ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴٬۴۱۵ مورد.
۲۱.

مفهوم «تغییر اساسی » در قواعد مبدأ، با نگاهی به موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تغییر اساسی حقوق تجارت بین الملل حقوق گمرکی سازمان تجارت جهانی قواعد مبدأ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۱
مفهوم "تغییر اساسی" در تعیین منشأ کالاهایی که در چندین کشور تولید می شوند، نقشی حیاتی ایفا می کند و بر اعطای ترجیحات تجاری و اعمال تدابیر مختلف دولتی بر این کالاها تأثیر بسزایی دارد. این مفهوم در قلب قواعد مبدأ قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای تشخیص کشوری که یک کالا واقعاً در آن تولید شده است، عمل می کند. در دنیای پیچیده تجارت جهانی، جایی که زنجیره های تأمین جهانی و تولیدات چندملیتی به امری رایج تبدیل شده اند، تعیین منشأ کالاها به چالشی مهم تبدیل شده است. مفهوم تغییر اساسی، با تأکید بر تحولات اساسی در فرآیند تولید، به حل این چالش کمک می کند و شفافیت و عدالت را در تجارت بین المللی تقویت می نماید.برای ارزیابی اینکه آیا یک محصول دچار تحولات اساسی شده و واجد شرایط دریافت وضعیت مبدا است یا خیر، چندین معیار فرعی یا مکمل شامل تغییر در طبقه بندی تعرفه ای، آزمون ارزش افزوده، و معیارهای فرآیند تولید خاص در نظام های حقوقی مختلف و موافقت نامه های تجاری به کار گرفته می شوند .هدف این پژوهش بررسی مفهوم و کاربرد این معیارها در سیستم های قواعد مبدأ، با تأکید ویژه بر رویکرد حقوق ایران، خواهد بود. همچنین، به چگونگی اعمال مفهوم تحولات اساسی و معیارهای فرعی آن در موافقت نامه قواعد مبدأ و آخرین پیش نویس تلفیقی کارگروه هماهنگ سازی قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت می پردازد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با قواعد مبدأ در ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
۲۲.

کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعسار توقف از پرداخت دین دعاوی ورشکستگی دعوی توقف تاجر منشأ دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۳۱
منشأ دین در دعوای ورشکستگی از موضوعات مورد مناقشه بین حقوقدانان بوده و این اختلاف عقیده در آرای محاکم نیز انعکاس یافته است. تعیین و شناخت منشأ دین و بررسی تأثیر آن در دعوای ورشکستگی در اصلاح نارسایی ها و کاستی ها و تسهیل کیفی سازی فرایندها و در نهایت صدور آرای عادلانه از سوی دادگاه ها و رویه قضایی مثمرثمر است و بدین ترتیب کیفیت عدالت را بهبود می بخشد. پدیده حقوقی «توقف از پرداخت دین» به دلیل عوامل اقتصادی ایجاد می شود، اما آثار حقوقی بر جای می گذارد. با توجه به قلمرو و ابعاد ناتوانی از پرداخت دین، دو نظام حقوقی اعسار و ورشکستگی، در نظام حقوقی ایران در نظر گرفته شده است. قانونگذار، واقعیات اقتصادی را در نهاد ورشکستگی بیشتر از اعسار در نظر گرفته است و همین موضوع باعث شده است. در برخی موارد، حقوق ورشکستگی از اصول کلی حقوقی و حقوق مدنی منحرف شود و حتی در مواردی که تجار، در پرداخت دیونی که جنبه تجاری ندارند، ناتوان هستند، تاجر را مکلف کرده تا مطابق مقررات قانون تجارت، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند. مسیر قانونگذاری دلالت بر آن دارد که منشأ دین و ماهیت آن تأثیری در دعوای ورشکستگی ندارد. در نهایت به این هدف می رسیم که تفکیکی بین دارایی تاجر صورت نمی گیرد و این عقیده تقویت می شود که بدون توجه به منشأ یا نوع دینی که حاصل شده است، صرف سلب قدرت پرداخت تاجر از پرداخت دین موجب تحقق ورشکستگی است.
۲۳.

