درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴٬۴۵۶ مورد.
۱۴۱.

امکان سنجی کاربست مالکیت در «ماه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 29 - 44

کلیدواژه‌ها: مالکیت ماه حیازت مهایات انفال موافقت نامه ماه معاهده فضای ماورای جو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۵
مالکیت ویژگی ای است که در اثر هرگونه سلطه قانونی به وجود می آید. آنچه تاکنون از این ویژگی گفته شده، در عرصه زمین بوده؛ در حالی که تلاش انسان برای حضور، فعالیت و زندگی در فضای خارج از زمین رو به افزایش است. همگام با این تلاش، بررسی جوانب گوناگون موضوع از دیدگاه حقوقی بیشتر اهمیت پیدا کرد. اگر زمانی جامعه جهانی با نگارش پیمان های بین المللی برای حضور انسان در فضا بسترسازی می نمود، امروزه زوایای دقیق این حضور، نظریه پردازی حقوقی در این عرصه را ناگزیر کرده است. یکی از این جوانب، کاربست «مالکیت» ماه است که معاهده فضای ماورای جو (1967) و موافقت نامه ماه (1979)، «ماه» و منابع طبیعی آن را میراث مشترک بشریت دانسته و هرگونه ادعای مالکیت نسبت به آن را رد نمودند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، بر بنیاد حقوق اسلامی و با توجه به اینکه تاکنون در عرصه بین المللی نسبت به مالکیت «ماه» توافقی به دست نیامده، در راستای همگامی با روح معاهدات بین المللی، جنبه رد مالکیت «ماه» پذیرفته شد.
۱۴۲.

توثیق دارایی های دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 125 - 145

کلیدواژه‌ها: تضمین رهن ایجاد حق وثیقه قابلیت استناد حق وثیقه مال غیرمادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۶۲
افزایش ارزش دارایی های دیجیتال، مباحث جدیدی از جمله امکان توثیق این دارایی ها و ضرورت تنظیم احکام خاص برای آنها را مطرح نموده است. توسعه دارایی-های دیجیتال در اقتصاد ایران و به ویژه پذیرش توثیق آن توسط موسسات موازی سیستم بانکی درعمل، تعیین احکام و آثار حقوقی آن را ضروری می نماید. مسئله آن است که وثیقه سپاری دارایی های دیجیتال با چه موانع حقوقی مواجه است و شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر حق وثیقه در دارایی های دیجیتال چیست؟ این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی به این نتیجه رسید که دیدگاه موافقین امکان توثیق دارایی های دیجیتال توفق دارد زیرا همسو با اعتباربخشی بیشتر به اصل مالکیت و کارایی موثرتر اصل آزادی قراردادی است که افزایش امنیت معاملات و تجاری سازی این نوع از دارایی را درپی خواهد داشت؛ علی رغم تفاوت قوانین ملی در خصوص شرایط شکلی و ماهوی توثیق دارایی های دیجیتال، دیدگاهی که ایجاد حق وثیقه را منوط به انعقاد قراردادکتبی و قابلیت استناد آن در برابر ثالث را منوط به ثبت می داند، با مبانی حقوقی انطباق بیشتری دارد. در حقوق ایران با توجه به اصل رضایی بودن عقود، ایجاد حق وثیقه در دارایی های دیجیتال به صرف توافق طرفین و قابلیت استناد آن در برابر ثالث با ثبت وثیقه در سامانه جامع وثایق (مندرج در ماده 9ق.ت. م. ت. ز) محقق خواهد شد، اگرچه این سامانه نارسایی-هایی دارد که ضروری است مرتفع گردد.
۱۴۳.

مقایسه کارایی نظریه های تقصیر و خطر با تأکید بر اقتصاد رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 273 - 321

کلیدواژه‌ها: اقتصاد رفاه کارایی مسئولیت مدنی نظریه تقصیر نظریه خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۸۸
پیچیده شدن روابط اجتماعی موجب افزایش مصادیق مسئولیت مدنی و  اهمیت یافتن این حوزه از حقوق شده است. در نظام های حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که ایجاد جامعه ای عاری از زیان، فرضی آرمانی و غیرقابل تحقق است. بنابراین، قانونگذاران از مسئولیت مدنی به عنوان ابزاری برای ایجاد توازن در جامعه و برقراری عدالت استفاده می کنند. مفهوم عدالت می تواند بسیار گسترده باشد و در دیدگاه اقتصادی به حقوق، متناظر با مفهوم کارایی است. در این دیدگاه، در عین اینکه فعالیت افراد در بالاترین سطح سودآوری قرار دارد از وقوع زیان نیز تا حدّ امکان جلوگیری می شود. راهکارهای متعددی در اقتصاد برای برقراری چنین توازنی پیشنهاد شده است که در این پژوهش پس از معرفی هریک از نظریه ها، وضعیت نظام مسئولیت مدنی ایران بررسی می شود. نتیجه این تحقیق که به صورت تحلیلی-توصیفی است، نشان می دهد که نظام مسئولیت مدنی ایران بیش از آنکه افراد را به فعالیت تشویق کند بر پیشگیری تکیه دارد و استفاده از نظریه های خطر و تقصیر همواره در جایگاه صحیح خود به کار نرفته است.
۱۴۴.

تحلیل فقهی حقوقی ماهیت التزام کفیل یا وثیقه گذار به پرداخت دین مکفول یا محکوم علیه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 82 - 97

کلیدواژه‌ها: التزام کفیل وثیقه دین مکفول محکوم علیه ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۸
کفیل یا وثیقه گذار متعهد به احضار و تحویل مکفول و یا محکوم علیه است. در عقد کفالت یا قرارداد وثیقه، کفیل یا وثیقه گذار احضار مکفول یا محکوم علیه و در صورت عدم انجام این تعهد، پرداخت وجه الکفاله یا وجه الوثاقه را به عهده میگیرد. پرسش اصلی این است که مبنا و ماهیت التزام کفیل یا وثیقه گذار به پرداخت وجه الکفاله یا وجه الوثاقه چیست؟ آیا این امر ناشی از ضمان قهری اتلاف مال غیر یا ناشی از ضمان و مسئولیت قراردادی و یا به حکم قانون است و یا ذات و یا اطلاق این عقود چنین اقتضایی دارند با توجه به این که برابر ماده ۷۴۶ قانون مدنی و ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که کفالت و وثیقه را در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار منتفی میداند تعهد کفیل یا وثیقه گذار به احضار مکفول یا محکوم علیه تعهدی غیر مالی و از جنس تعهد به نتیجه است و تنها قوه قاهره و از جمله فوت یا جنون تعهد او را زائل میکند وی ملتزم میشود که هرگاه نتواند به تعهد اصلی خود عمل کند، دین مکفول یا محکوم علیه را به مکفول له یا محکوم له بپردازد. این التزام، تعهد جدیدی است که در نتیجه پیمان شکنی کفیل یا وثیقه گذار بوجود می آید.
۱۴۵.

تأملی بر کارایی نهاد داوری در تجارت خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 121 - 134

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری بین المللی داوران انگیزه دادگاه ملی بازار داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
داوری تجاری بین المللی بدون شک مهم ترین روش حل اختلافات در تجارت خارجی محسوب می شود، اما چرا داوری در مقایسه با رجوع به دادگاه های ملی توسعه بیشتری در تجارت خارجی پیدا کرده است و اینکه با توجه به دیدگاه اساتید حقوق اقتصادی به نهاد داوری به عنوان یک کالای عرضه شده در بازار روش های حل و فصل اختلافات، داوران با چه انگیزه هایی و چگونه می توانند ارزش بازاری خود را در این بازار افزایش دهند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد در رابطه با مدیریت کارآمد اختلافات در تجارت خارجی، هرچند مزیت های نسبی داوری در مقایسه با دادگاه های ملی در دهه های متمادی مورد تأکید قرار گرفته، با این وجود از یک طرف در جهت جذب هر چه بیشتر استفاده کنندگان در تجارت خارجی، رویکرد افزایش مطلوبیت دادگاه های ملی مورد توجه واقع شده و از طرف دیگر، وقایع در حال اتفاق افتادن در جامعه داوری تجاری بین المللی نشان می دهد که تحلیل اراده داوران در صدور رأی، صرفاً بر اساس معیار «صدور تصمیم شایسته»، نمی تواند انعکاس دهنده حقایق داوری تجاری بین المللی باشد.
۱۴۶.

بطلان حادث بر قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 115 - 148

کلیدواژه‌ها: انفساخ عقد شرایط اساسی صحت قرارداد باطل عقد منفسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۳
بطلان قرارداد، ضمانت اجرای قانونی فقدان شرایط اساسی رکنی صحت عقد است؛ نتیجه و اثر قهری این وضعیت عبارت است از: عدم ایجاد آثار حقوقی ای که طرفین قرارداد در پی تحقق آن هستند. سؤال اینجاست که اگر پس از انعقاد صحیح قرارداد، بعضی از شرایط یادشده از میان روند، بر سر قرارداد و رابطه حقوقی حاصل که پیشتر ایجاد شده چه می آید؟ پاسخ مألوف آن است که در چنین حالتی قرارداد منفسخ می شود و به علاوه «بطلان» و «انفساخ»، دو وضعیت کاملاً متمایز هستند. اما، رویکرد تحلیلی- توصیفی به مفهوم این دو نهاد نشان می دهد که هر دو، ماهیت حقوقی یکسان دارند؛ زیرا، تقارن زمانی میان انعقاد قرارداد و بطلان آن، از نظر منطقی و حقوقی ضرورتی ندارد و همچنین تأثیر قهقرایی در مفهوم بطلان داخل نیست. بنابراین، می توان گفت انفساخ، یعنی از میان رفتن بعدی شرایط اساسی رکنی صحت، بطلانی است که بر قرارداد صحیح حادث می شود و بدون تأثیر در گذشته، رو به آتیه دارد. با این تبیین تقلیلی، تمام مصادیق انفساخ ذیل مبنایی واحد سامان دهی می شود. همچنین تأثیر رویدادهایی نظیر نامشروع شدن بعدی جهت قرارداد که گفتمان رایج درباره انفساخ عقد از توجیه آن ناتوان است، در چارچوب نظریه بطلان حادث قابل تبیین خواهد بود. 
۱۴۷.

چالش های معیار شناسایی غبن فاحش و افحش در رأی وحدت رویه شماره 821 از منظرحقوقی- اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 56 - 74

کلیدواژه‌ها: تعادل اقتصادی غبن فاحش و افحش رأی وحدت رویه شماره 821 ملاک عرفی معیار نوعی و شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۴
حفظ تعادل اقتصادی در قراردادهایِ معوض از تأکیدات حقوق قراردادهاست. معمولا در قراردادهای معوض طرفین، خیار غبن فاحش را ساقط می کنند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 821، سقوط خیار غبن فاحش، منصرف از مرتبه اعلای غبن است که عرفاً «فاحش» دانسته می شود.چالش های پیش روی محاکم و مدعی غبن، چگونگی شناسایی غبن فاحش از افحش می باشد. در ماده 417 قانون مدنی، ملاک شناسایی غبن به داوریِ شکننده عرف محول گردید.با ملاک از این ماده، برای تمییز بین غبن فاحش از افحش نیز بایستی به عرف حاکم مراجعه کرد. داوریِ عرف و نبودِ معیار مشخص، انگاره های شخصی دادگاه ها را در پذیرش یا ردّ غبنی که حسب مورد در عالم واقع رخ داده یا خیر، وارد می کند، بلکه داوری عرف و رسوخ سلیقه شخصی قضات در تشخیص غبن فاحش و افحش، به ثبات قراردادی و تعادل اقتصادیِ طرفین و قرارداد لطمه میزند. از این رو معیار عرفی خود یک چالش در تشخیص مراتب غبن می باشد. با پذیرش معیار عرفی، بحث این است که آیا داوری عرف مطابق معیار نوعی می باشد یا شخصی؟ اگر عرف نوعاً به تمییز غبن فاحش و افحش اقدام کند، آیا وفق نوع اشخاص است یا نوع معاملات؟ اگر ملاک عرف شخصی باشد، معیار عرف بر اساس حال متعاملین خواهد بود یا شرایط و موضوع معامله؟ بر اساس مواد 415، 416، 417 و 418 قانون مدنی، بایستی ملاک عرف را تلفیقی از معیارهای نوعی و شخصی دانست تا بتوان معیار منطبق با واقع در تشخیص غبن فاحش و افحش، برای حفظ تعادل اقتصادی متعاملین ترسیم نمود، که به «عرف حالی» یاد می شود
۱۴۸.

نقش نهادهای ناظر و تنظیم گر در پیشگیری از ورشکستگی بانک ها و شرکت های بیمه (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 55 - 74

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی ناظر تنظیم گر بانک بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۲
بانک ها و شرکت های بیمه در اقتصاد نقش کلیدی دارند و در واقع، نبض تپنده اقتصاد محسوب می شوند. این نهادها ویژگی های متمایزی دارند که باعث می شود آثار مضر ورشکستگی آنها برای اقتصاد کشور بیش از سایر شرکت ها لمس شود. به همین دلیل، قانونگذاران اغلب تلاش کرده اند به هر روشی که ممکن است از ورشکستگی آنها پیشگیری کنند و در راستای تحقق این هدف تنظیم گران و ناظرانی را برای این نهادها پیش بینی کرده اند. تلاش تنظیم گران و ناظران این است که اطمینان یابند مؤسسه داوطلب عنوان بانک یا شرکت بیمه، شایستگی فعالیت در این زمینه را دارد و در صورت احراز صلاحیت به وی مج وز تأسیس می دهن د که ای ن نوع نظارت، نظارت در مرحله صدور است. سپس تلاش تنظیم گران و ناظران بر این است که به شیوه های گوناگون از ضعف مالی و در نهایت ورشکستگی مؤسسه های تحت تنظیم گری و نظارتشان پیشگیری کنند. این روش ها بسته به قوانین حاکم متفاوت هستند. در کشور ما بر اساس قانون، بانک مرکزی و بیمه مرکزی تنها نهادهای تنظیم گری و نظارتی بر بانک ها و شرکت های بیمه هستند. نظام بانکی آمریکا، نظامی دوگانه شامل بانک های فدرال و ایالتی است و وظیفه تنظیم گری تنها محدود به نهاد خاصی نیست. همچنین، در این کشور تنظیم مقررات شرکت های بیمه و نظارت بر آنها به ایالات واگذار شده است و نظام نظارت حاکم بر شرکت های این کشور از یکپارچگی و وحدت برخوردار نیست. در این نوشتار، به بررسی نهادهای تنظیم گر و ناظر در نظام حقوقی آمریکا و ایران پرداختیم و وظایف و اختیارات نهادهای مذکور را در این رابطه بررسی کردیم.
۱۴۹.

تسری شروط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی به اشخاص ثالث دریافت کننده کالا: مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان، و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 43 - 54

کلیدواژه‌ها: ثالث دریافت کننده کالا دکترین نسبی بودن قرارداد شرط انحصاری انتخاب دادگاه شرط یک جانبه انتخاب دادگاه قرارداد حمل کال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
امروزه شروط انتخاب دادگاه بسیار مهم است و به نحوی گسترده در بارنامه های دریایی استفاده می شود. بر اساس این شروط، طرفین قرارداد دادگاه یا دادگاه های کشور معینی را برای حل اختلاف موجود یا آتی ناشی از یک رابطه حقوقی انتخاب می کنند. اصولاً توافق انتخاب دادگاه صرفاً بر طرفین آن الزام آور است. با این حال سؤال این است که آیا شرط انتخاب دادگاه مورد توافق فرستنده کالا و متصدی حمل و نقل، که در بارنامه به آن اشاره شده، بر ثالثِ دارنده بارنامه الزام آور است؟ مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، دیدگاه حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران را واکاوی می کند. این مقاله نشان می دهد مطابق حقوق اتحادیه اروپا و انگلستان چنین شرطی بر ثالث دارنده بارنامه نیز الزام آور است اگر یا ثالث کالا را از متصدی حمل تحویل گرفته یا از متصدی حمل خواسته تا کالا را تحویل دهد یا با استناد به حقوق و تعهدات مندرج در بارنامه علیه متصدی حمل و نقل اقامه دعوی کرده است. گرچه قانونگذار ایران در خصوص اجرای توافق نامه های انتخاب دادگاه و تأثیر آن ها بر ثالث در بارنامه های دریایی موضع گیری نکرده است، رأی صادره مورد توجه در این نوشتار نشان می دهد قاضی ایرانی هماهنگ با رویکرد حقوق اتحادیه اروپا و انگلستان چنین شرطی را به گیرنده کالا نیز سرایت می دهد.
۱۵۰.

مفهوم عدالت دوستدار کودک در دادرسی ها و تأثیر آن بر توانمندسازی کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 135 - 154

کلیدواژه‌ها: کودک عدالت دوستدار کودک حق شنیده شدن و مشارکت توانمندسازی کودکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۵
مفهوم عدالت دوستدار کودک نتیجه توسعه وضعیت حقوقی کودکان تحت قوانین بین المللی حقوق بشر در دهه های اخیر است. مفهومی که خواستار تغییر چشمگیر در شیوه های تعامل سیستم های قضایی با کودکان است. عدالت دوستدار کودک بر مشارکت مؤثر کودکان در سیستم های قضایی تمرکز دارد و این ایده را در بر می گیرد که دادگاه ها می توانند ابزاری قدرتمند برای تأثیرگذاری مثبت در زندگی کودکان باشند و در عین حال این واقعیت را به رسمیت می شناسند که تماس با سیستم حقوقی اغلب بیشتر یک منبع آسیب اضافی است تا یک درمان برای کودکان. عدالت دوستدار کودک با تکیه بر تعهدات بین المللی حقوق کودکان، اصولی را معرفی می کند که کودکان را برای اجرای حقوق خود توانمند می سازد و مقامات دولتی، دادگاه و مجری قانون را تشویق می کند تا سیاست هایی را تدوین کنند که به وضعیت ناپایدار کودکان در سیستم قضایی رسیدگی کند. به طور کلی، هدف عدالت دوستدار کودک به رسمیت شناختن کودک به عنوان دارنده حقوق است به جای اینکه کودک صرفاً موضوع مراقبت و محافظت ویژه به دلیل آسیب پذیری خاص او باشد.
۱۵۱.

واکاوی نحوه امکان پذیری تنظیم گری و شکل گرایی حقوقی تعزیر پزشک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 84 - 103

کلیدواژه‌ها: تعزیر در پزشکی تنظیم گریِ حقوقی ابعاد و مولفه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۷۶
بکارگیری تعزیر در نظام حقوقی ایران و عدم ضابطه مشخص در تعیین فرآیند آن حاکی است که عدم تدبیر صحیح در بهره برداری، محدودیت ها و واکنش هایی منفی نسبت به پزشکان جهت ارتقاء جامعه سلامت و روحیه آنان دارد. لذا خوانش عدم حمایت آمیزی قوانین از جامعه پزشکی با مداقه و ملاحظه چگونگی طرح ناصواب واقعیت اعمال پزشک و تعیین سطح تعارض آن با قانون باعث تعیین واکنش ناسازگار تعزیر در پاسخگویی به فعالیت پزشکان و عملکرد ناشایست نظام حقوقی می شود. بنابراین، ارائه الگویی نوگرا با محوریت عرضه تفسیری با تدبیر از تعزیر و بازبینی تعزیر پزشک در موارد خاص سبب ساز پشتیبانی و حمایت گرایی از پزشکان و عدم احراز انتسابی برخی بزه ها می شود. افزون براین، امکان پذیری تنظیم گری و شکل گرایی حقوقی تعزیر پزشک با سنجش اثرات خطر احتمالی و ایجاد سیاست کیفری افتراقی در ازاء تعزیر پزشکان و تغییر نگرش قانون گذار در تصرفات بدون اذن و مصادیق حمایتگری، تنظیم گری وشکل گرایی حقوقی تعزیر پزشک در کلونینک، اتانازی و... موجب ارتقاء سیاق سلامت جامعه و مضافاً بی تفاوتی پزشکان به درمان و معضل بی علاقگی و بی اعتنایی پزشکان به معالجه با عدم کاربست تعزیر را تقلیل می هد. موجب ارتقاء سیاق سلامت جامعه و مضافاً بی تفاوتی پزشکان به درمان و معضل بی علاقگی و بی اعتنایی پزشکان به معالجه با عدم کاربست تعزیر را تقلیل می هد.
۱۵۲.

شیوه های حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای تجاری در نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 132 - 147

کلیدواژه‌ها: آزادی قراردادی حقوق ایران حقوق فرانسه طرف ضعیف قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۷۹
بر اساس اصل آزادی قراردادی هر یک از طرفین قرارداد آزادند تا با اختیار خود مفاد قرارداد را بپذیرند و دست به انعقاد آن بزنند. لیکن، گاه اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یا توان چانه زنی بالاتر، یکی از طرفین در موضع ضعف قرار می گیرد و شروط و مفادی را با توجه به قدرت برتری که دارد به قرارداد تحمیل می کند. در چنین حالتی یکی از طرفین در موضع ضعف قرار می گیرد. همین عامل سبب شد تا نظام های حقوقی دنیا به تدوین مقررات و مکانیزم هایی در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد، اقدام ورزند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای و با توجه به اهمیت موضوع به بررسی مسئله مذکور در نظام های حقوقی ایران و فرانسه پرداخته است. ابتدا این مسئله در حقوق فرانسه بررسی شد و مشخص گردید که قانون مدنی فرانسه برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد، سختی بیش از حد، عدم تعادل قراردادی و مزیت آشکارای بیش از حد یکی از طرفین را پیش بینی کرده است. در حقوق ایران نیز با تصویب برخی قوانین و بهره گیری از تفسیر قراردادها سعی شده است تا از طرف ضعیف قرارداد حمایت شود.
۱۵۳.

