تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
چکیده اقتصاددانان مسلمان درباره تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى با یکدیگر اختلاف نظر دارند. منشأ این اختلاف، کارکرد پول به صورت ذخیره ارزش به مفهوم کینزى آن است. در این مقاله، ابتدا نظریّات اقتصاددانان مسلمان درباره کارکرد ذخیره ارزش پول بررسى و نقد شده و با توجّه به جواز کنز پول به مفهوم اقتصادى آن و جواز بورسبازى در چارچوب احکام شریعت به این نتیجه رسیدیم که نگهدارى پول به انگیزه بورسبازى در چارچوب شریعت جایز است؛ پس مىتوان گفت: در اقتصاد اسلامى، تقاضاى پول به انگیزه بورسبازى وجود دارد. پس از آن بر نظریّههاى تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى که به وسیله اقتصاددانان مسلمان ارائه شده، مرورى اجمالى کرده و سرانجام، مورد نظر خود را ابتدا از دیدگاه خُرد و سپس از دیدگاه کلان ارائه کردهایم.متن
مقدّمه
پول در علم اقتصاد کلان اغلب با کارکردهاى آن در جامعه به صورت اثباتى تعریف مىشود؛ زیرا این علم به تحلیل رفتار گروههاى اقتصادى و عکسالعمل آنها در برابر تغییر متغیّرهاى اقتصادى مىپردازد و از این دیدگاه، ماهیّت پول اهمّیّتى ندارد؛ بلکه کارکرد آن در جامعه مهمّ است. اقتصاد دانان اغلب پول را چنین تعریف مىکنند:
پول هر آن چیزى است که سه وظیفه واسطه در مبادلات، واحد محاسبه و ذخیره ارزش را انجام دهد.(2)
تا پیش از مارشال، نظریّههاى پولى کارکرد وسیله در مبادله بودن پول را در قالب نظریّه مقدارى پول تحلیل مىکردند؛ زیرا تلقّى اقتصاددانان این بود که کارکرد اصلى پول واسطه مبادله بودن است و دو کارکرد دیگر براى آن است که پول بتواند نقش اصلى خود را بازى کند.(3) به عبارت دیگر، کارکرد پول به صورت ذخیره ارزش، از کارکرد آن به صورت واسطه در مبادله بودن مستقل نیست. براى نخستین بار نظریّه تقاضاى موجودى نقد مکتب کمبریج که به وسیله مارشال و پیگو به تکامل مىرسد، بر نقش پول به صورت وسیله ذخیره ارزش تأکید مىکند. پول که وسیله مبادله است، جدا کردن عمل خرید را از فروش میسّر مىسازد و مىتواند به صورت وسیله ذخیره موقّت ارزش، در فاصله میان فروش یک کالا و خرید کالاى دیگر عمل کند. مکتب کمبریج تقاضاى فرد براى نگهدارى پول در این فاصله را تحلیل و عوامل مؤثّر بر آن را بررسى مىکند. این همان تقاضاى نگهدارى پول به انگیزه معاملاتى در نظریّه پولى کینز است. از نگاه مکتب کمبریج نیز نقش ذخیره ارزش بودن پول، نقش تبعى است و نقش اصلى پول واسطه در مبادله بودن است.
کینز همچون مکتب کمبریج توجّه خود را به صورت ذخیره ارزش معطوف کرد و نظریّه خود را بر تقاضاى نگهدارى پول با سه انگیزه معاملاتى، احتیاطى و سفته بازى پایه گذاشت. در تقاضاى پول با انگیزه سفتهبازى، کینز این اندیشه را مطرح کرد که در برخى حالات مردم ترجیح مىدهند ثروت خود را به شکل پول نگهدارى کنند و آن وقتى است که انتظار داشته باشند قیمتها و نرخ بهره در آینده کاهش یابد. در این صورت، پول، کار کرد ذخیره ارزش را به صورتى مستقل از کارکرد واسطه معامله بودن خواهد داشت و پول، دارایى بىبازده شمرده مىشود.
اقتصاددانان مسلمان اغلب با نگرش کینزى تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى را مطالعه کردهاند؛ یعنى تقاضاى پول را از جهت انگیزههاى آن تقسیم کرده و به تحلیل هر قسم پرداختهاند؛ از این رو، خود به خود این پرسش مطرح شده که آیا در اقتصاد اسلامى با فرض حرمت بهره، تقاضاى پول به انگیزه سفته بازى وجود دارد. به عبارت دیگر، آیا پول مىتواند در اقتصاد اسلامى به مفهومى که کینز مىگوید ذخیره ارزش باشد؟
پاسخ به این پرسش نه فقط در تحلیل تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى، بلکه در تحلیل کلّ اقتصاد اثر مهمّى دارد. پاسخ مثبت به این پرسش به مفهوم آن است که بخش پولى اقتصاد اسلامى به صورتى مستقل از بخش واقعى اقتصاد بر متغیّرهاى اقتصادى مؤثّر است و باید جداگانه مطالعه شود. در این صورت مىتوان از الگوى IS-LM با جایگزین کردن متغیّر دیگرى به جاى نرخ بهره استفاده کرد، امّا پاسخ منفى به مفهوم آن است که بخش پولى، از بخش واقعى مستقل نیست و مطالعه بخش واقعى ما را از مطالعه بخش پولى بىنیاز مىکند. در این صورت باید همچون کلاسیکها نظریّههاى پولى در قالب نظریّه مقدارى پول بیان شود.
اقتصاددانان مسلمان در پاسخ به پرسش پیشین اختلاف و در نتیجه، توابع گوناگونى را براى تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى معرّفى کردهاند. در این مقاله ما نیز از پاسخ همین پرسش آغاز کرده و پس از نقل اظهار نظرهاى گوناگون در این باره اثبات مىکنیم که در اقتصاد اسلامى نیز پول، ذخیره ارزش (به مفهوم کنیزى آن) است. پس از آن، بر توابع تقاضاى پول که به وسیله اقتصاددانان مسلمان معرّفى شده مرورى خواهیم کرد و در پایان تابع مورد نظر خود را مى شناسانیم.
ـ پول و کارکرد ذخیره ارزش
اقتصاددانان مسلمان در تجویز کارکرد ذخیره ارزش با یکدیگر اختلاف کردهاند.
محمود ابوالسعود به کلّى چنین کارکردى را براى پول نفى، و ادلّه متعدّدى را براى مدّعاى خود ذکر مىکند. برخى از ادلّه او چنین است:
1. پول، کالاى عادى نیست تا به سبب ذاتش تقاضا شود و ارزش ذاتى ندارد؛
2. زیر بناى زندگى اقتصادى تولید، و این تولید است که متضمّن هر ارزشى است؛ امّا پول نمىتواند جایگاه ارزش باشد؛ زیرا ارزش ذاتى پول در کنار وظیفه آن به صورت وسیله مبادله طیّبات ناچیز است.
3. وقتى به پول ویژگى بقا داده شود، این ویژگى، بهرهاى را که در شریعت حرام شده است را تجویز مىکند.(4)
همان گونه که پیشتر گفتیم، اگر پول نتواند ذخیره ارزش کند نمىتواند نقش واسطه معامله را در جامعه به عهده گیرد؛ زیرا کسى که چیزى را مىفروشد، در همان زمان چیز دیگرى را نمىخرد و به طور معمول بین فروش یک کالا و خرید کالاى دیگر فاصله مىافتد. اگر پول نتواند در این فاصله، ارزش را در خود ذخیره کند، هیچ کس حاضر نخواهد بود کالاى خود را بدهد و چنین پولى را بگیرد؛ از این رو محمد منذر قحف در اعتراض به قول ابوالسعود مىگوید:
پول معامله گران را قادر مىسازد تا وقت مناسب را براى معامله خود بر گزینند؛ بنابراین فردى که در حال حاضر خرما دارد و در آینده نیازمند سیب است، وجود پول به او امکان مىدهد که خرماى خود را به کسى که امروز به خرماى او نیاز دارد، بفروشد و پول آن را به خانه آورد و پس از دو روز به بازار رود و سیب مورد نیاز خود را بخرد؛ از این رو، پول باید در طول زمان امتداد داشته باشد و این امتداد زمانى پولى در حقیقت جزئى از وظیفه پول در تسهیل معاملات است؛ بنابراین، پول، ذخیره ارزش است و آن را از زمانى به زمان دیگر انتقال مىدهد.(5)
عدنان خالد الترکمانى پس از نقل قول ابوالسعود سه احتمال را در مقصود وى مطرح مىکند. حاصل کلام عدنان این است که اگر مقصود از وسیله ذخیره ارزش بودن پول، آن است که پول وسیله کنز اموال باشد، ما با استاد ابوالسعود موافقیم؛ زیرا کنز اموال شرعا حرام است. همچنین اگر مقصود آن است که پول به طور مستقیم حاجت خاصّى را تأمین مىکند، به گونهاى که فرد پول را براى ذات پول مىطلبد و نگه مىدارد، نه براى خرج کردن آن و استفاده از آن براى دستیابى به کالا و خدمات، بلکه براى به کارگیرى آن در تجارت و کسب سود، باز هم با ابوالسعود موافقیم. اگر پول چنین اعتبار شود، سبب مىشود که ویژگى اساسى خود، یعنى پول بودن را از دست بدهد؛ زیرا پول به دلیل آن که منفعت خاصّى نداشت و داراى قدرت خرید عام بود و مىتوانست به صورت واسطه در تأمین نیاز مردم براى دستیابى به کالا و خدمات نقش ایفا کند، به صورت پول اعتبار شده بود؛ امّا اگر مقصود از ذخیره ارزش بودن پول، این باشد که قابلیّت دارد براى انجام معاملات تجارى در آینده ذخیره شود، در این صورت با ابوالسعود مخالفیم.
عدنان نیز در این فرض، شبیه منذر قحف استدلال مىکند و مىافزاید:
انکار این وظیفه براى پول، فرصت پسانداز کردن را در اقتصاد پولى از بین مىبرد و مخالف سنّت عملى است؛ زیرا پیامبر صلىاللهعلیهوآله براى اهل بیت خود آذوقه یک سال را ذخیره مىکرد و این ذخیره کردن ممکن نیست صورت پذیرد، مگر آن که آن چه ذخیره شده، ذخیره کننده ارزش باشد.
از سوى دیگر، شریعت اسلام از ذخیره کردن اموال اگر ارزش آنها کمتر از نصاب باشد، منع نکرده است؛ بلکه بدون آن که مالیاتى بر آن وضع کند، آن را اجازه داده و فقط بر ذخیره اموالى که ارزش آنها بیش از نصاب باشد، مالیات وضع کرده است. همچنین شریعت اسلام در وجوب زکات سپرى شدن یک سال را بر مالِ بیش از نصاب شرط کرده، و این، نشانه آن است که در شریعت، براى پولهاى ذخیره شده در طول سال اعتبار ارزش شده است وگرنه زکات را در این پولها واجب نمىکرد.(6)
یوسف کمال محمد مىگوید:
افراد تمایل دارند که از پول به صورت وسیله ذخیره ارزش استفاده کنند. این ذخیره سازى گاهى به سرمایهگذارى، و گاهى به کنز اموال مىانجامد. اسلام، ذخیره کردن ارزش را حرام نکرده است؛ ولى کنز را جُرم شناخته و براى آن مجازاتى قرار داده است که از طریق پرداخت زکات از مال ذخیره شده مىکاهد.(7)
أحمد حسن نیز بین ذخیره سازى (ادّخار) و کنز نمودن (اکتناز) فرق گذاشته، مىگوید:
کنز پول عبارت از عدم پرداخت حق خداوند در پول است. خداوند متعالى مىفرماید: والذین یکنزون الذهب و الفضّه و لا ینفقونها فى سبیل اللّه فبشر هم بعذاب الیم.(8)
وى با این آیه بر حرمت کنز پول استدلال کرده، مىافزاید: اگر زکات پول پرداخت شود، نگهدارى آن کنزنیست، ذخیره سازى است. هر مالى که زائد بر نیاز باشد، پس از پرداخت حقّ خداوند در آن مال، اگر نگهدارى شود، ذخیره سازى است و ذخیره سازى مشروع است.(9)
چنان که پیشتر گذشت، یکى از ویژگىهاى پول آن است که مىتواند ارزش را در خود ذخیره کند. پول اگر این ویژگى را نداشته باشد نمىتواند نقش واسطه در معاملات را بازى کند. شاهد صحّت این ادّعا آن است که در وضعیّت تورّمى شدید که پول ساعت به ساعت ارزش خود را از دست مىدهد، بیشتر معاملات به صورت پایاپاى یا به واسطه کالاهایى که داراى ارزش ثابت هستند، انجام مىشود و پول نقش واسطه در معامله بودن را عملاً از دست مىدهد. این ویژگى در پول سبب مىشود که نقش ذخیره ارزش را در جامعه بازى کند و افراد بتوانند با نگهدارى آن، ارزش را ذخیره کنند. انگیزههاى گوناگونى را براى نگهدارى پول مىتوان تصوّر کرد. برخى از آنها در نقل قولهاى پیشین بیان شد؛ ولى براى جلوگیرى از خلط مباحث لازم است این انگیزهها را به صورت جداگانه بر شمرده، حکم هر یک را بیان کنیم.
اقسام نگهدارى پول به لحاظ انگیزهها
أ. نگهدارى پول به انگیزه خرید اشیاى مورد نیاز در زمانى که به آن اشیاى نیاز است
به نظر مىرسد هیچ یک از کسانى که ذخیره ارزش بودن پول را نفى مىکنند، مخالف جواز نگهدارى پول به این انگیزه نباشد. در حقیقت اگر نگهدارى پول به انگیزه انجام معاملات آتى مورد نیاز تجویز نشود، پول نخواهد توانست نقش واسطه در مبادلات را بازى کند. فرقى ندارد که این معاملات براى خرید کالاهاى مصرفى یا سرمایهاى مورد نیاز باشد؛ یعنى هم مصرف کننده و هم سرمایه گذار به این انگیزه پول را نگه مىدارد.
ب. نگهدارى پول به انگیزه تأمین مخارجى که احتمالاً در آینده پدید خواهد آمد
نگهدارى پول به این انگیزه که انگیزه احتیاطى نامیده مىشود نیز مورد خلاف نیست. نگهدارى پول به انگیزه احتیاطى در حقیقت فرقى با نگهدارى آن به انگیزه پیشین ندارد؛ زیرا کسى که پول را به این انگیزه نگه مىدارد مىخواهد معاملات آتى مورد نیاز خود را تأمین مالى کند. یگانه فرق در این است که در فرض پیش، نیاز آتى قطعى است و در این فرض، احتمالى است.
نگهدارى پول به این دو انگیزه نه تنها منافاتى با نقش پول به صورت واسطه معاملات ندارد، بلکه نتیجه ایفاى چنین نقشى است. پول چون واسطه در مبادلات است، به انگیزه معاملاتى و احتیاطى نگهدارى مىشود.
ج. نگهدارى پول به انگیزه انجام معاملات سودآور (بورسبازى)
معاملات سود آور ممکن است در بازار دارایىهاى مشهود یا بازار دارایىهاى مالى انجام شود. با توجّه به این که در اقتصاد اسلامى بهره ممنوع و حرام است، بازار اوراق قرضه وجود ندارد؛ از این رو در بازار دارایىهاى مالى فقط اوراق مشارکت و سهام خرید و فروش مىشود. به دلیل آن که سند حاکى از دارایى مشهود هستند؛ از این رو در اقتصاد اسلامى، تفکیک بین بازار دارایىهاى مشهود و نامشهود (مالى) وجهى ندارد.
نگهدارى پول به انگیزه انجام معاملات سود آور از نظر فقهى از دو جهت ممکن است مورد اشکال قرار گیرد:
1. نگهدارى پول به این انگیزه مصداق کنز است که در آیه شریفه تحریم شده است؛
2. انجام معاملات سود آور همان بورس بازى است که در شریعت ممنوع شده است.
اگر به دو اشکال پیشین پاسخ داده شود، نگهدارى پول به این انگیزه نیز جایز خواهد بود. ما هر یک از این دو اشکال را به صورت جداگانه در دو مقاله بحث کرده و به این نتیجه رسیدهایم که کنز به مفهومى که در نظریّه پولى کینز مطرح است، با کنزى که در آیات 34 و 35 سوره توبه در اسلام تحریم شده تفاوت دارد. کنز در نظریّه پولى کینز به مفهوم نگهدارى ثروت به شکل پول و خارج کردن پول از جریان گردش، فى نفسه حرام نیست. بلى، اگر به قصد جمع آورى ثروت باشد و حقوق الهى متعلّق به آن را نپردازد، همان کنزى شمرده مىشود که در آیات تحریم شده است.(10)
درباره بورس بازى نیز به این نتیجه رسیدهایم که در چارچوب احکام شریعت جائز است.(11)
بر این اساس مىتوان نتیجه گرفت که در اقتصاد اسلامى نیز تقاضاى مانده پول به انگیزه بورس بازى جایز است. افزون بر این، در ادامه بحث روشن خواهد شد که در جامعه اسلامى، فرض وجود چنین تقاضایى براى پول فرضى معقول و منطقى است؛ البتّه این نکته را نباید فراموش کرد که در اقتصاد اسلامى، به دلیل آن که نرخ بهره وجود ندارد و چارچوبهاى شرعى ویژهاى براى بورس بازى تعیین شده که از سوء استفاده بورس بازان جلوگیرى مىکند، تقاضاى مزبور محدودتر و با ثباتتر است.
مرورى بر نظریّههاى تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى
اقتصاددانان مسلمان تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى را اغلب با نگرش کینزى مطالعه کردهاند؛ یعنى تقاضاى پول را از جهت انگیزههاى آن تقسیم کرده و به تحلیل هر قسم پرداختهاند.
نظریّههاى ارائه شده به وسیله اقتصاددانان مسلمان را مىتوان به دو گروه تقسیم کرد:
أ. گروهى با این پیش فرض که ربا، بورس بازى و کنز (به مفهوم اقتصادى آن) در اقتصاد اسلامى ممنوع است، تقاضاى پول را مطالعه کردهاند. این گروه به دو قسم تقسیم مىشوند: برخى به این نتیجه مىرسند که در اقتصاد اسلامى تقاضاى پول به انگیزه معاملاتى و احتیاطى وجود دارد و با تقاضاى پول به دو انگیزه پیشین در اقتصاد سرمایهدارى فرقى ندارد؛ ولى تقاضاى پول به انگیزه بورس بازى وجود ندارد. اینها به طور طبیعى ناچارند در تحلیلهاى خود، از نظریّه مقدارى پول استفاده کنند.(12)
و برخى دیگر با همان پیش فرضها به این نتیجه مىرسند که در اقتصاد اسلامى، افزون بر دو انگیزه معاملاتى و احتیاطى، انگیزه انفاق نیز وجود دارد و تقاضاى معاملاتى پول، تابعى از در آمد و نرخ سود است؛ براى نمونه نویسندگان کتاب اقتصاد کلان با نگرش اسلامى معتقدند که در اقتصاد اسلامى، چهار نوع تقاضاى پول وجود دارد:
1. تقاضاى پول براى خرید کالاهاى مصرفى و خدمات (Mc(؛
2. تقاضاى پول براى خرید کالاهاى سرمایهاى (MI(؛
3. تقاضاى احتیاطى پول (MR(؛
4. تقاضاى پول براى انفاق در راه خدا (Ms(.
نویسندگان مزبور، توابع تقاضاى پول را به صورت ذیل ارائه مىکنند:
و معتقدند که همه انواع تقاضاى پول، تابع مستقیم درآمد (Y) و تابع غیر مستقیم p، و فقط MIتابع مستقیم نرخ سود است.(13)
دکتر لطیف نیز تقاضاى پول را ابتدا به دو قسمِ تقاضاى پول براى امور معیشتى و خیرات (Ma(، و تقاضاى پول براى کسب درآمد (Mb( تقسیم مىکند. (Ma( به دو قسمِ تقاضاى پول براى مخارج زندگى و براى خیرات و مبرّات (واجب و مستحب)، و (Mb) نیز به دو قسمِ تقاضاى پول براى سرمایه گذارى و براى معاملات (بازرگانى) تقسیم مىشود. وى پس از تأکید بر حرمت بهره، سفته بازى و سوداگرى، توابع تقاضاى پول را به صورت ذیل ارائه مىکند:
در این توابع Y سطح عمومى درآمد، W سطح عمومى ثروت، و P0 نرخ تورّم، و r نرخ داخلى بازده سرمایه است.(14)
با فرض ممنوعیّت نرخ بهره و حذف بازار پول و ممنوعیّت کنز و بورس بازى، بررسى تقاضاى پول بىفایده به نظر مىرسد و این اشکال روشنى است که بر دو نظریّه اخیر وارد مىشود. با این فروض، بررسى تقاضاى پول چیزى بر اطّلاعات ما درباره اقتصاد نمىافزاید. پول صرفا به صورت یک واسطه در مبادله نگهدارى مىشود. در چنین فروضى هیچ گاه پول در جایگاه ثروت، کنز، و هیچ گاه براى بورس بازى در بازار دارایى نگهداشته نمىشود؛ بلکه فقط براى انجام معاملات مورد نیاز قطعى یا احتمالى در آینده نگهدارى مىشود؛ بنابراین، افزایش تقاضاى نگهدارى پول مفهومى جُز افزایش تقاضاى کالا و خدمات ندارد؛ زیرا نگهدارى پول به انگیزه انجام معاملات روى کالاهاى مصرفى یا سرمایهاى و مانند آن است.
در این صورت، تغییرات تقاضاى پول، تابع تغییرات تقاضاى کالا و خدمات در بخش واقعى اقتصاد است و متغیّرهاى بخش واقعى اقتصاد مانند درآمد ملّى، سطح قیمتها، نرخ سود و مانند آن ابتدا بر عرضه و تقاضا در بخش واقعى اقتصاد اثر مىگذارند و به تبع آن، در تقاضاى پول تغییر پدید مىآید؛ بنابراین، اشتباه بزرگى است که گمان کنیم نرخ سود یا نرخ بازده داخلى سرمایه که از متغیّرهاى بخش واقعى اقتصادند، در بخش پولى اقتصاد تعیین مىشوند. با این فروض، بخش پولى انعکاسى از بخش واقعى اقتصاد است؛ از این رو براى تحلیل طرف تقاضاى اقتصاد از چارچوب IS-LMنمىتوان استفاده کرد و براى نشان دادن تأثیر افزایش عرضه پول بر متغیرهایى چون درآمد و قیمت، مناسب است از الگوى رابطه مقدارى پول استفاده شود.
ب. گروهى از اقتصاددانان مسلمان نیز با این پیش فرض که بهره، همان رباى محرّم است و در اقتصاد اسلامى بازار اوراق قرضه وجود ندارد، ولى کنز پول (به مفهوم اقتصادى آن) یا بورس بازى(15) در بازار اوراق سهام و مشارکت و دارایىهاى حقیقى جایز است، تقاضاى پول را بررسى، و توابع آن را استخراج کردهاند؛ براى مثال، فهیم خان معتقد است: تقاضاى پول به انگیزه سفته بازى در اقتصاد اسلامى تا حدّى اجتنابناپذیر است؛ زیرا براى نگهدارى پول در دورهاى که بازدههاى انتظارى پایین است، به منظور توانایى بر سرمایه گذارى در دورهاى که بازدههاى انتظارى بالا است، انگیزهاى طبیعى وجود دارد که نمىتوان آن را با قانون گذارى و به گونهاى رسمى کنترل کرد. وى با این اعتقاد، تقاضاى ماندههاى حقیقى پول را به سه قسم تقسیم مىکند:
1. تقاضاى معاملاتى که تابعى مستقیم از سطح در آمد حقیقى (y) است؛
2. تقاضاى ماندههاى حقیقى پول براى مقاصد بشر دوستانه (انفاق و قرض و ...) که تابعى مستقیم از y و تابعى غیر مستقیم از هزینه نگهدارى پول، یعنى نرخ انتظارى بازده سرمایهگذارى (Q) است؛
3. تقاضاى سفته بازى ماندههاى حقیقى پول که تابعى مستقیم از y و تابعى غیر مستقیم از (Q)است. سرانجام وى تابع تقاضاى پول را به صورت ذیل ارائه مىنماید:
(3)LA = Ky - hQ K , h >0
= LA تقاضاى پول براى ماندههاى حقیقى
= Q سودهاى انتظارى دارایىهاى مالى براى مالکان آن
از سویى Q = aR است که در آن R بازده سرمایهگذارى بنگاه نهایى در وضعیّت رقابت و a نرخ مشارکت در سود براى مالکان وجوه است.
بنابراین:(16)(4)LA = Ky - haR
محسن خان در یک مدل ساده کلان فرض مىکند که قیمتها ثابتند و همه درآمد حقیقى به سرمایه تبدیل مىشود. بانک یگانه واسطه بین پسانداز کننده و سرمایهگذار است و سرمایه گذاران فقط از طریق بانک، سرمایه لازم را به دست مىآورند و سپرده گذارى از طریق خرید سهام منتشره به وسیله بانک صورت مىگیرد، و حجم پول فقط شامل پول نقدى مىشود که به صورت برون زا دولت آن را تعیین مىکند. وى با این فروض مىگوید: کلّ ثروت حقیقى جامعه (w) شامل مانده
تقاضاى ماندههاى حقیقى پول (نظریّه برگزیده)
چنان که پیش از این گذشت، در اسلام، بورس بازى در چارچوب قوانین شرع تا وقتى مخالف مصالح عمومى نباشد، جایز است. همچنین کنز پول، به مفهوم اقتصادى آن، یعنى خارج کردن پول از جریان گردش تا هنگامى که به تجمّع ثروت بیش از حدّ مجاز نینجامد، محذور شرعى ندارد؛ بنابراین ما نیز همچون گروه دوم از اقتصاددانان معتقدیم که در اقتصاد اسلامى، تقاضاى پول به انگیزه بورس بازى وجود دارد و به همین دلیل، تعادل در بازار دارایى باید مستقل از تعادل در بازار کالا و خدمات بررسى شود؛ از این رو، براى نشان دادن تعادل همزمان بازار کالا و خدمات و بازار دارایى و استخراج تقاضاى کلّ، از الگوى IS-LM مىتوان استفاده کرد.
با فرض این که توهّم پولى وجود ندارد، با استفاده از نظریّههاى پیشین و در چارچوب ساختار کلان اقتصاد اسلامى، تقاضاى ماندههاى حقیقى پول را استخراج خواهیم کرد.
ماندههاى حقیقى پول در اقتصاد اسلامى به انگیزههاى ذیل تقاضا مىشود:
که در آن f نشان دهنده درجه ایمان فرد است.
4. به انگیزه تأمین هزینههاى احتمالى در آینده (انگیزه احتیاطى) این نوع از تقاضاى پول نیز همچون نوع اوّل است.
•
5. به انگیزه کسب سود از طریق بورس بازى مجاز. این بخش از تقاضاى پول، به بازار دارایى ارتباط مىیابد. در اقتصاد اسلامى هر فرد مىتواند ثروت خود را به یکى از صورتهاى ذیل نگه دارد:
یک. به صورت پول نقد(21) که بازده ندارد و داراى نقدینگى بالا است؛
دو. به صورت قرضالحسنه(22) که در این صورت نیز بازده مادّى ندارد و داراى درجه نقدینگى پایین است؛ ولى ثواب آخرتى بالایى دارد؛
سه. به صورت سهام که در این صورت از عواید سهام بهرمند مىشود (h)؛
چهار. به صورت سپرده مدّتدار در بانک که سهمى از سود سرمایهگذارى را خواهد داشت. (a)؛
پنج. به صورت دارایى سرمایهاى حقیقى مانند خانه، زمین، ماشین و مانند آن که در این صورت از عواید آن (g)بهره مىبرد؛
شش. به صورت کالاهاى مصرفى بادوام که در این صورت، از افزایش قیمت آنها سود مىبرد. چهار صورت اخیر نیز درجه نقدینگى پایینى دارند.
اکنون این پرسش مطرح مىشود: با این که پول بازده ندارد، آیا انگیزهاى وجود دارد که مسلمان به جاى آن که ثروت خود را به شکل طلب در قالب قرضالحسنه نگه دارد و از ثواب آن بهرمند شود یا به صورت دارایى فیزیکى و سهام یا سپرده سرمایهگذارى نگه دارد و از عواید مادّى آنها بهره ببرد، به مقدارى بیش از آن چه براى انجام معاملات و خیرات لازم است، پول نقد نگه دارد؟
پاسخ، مثبت، و توجیه آن نیز همان است که در نظریّه رجحان نقدینگى کینز و به صورتى کاملتر در نظریّه تراز سبد دارایى توبین بیان شده است. مسلمان ممکن است مقدارى پول به انگیزه بورس بازى در بازار دارایى نگه دارد و ثروت خود را به شکل ترکیبى از دارایىهاى گوناگون از جمله پول با درجات بازده و ریسک متفاوت نگهدارى کند.
بر این اساس، براى استخراج تابع تقاضاى بورس بازى پول در اقتصاد اسلامى، از نظریّات کینز و توبین و بامول با حذف نرخ بهره و بازار اوراق قرضه مىتوان استفاده کرد. فهیم خان، محسن خان، محمد انور و هادى عربى نیز از همین نظریّات استفاده، و با انتخاب جایگزینى براى نرخ بهره در چارچوب همان الگوها تحلیل کردهاند.
ما نیز با استفاده از الگوى تراز سبد دارایى توبین تابع تقاضاى بورس بازى پول (5(L را به صورت ذیل ارائه مىکنیم:(23)
صورت متغیّر وارد تابع شده است؛ زیرا چنان که اشاره شد، یکى از راههاى نگهدارى ثروت، آن است که انسان قرضالحسنه بدهد و ثروت خود را به صورت طلب نگه دارد. از این طریق او مىتواند به ثواب آخرتى برسد. در حقیقت کسى که ثروت خود را به صورت نقد نگه مىدارد، از این ثواب محروم مىشود؛ بنابراین، ثواب قرضالحسنه نیز هزینه فرصت نگهدارى ثروت به شکل پول نقد است؛ ولى چون ثواب قرضالحسنه متغیّر مستقل نیست و آن چه را مىتوان متغیّر فرض کرد، ایمان فرد است، از اینرو مىتوان گفت: تقاضاى پول فرد رابطهاى معکوس با ایمان او دارد. هر چه ایمان فرد بیشتر شود، براى دستیابى به ثواب بیشتر، سهم زیادترى از ثروت خود را به صورت قرضالحسنه نگه مىدارد.
با جمع توابع تقاضاى پول، به تابع کلّ تقاضاى پول به صورت ذیل دست مىیابیم.
•
مستقیم از نرخ سود دو اثر بر تقاضاىپول از جهت نظرى مبهم است. این گونه ابهامات به وسیله مطالعات تجربى در جوامع اسلامى قابل رفع است.
اثر f بر تقاضاى کلّ پول مبهم است؛ زیرا وقتى ایمان فرد بیشتر مىشود، از سویى کارهاى خیر او فزونى مىگیرد و پول بیشترى جهت انجام کارهاى خیر نگه مىدارد؛ در نتیجه 3L افزایش مىیابد. از سوى دیگر ترجیح مىدهد سهم بیشترى از ثروت خود را در قالب قرضالحسنه و به شکل طلب نگه دارد؛ از این رو 5L کاهش مىیابد. بر آیند این دو اثر بر تقاضاى کلّ پول از جهت نظرى ابهام دارد. این گونه ابهامات به وسیله مطالعات تجربى در جوامع اسلامى قابل رفع است.
تقاضاى کلّ جامعه براى ماندههاى حقیقى پول
با جمع افقى تقاضاى پول تک تک افراد و تبدیل متغیّرهاى خُرد به کلان، به تابع تقاضاى کلّ جامعه براى ماندههاى حقیقى پول به صورت ذیل دست مىیابیم:
بر این اساس مىتوان براى تحلیل طرف تقاضاى اقتصاد اسلامى از الگوى IS - LM استفاده کرد؛ ولى پرسش اساسى آن است که متغیّر اصلى که دو بازار کالا و خدمات و بازار دارایى را به یکدیگر مرتبط مىسازد، کدام است.
پاسخ به این پرسش پس از تحلیل تابع مصرف و سرمایهگذارى کل و تبیین مکانیزم عرضه پول و متغیّرهاى مؤثّر در آن میسّر است.
منابع و مآخذ
أ. فارسى
1. میرمعزى، سیّد حسین: «مفهوم کنز در اقتصاد و از دیدگاه اندیشمندان اسلامى»، نامه مفید، بهار 82.
2. میرمعزى، سیّد حسین: «بورسبازى از نگاه فقه»، فصلنامه تخصصى اقتصاد اسلامى، شماره 9، بهار 82.
3. توتونچیان، ایرج: پول و بانکدارى اسلامى و مقایسه آن با نظام سرمایهدارى، انتشارات مؤسسه فرهنگى ـ هنرى توانگران، چ اوّل، دیماه 1379 ش.
4. الزامل، یوسف عبداللّه و بو علام جیلالى: اقتصاد کلان با نگرش اسلامى، ترجمه نصراللّه خلیلى تیرتاشى.
5. لطیف، بیژن: «مبانى تقاضاى پول در نظام اقتصاد اسلامى»، مجموعه مقالات فارسى نخستین مجمع بررسىهاى اقتصاد اسلامى، بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1370 ش.
6. محمد، انور: الگوى اقتصاد بدون ربا، ترجمه اسداللّه فرزین وش، مؤسسه تحقیقات پولى و بانکى، 1375 ش.
7. عربى، هادى: نگرشى بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامى، پایاننامه کارشناسى ارشد رشته اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرّس.
8. برانسون، ویلیام اچ: اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکرى، نشر نى، چ اوّل، 1373 ش.
ب. عربى
1. احمد، حسن: الاوراق النقدیة فى الاقتصاد الاسلامى، قیمتها و احکامها، دار الفکر، دمشق، 1999 م.
2. الترکمانى، عدنان خالد: السیاسة النقدیة و المصرفیه فى الاسلام، عمّان، مؤسّسة الرسالة، 1988 م.
3. یوسف کمال، محمد: فقه الاقتصاد النقدى، دار الصابونى ـ دار الهدایه، 1993 م / 1414 ق.
ب. انگلیسى
1. Laurence Harris: Monetary Theory, McGraw - Hill, 1981.
2. Mohamad Fahim Khan: ((Growth, Stability and Inflation in an Islamic Macro Frame Work)) in Lessons in Islamic Economics, by Monzer Kahf, Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 1418 (H) - 1998 (G).
3. Mohsin Khan: ((Principles of Monetary Theory and Policy in an Islamic Economics, by Ausaf Ahmad and Kazim Raza Awan, Islamic Development Bank, Islamic Research and Traning Institute, 1412 (H) - 1992 (G).
________________________________________
1 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
2. Laurence Harris: Monetary Theory, P.3.
3. هیکس معتقد بود: مىتوان پولى را تصوّر کرد که واسطه معاملات باشد و در عین حال، وسیله ذخیره ارزش نباشد. وى بر این مطلب در قالب مدلى که در آن فرض مىشود در پایان هر روز در بازار، همه حسابهاى بانک صفر مىشود، استدلال مىکند. لُرنس هریس در کتاب پیشین اثبات مىکند که در همان مدل فرضى نیز پول ذخیره ارزش است. ر.ک:.Ibid, PP. 8 - 10
4. ر.ک. احمد حسن: الاوراق النقدیه فى الاقتصاد اسلامى، ص 43و44 و عدنان خالد الترکمانى: السیاسة النقدیة و المصرفیه فى الاسلام، ص 54 و 55.
5. ر.ک. احمد حسن: الاوراق النقدیه فى الاقتصاد الاسلامى، ص 44.
6. عدنان خالد الترکمانى: السیاسة النقدیة و المصرفیه فى الاسلام، ص 57 ـ 59.
7. یوسف کمال محمد: فقه الاقتصاد النقدى، ص 30.
8. توبه: (9) آیه 34 و 35. کسانى را که طلا و نقره را کنز مىکنند و آن را در راه خدا خرج نمىکنند، به عذاب دردناک بشارت ده.
9. احمد حسن: الاوراق النقدیة فى الاقتصاد الاسلامى، ص 45 ـ 46.
10. ر.ک. سید حسین میرمعزّى: «مفهوم کنز در اقتصاد و از دیدگاه اندیشمندان اسلامى»، نامه مفید، بهار 82 .
11. ر.ک. سید حسین میرمعزّى: «بورس بازى از دیدگاه فقه»، فصلنامه اقتصاد اسلامى، بهار 82، شماره 9، ص 51 64.
12. ر.ک. ایرج توتونچیان: پول و بانکدارى اسلامى، ص 76 ـ 156.
13. ر.ک. یوسف عبداللّه الزامل، بوعلام بن جیلالى: اقتصاد کلان با نگرش اسلامى، ترجمه نصراللّه خلیلى تیرتاشى، ص 137 ـ 142.
14. وى از تقاضاى احتیاطى پول سخنى به میان نیاورده است. همچنین نفرموده که چرا Mb تابعى از سطح عمومى در آمد (Y) نیست. افزون بر این به نظر مىرسد Mb تابعى از سهم سود صاحبان وجوه از کلّ سود سرمایه گذارى است، نه نرخ داخلى بازده سرمایه. براى اطّلاع بیشتر از نظر او، ر.ک: بیژن لطیف: «مقاله مبانى تقاضاى پول در نظام اقتصاد اسلامى» در مجموعه مقالات فارسى نخستین مجمع بررسىهاى اقتصاد اسلامى، ج 3، سیاستهاى مالى، ص 23 ـ 43.
15. مقصود از بورسبازى، خرید و فروش به انگیزه سود از طریق پیشبینى قیمتها، در چارچوب احکام و قوانین شرع است.
16. Mohamad Fahim Khan: ((Growth, Stability and Inflation in an Islamic Macro Framework)) in Lessons in Islamic Economics by Monzer Kahf, Vol (1), PP. 350 - 351.
17. Mohsin S. Khan Principles of Monetary Theory and Policy in an Islamic Framework LECTURES ON ISLAMIC ECONOMICS by AUSAF AHMAD, KAZIM RAZA AWAN, P. 325 - 326.
18. ر.ک: محمد انور: الگوى اقتصاد بدون ربا، ترجمه، اسداللّه فرزین وش، ص 47 ـ 50.
19. نسخه اصلى در دست نیست و محتمل است که مترجم غفلت کرده باشد.
20. هادى عربى: نگرشى بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامى، پایاننامه کارشناسى ارشد اقتصاد، ص 145 ـ 157.
21. مقصود، پول نقد، سکّه و مسکوک و همچنین حسابهاى جارى است.
22. مقصود، قرضالحسنه پسانداز و سایر صورتهاى قرضالحسنه (مانند پرداخت مستقیم به نیازمندان یا افتتاح حساب در صندوقهاى قرضالحسنه) است و شامل حسابهاى قرضالحسنه جارى نمىشود.
23. این الگو در کتاب اقتصاد کلان، ویلیام اچ برانسون، ترجمه شاکرى ج 2، ص 418 شرح داده شده و آقاى عربى نیز در پایان نامه کارشناسى ارشد خود تحت صورت «نگرشى بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامى»، ص 152 با فرض آن که در اقتصاد فقط پول و اوراق سهام وجود دارد، از این روش استفاده کرده است. براى جلوگیرى از طولانى شدن بحث علاقهمندان را به این تحقیق ارجاع مىدهیم.
24. با این فرض که قیمت کالاهاى مصرفى بادوام، متناسب با سطح عمومى قیمتها رشد مىکند.
پول در علم اقتصاد کلان اغلب با کارکردهاى آن در جامعه به صورت اثباتى تعریف مىشود؛ زیرا این علم به تحلیل رفتار گروههاى اقتصادى و عکسالعمل آنها در برابر تغییر متغیّرهاى اقتصادى مىپردازد و از این دیدگاه، ماهیّت پول اهمّیّتى ندارد؛ بلکه کارکرد آن در جامعه مهمّ است. اقتصاد دانان اغلب پول را چنین تعریف مىکنند:
پول هر آن چیزى است که سه وظیفه واسطه در مبادلات، واحد محاسبه و ذخیره ارزش را انجام دهد.(2)
تا پیش از مارشال، نظریّههاى پولى کارکرد وسیله در مبادله بودن پول را در قالب نظریّه مقدارى پول تحلیل مىکردند؛ زیرا تلقّى اقتصاددانان این بود که کارکرد اصلى پول واسطه مبادله بودن است و دو کارکرد دیگر براى آن است که پول بتواند نقش اصلى خود را بازى کند.(3) به عبارت دیگر، کارکرد پول به صورت ذخیره ارزش، از کارکرد آن به صورت واسطه در مبادله بودن مستقل نیست. براى نخستین بار نظریّه تقاضاى موجودى نقد مکتب کمبریج که به وسیله مارشال و پیگو به تکامل مىرسد، بر نقش پول به صورت وسیله ذخیره ارزش تأکید مىکند. پول که وسیله مبادله است، جدا کردن عمل خرید را از فروش میسّر مىسازد و مىتواند به صورت وسیله ذخیره موقّت ارزش، در فاصله میان فروش یک کالا و خرید کالاى دیگر عمل کند. مکتب کمبریج تقاضاى فرد براى نگهدارى پول در این فاصله را تحلیل و عوامل مؤثّر بر آن را بررسى مىکند. این همان تقاضاى نگهدارى پول به انگیزه معاملاتى در نظریّه پولى کینز است. از نگاه مکتب کمبریج نیز نقش ذخیره ارزش بودن پول، نقش تبعى است و نقش اصلى پول واسطه در مبادله بودن است.
کینز همچون مکتب کمبریج توجّه خود را به صورت ذخیره ارزش معطوف کرد و نظریّه خود را بر تقاضاى نگهدارى پول با سه انگیزه معاملاتى، احتیاطى و سفته بازى پایه گذاشت. در تقاضاى پول با انگیزه سفتهبازى، کینز این اندیشه را مطرح کرد که در برخى حالات مردم ترجیح مىدهند ثروت خود را به شکل پول نگهدارى کنند و آن وقتى است که انتظار داشته باشند قیمتها و نرخ بهره در آینده کاهش یابد. در این صورت، پول، کار کرد ذخیره ارزش را به صورتى مستقل از کارکرد واسطه معامله بودن خواهد داشت و پول، دارایى بىبازده شمرده مىشود.
اقتصاددانان مسلمان اغلب با نگرش کینزى تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى را مطالعه کردهاند؛ یعنى تقاضاى پول را از جهت انگیزههاى آن تقسیم کرده و به تحلیل هر قسم پرداختهاند؛ از این رو، خود به خود این پرسش مطرح شده که آیا در اقتصاد اسلامى با فرض حرمت بهره، تقاضاى پول به انگیزه سفته بازى وجود دارد. به عبارت دیگر، آیا پول مىتواند در اقتصاد اسلامى به مفهومى که کینز مىگوید ذخیره ارزش باشد؟
پاسخ به این پرسش نه فقط در تحلیل تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى، بلکه در تحلیل کلّ اقتصاد اثر مهمّى دارد. پاسخ مثبت به این پرسش به مفهوم آن است که بخش پولى اقتصاد اسلامى به صورتى مستقل از بخش واقعى اقتصاد بر متغیّرهاى اقتصادى مؤثّر است و باید جداگانه مطالعه شود. در این صورت مىتوان از الگوى IS-LM با جایگزین کردن متغیّر دیگرى به جاى نرخ بهره استفاده کرد، امّا پاسخ منفى به مفهوم آن است که بخش پولى، از بخش واقعى مستقل نیست و مطالعه بخش واقعى ما را از مطالعه بخش پولى بىنیاز مىکند. در این صورت باید همچون کلاسیکها نظریّههاى پولى در قالب نظریّه مقدارى پول بیان شود.
اقتصاددانان مسلمان در پاسخ به پرسش پیشین اختلاف و در نتیجه، توابع گوناگونى را براى تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى معرّفى کردهاند. در این مقاله ما نیز از پاسخ همین پرسش آغاز کرده و پس از نقل اظهار نظرهاى گوناگون در این باره اثبات مىکنیم که در اقتصاد اسلامى نیز پول، ذخیره ارزش (به مفهوم کنیزى آن) است. پس از آن، بر توابع تقاضاى پول که به وسیله اقتصاددانان مسلمان معرّفى شده مرورى خواهیم کرد و در پایان تابع مورد نظر خود را مى شناسانیم.
ـ پول و کارکرد ذخیره ارزش
اقتصاددانان مسلمان در تجویز کارکرد ذخیره ارزش با یکدیگر اختلاف کردهاند.
محمود ابوالسعود به کلّى چنین کارکردى را براى پول نفى، و ادلّه متعدّدى را براى مدّعاى خود ذکر مىکند. برخى از ادلّه او چنین است:
1. پول، کالاى عادى نیست تا به سبب ذاتش تقاضا شود و ارزش ذاتى ندارد؛
2. زیر بناى زندگى اقتصادى تولید، و این تولید است که متضمّن هر ارزشى است؛ امّا پول نمىتواند جایگاه ارزش باشد؛ زیرا ارزش ذاتى پول در کنار وظیفه آن به صورت وسیله مبادله طیّبات ناچیز است.
3. وقتى به پول ویژگى بقا داده شود، این ویژگى، بهرهاى را که در شریعت حرام شده است را تجویز مىکند.(4)
همان گونه که پیشتر گفتیم، اگر پول نتواند ذخیره ارزش کند نمىتواند نقش واسطه معامله را در جامعه به عهده گیرد؛ زیرا کسى که چیزى را مىفروشد، در همان زمان چیز دیگرى را نمىخرد و به طور معمول بین فروش یک کالا و خرید کالاى دیگر فاصله مىافتد. اگر پول نتواند در این فاصله، ارزش را در خود ذخیره کند، هیچ کس حاضر نخواهد بود کالاى خود را بدهد و چنین پولى را بگیرد؛ از این رو محمد منذر قحف در اعتراض به قول ابوالسعود مىگوید:
پول معامله گران را قادر مىسازد تا وقت مناسب را براى معامله خود بر گزینند؛ بنابراین فردى که در حال حاضر خرما دارد و در آینده نیازمند سیب است، وجود پول به او امکان مىدهد که خرماى خود را به کسى که امروز به خرماى او نیاز دارد، بفروشد و پول آن را به خانه آورد و پس از دو روز به بازار رود و سیب مورد نیاز خود را بخرد؛ از این رو، پول باید در طول زمان امتداد داشته باشد و این امتداد زمانى پولى در حقیقت جزئى از وظیفه پول در تسهیل معاملات است؛ بنابراین، پول، ذخیره ارزش است و آن را از زمانى به زمان دیگر انتقال مىدهد.(5)
عدنان خالد الترکمانى پس از نقل قول ابوالسعود سه احتمال را در مقصود وى مطرح مىکند. حاصل کلام عدنان این است که اگر مقصود از وسیله ذخیره ارزش بودن پول، آن است که پول وسیله کنز اموال باشد، ما با استاد ابوالسعود موافقیم؛ زیرا کنز اموال شرعا حرام است. همچنین اگر مقصود آن است که پول به طور مستقیم حاجت خاصّى را تأمین مىکند، به گونهاى که فرد پول را براى ذات پول مىطلبد و نگه مىدارد، نه براى خرج کردن آن و استفاده از آن براى دستیابى به کالا و خدمات، بلکه براى به کارگیرى آن در تجارت و کسب سود، باز هم با ابوالسعود موافقیم. اگر پول چنین اعتبار شود، سبب مىشود که ویژگى اساسى خود، یعنى پول بودن را از دست بدهد؛ زیرا پول به دلیل آن که منفعت خاصّى نداشت و داراى قدرت خرید عام بود و مىتوانست به صورت واسطه در تأمین نیاز مردم براى دستیابى به کالا و خدمات نقش ایفا کند، به صورت پول اعتبار شده بود؛ امّا اگر مقصود از ذخیره ارزش بودن پول، این باشد که قابلیّت دارد براى انجام معاملات تجارى در آینده ذخیره شود، در این صورت با ابوالسعود مخالفیم.
عدنان نیز در این فرض، شبیه منذر قحف استدلال مىکند و مىافزاید:
انکار این وظیفه براى پول، فرصت پسانداز کردن را در اقتصاد پولى از بین مىبرد و مخالف سنّت عملى است؛ زیرا پیامبر صلىاللهعلیهوآله براى اهل بیت خود آذوقه یک سال را ذخیره مىکرد و این ذخیره کردن ممکن نیست صورت پذیرد، مگر آن که آن چه ذخیره شده، ذخیره کننده ارزش باشد.
از سوى دیگر، شریعت اسلام از ذخیره کردن اموال اگر ارزش آنها کمتر از نصاب باشد، منع نکرده است؛ بلکه بدون آن که مالیاتى بر آن وضع کند، آن را اجازه داده و فقط بر ذخیره اموالى که ارزش آنها بیش از نصاب باشد، مالیات وضع کرده است. همچنین شریعت اسلام در وجوب زکات سپرى شدن یک سال را بر مالِ بیش از نصاب شرط کرده، و این، نشانه آن است که در شریعت، براى پولهاى ذخیره شده در طول سال اعتبار ارزش شده است وگرنه زکات را در این پولها واجب نمىکرد.(6)
یوسف کمال محمد مىگوید:
افراد تمایل دارند که از پول به صورت وسیله ذخیره ارزش استفاده کنند. این ذخیره سازى گاهى به سرمایهگذارى، و گاهى به کنز اموال مىانجامد. اسلام، ذخیره کردن ارزش را حرام نکرده است؛ ولى کنز را جُرم شناخته و براى آن مجازاتى قرار داده است که از طریق پرداخت زکات از مال ذخیره شده مىکاهد.(7)
أحمد حسن نیز بین ذخیره سازى (ادّخار) و کنز نمودن (اکتناز) فرق گذاشته، مىگوید:
کنز پول عبارت از عدم پرداخت حق خداوند در پول است. خداوند متعالى مىفرماید: والذین یکنزون الذهب و الفضّه و لا ینفقونها فى سبیل اللّه فبشر هم بعذاب الیم.(8)
وى با این آیه بر حرمت کنز پول استدلال کرده، مىافزاید: اگر زکات پول پرداخت شود، نگهدارى آن کنزنیست، ذخیره سازى است. هر مالى که زائد بر نیاز باشد، پس از پرداخت حقّ خداوند در آن مال، اگر نگهدارى شود، ذخیره سازى است و ذخیره سازى مشروع است.(9)
چنان که پیشتر گذشت، یکى از ویژگىهاى پول آن است که مىتواند ارزش را در خود ذخیره کند. پول اگر این ویژگى را نداشته باشد نمىتواند نقش واسطه در معاملات را بازى کند. شاهد صحّت این ادّعا آن است که در وضعیّت تورّمى شدید که پول ساعت به ساعت ارزش خود را از دست مىدهد، بیشتر معاملات به صورت پایاپاى یا به واسطه کالاهایى که داراى ارزش ثابت هستند، انجام مىشود و پول نقش واسطه در معامله بودن را عملاً از دست مىدهد. این ویژگى در پول سبب مىشود که نقش ذخیره ارزش را در جامعه بازى کند و افراد بتوانند با نگهدارى آن، ارزش را ذخیره کنند. انگیزههاى گوناگونى را براى نگهدارى پول مىتوان تصوّر کرد. برخى از آنها در نقل قولهاى پیشین بیان شد؛ ولى براى جلوگیرى از خلط مباحث لازم است این انگیزهها را به صورت جداگانه بر شمرده، حکم هر یک را بیان کنیم.
اقسام نگهدارى پول به لحاظ انگیزهها
أ. نگهدارى پول به انگیزه خرید اشیاى مورد نیاز در زمانى که به آن اشیاى نیاز است
به نظر مىرسد هیچ یک از کسانى که ذخیره ارزش بودن پول را نفى مىکنند، مخالف جواز نگهدارى پول به این انگیزه نباشد. در حقیقت اگر نگهدارى پول به انگیزه انجام معاملات آتى مورد نیاز تجویز نشود، پول نخواهد توانست نقش واسطه در مبادلات را بازى کند. فرقى ندارد که این معاملات براى خرید کالاهاى مصرفى یا سرمایهاى مورد نیاز باشد؛ یعنى هم مصرف کننده و هم سرمایه گذار به این انگیزه پول را نگه مىدارد.
ب. نگهدارى پول به انگیزه تأمین مخارجى که احتمالاً در آینده پدید خواهد آمد
نگهدارى پول به این انگیزه که انگیزه احتیاطى نامیده مىشود نیز مورد خلاف نیست. نگهدارى پول به انگیزه احتیاطى در حقیقت فرقى با نگهدارى آن به انگیزه پیشین ندارد؛ زیرا کسى که پول را به این انگیزه نگه مىدارد مىخواهد معاملات آتى مورد نیاز خود را تأمین مالى کند. یگانه فرق در این است که در فرض پیش، نیاز آتى قطعى است و در این فرض، احتمالى است.
نگهدارى پول به این دو انگیزه نه تنها منافاتى با نقش پول به صورت واسطه معاملات ندارد، بلکه نتیجه ایفاى چنین نقشى است. پول چون واسطه در مبادلات است، به انگیزه معاملاتى و احتیاطى نگهدارى مىشود.
ج. نگهدارى پول به انگیزه انجام معاملات سودآور (بورسبازى)
معاملات سود آور ممکن است در بازار دارایىهاى مشهود یا بازار دارایىهاى مالى انجام شود. با توجّه به این که در اقتصاد اسلامى بهره ممنوع و حرام است، بازار اوراق قرضه وجود ندارد؛ از این رو در بازار دارایىهاى مالى فقط اوراق مشارکت و سهام خرید و فروش مىشود. به دلیل آن که سند حاکى از دارایى مشهود هستند؛ از این رو در اقتصاد اسلامى، تفکیک بین بازار دارایىهاى مشهود و نامشهود (مالى) وجهى ندارد.
نگهدارى پول به انگیزه انجام معاملات سود آور از نظر فقهى از دو جهت ممکن است مورد اشکال قرار گیرد:
1. نگهدارى پول به این انگیزه مصداق کنز است که در آیه شریفه تحریم شده است؛
2. انجام معاملات سود آور همان بورس بازى است که در شریعت ممنوع شده است.
اگر به دو اشکال پیشین پاسخ داده شود، نگهدارى پول به این انگیزه نیز جایز خواهد بود. ما هر یک از این دو اشکال را به صورت جداگانه در دو مقاله بحث کرده و به این نتیجه رسیدهایم که کنز به مفهومى که در نظریّه پولى کینز مطرح است، با کنزى که در آیات 34 و 35 سوره توبه در اسلام تحریم شده تفاوت دارد. کنز در نظریّه پولى کینز به مفهوم نگهدارى ثروت به شکل پول و خارج کردن پول از جریان گردش، فى نفسه حرام نیست. بلى، اگر به قصد جمع آورى ثروت باشد و حقوق الهى متعلّق به آن را نپردازد، همان کنزى شمرده مىشود که در آیات تحریم شده است.(10)
درباره بورس بازى نیز به این نتیجه رسیدهایم که در چارچوب احکام شریعت جائز است.(11)
بر این اساس مىتوان نتیجه گرفت که در اقتصاد اسلامى نیز تقاضاى مانده پول به انگیزه بورس بازى جایز است. افزون بر این، در ادامه بحث روشن خواهد شد که در جامعه اسلامى، فرض وجود چنین تقاضایى براى پول فرضى معقول و منطقى است؛ البتّه این نکته را نباید فراموش کرد که در اقتصاد اسلامى، به دلیل آن که نرخ بهره وجود ندارد و چارچوبهاى شرعى ویژهاى براى بورس بازى تعیین شده که از سوء استفاده بورس بازان جلوگیرى مىکند، تقاضاى مزبور محدودتر و با ثباتتر است.
مرورى بر نظریّههاى تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى
اقتصاددانان مسلمان تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى را اغلب با نگرش کینزى مطالعه کردهاند؛ یعنى تقاضاى پول را از جهت انگیزههاى آن تقسیم کرده و به تحلیل هر قسم پرداختهاند.
نظریّههاى ارائه شده به وسیله اقتصاددانان مسلمان را مىتوان به دو گروه تقسیم کرد:
أ. گروهى با این پیش فرض که ربا، بورس بازى و کنز (به مفهوم اقتصادى آن) در اقتصاد اسلامى ممنوع است، تقاضاى پول را مطالعه کردهاند. این گروه به دو قسم تقسیم مىشوند: برخى به این نتیجه مىرسند که در اقتصاد اسلامى تقاضاى پول به انگیزه معاملاتى و احتیاطى وجود دارد و با تقاضاى پول به دو انگیزه پیشین در اقتصاد سرمایهدارى فرقى ندارد؛ ولى تقاضاى پول به انگیزه بورس بازى وجود ندارد. اینها به طور طبیعى ناچارند در تحلیلهاى خود، از نظریّه مقدارى پول استفاده کنند.(12)
و برخى دیگر با همان پیش فرضها به این نتیجه مىرسند که در اقتصاد اسلامى، افزون بر دو انگیزه معاملاتى و احتیاطى، انگیزه انفاق نیز وجود دارد و تقاضاى معاملاتى پول، تابعى از در آمد و نرخ سود است؛ براى نمونه نویسندگان کتاب اقتصاد کلان با نگرش اسلامى معتقدند که در اقتصاد اسلامى، چهار نوع تقاضاى پول وجود دارد:
1. تقاضاى پول براى خرید کالاهاى مصرفى و خدمات (Mc(؛
2. تقاضاى پول براى خرید کالاهاى سرمایهاى (MI(؛
3. تقاضاى احتیاطى پول (MR(؛
4. تقاضاى پول براى انفاق در راه خدا (Ms(.
نویسندگان مزبور، توابع تقاضاى پول را به صورت ذیل ارائه مىکنند:
و معتقدند که همه انواع تقاضاى پول، تابع مستقیم درآمد (Y) و تابع غیر مستقیم p، و فقط MIتابع مستقیم نرخ سود است.(13)
دکتر لطیف نیز تقاضاى پول را ابتدا به دو قسمِ تقاضاى پول براى امور معیشتى و خیرات (Ma(، و تقاضاى پول براى کسب درآمد (Mb( تقسیم مىکند. (Ma( به دو قسمِ تقاضاى پول براى مخارج زندگى و براى خیرات و مبرّات (واجب و مستحب)، و (Mb) نیز به دو قسمِ تقاضاى پول براى سرمایه گذارى و براى معاملات (بازرگانى) تقسیم مىشود. وى پس از تأکید بر حرمت بهره، سفته بازى و سوداگرى، توابع تقاضاى پول را به صورت ذیل ارائه مىکند:
در این توابع Y سطح عمومى درآمد، W سطح عمومى ثروت، و P0 نرخ تورّم، و r نرخ داخلى بازده سرمایه است.(14)
با فرض ممنوعیّت نرخ بهره و حذف بازار پول و ممنوعیّت کنز و بورس بازى، بررسى تقاضاى پول بىفایده به نظر مىرسد و این اشکال روشنى است که بر دو نظریّه اخیر وارد مىشود. با این فروض، بررسى تقاضاى پول چیزى بر اطّلاعات ما درباره اقتصاد نمىافزاید. پول صرفا به صورت یک واسطه در مبادله نگهدارى مىشود. در چنین فروضى هیچ گاه پول در جایگاه ثروت، کنز، و هیچ گاه براى بورس بازى در بازار دارایى نگهداشته نمىشود؛ بلکه فقط براى انجام معاملات مورد نیاز قطعى یا احتمالى در آینده نگهدارى مىشود؛ بنابراین، افزایش تقاضاى نگهدارى پول مفهومى جُز افزایش تقاضاى کالا و خدمات ندارد؛ زیرا نگهدارى پول به انگیزه انجام معاملات روى کالاهاى مصرفى یا سرمایهاى و مانند آن است.
در این صورت، تغییرات تقاضاى پول، تابع تغییرات تقاضاى کالا و خدمات در بخش واقعى اقتصاد است و متغیّرهاى بخش واقعى اقتصاد مانند درآمد ملّى، سطح قیمتها، نرخ سود و مانند آن ابتدا بر عرضه و تقاضا در بخش واقعى اقتصاد اثر مىگذارند و به تبع آن، در تقاضاى پول تغییر پدید مىآید؛ بنابراین، اشتباه بزرگى است که گمان کنیم نرخ سود یا نرخ بازده داخلى سرمایه که از متغیّرهاى بخش واقعى اقتصادند، در بخش پولى اقتصاد تعیین مىشوند. با این فروض، بخش پولى انعکاسى از بخش واقعى اقتصاد است؛ از این رو براى تحلیل طرف تقاضاى اقتصاد از چارچوب IS-LMنمىتوان استفاده کرد و براى نشان دادن تأثیر افزایش عرضه پول بر متغیرهایى چون درآمد و قیمت، مناسب است از الگوى رابطه مقدارى پول استفاده شود.
ب. گروهى از اقتصاددانان مسلمان نیز با این پیش فرض که بهره، همان رباى محرّم است و در اقتصاد اسلامى بازار اوراق قرضه وجود ندارد، ولى کنز پول (به مفهوم اقتصادى آن) یا بورس بازى(15) در بازار اوراق سهام و مشارکت و دارایىهاى حقیقى جایز است، تقاضاى پول را بررسى، و توابع آن را استخراج کردهاند؛ براى مثال، فهیم خان معتقد است: تقاضاى پول به انگیزه سفته بازى در اقتصاد اسلامى تا حدّى اجتنابناپذیر است؛ زیرا براى نگهدارى پول در دورهاى که بازدههاى انتظارى پایین است، به منظور توانایى بر سرمایه گذارى در دورهاى که بازدههاى انتظارى بالا است، انگیزهاى طبیعى وجود دارد که نمىتوان آن را با قانون گذارى و به گونهاى رسمى کنترل کرد. وى با این اعتقاد، تقاضاى ماندههاى حقیقى پول را به سه قسم تقسیم مىکند:
1. تقاضاى معاملاتى که تابعى مستقیم از سطح در آمد حقیقى (y) است؛
2. تقاضاى ماندههاى حقیقى پول براى مقاصد بشر دوستانه (انفاق و قرض و ...) که تابعى مستقیم از y و تابعى غیر مستقیم از هزینه نگهدارى پول، یعنى نرخ انتظارى بازده سرمایهگذارى (Q) است؛
3. تقاضاى سفته بازى ماندههاى حقیقى پول که تابعى مستقیم از y و تابعى غیر مستقیم از (Q)است. سرانجام وى تابع تقاضاى پول را به صورت ذیل ارائه مىنماید:
(3)LA = Ky - hQ K , h >0
= LA تقاضاى پول براى ماندههاى حقیقى
= Q سودهاى انتظارى دارایىهاى مالى براى مالکان آن
از سویى Q = aR است که در آن R بازده سرمایهگذارى بنگاه نهایى در وضعیّت رقابت و a نرخ مشارکت در سود براى مالکان وجوه است.
بنابراین:(16)(4)LA = Ky - haR
محسن خان در یک مدل ساده کلان فرض مىکند که قیمتها ثابتند و همه درآمد حقیقى به سرمایه تبدیل مىشود. بانک یگانه واسطه بین پسانداز کننده و سرمایهگذار است و سرمایه گذاران فقط از طریق بانک، سرمایه لازم را به دست مىآورند و سپرده گذارى از طریق خرید سهام منتشره به وسیله بانک صورت مىگیرد، و حجم پول فقط شامل پول نقدى مىشود که به صورت برون زا دولت آن را تعیین مىکند. وى با این فروض مىگوید: کلّ ثروت حقیقى جامعه (w) شامل مانده
تقاضاى ماندههاى حقیقى پول (نظریّه برگزیده)
چنان که پیش از این گذشت، در اسلام، بورس بازى در چارچوب قوانین شرع تا وقتى مخالف مصالح عمومى نباشد، جایز است. همچنین کنز پول، به مفهوم اقتصادى آن، یعنى خارج کردن پول از جریان گردش تا هنگامى که به تجمّع ثروت بیش از حدّ مجاز نینجامد، محذور شرعى ندارد؛ بنابراین ما نیز همچون گروه دوم از اقتصاددانان معتقدیم که در اقتصاد اسلامى، تقاضاى پول به انگیزه بورس بازى وجود دارد و به همین دلیل، تعادل در بازار دارایى باید مستقل از تعادل در بازار کالا و خدمات بررسى شود؛ از این رو، براى نشان دادن تعادل همزمان بازار کالا و خدمات و بازار دارایى و استخراج تقاضاى کلّ، از الگوى IS-LM مىتوان استفاده کرد.
با فرض این که توهّم پولى وجود ندارد، با استفاده از نظریّههاى پیشین و در چارچوب ساختار کلان اقتصاد اسلامى، تقاضاى ماندههاى حقیقى پول را استخراج خواهیم کرد.
ماندههاى حقیقى پول در اقتصاد اسلامى به انگیزههاى ذیل تقاضا مىشود:
که در آن f نشان دهنده درجه ایمان فرد است.
4. به انگیزه تأمین هزینههاى احتمالى در آینده (انگیزه احتیاطى) این نوع از تقاضاى پول نیز همچون نوع اوّل است.
•
5. به انگیزه کسب سود از طریق بورس بازى مجاز. این بخش از تقاضاى پول، به بازار دارایى ارتباط مىیابد. در اقتصاد اسلامى هر فرد مىتواند ثروت خود را به یکى از صورتهاى ذیل نگه دارد:
یک. به صورت پول نقد(21) که بازده ندارد و داراى نقدینگى بالا است؛
دو. به صورت قرضالحسنه(22) که در این صورت نیز بازده مادّى ندارد و داراى درجه نقدینگى پایین است؛ ولى ثواب آخرتى بالایى دارد؛
سه. به صورت سهام که در این صورت از عواید سهام بهرمند مىشود (h)؛
چهار. به صورت سپرده مدّتدار در بانک که سهمى از سود سرمایهگذارى را خواهد داشت. (a)؛
پنج. به صورت دارایى سرمایهاى حقیقى مانند خانه، زمین، ماشین و مانند آن که در این صورت از عواید آن (g)بهره مىبرد؛
شش. به صورت کالاهاى مصرفى بادوام که در این صورت، از افزایش قیمت آنها سود مىبرد. چهار صورت اخیر نیز درجه نقدینگى پایینى دارند.
اکنون این پرسش مطرح مىشود: با این که پول بازده ندارد، آیا انگیزهاى وجود دارد که مسلمان به جاى آن که ثروت خود را به شکل طلب در قالب قرضالحسنه نگه دارد و از ثواب آن بهرمند شود یا به صورت دارایى فیزیکى و سهام یا سپرده سرمایهگذارى نگه دارد و از عواید مادّى آنها بهره ببرد، به مقدارى بیش از آن چه براى انجام معاملات و خیرات لازم است، پول نقد نگه دارد؟
پاسخ، مثبت، و توجیه آن نیز همان است که در نظریّه رجحان نقدینگى کینز و به صورتى کاملتر در نظریّه تراز سبد دارایى توبین بیان شده است. مسلمان ممکن است مقدارى پول به انگیزه بورس بازى در بازار دارایى نگه دارد و ثروت خود را به شکل ترکیبى از دارایىهاى گوناگون از جمله پول با درجات بازده و ریسک متفاوت نگهدارى کند.
بر این اساس، براى استخراج تابع تقاضاى بورس بازى پول در اقتصاد اسلامى، از نظریّات کینز و توبین و بامول با حذف نرخ بهره و بازار اوراق قرضه مىتوان استفاده کرد. فهیم خان، محسن خان، محمد انور و هادى عربى نیز از همین نظریّات استفاده، و با انتخاب جایگزینى براى نرخ بهره در چارچوب همان الگوها تحلیل کردهاند.
ما نیز با استفاده از الگوى تراز سبد دارایى توبین تابع تقاضاى بورس بازى پول (5(L را به صورت ذیل ارائه مىکنیم:(23)
صورت متغیّر وارد تابع شده است؛ زیرا چنان که اشاره شد، یکى از راههاى نگهدارى ثروت، آن است که انسان قرضالحسنه بدهد و ثروت خود را به صورت طلب نگه دارد. از این طریق او مىتواند به ثواب آخرتى برسد. در حقیقت کسى که ثروت خود را به صورت نقد نگه مىدارد، از این ثواب محروم مىشود؛ بنابراین، ثواب قرضالحسنه نیز هزینه فرصت نگهدارى ثروت به شکل پول نقد است؛ ولى چون ثواب قرضالحسنه متغیّر مستقل نیست و آن چه را مىتوان متغیّر فرض کرد، ایمان فرد است، از اینرو مىتوان گفت: تقاضاى پول فرد رابطهاى معکوس با ایمان او دارد. هر چه ایمان فرد بیشتر شود، براى دستیابى به ثواب بیشتر، سهم زیادترى از ثروت خود را به صورت قرضالحسنه نگه مىدارد.
با جمع توابع تقاضاى پول، به تابع کلّ تقاضاى پول به صورت ذیل دست مىیابیم.
•
مستقیم از نرخ سود دو اثر بر تقاضاىپول از جهت نظرى مبهم است. این گونه ابهامات به وسیله مطالعات تجربى در جوامع اسلامى قابل رفع است.
اثر f بر تقاضاى کلّ پول مبهم است؛ زیرا وقتى ایمان فرد بیشتر مىشود، از سویى کارهاى خیر او فزونى مىگیرد و پول بیشترى جهت انجام کارهاى خیر نگه مىدارد؛ در نتیجه 3L افزایش مىیابد. از سوى دیگر ترجیح مىدهد سهم بیشترى از ثروت خود را در قالب قرضالحسنه و به شکل طلب نگه دارد؛ از این رو 5L کاهش مىیابد. بر آیند این دو اثر بر تقاضاى کلّ پول از جهت نظرى ابهام دارد. این گونه ابهامات به وسیله مطالعات تجربى در جوامع اسلامى قابل رفع است.
تقاضاى کلّ جامعه براى ماندههاى حقیقى پول
با جمع افقى تقاضاى پول تک تک افراد و تبدیل متغیّرهاى خُرد به کلان، به تابع تقاضاى کلّ جامعه براى ماندههاى حقیقى پول به صورت ذیل دست مىیابیم:
بر این اساس مىتوان براى تحلیل طرف تقاضاى اقتصاد اسلامى از الگوى IS - LM استفاده کرد؛ ولى پرسش اساسى آن است که متغیّر اصلى که دو بازار کالا و خدمات و بازار دارایى را به یکدیگر مرتبط مىسازد، کدام است.
پاسخ به این پرسش پس از تحلیل تابع مصرف و سرمایهگذارى کل و تبیین مکانیزم عرضه پول و متغیّرهاى مؤثّر در آن میسّر است.
منابع و مآخذ
أ. فارسى
1. میرمعزى، سیّد حسین: «مفهوم کنز در اقتصاد و از دیدگاه اندیشمندان اسلامى»، نامه مفید، بهار 82.
2. میرمعزى، سیّد حسین: «بورسبازى از نگاه فقه»، فصلنامه تخصصى اقتصاد اسلامى، شماره 9، بهار 82.
3. توتونچیان، ایرج: پول و بانکدارى اسلامى و مقایسه آن با نظام سرمایهدارى، انتشارات مؤسسه فرهنگى ـ هنرى توانگران، چ اوّل، دیماه 1379 ش.
4. الزامل، یوسف عبداللّه و بو علام جیلالى: اقتصاد کلان با نگرش اسلامى، ترجمه نصراللّه خلیلى تیرتاشى.
5. لطیف، بیژن: «مبانى تقاضاى پول در نظام اقتصاد اسلامى»، مجموعه مقالات فارسى نخستین مجمع بررسىهاى اقتصاد اسلامى، بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1370 ش.
6. محمد، انور: الگوى اقتصاد بدون ربا، ترجمه اسداللّه فرزین وش، مؤسسه تحقیقات پولى و بانکى، 1375 ش.
7. عربى، هادى: نگرشى بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامى، پایاننامه کارشناسى ارشد رشته اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرّس.
8. برانسون، ویلیام اچ: اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکرى، نشر نى، چ اوّل، 1373 ش.
ب. عربى
1. احمد، حسن: الاوراق النقدیة فى الاقتصاد الاسلامى، قیمتها و احکامها، دار الفکر، دمشق، 1999 م.
2. الترکمانى، عدنان خالد: السیاسة النقدیة و المصرفیه فى الاسلام، عمّان، مؤسّسة الرسالة، 1988 م.
3. یوسف کمال، محمد: فقه الاقتصاد النقدى، دار الصابونى ـ دار الهدایه، 1993 م / 1414 ق.
ب. انگلیسى
1. Laurence Harris: Monetary Theory, McGraw - Hill, 1981.
2. Mohamad Fahim Khan: ((Growth, Stability and Inflation in an Islamic Macro Frame Work)) in Lessons in Islamic Economics, by Monzer Kahf, Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 1418 (H) - 1998 (G).
3. Mohsin Khan: ((Principles of Monetary Theory and Policy in an Islamic Economics, by Ausaf Ahmad and Kazim Raza Awan, Islamic Development Bank, Islamic Research and Traning Institute, 1412 (H) - 1992 (G).
________________________________________
1 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
2. Laurence Harris: Monetary Theory, P.3.
3. هیکس معتقد بود: مىتوان پولى را تصوّر کرد که واسطه معاملات باشد و در عین حال، وسیله ذخیره ارزش نباشد. وى بر این مطلب در قالب مدلى که در آن فرض مىشود در پایان هر روز در بازار، همه حسابهاى بانک صفر مىشود، استدلال مىکند. لُرنس هریس در کتاب پیشین اثبات مىکند که در همان مدل فرضى نیز پول ذخیره ارزش است. ر.ک:.Ibid, PP. 8 - 10
4. ر.ک. احمد حسن: الاوراق النقدیه فى الاقتصاد اسلامى، ص 43و44 و عدنان خالد الترکمانى: السیاسة النقدیة و المصرفیه فى الاسلام، ص 54 و 55.
5. ر.ک. احمد حسن: الاوراق النقدیه فى الاقتصاد الاسلامى، ص 44.
6. عدنان خالد الترکمانى: السیاسة النقدیة و المصرفیه فى الاسلام، ص 57 ـ 59.
7. یوسف کمال محمد: فقه الاقتصاد النقدى، ص 30.
8. توبه: (9) آیه 34 و 35. کسانى را که طلا و نقره را کنز مىکنند و آن را در راه خدا خرج نمىکنند، به عذاب دردناک بشارت ده.
9. احمد حسن: الاوراق النقدیة فى الاقتصاد الاسلامى، ص 45 ـ 46.
10. ر.ک. سید حسین میرمعزّى: «مفهوم کنز در اقتصاد و از دیدگاه اندیشمندان اسلامى»، نامه مفید، بهار 82 .
11. ر.ک. سید حسین میرمعزّى: «بورس بازى از دیدگاه فقه»، فصلنامه اقتصاد اسلامى، بهار 82، شماره 9، ص 51 64.
12. ر.ک. ایرج توتونچیان: پول و بانکدارى اسلامى، ص 76 ـ 156.
13. ر.ک. یوسف عبداللّه الزامل، بوعلام بن جیلالى: اقتصاد کلان با نگرش اسلامى، ترجمه نصراللّه خلیلى تیرتاشى، ص 137 ـ 142.
14. وى از تقاضاى احتیاطى پول سخنى به میان نیاورده است. همچنین نفرموده که چرا Mb تابعى از سطح عمومى در آمد (Y) نیست. افزون بر این به نظر مىرسد Mb تابعى از سهم سود صاحبان وجوه از کلّ سود سرمایه گذارى است، نه نرخ داخلى بازده سرمایه. براى اطّلاع بیشتر از نظر او، ر.ک: بیژن لطیف: «مقاله مبانى تقاضاى پول در نظام اقتصاد اسلامى» در مجموعه مقالات فارسى نخستین مجمع بررسىهاى اقتصاد اسلامى، ج 3، سیاستهاى مالى، ص 23 ـ 43.
15. مقصود از بورسبازى، خرید و فروش به انگیزه سود از طریق پیشبینى قیمتها، در چارچوب احکام و قوانین شرع است.
16. Mohamad Fahim Khan: ((Growth, Stability and Inflation in an Islamic Macro Framework)) in Lessons in Islamic Economics by Monzer Kahf, Vol (1), PP. 350 - 351.
17. Mohsin S. Khan Principles of Monetary Theory and Policy in an Islamic Framework LECTURES ON ISLAMIC ECONOMICS by AUSAF AHMAD, KAZIM RAZA AWAN, P. 325 - 326.
18. ر.ک: محمد انور: الگوى اقتصاد بدون ربا، ترجمه، اسداللّه فرزین وش، ص 47 ـ 50.
19. نسخه اصلى در دست نیست و محتمل است که مترجم غفلت کرده باشد.
20. هادى عربى: نگرشى بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامى، پایاننامه کارشناسى ارشد اقتصاد، ص 145 ـ 157.
21. مقصود، پول نقد، سکّه و مسکوک و همچنین حسابهاى جارى است.
22. مقصود، قرضالحسنه پسانداز و سایر صورتهاى قرضالحسنه (مانند پرداخت مستقیم به نیازمندان یا افتتاح حساب در صندوقهاى قرضالحسنه) است و شامل حسابهاى قرضالحسنه جارى نمىشود.
23. این الگو در کتاب اقتصاد کلان، ویلیام اچ برانسون، ترجمه شاکرى ج 2، ص 418 شرح داده شده و آقاى عربى نیز در پایان نامه کارشناسى ارشد خود تحت صورت «نگرشى بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامى»، ص 152 با فرض آن که در اقتصاد فقط پول و اوراق سهام وجود دارد، از این روش استفاده کرده است. براى جلوگیرى از طولانى شدن بحث علاقهمندان را به این تحقیق ارجاع مىدهیم.
24. با این فرض که قیمت کالاهاى مصرفى بادوام، متناسب با سطح عمومى قیمتها رشد مىکند.
تبلیغات