بررسی مرجع صالح جهت فروش بستر انهار متروکه واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها جهت تجمیع با املاک مجاور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرکت های آب منطقه ای فروش انهار متروکه قانون توزیع عادلانه آب قانون ثبت اسناد و املاک قانون شهرداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۷۸
هدف از انجام دادن این پژوهش آن است که مشخص شود مرجع فروش بستر انهار متروکه، داخل در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها، وزارت نیرو است یا شهرداری؛ تا مالکان املاک مجاور انهار متروکه بدانند از کدام یک از این مراجع باید اقدام به خریداری بستر نهر متروکه جهت تجمیع با ملک خود کنند. در این پژوهش، که به شیوه توصیفی  تحلیلی و با روش کتابخانه ای و با استناد به منابع موجود در این زمینه انجام شده است، چنین نتیجه گیری شد که بستر انهار طبیعی متروکه، که در آینده نیز مورد استفاده نخواهند بود و در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها واقع اند، و انهار غیر طبیعی متروکه ای که در این محدوده قرار دارند به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری توسط شهرداری قابل فروش به مالکان املاک مجاور جهت تجمیع با آن ملک هستند و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب به عنوان عام مؤخر  التصویب توان نسخ تبصره 6 ماده 96 یادشده را به عنوان خاص مقدم  التصویب ندارد؛ بلکه این تبصره 6 ماده 96 یادشده است که به عنوان قانون خاص ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را تخصیص می زند. اما، در صورت ثبت نهر طبیعی توسط وزارت نیرو، متروکه شدن بعدی آن تأثیری در امر ندارد و در هر حال شهرداری امکان فروش چنین نهری را به لحاظ ثبت به نام وزارت نیرو به نمایندگی از دولت نخواهد داشت.
۲۴.

رویکرد حقوق علایم تجاری در رابطه با برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: برند شخصیت برند علایم تجاری نام تجاری تنزیل (دایلوشن)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
پر واضح اینکه برند نقش بسیار مهم و حیاتی را در اقتصاد ایفا می کند. شرکت ها با سرمایه گذاری های فراوان سعی در توسعه و ارتقاء برند خویش دارند. بخش بزرگی از دارایی شرکت های بزرگ را ارزش برند آنها تشکیل می دهد. در متون قانونی همواره از "علایم تجاری" سخن به میان آمده و اشاره ای به نهادی تحت عنوان "برند" نشده است. با وجود این آنچه که در فضای تجاری عمومیت دارد و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد برند است. اینکه برند همان علامت تجاری یا نام تجاری است یا متفاوت از آنها یکی از سوالات مطرح در این خصوص می باشد که سعی شده با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای بدان پاسخ داده شود. به هر حال برای حمایت از برند ناگزیر باید به حقوق علایم تجاری رجوع کرد. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم برند و تشریح جنبه های مختلف آن حمایت یا عدم حمایت حقوق علایم تجاری از سطوح مختلف برند مورد بررسی واقع و ضمن اشاره به نواقص آن این نتیجه به دست آمد که حقوق علایم تجاری درک درستی از برند و مفهوم و ابعاد گسترده آن ندارد و حد نهایت حمایت از برند تا سطح برند شرکتی می باشد.
۲۵.

تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از هتک حیثیت در حقوق انگلستان، اتحادیه اروپا، و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین قانون مقر دادگاه قانون محل وقوع فعل زیانبار هتک حیثیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۹
امروزه با پیشرفت ارتباطات و ابزار رسانه ای، دعاوی هتک حیثیت از مرزهای ملی فراتر رفته است؛ طوری که عناصر بین المللی دخیل در این دعاوی می تواند بسیار متعدد باشد. بدین جهت، نظام های حقوقی باید قواعد انتخاب قانونی را در اختیار محاکم قرار دهند که کارایی مطلوبی داشته باشد. در این پژوهش بررسی خواهد شد که نظام های حقوقی انگلستان، اتحادیه اروپا، و ایران چه قاعده حل تعارض قوانینی را در ارتباط با دعاوی هتک حیثیت به کار می گیرند؟ آیا این قواعد با شرایط دعاوی هتک حیثیت هماهنگی دارد؟ در نظام های حقوقی مورد مطالعه هیچ گونه قاعده انتخاب قانون ویژه ای برای هتک حیثیت طراحی نشده است. در اتحادیه اروپا، با توجه به خروج هتک حیثیت از قواعد کلی تعارض قوانین، مقررات ملی در این رابطه اعمال می شود. در حقوق ایران تنها قاعده کلی حاکمیت مقر دادگاه قابل اعمال خواهد بود. اما در حقوق انگلستان، مطابق حقوق عرفی، هتک حیثیت باید هم مطابق قانون مقر دادگاه و هم مطابق قانون محل وقوع عمل زیان بار مسئولیت آور باشد. در این پژوهش، نشان داده خواهد شد که قواعد ارائه شده در این نظام های حقوقی ناکارآمد و نیازمند همگون سازی با دعاوی هتک حیثیت است.
۲۶.