ماهیت و آثار حقوقی حق بر حساب کاربری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 203 - 237

کلیدواژه‌ها: اموال مجازی حساب کاربری فضای مجازی دارایی دیجیتال وراثث دیجیتال وصایت دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
بخش عمده ای از زندگی اشخاص در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در حال جریان است که بدون داشتن انواع حساب کاربری در زمینه های مختلف امکان پذیر نیست. تداوم و استمرار رابطه کاربر با حساب کاربری برای وی نوعی حق ایجاد می کند. تعیین نوع و ماهیت این حق موجب اختلاف نظر حقوقدانان گردیده است. برخی رابطه کاربر با حساب کاربری را بر مبنای حقّ دینی توصیف کرده اند و برای کاربر صرفاً حقّ استفاده قائلند؛ درحالی که برخی دیگر آن را نوعی حقّ عینی دانسته و برای کاربر حقّ مالکیت قائل هستند. پذیرش هریک از این نظرات آثار حقوقی متفاوتی را به ویژه بعد از فوت کاربر به دنبال خواهد داشت. اگرچه این موضوع هنوز در حقوق ایران مجال طرح نیافته است اما، در حقوق خارجی به وضع قوانین و رویه قضایی خاصی انجامیده است. مقاله حاضر سعی دارد ماهیت حقوقی حساب کاربری و حقوق مترتب بر آن را با رویکردی تطبیقی مورد بررسی قرار دهد.  
۱۵۴.

بررسی ساز و کار تعیین و بازنگری قیمت در قراردادهای خرید و فروش ال ان جی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 19 - 39

کلیدواژه‌ها: آزاد سازی بازار تعیین قیمت شرط بازنگری قیمت قراردادهای خرید و فروش ال ان جی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۴
از قراردادهای رایج در صنعت گاز قراردادهای خرید و فروش ال ان جی بوده و از مسائل مهم آن به دلیل طولانی مدت بودن، تعیین قیمت و بازنگری در آن می باشد. این مقاله به بررسی رابطه میان تحول نظام تعیین قیمت با شرط بازنگری، ارزیابی تأثیر تحولات جهانی همچون آزادسازی، بیماری همه گیر و جنگ، بر این بازار می پردازد. نویسنده از آخرین مقالات و کتب برای تحقیق در این موضوع استفاده نموده و بدین شکل با روش توصیفی-تحلیلی مشخص گردید: این قراردادها به شکل سنتی بلند مدت بوده و تعیین قیمت نیز به صورت مقطوع، بر مبنای نفت، گاز و ترکیبی از نفت و گاز، بوده و روش رقابت گاز با گاز منعکس کننده واقعیات بازار می باشد. با تغییر در شیوه قیمت گذاری از نفت به گاز و ایجاد موجی از بازنگری مشخص گردید این امر بر بازنگری در قیمت تأثیر گذاشته و تحولات اخیر نیز بازار را به صورت افزایش یا کاهش در تقاضا، متحول ساخته و بر قیمت ها، میزان تولید و سرمایه گذاری اثر می گذارد.
۱۵۵.

مسئولیت مدنی ناشی از سوءاستفاده از حقّ شهرت توسط اشخاص مشهور در تبلیغات کالا و خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 197 - 243

کلیدواژه‌ها: اشخاص مشهور تبلیغات حق شهرت سوءاستفاده از حق مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۴
شناسایی حقّ شهرت، به عنوان یک حقّ مالی برای اشخاص مشهور، سبب می شود تا این اشخاص بتوانند با حضور در تبلیغ محصولات مختلف کسب درآمد کنند. باتوجه به اثرگذاری این اشخاص در فروش محصولات، این پرسش اساسی مطرح می شود که در صورت ورود خسارت به مصرف کنندگان، آیا مسئولیتی متوجه این اشخاص خواهد بود؟ در نبود قوانین و مقررات خاص و رویه قضایی مشخص، انتخاب مبنای حقوقی مناسب برای مسئولیت اشخاص مشهور، تعیین شرایط و دامنه این مسئولیت و به ویژه احراز رابطه سببیت میان زیان و تقصیر، با چالش های حقوقی جدی مواجه است. در این مقاله تلاش شده است، مسئولیت اشخاص مشهور برمبنای نظریه سوءاستفاده از حق، توجیه و تبیین گردد. براساس یافته های این پژوهش، نظریه سوءاستفاده از حق با کمک معیار رفتار نامتعارف، می تواند نقض قواعد و مقررات مربوط به تبلیغات و بی احتیاطی در اعمال حق را به عنوان مصادیق سوءاستفاده از حقّ شهرت معرفی کند. بنابراین، در مواردی که شخص مشهور، با استفاده از حقّ شهرت خویش نسبت به تأیید محصولی اقدام می کند، نقض تعهد مبنی بر تأیید عملکرد کلی محصول، که ماهیتاً تعهد به نتیجه است، موجب استناد خسارت وارده به شخص مشهور می شود. در چنین شرایطی، وی متضامناً با عامل یا عاملان اصلی، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
۱۵۶.

نقش حاکمیت اراده در تفکیک مسئولیت قراردادی و قهری در فقه و حقوق ایران، مصر، لبنان و عراق

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 111 - 135

کلیدواژه‌ها: مسئولیت قراردادی مسئولیت قهری حاکمیت اراده حکم قانونگذار عدالت قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۰
تعیین دقیق قلمرو مسئولیت قراردادی و قهری، به عنوان یکی از ارکان عدالت قراردادی، نقش مهمی در جبران خسارات زیان دیده دارد. چالش اصلی این پژوهش، ابهام در تفکیک یا وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، مصر، لبنان و عراق است که با رویکردی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی به بررسی نقش حاکمیت اراده در تفکیک مسئولیت قراردادی و قهری در این نظام ها می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به رسمیت شناختن حاکمیت اراده در مسئولیت قراردادی، می تواند رویکردی مناسب برای تحقق عدالت قراردادی و حمایت از حقوق زیان دیدگان باشد. در فقه امامیه، تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری به رسمیت شناخته شده است و می توان گفت حاکمیت اراده در مسئولیت قراردادی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در نظام های حقوقی ایران، مصر، لبنان و عراق نیز تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری پذیرفته شده است. با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و با در نظر گرفتن نیازها و اقتضائات فعالیت های اقتصادی، به نظر می رسد رویکرد وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری با تأکید بر نقش حاکمیت اراده در تعیین میزان و نحوه جبران خسارت، می تواند به بهترین نحو منافع طرفین قرارداد و همچنین نظم عمومی را تأمین کند. به نظر می رسد رویکرد وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری با تأکید بر نقش حاکمیت اراده در تعیین میزان و نحوه جبران خسارت، می تواند به بهترین نحو منافع طرفین قرارداد و همچنین نظم عمومی را تأمین کند.
۱۵۷.

تحلیل قصد و رضای طرفین نسبت به شروط تحمیلی در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 157 - 179

کلیدواژه‌ها: قصد و رضا شروط تحمیلی شروط گزاف شروط غیر منصفانه شروط قراردادی ناخوانا شروط ضمائم قراردادی شروط منصوب در محل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۴۹
گرچه تاکنون قصد و رضا نسبت به خود عقد به طور مفصل در تألیفات عمومی و اختصاصی حقوقی بحث شده لیکن این بحث کم تر در رابطه با یک یا چند شرط ضمن عقد صورت پذیرفته است. در این مقاله با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با دید تطبیقی، عدم وجود قصد یا رضا را نسبت به شروط ضمن عقد تحمیلی (به رغم وجود این دو نسبت به خود عقد) در دو مبحث جداگانه بررسی نموده ایم: 1- شروط تحمیلی امضاء شده در قرارداد که ناخوانا بوده یا در بخش غیر مرتبط قرارداد بوده و یا شروطی که پذیرش آن ها توسط «مشروط علیه» غیر معقول به نظر می رسد؛ 2- شروط تحمیلی که در قرارداد ذکر نگردیدند لیکن در محل نصب شده اند یا در ضمائم قراردادی آمده اند که به امضاء طرف قرارداد نرسیده اند و یا در سند تسلیم شده بعد از انعقاد قرارداد ذکر گردیده اند و در قراردادی که به امضای «مشروط علیه» رسیده فقط به آن ها بدون ذکر دقیق ارجاع شده است. در این موارد با مطالعه تطبیقی این نتیجه اخذ شده که این شروط در حقوق ایران همانند حقوق فرانسه باطل است بدون این که خللی به صحت عقد وارد کند پس این شروط در زمره شروط باطل غیر مبطل که در حقوق فرانسه nullité partielle خوانده می شود قرار می گیرند.
۱۵۸.

اختلاف در صلاحیت بین دادگاه ها و مراجع غیر قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 189 - 201

کلیدواژه‌ها: اختلاف در صلاحیت تعارض مثبت تعارض منفی مراجع خارج از دادگستری مراجع غیر قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۶
به موجب ماده 28 ق.آ.د.م.: «... در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی، و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد ...». مطابق رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 19/01/1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مواردی که دادگاه ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، نیازی به حدوث اختلاف نیست و پرونده مستقیم برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می شود. حکم و عبارت ماده 28 ق.آ.د.م. در بخش مربوط به تعارض در صلاحیت بین دادگاه ها و مراجع غیر قضایی و رأی وحدت رویه مربوط به آن از جهات متعدد قابل تأمل و قابل انتقاد است. بررسی موضوع نشان می دهد حکم ماده یادشده و رأی وحدت رویه مربوط به آن در قسمتی اشتباه و در قسمتی منطقی نیست و اصلاح قانون در این زمینه ضروری است.
۱۵۹.

امکان سنجی داوری تجاری بین المللی برای حل و فصل اختلافات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 102 - 124

کلیدواژه‌ها: نفع عمومی دوست دادگاه محرمانگی کارشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۷
داوری تجاری بین المللی به عنوان یکی از متداول ترین شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، در مناصبات تجاری، سبقه طولانی دارد. چالش ها و خسارات مرتبط با محیط زیست همواره در دیوان های داوری مطرح بوده است. توسعه سریع قانون گذاری در حیطه حفاظت از محیط زیست، به ویژه در خصوص تغییرات آب وهوایی، بر ماهیت دعاوی ارائه شده توسط دولت ها و شرکت های فعال در بخش ساخت و ساز، مهندسی و انرژی که همگی از طرفین داوری تجاری هستند، تاثیر خواهد گذاشت. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی بررسی می کند که آیا داوری تجاری نهادی مناسب برای حل وفصل اختلافات زیست محیطی است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی ویژگی های داوری تجاری برای حل وفصل اختلافات محیط زیستی، من جمله بی طرفی، آرا لازم اجرا، سهولت اجرای آرا و رویه انعطاف پذیر که می تواند متناسب با اختلاف خاص سازگار شود، است. پس از بررسی و تحلیل مزایا و تناسب نهاد داوری برای اختلافات زیست محیطی، ویژگی هایی که از کارکرد نهاد داوری می کاهد، از جمله محرمانگی و خصوصی بودن داوری تجاری که سبب عدم دسترسی اشخاص ثالث و عموم نسبت به محتویات اختلاف است بررسی خواهد شد. شفافیت که معمولاً شامل افشای اسناد، برگزاری جلسات علنی، مشارکت اشخاص ثالث در فرایند داوری (دوست دادگاه)، و دسترسی عمومی به اطلاعات پرونده است، در داوری این نوع اختلافات محل نقد است. علاوه بر این، طبیعت اغلب محرمانه داوری تجاری و عدم وجود یک دکترین و سابقه قضایی خطر تصمیمات متناقض را به همراه دارد.
۱۶۰.

جایگاه آیه 21 سوره روم (آیه مودت و رحمت) در استنباط فقهی و ضرورت انعکاس آن در قوانین کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: قرآن آیه 21 سوره روم مودت و رحمت اجتهاد فقه الاسره حقوق خانواده اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۹
مهم ترین منبع از میان منابع اجتهاد در فقه فرقین، قرآن کریم است. با وجود کمی شمار آیات فقهی قرآن از نقطه نظر مشهور علمای اسلام، قرآن کریم همچنان به حسب رتبه در فرایند اجتهاد نزد فقهای اسلام، پیشتاز است. با این وصف از انتقادات مطرح در مورد تفقه در فقه امامیه حتی از سوی خود فقیهان این مکتب،، کم اعتنایی به قرآن کریم در فرآیند استنباط جدا از مهجور ماندن قرآن در جوامع اسلامی است. است. مقاله حاضر تک نگاشته ای از طراحی کلان نویسنده است که برسی مراجعه به قرآن را از سوی فقهای اسلام با تاکید بر فقه امامیه در آیات مربوط به موضوع حیاتی خانواده، وجهه همت خود ساخته است. مقاله حاضر عمدتا با تکیه بر روش فقهی و استفاده از منابع کتابخانه ای تک نگاشته ای از طرحی کلان است که برسی مراجعه به قرآن را از سوی فقها در آیات مربوط به موضوع حیاتی خانواده، وجهه همت خود ساخته است. هدف کلی آن است که مشخص شود: اولا) این گونه نبوده است که قرآن در مباحث فقهی مورد بی اعتنایی فقها باشد و ثانیا) لازم است ظرفیت نقش آفرینی بیشتر قرآن در موضوعات اساسی مورد توجه قرار گیرد. با همین راهبرد است که در این مقاله با مراجعه به میراث فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه از آغاز تا زمان حاضر تلاش کرده ایم توجه جدی فقهای اسلام به قرآن کریم در موضوعات مهمی از فقه خانواده را که مستفاد از آیه 21 سوره روم است و از آن به آیه مودت و ر حمت یاد کرده ایم، ضمن اشاره به توجه فقها به این مفاهیم در مبادی تصوریه، تمرکز خود را بر تاثیر این مفاهیم بر احکام فرعی فقهی چون: عدم جواز نکاح با کافره و عدم اجرای حد قطع در سرقت زوجین از اموال یکدیگر نشان دهیم و زمینه حضور واقعی و غیر شعاری بیشتر این کتاب مقدس را در استنباط فقهی هموار نماییم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان