مصطفی شاهبازی

مصطفی شاهبازی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

بررسی ماده 377 قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 307 - 321

کلیدواژه‌ها: اصل فوری بودن اجرای تعهدات حق ایراد و دفاع حق حبس حق ذاتی اولیه ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۹
با مطالعه متون حقوقی و ماده 377 قانون مدنی این دیدگاه تأیید می شود که حق حبس به عنوان یک حقِ «ذاتی اولیه» حقی مطلق و منفی شناخته شده که هر یک از طرفین از آن برخوردارند و به استناد آن می توانند از اجرای تعهدات خود سرباز زنند. همچنین، به تعداد طرفین، حق حبس وجود دارد. اما، با مطالعه دقیق می توان نظریه «ایراد و دفاعی» بودن حق حبس را مطرح کرد. در این توصیف، حق حبس حقی معلق است که قابل استناد نیست، مگر زمانی که اطمینان معقول و متعارف وجود داشته باشد که طرف مقابل «نمی خواهد یا نمی تواند» به تعهدات خود پایبند باشد؛ آن هم فقط برای شخصی که خود را آماده اجرای تعهدات قراردادی کرده است. در این توصیف، فقط یک حق حبس وجود دارد و حق حبس به تعداد طرفین متعدد نمی شود. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی  تحلیلی به سرانجام رسیده، بعد از بیان ایرادات نظریه اول، توصیف جدیدی از حق حبس ارائه می شود.
۲.

حاکمیت مقررات کنوانسیون واشنگتن و یا قانون ملی در جهت حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری در ایکسید در صورت عدم توافق طرفین

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 1 - 19

کلیدواژه‌ها: ایکسید دعاوی سرمایه گذاری قانون ملّی کنوانسیون واشنگتن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
داوری مکانیسمی برای ایجاد تعادل میان خواسته های متعارض اشخاص است و برای دستیابی به این هدف داوران بایستی صرفاً به منافع و خواسته های مشترک طرفین توجه داشته باشند تا براساس آن، اختلاف، مورد حل و فصل قرار گیرد. از سویی قواعد مذکور در عهدنامه واشنگتن در خصوص داوری، که آیین رسیدگی به اختلافات در خصوص سرمایه گذاری بین المللی از سوی ایکسید بین دولت متعاهد و شخص سرمایه گذاری که تابعیت دولت دیگری را دارد، را بیان می کند، برای رسیدگی به دعوی مطروحه خالی از هرگونه قواعد ماهوی می باشد. با این حال در ماده (1) 42 عهدنامه ی مزبور قاعده ای گنجانده شده است که بیان می دارد، قواعد ماهوی که قابلیت اجرا در دعوی را دارند، دیوان آن ها را مورد بررسی و شناسایی قرار می دهد و بر اساس آن به رسیدگی ماهوی می پردازد. در واقع ماده ی مزبور در خصوص بیان نمونه ای از قواعد حل تعارض قوانین می باشد که در قوانین مختلف چون قانون ملی یافت می شود که مطابق آن قوانین و قواعد، دادگاه اقدام به حل تعارض قوانین می نماید.
۳.

اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 41 - 69

کلیدواژه‌ها: حق حبس حق مطلق عقود معاوضی امتناع از انجام تعهد اجرای فوری تعهدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۴
با مطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، می توان به این نتیجه رسید که این حق به عنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد می توانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده (جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل بنمایند. در این نظریه، این حق به طور مطلق و بدون هیچ گونه شرط و قیدی (استناد پذیری مطلق) برای هریک از طرفین وجود دارد (تعدد حق حبس؛ حق حبس بایع و حق حبس مشتری)؛ این نظریه در ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است. در فرایند تحقیق به این برایند می رسیم که این قرائت از حق مذکور خالی از ایراد نبوده و باید آن را مخالف برخی از اصول حقوقی و فقهی قلمداد کرد و در بعضی از موارد نیز منتهی به «نقض غرض» می شود. علاوه بر این، نظریه «معلق بودن» با کاربرد «ایراد و دفاع» را می توان به عنوان نظریه جایگزین ارائه کرد. طبق این نظریه، حق حبس نه تنها مطلق و منفی نیست، بلکه به تعداد طرفین متعدد نمی شود.
۴.

سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 93 - 106

کلیدواژه‌ها: حق حبس اصل فوری بودن اجرای تعهدات ضمانت اجرا فسخ قرارداد عرضی بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۳۹
نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها به عنوان نظریه ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می دارد حق فسخ قرارداد، هم عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن می تواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی کردند و این تخلف از انجام تعهد را در معنای عام دانستند که امتناع از انجام تعهد به معنای عام (یعنی امتناع به هر شکلی) نیز می تواند از شقوق آن به شمار آید. بنابر نظرات و استدلال های متعدد برخی از فقها، امتناع از انجام تعهد، ولو آنکه در مقام حق حبس باشد، نیز می تواند موجب فسخ قرارداد شود، چه اینکه انجام تعهد و وفای به عهد در مقابل امتناع و تخلف از انجام تعهد دانسته شده است. به عبارت دیگر، حق حبس مستند به ماده 377 قانون مدنی، امتناع از انجام تعهد محسوب شده که دلیلی برای ایجاد خیار فسخ برای متعهدله است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تبیین نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها در نظام های حقوقی مختلف، اسناد بین المللی و دکترین حقوقی، تحلیل و نقد کارایی حق حبسِ مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، خصوصاً در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.
۵.

ضرورت سیاست گذاری های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت وسازهای شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 309 - 336

کلیدواژه‌ها: ساخت وساز شهری سیاست گذاری قرارداد پیمانکاری قرارداد اداری کارفرما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۲
قراردادهای پیمانکاری نوعی از قراردادهای اداری هستند که معمولاً مؤسسات، سازمان های عمومی و اداری مسؤول، به عنوان کارفرما (که مظهر اجرای منافع عمومی هستند)، با اشخاص مبادرت به انعقاد آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی محاسباتی و مفاد شرایط عمومی پیمان می نمایند. ازجمله این قراردادها، قراردادهای پیمانکاری در حوزه ساخت وسازهای شهری می باشد که دارای آثاری مهم هستند و توجه لازم و سیاست گذاری با توجه به مؤلفه های شهری در این زمینه را ایجاب می نماید. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای به بررسی آثار و سیاست گذاری های قراردادهای پیمانکاری در زمینه ساخت وسازهای شهری در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت چراکه؛ در قراردادهای پیمانکاری مذکور، تعهدات بیشتری بر دوش طرف مقابل که دولتی نیست تحمیل می شود. لذا در قراردادهای ساخت وساز ساختمانی که مصداقی از مصادیق قراردادهای پیمانکاری ساخت وساز شهری می باشد، بایستی در رابطه با سیاست گذاری و مفادی که مربوط به تضمین و جبران خسارت، مسؤولیت طرفین برای ساخت وساز شهری، تعدیل قرارداد ساخت وساز و نسبی بودن اثر قرارداد است، تدقیق لازم را به عمل آورد و توافق با در نظر گرفتن این مؤلفه ها صورت پذیرد، در غیر این صورت قرارداد پیمانکاری و آثار آن کامل نخواهد بود.
۶.

تقسیم اسباب انحلال قرارداد به واسطه تعذر ایفا

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۹)
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
انحلال قرارداد از جمله آثاری است که در بسیاری از قراردادهای متعذر الاجرا مشاهده می شود. سوال این است که چه اسبابی ممکن است منشأ و موجب چنین حالتی باشند؟ گاهی منشأ این امور، مادی بوده و در نتیجه آن، قرارداد به طور فیزیکی و عملی غیرقابل اجرا می شود. گاهی اجرای قرارداد از جهت فیزیکی و عملی با مشکلی مواجه نیست ولی اجرای آن به وسیله حکم قانون گذار یا شارع با مانع مواجه شده که در چنین وضعیتی منشا تعذر صرفاً جنبه اعتباری و حکمی دارد. در مواقعی نیز منشاء تعذر امری شخصی است؛ یعنی برای طرفین قرارداد یا یکی از آن ها حادثه ای رخ می دهد که منجر به متعذر شدن اجرای قرارداد می گردد. بی تردید تاثیر موجبات مذکور بر وضعیت قرارداد یکسان نیست.گاهی تاثیر آن ها به نحوی است که قرارداد را به صورت قهری منحل می سازد و گاهی نیز عقد را در معرض انحلال قرار می دهد بدین صورت که انحلال قرارداد ناشی از حق فسخی است که بواسطه تعذر به نفع طرفین یا یکی از آن ها ایجاد شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال دسته بندی دقیق و منطقی اسباب فوق الذکر و تحلیل هر کدام از حیث تاثیر آن بر انحلال قرارداد است تا قلمروی انحلال قرارداد های متعذر شده را به درستی تبیین نماید.
۷.

تحلیل اقتصادی «حق حبس» به منزله ضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 517 - 539

کلیدواژه‌ها: پارتو پازنر حق حبس کارآیی کالدور هیکس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۸۴
قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی مؤثر است؛ به گونه ای که هر قاعده حقوقی که موجب اتلاف منابع شود باید مورد بازبینی قرار گیرد. یکی از کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی کارآیی قواعد حقوقی و تعیین کارآمدترین آن هاست. به عبارت دیگر، تحلیل اقتصادی حقوق عبارت است از به کارگیری نظریه های علم اقتصاد، خاصه کارآیی، به منزله مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن ها. حقوق و اقتصاد در زمینه این مهم از قواعد اقتصادی، خاصه اقتصاد خُرد، بهره می گیرند و با لحاظ نظریه «قیمت نقض تعهد» ضمانت اجرای بهینه را معین می کنند. تحلیل اقتصادی حقوق همچنین در پی آن است تا با ارزان ترین قاعده حقوقی به ارزش مورد نظر دست یابد که در مباحث اقتصادی از آن تحت عنوان نظریه «هزینه اجتماعی» یاد می شود. در فرایند تحقیق حاضر، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شد، این برآیند به دست آمد که حق حبس نه تنها از لحاظ حقوقی در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده، بلکه از لحاظ اقتصادی سبب اتلاف منابع، افزایش هزینه های معاملاتی، و افزایش دعاوی شده است تا آنجا که بعضاً زمینه از بین رفتن قرارداد یا اهداف آن را ایجاد کرده است.
۸.

نگاهی اجتهادی به سن کیفی ازدواج دختران

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵ 55 - 80

کلیدواژه‌ها: ازدواج صبی فتی رشد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
تشکیل هر خانواده ای با ازدواج شروع می شود که یک رکن آن زن می باشد، از همین رو اطلاع از زمان مطلوب ازدواج دختران به گونه ای که زمینه ساز خانواده ای پایدار باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم توجه به سن کیفی مطلوب برای ازدواج می تواند ضرر های جبران ناپذیری به افراد و اجتماع وارد سازد. هدف از این تحقیق  قاعده مندسازی سن کیفی ازدواج از نگاه جامعه شناسی دینی با تمسک به روایات و مشخص کردن شاخصه هایی است که دین در امر ازدواج مطلوب دختران ذکر می کند. در پایان این نوشتار با تمسک به استقراء در منابع دینی ملاک و مناطی استخراج شده است که معیاری در جهت شناخت سن کیفی مورد تایید دین اسلام، برای ازدواج دختران است. با توجه به نتایج حاصله ازدواج در سنین ابتدایی و قبل از بلوغ جنسی به هیچ وجه مطلوبیت نداشته و این امر به سنین جوانی موکول شده است. از طرفی جوانی، سن شناوری است که از زمان بلوغ جنسی شروع شده و تا انتهای سی سالگی ادامه پیدا می کند. بنابرین با توجه به حصول شاخصه رشد در دوره جوانی سن مناسب ازدواج برای دختران استنباط شده و مطلوبیت ازدواج مقید به محقق شدن رشد می باشد. برای این منظور از روش کتابخانه ای با رویکرد توصیفی-تحلیلی برای مسأله ی تحقیق استفاده شده است.
۹.

واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 271 - 296

کلیدواژه‌ها: حق حبس حق امتناع ضمانت اجرای قانونی تسیلم مهر تسلیم بضع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۶۲
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، ضمانت اجراهایی را برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران، «حق حبس» را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. هرچند عنوان «تعهدات قراردادی»، انصراف بدوی به تعهدات مالی دارد، اما قانون گذار حق مذکور را به عنوان یک ابزار ضمانتی در نهاد خانواده نیز شناسایی کرده است. سٶال اصلی تحقیق حاضر آن است که امکان شناسایی حق حبس به عنوان ابزار ضمانتی در نهاد خانواده بالاخص در حالت اعسار زوج وجود دارد یا خیر؟ با بررسی ارکان حق حبس بالاخص در حالت اعسار زوج و منتفی شدن برخی از ارکان این حق در حالت اخیر، این نتیجه حاصل می شود که حداقل در حالت اعسار زوج نمی توان قائل به این ضمانت اجرا در نهاد خانواده شد. هرچند تردیدهایی در خصوص اصل این ضمانت اجرا در نهاد مذکور وجود دارد، این تردیدها با مطالعه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و پیامدهای منفی «حق حبس» در خانواده، به طور جدی تری مطرح می شوند؛ چرا که این ابزار ضمانتی، پیامدهایی در تقابل با نهاد خانواده دارد، به گونه ای که این نهاد مقدس را به سمت معاملات مغابنه ای سوق می دهد تا جایی که اهداف خانواده را متزلزل می سازد. این مشکل زمانی که مرد معسر باشد، به مراتب تشدید می شود. مسئله مطروحه در این تحقیق با کمک تحلیل های منطقیِ حقوقی فقهی مورد استنتاج قرار گرفته است.
۱۰.

مطالعه «ذمه» در فقه اسلام و«دارایی» در حقوق کلاسیک فرانسه،باتاکید بر فقه عامه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 71 - 102

کلیدواژه‌ها: ذمّه دارایی عهده حق ذمی ما فی الذمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۵
پژوهش گران حقوق تطبیقی،یکی از فوایدی که برای این چنین مطالعات بر می شمارند،پی بردن به نقاط قوت وضعف موضوع یا مسئله مورد مطالعه در نظام های مختلف است.ذمه یکی از مفاهیم پر کاربرد در حقوق اسلامی وفقه است به گونه ای که می توان کاربرد آن رااز باب عبادات تا قصاص ودیات در فقه مشاهده نمود.بااین وجود،تعریفی از آن در قانون دیده نمی شود.در حقوق اسلام «ذمه» به عنوان یک محل اعتباری برای تعلق دیون شناسایی شده است که همین مفهوم بااندکی تغییر در حقوق موضوعه که مختص به امور مالی است،تحت عنوان «دارایی» مورد شناسایی قرار گرفته است.سوال اصلی این تحقیق این است که این دوچه نسبتی از نسب اربعه،بایکدیگر برقرار کرده اند وآثار هر یک از این دونهاد چیست؟ به عبارت دیگر؛ این دونهاد چه مشابهت ها وچه تفاوت هایی بایکدیگر دارند؟در فرآیند تحقیق،به این برآیندها می رسیم که نهاد ذمه،دارای خصایصی وامتیازاتی همچون عام بودن از حیث موضوع،استمرار بقا حتی پس از فوت شخص وداشتن شخصیت حقوقی است واین امور باعث برتری نهاد ذمه بر تئوری دارایی است.در این تحقیق از روش مطالعه تطبیقی خرد وکتابخانه ای،استفاده شده است.
۱۱.

امکان سنجی «تقلب نسبت به قانون» از طریق «حق حبس»

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 189 - 218

کلیدواژه‌ها: تقلب حق حبس ضمانت اجرا ابزارهای ضمانتی حق ذاتی اولیه حق دفاع و ایراد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۸۲
از آنجا که دکترین حقوقی و رویه قضایی حق حبس را به عنوان ابزار ضمانتی جهت پیشگیری از نقض تعهدات قراردادی (همان اجرای عین تعهد) توصیف کرده اند، شناسایی صحیح حق مزبور از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در فقه و به تبع آن در حقوق بین فقها و حقوقدانان در خصوص حق حبس نظریه مشهوری وجود دارد که به موجب آن یک حق ذاتی اولیه برای دارنده آن پذیرفته شده است. ماده 377 قانون مدنی ایران نیز بر این اساس تنظیم شده است. بر اساس این فکر، طرفین قرارداد معاوضی (اعم از عهدی و تملیکی) از حق حبس به طور مستقل و در آنِ واحد و به طور هم زمان برخوردار می شوند که به استناد این حق می توانند از اجرای تعهدات خویش امتناع کنند. اما قرائت دیگری قابل طرح است که به موجب آن، این حق به عنوان یک «دفاع و ایراد» برای شخصی که به تعهدات خود پایبند است علیه کسی که از تعهدات خود تخطی کرده، مطرح شود. برآیند این تحقیق آن است که استنباط دوم صحیح است و استنباط اول دارای ایرادات متعددی است که از جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که اگر حق حبس را حق ذاتی اولیه تلقی کنیم، با انطباق ارکان و شرایط قاعده «تقلب نسبت به قانون» بر آن می تواند مصداقی برای «قاعده تقلب نسبت به قانون» به معنای عام آن باشد، چراکه این امکان و قابلیت را برای اشخاص به وجود می آورد که از آن برای رسیدن به اهداف و انگیزه های متقلبانه خود استفاده ابزاری کنند. امری که با قاعده عقلی «نقض غرض» نیز نفی می شود زیرا عملی که متضمن نقض غرض باشد مورد تصویب قانون نیست.
۱۲.

بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: حق حبس ضمانت اجرای قانونی تسلیم ثمن و مثمن شاخصه های ضمانت اجرای مطلوب قراردادی نقض احتمالی قرارداد قبض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۷۰۲
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران حق حبس را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. سٶال اصلی این تحقیق این است که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قانونیِ نقض تعهداتِ قراردادی آیا توانسته رسالت خود را در عمل ایفا کند؟ با ارائه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و با مطالعه دامنه اجرایی نهاد «حق حبس»، این نتیجه قابل دسترسی است که حق حبس نه تنها برخی از شاخصه های اصلی یک ضمانت اجرای مطلوب قراردادی را ندارد، بلکه قلمرو آن به برخی از عقود محدود شده است و در برخی دیگر از عقود به عنوان یک حق یک طرفی تعریف شده است. یافته ها نشان می دهد حق حبس از قواعد عمومی قراردادها نبوده و نهادی استثنایی و ناکارآمد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات قرادادی تلقی می گردد. در این تحقیق مسئله مطروحه از طریق جامعه شناسی حقوق، مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان