مسائل مستحدثه زکات (مقاله ترویجی حوزه)

با تشکر از این که قبول زحمت فرمودید به عنوان اولین سؤال لطفا بفرمائید فلسفه تشریع زکات بر اساس آیات و روایات چیست؟
آیة الله سید حسن مرتضوى:
 از آیات و روایات به خوبى استفاده مى‏شود که هدف از تشریع زکات آن است که فقرا به حقشان برسند مصالح مسلمین و جامعه اسلامى تامین شود و جامعه‏اى با عزت و عظمت در پرتو اداء حقوق واجب الهى بوجود آید، فقر و فلاکت در ابعاد مختلف مادى و معنوى و فرهنگى و ... از جامعه اسلامى رخت بربندد به عنوان مثال در روایات آمده است: «ان الله عز وجل فرض للفقراء فى مال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم ان ذلک لا یسعهم لزادهم ...». چون خداوند مى‏دانست نیازمندیهاى فقرا و جامعه اسلامى با زکات کاملا تامین مى‏شود به همین امور اکتفا کرد و گرنه، بیش از این را واجب مى‏کرد. و به فرموده سیدنا الاستاذ حضرت امام خمینى‏قدس‏سره خمس و زکات براى تمامى مخارج حکومت اسلامى و تامین نیازهاى جامعه اسلامى واجب شده است و تنها فقرا مورد مصرف نیستند بلکه هشت مصرف دیگر نیز دارد. این نیز معلوم است که پرداخت زکات یک وظیفه اجتماعى است نه وسیله گداپرورى. هدف اصلى ریشه کن کردن فقراء از جوامع اسلامى است امام صادق(ع) مى‏فرماید: زکات براى آن است که توانگران آزمایش شوند زندگى فقراء تامین شود اگر مردم زکات خود را مى‏پرداختند یک مسلمان بى نوا باقى نمى‏ماند مردم فقیر و بى نوا نمى‏مانند مگر به جهت تقصیر اغنیاء و ثروتمندان.»
آیا زکات منحصر در اشیاء نه‏ گانه است؟ یا آن که با توجه به فلسفه تشریع آن در صورت نیاز جامعه قابل توسعه به اشیاء دیگر نیز هست؟
مشهور ما بین فقهاى امامیه همان موارد نه‏گانه است و تنها در خصوص موارد منصوصه، زکات واجب است که عبارتند از:
1 / چهار پایان سه‏گانه «شتر، گاو و گوسفند» 2 / طلا و نقره 3 / غلات اربعه: «گندم، جو، خرما و مویز» که مجموعا نه چیز بشود این امور بطور مسلم «مواد زکوى‏»، نامیده مى‏شوند اما در غیر از امور نه‏گانه، زکات واجب نیست و مشکلات جامعه اسلامى از طریق وجوب خمس در سود حاصل از کسب و غنائم و گنج و غواصى و مانند آن بر طرف مى‏گردد. کسى که میلیونها پول دارد از طریق وجوب خمس بدهکار مى‏شود و نظر به اینکه مصارف خمس و زکات چندان تفاوتى ندارد، مشکل نظام اسلامى حل مى‏شود سیدنا الامام خمینى; مى‏فرمود: خمس به مراتب بیشتر از زکات مشکلات حکومت اسلامى را تامین مى‏کند و باعث رشد و شکوفائى و تعالى جامعه اسلامى مى‏گردد افزون بر اینکه ایشان معتقد بوده در خمس، سادات صرفا یکى از موارد مصرف هستند و سهم سادات در خمس تعینى ندارد. اینکه گاهى عده‏اى با ناباورى مى‏گویند چطور مى‏شود کسى چهارتا شتر داشته باشد باید زکات بدهد اما اگر کسى دهها کارخانه و ماشین و میلیارها پولى نقد داشته باشد زکات ندارد جوابش روشن است زیرا زکات و خمس بر وزان واحد هستند و مورد مصرف هر دو سد خلاف مسلمین و تامین مخارج جامعه اسلامى است و نظر به اینکه این امور «کار خانه و ماشین و اوراق نقدیه‏» و مانند آن مشمول وجوب خمس و مصداق (انما غنمتم من شیى‏ء فان لله خمسه وللرسول و ..) است در مشکل گشایى جامعه اسلامى و توسعه نظام رهگشاست به علاوه بقول سیدنا الاستاذ سهم سادات بغداد تمام سادات جامعه اسلامى را تامین مى‏کند و از این ناحیه مشکلى نمى‏ماند و براى بر طرف کردن دیگر مشکلات جامعه اسلامى در عرصه فرهنگ و آموزش و پژوهش و مانند آن از خمس همچون زکات مى‏توان استفاده کرد بنابر این زکات منحصر به اشیاء نه‏گانه است و در صورت نیاز جامعه اسلامى قابل توسعه اشیاء دیگر نیست زیرا با توجه به فلسفه تشریع زکات و اهداف آن و نیز تشریع خمس، اگر همگان بپردازند مشکلى نمى‏ماند و اهداف اسلام کاملا تامین مى‏شود البته در صورت ضرورت حاکم اسلامى مى‏تواند زکات را به امور دیگر نیز توسعه دهد و این صرفا از باب «الضرورات‏تبیح المحذورات‏»است و تعمیم و تخصیص از آن به تشخیص مورد و ضرورتى است که پیش مى‏آید آنهم با صلاحدید ولى فقیه جامع الشرائط و مبسوط الید امکان پذیر است.
آیا حاکم اسلامى مى‏تواند غیر از خمس و زکات واجب مالى دیگر مى‏مانند مالیات را بر مردم مقرر سازد؟
بله حاکم اسلامى مى‏تواند در صورت ضرورت غیر از خمس و زکات واجب مالى دیگرى مانند مالیات را بر مردم مقرر سازد محور اصلى و ملاک نهایى در این امور نظر ولى فقیه جامع الشرائط است اگر ایشان ضرورت تشخیص داد وضع واجب مالى دیگرى مانند مالیات بلا مانع است فرض کنید مى‏خواهند نیروهاى نظامى و غیر نظامى را براى جنگ و دفاع بسیج کنند و واجباتى مثل خمس و زکات به تنهایى کافى نیست در اینجا مالیات هم به عنوان یک واجب مالى دیگر وضع مى‏شود. اما این موارد از باب ضرورت است که «الضرورات تبیح المحذورات‏» از عناوین ثانوى مى‏شود ولى به عنوان اولى چنین کارى دلیل ندارد.
آیا در حکومت اسلامى پرداخت کننده مالیات مى‏تواند آن ر به عنوان زکات محسوب کند.
در حکومت اسلامى مشکل است پرداخت کننده مالیات بتواند آن را به عنوان زکات محسوب کند مگر اینکه ولى فقیه بپذیرد و قبول کند ولى فقیه جامع الشرائط به عنوان متصدى و رهبر نظام مى‏تواند مالیات را به جاى زکات و یا زکات را به جاى مالیات قبول یا رد کند. پرداخت کننده مالیات در صورتى که بخواهد آن را به عنوان زکات محسوب دارد باید از ناحیه ولى امر مسلمین ماذون و مجاز باشد و گرنه برئ‏الذمه نمى‏شود و زکات به عنوان یک واجب الهى بر ذمه او ثابت است.
آیا زکات نقدین «درهم و دینار» شامل دیگر اوراق نقدیه «پول‏» هم مى‏شود یا آنکه درهم و دینار (طلا و نقره رایج) خصوصیت دارند؟
زکات نقدین شامل اوراق نقدیه (پول) نمى‏شود زیرا نصوص صریح در انحصار وجوب زکات در اشیاء نه‏گانه است که یکى از آنها خصوص نقدین (طلا و نقره مسکوک) است; زیرا در زکات درهم و دینار ... طلا و نقره بودن مسکوک جزء موضوع نیست بلکه تمام موضوع است به این معنى که تنها آن طلا و نقره‏اى که سکه رایج دارد و در معاملات به عنوان «ثمن‏»، مبادله مى‏گردد موضوع وجوب زکات است. اما طلا و نقره غیر مسکوک مثل سکه بهار آزادى، زکات ندارد چون «ثمن‏» واقع نمى‏شود و صرفا به عنوان مثمن در معاملات مورد استفاده قرار مى‏گیرد. البته در خمس ارباح مکاسب تمام الموضوع، جنبه پولى و مبادله‏اى آن است. اما در زکات، طلا و نقره بودن آن هم با سکه رایج در بازار، تمام الموضوع است، نه تنها جنبه پولى و ارزش مبادله‏اى آن، دلیل این مدعى روایات و منابع فقهى است که تبیین مبسوط آن نیازمند مباحث استدلالى مدرسه‏اى است و اینجا مجال آن نیست. بنابراین وقتى مطلق پول، متعلق زکات نیست جایى براى این پرسش باقى نمى‏ماند که نصاب آن چگونه تعیین مى‏گردد زیرا ادله زکات نقدین غیر از طلا و نقره مسکوک رایج را شامل نمى‏شود. عمده این است که مشکل جامعه اسلامى حل شود که با خمس حل مى‏شود اگر ما حکمت تشریع زکات و حکمت تشریع خمس را به طور توام در نظر بگیریم و مردم زکات و خمس را بدهند تمام مخارج حکومت اسلامى تامین مى‏شود و دیگر مشگلى در اداره جامعه نمى‏ماند.
آیا زکات به دین هم تعلق مى‏گیرد به فرض تعلق بر عهده کیست؟
زکات تنها به عین تعلق مى‏گیرد و شامل دین نمى‏شود و نظر مشهور فقهاى امامیه همین است زیرا روایات به صراحت تنها اعیان نه‏گانه را متعلق زکات مى‏داند و در صورتى که فقیهى زکات را شامل دین هم بداند به عهده وام دهنده است نه وام گیرنده زیرا وام گیرنده که بدهکار است و به دلیل احتیاج وام گرفته است این وام دهنده است که قرض داده و باید از عهده زکات بر آید.
به فرض تعلق زکات به دین آیا تفاوتى بین دین مدت دار و دین حالى که وام دهنده قدرت بر گرفتن آن دارد ولى به خاطر فرار از زکات آن را مطالبه نمى‏کند وجود دارد؟
وقتى گفتیم زکات به دین تعلق نمى‏گیرد دیگر این فرع اصلا مطرح نمى‏شود البته این فرع فقهى در مساله خمس مفید است، در خمس گاهى دین حال است و گاهى مدت دار، دین حال را حساب مى‏کنند اما دین مدت دار بعد از پرداخت وام گیرنده، محاسبه مى‏شود، دلیل اینکه این فرع را مربوط به خمس مى‏دانیم نه زکات این است که «انما غنمتم من شیى‏» شامل این حال مى‏شود و منظور از غنیمت مطلق فایده است و در روایت دارد «هو الفائدة‏یوما فیوما» وقتى دست من رسید خمس‏دارد اما وقتى مدت دارد خمس ندارد. به همین دلیل بناى بازاریان متدین بر این است که مطالبات را دو قسم مى‏کنند:
1 - دیونى که حال است: این قسم از مطالبات را جزء درآور سالانه به حساب مى‏آورند و خمسش را مى‏دهند اما آنچه قسطى است و جزء دیون مؤجل و مدت داراست جزء درآمد سالانه محاسبه نمى‏کنند و خمس آن هم لازم نیست گرچه دادن خمس قسم دوم هم خوب است اما الزام در کار نیست. اما در زکات، خصوص صرفا به اعیان نه گانه تعلق گرفته و شمول زکات بر دیون دلیل وافى و کافى ندارد.
پولهایى که در بانکها به صورت قرص الحسنه پا سپرده یا جارى گذاشته مى‏شود دین هست‏یا ودیعه در هر صورت به فرض تعلق زکات به پول، حکم زکات آنها چیست؟
ظاهرا پولهایى که در بانکها به صورت قرض الحسنه و سپرده و جارى گذاشته مى‏شود، دین است و اگر عنوان ودیعه بر آن بار شود، ودیعه با جواز تصرف است، و تغییر سپرده ثابت، اسم بدون مسمى است چون در سپرده ثابت و در ودیعه عین باید موجود باشد. اما در حساب‏هاى بانکى دیگر عین پول، موجود نیست. و در هر صورت زکات ندارد بلکه تنها خمس به آن تعلق مى‏گیرد آن هم خمس ارباح مکاسب به دلیل اینکه مصداق: (واعلموا انما غنمتم من شیى‏ء فان لله خمسه) قرار مى‏گیرد. اما روایات صریح و معتبر بیانگر این است که زکات تنها شامل اشیاء نه‏گانه مى‏شود بنابر این پولى که در بانک گذارده مى‏شود تحت هر عنوانى باشد اگر شرایط خمس را داشت، خمس آن واجب و گرنه، بود و نبود آن در بانک خصوصیتى نسبت به زکات ایجاد نمى‏کند.
به نظر شما آیا زکات مال التجارة واجب است؟
زکات مال التجاره مستحب است چون نصوص صراحت دارند که زکات فقط در اشیاء نه‏گانه واجب است و دلیل وافى بر وجوب زکات در مال التجاره وجود ندارد و اگر از برخى روایات چنین برداشتى شود، به جهت روایات معتبر معارض و یا به جهت اعراض اصحاب، حمل بر استحباب مى‏شود.
آیا زکات گرفتنى است‏یا دادنى یعنى در صورت قدرت بر مطالبه و نپرداختن زکات دهنده حکومت مى‏تواند به زور آن را بگیرد یا این که پرداخت زکات تنها یک تکلیف شرعى است که اگر نپردازد گناه کرده کسى حق مطالبه آن را ندارد؟
زکات در برخى از موارد گرفتنى است و در برخى از موارد دادنى و این بستگى به نظر ولى فقیه جامع الشرائط دارد. هر کجا مصلحت دانست مى‏گیرد و هر کجا مصلحت دانست به مردم واگذار مى‏کند تا خودشان بدهند، همچنانکه در خمس نیز چنین است مثلا خمس را از (ذمى) مى‏گیرند و مى‏گویند ولى فقیه به جاى او قصد قربت مى‏کند در هنگام گرفتن، خمس و زکات بر وزان واحدند. در زمان حضرت رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) «جباة‏» گردآورندگان زکات، براى گرفتن زکات اعزام مى‏شوند، لذا سفارشهاى زیادى در روایات ما وارد شده که در هنگام گرفتن اصل زکات، خصوصیات گاو و گوسفند و شترى را که زکات دهندگان مى‏خواهند بدهند به اختیار خودشان بگذارید که اگر خواستند چاق بدهند و اگر خواستند لاغر بدهند. گرچه به زکات دهنده هم سفارش مى‏کنند، حیوان چاق را بدهد. به هر حال در حکومت اسلام که زعامت و مدیریت جامعه و رهبرى مردم بدست ولى فقیه جامع الشرائط است و قدرت بر مطالبه زکات و دریافت آن از زکات دهندگان را دارد دولت مى‏تواند با اجازه و مصلحت ولى فقیه زکات را از مردم بگیرد گرچه در حالت عادى کسى حق مطالبه از مردم را نداشته باشد. در عصر حکومت اسلامى با توجه به ضرورت و تشخیص مصلحت که به حد ضرورت برسد از باب عناوین ثانوى و از باب «ان الضرورات تبیح المحذورات‏» گرفتن زکات با قدرت قهریه بلا مانع است.
در برخى از روایات آمده که در عصر حکومت‏حضرت امیر(ع) زکات بر امورى غیر از اشیاء نه‏گانه وضع شده است بر اسب و استر و مانند آن به علاوه در برخى از روایات وارد شده. امام زمان(ع) که ظهور کنند زکات را بر صاحبان گنج و پول نیز واجب مى‏کنند و براى جنگ از آنان درخواست زکات مى‏کند چگونه مى‏فرمائید زکات به اشیاء نه‏گانه اختصاص دارد؟ به علاوه در روایات معتبرى از وسائل الشیعه آمده است که زکات بر حبوباتى چون برنج نیز واجب شده است؟
همه این موارد از باب ضرورت است که امام معصوم(ع) تشخیص داده‏اند و ما در موارد ضرورت در عصر غیبت نیز مى‏پذیریم که با تشخیص ولى فقیه جامع الشرائط مى‏توان زکات را به امور دیگر غیر از اشیاء نه‏گانه توسعه داد و این ربطى به احکام اولیه اسلام ندارد و از باب عناوین ثانویه است. به هر حال ما معتقدیم که با خمس و زکات اشیاء نه‏گانه، همه نیاز فقراء وجامعه‏اسلامى بر طرف مى‏شود ودر صورتى که فقر و نیاز جامعه اسلامى با این امور برطرف نشد ولى امر مسلمین مى‏تواند بنابه ضرورت بر اموال دیگر نیز زکات وضع کند و این بستگى به صلاحدید ولى فقیه جامع الشرائط با توجه به شرائط زمانى و مکانى و اقلیمى دارد. در این زمینه نیز روایاتى در وسائل الشیعه کتاب زکات موجود است که قابل بحث و بررسى است.
برخى از محققان معاصر، زکات را منحصر در اشیاء نه‏گانه ندانسته و با توجه به فلسفه تشریع آن مى‏گویند در صورت نیاز جامعه قابل توسعه به اشیاء دیگر نیز هست و این مطلب را به عنوان حکم اولى مطرح مى‏کنند نه از عناوین ثانویه که شما اشاره کردید اینان بر این مدعا چنین استدلال مى‏کنند که در برخى از روایات آمده است «... وعفى رسول الله عما سوى‏ذلک » یعنى پیامبر خدا وجوب پرداخت زکات را در غیر از موارد نه‏گانه عفو کرد و این نشان مى‏دهد که تعیین موارد نه‏گانه در عصر پیامبر اسلام(ص) صرفا به عنوان صلاحدید پیامبر اکرم(ص) بود. و با شرائط اقلیمى و زمانى سنجیده شده است نه اینکه حکم ابدى خدا باشد علاوه بر این، تعبیرهایى در پاره‏اى از روایات وجود دارد که مى‏توان از آنها چنین برداشت کرد که علت‏یا حکمت وجوب زکات عبارت از تامین زندگى بى نوایان بلکه ریشه کن کردن فقر در همه ابعاد آن است؟
این مطلب قابل قبول نیست ما تابع دلیل و برهان هستیم، از کجاى این روایت «عفى رسول الله عما سوى‏ذلک » مى‏توان فهمید که انحصار زکات در اشیاء نه‏گانه مقطعى بوده است نه ابدى و ارشادى بوده نه مولوى؟ از این روایت به خوبى استفاده مى‏شود که اشیاء دیگر نیز اقتضاى وجوب زکات را داشته است اما رسول خدا(ص) بنابه مصالحى که خودش مى‏دانست از غیر از امور نه‏گانه وجوب زکات را برداشت، چرا برداشت ما نمى‏دانیم مگر ما مى‏توانیم به اسرار و فلسفه احکام اسلام پى ببریم، مگر ما مصالح احکام اسلام را مى‏فهمیم؟ این روایت مانند حدیث رفع است همان طور که بزرگان در باب برائت در کتب اصولى گفته‏اند که از حدیث رفع استفاده مى‏شود که در موارد جهل و اضطرار و مانند آن اقتضاى جعل حکم الهى بوده است اما بنابه عللى که احیانا ما نمى‏فهمیم، حکم برداشته شده است و «عفى رسول الله عما سوى‏ذلک » هم یعنى مرحله انشایى بود ولى به مرحله فعلیت نرسید، علاوه بر این، وحشت این آقایان این است که زکات، %کاستى فقرا و جامعه را برطرف نکند در حالى که وجوب خمس مکمل زکات است و آن نقصان و کاستى، با وجوب خمس برطرف مى‏شود. باز علاوه بر این ما گفتیم در صورتى که ولى فقیه جامع الشرائط ضرورت تشخیص داد مى‏تواند به عنوان حکم ثانوى و مقطعى با توجه به شرائط زمان و مکان براى جنگ و مانند آن زکات و مالیات را توسعه دهد و به میزان رفع نیاز، بر اموال دیگر نیز مالیات وضع کند. اما حکم اولى خدا این است که زکات تنها بر نه چیز تعلق مى‏گیرد.
مصاحبه با شیخ محمد مهدى آصفى
با تشکر لطفا بفرمائید فلسفه تشریع زکات با توجه به آیات و روایات چیست؟
با نگاهى به آیات و روایاتى که در این زمینه آمده مى‏توان فلسفه زکات را در سه کلمه خلاصه کرد: الف / فائده زکات براى زکات دهنده. ب / فائده زکات براى زکات گیرنده. ج / فائده زکات براى جامعه درباره فائده زکات براى زکات دهنده قرآن مى‏گوید: (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلوتک سکن‏لهم). توبه / 103 از این آیه شریفه معلوم مى‏شود که زکات بر روح و جان شخص زکات دهنده تاثیر فراوانى دارد و او را از گناهان و آلودگیهاى زندگانى پاک مى‏کند و پالایش مى‏دهد و در نتیجه او را از بار سنگین گناه سبک مى‏کند و کدورتهایى را که جان او را در بر گرفته مى‏زداید. و همین معناى (تطهرهم وتزکیهم بها) است. و چنین به نظر مى‏رسد که این اثر روانى و پرورشى زکات از نظر اهمیت اگر بیشتر از اثر اقتصادى آن نباشد کمتر از آن نیست. درباره فائده زکات براى طبقه زکات گیرنده که همان مستمندان هستند در صحیحه عبدالله ابن مسکان چنین آمده: «ان الله عز وجل جعل للفقراء فى اموال الاغنیاء ما یکفیهم به ولولاذلک لزادهم وانما یؤتون من منع من منعهم‏» به این مضمون چندین روایت آمده که بعضى از آنها از نظر سند معتبر است.
فائده سوم زکات، فائده‏اى است که قرآن در مساله توزیع فیى به آن اشاره مى‏کند. (ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کى لا یکون دولة‏بین الاغنیآء منکم). این آیه شریفه هر چند درباره (فیى) نازل شده و ارتباطى با تشریع زکات ندارد ولى ملاک و اساسى که قرآن براى تشریع فیى مى‏گوید بر تشریع زکات نیز منطبق مى‏شود. قرآن کریم در این آیه تصریح مى‏کند که تقسیم فیى‏ء میان طبقات نامبرده به این لحاظ است که ثروت متمرکز در طبقه‏اى نباشد و در حال گردش و جریان در بین عموم طبقات جامعه باشد. ثروت هر وقت در طبقه مخصوصى متمرکز شد ایجاد فساد مى‏کند. و اگر در تمام طبقات جامعه جریان پیدا کرد موجب سلامت و تعادل آن جامعه مى‏شود. با کمى دقت در این آیه شریفه به نظر مى‏رسد که این نکته غیر از نکته دوم باشد.
آیا زکات منحصر در اشیاء نه ‏گانه است‏یا در صورت نیاز جامعه قابل توسعه به اشیاء دیگر نیز هست؟
زکات منحصر است در اشیاء نه‏گانه معروف که در فتواى فقها آمده است صحیحه فضلاء از امام باقر(ع) و صادق(ع) به همین معنا دلالت دارد «سنها رسول‏الله فى تسعة‏اشیاء وعفى‏عما سواهن‏». و صحیحه ابن عبدالله بن سنان نیز به همین مضمون مى‏باشد و خلافى در این مساله نقل نشده مگر از یونس و ابن جنید. در مقابل روایاتى که ذکر کردیم دسته دیگرى از روایات دلالت دارد بر ثبوت زکات در غیر اشیاء نه‏گانه معروف، مانند صحیحه محمد بن مسلم: «قال: سالته عن الحبوب ما یزکى منها؟ قال(ع): البر والشعیر والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم کل‏هذا یزکى واشباهه‏». و همچنین موثقه ابى بصیر «قلت لابى عبدالله: هل فى الارز شئى؟ فقال: نعم. ثم قال: ان المدینة لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه ولکنه قد جعل فیه وکیف لا یکون فیه وعامة خراج العراق منه‏». فقهاء دسته دوم از روایات را حمل بر استحباب کرده‏اند صاحب جواهر نیز از این دسته از فقهاء مى‏باشد. ولى حتى اگر این حمل با توجه به تعارض نصوص از دو طرف ممکن نشد - چنانچه بعید نیست - باید دسته اول از روایات را بر دسته دوم ترجیح داد. براى اینکه قول به انحصار زکات در اشیاء نه‏گانه قول معروف و مشهور میان اصحاب است بنابر این نتیجه مى‏گیریم که زکات واجب فقط در همان اشیاء نه‏گانه است. آرى در غیر از این موارد در هرچه از زمین مى‏روید و به وزن یا به پیمانه فروخته مى‏شود زکات مستحب است مگر در سبزیجات امثال خیار، بادمجان و امثال آن. این معنى را ما ترجیح مى‏دهیم ولى معناى دیگر آن را نفى نمى‏کنیم. اما راجع به بخش دوم سؤال که آیا زکات در صورت نیاز جامعه قابل توسعه به اشیاء دیگر نیز هست‏یا نه؟ لازم است توضیح بدهم که زکات فقط به اشیاء نه‏گانه تعلق پیدا مى‏کند و در مورد زکات مال التجارة، میان فقهاء ما اختلاف است مشهور آن را مستحب مى‏دانند.
مرحوم صدوق در کتاب فقیه و همچنین ابن ابى عقیل از فقهاء پیشین وجوب آن را به جمعى از اصحاب نسبت داده‏اند ولى معروف و مشهور میان فقهاء استحباب است اما در عین حال از مراجعه به روایاتى که در تفسیر آیه شریفه (والذین فى اموالهم حق معلوم للساآئل والمحروم) آمده است چنین به نظر مى‏رسد که غیر از زکات انفاق واجب دیگرى نیز در مال هست که اندازه آن متناسب با امکانات صاحب مال از یک سو و نیاز و حاجت از سوى دیگر تعیین مى‏شود. این انفاق در کتب فقهى عنوان نشده ولى در کتب حدیث عنوان شده است. و این جانب اینک به بعضى از این روایات اشاره مى‏کنم: در موثقه سماعة بن مهران از امام صادق(ع) آمده است: «ولکن الله عز وجل فرض فى اموال الاغنیاء حقوقا غیر الزکاة فقال عز وجل: «والذین فى اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم‏» فالحق المعلوم غیر الزکاة وهو شیى یفرضه الرجل على نفسه فى ماله یجب علیه ان یفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فیؤدى الذى فرض على نفسه ان‏شاء فى کل یوم وان شاء فى کل جمعة ... الخ‏». و صحیحه ابى بصیر «وان علیکم فى اموالکم غیر الزکاة فقلت: اصلحک الله، وما علینا فى اموالنا غیر الزکاة؟ فقال: سبحان الله اما تسمع الله عز وجل: «والذین فى اموالهم حق معلوم ...». و در روایت ابى بصیر از امام صادق(ع): «اترون انما فى المال الزکاة وحدها ما فرض الله فى المال غیر الزکاة اکثر تعطى منه القرابة والمعترض لک ممن یسالک ». در این حدیث مثنى مشترک است میان ثقه و مجهول.
و در موثقه اسماعیل بن جابر از امام صادق(ع) آمده است که در تفسیر (والذین فى اموالهم حق معلوم) سؤال شده: اهو سوى الزکاة؟ امام فرمودند: «هو الرجل یؤتیه الله الثروة من المال فیخرج منه الالف والالفین .. فیصل به رحمه ویحمل به الکل عن قومه‏». و به این مضمون روایات متعددى آمده است. و صاحب وسائل بابى براى این دسته از روایات گشود تحت عنوان (باب الحقوق فى المال سوى الزکاة وجملة من احکامها) که باب (7) از ابواب ما تجب فیه الزکاة مى‏باشد و در آن 17 روایت ذکر کرد، که برخى از آنها صحیحه و برخى دیگر موثقه است و ما به بعضى از آنها اجمالا اشاره کردیم. بر استحباب، یا استحباب مؤکد یا تقیه چنانچه صاحب وسائل مرحوم حر عاملى مى‏فرماید بعید به نظر مى‏رسد. اما تقیه وجهى ندارد چون مذاهب فقهى دیگر غیر از زکات در اموال چیز دیگرى را واجب نمى‏دانند مگر امورى که فقهاء ما نیز واجب مى‏دانند. و استحباب مؤکد نیز با کلمه «فرض‏» و «حق‏» بلکه «یجب‏» چنانچه ملاحظه فرمودید تفاوت دارد و فرض و حق و وجوب چیزى غیر از استحباب و استحباب مؤکد است. این بنده از مجموع این روایات چنین مى‏فهمم (والله العالم) که در گرفتارى‏هاى;ژرس‏ز÷عمومى یا در مشکلات فوق‏العاده‏اى که براى مؤمنین پیش مى‏آید مخصوصا براى خویشان و نزدیکان، خداوند متعال چیزى غیر از زکات را بر مؤمنین واجب کرده است و تقدیر و اندازه آن را به خود آنها واگذار کرده به مقیاس نیاز نیازمندان از یک سو و امکانات صاحب مال از سوى دیگر. به هر حال این مساله‏اى است که فقهاء از نظر فقهى آن را تحریر نکرده‏اند و مشکل است که به طور جزم در این مساله نفیا و اثباتا چیزى گفته شود.
آیا حاکم اسلامى مى‏تواند غیر از خمس و زکات واجب مال دیگرى مانند مالیات براى مردم مقرر سازد؟
کمک به اداره حکومت اسلامى قطعا یکى از واجبات مسلم هر مسلمان است چون اجراى احکام و حدود الهى و تبلیغ دین خداوند و نظم امور مردم برابر احکام الهى و رسیدگى به مظلومان و مستضعفان متوقف بر تشکیل حکومت اسلامى و فعال شدن این حکومت است. و این کار حتما متوقف بر انفاق مال است و بدون انفاق نه تشکیل حکومت اسلامى امکان دارد و نه اداره کردن آن. در صورتیکه زکات و خمس و سائر درآمدهایى که در فقه براى حکومت اسلامى در نظر گرفته شده از قبیل انفال و فیى و امثال آن .. کفاف کار حکومت را ندهد پرداخت مالیات ضرورى خواهد بود و تحقق این امر از چهار راه ممکن است: راه اول: توسعه زکات به این معنا که تشریع زکات در قرآن به مطلق اموال تعلق گرفته «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها) (یا ایها الذین امنوا انفقواتوبه من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض) با این توجیه که مقصود از صدقه در این آیات همان زکات باشد و خداوند تشخیص ثروت‏هایى را که زکات به آنها تعلق مى‏گیرد به امام و حاکم وقت تفویض کرده است، رسول خدا(ص) این ثروت‏ها را در زمان خود به نه چیز محدود کرده و مسلمین را از زکات سائر اموال معاف داشته بود. در صحیحه فضلاء از امام صادق(ع) چنین آمده است «فرض الله عز وجل الزکاة مع الصلاة فى الاموال وسنها رسول الله فى تسعة اشیاء وعفى عما سواهن‏». و در معتبره ابى بکر حضرمى از امام صادق(ع) آمده است «وضع رسول الله الزکوة على تسعة اشیاء .. وعفى عما سوى‏ذلک ». و چندین روایات دیگر به همین مضمون که بعضى از آنها از لحاظ سند اعتبار کافى دارند عبارت «عفى رسول الله‏» که تقریبا در اکثر روایات این باب آمده است قابل توجه است و ما در روایات احکام و حدود کمتر چنین تعبیرى دیده‏ایم این تعبیر مى‏تواند یکى از دو معنى را در برداشته باشد یکى اینکه از باب تفویض در تشریع باشد چنانچه در رکعات نماز آمده است و این معنى مخصوص رسول الله است. و یکى تفویض در تنفیذ و این معنى اختصاص به رسول الله(ص) ندارد و آن حضرت نیز به عنوان حاکم و امام حکم به عفو مى‏کند نه به عنوان منبع تشریع در این توجیه ناچار باید عبارت (عفى رسول الله) را حمل بر معناى دوم کنیم.
بنابر این اولیاء امور مسلمین بنابر نیاز نظام مى‏توانند به مقدارى که نیاز نظام و فقر مسلمین را بر طرف کند بر ثروت‏هاى اساسى زکات اضافه کنند. این معنا را دو دسته از روایات تایید و تاکید مى‏کند. دسته اول: روایاتى که دلالت دارد بر وجوب زکات بر غیر از اشیاء نه‏گانه مانند معتبره ابو بصیر از امام صادق(ع) راوى سؤال مى‏کند: «هل فى الارز شیى؟ ثم قال: ان المدینة لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه، ولکنه قد جعل فیه وکیف لا یکون وعامة خراج العراق منه‏». و در صحیحه محمد بن مسلم آمده است: «سالته عن الحبوب ما یزکى منها؟ قال: البر والشعیر والذرة والدخن، والارز والسلت والعدس والسمسم کل هذا یزکى واشباهه‏». دسته دیگر روایاتى است که دلالت دارد بر اینکه خداوند زکاة (یا انفاق) را به اندازه نیاز فقرا قرارداده است و تشریع زکات حتما کفاف نیاز فقرا را مى‏دهد. در صحیحه زراره و محمد بن مسلم از امام صادق(ع) چنین‏آمده‏است: «ان‏الله عز وجل فرض للفقراء فى مال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم‏ان ذلک لایسعهم‏لزادهم، انهم‏لم‏یؤتوا من قبل فریضة الله عز وجل ولکن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو ان الناس ادوا حقوقهم لکانوا عائشین بخیر». و در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) چنین آمده است: «ان الله عز وجل فرض الزکاة کما فرض الصلوة فلو ان رجلا حمل الزکاة فاعطاها علانیة لم یکن علیه فى‏ذلک عیب وذلک ان الله عز وجل فرض للفقراء فى اموال الاغنیاء ما یکتفون به ولو علم ان الذى فرض لهم لا یکفیهم لزادهم وانما یؤتى الفقراء فیما اتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضة‏». من در پاسخ سؤال پیشین این احتمال را اختیار نکردم ولى آن را نفى هم نمى‏کنم.
راه دوم: وجوب انفاق از باب مقدمه اقامه نظام اسلامى یا حفظ و نگاه‏دارى آن یا فعال کردن آن است. شکى نیست که این هر سه واجب هستند و مقدمه آنها انفاق است و بدون انفاق نه اقامه نظام ممکن مى‏شود و نه حفظ آن و نه فعال کردن آن و اگر انفاق‏هاى مقرره شرعى کافى نباشد ولى امر مى‏تواند مالیات وضع کند و بر مسلمین نیز پرداخت آن واجب مى‏شود. راه سوم: راه ولایت است که خود عنوانى مستقل است و براى عموم مسلمین الزام آور. چون مقام ولایت به موجب آیه شریفه (النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم) مقام اولویت در تصرف بر انفس مؤمنین است و تصرف در اموال در همین معنا مندرج است و ولى امر باید حائز این ولایت بر اموال و انفس باشد. و او امر اطاعت از رسول الله(ص) و اولیاء امور، این معنا را در بردارد: (اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولى الامر منکم).
مصاحبه با محمد هادى معرفت
با سپاس از قبول زحمت لطفا بفرمائید فلسفه تشریع واجبات مالى مانند زکات چیست؟
فلسفه تشریع زکات از دید قرآن و روایات، فقر زدایى در ابعاد مختلف است. آیه شریفه: (انما الصدقات للفقرآء والمساکین و ...) نشانگر این حقیقت است و روایات بسیارى که مصرف زکات را مشخص مى‏کنند نیز بر این‏نکته‏اشاره دارند. توضیح بیشتر آنکه در صدر اسلام زکات یکى از منابع تامین بودجه براى دولت و حکومت اسلامى بود با توسعه اسلام خراج و مالیات هم در کنار زکات براى رفع نیازهاى جامعه اسلامى قرار گرفت. در مقاله‏اى که در آن به تفصیل به بحث مالیات پرداخته‏ام به روشنى بیان کرده‏ام که مالیات مانند زکات از احکام اولیه است نه ثانویه، عنوان «فى سبیل الله‏» کنایه از تثبیت بنیاد و پایه‏هاى حکومت اسلامى است و این که به جهاد در آن زمان اطلاق مى‏شده است به این جهت بوده است که یگانه راه تثبیت‏حکومت در آن زمان، جهاد بوده است. اما امروز، اسلام باید در صنعت، علم، تکنولوژى و سایر ابعاد نیرومند باشد و این متوقف بر داشتن هزینه و بودجه‏هاى فراوان است که باید مردم از هر گونه مساعدت در تامین این هزینه‏ها دریغ نورزند این همان مالیات است که مقدارش و انواعش بستگى دارد به مقدار نیاز دولت که با نظر کارشناسان مشخص مى‏شود نه عادلانه بر عهده توانگران جامعه قرار مى‏گیرد تا نیاز دولت را بر آورده. سازند بنابر این‏مالیات با زکات از چند جهت تفاوت دارد، نه نصاب مشخصى دارد و نه اندازه و نه به جنس و صنف خاصى محدود مى‏شود. لذا امیر المؤمنین(ع) در زمان حکومتش وقتى نیاز پیدا مى‏کند سالانه بر اسب سوارى دو دینار و بر اسب بارکش یک دینار قرار مى‏دهد. این بدان معناست که مالیات دامنه گسترده‏اى دارد و حدود و اندازه آن به صلاحدید دولت و کارشناسان مشخص مى‏شود و مصرف آن هم تامین نیاز دولت است. ولى زکات، هم مقدارش مشخص است و هم چیزهایى که باید زکات آن را پرداخت و هم موارد مصرف آن هم مشخص شده است. زکات براى تامین نیاز زندگى مستمندانى است که در قلمرو کشورهاى اسلامى زندگى مى‏کنند یکى از مصارف آن فى سبیل الله است که مراد از آن، بیشتر تامین نیازهاى مردمى است نه نیازهاى دولتى، از این رو زکات چندان نقشى در ساختار بنیاد دولت و حکومت ندارد، بر خلاف مالیات. آیاتى مانند: (وانفقوا فى سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الى التهلکة) در بحث مالیات اشاره به این دارد که اگر مردم در پرداخت مالیات کوتاهى کردند دولت ضعیف شده و سقوط مى‏کند و به دست‏خود مردم به هلاکت مى‏رسد. آیه اشاره به این است که با دریغ کردن از دادن مالیات و تامین بودجه دولت موجب لاکت‏خود نشوید، هلاکت‏خود یعنى تضعیف دولت در هر بعدى از ابعاد علمى، فرهنگى، سیاسى نظامى، قضایى آموزشى، پژوهشى. چون به سامان رسیدن این اهداف نیاز به بودجه و هزینه‏هاى لازم دارد که اگر منابع طبیعى و معادن موجود نتواند کفاف این نیازها را بدهد، مردم وظیفه دارند دولت را کمک کنند و دولت مى‏تواند به گونه‏اى عادلانه برابر نیاز خود بر مردم مالیات مقرر کند.
و خلاصه آنکه زکات براى سد خلا و تامین نیازهاى مسلمین است و مالیات براى تامین نیازهاى دولت اسلامى، اگر در جامعه نیازمندى یا ورشکسته‏اى یا در راه‏مانده‏اى باشد از طریق زکات او را تامین مى‏کنیم، ولى نیازهایى که جنبه دولتى و حکومتى دارد مانند بودجه‏هاى فرهنگى، نظامى، آموزشى، این‏ها وظائفى است که بر عهده حکومت است. و حکومت از طریق مالیات این نیازها را بر آورده مى‏کند. بنابر این هر دو براى رفع نیازهاى جامعه اسلامى است منتهى یکى نیازهاى مردمى و دیگرى نیازهاى حکومتى.
آیا هم چنانکه نیازهاى دولت در توسعه و تعمیم مالیات تاثیر دارد، نیازهاى مردمى هم مى‏تواند در کم و زیاد شدن زکات نقش داشته باشد یا آنکه زکات یک واجب مالى ثابت و دائمى است؟
در مورد مالیات نص خاصى وجود ندارد که حدود آن را مشخص کرده باشد، اختیار آن از هر جهت به دست‏حکومت است تا به مقدار نیاز از مردم بگیرد، ولى زکات به عنوان یک واجب مالى ثابت از اموال مشخصى براى فقرزدایى از جامعه اسلامى وضع شده است. نظیر این را در تشکیلات درون گروهى برخى از جوامع دیگر نیز مى‏بینیم مانند اسماعیلیه، و خوجه‏ها که در هند و آفریقا و آمریکا زندگى مى‏کنند و با جمع آورى اعانه‏هایى به فقرزدایى در بین جوامع خود مى‏پردازند. مى‏توان گفت در میان خوجه‏ها امروز فقیر وجود ندارد و تمامى آنها ثروتمندند. بنابر این فلسفه تشریع زکات فقرزدایى از جامعه اسلامى از تمام ابعاد است. موارد مصرف زکات مردم هستند، البته دولت مامور گرفتن و توزیع زکات است، چون در آیه شریفه به پیامبر اکرم(ص) به عنوان رئیس دولت اسلامى خطاب مى‏کند: (خذ من اموالهم صدقة) سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) نیز چنین بوده است، از این رو به نظر ما کسى که زکات بر عهده‏اش هست باید زیر نظر حاکم اسلامى به مورد مصرفش برساند و اگر خودش اقدام کند برئ الذمة نمى‏شود. مگر این که دولت اسلامى نباشد همانند قبل از انقلاب که در این صورت زکات زیر نظر فقهاء جامع الشرائط گرفته شده و توزیع مى‏شود.
پس به نظر جناب عالى زکات منحصر در همان اشیاء نه‏گانه است و قابل تعمیم هم نیست؟
طبق روایات بسیارى که در این زمینه داریم زکات منحصر به اشیاء نه‏گانه است، حتى وقتى راوى به امام صادق(ع) عرض مى‏کند امروز در بسیارى از مناطق کشت و محصول مهم برنج وذرت است امام(ع) با تغیر به او مى‏گوید: تو مى‏پندارى در زمان پیامبر(ص) ذرت و برنج نبود و یا آنکه پیامبر(ص) از آن غافل بوده است؟ نه، پیامبر به عمد از زکات ذرت و برنج چشم پوشید. البته اگر کسى بخواهد از دیگر حبوب زکات بدهد مطلوب شرعى خواهد بود، زیرا در برخى از روایات آمده است: «فى الحبوب کلها زکاة‏»، و روایاتى دیگر زکات را منحصر در همان نه چیز مى‏دانند مقتضاى جمع بین این دو دسته روایات آن است که زکات در غیر غلات چهارگانه مستحب باشد.
در زکات نقدین آیا درهم و دینار (سکه طلا و نقره) خصوصیت دارد یا آنکه شامل هر پول رائجى مى‏شود؟
موضوع زکات، پول نقد بودن است و طلا و نقره بودن موضوعیتى ندارد نه جزء الموضوع است و نه تمام الموضوع، اینکه در روایات طلا و نقره آمده از آن جهت بوده است که پول رائج آن زمان طلا و نقره بوده است نه آنکه طلا و نقره خصوصیتى داشته باشد. از این رو در مطلق طلا و نقره زکات نیست بلکه تنها در طلا و نقره‏اى که به صورت سکه رائج در آمده باشد زکات هست. بنابر این تمام الموضوع سکه رائج بودن است، و مى‏توان گفت هر نقد رائجى مورد زکات است منتهى در اموال نقدى شرائط وجوب زکات کمتر تحقق مى‏یابد.
در صورتى که مطلق پول متعلق زکات باشد نصاب آن چگونه تعیین خواهد شد؟
از آنجا که همواره طلا ملاک تعیین ارزش مالى اشیاء بوده است، این جا نیز معیار را باید طلا گرفت، همانگونه که در دیات عقیده ما این است که هزار دینار طلا معیار است. بنابر این هر چند به هر پول رائجى زکات تعلق مى‏گیرد ولى نصاب آن را از روى نصاب طلا مشخص مى‏کنیم زیرا ارزش پول در حال نوسان است‏حتى درهم هم در نوسان بوده است.
در صورت تعلق زکات به پول آیا تنها‏به عین تعلق مى‏گیرد، یا شامل دین نیز مى‏شود و اگر به دین تعلق گیرد بر وام دهنده است ‏یا وام گیرنده؟
زکات به دین تعلق نمى‏گیرد چون شرط وجوب زکات، بى مصرف بودن پول به مدت یک سال است. اگر پول به کسى قرض دارد شود طبعا قرض گیرنده با آن کار مى‏کند چون قرض گرفته تا نیاز خودش را رفع کند، بنابر این چون شرط تعلق زکات را ندارد زکات آن واجب نیست. تعبیر روایات در این مورد چنین است: «...اما ما یتجر به او دین وعمل به فلیس فیه زکاة...» و یا در روایت دیگر چنین آمده است: «الزکاة على المال الصامت الذى یحول علیه الحول ولم یحرکه...» از این روایات و امثال آنها استفاده مى‏شود پولى که به عنوان قرض در اختیار دیگرى قرار مى‏گیرد تا با آن کار کند زکات ندارد، زیرا چنین پولى در گردش است. بله اگر قرض گیرنده پول را بدون هیچ تصرفى به عنوان امانت براى صاحب آن نگه‏دارد، پس از یک سال مصداق «الزکاة على المال الصامت الذى یحول علیه الحول ولم یحرکه‏» خواهد بود و زکات دارد، ولى چنین موردى بسیار نادر است. بنابر این به دین‏هاى معمولى زکات تعلق نمى‏گیرد و بر عهده هیچ کدام از وام دهنده و وام گیرنده نیست.
آیا تفاوتى بین دین مدت دار و دینى که مدت آن سر رسیده و وام دهنده با آن که قدرت برگرفتن آن دارد به خاطر فرار از زکات آن را مطالبه نمى‏کند، وجود دارد؟
بله، اگر وام گیرنده پول را آماده کرده و هیچ گونه تصرفى در آن نمى‏کند و وام دهنده به خاطر فرار از زکات آن را تحویل نمى‏گیرد، در این جا زکات تعلق مى‏گیرد چرا که این پول مصداق: «المال الصامت الذى یحول علیه الحول ولم یحرکه‏» هست و وام دهنده باید زکات آن را بپردازد.
آیا به پولهایى که به صورت قرض الحسنه یا سپرده یا جارى در بانک گذاشته مى‏شود، عنوان دین صادق است‏یا ودیعه، در هر صورت حکم زکات آن چیست؟
حکم ودیعه را دارد چون مدت مشخصى ندارد و از آن طرف چون سود آور است‏حکم مال التجارة را دارد و زکات آن مستحب است چرا که مقتضاى جمع بین روایاتى که در باب زکات مالى التجارة وجود دارد، استحباب زکات مال التجارة است.
آیا زکات گرفتنى است ‏یا دادنى، به بیان دیگر در حکومت اسلامى که قدرت بر مطالبه زکات و دریافت آن از زکات دهندگان وجود دارد، آیا دولت مى‏تواند زکات را مطالبه کند و در صورت ممانعت، با زور آن را بگیرد یا آنکه پرداخت زکات تکلیف شرعى زکات دهنده است، اگر نپردازد خود گناه کرده است ولى کسى حق مطالبه آن را ندارد؟
زکات از واجبات است ولى در صورت ممانعت زکات دهنده دولت اسلامى مى‏تواند آن را با زور بستاند، به دلیل آیه شریفه (خذ من اموالهم صدقة) که دستور به گرفتن است و نیز به دلیل سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در گرفتن و جمع‏آورى زکات از مردم. این نشان مى‏دهد که گرفتن زکات از وظایف حکومت است.
از مطالب گذشته شما معلوم شد که به نظر شما حاکم اسلامى مى‏تواند غیر از خمس و زکات، واجب مالى دیگرى مانند مالیات بر مردم مقرر سازد؟
مسلم چنین است، من در این موضوع مقاله مفصلى نوشته‏ام و به نظر من مالیات از احکام اولیه است همچون خمس و زکات و حاکم اسلامى به تناسب نیاز جامعه مى‏تواند واجب مالى دیگرى را غیر از خمس و زکات به نام مالیات از مردم مطالبه کند.
لطفا در صورت امکان در این باره توضیحات بیشترى بفرمائید؟
مالیات، از مهمترین منابع مالى دولت‏است، که بر حسب نیاز بر درآمدها وضع مى‏گردد.. مالیات، یکى از اساسى‏ترین پایه‏هاى استحکام دولت، و استوارى قوام حکومت است .. دولت براى اداره امور کشورى و رسیدگى به شؤون ملى، در ابعاد مختلف فرهنگى، نظامى، اقتصادى و دیگر ابعاد، به منابع مالى گسترده‏اى نیاز دارد و بدون گرفتن مالیات قادر به تامین بودجه لازم براى اداره کشور نخواهد بود. «المال طاقة‏یمکن تحویلها الى اى طاقة شئت‏» «مال نیرویى است که مى‏توانى آن را به هرگونه نیروى دیگرى که بخواهى تبدیل کنى.» اگر دولت، براى تامین بعد فرهنگى به صرف نیرو نیاز دارد، امکانات آن با مال قابل تهیه است .. و همچنین در دیگر ابعاد، که با مال کافى، هرگونه امکانات را مى‏توان فراهم ساخت. از این جهت، ضرورى‏ترین، و نخستین گامى که دولت، در راستاى تحکیم پایه حکومت‏خود، باید بردارد، همانا تامین بودجه لازم و قدرت لازم است که از نیروى مال بدست مى‏آید .. در قرآن با عنوان «انفاق فى سبیل الله‏» به این جهت اشارت دارد .. (وانفقوا فى سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الى التهلکة) (در راه خدا، بذل مال کنید، و بیهوده خود را به نابودى نکشانید) مقصود از «سبیل الله‏» همانا: راه خداست، که در اینجا هدف، استوارى پایه‏هاى حکومت عدل اسلامى است .. که در آن روز فقد با جهاد ممکن بود و براى تثبیت پایه‏هاى حکم اسلامى، مى‏بایست با دشمنان به ستیز برخواست .. ولى هدف اصلى و پایدار، استوارى پایه‏هاى حکومت اسلامى است، که در تمامى ابعاد ضرورى مستحکم گردد، و بتواند در میان جهانیان، قد علم کند، و اثبات وجود نماید .. بلکه ابر قدرتى گردد تا بتواند از مستضعفان جهان حمایت کند، و رسالت‏خویش را به جهانیان برساند .. و لذا اگر مردم در انجام این فریضه، کوتاهى کنند هر آینه پایه‏هاى دولت عدل را سست کرده، از نیروى آن کاسته و در مقابله با حوادث ضعیف و ناتوان گشته، نه قادر بر انجام تعهدات دولتى خویش است، و نه توان دفاع از حریم قدس اسلام را دارد .. در نتیجه: زیان این ضعف و سستى در کارهاى دولت، به خود مردم‏بر) مى‏گردد و موجب تباهى آنها خواهد شد، و رو به تباهى مى‏روند .. از این رو آیه شریفه مى‏فرماید: «با خوددارى از بذل مال - در راه تحکیم ولت‏حق - خود را به هلاکت نیانداخته، و به نابودى و نیستى نکشانید.»
تمامى آیات انفاق، که با عنوان «فى سبیل الله‏» در قرآن آمده، اشاره به همین‏»جهت است که بایستى مردم بر حسب مکنت و اقتدار، هر یک به سهم خود از بذل مال در راه تحکیم پایه‏هاى دولت دریغ نورزد، و گرنه دود آن به چشم خودشان خواهد رفت .. شاید، اولین کسى که در اسلام‏مالیات‏وضع کرد، مولا امیرمؤمنان(ع) باشد. بر هر اسب سوارى در سال دو دینار، و بر هر اسب بارکش یک دینار. نکته در خور توجه آنکه در اسلام، مقدار و جنس و نیز موارد مالیات معین نشده است، اصل وضع مالیات، و مقدار آن و موارد آن، تماما به دولت واگذار شده، تا بر حسب نیاز، در هر زمان و مکان و شرائط موجود، مالیات وضع کند، و مقدار مالیات وموارد آن‏نیز بستگى‏به‏میزان‏نیاز دولت‏دارد. زیرا وضع مالیات بر اساس نیاز دولت استوار است، از این رو دولت به هر کیفیت و هر اندازه که نیاز داشته باشد، به تناسب در آمدها مالیات وضع مى‏کند و هرگاه که نیاز نباشد مالیات نیز موضع نخواهد شد. این بهترین شیوه‏اى است که اسلام درباره مالیات و پرداخت آن در پیش گرفته و کاملا عادلانه است. زیرا تامین نیازهاى دولت بر حسب درآمدهاى افراد سنجیده مى‏شود، و پرداخت مالیات فریضه‏اى است که بر عهده توانگران گذاشته مى‏شود تا هر کس به میزان درآمد خود آن را بپردازد.
آیا پرداخت کننده مالیات مى‏تواند آن را به عنوان زکات ی خمس حساب کند؟
خیر، مگر آنکه حاکم اسلامى و ولى امر مسلمین اجازه دهد. چون هر کدام واجب مستقلى هستند و دلیل جداگانه‏اى دارند، ادله وجوب زکات با ادله وجوب مالیات جداست و هر کدام وظیفه جداگانه‏اى را بر عهده ما مى‏گذارند. همانطور که نمى‏توان خمس را به جاى زکات و بالعکس حساب کرد، مالیات نیز چنین است مگر آنکه ولى امر مسلمین چنین اجازه‏اى را بدهد زیرا اختیار مالیات بدست اوست.