فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۲۱ تا ۱٬۷۴۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ابتدا اشاره شده است که کودک از نظر مفهومی به چه کسی می گویند و مراحل کودکی چیست؟ در ادامه کودکی از دیدگاه قرآن، علما و فقها، قانون مدنی ایران، فقه اسلامی، کنوانسیون حقوق کودک مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان به مسئولیت والدین در قبال کودکان که به دوران قبل از ازدواج، قبل از تولد و بعد از تولد فرزند تقسیم می شود، پرداخته شده است.
پژوهشى در موردهاى ششگانه دیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۹ شماره ۲۵ و ۲۶
حوزه های تخصصی:
ولایت و محجوریت؟
منبع:
کتاب نقد ۱۳۷۷ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
ولایت مطلقه فقیه از مظلومترین مفاهیم حقوقى - سیاسى است که درایران مطرح شده است. هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختى دارد و هماز آن رو که بسیارى از دوستان و طرفدارانش تبیینهاى صحیح و استوارىاز آن ارائه نداده، بیشتر به تمجید مىپردازند و حتى در بعضى مواردچهرهاى غیر منطقى از آن مىنمایانند. مقاله حاضر متکفل آن است که به نقد و بررسى دو شبهه از مهمترینشبهاتى که در مورد ولایت فقیه مطرح شده ستبپردازد.
نگاهى به وجوب عمره همراه با حج افراد و(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۶ شماره ۲۲
حوزه های تخصصی:
تحولات اجتماعی و انقلاب در اندیشه های فقهی - سیاسی امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۰ شماره ۳۸
حوزه های تخصصی:
مسائل مستحدثه زکات(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تحلیلی نظری از انقلاب 1979 – 1977 ایران
حوزه های تخصصی:
مقالة حاضر تلاشی است برای تحلیل انقلاب اسلامی ایران. از آنجا که نظریههای اجتماعی موجود توان آن را ندارد که شکلگیری و آغاز انقلاب، نقش مردم و علل انقلاب و همچنین نقش روحانیت را تبیین و تشریح کننده نگارنده بر آن شده که به تشریح سه مسأله در مورد انقلاب بپردازد: 1ـ انقلاب اسلامی و نظریههای موجود در مورد آن؛ 2ـ تشریح انقلاب اسلامی؛ 3ـ علل انقلاب اسلامی ایران. علاوه بر این، نویسنده در این مقاله انقلاب اسلامی را با سایر انقلابها مقایسه میکند و سپس به نقش این انقلاب در آشکار کردن ضعف نظریههای اجتماعی موجود در تشریح انقلابها، از یکسو، و تکمیل این نظریهها تحت تأثیر انقلاب اسلامی، از طرف دیگر، میپردازد.
طرح نامه فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۴
حوزه های تخصصی:
در طرح نامه حاضر سعى شده است محورهایى که نشان دهنده گستره و قلمرو فقه سیاسى است بر شمرده شوند. جایگاه فقه سیاسى در منظومه و مجموعه دانشهاى سیاسى، مبادى، مبانى و منابع فقه سیاسى، تاریخ فقه سیاسى، روششناسى فقه سیاسى، چالشهاى فقه سیاسى، وضعیت کنونى فقه سیاسى، مکاتب و ادوار فقه سیاسى، مسائل فقه سیاسى، جامعهشناسى فقه سیاسى، موانع و الزامات گسترش فقه سیاسى و بایستههاى پژوهشى در این حوزه به عنوان مهمترین محورهاى شایسته طرح در درس فقه سیاسى پیشنهاد شده است.
نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
احزاب سیاسی به مثابه چر خدند ههای مرد مسالاری در نظا مهای سیاسی معاصر به شمار م یرود و نقش و کارکردهای فراوانی در فرآیند شک لگیری و چرخش قدرت ایفا م ینماید. از همین رو بررسی و تحلیل جایگاه و نقش احزاب سیاسی در حکومت مبتنی بر آموز ههای شریعت که وظیف هی اصلی خویش را اجرای فرامین و دستورات الهی قرار داده است، امری ضروری به نظر م یرسد. بر این اساس مقال هی حاضر به دنبال پاس خگویی به این پرسش بنیادین است که جایگاه و نقش احزاب در حکومت اسلامی چیست؟ با نگاهی به آموز ههای شریعت اسلام م یتوان دریافت که مفهوم، جایگاه و نقش احزاب در اندیش هی اسلامی با مفهوم، جایگاه و نقش حزب در اندیش هی لیبرال دموکراسی متفاوت بوده و وظیفه ی اصلی احزاب در حکومت اسلامی به عنوان پدید های نوظهور، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی به منظور اجرای شریعت اسلام است.
احکام فقهى اجرایى حج(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۴ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه
حوزه های تخصصی:
چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می پردازیم. در این مقاله با مقایسه تعزیر با سایر مجازات های شرعی، امعان نظر به فلسفه وضع تعزیر، عنایت به برخی قواعد حاکم بر فقه کیفری و نیز با استمداد از اصول فقه به پرسش مطروح، پاسخ منفی داده شده است و معتقدیم که اجرای اعدام به عنوان مجازات تعزیری، به دلیل برخورد با مانع شرعی، و نقض غرض اصلی شارع از جعل و تشریع تعزیرات محسوب می گردد.
قاعده مقابله به مثل در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است.
در حیطه حقوق جزا، به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده درباره جرایم ارتکاب یافته بر غیرعضو مجنی علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وی یا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می شوند، بی اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی علیه یا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است.
در حیطه حقوق بین الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسلامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسلامی و مقابله به مثل، دقیقاً متناظر و مشابه تعدی صورت گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات گردیده که جریان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غیرنظامیان و با استفاده از روش های غیرانسانی و سلاح های کشتار جمعی، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه است.
نــماز4
قتل ناشی از سرایت: بررسی فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث قتل مطرح می شود. در اینجا مسئله این است که سرایت، اگر فرجامش مرگ مجنی علیه باشد، چه حکمی خواهد داشت؟ در جایی که جانی قصد قتل داشته یا جنایتش غالباً سرایت کننده به نفس است، مشکلی وجود ندارد و قتل عمدی است، لکن چالش هنگامی رخ می دهد که نه قصد قتل وجود دارد و نه جنایت غالباً سرایت کننده به نفس است. این موضوع هم در فقه و هم در حقوق امکان بررسی دارد. فقها در این مورد به دو دسته مشهور و غیرمشهور تقسیم می شوند. مشهور بر پایه ادله ای چون اجماع، بهره گیری از قاعده ضمان اثر جنایت غیرمأذون، اینکه سرایت ذاتاً کشنده است و سایر قواعد فقهی، حکم به قتل عمدی داده اند. در حالی که غیرمشهور با استناد به روایت، عمومات راجع به قتل عمد، بحث قتل عمدی را منتفی و بر قتل شبه عمدی تأکید کرده اند. بررسی ادله هر دو طرف آشکار می کند که دیدگاه غیرمشهور (شبه عمدی تلقی کردن این نوع قتل) با عمومات قتل عمد سازگاری بیشتری دارد. بررسی حقوقی مسئله نیز مشخص می کند که معیارهای حقوقی بر دیدگاه غیرمشهور منطبق است، زیرا نظام های حقوقی مختلف (فرانسه، انگلیس و ایران ) تنها تا اندازه ای از توجه به قصد صریح منصرف شده اند که بتوان با توجه به رفتار مرتکب که نوعاً، و در برخی نظام ها، قطعاً کشنده است، قصد را احراز کرد.
مکتب فقهى اهل بیت(ع)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بیع زمانى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
دیدگاه های حقوق بشری در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری حکیمانه حضرت امام(ره) فرصت بسیار مناسبی را فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تأسیس یک نظام سیاسی کرد، آرا و اندیشه ها و دیدگاه های خود را نیز درباره مسائل مختلف حقوق بشر با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارائه نماید. ما در این مقاله ضمن بررسی تحول حقوق بشر در اسلام، موضوعات حقوق بشری از دیدگاه حضرت امام(ره) را مورد بحث قرار داده و در هر بخش با بهره گیری از دیدگاه ها و اندیشه های ایشان به تجزیه و تحلیل مطالب مورد بحث می پردازیم.
بازخوانى نسبت سکولاریسم و حکومت دینى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى
حوزه های تخصصی:
چکیده
اقتصاددانان مسلمان درباره تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى با یکدیگر اختلاف نظر دارند. منشأ این اختلاف، کارکرد پول به صورت ذخیره ارزش به مفهوم کینزى آن است. در این مقاله، ابتدا نظریّات اقتصاددانان مسلمان درباره کارکرد ذخیره ارزش پول بررسى و نقد شده و با توجّه به جواز کنز پول به مفهوم اقتصادى آن و جواز بورسبازى در چارچوب احکام شریعت به این نتیجه رسیدیم که نگهدارى پول به انگیزه بورسبازى در چارچوب شریعت جایز است؛ پس مىتوان گفت: در اقتصاد اسلامى، تقاضاى پول به انگیزه بورسبازى وجود دارد. پس از آن بر نظریّههاى تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى که به وسیله اقتصاددانان مسلمان ارائه شده، مرورى اجمالى کرده و سرانجام، مورد نظر خود را ابتدا از دیدگاه خُرد و سپس از دیدگاه کلان ارائه کردهایم.