ولایت و محجوریت؟

1- ولایت مطلقه فقیه
یکى از شبهاتى که در خصوص‏مطرح گردید، آن است که گفته‏اند: «اطلاق به معناى رها بودن از هرگونه‏قید و شرط است و ولایت مطلقه بدین معنى است که ولى فقیه مى‏تواند درهمه امور مردم اعم از خصوصى و عمومى تصرف نماید. مجاز است که دراموال و نفوس اشخاص تصرف کند و مثلا آنان را به طلاق همسرشان وادارکند و یا هر زمان که خواست قوانین عادى و اسامى را زیرپا بگذارد،مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان را منحل کند» (1) و یا حتى شکل نظام‏را تغییر دهد بدون اینکه از این جهت محدویتى داشته باشد یا کسى‏بتواند از دستور او تخلف کند یا او را مورد مواخذه قرار دهد و در یک‏کلام، ولایت مطلقه یعنى آن که ولى‏فقیه، مافوق قانون است همان‏گونه که‏در حکومت مطلقه، حاکم چنین موقعیتى دارد. پاسخ: یکى از عوامل‏پیدایش چنین توهمى شباهت لفظى میان ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه‏است. آشنایان با علم حقوق و سیاست مى‏دانند که در اصطلاح این دو علم،حکومت مطلقه در بسیارى موارد به معناى حکومت استبدادى به کار مى‏رودیعنى حکومتى که پاى‏بند به اصول قانونى نبوده، هر زمان که بخواهد به‏حقوق اتباع خود تجاوز مى‏نماید. (2) براین اساس گاهى تصور مى‏شود که‏لفظ «مطلقه‏»، در ولایت مطلقه و نیز در حکومت مطلقه، هر دو به معناى‏رها از هرگونه قید و شرط است و از آنجا که ولایت نیز به معناى حکومت‏است پس این دو اصطلاح در معنا، مساوى بوده و نشانگر حکومتى هستند که‏به هیچ ضابطه و قانونى پاى‏بند نمى‏باشد و تمام قدرت در دست‏حاکم یاهیاءت حاکمه متمرکز است‏بدون اینکه صاحبان قدرت در استفاده از آن‏هیچگونه محدودیت و یا مسئولیتى داشته باشند. با مراجعه به تبیین‏دقیق ولایت مطلقه فقیه در کتب معتبر فقهى همچون "کتاب‏البیع" حضرت‏امام خمینى‏«ره‏» به وضوح در مى‏یابیم که اطلاق ولایت‏به هیچ وجه به‏معناى رها بودن آن از هرگونه قید و شرط نیست‏بلکه اصولا اطلاق دراینجا و در هر جاى دیگر یک مفهوم نسبى دارد و لذا در علم اصول فقه‏گفته مى‏شود: «الاطلاق والتقیید امران اضافیان‏» اطلاق و تقیید، دو امرنسبى (یا اضافى) هستند. (3) اطلاق از جمیع جهات حتى در مورد خداوندنیز تحقق ندارد چرا که او نیز براساس ضوابط و حدود و قیود معینى‏اعمال قدرت مى‏کند که همان حسن و قبح عقلى هستند یعنى خداوند هیچگاه‏به انجام کارى که عقلا قبیح است (مانند ظلم) فرمان نمى‏دهد و از انجام‏کارى که عقلا حسن و پسندیده است (مانند عدل) نهى نمى‏کند. البته این‏قیود از ذات خداوند نشات گرفته است نه از منشا دیگرى ولى به هرحال افعال خداوند نیز بدون قید و شرط نیست. پیامبران و ائمه‏«ع‏»نیز چنیند یعنى اعمال ولایت و تصرفات آنان مقید به قیود و شروط معینى‏است و مطلق از جمیع جهات نیست مثلا هیچیک از آنان مجاز نیستند که‏همسر مردى را در اختیار خود بگیرند مگر از طریق ازدواج شرعى آن هم‏پس از این که از شوهر اول خود طلاق گرفته و مدت عده‏اش سپرى شود.همچنین هیچیک از معصومین نمى‏تواند مردم را به انجام کارهاى خلاف شرع‏امر کرده یا آنان را از انجام واجبات الهى مطلقا نهى کند. وقتى که اعمال ولایت معصومین‏«ع‏»، اینچنین مقید و محدود باشد، تکلیف"ولى‏فقیه" به طریق اولى، معلوم خواهد شد بلکه با مراجعه به اندیشه‏ولایت مطلقه معلوم مى‏شود که محدوده ولایت ولى‏فقیه، مضیق‏تر از ولایت‏معصومین‏«ع‏» است.
توضیح: پیامبر اکرم‏«ص‏» و ائمه‏«ع‏» هم به دلیل برخوردارى از مقام‏عصمت، داراى ولایت‏بر مردم هستند و هم به دلیل دارا بودن منصب حکومت‏و سرپرستى جامعه.ولى محدوده این دو ولایت‏با هم فرق دارد به این صورت که آن‏حضرات‏«ع‏» براساس مقام عصمت‏خود مجاز به تصرف در امور خصوصى مردم‏هستند یعنى مى‏توانند در امور شخصى مردم به آنان امر و نهى کنند مثلابه کسى دستور دهند که همسرش را طلاق دهد یا اموالش را بفروشد یا شغل‏معینى را عهده‏دار شود اما بر اساس ولایت و حکومت‏خود بر جامعه،فقط مجاز به تصرف در امور عمومى مردم هستند چرا که حکومت اصولا عهده‏دارتنظیم امور عمومى مردم است. به عبارت دیگر در زندگى اجتماعى، به طور طبیعى، حقوق و خواسته‏هاى‏مردم با هم تزاحم پیدا مى‏کند و ناگزیر باید سازمانى وجود داشته باشدکه این تزاحمات را رفع کرده، حقوق و آزادى‏هاى مردم را تامین نماید.این سازمان، همان حکومت است‏بنابراین، حکومت از مقتضیات زندگى‏اجتماعى است و لذا حیطه اختیارات آن نیز در همین محدود است. البته گاه ممکن است‏بین حقوق فرد و جامعه تزاحمى به وجود آید در چنین مهم صورتى بدون شک، حق جامعه به مصداق اهم بودنش بر حق فرد که‏است، مقدم خواهد بود و البته متولى تقدیم "حق جامعه بر فرد"، نهادحکومت است زیرا در غیر این صورت، مصالح جامعه که حکومت عهده‏دارپاسدارى از آن است، تضییع خواهد شد. ولایت ناشى از مقام حکومت و سرپرستى جامعه، به فقهاى جامع‏الشرایط درعصر غیبت، منتقل شده و لذا حضرت امام خمینى‏«ره‏» در بحث ولایت فقیه‏خود به طور مکرر تصریح مى‏کند که منظور از ولایت فقهاء در عصر غیبت،ولایت از قسم دوم است: «فللفقیه العادل جمیع، ما للرسول و الائمة علیهم السلام مما یرجع الى‏الحکومة و السیاسه.» (4) «فتحصل مما مر ثبوت الولایة للفقهاء من‏قبل المعصومین‏«ع‏» فى جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم‏سلطانا على الامة‏» (5) «ما ثبت للنبى صلى الله علیه وآله و الامام‏علیه السلام من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه‏» (6) «ان للفقیه‏جمیع، ما للامام علیه السلام الا اذا قام الدلیل على ان الثابت له‏علیه السلام لیس من جهة ولایته و سلطنته بل لجهات شخصیة‏» (7)
همچنین‏توضیح مى‏دهد که مراد از ولایتى که به فقهاء در عصر غیبت انتقال پیداکرده، ولایت کلیه الهیه نیست‏بلکه ولایت جعلى اعتبارى است که همان‏منصب حکومت و فرمانروایى مى‏باشد: «لیس المراد بالولایة هى الولایة‏الکلیة الالهیة التى دارت فى لسان العرفاء و بعض اهل الفلسفة بل‏المراد هى الولایة الجعلیة الاعتباریة کالسلطنة العرفیة و سائرالمناصب العقلائیة کالخلافة التى جعلها الله تعالى لداوود«ع‏» و فرع‏علیها الحکم بالحق بین الناس و کنصب رسول الله صلى الله علیه و آله‏علیا«ع‏» بامر الله تعالى خلیفة و ولیا على الامة...» (8)
و در نهایت‏براى این که جاى هیچگونه برداشت ناصوابى باقى نماند مى‏فرماید: اگربراى معصوم «ع‏» از غیر جهت‏حکومت و فرمانروا بر جامعه، ولایتى ثابت‏باشد، مانند ولایت‏بر طلاق دادن همسر مردى یا فروش اموال او یا مصادره‏دارایش، چنین ولایتى براى فقیه، ثابت نخواهد بود چرا که ناشى از جنبه‏حکمرانى و امارت معصومین‏«ع‏» نیست و هیچیک از ادله ولایت فقیه نیزبر ثبوت چنین ولایتى براى فقهاء در عصر غیبت، ولایت ندارد بنابراین‏نفى مصادیق این قسم از ولایت‏براى فقهاء، به منزله تخصیص بر ادله ولایت‏فقیه نمى‏باشد: «ان ما ثبت للنبى صلى الله علیه و آله و الامام‏علیه السلام من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه و اما اذا ثبت‏لهم‏«ع‏» ولایته من غیر هذه الناحیة فلا فلو قلنا بان المعصوم علیه السلام‏له الولایة على طلاق زوجة الرجل او بیع ماله او اخذه منه و لو لم یتعین‏المصلحة العامة لم یثبت ذلک للفقیه و لا دلالة للادلة المتقدمة على‏ثبوتها له حتى یکون الخروج القطعى من قبیل التخصیص.» (9)
نتیجه آنکه‏اطلاق ولایت‏به هیچ وجه به معناى بى‏قید و شرط بودن آن نیست و لذا بین‏ولایت مطلقه و حکومت مطلقه یا استبدادى، تفاوت زیادى وجود داردچنانکه امام خمینى «ره‏» نیز به این تفاوت اشاره کرده مى‏فرماید:«اسلام، بنیانگذار حکومتى است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که‏آراء و تمایلات نفسانى یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه‏مشروطه جمهورى که متکى بر قوانینى باشد که گروهى از افراد جامعه‏براى تمامى آن وضع مى‏کنند بلکه حکومت اسلامى نظامى است، ملهم و منبعث‏از وحى الهى که در تمام زمینه‏ها از قانون الهى مدد مى‏گیرد و هیچ یک‏از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راءى نیست. تمام‏برنامه‏هایى که در زمینه زمامدارى جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع‏نیازهاى مردم به اجرا در مى‏آید باید براساس قوانین الهى باشد. این‏اصل کلى حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیزجارى و سارى است. بلى این نکته را باید بیفزاییم که حاکم جامعه‏اسلامى مى‏تواند در موضوعات بنابر مصالح کلى مسلمانان یا بر طبق مصالح‏افراد حوزه حکومت‏خود حکم کند. این اختیار هرگز استبداد به راى‏نیست، بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است پس اندیشه‏حاکم جامعه اسلامى نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین‏است.» (10) ممکن است گفته شود اکنون که اطلاق ولایت‏به معناى بى‏قید وشرط بودن آن نیست پس چرا اصولا از کلمه «مطلقه‏» در توضیح ولایت‏استفاده شده و بر «ولایت مطلقه فقیه‏» تاکید مى‏شود؟ آیا بهتر نیست‏که به جاى آن صرفا از اصطلاح «ولایت فقیه‏» استفاده کنیم؟ در پاسخ‏مى‏گوییم آوردن کلمه مطلقه به دنبال ولایت، در مقایسه با دیگر نظریاتى‏است که در مورد حیطه اختیارات ولى‏فقیه وجود دارد. توضیح اینکه درخصوص حدود اختیارات ولى فقیه، سه‏گونه نظر داده‏اند:
حدود اختیارات ولى فقیه
الف- فقیه، مجاز به تصرف در امور حسبیه است ولى ولایت‏برانجام این امور ندارد و فرق بین این دو (یعنى صرف جواز تصرف و ولایت‏بر تصرف) اینست که در صورت اول، وکیل فقیه و شخص منصوب از جانب اوپس از مرگ وى منعزل مى‏شود در حالى که در صورت دوم (ولایت‏بر تصرف) بامرگ فقیه، وکیل و منصوب او منعزل نمى‏گردد. (11)
ب فقیه، داراى ولایت‏بر تصرف در امور حسبیه مى‏باشد اما حفظ مرزها و نظم کشور و جهاد واجراء حدود و اخذ خمس و زکات و اقامه جمعه مى‏باشد، براى فقیه ثابت‏نیست. (12)
ج- فقیه جامع الشرایط، در تمامى شئون مربوط به حکومت،داراى ولایت است. بر طبق این نظریه که مورد قبول حضرت امام‏«ره‏» وبسیارى دیگر از فقهاء است، از حیث امور مربوط به حکومت، بین فقیه وپیامبر«ص‏» و ائمه‏«ع‏» فرقى وجود ندارد و همگى داراى اختیارات‏یکسانى هستند. در نتیجه، ولى فقیه همچون معصومین‏«ع‏»، اختیار اقامه‏جمعه و اجراء حدود و عقد قرارداد صلح و اخذ خمس و زکات و سرپرستى‏امور محجورین و اوقاف عامه یعنى تشکیل حکومت‏اسلامى با تمام لوازم آن‏را دارا است. این نظریه، حدود اختیارات فقیه جامع الشرایط را مقید به‏صرف جواز تصرف در امور حسبیه یا ولایت‏بر این امور ندانسته بلکه نسبت‏به این دو محدود، «اطلاق‏» دارد و «مطلق‏» امور مربوط به حکومت رادر تحت ولایت فقیه جامع الشرایط مى‏داند و از این رو، این نظریه را ولایت‏مطلقه نام گذاشته‏اند. بدین ترتیب نسبى بودن اطلاق در ولایت مطلقه کاملاآشکار مى‏گردد.
نکته اول: ولایت مطلقه، تنها راه تشکیل حکومتى مبسوط الید
تنها بر اساس پذیرش ولایت مطلقه فقیه است که مى‏توان حکومت‏اسلامى مبسوط الید تشکیل داد زیرا فقط براساس این مبنا است که همه‏اختیارات حکومتى به فقیه جامع الشرایط منتقل مى‏گردد. (13) واضح گردید که اختیارات مطلقه، امر عجیب و غیر قابل قبولى نیست‏بلکه‏مقصود از آن اختیاراتى است که ناشى از طبع حکومت و سرپرستى امورعمومى جامعه است و حکومتها به طور معمول در همان محدوده اعمال‏حاکمیت مى‏کنند. البته مصادیق این امور در زمانهاى مختلف تغییر مى‏کندولى ملاک اصلى، واحد و ثابت است و همانطور که در کلام امام‏خمینى‏«ره‏» نیز مکرر به آن تصریح شده بود ملاک، اداره جامعه وسرپرستى امور عمومى است‏بنابراین هرگونه اختیارى که براى تامین این‏هدف مورد نیاز باشد از آن حکومت اسلامى خواهد بود. به عبارت دیگرجامعه اسلامى همچون هرجامعه دیگرى نیازمند حکومت است و طبیعى است که‏حکومت نیز بدون اختیارات لازم، از انجام وظایف خود ناتوان خواهد بود.در عصر حضور معصومین «ع‏» این اختیارات توسط آن بزرگواران «ع‏»اعمال مى‏شد و در عصر غیبت آنان چون نیاز به حکومت همچنان پابرجاست‏اختیارات مزبور توسط فقیه جامع الشرایط که منصوب از جانب ائمه «ع‏»است‏به اجرا درمى‏آید پس ضرورت وجود حکومت، ربطى به عصمت ندارد بلکه‏نیاز همیشگى تمامى جوامع انسانى است لذا حدود اختیارات حکومتى‏پیامبر اکرم «ص‏» و ائمه «ع‏» با اختیارات حکومتى فقیه جامع‏الشرایطیکسان خواهد بود چرا که هدف از چنین اختیاراتى همان پاسخگویى به‏نیاز دائمى جوامع بشرى به حکومتى است که اداره امور عمومى و اجتماعى‏آنان را بر عهده گیرد.
نکته دوم: ولایت مطلقه، نظریه مشهور فقهاى امامیه
ولایت مطلقه فقیه در میان فقهاى شیعه طرفداران زیادى داشته ازنظریات مشهور محسوب مى‏شود بلکه بسیارى از فقهاء برآن ادعاى اجماع‏کرده یا آن را از مسلمات فقه امامیه دانسته‏اند: محقق کرکى (متوفى 940 قمرى) در این مورد مى‏نویسد: «اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم ان‏الفقیه العدل الامامى الجامع لشرایط الفتوى المعبر عنه بالمجتهدفى الاحکام الشرعیة نایب عن قبل ائمه الهدى صلوات الله و سلامه علیهم‏فى حال الغیبة فى جمیع ما للنیابة فیه مدخل‏» (14) یعنى: فقهاى شیعه‏اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامى مذهب که جامع شرایط فتوى است واز او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر مى‏شود، از جانب ائمه‏علیهم السلام در زمان غیبت در همه امورى که نیابت‏بردار است (یا نیابت‏در آن دخالت دارد) نایب مى‏باشد.
ملا احمد نراقى (متوفى 1245 قمرى) مى‏نویسد: «ان کلیة ما للفقیه العادل و له الولایة فیه امران: احدهما: کل ما کان للنبى و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام،فیه الولایة و کان لهم فللفقیه ایضا ذاک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع‏او نص او غیرهما. و ثانیهما: ان کل فعل متعلق بامور العباد فى‏دینهم او دنیاهم و لا بد من الاتیان به و لا مفر منه ... فهو وظیفة الفقیه وله التصرف فیه و الاتیان به.» (15) یعنى: تمامى آنچه فقیه عادل بر آن‏ولایت دارد دو امر ست: 1- هر آنچه پیامبر و امام که فرمانروایان‏مردم و دژهاى استوار اسلامند در آن ولایت دارند فقیه نیز در آن ولایت‏دارد مگر مواردى که با دلیلى همچون اجماع یا نص یا غیر این دواستثناء شود. 2- هرکارى که مربوط به امور دین یا دنیاى مردم است و از انجام آن‏گریزى نیست ... وظیفه فقیه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام‏آن مى‏باشد. سپس در تعلیل اختیارات مطلقه فقیه که آن را در قالب دوقضیه کلیه فوق بیان نمود، مى‏نویسد: «اما الاول فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع حیث نص به کثیر من الاصحاب‏بحیث‏یظهر منهم کونه من المسلمات ما صرحت‏به الاخبار المتقدمة ... واما الثانى فیدل علیه بعد الاجماع ایضا امران ...» (16) اما دلیل برامر اول علاوه بر ظاهر اجماع به گونه‏اى که بسیارى از اصحاب بدان‏تصریح کرده‏اند و چنین برمى‏آید که در نزد آنان از مسلمات است،روایاتى مى‏باشد که به این مساله تصریح کرده‏اند.اما دلیل بر امر دوم پس علاوه بر اجماع دو دلیل دیگر هم دارد...
میر فتاح مراغى (از فقهاى معاصر علامه نراقى) در اثبات ولایت مطلقه‏فقیه، هم به اجماع محصل، تمسک مى‏کند و هم به اجماع منقول و در توضیح"اجماع محصل" مى‏نویسد: مراد از آن اجماع بر قاعده است نه اجماع برحکم. به این معنى که یک قاعده کلى اجماعى در بین فقهاء وجود دارد که‏در هر مقامى که دلیلى بر ولایت غیرحاکم شرع (فقیه جامع‏الشرایط) وجودندارد ولایت در آن مورد از آن حاکم شرع است. این اجماع شبیه اجمالى‏است که فقهاى شیعه بر اصاله الطهاره دارند و وجود این اجماع، روشن‏است. و در توضیح اجماع منقول مى‏نویسد: در کلام فقهاء این اجماع به حداستفاضه نقل شده است که در هر موردى که دلیلى بر ولایت غیر فقیه‏نداریم، فقیه ولایت دارد: «احدها الاجماع المحصل و ربما یتخیل انه امرلبى لا عموم فیه یتمسک به فى محل الخلاف و هو کذلک لو اردنا بالاجماع‏الاجماع القائم على الحکم الواقعى الغیر القابل للخلاف و التخصیص‏و لو ارید الاجماع على القاعدة بمعنى کون الاجماع على ان کل مقام لا دلیل‏فیه على ولایة غیر الحاکم فالحاکم ولى فلا مانع فى التمسک به فى مقام‏الشک فیکون کالاجماع على اصالة الطهارة و نحوه و الفرق بین الاجماع‏على القاعدة و الاجماع على الحکم واضح فتدبر و هذا الاجماع واضح لمن تتبع‏کلمة الاصحاب. ثانیها: منقول الاجماع فى کلامهم على کون الحاکم ولیا فى‏ما لا دلیل فیه على ولایة غیره و نقل الاجماع فى کلامهم على هذا المعنى‏لعله مستفیض فى کلامهم.» (17)
مرحوم شیخ محمد حسین نجفى صاحب جواهرالکلام (متوفى 1266 قمرى) ولایت عامه فقیه را از مسلمات یا ضروریات درنزد فقهاى شیعه دانسته مى‏نویسد: «لکن ظاهر الاصحاب عملا و فتوى، فى‏سایر الابواب عمومها بل لعله من الضروریات عندهم‏» (18) و در کتاب "الزکاه"جواهر بعد از سخن از اطلاق ادله حکومت فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت‏مى‏گوید: "مى‏توان بر این مطلب تحصیل اجماع نمود زیرا فقهاى شیعه همواره‏در موارد متعددى از ولایت فقیه سخن گفته‏اند که دلیلى جز اطلاق ادله حکومت‏فقیه ندارد و مؤید این اطلاق، آن است که نیاز به ولایت فقیه بیش ازنیاز به او براى بیان احکام شرعى است:" «و یمکن تحصیل الاجماع علیه‏فانهم لا یزالون یذکرون ولایته فى مقامات عدیدة لا دلیل علیها سوى الاطلاق‏فى الاحکام الذى ذکرناه المؤید بمسیس الحاجة‏الى ذلک اشد من مسیسها الشرعیه‏» (19)
مرحوم سید محمدبحر العلوم (متوفى 1326 قمرى) در کتاب "بلغة الفقیه" مى‏نویسد: کسى که فتاوى فقهاى شیعه را بررسى کرده باشد درمى‏یابد که آنان بروجوب رجوع به فقیه در موارد متعددى اتفاق نظر دارند با اینکه در آن‏موارد نص خاصى وارد نشده لکن فقهاء با استناد به ضرورت دلیل عقلى ونقلى قائل به عمومیت لایت‏براى فقیه شده‏اند بلکه نقل اجماع بر ولایت‏عامه فقیه بیش از حد استقاضه است و بحمد الله این مساله آن قدر واضح‏است که هیچ شک و شبهه‏اى در آن راه ندارد:" «هذا مضافا الى غیرما یظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء فى موارد عدیدة کما ستعرف اتفاقهم‏على وجوب الرجوع فیها الى الفقیه مع انه غیر منصوص علیها بالخصوص‏و لیس الا لاستفادتهم عموم الولایة له بضرورة العقل و النقل بل استدلوابه علیه بل حکایة الاجماع علیه فوق حد الاستفاضة و هو واضح بحمد الله‏تعالى لا شک فیه و لا شبهة تعتریه.» (20)
حتى مرحوم شیخ انصارى که درکتاب مکاسب خود ولایت فقیه را در محدوده‏اى مى‏پذیرد به شهرت آن درمیان فقهاى شیعه اعتراف کرده مى‏نویسد: «...لکن المساله لا تخلو عن الاشکال و ان کان الحکم به مشهورا.» (21)
ملاحظه مى‏شود که براساس تصریح‏بزرگترین فقهاى شیعه، ولایت مطلقه فقیه از نظریات اتفاقى و یا حداقل‏مشهور بین فقیهان امامیه مى‏باشد و چیزى نیست که از زمان مرحوم محقق‏نراقى مطرح شده باشد چه این که محقق کرکى که سیصد سال قبل از علامه‏نراقى مى‏زیسته به اتفاقى بودن این نظریه در بین فقهاى شیعه تصریح‏نموده است (و عبارت ایشان پیش از این آورده شد) و این بدان معنى است‏که قبل از محقق کرکى نیز نه تنها نظریه ولایت مطلقه فقیه در میان‏فقیهان امامیه مطرح بوده است‏بلکه به اندازه‏اى طرفدار و موافق داشته‏که محقق مزبور آن را مورد اتفاق اصحاب دانسته است.
اکنون بنگرید به‏سخن یکى از نویسندگان که چقدر به دور از تحقیق و دقت نظر ابرازداشته است: «ولایت فقیه به معناى زعامت‏سیاسى، مدیریت و زعامت‏اجتماعى فقیه از این زمان (زمان علامه نراقى) آغاز مى‏شود بنابراین‏عمر نظریه ولایت فقیه به معناى حکومت و سلطنت فقیه کمتر از دو قرن‏است.» (22)
سزاوار بود نویسنده مزبور دست کم در کلام مرحوم نراقى‏بیشتر دقت مى‏کرد تا ببیند که وى نظریه خود یعنى عامت‏سیاسى واجتماعى فقیه را اجماعى معرفى مى‏کند (چنانکه عبارت محقق مورد نظر راپیش از این نقل کردیم) و این خود حداقل کاشف از شهرت نظریه ولایت‏فقیه و یا کثرت طرفداران نظریه مزبور به معناى زعامت‏سیاسى واجتماعى فقیه در میان فقهاى پیش از علامه نراقى باشد پس چگونه مى‏توان‏گفت که «عمر نظریه ولایت فقیه به معناى حکومت و سلطنت فقیه کمتر ازدو قرن است‏»؟!
نکته سوم: ولایت مطلقه فقیه، اصطلاحى با دو معنى
یکى ازامورى که همواره موجب بروز اشتباهات فاحشى براى غیر متخصصان درعلوم مختلف به ویژه علوم انسانى شده است اشتراک اصطلاح مى‏باشد وخواننده غیرمتخصص به این اختلاف معنى پى نبرده و یا در تشخیص معناى‏مورد نظر ناتوان مى‏باشد و از این رهگذر در ورطه اشتباهات سهمگینى‏فرو مى‏افتد. اصطلاح ولایت‏یا سلطنت (23) گاهى به معناى ولایت فقیه براموال و نفوس به کار مى‏رود و گاهى به معناى زعامت‏سیاسى و حکومت‏فقیه استعمال مى‏شود. مرحوم شیخ انصارى این اصطلاح را به هر دو معنى‏در دو کتاب مختلف خود "مکاسب" و کتاب "القضاء" به کار برده است. در کتاب مکاسب پس از تقسیم مناصب فقیه به سه منصف "افتاء"، "قضاء" و"ولایت‏بر تصرف در اموال و نفوس"، بحث اصلى را به قسم سوم اختصاص‏داده، مى‏نویسد: «الثالث: ولایة التصرف فى الاموال و الانفس و هو المقصودبالتفصیل هنا» (24)
سپس این ولایت را به دو وجه تقسیم مى‏کند: الف- استقلال ولى نسبت‏به تصرف در اموال و نفوس باقطع نظر از اینکه‏آیا تصرف دیگران منوط به اذن او هست‏یا خیر. ب- عدم استقلال دیگران نسبت‏به تصرف در اموال و نفوس و منوط بودن‏تصرف آنان به اذن ولى اگر چه خود ولى استقلال در تصرف نداشته‏باشد. (25) آنگاه هر دو وجه از ولایت‏بر تصرف در اموال و نفوس را براى‏پیامبر اکرم «ص‏» و ائمه «ع‏» ثابت دانسته، در مورد وجه اول‏مى‏نویسد: «و بالجملة فالمستفاد من الادلة الاربعة بعد التتبع والتامل ان للامام سلطنته مطلقة على الرعیة من قبل الله تعالى و ان‏تصرفهم نافذ على الرعیة ماض مطلقا». (26)
یعنى: «آنچه بعد از تامل‏در ادله چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل استفاده مى‏شود این است که‏امام از جانب خداوند بر مردم، ولایت مطلقه داشته و تصرفش در امورمردم به طور مطلق، معتبر است.» مرحوم شیخ انصارى به صراحت از اصطلاح‏سلطه مطلقه استفاده مى‏کند و به دنبال آن که به بحث در مورد ثبوت‏چنین ولایتى براى فقیه جامع الشرایط مى‏پردازد قاطعانه آن را رد کرده‏مى‏نویسد: «و بالجملة فاقامة الدلیل على وجوب طاعة الفقیه کالامام الاما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد.» (27) یعنى: «اقامه دلیل بر این که‏اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم‏«ع‏» واجب است (یعنى همان سلطنت‏و ولایت مطلقه امام‏«ع‏» بر اموال و نفوس مردم براى فقیه نیز در زمان‏غیبت ثابت است) سخت‏تر از دست کشیدن بر بدنه گیاه پر از خارمى‏باشد.» (28) در این مورد، اکثر فقهاى امامیه با شیخ انصارى هم‏عقیده‏اند همان فقهایى که ولایت مطلقه فقیه به معناى عامت‏سیاسى‏اجتماعى او را پذیرفته‏اند تصریح مى‏کنند که چنین ولایتى (یعنى ولایت‏براموال و نفوس) براى فقیه ثابت نیست. به عنوان مثال مرحوم سید محمدآل بحر العلوم صاحب کتاب ارزشمند "بلغة الفقیه" (که کلام او در پذیرش‏ولایت مطلقه فقیه پیش از این آورده شد) در این مورد مى‏نویسد: «لا شک‏فى قصور الادلة عن اثبات اولویة الفقیه بالناس من انفسهم کما هى‏ثابتة لجمیع الائمة علیهم السلام بعدم القول بالفصل بینهم و بین من‏ثبت له منهم علیهم السلام بنصب غدیر خم‏» (29) "شکى نیست که ادله ازاثبات اولویت فقیه نسبت‏به نفوس مردم قاصر است‏با این که چنین‏اولویتى براى تمام ائمه «ع‏» ثابت است‏به دلیل این که بین‏امیر المؤمنین على «ع‏» در این مورد فرقى نیست. و بعضى از فقهاى‏معاصر که به صراحت، ولایت مطلقه فقیه را امر زمامدارى و حکومت راپذیرفته‏اند در مورد ولایت فقیه بر اموال و نفوس نوشته‏اند:" «ثم انه‏لو قلنا بثبوت ذلک (اى الولایة على الاموال و النفوس) له(ص) بمقتضى هذه‏الآیه (النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم. احزاب/6) او ادلة اخرى وثبوته لخلفائه المعصومین و الائمة الهادین‏«ع‏» و لکن اثباته للفقیه‏دونه خرط القتاد.» (30)
"اگر به مقتضاى آیه 6 سوره احزاب «النبى‏اولى بالمؤمنین من انفسهم‏» یا ادله دیگر قائل به ثبوت ولایت‏براموال و نفوس مردم براى پیامبر اکرم «ص‏» و ائمه معصومین «ع‏»شویم لکن اثبات چنین ولایتى براى فقیه سخت‏تر از دست کشیدن بر بدنه‏گناه پر از خار مى‏باشد". سر این مطلب، تعدد معناى اصطلاحى "ولایت‏مطلقه فقیه" است و لذا مى‏بینیم شیخ انصارى که کلام صریح او در نفى‏ولایت مطلقه فقیه به معناى ولایت او بر تصرف در اموال و نفوس گذشت، درکتاب القضاء خود به صراحت ولایت مطلقه فقیه را به معناى زعامت‏سیاسى‏و اجتماعى فقیه مى‏پذیرد و مى‏نویسد: «و ان شئت تقریب الاستدلال‏بالتوقیع و بالمقبولة بوجه اوضح فنقول لا نزاع فى نفوذ حکم الحاکم فى‏الموضوعات الخاصة اذا کانت محلا للتخاصم فحینئذ نقول ان تعلیل الامام‏«ع‏» وجوب الرضا بحکومته فى الخصومات بجعله حاکما على الاطلاق و حجه‏کذلک یدل على ان حکمه فى الخصومات و الوقایع من فروع حکومته المطلقة‏و حجیته العامة فلا یختص بصورة التخاصم و کذا الکلام فى المشهورة اذاحملنا القاضى فیها على المعنى اللغوى المرادف لفظ الحاکم.» (31)
بدین ترتیب از دیدگاه شیخ انصارى اگر امام صادق «ع‏» در مقبوله‏عمر بن حنظله (32) علت وجوب رضایت دادن به قضاوت فقیه را حاکم مطلق‏قراردادن او دانسته و فرموده است: "فلیرضوا به حکما فانى قد جعلته‏علیکم حاکما" (باید به حکم و قضاوت فقیه رضایت داد زیرا من او را برشما حاکم قرار دادم) و امام زمان «ع‏» نیز در توقیع شریف (33) فقهاءرا حجت‏بر مردم معرفى کرده و فرموده است: «فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله‏»، اینها دلالت‏بر آن دارد که حکم فقیه در حل و فصل خصومتهاو دعاوى از شاخه‏هاى حکومت مطلق او و حجیت عام او است‏بنابراین به‏صورت تخاصم و حل و فصل دعاوى، اختصاص نداشته بلکه شامل غیر مواردتخاصم نیز مى‏گردد یعنى فقیه جامع الشرایط نه تنها ولایت‏بر قضاء بلکه‏ولایت‏بر حکومت و زمامدارى جامعه نیز دارد و این همان است که شیخ‏انصارى آن را حکومت مطلق مى‏نامد. مرحوم شیخ در جاى دیگر از کتاب خودتصریح مى‏کند که آنچه عرفا از لفظ حاکم متبادر به ذهن مى‏شود (درجمله " جعلته علیکم حاکما" در مقبوله عمر بن حنظله) کسى است که به‏طور مطلق، تسلط بر امور دارد چنانکه هرگاه حاکم سرزمینى به اهالى‏بگوید فلانى را بر شما حاکم قرار دادم چنین فهمیده مى‏شود که شخص‏مزبور در تمامى امورى که دخیل در اوامر سلطان هستند اعم از جزئى وکلى بر مردم تسلط و ولایت دارد: «ثم ان الظاهر من الروایات المتقدمة‏نفوذ حکم الفقیه فى جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیة و فى موضوعاتهاالخاصة بالنسبة الى ترتب الاحکام علیها لان المتبادر عرفا من لفظ‏الحاکم هو المسلط على الاطلاق فهو نظیر قول السلطان لاهل بلدة جعلت فلاناءحاکما علیکم حیث‏یفهم منه تسلطه على الرعیة فى جمیع ما له دخل فى‏اوامر السطان جزئیا او کلیا.» (34)
تفصیل بین ولایت فقیه بر اموال ونفوس مردم که شامل امور خصوصى زندگى آنان نیز مى‏شود و ولایت فقیه برحکومت‏یا به تعبیر دیگر زعامت‏سیاسى و اجتماعى فقیه که تنها حیطه‏امور عمومى را در برمى‏گیرد مورد قبول حضرت امام خمینى «ره‏» نیزمى‏باشد و چنانکه پیش از این عبارت ایشان را آوردیم معظم‏له تصریح‏کرده‏اند که اگر براى معصوم «ع‏» از غیر جهت‏حکومت و فرمانرواییش برجامعه، ولایتى ثابت‏باشد مانند ولایت‏برطلاق دادن همسر مردى یا فروش‏اموال او یا مصادره داراییش، چنین ولایتى براى فقیه ثابت نخواهد بودچرا که این ولایت ناشى از جنبه حکمرانى و امارت معصومین «ع‏» نیست وهیچیک از ادله ولایت فقیه نیز بر ثبوت چنین ولایتى براى فقهاء در عصرغیبت دلالت ندارد. (35)
اینک عبارت یکى از فقهاى معاصر را که به وضوح،دو معناى ولایت فقیه را از هم تفکیک و توضیح داده است نقل مى‏کنیم: «ولایت تصرف در دو معنى به کار مى‏رود که نسبت میان این دو (دراصطلاح) عموم من وجه است چنانچه اشاره خواهیم نمود. معنى اول: عبارت‏است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال دیگران به همان‏گونه که شخص‏بر نفس و مال خود ولایت دارد یعنى مى‏تواند به هر شکل و نحوى که‏بخواهد تصرف کند اعم از تصرفات خارجى مانند آن که ولى، مولى علیه راطبق مصلحت، تحت عمل جراحى پزشک قرار دهد و یا او را با خود به سفرببرد و امثال آن و یا تصرفات اعتبارى در نفس او مانند آن که براى اوزنى تزویج کند یا زن او را طلاق بدهد و یا در اموال مولى علیه،تصرفاتى اعم از تصرفات خارجى و یا اعتبارى انجام دهد مانند آن که‏اموال او را طبق مصلحت از جایى به جایى و یا از شهرى به شهردیگر انتقال دهد و یا آن که به فروش برساند یا اجاره داده یا تعویض‏نماید و امثال آن. معنى دوم: عبارت از سلطه تصرف در امور اجتماعى وسیاسى کشور که از آن تعبیر به ولایت زعامت نیز مى‏شود سخن پیرامون‏ولایت تصرف در کتب فقهیه غالبا در بحث‏شرایط متعاقدین در کتاب بیع‏گفته مى‏شود و منظور از آن همان لایت‏به معنى اول است از آن جهت که‏حاکم شرع (فقیه) مانند پدر و جد پدرى آیا ولایت‏بر اموال قاصرین‏مانند یتیم بى‏سرپرست دارد یا نه؟ و در صورت ثبوت آیا ولایت او براموال محدود به قاصرین است‏یا سایر افراد را نیز شامل مى‏شود؟ ولایت‏فقیه را غالبا به صورت اطلاق نفى مى‏کنند و از جمله مرحوم شیخ انصارى‏«ره‏» در کتاب مکاسب صفحه 155 ولایت مطلقه را به معناى اول نفى کرده‏است. (36) و اما ولایت‏بر تصرف به معنى دوم که عبارت است از ولایت‏زعامت و ریاست‏حکومت اسلامى، اکثر فقهاء آن را قبول دارند زیرا که‏فقیه جامع الشرایط اعم از شرایط شرعى و سیاسى، اجتماعى و عرفى‏نسبت‏به حاکمیت اسلامى از دیگران، اولى است چه آن که حفظ نظم اسلامى‏باید به دست کسى انجام شود که آگاهى کامل از احکام اسلام و قوانین آن‏داشته باشد. با اندک توجهى به ضرورت حفظ نظم اسلامى در صورت امکان و بسط ید فقیه به این نتیجه مى‏رسیم که حق حاکمیت اسلامى و ولایت‏تصرف در امور اجتماعى و سیاسى با فقیه است. و اما ولایت‏به معناى‏اول که یک نوع خصیصه فوق العاده است نیاز به دلیل مستقل دارد تا فقیه‏همچون معصوم «ع‏» دارى این سلطه خاص نیز بوده باشد و روشن است که‏نفى آن هیچگونه ارتباطى به ولایت زعامت در امور اجتماعى و سیاسى‏ندارد زیرا ولایت تصرلف در اموال و نفوس یک امر زاید و جنبى است که‏ثبوت آن براى فقیه یک امر استثنایى و غیر ضرورى به شمار مى‏آید وبسیارى از علماء آن را مخصوص معصومین(ع) دانسته‏اند. و همان‏گونه که‏اشاره کردیم نسبت میان این دو معنى از ولایت تصرف عموم من وجه است‏یعنى ممکن است که کسى هر دو نوع ولایت تصرف را دارا باشد مانندپیامبر اکرم «ص‏» و امامام معصوم «ع‏» که هم داراى سلطه به کشوربوده و هم سلطه بر نفوس و اموال شخصى افراد داشتند و ممکن است کسى‏تنها داراى یکى از این دو ولایت‏بوده باشد.» (37)
