مصطفی امیری

مسئولیت مدنی یکی از مباحث اساسی در حقوق خصوصی است و بر اساس آن در روابط میان اشخاص، هرکس ضرری به دیگری وارد نماید، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهدبود. تا سالیان متمادی اندیشه تقدس دولت، مانع از طرح موضوع مسئولیت مدنی برای دولت گردیده بود اما با گذر زمان و نیز ورود دولت به عرصه فعالیت های اقتصادی و تجاری، به تدریج اندیشه قداست دولت رنگ باخت و حقوقدانان به طرح بحث در خصوص ضرورت پذیرش مسئولیت مدنی دولت پرداختند. مسئولیت مدنی دولت مبانی مختلفی دارد که عبارتند از : نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تعهد ایمنی و ... نظریه خطر بر این مبنا استوار است که هرکس با انجام اقدامات خود محیط خطرناکی ایجاد کند و در اثر خطرات وارده زیانی به اشخاص وارد شود، بدون احراز تقصیر مکلف به جبران خسارات خواهد بود. این نظریه در حقوق داخلی با تاسی از حقوق غرب مورد پذیرش قرار گرفته است و البته در میان مبانی فقهی نیز مفهومی نزدیک به قاعده «من له الغنم فله الغرم» دارد. مطالعه قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339، مبنای مسئولیت مدنی بر اساس نظریه تقصیر استوار است اما با توجه به برخی اقدامات مخاطره آمیز دولت می توان در موارد زیادی نظریه خطر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت پذیرفت. البته با ظهور نظریه های جدید در مورد مبانی مسئولیت مدنی دولت، به نظریات سنتی انتقاداتی وارد شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

یکی از دکترین های حقوقی که از قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته و اجرایی کردن آن باعث شده است تا مشکلات قضایی زیادی مرتفع گردند، دکترین «اتمام مراحل رسیدگی اداری» است. مطابق این دکترین که بیانگر لزوم رسیدگی اداری پیش از رسیدگی قضایی می باشد، باید تمامی مراحل اداری ممکن برای رسیدگی به تقاضای اشخاص قبل از ورود پرونده به مراجع قضایی طی شده باشد؛ بنابراین نوشتار حاضر که به صورت توصیفی- کارکردی نوشته شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که دکترین مورد بحث چه مزایا و معایبی داشته و چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارد؟ برای این منظور، پس از بررسی مفهوم و مزایا و معایب این دکترین، به تبصره 4 ماده 16 و ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1402) به عنوان مهم ترین موادی که این دکترین را به رسمیت شناخته اند، پرداخته شده و در نهایت نیز در بخش «نتیجه گیری»، پیشنهاد اصلاحی برای اجرای بهتر این دکترین ارائه گردیده است.

براساسِ ادعای اجماع مطرح شده درباره ولایت تعیین قاضی، اختیار این امر برعهده مدعی قرار داده شده است، ولی درمقابل، علاوه بر اجرا نکردنِ این قول در نظام قضایی کنونی، برخی دیگر از فقها این مهم را در اختیار حاکم و حکومت قرار داده اند. اینک پرسشی که پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته تحلیل مسأله ولایت تعیین قاضی است، به این معنا که به عنوان حکم اولی و ثانوی و نیز در نظام قضایی کنونی، شخص مدعی عهده دار تعیین قاضی است یا حکومت قاضی را تعیین می کند؟ در پژوهشی که به روش کتابخانه ای و تحلیلی انجام گرفته است، قول مشهور به همراه سه دلیل تبیین شده است، ولی به جهت نقص در این دلایل و وجود دلایل قوی تر درمقابلِ آن مانند آیات و روایات، حکم اولی و ثانوی دربابِ ولایت تعیین قاضی برعهده حکومت قرار داده شده است، ضمن آنکه برای قول کسانی که این ولایت را به دست مدعی سپرده اند توجیهات مختلفی نیز تبیین شده است.

بر اساس دیدگاه مشهور فقها، مجرمی که در خارج از حرم مکی دچار خطا شده و به این مکان مقدس پناهنده شود، مشمول رأفت اسلامی قرار می گیرد و تا زمانی که در حرم ساکن است، از مجازات مصونیت می یابد. با توجه به این که مشاهد مشرفه در برخی از احکام همانند حرم مکی هستند و از دیگر سوی تاخیر در اجرای حدود روا و نمی باشد این مسئله رخ می نماید که آیا می توان حکم «مصونیت کیفری مجرمان ساکن حرم» را به مشاهد مشرفه نیز سرایت داد یا خیر؟ برخی از فقها مشاهد مشرفه را همانند حرم می دانند و برای اثبات ادعای خود چهار دلیل ذکر می کنند ولی گروهی دیگر آن را نمی پذیرند و دراین باره به «نبود دلیل خاص» و نیز «تمسک به اصل» استناد می نمایند. در جستار حاضر به شیوه توصیفی–تحلیلی و با رویکردی انتقادی، مسئله مورد بازکاوی قرار گرفته و با توجه به نقدهای وارد بر دیدگاه نخست، دیدگاه دوم تایید شده و در پایان این نتیجه به دست آمده است که دیدگاه گروه دوم (عدم الحاق) صحیح است ولی اگر مصونیت مجرمان پناهنده به حرم، بر اساس امنیت حرم باشد؛ چنان که نصوص دینی بر این امر تصریح دارند، به دلیل وجود نص خاص در مورد امنیت حرم امام حسین (علیه السلام)، از بین مشاهد مشرفه، تنها این حرم مقدس را می توان به حرم مکی ملحق نمود.

زمینه و هدف :   اراده عمومی از موضوعات مهم در زمینه نظام های سیاسی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه اراده عمومی در ق.ا.م در مقایسه با ق. ا.ج.ا ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بیانگر این امر است که ساختار  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود برخی شباهت ها تفاوت های اساسی دارند. ماهیت اسلامی حکومت مهم ترین تفاوت دو قانون اساسی مورد بحث است. در ساختار هر دو قانون اراده عمومی در قالب تفکیک قوا، آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون و قانون گذاری از سوی نمایندگان مردم تأثیرگذار بوده است. تحت تأثیر اراده عمومی، در قانون اساسی مشروطه، منشأ حکومت، مردم قلمداد شده است؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی حسب ماهیت اسلامی حکومت، مردم نقش مشروعیت بخش را ایفا می کنند و منشأ حکومت تلقی می شوند. در واقع، منشأ حکومت جنبه الهی دارد و مردم اغلب در مقبولیت حکومت نقش دارند. نتیجه : تأثیرگذاری اراده عمومی در  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق نبوده است و با محدودیت هایی مواجه بوده است.

سابقه و هدف: فعالیت های مذهبی منبعی مهم در مقابله با بیماری ها محسوب می شود. تحقیقات نشان داده است که مذهب و باورهای دینی از عوامل تأثیر گذار در سازگاری با سختی ها است که موجب می شود بیمار سلامتی خود را زودتر به دست آورد. اضطراب ناشی از جداشدن فرد از فرمان های مذهبی سبب تأثیر منفی بر سیر بهبود بیماری و طولانی تر شدن مدت زمان بستری در بیمارستان و ایجاد عوارض روانی نامطلوب در افراد می شود. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نیازهای مراقبت مذهبی بیماران بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی طراحی شده است. روش کار: این مطالعه توصیفی-مقطعی با شرکت 622 نفر از بیماران بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 1397 انجام شده است. داده ها از طریق پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه مراقبت مذهبی در بخش های عمومی بیمارستان جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی انجام گرفت. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین و انحراف معیار سنی و مدت زمان بستری افراد شرکت کننده در این مطالعه به ترتیب 21/21±50/46 و 64/2±76/2 بود. 5/60% از شرکت کنندگان زن، 5/78% متأهل و 4/48% خانه دار بودند و 60% این افراد نیز سواد خواندن و نوشتن داشتند. علاوه براین، آزمون خی دو در تمامیِ ابعاد نیازهای مذهبی ارتباط آماری معنی داری نشان داد (001/0P<). نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش، نیاز به مراقبت مذهبی از نظر بیماران بسیار مهم و ضروری است. بنابراین، پیشنهاد می شود مدیران و برنامه ریزان بخش مراقبت های بیمارستانی انجام مراقبت های مذهبی را بخشی از مراقبت های جامع بیمارستانی محسوب نمایند که درنتیجه موجب رضایتمندی بیماران از ارائه مراقبت های پرستاری خواهد شد.

ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، ملقب به «شیخ الطائفه»، فقیه، محدّث، مفسّر و متکلم نامدار شیعه در قرن پنجم قمری، به عنوان نماینده مکتب بغداد با تاسیس حوزه نجف، مولف آثار گرانبهای شیعه در حوزه های مختلف دینی میباشد؛ در کلام و حدیث، کتاب «الغیبه» او -که موضوع این نوشتار است، در شمار مهمترین منابع مهدوی شیعه قرار دارد. الغیبه شیخ طوسی، به مثابه جامع مباحث عقلی و نقلی در موضوع غیبت، به دلیل چینش کلامی این کتاب، و نیز روش متفاوت شیخ در گزینش روایات اعتقادی در استفاده از راویات علم آور بر ارزش و اعتبار این کتاب افزوده است، همچنین نگاه برون دینی شیخ در تدوین کتاب الغیبه با توجه به گونه شناسی اندیشه کلامی در قرن پنجم و پاسخ به شبهات فرقه های منحرف مهدویت انشعاب یافته در عصر امامان، طرق تحمل حدیث، روش تلفیقی وی در اثبات غیبت، همگی اثری ممتاز از کتاب وی را به عنوان نماینده مکتب بغداد، به نمایش گذاشته و از اینرو، درخور شایسته بازخوانش نوگرایانه است.

مسأله اصلی پژوهش حاضر، تبیین و تحلیل «رَجفَه الشام» قبل از ظهور است. در صحنه تحولات فتنه شام قبل از ظهور، دو واژه «رَجفَه» و «خَسف» به عنوان نشانه های کلیدی و سرنوشت ساز در حوادث قبل از تسلط سفیانی (اولین نشانه حتمی ظهور) بر دمشق سوریه بیان شده است؛ اگرچه درباره مصداق و معنای خسف، اتفاق نظر وجود دارد و به فرو رفتن زمین در منطقه حرستا و جابیه دمشق تعبیر شده است لکن درباره معنا و مصداق رجفه الشام، اختلاف نظر فراوان بوده و کماکان مبهم است. اهمیت فراوان «رَجفَه الشام» به عنوان «اولین» حادثه از سلسله حوادث منتهی به حاکمیت سفیانی مورد حمایت غربی ها بر دمشق سوریه قبل از ظهور، محل نزاع و گفتگوی علمی بین صاحب نظران و کارشناسان مهدویت قرار گرفته است. در این نوشتار، سه تفسیر در معنای «رَجفَه الشام»، یعنی: 1. حادثه زمینی (زلزله)، 2. حادثه آسمانی (حمله با سلاح مرگبار اتمی و قتل بیش از صد هزار نفر)، 3. جنگ در منطقه شام بیان گردیده و در پایان با توجه به کتب لغت، احادیث هم خانواده و قراین دیگر، معنای سوم اخذ گردید. بنابراین، وقوع زلزله بسیار بزرگ در مقیاس وسیع (احتمال اول) و نیز حمله با سلاح غیرمتعارف و مرگبار اتمی (احتمال دوم) قبل از ظهور در منطقه شام که در آنِ واحد منجر به کشته شدن صد هزار نفر شود، منتفی است و رجفه الشام به معنای جنگ بین دو جبهه نظامی مخالف هم است که در ضمن «فتنه شام»، منجر به قتل فراوان انسان ها نیز خواهد شد. در این نوشتار از منابع اسنادی - کتابخانه ای استفاده شده و در چارچوب روش توصیفی - تحلیلی به رشته تحریر در آمده است. 

فتنه منطقه شام قبل از ظهور صحنه رویارویی، اختلاف بین رمحان (جریان اصهب و جریان ابقع)، حضور ترکها و رومیها خواهد بود که سرانجام منجر به قدرت رسیدن آخرین حاکم دمشق (سفیانی) قبل از ظهور خواهد گردید. سفیانی که توسط مثلث «روم، یهود و عرب» حمایت و پشتیبانی میشود، ابتدا بر دمشق و سایر مناطق الکور الخمس مسلط میگردد و آنگاه بعد از پیروزی در جنگ قرقیسیا، عزم حمله به عراق را خواهد داشت. در این نوشتار با روش کتابخانهای و رویکرد توصیفی _ تحلیلی و با استناد به منابع معتبر روایی، ترتیب «فتنه حوادث منطقه شام قبل از ظهور» ترسیم خواهد شد.

براساس نظریه های رشد درون زا، فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی، سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه ی انسانی، موجب پیشرفت فنی و بهبود کیفیت محصولات، تسریع رشد بهره وری کل عوامل تولید و افزایش قدرت رقابت پذیری بخش کشاورزی می گردد. معمولاً هزینه ابداع و نوآوری در بخش کشاورزی بسیار سنگین است اما از آن جا که ماهیت آن از جنس دانش است، با هزینه ی بسیار کم نشر خواهد یافت. لذا سرریزهای تحقیق و توسعه خارجی، از کانال های مختلفی (از جمله واردات نهاده ها و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای) باعث انتقال فناوری و افزایش بهره وری کل عوامل تولید خواهد گردید. بنابراین در راس تای ایجاد امنیت غ ذایی و اف زایش قدرت رقابت پذیری بخش کشاورزی، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر انباشت فعالیت های تحقیق وتوسعه داخلی و سرریز تحقیق و توسعه خارجی (از طریق فناوری متبلور در واردات کالاهای واسطه ای- سرمایه ای) و سرمایه ی انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید طی دوره ی 1347-1389 است. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه ی انسانی و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (شرکای تجاریG7) بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران است. زیرا آموزش بیشتر شاغلین در کنار توسعه فعال یت های تحقیق و توسعه ی داخلی زمینه مساعدتری را جهت جذب سرریزهای تحقیق و توسعه شرکای تجاری و ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی فراهم خواهد کرد.