پیامدهای حقوقی نقش آفرینی خلاقیتِ هوش مصنوعی مولد در خلق آثار ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت معنوی خلاقیت تحول آفرین خلاقیت ترکیبی شخصیت الکترونیکی هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۰
توسعه هوش مصنوعی و تقویت برخی از ویژگی های این فناوری تغییرات قابل توجهی در جنبه های مختلف حقوق ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین ویژگی های پیش گفته افزایش خلاقیتی است که منجر به تحقق هوش مصنوعی مولد شده است. هوش مصنوعی مولد، با ماهیت خاصِ خلاقیت، می تواند در زمینه های مختلف از جمله خلق آثار ادبی و هنری نقش داشته باشد. با توجه به مشارکت هوش مصنوعی در تولید آثار، بررسی پیامدهای حقوقی چنین مشارکتی ضروری است. برای نیل به این هدف، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی  تحلیلی و بهره مندی از روش تطبیقی، با شفاف سازی ماهیت خلاقیت و تبیین نقش هوش مصنوعی مولد در خلق آثار، پیامدهای حقوقی متعددی را مطرح کرده است. فارغ از سایر موارد، چالش های مربوط به انتساب مالکیت، چالش های مربوط به اعطای شخصیت به هوش مصنوعی، و مسائلی در خصوص پیچیدگی های قانونگذاری از مهم ترین پیامدهای حقوقی این مسئله است. به موجب برآمد این پژوهش راهکارهای متفاوتی از جمله تعریف حقوق مالکیت معنویِ خاص، اعطای شخصیت محدود به هوش های مصنوعی، و در نهایت بهره مندی از تجربه سایر نظام های حقوقی در خصوص چگونگی جریان قوانین و مقررات مرتبط و تعریف معیارهای لازم می تواند برای حل چالش های موجود مورد توجه قرار گیرد.
۲۷.

اقتصاد سیاسی جهانی، مالکیت فکری و توسعه؛ منظومه قدرت، نظم و دیپلماسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی جهانی مالکیت فکری توسعه قدرت نظم دیپلماسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۱
در نظم جدید اقتصاد سیاسی جهانی که شبکه-ای و دانش محور شده است، پیوند متناسب اقتصاد ملی کشورهای غیرصنعتی با منظومه اقتصاد سیاسی جهانی که در کنترل قدرتمندان صنعتی و تجاری قرار دارد، حیاتی است. کشورهای توسعه نیافته برای دستیابی به رشد، جذب سرمایه گذاری، رونق تجارت، ارتقای استانداردها، ارتقای بهره وری، تسهیل صنعتی شدن، افزایش رقابت پذیری و توسعه فراگیر مجبورند از الزامات حقوق مالکیت فکری هم تبعیت کنند. متاسفانه در اغلب موارد دشواری نیل به توسعه در ابعاد اقتصادی-اجتماعی در کشورهای درحال توسعه با قواعد و مقرراتی که در رژیم های بین المللی وضع می شوند بیشتر هم شده است. این فرایندی از پویشها و پردازش قدرت، نظم و دیپلماسی است. پرسش اصلی مقاله این است که: «اقدامات نهادهای بین-المللی از جمله سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در اتخاذ نگرش و تدابیر توسعه محور به حقوق مالکیت فکری، چگونه در بهبود عملکرد اقتصاد کشورهای درحال توسعه اثرگذار می شوند؟». پاسخ اولیه این است که: «اقدامات و ابتکارات نهادهای بین المللی مثل وایپو عمدتاً در چارچوب یک روند ترویجی و توانمندسازی برای حرکت به سمت: تحول شناختی، انطباق حقوقی، بازسازی ساختاری و تغییر فرهنگ عمومی اثرگذار می شوند؛ چرا که این کشورها به علت وابستگی به رژیم-های نظام اقتصاد بازار، راهی غیر از انطباق و هماهنگی ندارند». تحقق همین تحولات نهادی-اجتماعی در اقتصاد سیاسی کشورهای درحال توسعه به عنوان گامی در جهت انضباط و تحرک بخشی به نوآوری و خلاقیت های صنعتی و هنری موجه و موثر است. از این طریق یک بهبود نسبی، عمومی و تشویقی برای رشد و رونق این کشورها فراهم می شود، اما انتظار دستاوردهای بیشتر از این منوط به ملاحظات، منافع و معادلات راهبردی کشورها-شرکتهای قدرتمند است. آثار بازگشتی این توانمند شدن کشورهای در حال توسعه، به ظرفیت های بالای اقتصادی و دیپلماسی چند سامانه ای با مشارکت قدرتهای نوظهور نیاز دارد.
۲۸.

جریمه مدنی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جریمه مدنی اجبار مالی تهدید به غرامت حقوق افغانستان حقوق ایران جریمه تأخیر وجه التزام مجازات خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۶
جریمه مدنی یکی از ضمانت های مهم و مؤثر اجرای تعهدات و قراردادهاست. به دلیل سازگاری آن با حقوق بشری از کارایی بهتر برخوردار است. باوجود این پیش از این پژوهشی در خصوص جریمه مدنی در حقوق افغانستان صورت نگرفته بوده است. مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و افغانستان به بررسی جریمه مدنی پرداخته است. در این مقاله با تحلیل و بررسی مواد قانونی، داده ها و اطلاعات و اتخاذ رویکرد تحلیلی توصیفی تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ دهد که جریمه مدنی در حقوق ایران و افغانستان وجودارد یا خیر؟ و شرایط و قلمرو آن چیست؟ براساس یافته های پژوهش: جریمه مدنی دارای ماهیت به خصوص است که تحقق آن نیازمند وجود شرایط ماهوی و شکلی است قلمرو این نهاد از لحاظ ماهوی در حقوق افغانستان گسترده تر از حقوق ایران است. در حقوق افغانستان ماده 824 و 825 قانون مدنی افغانستان به ماهیت و احکام جریمه مدنی پرداخته است. در حقوق ایران ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 خاستگاه قانونی جریمه مدنی است که بر اساس این پژوهش مفاد ماده مزبور نسخ نشده است و حتی بر فرض پذیرش نسخ ماده 729 جریمه مدنی در حقوق ایران دارای خاستگاه و زمینه های است که می تواند مستند رأی در دادگاه قرار گیرد.
۲۹.

اعمال قواعد حقوق مصرف در عرضه رمزدارائی ها از طریق تعهد به ارائه اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بلاکچین رمزدارایی حقوق مصرف تعهد به ارایه اطلاعات سپیدنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۵
دارایی های رمزنگاری شده بعنوان پدیده ای نوظهور مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین چالش های حقوقی فراوانی را سبب گردیده اند. فارغ از انواع مختلفی که این گونه دارایی ها دارند، طیف گسترده ای از معاملات بطور الکترونیک با موضوع رمزدارایی ها منعقد می شود. باتوجه به فنی و تخصصی بودن این معاملات زمینه عدم توازن میان طرفین قرارداد و نابرابری اطلاعاتی چشم گیر است. از این رهگذر قواعد حقوق مصرف و نظریه تعهد به ارایه اطلاعات مجال اعمال و اجرا در حوزه رمزداریی ها دارد. در وضعیت فعلی انتشار سپیدنامه شیوه ای است که غالبا ناشران از آن برای ارایه اطلاعات استفاده می کنند. با وجود این، سپیدنامه ها دارای معایب فراوان بوده و رافع نیازها نیستند. از این روی لازم است با تصویب قوانین مکمل و تنظیم کننده ابهامات موجود را در این رابطه زدود و من جمله با تعیین محتوای الزامی برای سپیدنامه ها در مقام رفع نواقص برآمد. از سوی دیگر روند ارایه اطلاعات باید ادامه یافته و استمرار داشته باشد. در غیراینصورت باب سوء استفاده برای مترصدان فراهم خواهد شد. باید توجه نمود که برخلاف توکن های کاربردی در توکن های بهادار علاوه بر مقررات حقوق مصرف قوانین مالی و مخصوص اوراق بهادار نیز قابلیت اعمال دارند. این مقررات حاوی الزامات مربوط به ثبت و افشای اطلاعات بوده و نیاز است با نگاهی جامع در مقررات گذاری رویکردی متناسب اتخاذ نمود.
۳۰.

مسئولیت مدنی وکیل در قبال موکل در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی وکیل موکل رعایت مصلحت تعهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۲
در حقوق ایران و فرانسه تعهدات وکیل در برابر موکل یا به طور مستقیم ناشی از عقد وکالت است که به «تعهدات قراردادی» مرسوم هستند و یا اینکه ناشی از الزاماتی است که به موجب قانون برای شخص ایجاد می شود که از آن تحت عنوان «تعهدات قانونی» یاد می شود. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که حقوق فرانسه نشان از وسعت تعهدات و مسئولیت های هر یک از وکیل و موکل در مقابل یکدیگر دارد و همچنین در حقوق ایران مانند فقه مرسوم است که اصولاً به شرح برخی از تعهدات و مسئولیت ناشی از ید ضمانی وکیل در صورت تعدی و تفریط در مقابل موکل بسنده شود. از سوی دیگر، تبیین وظایف و تکالیف وکیل در قبال موکل و مسئولیت مدنی ناشی از نقض و عدم انجم تعهدات می تواند به عنوان یک یادآوری برای برخی وکلا باشد تا بدانند که هدف از ورود به این حرفه تنها کسب سود نیست، بلکه تحقق بخشیدن به آرمان احقاق حق و ابطال باطل می باشد. بنابراین، هدف از گردآوری این پژوهش بررسی تطبیقی شرایط مسئولیت مدنی وکیل در حقوق ایران و فرانسه است. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای – اسنادی است.
۳۱.

