مسئولیت قوه قضائیه در عودت نمائات حاصله از وجوه امانی به مالکان اصلی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
از آنجا که گاهی روند قضایی ایجاب می کند که یکی از طرفین دعوا وجهی را به عناوین گوناگون مانند وثیقه، وجه ضمان و... به صندوق دادگستری واریز کند، در مدت دادرسی نمائاتی برای این اموال متصور است. ماهیت این وجوه، امانی بوده و به عنوان ودیعه در اختیار قوه قضائیه قرار داده می شوند. بنابراین، سپرده کردن آنها قابل دفاع است؛ زیرا اولاً در جهت حفظ متعارف و رعایت مصلحت مالکان اصلی این وجوه بوده که ماده 612 قانون مدنی آن را وظیفه امین می داند و ثانیاً طبق ماده 617 مانع از تصرفات امین در این وجوه می شود، اما طبق ماده 623 منافع این وجوه نیز در ملکیت مالکان اصلی آنهاست. پس لازم است که وقت استرداد این وجوه سود آنها نیز به مالکان بازگردانده شود. این در حالی است که در عمل چنین اتفاقی نمی افتد، بلکه از محل سود این وجوه، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف می شود. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی سرنوشت نمائات حاصله از وجوه امانی نزد قوه قضائیه و تبیین مالکیت آنها بوده که در نهایت طبق موازین شرعی و اصول حقوق عمومی و خصوصی وجهی برای مشروعیت تصرف قوه قضائیه در این اموال یافت نشد، اما چون از طرفی عمل امین محترم بوده و از طرف دیگر طبق ماده 607 عقد ودیعه مجانی است، قوه قضائیه می تواند مبلغی را به تناسب مبلغ و مدت زمان این امانت به عنوان حق الحفظ در قبال نگهداری آنها تعیین کند و از طرفین دعوا یا یکی از آنها وفق مورد اخذ کند.Responsibility of the Judiciary in Returning the Proceeds from the Trust Funds to the Original Owners
Because sometimes the judicial process requires that one of the parties to the lawsuit deposit money under various headings such as bail, security deposit, etc. to the justice fund. During the trial, it is envisaged that these properties will be shown. The nature of these funds is trust and they are placed at the disposal of the judiciary as a deposit. Therefore, depositing them is defensible; because, firstly, it is in the direction of maintaining the conventional and respecting the interests of the original owners of these funds, which Article 612 of the Civil Code deems to be the trustee's duty, and secondly, according to Article 617, it prevents the trustee from taking possession of these funds; But according to Article 623, the interests of these funds are owned by their original owners. Therefore, it is necessary that when these funds are returned, their profits should also be returned to the owners. This is while this does not happen in practice, rather, some needs and necessities of the judicial system are solved from the profit of these funds. Therefore, the present research with a descriptive-analytical method aims to investigate the fate of the exhibits obtained from trust funds with the judiciary and to explain their ownership, but finally, according to Sharia standards and the principles of public and private law, no means were found for the legitimacy of the judiciary's seizure of these properties. But because on the one hand, t
تبلیغات
