مهران آب شیرینی

در نظام مالی اسلام، مهم ترین منابع مالی دولت زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال محسوب می شود. در عصر حاضر با توجه به سنگین تر شدن وظایف حکومت ها، دولت ها مجبورند مالیات های غیرثابت و متغیری نیز از مردم بگیرند. سؤال این است که اصولاً آیا گرفتن چنین مالیات هایی از مردم توسط دولت جایز است یا خیر؟ پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مذکور برآمده و به این نتیجه رسیده است که وضع مالیات جدید و متغیر بر مردم توسط دولت به عنوان حکم ثانویه و به دلایل مهمی از جمله مصلحت و ضرورت جامعه جایز بوده و برخی آیات قرآن، روایات نبوی و عمل امامان معصوم نیز مؤید آن است و بیشتر فقهای مذاهب اسلامی به جواز آن فتوا داده اند.

یکی از مسائل مورد بحث در فقه اسلامی، جواز یا عدم جواز تصدی مناصب ولایی، همچون رهبری حکومت توسط بانوان است. در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تطبیقی این مسئله در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران پرداخته می شود. در فقه مذاهب اسلامی جز یک فرقه (شبیبیه)، همگی قائل به عدم جواز تصدی این منصب توسط زنان می باشند. نظام حقوقی ایران به بهترین نحو بین حاکمیت قواعد شرع (اراده خداوند) و قواعد موضوعه (اراده مردم) آشتی برقرار کرده و مدیریت جامعه بر مبنای قواعد شرعی را بر عهده ولی فقیه و مدیریت بر مبنای قواعد موضوعه را بر عهده رهبر منتخب مردم قرار داده است و ممنوعیت تصدی زنان را صرفاً در بعد فقهی و آن هم منصب ولایت فقیه برمی شمارد. از جهت حقوق موضوعه ممنوعیتی در این خصوص دیده نمی شود.