بررسی تطبیقی اعلان در قراردادهای بیع بین المللی کالا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابلاغ اخطار شفاهی اخطار کتبی اعلان بیع کالا کنوانسیون وین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۴
پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی مفهوم و کارکرد «اعلان» در قراردادهای بیع بین المللی کالا با تمرکز بر کنوانسیون وین (۱۹۸۰) و نظام حقوقی ایران می پردازد. اعلان ها به عنوان ابزاری کلیدی در تنظیم روابط قراردادی، نقشی تعیین کننده در مراحل انعقاد، اجرا و خاتمه قراردادهای بیع بین المللی ایفا می کنند. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، این پژوهش ماهیت دوگانه رویکرد کنوانسیون وین را در پذیرش هم زمان نظریه های وصول (در تشکیل قرارداد) و ارسال (در اجرای قرارداد) بررسی کرده و آن را با رویکرد غیریکنواخت حقوق ایران مقایسه کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخلاف کنوانسیون وین که چارچوبی منسجم برای اعلان ها ارائه کرده، نظام حقوقی ایران فاقد یک رویه واحد در این زمینه است و بسته به نوع عمل حقوقی، رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفته است. این تنوع، اگرچه انعطاف پذیری نظام حقوقی ایران را آشکار می سازد، اما در تعاملات بین المللی چالش هایی را ایجاد می کند. در پایان، با ارائه یک متن مقرره پیشنهادی، راهکارهایی برای هماهنگی بیشتر حقوق ایران با استانداردهای جهانی در حوزه اعلان های قراردادی پیشنهاد شده است.
۳۲.

اصل استقلال یا وحدت مدیریت و مالکیت شرکت های تجارتی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استقلال مدیران جدایی مالکیت از کنترل حاکمیت شرکتی مدل آنگلو-آمریکایی مدل اروپایی-قاره ای وحدت مدیریت و مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۱
تفکیک مالکیت از کنترل در شرکت های تجاری، به مثابه یکی از چالش های بنیادین حکمرانی شرکتی، همواره محلّ تقابل دو رویکرد حقوقی رقیب، یعنی وحدت و استقلال مدیریت از مالکیت بوده است. این پژوهش با اتخاذ روش شناسی تطبیقی، به ارزیابی کارکرد عملی و مشروعیت حقوقی این دو اصل در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته و خلأ تحلیلی موجود در ادبیات حقوقی داخلی را مورد توجه قرار داده است. با بهره گیری از روش شناسی کیفی و رویکرد تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای، قوانین دو کشور در چارچوب نظریه های کلان حاکمیت شرکتی مورد تحلیل مقایسه ای قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که اصل استقلال مدیریت در ایران با موانع ساختاری ناشی از تمرکز مالکیت و عدم شفافیت اطلاعاتی مواجه است؛ درمقابل، نظام حقوقی آمریکا با تدوین چارچوب های تنظیم گری دقیق، رویکردی کارآمدتر اتخاذ کرده است. نتایج پژوهش ضرورت بازنگری ساختاری در نظام حکمرانی شرکتی ایران را آشکار می سازد، ازجمله: تفکیک نهادی مدیریت از مالکیت، ارتقای استانداردهای افشای اطلاعات و ادغام مدیران مستقل و اجرایی در ترکیب هیئت مدیره به منظور همسوسازی سازوکارهای حاکمیت شرکتی با الزامات بازار سرمایه پویا. این مطالعه مسیرهایی نوین برای اصلاحات تقنینی و توسعه گفتمان علمی در حوزه حکمرانی شرکتی در ایران ارائه می کند.
۳۳.

تعارض قوانین حاکم بر تعهدات پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعهدات پولی تعارض قوانین پول قانون حاکم بر پول قانون حاکم بر قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۹۲
به دنبال جهانی شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن ها راه حل صریحی پیش بینی نشده است. یکی از این قبیل موضوعات، مسأله تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسأله تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای و بهره گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوه پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهره قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوه پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رأی دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهره قراردادی حکومت می کند.
۳۴.

بررسی تطبیقی اوصاف حقوقی پول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال مالکیت با تسلیم در هم شدن قابلیت رهگیری قوه ابراء مثلی و قیمی وصف تجریدی وصف گردش پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۸۸
اوصاف حقوقی پول دروازه ورود به دیون پولی و برآیندِ شناسایی همه گیر کارکردهای اقتصادی پول است. وانگهی، حقوق عرفی مهم ترین رسالت خود را ژرف نگری در واقعیات اجتماعی می داند تا از رهگذر این شناخت نهادهای اجتماعی آفریده شده به  دست بشر را همان سان که مردمان آن را ساخته وپرداخته اند دریافت کند. سپس، با سامان دادن به رویه های موجود، برای آنان الزامی قانونی دست وپا کند. حقوق در این هنگام خود را در خدمت وظایف اقتصادی پول می داند و با رویکردی امضایی این عملکردها را به قضاوت می نشیند و پس از آنکه آنان را به محک عقل و منطق صیقل داد به  عنوان وصفی حقوقی برای پول می پذیرد. شگفتا که نگاشته های حقوق داخلی، از یک سو، فاقد مبنای کارکردمحور اقتصادی است، از سویی، اوصاف حقوقی پول را با قواعد حاکم بر دیون پولی در هم  آمیخته . اگر هم به  مناسبت بحثی در این خصوص انجام گرفته، درباره مقررات ناظر بر دیون پولی، نه «مطلق پول»، جدای از آنکه متعلق دین یا تعهدی قرار گیرد، بوده است. بنابراین، در اینجا با هدف دستیابی به دیدگاهی فراگیر، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان آن است که اوصاف حقوقی مطلق پول کدام اند؟ در اینجا با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای و رویکرد تطبیقی با بهره گیری از اندیشه فقهی و حقوقی (کامن لا) تلاش می شود تا اوصاف حقوقی پول یک به یک مورد شناسایی قرار گیرد.
۳۵.

عِدّه مردان؛ پیشنهادی برای تحکیم نهاد خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت جنسیتی عِدّه زن عِدّه مردان عدّه طلاق فلسفه عدّه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۶
ازجمله آثار شرعی طلاق لزوم نگه داشتن عِدّه برای زنان پس از جدایی از همسر یا درگذشت اوست. اولین و بارزترین اثر عِدّه ممنوعیت ازدواج زن تا پایان مدت معهود و نیز حق زوج برای بازگشت به زوجه در عِدّه طلاق رِجعی است. انحصار یک سویه این حکم به زنان در جوامع اسلامی چالش هایی را در زمینه عدم توازن و برابری حقوق زن و مرد و عدالت جنسیتی فراهم کرده است. این پژوهش با بازخوانی و تحلیل احکام عِدّه در متون فقهی-حدیثی نشان می دهد که هدف حکم عِدّه در طلاق منحصر به زن و صرفاً برای آشکار شدن بارداری او نیست، بلکه در واقع حق رجوعی است برای دو طرف تا فرصتی دوباره برای بازسازی نهاد خانواده پیدا و از فروپاشی آن جلوگیری کنند. از این رو، پیشنهاد امکان لزوم عِدّه برای مردان در حقوق خانواده و اعتقاد به حق رجوع برای دو طرف هم شرعی است و هم به دلیل لوازم جامعه شناختی و روان شناختی آن عقلانی. گفتنی است که این امکان در تفاسیر یا سنت های رایج حقوق اسلامی مطرح نشده است، ولی نویسندگان مقاله مدعی هستند روح حاکم بر آموزه های اسلامی نشان می دهد حکم به لزوم عِدّه فراتر از جنسیت و به منظور حفظ کیان خانواده است.
۳۶.