2- مردم در نظام ولایت فقیه: محجور یا رشید؟
یکى دیگر از شبهاتى که از ابتداى پیروزى‏انقلاب اسلامى در جهت تضعیف ولایت فقیه مطرح گردید، ادعاى محجوریت مردم‏به عنوان مولى علیه در نظام مبتنى بر ولایت‏بود. کمونیستها در کتابچه‏اى که نه ماه پس از پیروزى انقلاب، با نام ولایت فقیه منتشرکردند نوشتند: «شرط ولایت و قیمومت، محجوریت و صغر یکى از طرفین است‏بودن صغیر و محجور بودن کسى ولایت و قیمومت وجود خارجى ندارد لیکن‏منشا آن (ولایت و قیمومت) صغیر و محجور نیست چون از نظر حقوقى،صغیر، فاقد اراده است اگر صغیر اراده‏اى داشت دیگر ولایت لزومى‏نداشت ... وقتى شخص محجور بود حق راى از او سلب مى‏شود و اراده اونمى‏تواند به منشا ولایت تبدیل شود..» (38) «... اگر بگویم مردم‏صغیر هستند دیگر همه رشته‏ها پنبه مى‏شود صغیر نه تنها حق دخالت دراموال و دارایى خود را ندارد در حوزه سیاست‏به طریق اولى از هیچگونه‏حقى برخوردار نخواهد بود و نباید روى آراء محجورین به جمهورى اسلامى‏تکیه کرد و چنین آرایى خود به حود باطل است مثل این است که بگویندهمه بچه‏هاى شیرخواره و آدمهاى مختل الحواس راى داده‏اند که ایران‏جمهورى اسلامى باشد.» (39)
این شبهه بعدها توسط نویسنده‏اى دیگر مجددامطرح شد. وى نوشت: «معناى ولایت، آن هم ولایت مطلقه این است که مردم‏همچون صغار و مجانین، حق راى و مداخله و هیچگونه تصرفى در اموال‏و نفوس و امور کشور خود ندارند و همه باید جان بر کف مطیع اوامرباشند.» (40) «مردم در سیستم ولایت فقیه همچون صغار و مجانین و به‏اصطلاح فقهى و حقوقى و قضایى مولى علیهم فرض شده‏اند.» (41)
اخیرا نیز بعضى به طرح دوباره این شبهه پرداخته، نوشته‏اند: «مردم اگر چه در حوزه امور خصوصى و مسائل شخصى، مکلف و رشیدند اما در حوزه امورعمومى، شرعا محجورند و هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومى‏محتاج اجازه قبلى یا تنفیذ بعدى ولى فقیه است‏». (42) «لازمه لا ینفک‏حکومت ولایى، محجوریت مردم در حوزه امور عمومى است.» (43) پاسخ: براى‏نقد و بررسى این شبهه و پاسخ به آن، ابتدا باید به تعریف اصطلاح حجرو محجور پرداخت و سپس ملاحظه نمود که آیا تعریف مزبور بر وضعیت مردم‏در نظام مبتنى بر ولایت فقیه صدق مى‏کند یا نه.
آیا کاربرد اصطلاح "حجر" در امور عمومى، صحیح است؟
صاحب شرایع الاسلام، "حجر" رادر لغت‏به معناى "منع" و در اصطلاح، به معناى ممنوعیت از تصرف در مال‏دانسته ست‏بنابراین محجور، کسى است که شرعا اجازه تصرف در مال خودرا ندارد: «الحجر هو المنع و المحجور شرعا هو الممنوع من التصرف فى‏ماله‏». (44)
"مفتاح الکرامه" نیز که در جمع نظریات مختلف فقهاى‏امامیه، کم نظیر است، همین تعریف را ارائه داده است. (45) بنابراین‏اصطلاح "حجر"، فقط به معناى ممنوعیت از تصرف در مال به کار مى‏رود لذا"حجر" به معناى "ممنوع بودن" از تصرف در امور عمومى، خروج از اصطلاح‏است و اضافه کردن قید «امور عمومى‏» به عنوان قرینه‏اى که مبین‏منظور نویسنده از این اصطلاح باشد مشکل را به طور کامل حل نمى‏کندزیرا محجور مصطلح، کسى است که شرعا مجاز به تصرف در یکى از امورمتعلق به خود یعنى اموالش نمى‏باشد (46) یعنى اگر چه مالکیت اموال،متعلق به او است ولى به دلایلى (که فقهاء در کتاب "حجر" بیان‏کرده‏اند) ممنوع از تصرف درآن است. اینک اگر قرار باشد که این اصطلاح‏را در حوزه امور عمومى نیز به کار ببریم براى تصحیح استعمال آن درحوزه مزبور باید بپذیریم که امور عمومى جامعه اصلا متعلق به مردم است‏و آنان در نظام ولایت فقیه، از تصرف دراین‏امور (که‏اصالتا به آنان تعلق‏دارد) به دلایلى، منع شده‏اند. لکن این سخن صحیح نیست زیرا: بسیارى ازامور عمومى، متعلق به مردم نبوده و اصولا ایشان مجاز به تصرف درآنهانمى‏باشند مانند "انفال" با گستره وسیعى که دارد و همچنین قضاوت واجراى حدود. به عبارت دیگر تصرف در این امور اصلا حق مردم نیست تابتوان عدم جواز تصرف آنان را نوعى ممنوعیت از اجراى حق به حساب آوردو در نتیجه تعریف محجور را بر آن منطبق نمود و البته علت این امر(عدم جواز تصرف مردم) نیز واضح است چرا که به طور طبیعى در هرجامعه‏اى، امورى تخصصى و فنى وجود دارد که به عهده گرفتن آنها تنهااز کسانى ساخته است که داراى شرایط و صفات ویژه‏اى باشند در جامعه‏اسلامى نیز تصرف در انفال (47) و به عهده گرفتن قضاوت و اجراى حدودتنها بر عهده فقهاى جامع‏الشرایط قرار داده شده است و براى دیگران‏جایز نیست چنانکه محقق حلى در شرایع مى‏گوید: «و لا یجوز ان یتعرض‏لاقامة الحدود و لا الحکم بین الناس الا عارف بالاحکام مطلع على ماخذها وعارف بکیفیة ایقاعهما على الوجوه الشرعیة‏». (48) جایز نیست کسى‏متصدى اقامه حدود و قضاوت در بین مردم بشود مگر شخصى که عارف به‏احکام شرع بوده از مدارک آنها مطلع باشد و کیفیت اجراى حدود و قضاوت‏را به‏گونه شرعى بداند. "مرحوم شهید ثانى" در شرح خود بر عبارت فوق‏مى‏نویسد که مراد از عارف به احکام شرع، فقیه جامع الشرایط است و این‏مطلب (یعنى عدم جواز قضاوت و اجراى حدود براى غیر فقیه) مورد اتفاق‏فقهاى امامیه است و آنان به اجماعى بودن آن تصریح کرده‏اند: «المرادبالعارف المذکور، الفقیه المجتهد و هو العالم بالاحکام الشرعیة بالادلة‏التفصیلیة و جملة شرائطه مفصلة فى مظانها و هذا الحکم و هو عدم جوازالحکم لغیر المذکور موضع وفاق بین اصحابنا و قد صرحوا فیه بکونه‏اجماعیا». (49)
نتیجه آن که: اولا: وابستگى امور عمومى به مردم همچون‏وابسته بودن و تعلق داشتن اموال مردم به آنان نیست. و ثانیا: چنان‏نیست که مردم اصالتا داراى ولایت‏بر تصرف در امور عمومى باشند آن‏گونه که ولایت‏بر اموال خود دارند «الناس مسلطون على اموالهم‏» به‏همین جهت، ممنوعیت‏شخص از تصرف در مال خود را مى‏توان محجوریت‏نامید ولى عدم جواز تصرف مردم در امور عمومى را نمى‏توان محجورریت‏نام گذاشت. از دیدگاه اسلام، اصل، عدم ولایت‏شخصى بر شخص دیگر است‏چرا که تمامى افراد مردم، آزاد و یکسان آفریده شده‏اند و بر مال وجان خود مسلط مى‏باشند لذا تحمیل انجام یا ترک کار معینى بر آنان که‏لازمه اعمال ولایت است، مصداق ظلم و تعدى، محسوب شده و عقلا قبیح وشرعا حرام است. (50) همچنین "ولایت"، سلطه حادثى است که مسبوق به عدم‏مى‏باشد و نیز مقتضى احکام ویژه‏اى است که اصل، عدم آنها است. (51) بادقت در ادله فوق، ملاحظه مى‏شود که اصل عدم ولایت، اصل عقلى است و لذادر دیگر نظامهاى حکومتى نیز شخصى مجاز به اعمال قدرت و تصرف در امورعمومى نیست مگر اینکه از سوى منشا حاکمیت چنین اجازه‏اى داشته باشد.لکن از آنجا که منشا حاکمیت در نظامهاى مبتنى بر دمکراسى ولیبرالیسم، مردم هستند و آنان نیز اراده خود را در بیشتر موارد توسطنمایندگانشان ابراز مى‏کنند لذا قهرا کسى مجاز به اعمال ولایت‏بر مردم‏خواهد بود که یا مستقیما توسط آنان به این سمت‏برگزیده شده باشد ویا به طور غیرمستقیم توسط نمایندگان مردم; در حالى که منشا حاکمیت‏از دیدگاه اسلام خداوند متعال است و لذا فقط کسانى مجاز به اعمال‏ولایت‏بر جامعه هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خداوند این‏اجازه را گرفته باشند. این اشخاص در درجه اول پیامبر اکرم‏«ص‏» وسپس ائمه معصومین‏«ع‏» و آنگاه در عصر غیبت فقهاى جامع الشرایطهستند. ملاحظه مى‏گردد که هم در نظام اسلامى و هم در نظامهاى غیراسلامى، بدون اجازه از سوى منشا حاکمیت، نمى‏توان در امور عمومى‏جامعه تصرف نمود و این همان معناى محجوریت در حوزه امور عمومى بنابرتعبیر نویسنده مورد نظر است پس اگر محجوریتى باشد در هر دو نظام(یعنى در واقع در تمام نظامهاى عالم) است و اختصاص به نظام مبتنى برولایت فقیه ندارد. لکن با دقت مى‏توان به این نتیجه رسید که اصلامساله محجوریت در بین نیست چرا که عدم جواز تصرف در امور عمومى مگربراى گروه خاصى از مردم (که از سوى منشا حاکمیت مجاز باشند) لازمه‏لاینفک دو اصل عقلائى مى‏باشد که مختص به هیچ نظامى نیست: یکى: اصل عدم ولایت‏شخصى بر شخص دیگر. و دیگرى: اصل لزوم برقرارى نظم در جامعه. اگر بخواهیم این دو اصل را در جامعه برقرارکنیم باید فقط‏اشخاصى با ویژگیهاى معین را مجاز به اعمال ولایت در جامعه بدانیم که‏لازمه آن، عدم جواز تصرف دیگران در حوزه امور عمومى است و چنانکه‏گفتیم این امر ربطى به محجوریت ندارد بنابراین اصولا سخن گفتن ازمحجوریت در حوزه امور عمومى، صحیح نیست، مگر این که مقصود نویسنده،معناى لغوى این کلمه باشد نه معناى اصطلاحى آن که در این صورت نیزکلام او مشتمل بر "ایهام ناروا" خواهد بود چرا که غالب بر لغت "حجر ومحجوریت"، این است که در معناى اصطلاحى به کار مى‏روند، لذا استعمال‏آنها در معناى لغوى بدون وجود قرینه، غلط انداز خواهد بود. بدین‏ترتیب کاربرد این اصطلاح در امور عمومى مشمول سخن معروف «لامشاحه فى‏الاصطلاح‏» (در اصطلاح، جاى مناقشه نیست) نمى‏باشد زیرا این سخن مربوطبه جایى است که استعمال اصطلاح در معناى جدید موجب اشتباه مخاطب‏نگردد و تفاهم را که مقصود اصلى گفتن و نوشتن است‏به خطر نیاندازد.
آیا لازمه محجوریت، ناتوانى از تصدى است؟
اگر اشکال کلام نویسنده‏به همین مقدار که تاکنون توضیح دادیم محدود مى‏شد، قابل اغماض بودلکن متاسفانه چنین نیست، توضیح اینکه وى تحت عنوان «لوازم ولایت‏شرعى فقیهان بر مردم‏» مى‏نویسد: «مردم به عنوان مولى علیهم درتمامى امور عمومى، شئون سیاسى و مسائل اجتماعى مرتبط به اداره جامعه‏به ویژه در مسائل کلان در ترسیم خطوط کلى آن ناتوان از تصدى، فاقداهلیت در تدبیر و محتاج سرپرست‏شرعى هستند. مردم اگر چه در حوزه‏امور خصوصى و مسائل شخصى مکلف و رشیدند اما در حوزه امور عمومى شرعامحجورند و هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومى محتاج اجازه‏قبلى یا تنفیذ بعدى ولى فقیه است.» (52)
چنانکه ملاحظه مى‏شود نویسنده‏در جمله اول مردم را «ناتوان از تصدى امور عمومى‏» دانسته و درجمله دوم آنان را «در حوزه امور عمومى شرعا محجور» شمرده است.تعبیر «ناتوان از تصدى‏»، حکایت از وجود نقصان در مردم به عنوان‏مولى علیه دارد یعنى همانطور که شخص سفیه و مجنون از تصرف صحیح وعقلائى در اموال خود ناتوان هستند مردم نیز از تصرف در تمامى امورعمومى ناتوان مى‏باشند در حالى که عبارت «مردم در حوزه امور عمومى،محجورند» الزاما حاکى از نقصان مردم نیست زیرا محجوریت دائما ناشى‏از عدم توانایى بر تصرف نمى‏باشد بلکه گاهى به خاطر حفظ حقوق‏طلبکاران شخص محجور و کسانى است که با وى ارتباط مالى دارند همانطورکه در مورد مفلس یا ورشکسته، اینچنین است. بدون شک، شخص مفلس یاورشکسته، توانایى تصرف در اموال خود را دارد لکن قانونگذار براى حفظحقوق طلبکاران وى او را محجور اعلام کرده بنابراین محجوریت، اعم ازناتوانى است و عدم توانایى تصدى، صورت خاصى از محجوریت مى‏باشد. به‏عبارت دیگر محجور، بر دو قسم است: محجورى که ناتوان از تصدى امورخود مى‏باشد و محجورى که ناتوان از تصدى نیست. اکنون منظور نویسنده‏کدام یک از این دو قسم است؟ بر اساس قواعد تفسیر کلام، همچون قاعده"حمل عام بر خاص" و قاعده "حمل مطلق بر مقید"، باید محجور بودن مردم‏را که اطلاق داشته و هم قادر بر تصدى و هم ناتوان از تصدى را شامل‏مى‏شود بر معناى ناتوان از تصدى، حمل کنیم بدین ترتیب از دیدگاه‏مشارالیه، یکى از لوازم ولایت‏شرعى فقیهان بر مردم این است که آنان‏از تصدى تمامى امور عمومى، شئون سیاسى و مسائل اجتماعى مرتبط به‏اداره جامعه ناتوان و فاقد اهلیت‏بوده و محتاج سرپرست‏شرعى هستند. بدون شک، این سخن به طور مطلق، صحیح نیست و اطلاق آن را نمى‏توان‏پذیرفت زیرا همواره در میان مردمى که در یک جامعه اسلامى زندگى‏مى‏کنند، افرادى هستند که هیچگونه قصور و ناتوانى در اداره امورعمومى و شئون سیاسى ندارند. قدر متیقن از این افراد، همان فقهاى‏جامع الشرایط هستند یعنى فقهایى که تمامى شرایط لازم براى تصدى امرحکومت را دارا مى‏باشند اعم از شرایط دینى همچون فقاهت و عدالت وسایر شرایط، همچون تدبیر و سیاست و شجاعت و کفایت. بر اساس دیدگاه فرد مزبور، این افراد باید خارج از حیطه ولایت ولى‏فقیه‏باشند چنان که خود نوشته است: «فقیهان عادل بر یکدیگر ولایت ندارند بلکه معقول نیست که فقیهى برفقیه دیگر ولى و دیگرى مولى علیه باشد.» (53) و در جاى دیگرى ازهمان مقاله گفته است: «تا زمانى که مردم به درجه اجتهاد و فقاهت‏نایل نشده‏اند "مولى علیهم" محسوب مى‏شوند لذا محجوریت عوام در حوزه‏امور عمومى، دائمى است.» (54)
این اشتباه فاحش از آنجا نشات مى‏گیردکه وى اولا در نظام ولایت فقیه، آحاد مردم را "مولى علیه" دانسته وثانیا ملاک " مولى علیه" بودن در این نظام را ناتوانى شخص از تصدى‏امور عمومى و شئون سیاسى به حساب آورده است، در حالى که هر دو مبنى،ناصواب است. توضیح آنکه: جامعه، مولى علیه است نه افراد. اولا: مولى علیه در "ولایت مطلقه فقیه"، تک تک افراد مردم با شخصیت‏هاى‏حقیقى خود نیستند بلکه جامعه، مولى علیه است و البته داراى اعضائى‏است که همان آحاد مردم هستند که این اعضاء از جهت عضو جامعه بودن که‏یک خصیت‏حقوقى است مولى علیه محسوب مى‏شوند نه از جهت فرد بودن که‏یک شخصیت‏حقیقى است. به همین دلیل است که فقط آن دسته از امورى که‏به حیثیت عضو بودن مردم در جامعه، مربوط است تحت ولایت فقیه در مى‏آیدیعنى همان امور عمومى یا به تعبیر فقهاء، امورى که هر قوم و ملتى‏براى انجام آنها به رئیس خود مراجعه مى‏کنند (55) اما امور خصوصى وشخصى آنان از تحت ولایت، بیرون است و لذا امام خمینى «ره‏» تصریح‏نموده‏اند که ولى‏فقیه، مجاز به تصرف در امور خصوصى مردم نبود و براین‏حوزه، ولایتى ندارد. (56) براساس "مولى‏علیه" بودن جامعه، به راحتى‏مى‏توان نفوذ دستورهاى ولى‏فقیه را بر خود او تبیین نمود چرا که اونیز عضوى از اعضاى جامعه تحت ولایت است‏بنابراین همچون سایر اعضاءباید تابع اوامر رهبر باشد چنان که براساس همین بیان، وجوب اطاعت ازدستورهاى ولى‏فقیه بر دیگر فقهاى جامع‏الشرایط نیز اثبات مى‏گردد زیراآنان هم عضوى از اعضاى جامعه تحت ولایت و رهبرى هستند و فقیه بودنشان‏موجب نمى‏شود که از عضویت جامعه خارج شوند. در حالى که در سایر مواردولایت، همچون ولایت پدر بر فرزند و ولى‏شرعى بر صغیر و مجنون و سفیه‏ملاحظه مى‏شود که ولى بر خود، دستور صادر نمى‏کند و اصولا خود وى مخاطب‏و ماءمور اوامرش نمى‏باشد بلکه همواره آمر است و "مولى‏علیه"، ماءمورهستند. در نظام حکومتى ولایت فقیه، "مولى‏علیه"، جامعه اسلامى است‏باتمام اجزاء و اعضایش بدون این که فرقى بین اعضاء باشد در حالى که درولایت‏بر صغار و مجانین و سفهاء و نظایر آنها، مولى علیه، چند شخص‏حقیقى معین مى‏باشند و این مفهوم در کلام فقهاء، بوضوح آمده‏است و اگرکسانى که دست‏به قلم مى‏برند کمى دقت‏بخرج مى‏دادند دچار چنین‏سوء فهم‏هایى نمى‏شدند.
"مولى علیه" بودن جامعه در کلام فقهاء
در پاسخ به چنان سوءفهم‏هایى است که مثلا یکى از فقهاى معاصر مى‏نویسد:مفاد دلیل ولایت فقیه، این نیست که فقیه تنها بر آحاد مردم با شخصیت‏حقیقى‏شان (افراد بما هم افراد) ولى قرار داده شده تا این که گفته‏شود که فرض ولایت دو شخص [یعنى دو فقیه] بر یکدیگر، یک امر عرفى‏نیست و لذا مفاد دلیل "ولایت"، اختصاص به ولایت‏شخص فقیه بر غیر فقهاءدارد و ناظر به نسبت و رابطه فقهاء با یکدیگر نیست‏بلکه دلیل ولایت‏فقیه، فقیه را بر جامعه از حیث جامعه بودن، ولى قرار داده است...بنابراین هنگامى که فقیه، امرى صادر کند بر "مولى‏علیه" که همان‏جامعه است، نافذ خواهد بود و فقیه دیگر نیز از آنجا که جزئى از این‏جامعه است، مشمول امر ولى‏فقیه مى‏باشد نه به این عنوان که یک فرد"مولى‏علیه" است تا گفته شود که او مماثل و هم طراز "ولى فقیه" است وعرفا ولایت‏یکى از دو هم شان بردیگرى، پذیرفته نیست‏بلکه از این حیث‏که جزئى از جامعه است و مولى علیه نیز همین اجتماع است که هم طرازولى‏فقیه نمى‏باشد: «ان دلیل ولایة الفقیه لم یکن مفاده جعل الفقیه‏ولیا على الافراد بما هم افراد فحسب کى یقال لیس امرا عرفیا فرض ولایة‏شخصین کل منها على الآخر فیختص مفاد الدلیل بالولایة على غیر الفقهاءو لا ینظر الدلیل الى نسبة الفقهاء بعضهم مع بعض ... بل ان دلیل ولایة‏الفقیه، جعل الفقیه ولیا على المجتمع بما هم مجتمع ... و اذا امربامر نفذ امره على المولى علیه و هو المجتمع و الفقیه الآخر جزء من‏هذا المجتمع فینفذ علیه امر الولى الفقیه لا بوصفه فردا مولى علیه کمایقال انه مماثل للفقیه الولى و لا تقبل عرفا ولایة احدهما على الآخر بل‏بوصفه جزء من المجتمع و المولى علیه هو المجتمع و هو لیس مماثلا للولى‏الفقیه.» (57)
یکى دیگر از صاحبنظران فقه اسلامى تصریح مى‏کند که آنچه‏به ولى فقیه، تفویض شده، اداره امر امت مسلمان است از این حیث که یک‏جماعت و امت مى‏باشد و لذا هرچه به مصالح امت مربوط است، تحت امر وولایت ولى فقیه قرار دارد ولى هرچه به مصالح آحاد و افراد امت مربوطمى‏شود تحت اختیار خود مردم است که در چارچوب ضوابط شرعى در امورمربوط به خود تصرف کنند: «فالمفوض الى هذا الولى الصالح بما انه‏ولى و رئیس الدولة الاسلامیة لیس الا ادارة امر هذه الجماعة المسلمة‏بما انها جماعة و امة واحدة فکل ما یرجع الى مصالح الامة بما انهاامة فهو ولیهم فیه و لا امر لهم معه و لا اعتبار برضاهم و کراهتهم فیه‏و کل ما یرجع الى مصالح آحاد الامة فلیس امره موکولا الى هذا الولى هوموکول الى نفس الآحاد یفعلون فیه ما یشاؤون مراعیا للحدود و الضوابط‏الشرعیة. » (58)
در کلمات مرحوم شهید مطهرى نیز مى‏توان اشاره‏اى به"مولى علیه" بودن جامعه یافت آنجا که مى‏گوید: «قهرا اهیت‏حکومت،ولایت‏برجامعه است نه نیابت و وکالت از جامعه‏» (59)
مردم در "نظام ولایت فقیه"، ناتوان و محجور، فرض نمى‏شوند
با توجه به این که "مولى‏علیه" در نظام ولایت فقیه، جامعه از حیث جامعه بودن است (نه آحادمردم)، معلوم مى‏شود که نیازى نیز که در مولى علیه، وجود دارد و اصولاولایت‏براى رفع آن تشریع شده، مربوط به جامعه مى‏باشد و به هیچ وجه به‏معناى نقصان یا ناتوانى آحاد مردم از تصدى امور و شئون سیاسى نیست. توضیح این که اگر چه اصل تشریع ولایت‏براى رفع و جبران قصور مولى‏علیه است (60) لکن اولا: قصور مولى علیه همواره به معناى ناتوانى او نیست. ثانیا: در "ولایت زعامت" که "مولى علیه"، جامعه است‏با این که‏قصور جامعه به معناى ناتوانى آن از اداره امور و احتیاج دائمى به‏رئیس و رهبر مى‏باشد لکن این قصور الزاما حاکى از ناتوانى اعضاى‏جامعه در تصدى امور عمومى نیست. در خصوص امر اول مى‏توان به عنوان‏مثال از ولایت‏حاکم بر "شخص ممتنع" نام برد اعم از این که ممتنع ازاداء دین باشد و یا از پرداخت‏حقوق شرعى دیگرى که بر عهده او تعلق‏گرفته است. ممتنع، کسى است که توانایى پرداخت‏حقى را که برذمه‏اش‏آمده، دارد ولى عمدا از پرداخت آن خوددارى مى‏کند. حال ممکن است که‏خوددارى او از پرداخت‏حق مزبور براساس دلیل شرعى باشد که از نظرحاکم شرعى، مخفى مانده و یا بدون دلیل باشد. آنچه مسلم است اوناتوان از پرداخت‏حق نیست در این صورت اگر مدیون بودن او در نزدحاکم شرع، ثابت گردد، حاکم مى‏تواند او را اجبار به اداء دین کند واگر موثر واقع نشود، حاکم، ولایت دارد که از مال مدیون ممتنع برداشته‏و طلب این را پرداخت کند یا به وى اجازه برداشت از مال مدیون رابدهد. در میان فقهاء این جمله مشهور است که «الحاکم، ولى‏الممتنع‏» (61) ملاحظه مى‏شود که در اینجا قصور مولى علیه به معناى‏ناتوانى نیست. اما در مساله حکومت و زمامدارى که مولى علیه، جامعه‏است قصور آن الزاما حاکى از ناتوانى اعضاء از تصدى امور عمومى وشئون سیاسى نمى‏باشد بلکه قصور جامعه به معناى احتیاج جامعه به داشتن‏رئیس و رهبر است چرا که اصولا بقاى جامعه در گرو داشتن رهبر است والادر صورت فقدان رهبر، تزاحم حقوق اعضاى جامعه به سرعت موجب نابودى واز هم پاشیدگى آن خواهد شد و به همین دلیل است که امیر المؤمنین‏علیه السلام در یکى از خطب نهج البلاغه مى‏فرماید: «و انه لا بد للناس من‏امیر بر او فاجر» (62) آرى وجود حاکم ظالم از بى‏حکومتى و هرج و مرج‏بهتر است. نتیجه آن که حتى اگر جامعه را متصف به ناتوانى کنیم، این‏امر به معناى ناتوانى آحاد مردم از تصدى امور عمومى که نویسنده بدان‏تصریح کرده، نمى‏باشد چنانکه برخى از فقهاء نیز به وضوح در این موردنوشته‏اند: "دلیل ولایت فقیه، فقیه جامع الشرایط را بر جامعه، از این‏حیث که جامعه است، ولایت داده و جامعه نیازمند ولایت ولى است‏حتى اگرجامعه را مملو از باهوش‏ترین و برترین انسانها بدانیم باز هیچ‏جامعه‏اى، بدون وجود رهبرى که متولى امور شود، توان اداره شئون‏اجتماعى خود را نخواهد داشت. «ان دلیل ولایة الفقیه جعل الفقیه ولیاعلى المجتمع بما هو مجتمع و المجتمع بما هو مجتمع له قصور کبیر و یکون‏بحاجة الى مثل هذا القصور بولایة الولى حتى ولو فرض المجتمع مؤتلفا من‏اذکى و ابرع ما یتصور من بنى الانسان فالمجتمع لا یستطیع ان یدیر شؤونه‏الاجتماعیة من دون افتراض راس یلى اموره و المجتمع کمجتمع لا یستطیع‏ان یشخص طریق الصلاح الذى یختلف فى تشخیصه افراد المجتمع و ما الى‏ذلک مما لا یمکن ان یقوم به الا راس ینصب او ینتخب.» (63)
شاهدى از حکومت معصومین «ع‏»
در پایان این قسمت از بحث، مناسب است که براى‏تایید مطالب فوق به شاهدى از ولایت امر در زمان معصومین علیهم السلام‏استناد کنیم با این بیان که در زمان حکومت پیامبراکرم «ص‏»،امیر المؤمنین «ع‏» و امام حسن «ع‏» در تحت ولایت و زعامت هر یک ازآن بزرگواران «ع‏» یا معصومینى قرار داشتند مانند على‏«ع‏» و فاطمه‏زهرا«س‏» و حسنین‏«ع‏» در زمان حکومت پیامبر «ص‏» و حضرت‏زهرا«س‏» و حسنین «ع‏» در زمان حکومت امیر المؤمنین‏«ع‏» وامام‏حسین «ع‏» در زمان حکومت امام حسن‏«ع‏». واضح است که هیچ یک ازاین معصومین‏«ع‏» در تصدى امور عمومى جامعه، معاذ الله ناتوان نبودندبا این که بدون شک در تحت ولایت و زعامت رهبر زمان خود قرار داشتند واطاعت از فرمانهاى او بر آنان واجب بود همان طور که اطاعت از فرمان‏ولى فقیه بر دیگر فقهاى جامع‏الشرایطى که عضو جامعه تحت ولایت اوهستند واجب مى‏باشد. همچنین مى‏دانیم که براساس نظریه ولایت مطلقه‏فقیه، حدود اختیارات حکومتى معصومین‏«ع‏» با فقیه جامع الشرایط،یکسان است و از این نظریه فرقى بین زمان حضور و غیبت وجودندارد. (64) این مطلب گواه بر آن است که در نظام حکومتى اسلام، جامعه،"مولى علیه" است نه آحاد مردم و قصور جامعه در نیازمندیش به حکومت‏الزاما به معناى ناتوانى اعضاى آن در تصدى امور عمومى و شئون سیاسى‏نمى‏باشد. حتى اگر کسى مولى علیه بودن جامعه را نپذیرد و بر مولى‏علیه بودن افراد در ولایت زعامت اصرار ورزد، باز شاهد فوق گواه بر آن‏است که قصور مولى‏علیه در همه موارد به معناى ناتوانى نیست.
آیا ولى‏فقیه، بر فقهاء نیز ولایت دارد؟
نویسنده مقاله مزبور براى تاییدسخن خود مبنى بر مولى علیه بودن آحاد مردم در نظام ولایت فقیه، باتمسک به عبارتى از حضرت امام‏«ره‏» چنین پنداشته است که ولى فقیه،بر فقهاى دیگر ولایت ندارد و اصولا معقول نیست که فقهاء بر یکدیگر ولایت‏داشته باشند. (65) عبارت حضرت امام‏«ره‏» چنین است: «و لا یستفاد من‏ادلة الولایة ولایة الفقهاء بعضهم على بعض بل لا یعقل ان یکون فقیه ولیاعلى فقیه و مولى علیه له.» (66) براى بررسى صحت و سقم برداشت فردمزبور از کلام امام خمینى «ره‏» باید با مراجعه به صدور ذیل عبارت‏مزبور آن را مورد دقت و تامل قرارداد، تا معلوم شود که عبارت موردبحث، ناظر به نفى ولایت فقیهى بر فقیه دیگر در مقام "تزاحم" است و به‏هیچ وجه ولایت رهبر حکومت اسلامى را بر دیگر فقهاء به طور مطلق، نفى‏نمى‏کند. توضیح این که یکى از لوازم ثبوت ولایت مطلقه براى فقیه‏جامع الشرایط، این است که بتواند در محدوده اعمال ولایت اولیاء غیرشرعى، مداخله نموده، تصرفات آنان را غیر مشروع اعلام کند و از درجه‏اعتبار ساقط کند در حالى که داراى چنین ولایتى نسبت‏به دیگر فقهاى‏جامع الشرایط نمى‏باشد. این همان مساله‏اى است که تحت عنوان «مزاحمه‏فقیه "لفقیه" آخر» در کتب فقهى از آن گفتگو مى‏شود و حضرت‏امام‏«ره‏» نیز دقیقا تحت همین عنوان به بحث در مورد این موضوع‏پراخته و نتیجه گرفته‏اند که مزاحمت‏یک فقیه با فقیه دیگر جایز نیست‏یعنى هرگاه یک فقیه جامع الشرایط به اعمال ولایت پرداخته و متصدى‏انجام امرى شد براى فقهاى دیگر جایز نیست که در امور مزبور مداخله‏نموده و براى فقیه متصدى ایجاد مزاحمت کنند. (67) بنابراین مقصود ازنفى ولایت فقیهى بر فقیه دیگر، نفى مطلق ولایت نیست‏بلکه نفى این قسم‏از ولایت است که یک فقیه بتواند در محدوده‏اى که فقیه دیگر اعمال ولایت‏کرده است وارد شود و خود به اعمال ولایت‏بپردازد یا این که تصرفات‏فقیه متصدى را از درجه اعتبار ساقط نموده و بلا اثر کند. آرى چنین‏ولایتى براى فقیه نسبت‏به اولیاء غیر شرعى ثابت است ولى نسبت‏به‏فقهاى دیگر ثابت نیست. علت آن نیز این است که دلیل ولایت فقیه بر طبق‏نظریه نصب که نظریه مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق فقهاى شیعه است‏شامل همه فقهاى جامع الشرایط شده، براى تمامى آنان اثبات ولایت مى‏کند.سپس هرگاه یکى از آنان متصدى حکومت و زعامت گردد، (68) این امر موجب‏نخواهد شد که دیگران از مقام ولایتى که دارند ساقط شوند بلکه همچنان‏براى فقهاى دیگر نیز اعمال ولایت جایز خواهد بود لکن به منظورجلوگیرى از هرج و مرج، اعمال ولایت فقهاى مزبور فقط در محدوده‏اى مجازاست که منجر به ایجاد مزاحمت‏براى فقیه حاکم نگردد یعنى محدوده‏اى‏جزئى که فقیه حاکم در آن مداخله و اعمال ولایت نکرده است (69) همچون‏انجام بعضى از امور حسبیه در سطح شهرستانها و یا گرفتن خمس و زکات ودیگر وجوه شرعیه از مردم و صرف آنها در مصارف شرعى چنان که در زمان‏ما نیز چنین اعمال ولایتى از سوى فقهاى جامع‏الشرایط معهود است وهیچ‏گونه مزاحمتى نیز براى ولى فقیه ایجاد نمى‏کند. نتیجه آن که‏عبارت حضرت امام خمینى «ره‏» به هیچ وجه ناظر به این مطلب نیست که‏اطاعت از "فقیه حاکم"، بر دیگر فقهاء واجب نبوده و آنان از تحت ولایت‏او به طور مطلق خارج هستند بلکه تنها صورت خاصى از اعمال ولایت رابراى فقیه حاکم نسبت‏به فقهاى دیگر ممنوع دانسته است. شاهد براین‏مطلب آن است که معظم له مى‏فرماید: «اطلاق ولایت فقیه بر اموال صغار واوقاف عمومى و خمس و زکات و غیر اینها، مقتضى جواز مزاحمت فقیهى بافقیه دیگر نیست زیرا حکم ولایت‏بر امورى که ذکر شد حیثى است و مقتضاى‏اطلاق ولایت نیز چیزى جز ثبوت همین حکم حیثى نمى‏باشد (70) بنابراین‏متقضاى اطلاق ولایت، جواز مزاحمت فقیهى با فقیه دیگر که مآلا به محدودکردن سلطه او انجامیده و نوعى ولایت‏براو است، نمى‏باشد ... البته فقیه‏جامع الشرایط بر شخص غاصب و کسى که به طور غیر شرعى در مالى یا امرى‏تصرف کرده است ولایت دارد و مى‏تواند سلطه او را دفع کند» (لکن چنین‏ولایتى بر فقهاى دیگر ندارد): «لایقتضى اطلاق الولایة على اموال الصغارو الاوقاف العامة و الاخماس والزکوات و غیر ذلک جواز المزاحمة لان حکم‏الولایة حیثى على الامور المذکورة و لیس مقتضى الاطلاق الا ثبوت هذا الحکم‏الحیثى علیها لا جواز المزاحمة للفقیه الذى یرجع الى تحدید سلطنته‏الذى هو نحو ولایة علیه ... نعم مقتضى الولایة دفع سلطنة الغاصب والید الجائرة.» (71)
به راستى چگونه ممکن است که اطاعت از ولى‏فقیه،بر فقهاى دیگر واجب نباشد در حالى که لازمه چنین امرى جواز مخالفت ومزاحمت آنان با فقیه حاکم و در نتیجه; تزلزل حکومت‏خواهد بود یعنى‏لازمه‏اى که هیچ فقیه بلکه هیچ متفقهى آن را نمى‏پذیرد. حضرت‏امام‏«ره‏» خود به لزوم اطاعت فقهاء از فقیه حاکم تصریح نموده، حکم‏ولى‏فقیه را برهمگان اعم از فقهاء و دیگران نافذ دانسته‏اند: «لا تختص‏حجیة حکم الحاکم بمقلدیه بل حجة حتى على حاکم آخر لو لم یثبت‏خطائه‏او خطا مستنده‏». (72) علاوه بر این، ظاهر کلام ایشان در موارد دیگرى‏مفید همین مطلب است چنان که مثلا پس از تصریح به این که تشکیل حکومت‏اسلامى بر فقهاء جامع الشرایط واجب کفایى است مى‏نویسند: اگر یکى ازفقهاى مزبور، توفیق تشکیل حکومت اسلامى را یافت‏بردیگران واجب است که‏از او پیروى کنند: «... فالقیام بالحکومة و تشکیل اساس الدولة‏الاسلامیة من قبیل الواجب الکفایى على الفقهاء العدول فان وفق احدهم‏بتشکیل الحکومة یجب على غیره الاتباع‏». (73)
واضح است که مقصود از«غیره‏» در عبارت «یجب على غیره الاتباع‏» همه افراد دیگر است اعم‏از فقیه و غیرفقیه و نیز معلوم است که وجوب اطاعت فقهاء از ولى‏فقیه‏ناشى از ولایت فقیه حاکم بر آنان به عنوان اعضاء جامعه مولى علیه‏مى‏باشد چرا که اصولا ولایت زعامت‏به معناى وجوب اطاعت همه مردم اعم ازفقهاء و دیگران از دستورهاى ولى‏فقیه در امور عمومى و حکومتى است‏بدون این که در این مورد بین فقیه و غیر فقیه فرقى باشد. البته تصدى‏مقام رهبرى توسط یکى از فقهاى جامع‏الشرایط موجب سلب مقام ولایت ازفقهاى دیگر نمى‏شود لکن آنان فقط در محدوده‏اى جزئى، آن هم به شرط عدم‏مزاحمت‏با فقیه حاکم، مجاز به اعمال ولایت مى‏باشند یعنى در واقع ولایت‏آنان در محدوده‏اى است که ولى‏فقیه، اعمال ولایت نکرده است و در نتیجه‏در مواردى که ولى‏فقیه اعمال ولایت نموده فرقى بین فقهاء و دیگران‏نیست. تنها نکته‏اى که قابل تذکر مى‏باشد موارد جواز نقض حکم حاکم ازسوى دیگر فقهاء جامع الشرایط است. ظاهر از عبارت حضرت امام «ره‏»در تحریرالوسیله (که پیش از عبارت اخیر نقل شد) این است که فقهاى دیگر در صورتى که علم به خطاى فقیه حاکم یا خطاى دلیل مورد استناد او داشته باشند مى‏توانند با حکم وى مخالفت کنند. (74)
البته واضح است که جواز مخالفت در این صورت، مشروط به این است که موجب تفرقه در بین مسلمانان و تضعیف دولت اسلامى نشود چرا که حفظ وحدت و حکومت اسلامى بدون شک‏مصداق امر اهم بوده و به تعبیر حضرت امام خمینى‏«ره‏» یک واجب عینى‏است که اهم واجبات دنیا است و اهمیتش حتى از نماز نیز بیشتر است چراکه حفظ حکومت، حفظ اسلام است و نماز فرع اسلام است. (75) در هر حال،مساله داراى شقوق مختلفى است که چون موضوع اصلى مقاله حاضر نمى‏باشداز پرداختن به آن خوددارى کرده و علاقمندان را به کتابهاى تفصیلى ارجاع‏مى‏دهیم. (76)
پى‏نوشتها:
1- در مورد اینکه "آیا ولى فقیه، مجاز به انحلال مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان مى‏باشد یا نه؟"، به مقاله نگارنده با عنوان پاسخ به سؤالاتى درزمینه ولایت فقیه که توسط مؤسسه آموزش عالى باقر العلوم «ع‏» قم منتشر شده‏است رجوع کنید. 2- دکتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى/ ترمینولوژى علم حقوق/ صص 249 250 3- آیت الله مشکینى/ اصطلاحات الاصول/ ص 247 4- کتاب البیع/ ج 2/ ص 467 5- همان ماخذ/ ص 488 6- همان ماخذ/ ص 489 7- همان ماخذ/ ص 496 8- کتاب البیع/ ج 2/ ص 483 9- همان ماخذ/ ص 489 10- کتاب البیع/ ج 2/ ص 461 (ترجمه) 11- آیت الله خوئى/ التنقیح/ ج‏1/ صص 423 424 12- این نظریه راى مرحوم علامه نائینى مى‏باشد که پس‏از بحث استدلالى درباره آن چنین نتیجه گرفته‏اند: «و کیف کان فاثبات‏الولایة العامة للفقیه بحیث تتعین صلاة الجمعة فى یوم الجمعة بقیامه لها او نصب امام‏لها مشکل‏» (منیة الطالب/ ج/1 327) 13- لازم به تذکر است که بر اساس مبناى امور حسبیه نیزمى‏توان تشکیل حکومت داد لکن چنین حکومتى با حکومت مبتنى بر ولایت‏مطلقه حداقل دو فرق مهم دارد: اولا: حکومت‏برطبق مبناى امور حسبیه فقط اختیار انجام امورى را خواهدداشت که وجود آنها براى جامعه ضرورى بوده و از این طریق مصداق بودن‏آنها براى امور حسبیه احراز شده باشد ولى اجازه تصرف در امورى را که‏به حد ضرورت نرسیده بلکه انجام آنها صرفا به مصلحت جامعه است مانندتوسعه خیابانها و اصلاحات کشاورزى یا تقسیم اراضى نخواهد داشت. علت‏این محدودیت اختیار آن است که در مواردى که به حد ضرورت نرسیده‏نمى‏تواند به وجود ملاک امور حسبیه یعنى عدم رضایت‏شارع به ترک آنهاقطع پیدا کرد. ثانیا: اگر در موردى بین حکومت و یکى از شهروندان درخصوص ضرورت انجام کارى اختلاف پیش آید به این صورت که حکومت انجام آن‏کار را ضرورى و مصداق امور حسبیه بداند در حالى که شهروند مزبورچنین عقیده‏اى نداشته باشد برآن شهروند، اطاعت از حکومت لازم نخواهدبو . (ر.ک: آیت الله سید کاظم حائرى/ ولایت الامر فى عصر الغیبه/ ص 93) به نظر مى‏رسد که با وجود دو لازمه فوق عملا استمرار حکومت‏با مشکلات‏متعددى مواجه خواهد شد بلکه در شرایط پیچیده دنیاى امروز گستردگى‏وسیع حیطه حقوق عمومى بعید است که چنین حکومتى باقى بماند لذامى‏توان نتیجه گرفت که فقط براساس مبناى ولایت مطلقه است که تشکیل‏حکومت اسلامى در عصر غیبت‏به راحتى امکان پذیر مى‏باشد و حکومت در عمل‏با تنگناهاى اجرایى مواجه نخواهد شد. 14- رسائل المحقق الکرکى تحقیق محمد حسون/ رساله صلاة الجمعه/ ج‏1/ ص 142/ کتابخانه آیت الله العظمى مرعشى، قم. 15- عوائد الایام/ ص 536/ چاپ دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم 16- عوائد الایام/ ص 536 538 17- عناوین/ ص 354/ چاپ سنگى 18- جواهر الکلام/ ج 16/ ص 178 19- جواهر الکلام/ ج 15/ ص 422 20- بلغة الفقیه/ ج 3/ ص 234 کتاب المکاسب/ ص 154/سطر ما قبل آخر/ طبع طاهر خوشنویس. در مورد نظریه مرحوم شیخ انصارى‏راجع به ولایت فقیه به زودى توضیجات بیشترى خواهیم آورد. 21- محسن کدیور/ هفته‏نامه راه نو/ شماره 10/ مقاله حکومت ولایى/ ص 12 23- لازم به تذکر است که تعبیر «سلطنت فقیه‏» که در بحثهاى ولایت‏فقیه در کلام امام خمینى‏«قدس سره‏» (در کتاب البیع) و دیگر فقهاء زیاد به‏کار رفته به هیچ وجه مرادف با سلطنت‏به معناى پادشاهى نیست‏بلکه‏مراد از آن معناى لغوى این کلمه است که همان حکومت و ولایت مى‏باشد.در عربى معاصر گاهى به جاى این کلمه از واژه سلطه استفاده مى‏شود. 24- کتاب المکاسب/ ص 153/ طبع طاهر خوشنویس 25- همان ماخذ 26- همان ماخذ 27- کتاب المکاسب/ ص 154 28- قتاد را به خار مغیلان و گون ترجمه کرده‏اند. فرهنگ عمیدمى‏نویسد: قتاد درختى است‏خاردار، گلهایش زرد رنگ، از ساقه آن کتیرامى‏گیرند. در فارسى گون مى‏گویند. و المنجد مى‏نویسد: «یقال من دون‏هذا الامر خرط القتاد اى انه لا ینال الا بمشقة عظیمة و ان خرط القتاداسهل منه و خرط القتاد هو انتزاع قشره او شوکه بالید.» 29- بلغة الفقیه/ ج 3/ ص 230 30- آیت الله ناصر مکارم شیرازى/ انوار الفقاهه کتاب البیع/ ص 589 31- کتاب القضاء و الشهادات/ ص 49/ اعداد بحثه تحقیق تراث الشیخ الاعظم 32- وسائل الشیعه / ج 18/ ص 75/ ابواب صفات القاضى/ باب 11/ ح 9 33- وسائل الشیعه / ج 18 ابواب صفات القاضى/ باب 11/ ح 9 34- کتاب القضاء و الشهادات/ ص 48 35- کتاب البیع/ ج 2/ ص 489 36- ظاهرا فتواى آیت الله خوئى نیز مبنى بر اینکه معظم فقهاى امامیه‏ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارند ناظر به همین معنى یعنى ولایت‏براموال و نفوس است. عبارت ایشان چنین است: «فى ثبوت الولایة المطلقة‏للفقیه الجامع للشرایط خلاف و معظم فقهاء الامامیة یقولون بعدم ثبوتهاو انما تثبیت فى الامور الحسبیه فقط‏» (صراط النجاة فى اجوبة‏الاستفتائات/ القسم الاول/ ص 12) 37- آیت الله سید محمد مهدى موسى خلخالى/ حاکمیت در اسلام/ صص 333-334 38- ولایت فقیه از نشریات راه کارگر/ ص 28 39- همان ماخذ/ ص 30 40- مهدى حائرى یزدى/ حکمت و حکومت/ ص 216 41- همان ماخذ/ ص 219 42- محسن کدیور/ هفته‏نامه راه نو/ شماره 10/ مقاله حکومت ولایى/ ص 13 43- همان ماخذ. آخرین جمله مقاله 44- ر.ک: جواهر الکلام که شرح بر شرایع الاسلام است ج 26/ ص 3 45- سید محمد جواد حسینى عاملى/ مفتاح الکرامه فى شرح قواعد العلامه/ج 5 / ص 233 46- به عبارت دیگر یکى از عناصر حجر این است که آنچه‏شخص ممنوع از تصرف در آن است‏به خود او تعلق داشته یا ملک وى باشد. 47- البته در خصوص انفال روایات زیادى وارد شده که همه یا قسمتى ازآن براى شیعیان در زمان غیبت تحلیل شده است ولى چنان که محققین ازفقهاء گفته‏اند این روایات ناظر به فرض عدم تشکیل حکومت اسلامى درزمان غیبت است‏یا به عبارت دیگر از فرض تشکیل حکومت اسلامى انصراف‏دارد و لذا براى فقیه جامع‏الشرایطى که در راس حکومت اسلامى قراردادجایز است که در انفال تصرف نموده و براى تصرف مردم در آن حدود وقیودى قرار دهد و بر مردم نیز اطاعت از او واجب است. ر.ک: امام‏خمینى/ کتاب البیع/ ج 2/ ص 496 آیت الله مکارم شیرازى/ انوار الفقاهه‏کتاب الخمس و الانفال/ ص 642 در اسات فى ولایة الفقیه الدولة الاسلامیه/ ح 4/ ص 110 147 48- مسالک الافهام / ج 1 / ص 162/ چاپ سنگى. مسالک شرح بر شرایع‏الاسلام است. 49- همان ماخذ براى توضیح بیشتر ر.ک: آیت الله سید محمد مهدى موسوى‏خلخالى/ حاکمیت در اسلام / ص 247-250 لازم به تذکر است که در خصوص‏تصدى قضاوت و اجراى حدود حتى در صورت نبودن فقیه جامع الشرایط نیزدخالت‏براى دیگران جایز نیست (ر.ک حاکمیت در اسلام/ ص 247-250) درحالى که در کنار امور فوق دسته‏اى دیگر از امور عمومى به نام امورحسبیه قرار دارد که ولایت‏بر انجام آنها از آن فقهاى جامع الشرایط است‏و درصورت فقدان آنها نوبت‏به عدول مؤمنین مى‏رسد و البته عدول مؤمنین‏فقط مجاز به انجام آن دسته از امور حسبیه هستند که ضرورت و فوریت‏داشته باشد به گونه‏اى که با تاخیر در انجام، مصلحت عمل از دست‏برودمانند دفاع در برابر دشمن و نگاهدارى ایتام بى سرپرست (ر.ک شیخ‏انصارى/ مکاسب/ ص 155 +امام خمینى/ کتاب البیع/ ج/2 ص 508 50- ر.ک: دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه/ ج 1/ ص 27 51- ر.ک: سید محمد آل بحر العلوم/ بلغة الفقیه/ ج 3/ ص 214 52- محسن کدیور/ هفته‏نامه راه نو/ شماره 10/ ص 13/ ستون دوم 53- ماخذ پیشین ص 15/ ستون اول 54- همان ماخذ/ ص 14/ ستون دوم 55- براى دیدن این تعبیر به عنوان نمونه رجوع کنید به: بلغة‏الفقیه/ ج 3/ ص 233 56- «ان ما ثبت للنبى صلى الله علیه و آله و الامام علیه السلام من جهة‏ولایته و سلطنته ثابت للفقیه و اما اذا ثبت لهم «ع‏» ولایة من غیرهذه الناحیة فلا. فلو قلنا بان المعصوم علیه السلام له الولایة على طلاق‏زوجة الرجل او بیع ماله او اخذه منه و لو لم یقتض المصلحة العامة لم‏یثبت ذلک للفقیه و لا دلالة للادلة المتقدمة على ثبوتها له حتى یکون‏الخروج القطعى من قبیل التخصیص.» (کتاب البیع/ ج 2/ ص 489) نظیر این‏مطلب را در کلام فقهاى دیگر نیز مى‏توان دید که پیش از این به بعضى ازآنها اشاره کردیم.57- آیة الله سید کاظم حائرى/ ولایة الامر فى عصر الغیبه/ صص 260-216تذکر این نکته به جا است که اگر از کلام‏آیت الله حائرى برمى‏آید که ولى فقیه علاوه بر ولایت‏بر جامعه، بر افرادبما هم افرد نیز ولایت داده شده است ناظر به ولایت فقیه بر اشخاصى‏همچون صفار و مجانین و سفهاء و نظایر آنها مى‏باشد که در این مواردمولى علیه شخصیت‏حقیقى افراد و به تعبیر دیگر افراد بماهم افرادهستند. واضح است که این مساله علاوه بر ولایتى است که فقیه‏جامع الشرایط بر امر زعامت و حکومت دارد. از آنجا که بحث این مقاله‏ناظر به ولایت فقیه در مساله حکومت و زمامدارى است لذا به قسم اول‏از ولایت که مولى علیه آن افراد بماهم افرادى مى‏باشند پرداخته نشده‏است. 58- آیت الله محمد مؤمن/ کلمات سدیده فى مسائل جدیده/ ص 17 59- پیرامون جمهورى اسلامى/ ص 153 60- ر.ک: بلغیه/ ج 3/ ص 211 + ولایة الامر فى عصر الغیبه/ ص 261 61- ر.ک: آیت الله سید عبد الاعلى سبزوارى. مهذب الاحکام/ ج 21/ص 10آیت الله سید مهدى موسى خلخالى/ حاکمیت در اسلام/ ص 517 62- نهج البلاغه/ خطبه‏40 63- آیت الله سیدکاظم حائرى/ ولایة الامر فى عصر الغیبه/ ص 261 64- به تعبیر حضرت امام «قدس سره‏»: «این توهم که اختیارات حکومتى‏رسول اکرم «ص‏» بیشتر از حضرت امیر «ع‏» بود یا اختیارات حضرت‏امیر«ع‏» بیش از فقیه است، باطل و غلط است.» (ولایت فقیه/ ص 40/مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى) 65- محسن کدیور/ هفته‏نامه‏راه نو/ شماره 10/ مقاله حکومت ولایى/ ص 15 ستون اول 66- کتاب البیع/ ج 2/ ص 517 67- ر.ک: امام خمینى/ کتاب البیع/ ج 2/ ص 514 517 68- براى توضیح چگونگى تعیین فقیه حاکم از میان فقهاى جامع الشرایطرجوع کنید به مقاله نگارنده در مجله حکومت اسلامى شماره 8 در موردمبانى فقهى حقوقى مجلس خبرگان 69- ر.ک: آیت الله سید کاظم حائرى/ ولایة الامر فى عصر الغیبه/ ص 226 70- منظور از حکم حیثى آن است که فقیه‏مثلا بر اوقاف عمومى از این حیث که اوقاف عمومى است ولایت دارد لکن ازاین حیث که فقیه دیگرى بالفعل در اوقاف مزبور تصرف و اعمال ولایت‏کرده است‏بر آنها ولایت ندارد. نظیر این مطلب آن است که مثلا گوشت‏گوسفند از این حیث که گوشت گوسفند است‏حلال است لکن از این حیث که‏ملک دیگرى است تصرف در آن حلال و جایز نمى‏باشد. ر.ک: کتاب البیع/ ج/2 ص 517 71- کتاب البیع/ ج 2/ صص 516-517 72- امام خمینى/ تحریر الوسیله/ کتاب الصوم/ القول فى طریق‏ثبوت هلال شهر رمضان و شوال/ مساله 5 73- لازم به تذکر است که این مساله اگر چه در کتاب‏صوم و درباب ثبوت هلال ماه رمضان و شوال آمده است ولى مختص به آن‏مبحث نبوده بلکه حکم حاکم در تمامى امور عمومى و شئون سیاسى برهمگان لازم الاتباع است زیرا دلیل جیت‏حکم حاکم درباب صوم همان‏عمومات و اطلاقات ادله ولایت فقیه است که مهمه امور عمومى را شامل‏مى‏گردد و اختصاسى به یک یا چند باب معین ندارد. براى توضیح بیشترر.ک: جواهر الکلام/ ج 16/ ص 359 +آیت الله سید عبد الاعلى سبزوارى/مهذب الاحکام/ ج 10/ ص 260 74- کتاب البیع/ ج 2/ ص 466 75- به نوشته یکى از فقهاى معاصر: «چنانچه فقیه جامع الشرایط در موردى حکم‏صادر نمود حکم او درباره عموم، حجت و لازم الاجراء است و اختصاصى به‏خود او یا مقلدینش ندارد بلکه درباره فقهاء دیگر نیز حجت است و ردآن جایز نیست مگر آنکه علم قطعى به خطاى او داشته باشیم و یا شرایطحکم را دارا نباشد». (آیت الله سید محمد مهدى موسوى خلخالى/ حاکمیت‏در اسلام/ ص 291) 76- عین عبارت حضرت امام «قدس سره‏» که به صورت‏سخنرانى القاء شده است چنین مى‏باشد: «حفظ جمهورى اسلامى یک واجب‏عینى (است) اهم مسائل واجبات دنیا (است) اهم است از نماز اهمیتش‏بیشتر است‏براى اینکه این حفظ اسلام است نماز فرع اسلام است‏» (صحیفه‏نور/ ج 19/ ص 275) 77- به عنوان نمونه رجوع کنید به: آیت الله سید کاظم حائرى/ ولایة الامرفى عصر الغیبه/ ص 259-271 + آیت الله سید مهدى موسوى خلخالى/ حاکمیت‏در اسلام/ ص 321-329