مطالب مرتبط با کلید واژه " اوراق قرضه "


۱.

تأملاتی درخصوص ساختار و ماهیت حقوقی اوراق مشارکت مؤسسات و شرکت‌های دولتی و خصوصی

نویسنده:

کلید واژه ها: عقد قرض اوراق قرضه عقد مضاربه شرکت مدنی شرکت تضامنی اوراق مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۰۳
پس از انقلاب اسلامی، شبهه ربوی بودن اوراق قرضه- وسیله سنتی تأمین مالی مؤسسات و شرکت‌ها - قانونگذار ایران را بر آن داشت که اوراق مشارکت را جایگزین اوراق قرضه کند. از زمان تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 1376 و سپس آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1377 ساختار ماهیت این اوراق از جهت اقتصادی و حقوقی مورد بحث بوده است. از دید حقوقی، مسأله این است که آیا اوراق مشارکت همان اوراق قرضه سابقند با عنوانی متفاوت، یا ماهیتی دیگر دارند؟ رابطه میان صاحب ورقه و ناشر منطبق با عقد مضاربه است یا عقد شرکت یا ماهیتی خاص دارد؟ موضوع این مقاله، تدقیق در ساختار این اوراق و تأمل در ماهیت حقوقی رابطه ناشر و صاحب ورقه مشارکت است که در دو بخش به آن پرداخته خواهد شد.
۲.

الگوی قیمت گذاری برگ های اختیار معامله اوراق بهادار

نویسنده:

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار اوراق قرضه اختیار معامله اوراق بهادار مدل های قیمت گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۷۶
مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار ‘ ایجاد یک بازار کارآ برای قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار می باشد. این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اساس مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است بدست می آورند. انواع اوراق مالی قابل معامله در بورس اوراق بهادار سهام عادی‘ اوراق قرضه ‘ اختیار معامله اوراق بهادار و قراردادهای آتی می باشد. در این مقاله سه مدل قیمت گذاری اختیار معامله اوراق بهادار شامل مدل توزیع یکنواخت قیمت سهام‘ مدل توزیع دو جمله ای قیمت سهام و مدل توزیع نرمال لگاریتمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
۳.

بررسی روایی خط مشی بورس اوراق بهادار تهران در زمینه افزایش سرمایه نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

کلید واژه ها: اوراق قرضه اوراق مشارکت سود سهام تأمین مالی وام های بلند مدت نگهداشت سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۲
این تحقیق در راستای آزمون روایی مصوبه مورخ 16/4/1376 شورای بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر افزایش سرمایه نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس حداکثر تا حد شاخص قیمت خرده فروشی سال گذشته اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق نتیجه افزایش سرمایه مازاد بر آن را که منوط به موفقت هیأت پذیرش اوراق بهادار خواهد بود، تحت بررسی قرار داده و نشان می دهد اولاً سقفی که بورس به عنوان حداکثر میزان افزایش سرمایه مازاد بر آن را که منوط به موافقت هیأت پذیرش اوراق بهادار خواهد بود،‌ تحت بررسی قرار داده و نشان می دهد اولاً‌ سقفی که بورس به عنوان حداکثر میزان افزایش سرمایه (با اختیار سهامداران شرکت) مشخص نموده بدرستی کارشناسی نشده و ثانیاً‌علت اینکه شرکت ها اقدام به افزایش سرمایه نقدی می کنند عدم تنوع بازار سرمایه و روش های تأمین مالی در ایران می باشد.
۴.

تعهد نفقه با تاسیس عایدی : بررسی مفاد و قلمرو ماده 768 قانون مدنی

نویسنده:

کلید واژه ها: اوراق قرضه عملیات بانکی تعهد به پرداخت نفقه یا تاسیس عایدی تعهد به نفع ثالث اخذ تنزیل و بهره

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۱۸۵۶ تعداد دانلود : ۸۸۱
قرارداد تعهد به پرداخت نفقه یا تاسیس عایدی، موضوع ماده 768 قانون مدنی که در قالب عقد صلح پیش بینی شده است. از جمله نهادهایی است که می تواند در موضوعات مدنی و تجاری بسیاری ایفای نقش نماید و پاره ای از ایرادات حقوقی و شرعی نسبت به برخی قراردادها را رفع نماید. در این مقاله سعی بر آن است که تا گستره کارایی این ماده را در موضوعاتی، همچون؛ مصالحه عمری با حق انتقال به فرزند، بیمه عمر، قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای حمل و نقل مسافر، عملیات بانکی (اعطای تسهیلات وام و قبول سپرده گذاری با اخذ و پرداخت بهره ثابت)، اوارق قرضه، اخذ تنزیل و بهره و قراردادهای حمل و نقل کالا و بیمه آن، به تصویر کشیم.
۵.

بررسی انواع اوراق صکوک در بانکداری اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: اوراق قرضه تأمین مالی اوراق صکوک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۷۴
دولت ها و شرکت ها همواره جهت تأسیس یا گسترش و توسعه فعالیت های خود نیازمند تأمین مالی بوده اند و از آنجا که شروع ابزارهای تأمین مالی از کشورهای غربی بوده است، به طور معمول، بر اساس مبانی ارزشی و حقوقی آنها می باشد که در مواردی با مبانی ارزشی و حقوقی اسلام سازگار نیستند. به عنوان مثال بهترین ابزار بدهی در نظام مالی متعارف اوراق قرضه می باشدکه استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی به دلیل ربوی بودن آن مردود شمرده می شود. دولت ها و شرکت های اسلامی که ضوابط شرعی جزء اصول اساسی و اولیه در جوامع آنها محسوب می شود جهت تأمین مالی نیازمند ابزارهایی هستند که مطابق با اصول اسلامی باشد که با گسترش ساختارهای مختلف معاملات مالی توسط بانک های اسلامی ایده استفاده از ابزار مالی صکوک یکی از ابزارهای فراگیر اسلامی می باشد که می توان از آن بهره برد. در این مقاله سعی ما بر این است تا با استفاده از انواع اوراق صکوک و بررسی مشکلات و ریسک های موجود مربوط به انواع اوراق صکوک بتوانیم انتخاب مناسبی داشته باشیم.
۶.

ضرورت توسعه اوراق بهادار اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: ربا اوراق قرضه اوراق مشارکت ابزار مالی صکوک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۲
در بررسی فرآیند تأمین مالی، انواع ابزارهای مالی و توسعه آن، جهت تأمین سرمایه، روش تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار، به عنوان یکی از روش های تأمین سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. اوراق قرضه به عنوان یکی از ابزارهای این روش، به دلیل در برگیری بهره ثابت، بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، نمی تواند مورد عمل قرار گیرد. بنابراین، اوراق مشارکت به عنوان جایگزینی برای اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا، ارزیابی و نواقص و ایرادهای آن مطرح می شود و لزوم تعریف و به کارگیری ابزار جدید مالی جایگزین اوراق قرضه مورد تأکید قرار می گیرد. اوراق بهادار اسلامی (یا صکوک) تعریف و از جنبه های مختلف تطابق با قانون و شرع، مزایا و معایب، شباهت و تفاوت با اوراق قرضه متعارف و تجربه و عملکرد سایر کشورها در رابطه با انتشار اوراق صکوک مورد توجه قرار می گیرد. در انتها نیز با تأکید بر سه ویژگی قانونی بودن، مقبول واقع شدن و کارا بودن، نتیجه گیری می شود این اوراق جایگزینی مناسب و مفید برای اوراق قرضه و اوراق مشارکت می باشد و بر اقدام دولت برای تعریف، حمایت و به کارگیری این ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران تأکید می شود.
۷.

امکان سنجی انتشار صکوک در مقایسه با سایر روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

کلید واژه ها: اوراق قرضه اوراق مشارکت اوراق صکوک اخذ تسهیلات مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۳۱۵
سرمایه یکی از نهاده های اصلی تولید است.دولتها و شرکتهای اقتصادی برای شروع یا ادامه یک فعالیت اقتصادی احتیاج به تأمین سرمایه دارند. این سرمایه یا از دارایی دولت و صاحبان شرکت تأمین می شود و یا اینکه از طریق فرآیند تأمین مالی بدست می آید. برای تأمین مالی، روشها و ابزار گوناگونی وجود دارد که هر کدام دارای ویژگیها و خواص مربوط به خود است. بسته به نیازها، توان مالی، شرایط بنگاههای اقتصادی و تنوع رفتار مردم در سرمایه گذاری و مواجهه با خطر، این ابزارها و روشها تبیین و به کار گرفته می شوند. یکی از روشهای مهم فرآیند تأمین مالی، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها می باشد.و یکی از ابزارهای مالی جدید برای فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها،صکوک بوده که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می شود.
۸.

اسناد خزانه اسلامى

کلید واژه ها: اوراق قرضه بازارهاى مالى سیاست پولى عملیات بازار باز اسناد خزانه اسناد خزانه اسلامى سیاست مالى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۵۰
انتشار اسناد خزانه سنتى، ابزار مهم و کارایى براى تأمین کسرى بودجه دولت ها مى باشد. اما کارکردهاى دیگرى همچون سرمایه گذارى کوتاه مدت، سنجه اى براى تعیین نرخ هاى کف بازارهاى مالى و ابزار مؤثر بانک مرکزى در اجراى سیاست پولى، نقش فوق العاده اى به این ابزار داده است. در عین حال، به دلیل ماهیت ربوى، قابلیت کاربرد در نظام مالى اسلامى ندارد. این مقاله به روش توصیفى تحلیلى، انواع اوراق خزانه اسلامى را از جهت انطباق با موازین شرعى بررسى مى کند. بر اساس یافته هاى مقاله، درصورتى که دیون دولت به بانک ها، شرکت ها و مؤسسه هاى خصوصى و عمومى، ناشى از خرید کالاها و خدمات واقعى همچون قراردادهاى پیمانکارى باشد، خرید و فروش آنها بر اساس دیدگاه اکثر مذاهب اسلامى، از جمله فقه امامیه و قوانین ایران، مجاز بوده و مى توان بر پایه آنها اوراق بهادار کوتاه مدت با ریسک پایین به نام اسناد خزانه اسلامى منتشر کرد.
۹.

بحران یورو و تأثیر آن بر روند همگرایی اتحادیه اروپا

تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۲۴۹
بحران مالی و اقتصادی چند سال اخیر اتحادیه اروپا را با مشکلات فراوانی مواجه کرده و بیشتر دامن گیر کشورهای ایرلند، پرتغال، ایتالیا، اسپانیا و به ویژه یونان شده است. بحران یورو که بزرگترین بحران اقتصادی اروپا از 1957 محسوب می شود، به طور خاص از بدهی های بالای پنج کشور مذکور و تردید درباره توانایی بازپرداخت بدهی های آن ها، سیاست ضعیف مالی برخی کشورهای منطقه یورو و ناتوانی مقامات بانک مرکزی اروپا برای ایجاد انضباط مالی در میان اعضا ناشی می شد. هر چند از سال 2013 اتحادیه توانست تا حدودی بحران را مهار کند و مجدداً وارد دوره ای از رونق اقتصادی شود، ولی تاکنون موفق به رفع کامل بحران نشده است و اثرات آن در آینده نیز بیشتر خود را نشان خواهد داد. باتوجه به مطالب مذکور سؤالی که مطرح می شود این است که بحران یورو چه تأثیری بر روند همگرایی اتحادیه اروپا داشته است؟ فرضیه تحقیق این است که بحران یورو علاوه بر تأثیرات سیاسی و اجتماعی در برخی کشورهای عضو، منجر به ایجاد مشکلات فراوان اقتصادی و جدایی و شکاف میان اقتصادهای بزرگ و حاشیه ای اتحادیه اروپا شده است. هر چند به واسطه ی تلاش های به عمل آمده در راستای مهار بحران، مشکلات اقتصادی کمتر شده و اتحادیه اروپا مجددا وارد دوره رشد اقتصادی شده، اما به نظر می رسد اثرات آن وسیع بوده و به نوعی روند همگرایی اتحادیه اروپا را متزلزل کرده است. برای بررسی فرضیه فوق، موضوع تأثیرات بحران یورو بر روند همگرایی اتحادیه اروپا در چارچوب مباحثی مانند کاهش ارزش یورو، افزایش شکاف اقتصادی، رشد روند واگرایی، افزایش بیکاری، گسترش ناآرامی های اجتماعی و سقوط زودهنگام برخی دولت های حاکم، رشد ملی گرایی افراطی و گرایش های ضد اروپایی، احتمال خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و مطرح شدن احتمال فروپاشی حوزه مالی یورو بررسی شده است.
۱۰.

امکان سنجی فقهی سوآپ بدهی مالکیت برای بازار سرمایه ایران

کلید واژه ها: اوراق قرضه اوراق بهادار اسلامی سوآپ بدهی مالکیت مبادله قراردادها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۳۹
فعالیت های اقتصادی معمولاً دارای ریسک هستند و باید برای پوشش ریسک آنها تدابیری اندیشید. از سوی دیگر همواره کشورها و سازمان ها از مشکلات بدهی رنج می برند و به دنبال آن هستند تا بتوانند به نحوی بر این مشکلات غلبه کنند. یکی از این ابزارها، سوآپ بدهی مالکیت است.  سوآپ بدهی مالکیت، مجموعه ای از معاملات مالی است که به موجب آن شرکت بدهکار می تواند تمام یا بخشی از بدهی های خود را به صورت سهام به اعتباردهنده ارائه دهد. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ بدهی مالکیت از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، سازوکار، کاربردها، مزیت ها و معایب و ضرورت استفاده از این ابزار در بازار سرمایه ایران، برای نخستین بار بررسی فقهی این معامله انجام شده است.  در این پژوهش به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی مقطعی با پرسش از خبرگان نشان داده می شود که با استفاده از عقود تنزیل دین (بیع دین به نقد)، مبادله دو قرارداد و به کارگیری صکوک بین المللی می توان مدل غربی سوآپ مذکور را مطابق با فقه امامیه بازتعریف کرد و در بازار سرمایه ایران به کار برد و سرانجام به شبهه ضرری بودن سوآپ مذکور در حوزه بین المللی پاسخ داده می شود.
۱۱.

آسیب شناسی چالش های تامین مالی اسلامی با تاکید بر اوراق صکوک

کلید واژه ها: اسلام اوراق قرضه بانکداری اسلامی انتشار صکوک واسطه گری مالی مالی جهانی اوراق بدهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
تعداد بازدید : ۱۰۱۹ تعداد دانلود : ۴۲۴
یکی از مهمترین نهاده های تولید، سرمایه است که به صورت های مختلفی از جمله نیروی کار، وجوه نقد و وسائل فیزیکی ظاهر می شود، که برای فرآهم کردن آن حالتهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها تامین مالی است. بهترین مزایای تامین مالی حذف واسطه گری مالی است، یعنی اوراق بدهی قابل فروش مستقیم به دست خریداران می رسد. تامین مالی روشهای زیادی دارد که از مهمترین آنها می توان به تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی اشاره کرد. اولین روشی که برای تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی مورد استفاده قرارگرفت اوراق قرضه بود. اوراق قرضه براساس بهره ثابت منتشر می شود که در اسلام بهره ثابت به منزله رباست و منع شده و همچنین مشکل ورشکستگی بنگاه در این روش هم برای صادر کننده و خریدار وجود دارد. بنابراین بایستی به دنبال جایگزین مناسب برای آن بود. محققین اسلامی صکوک را بعنوان ابزار مناسبی برای جایگزینی اوراق قرضه معرفی کردند که در این تحقیق مورد بحث واقع می شود. و چالش های پیش روی آن ذکر شده است. با اینکه برای حل مشکل نقدینگی بانک های اسلامی تاکنون کوشش های موفقیت آمیز متعددی در سطح بین المللی انجام گرفته، هنوز راه بسیار طولانی برای حل مشکل مدیریت نقدینگی در بانک های اسلامی وجود دارد. با تقویت همکاری میان کشورهای اسلامی ، در زمینه حمایت از بانکداری اسلامی می توان به حل این مشکل کمک نمود. این مهم با استفاده از تهاده های مالی موجود مانند نهاد های مالی بین المللی اسلامی، تسهیل و تسریع می شود. اوراق صکوک از نظر اقتصادی کارا هستند ، زیرا اولا صکوک می تواند ابزاری کارا برای کنترل نقدینگی باشد. بانک مرکزی می تواند در عملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق صکوک منتشر شده دولت بپردازد. به نظر می رسد این کار مناسب تر از انتشار اوراق مشارکت باشد، زیرا صکوک هم مانند اوراق مشارکت نیست که نقدشوندگی بالایی داشته باشد. و به این دلیل ابزار کاراتری برای کنترل نقدینگی است.
۱۲.

شکل گیری اوراق تورق، جایگزین اوراق قرضه برای سیاست مالی

کلید واژه ها: اوراق قرضه بانکداری بدون ربا تأمین نقدینگی عقد تورق اوراق تورق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۸۸
با توجه به حرمت ربا در اسلام، یافتن جایگزینی برای اوراق قرضه که بتواند در جهت تأمین مالی کسری بودجه دولت کارایی داشته باشد، اهمیت می یابد. در این زمینه اوراق مبتنی بر عقد قرض الحسنه معرفی شده است که جانشین مناسبی برای اوراق قرضه نمی باشد، چرا که این اوراق با محدودیت هایی روبه رو است که در این تحقیق به آن ها پرداخته می شود. تحقیق حاضر به تبیین شکل گیری اوراق تورق به عنوان جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه در 5 مرحله می پردازد و با مقایسه اوراق بهادار مختلف در کشورهای اسلامی به این نتیجه رسیده است که بر اساس ابزارهای بدون ربا، اوراق تورق می تواند جانشین مناسبی برای اوراق قرضه باشد. بنابراین همان طورکه مشروع و مرتبط با بازار حقیقی است، ابزار مناسبی برای اعمال سیاست مالی می باشد.
۱۳.

بررسى فقهى و اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۶۹
یکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند. و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.
۱۴.

اوراق مضاربه مطابق با فتاوای امام خمینی(س)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۵
مضاربه از مسائل اقتصادی است که از روز نخست تدوین فقه وجود داشته است. فقهای اولیه شیعه از شیخ صدوق تا شهید اول و... تا امام خمینی به بحث درباره مضاربه پرداخته اند و کتاب هایی نگاشته اند که به عنوان جوامع اولیه فقهی به یادگار مانده است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای تدوین شده است بر آنیم که تبیین کنیم، مضاربه ضرورتی اجتماعی دارد که همان به حرکت درآوردن سرمایه ثابت و نقدی است، و جامعه اسلامی روزبه روز ضرورت آن را بیشتر احساس می کند خصوصاً جامعه ای که می خواهد از نظام ربوی که آن را خلاف مشی دینی و اعتقادی خود می داند، دوری کند. نوشتار حاضر درصدد است پاره ای از مباحث فقهی سیاست های پولی از دیدگاه امام خمینی را مطرح کند و ازآنجایی که ایشان و سایر فقها به بررسی فقهی این موضوع به طور مستقیم پرداخته اند، به ناچار این مباحث را از فتاوای ایشان در سایر ابواب فقهی برداشت نموده ایم. بدین جهت، ممکن است بعضی از این اظهارنظرها و برداشت ها یقینی نباشد و تنها ما را به ظن و گمان رهنمون سازد. امید است که این مقاله مقدمه ای برای پژوهش گسترده تر محققان و اساتید محترم گردد و با تبیین این گونه موضوعات از طرف دانشگاه و اجتهاد حوزه های علمیه، به احکام قطعی در این مسائل نائل گردیم.
۱۵.

بررسی ماهیت و مسئله تضمین سود در اوراق مشارکت

تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۵۰
سود اوراق مشارکت چالش برانگیزترین موضوعی است که در مطالعه ماهیت ای ن اوراق ب ا آن مواجه ایم. مسئله ای ک ه مشروعیت سود اوراق مشارکت را با تردید روبه رو می سازد، سود علی الحساب تضمین شده است. از طرفی خریداران اوراق مشارکت نیز انتظار ندارند که در زیان ناشران این اوراق شرکت کنند. قانونگذار نیز برای آن که عدم پیش بینی ت حمل زی ان ت وسط دارندگان اوراق مشارکت، این شبهه را ایجاد نکند که مشارکتی در کار نیست، راهکاری پی ش بینی کرده است که جبران احتمالی زیان وارد در اثر طرح برای صاحب ورقه میسر شود و اطمینان یابد اگر طرح زیان بدهد، زیان او ج بران خ واهد ش د. این راهکار چیزی جز تضمین سرمایه گذاری خریدار اوراق مشارکت نیست. در این مقاله ضمن تبیین زوایای اوراق مشارکت و نیز بررسی نظرات مختلف در رابطه با تضمین سود، معتقدیم که چنین تضمینی، از آن جا که توسط شخص ثالثی(غیر از ناشر) انجام می شود م شکلی ای جاد نمی کند. در واقع، هر شخص ثالثی (که معمولا بانک ها می باشند) می تواند حسن انجام مشارکت توسط یکی از شرکا را تضمین کند و ای ن تضمین، هیچ اث ری ب ر عقد شرکت میان شرکا که در آن به تسهیم سود و زیان در مقابل یکدیگر تعهد کرده اند ندارد.
۱۶.

جایگاه حقوقی ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه در قانون ایران

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۷۶
بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونی هایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون تغییر نرخ ذخیره قانونى، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و کنترل کمى و کیفى اعتبارات در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند. شاید نخستین و ساده ترین پیشنهاد انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه بدون بهره دولتى باشد. به این صورت که دولت براى تأمین اعتبار لازم جهت انجام طرح یا طرحهاى مشخصى که داراى زوایاى ارزشى و معنوى هستند دست به کار انتشار اوراق قرضه بدون بهره شود در اختیار افراد نیکوکار قرار دهد و منابع حاصله را در طرحهاى سودمند براى همگان چون ساختن بیمارستان در مناطق محروم ساختن جاده پل و شبکه هاى آبرسانى و … به کار گیرد سپس قیمت آنها (مبالغ اسمى اوراق قرضه بدون بهره) را کم کم از راه فروش طرحها یا از راه بودجه عمومى دولت با زپرداخت کند. در این مقاله به دنبال بررسی این موضوع هستیم و قصد داریم جایگاه حقوقی ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه در قانون ایران را مورد تحلیل و بررسی کلی قرار دهیم.
۱۷.

بررسى حقوقی و اقتصادى اوراق قرضه در بانکداری اسلامی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۶
یکى از نقش هاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند. و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدف هاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
۱۸.

مبانی شکل گیری و استمرار اختلاف در قراردادهای اداری ایران

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۴۹
مسئله معاملات دولت به عنوان بزرگ ترین شخص حقوق عمومی و اینکه دولت نیز همانند اشخاص حقوق خصوصی می تواند با دیگران وارد معامله شود تا تأسیسات عظیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی خود را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران توسعه بخشد و به روزرسانی نماید، یکی از مهم ترین وظایف دولت در اَعمال تصدی گرایانه است. هدف این پژوهش مطالعه ضرورت اَعمال تصدی گرایانه و دوجانبه دولت، ازجمله قرارداد های اداری است که بروز اختلاف در مقدمات، انعقاد و اجرای آن قراردادها امری بدیهی به نظر می رسد. روش تحقیق بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوب می شود و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفته است. لذا جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابع شیوه توصیفی- تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. اساس یافته های تحقیق با توجه به حاکمیتی که دولت دارد، در روابط حقوقی، اصل بر اعمال و تصمیمات یک جانبه یعنی ایقاع استوار است. به این ترتیب، مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیت های خود تصمیماتی می گیرند که اصولاً نیازی به توافق با اشخاص نیست و برای افراد ایجاد حق یا تکلیف می نماید. از این رهگذر احتمالاً اختلاف هایی میان طرفین قرارداد ظهور و بروز می نماید؛ بنابراین، شناسایی علل و منشأ بروز این اختلاف ها در قراردادهای اداری به منظور کاستن از تعداد آن ها و نیز شیوه ای مفید برای حذف این اختلاف ها پیشنهاد شده است.
۱۹.

بررسی قانون حاکم بر انتشار صکوک بین المللی در جهان و الزامات بسترسازی حقوقی در بازار سرمایه ایران

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۱
در سال های گذشته، بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) بین المللی رشد قابل ملاحظه ای داشته و دولت ها و بنگاه های گوناگون در سطح جهان در این بازار وارد شده اند و به تأمین مالی از طریق انتشار این اوراق اقدام کرده اند. یکی از ابعاد مهم انتشار اوراق بهادار اسلامی، چارچوب حقوقی و به ویژه قانون حاکم در معاملات این نوع ابزارهاست. اهمیت این مسئله به ویژه هنگامی آشکار می شود که به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط یکی از طرف های قرارداد، برای رفع مشکل طرح دعوی شود. در این صورت در درجه اول به قانون حاکم رجوع و براساس آن داوری می شود. اهمیت چارچوب حقوقی و قانون حاکم، به هنگام انتشار صکوک بین المللی بیشتر خواهد شد و اگر قانون حاکم بر معاملات صکوک به درستی انتخاب نشود، امکان بروز مشکل به ویژه در حالت بروز دعاوی وجود خواهد داشت. در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، چارچوب حقوقی و قوانین حاکم بر انتشار صکوک به ویژه در بعد بین المللی به عنوان یکی از ابعاد مهم این ابزارها در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی بررسی شود. در این راستا با بررسی تجارب موجود در زمینه قانون حاکم بر معاملات صکوک در دیگر کشورها و بررسی رویکردهای مختلف، الزامات مربوط به بسترسازی حقوقی در بازار سرمایه ایران تبیین شده است. براساس نتایج پژوهش هم اکنون مهم ترین رویکردهای موجود درخصوص انتخاب قانون حاکم برای انتشار صکوک بین المللی عبارت اند از: قانون انگلستان و حوزه قضایی انحصاری انگلستان، قانون انگلستان و حوزه قضایی غیرانحصاری انگلستان، شریعت به عنوان قانون حاکم و استفاده از فرایندهای جایگزین برای حل اختلاف. برای توسعه بازار صکوک بین المللی در ایران لازم است در رابطه با قانون حاکم و چارچوب حقوقی آن ملاحظات گوناگونی مدنظر قرار گیرد که سازوکار تعیین چارچوب حقوقی لازم در قوانین بالادستی، رفع قوانین معارض، همکاری نهادهای مقررات گذار و تعامل بیشتر با مؤسسه های بین المللی برای تقویت سطح استانداردهای و زیرساخت های حقوقی از جمله موارد مهم به شمار می آیند.