تبیین ضرورت تنظیم گری جامع نگر، مبتنی بر مرور انتقادی مقالات علمی – پژوهشی داخلی (2023 – 2020)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری جامع نگر ابزار تنظیم گری نهاد تنظیم گر مرور انتقادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۷
مداخله حقوقی در حوزه ی اقتصاد، مقررات گذاری و نهاد دولتی، تنها تعریف، ابزار و نهاد در حوزه ی تنظیم گری نیستند؛ به خصوص اگر ریشه ی برخی از مسائل و مفاهیم مرتبط با حوزه ی تنظیم گری را بتوان در حوزه ی علمی رشته های دیگری غیر از حقوق و اقتصاد، جستجو نمود. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی گستره ی علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در حوزه ی تنظیم گری از طریق مطالعه ی منابع کتاب خانه ای و به روش توصیفی–تحلیلی و همچنین ارزیابی مقالات علمی–پژوهشی داخلی بین سال های 2020 الی 2023 در حوزه ی تنظیم گری به روش مرور انتقادی بود. نتایج حاصل از مطالعه ی ادبیات نظری و پژوهشی نشان داد: تنظیم گری جامع نگر به معنای «فراگَرد تکوین ضوابط و قاعده مند نمودن رفتارهای عمومی» است؛ یعنی چرخه ای که با شناسایی و تعریف استانداردهای تنظیم گری، متناسب با اهداف حکمرانی، مبتنی بر اصول، نهادها و هنجارهای جامعه، برای تنظیم گری رفتار مقامات سیاسی، مدیران دولتی و خصوصی و مردم آغاز می شود؛ و با به کارگیری ابزار و مکانیسم های ابتکاری، اجرایی می گردد. ارزیابی 43 مقاله منتخب نشان داد؛ علی رغم تاثیر علوم مختلف در حوزه ی تنظیم گری، 72% کل مقالات از رشته ی حقوق بهره برده اند و 16 مقاله یعنی 37% کل مقالات نیز با رویکرد علم اقتصاد به نگارش درآمده اند. در 26 مقاله یعنی 60% کل مقالات، تنظیم گری معادل مقررات گذاری تعریف شده است. 29 مقاله، یعنی 67% کل مقالات، قانون و مقررات را تنها ابزار تنظیم گری در نظر گرفته اند. در 37 مقاله یعنی 86% کل مقالات، نهادهای دولتی به عنوان نهاد تنظیم گر معرفی شده اند. درنتیجه برای اصلاح مکانیسم های اداره ی جامعه؛ تحول علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در تنظیم گری، امری ضروری است.
۳۷.

مبانی نظریه عمومی رجوع در عقود، ایقاعات، وقایع و ماهیت حقوقی آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رجوع فسخ فقه امامیه قانون مدنی ایقاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
رجوع نقش مهمی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند و به دلیل تنوع و پیچیدگی ماهیت، مباحث رجوع ناشناخته مانده است. رجوع در فقه نظریه مستقل عمومی، اما در قانون نظریه مستقل محسوب نشده بلکه در پرتو مفاهیمی مانند رجوع از وصیت، هبه، شهادت و... مطرح شده. رجوع عمل حقوقی یک جانبه با قصد انشاء محقق می شود. نه به طور مطلق حکم است نه حق، بلکه نسبی و قائم به شخص، غیر قابل انتقال، قابل اسقاط نسبی، رجوع می تواند به عنوان نظریه عمومی در کنار مصادیق مشابه خود موجب انحلال اعمال حقوقی گردد و با وضع قانون از نهاد قانونگذاری جایگاه خود را به منصه ظهور برساند. هدف پژوهش حاضر مبانی نظریه عمومی رجوع در عقود، ایقاعات، وقایع و ماهیت حقوقی آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران می باشد و روش انجام پژوهش کتابخانه ای نوع تحقیق تحلیلی _توصیفی می باشد. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در عقود و ایقاع، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است. بر این اساس اصولاً هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود و طرفین با قصد بقای اعتبار و آثار و نتایج آن، آنرا منعقد می نمایند. اما گاهی به سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد و ماهیت بعضی از عقود، عقودی را می یابیم که به واسطه رجوع قابل انحلال می باشند. این همان عمل حقوقی است که در عقود وقف، رهن و هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است.
۳۸.

تحلیل حقوقی اصل ممنوعیت قانونی طرح مجدد ادعاها و دلایل (استاپل) در فرایند بازبینی بین طرفینی حق اختراع در حقوق امریکا: چالش ها، پیامدها؛ درس هایی برای نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: انتشارات کتبی چالش گران اختراع دانش پیشین قانون اختراعات امریکا هیئت رسیدگی به دعاوی و تجدید نظر اختراعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۴
بی تردید وضع نهاد هایی برای ایجاد تعادل میان حقوق مخترعان و چالشگران اختراع یکی از اهداف اصلی قانون حق اختراع است. مرحله بازبینی بین طرفینی و استاپل آن در حقوق امریکا برای ایجاد این تعادل وضع شده است. اما در حقوق ایران چنین نهادی نیست. از آنجا که تعادل یادشده نقش مهمی در توسعه اقتصادی و نوآوری کشور دارد در این مقاله درصددیم به تحلیل حقوقی این نهادها در امریکا بپردازیم و الگوی مناسبی برای ایران فراهم آوریم. بنابراین پرسش اصلی این است که چگونه استاپل در فرایند بازبینی بین طرفینی حق اختراع در حقوق امریکا اعمال می شود و چالش های آن چیست؟ و این اصول چه درس هایی برای اصلاح حق اختراع ایران می تواند به همراه داشته باشد؟ بر اساس یافته های این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده است با وجود تلاش قانون گذار امریکا جهت وضع قانونی شفاف و مبتنی بر تجربیات گذشته ابهامات مختلفی در عمل مشاهده شد و رویه قضایی امریکا تلاش کرد که آن ها را با تفسیر مناسب رفع کند. به نظر می رسد تفسیری مطلوب است که تعادل را بین حقوق مخترعان و چالشگران اختراع برقرار کند. قانون گذار ایران می تواند با رفع ابهامات قانون امریکا و استفاده از تجریبات قضایی این کشور قانون مناسبی وضع کند.
۳۹.

بررسی حقوق طرفین قرارداد تأمین مالی پروژه محور در اجرای شرط بهای فسخ پروژه به دلیل تقصیر سرمایه گذار: با امعان نظر به مدل قرارداد مشارکت در تولید قطر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پروژههای صنعت نفت و گاز تأمین مالی پروژهمحور تقصیر سرمایهگذار روش محاسبه بهای فسخ پروژه شرط بهای فسخ پروژه مدیریت ریسک قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۳
سرمایه گذار و وام دهنده به عنوان طرفین قرارداد تأمین مالی پروژه محور، برای بازیافت مطالبات خود به درآمدهای آتی پروژه موضوع قرارداد متکی هستند. به همین سبب فسخ قرارداد پروژه به دلیل تقصیر سرمایه گذار یکی از بزرگ ترین خطرهایی است که می تواند زیان مالی هنگفتی را به آ ن ها وارد سازد. به منظور کاهش این خطر، شرط بهای فسخ پروژه تا حدی بازگشت سرمایه و بازپرداخت مطالبات وام را در فرض فسخ قرارداد ممکن می کند. اگر این شرط به نحوی تنظیم شود که باعث تحصیل سود بیش از استحقاق هریک از طرفین قرارداد شود، التزام آ ن ها را به اجرای کامل قرارداد کاهش می دهد. تحقق این هدف در قراردادهای صنعت نفت و گاز با توجه به تضاد میان حقوق حاکمیتی دولت میزبان و نیاز به تشویق سرمایه گذاری در پروژه های انرژی دشوارتر به نظر می رسد. مهم ترین عامل در مدیریت ریسک فسخ قرارداد و اجرای شرط بهای فسخ پروژه تعیین روش محاسبه این مبلغ در قرارداد است. استفاده از سه روش محاسبه بدهی محور، محاسبه ارزش بازار و محاسبه ارزش دفاتر در قراردادهای مشمول تأمین مالی پروژه محور معمول است. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد شبکه قراردادی هر پروژه، تعیین هر یک از این روش ها و یا ترکیبی از آ ن ها باید با توجه به اقتضائات خاصّ هر پروژه انجام شود تا امکان تشویق سرمایه گذار و وام دهنده و کسب منافع بیشتر سرمایه پذیر فراهم گردد.
۴۰.

نگرشی جدید به مبنای مسئولیت مدنی دارنده در قانون بیمه اجباری مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی قابلیت انتساب بیمه مسئولیت دارنده رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۳
پیشرفت صنعتی جوامع علی رغم تدارک آسایش برای جوامع اما ثمراتی نامبارک به همراه دارد؛ از جمله آنها گسترش حوادث رانندگی است، که از شاخه های مهم مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران نظیر حقوق فرانسه مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است، اما مرور زمان عریانی و ناکارآمدی نظریه تقصیر را آشکار ساخت. نقطه اوج این سیر تکامل اقدام قانونگذاران در جهت وضع قوانینی خاص در مورد بیمه اجباری در حوادث رانندگی است. قانون حاکم در مورد بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ است. این مقاله با هدف ارائه راهکاری جدید در جهت تبیین مسئولیتی تفصیلی است که موجب ابهام زدایی و رفع تناقض از مبنای مسئولیت مدنی دارنده در حوادث رانندگی، می گردد. نتیجه آنکه حمایت بیمه اجباری از زیان دیده بدون مبنا و حد و حصر معیّن، با نظام حقوقی ایران و قواعد عام مسئولیت مدنی سازگار نیست. لذا باید با توجه به مجرای اتلاف و تسبیب، برای راهیابی به نظریه و تفسیری متعادل، از نظریه انتساب حادثه یا همان «قابلیت انتساب و اسناد عرفی» استفاده نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان