احمد یوسف زاده

مکاتبات آزادگان دفاع مقدّس در واقع جزئی از ادبیات اسارتگاهی و گونه ای از ادبیات پایداری و مقاومت به حساب می آیند. در ایران، ادبیات مقاومت همواره در کنار قیام های ظلم ستیز از کاوه آهنگر گرفته تا تاریخ معاصر در لابه لای صفحات تاریخ پدید آمده است. این گونه ادبیات از سال 57 و پس از پیروزی انقلاب و بیشتر در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق نمود بیشتری پیدا کرد و ادبیات اسارتگاهی نیز به تبع آن از زمان زندان های رژیم پهلوی و بعد از آن در اسارتگاه های عراق به وجود آمد که قسمت اعظم ادبیات اسارتگاهی را مکاتبات آزادگان دفاع مقدّس و خانواده هایشان از طریق نامه ها به وجود آورده اند که گاهی این مکاتبات به دلایل متعدّد از جمله سانسور و خیانت به زبان رمزی بیان شده اند. نویسندگان این نوع نامه ها برای بیان موضوعاتی از قبیل: سیاست، ذکر نام مسؤلان، درد هجران، انتقال اخبار خانوادگی و اسرار جنگی، عزداری ائمّه اطهار (ع) و ذکر نام بسیج و سپاه به وجوه ادبی از قبیل: ضرب المثل، تشبیه، استعاره، ایهام و جناس قلب کل تمسّک جسته اند تا در این میان، به راحتی مطالب را به طرف مقابل انتقال دهند، در عین حال که دشمن متوجّه مطالب انتقالی آنان نگردد و از آزار و اذیت احتمالی رژیم بعث و منافقین در امان مانند که این ها همه، نشانه ای از کاربردی بودن ادبیات و زبان ادبی است و این بر خلاف تصوّر بعضی از آنان است که ادبیات را فقط در تلذّذ معنی می کنند.  

تعدیل قضایی قرارداد جایی مطرح می شود که بعد از انعقاد عقد بر اثر تغییر در اوضاع و احوال پیش بینی نشده و غیر قابل دفع، انجام تعهد برای متعهد مشقت تحمل ناپذیری را ایجاد کند و طرفین شرط یا شروطی را راجع به تغییر اوضاع و احوال در قرارداد قرار نداده باشند و از طرفی قانون گذار هم حکمی راجع به این قضیه مطرح ننموده باشد. مسئله محل مناقشه بعدی تعدیل قضایی قرارداد بر اساس تغییر فاحش منافع طرفین قرارداد است که مخالفت های بیشتری با آن صورت گرفته است. بر این اساس نتیجه این مقاله نشان خواهد داد که در برخی موارد باقی ماندن قرارداد و اصلاح آن راه حل کارآمد و در برخی موارد، انحلال قرارداد راه حل کارآمد در مواجه با تغییر شرایط اقتصادی قرارداد است. در نتیجه این تحقیق مبتنی بر پذیرش امکان تعدیل قضایی در موارد محدود و در قالب مجوز قانونی برای دادگاه می باشد. دادگاه ها باید با بررسی اوضاع و احوال و راهکارهای جایگزین تعدیل، همچون انحلال قرارداد، در خصوص تعدیل یا عدم تعدیل آن تصمیم گیری نمایند.

تجربة دهه های اخیر نشان داده است که صرف شناسایی حقوق مصرف کنندگان در قوانین ماهوی و تعیین ضمانت اجرا، تنها بخشی از مشکلات موجود در این عرصه را حل نموده و مرحلة نهایی تأمین کنندة اهداف، راهکارهای شکلی است. در واقع توجه به راهکارهای شکلی، همچون امکان اقامة دعوای گروهی، در کنار راهکارهای ماهوی، مانند امکان ابطال شروط غیرمنصفانه و جبران خسارت های معمول، می تواند نقش بسیار مؤثری در حل مشکلاتی مانند عدم انگیزة مصرف کننده در اقامة دعوا به دلیل هزینة بالای دادرسی، اطالة دادرسی و پیچیده بودن اثبات مسئولیت در این دعاوی را ایفا نماید. بر این اساس در مقالة حاضر، کوشیده ایم چالش های شکلی موجود در حقوق ایران را در حوزة حقوق مصرف، بررسی کرده و درنهایت راهکار پیشنهادی خود در این زمینه را که استفاده از دعوای گروهی است، ارائه نماییم. دعوای گروهی به دلیل برخورداری از ویژگی هایی همچون رسیدگی یکباره به تمامی دعاوی، امکان اقامه دعوا از سوی برخی زیاندیدگان به نمایندگی از تمامی آنها و ... منجر به کاهش تراکم کار دادگاه ها، تسریع در تعیین تکلیف دعوا، کاهش هزینه های اقامة دعوا و دادرسی، صرفه جویی در هزینه و وقت دادگاه و ... می شود. همین کارکرد مثبت و کارآیی اقامه دعوای گروهی در حوزه حقوق مصرف، مهم ترین دلیل رشد و توسعه استفاده از آن در حقوق خارجی است. درعین حال اقامه این دعوا در حقوق ایران از یک سو با اصل نسبی بودن آراء دادگاه ها و از سوی دیگر، با لزوم اقامه دعوا از سوی شخص دارای سمت در تعارض است که حل این مسئله با وجود برخی مقررات در قانون تجارت الکترونیک، نیاز به قانون گذاری خواهد داشت.