مطالب مرتبط با کلید واژه

قتل عمدی


۱.

واکاوی نظریه وجوب تعیینی قصاص در قتل عمد در مقایسه با نظریه تخییر

کلید واژه ها: دیه قصاص ولی دم نظریه وجوب تعیینی قتل عمدی نظریه تخییر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۱۸۵۲ تعداد دانلود : ۹۲۷
در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم معتقدند که ولی دمّ میان قصاص یا عفو جانی و اخذ دیه مخیر است و هر کدام از آنها را که بخواهد می تواند انتخاب کند. از این نظریه هم به «نظریه تخییر» تعبیر می شود. مقاله حاضر به نقد و بررسی مبانی علمی و فقهی هر یک از این دو نظریه در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبار علمی و عملی لازم برخوردار نیست. لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه های نظری محکمی دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دمّ و جامعه را تأمین کند. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرجّحاتی چون موافق اصل احتیاط بودن، هماهنگی با ظاهر آیات قرآنی و شأن نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است.
۲.

قتل ناشی از سرایت: بررسی فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قصاص قتل شبه عمد سرایت قتل عمدی جنایات عمدی قاعده اثر جنایات غیرمأذون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۷۱
سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث قتل مطرح می شود. در اینجا مسئله این است که سرایت، اگر فرجامش مرگ مجنی علیه باشد، چه حکمی خواهد داشت؟ در جایی که جانی قصد قتل داشته یا جنایتش غالباً سرایت کننده به نفس است، مشکلی وجود ندارد و قتل عمدی است، لکن چالش هنگامی رخ می دهد که نه قصد قتل وجود دارد و نه جنایت غالباً سرایت کننده به نفس است. این موضوع هم در فقه و هم در حقوق امکان بررسی دارد. فقها در این مورد به دو دسته مشهور و غیرمشهور تقسیم می شوند. مشهور بر پایه ادله ای چون اجماع، بهره گیری از قاعده ضمان اثر جنایت غیرمأذون، اینکه سرایت ذاتاً کشنده است و سایر قواعد فقهی، حکم به قتل عمدی داده اند. در حالی که غیرمشهور با استناد به روایت، عمومات راجع به قتل عمد، بحث قتل عمدی را منتفی و بر قتل شبه عمدی تأکید کرده اند. بررسی ادله هر دو طرف آشکار می کند که دیدگاه غیرمشهور (شبه عمدی تلقی کردن این نوع قتل) با عمومات قتل عمد سازگاری بیشتری دارد. بررسی حقوقی مسئله نیز مشخص می کند که معیارهای حقوقی بر دیدگاه غیرمشهور منطبق است، زیرا نظام های حقوقی مختلف (فرانسه، انگلیس و ایران ) تنها تا اندازه ای از توجه به قصد صریح منصرف شده اند که بتوان با توجه به رفتار مرتکب که نوعاً، و در برخی نظام ها، قطعاً کشنده است، قصد را احراز کرد.
۳.

عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قصد عنصر معنوی قتل عمدی نوعاً کشنده جنایت مقصود

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۳۳۳۲ تعداد دانلود : ۸۲۳۹
یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به عنوان مهم ترین و مبنایی ترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی و شقوق مختلف آن را تحلیل می نماید. مقاله نتیجه گیری می کند که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه با قوانین قبلی از نوآوری هایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستی هایی روبه روست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه به عنوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه به ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم ازجمله مسائلی است که باید درباره آن ها چاره اندیشی شود
۴.

تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فعل مادی رفتار مرتکب قتل عمدی فعل غیرمادی صدمات معنوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۱۲۲۶ تعداد دانلود : ۷۸۱
در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود؛ بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد؛ به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمة وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در مقالة حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود.
۵.

قتل عمد غیراصابتی در فقه اسلامی و مقررات ایران (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۲۴۷
در بررسی شیوه ها و رفتارهای منجر به قتل عمدی، از باب غالب فعل مادی همچون ضرب وجرح، تیراندازی و چاقوکشی مدنظر بوده و توجه کم تری به رفتارهای غیرمادی منجر به قتل همچون جادو و چشم زخم شده است. این در حالی است که امکان ارتکاب قتل عمدی به صورت غیراصابتی نیز وجود دارد و لزومی به وجود آثار ضرب و جرح در بدن مقتول به عنوان علت قتل وجود ندارد که این مهم، موردتوجه فقهای اسلامی و قانون گذاران برخی کشورهای اسلامی قرارگرفته است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و باهدف مطالعه تطبیقی این موضوع در منابع مذاهب اسلامی، می کوشد دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن را در خصوص قتل عمد غیراصابتی با نگاهی تطبیقی بر قانون مجازات اسلامی موردبررسی قرار دهد و درصدد تبیین امکان تصور ارتکاب قتل عمد به صورت غیراصابتی و وجوه افتراق احکام این موضوع کاربردی، در بین مذاهب خمسه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲می باشد.
۶.

حمایت از بزهدیده غیرمستقیم قتل عمدی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۴
در حقوق داخلی به آسیب هایی که جرم قتل عمدی به خانواده بزه دیده وارد می آورد،توجه خاصی نشده است و بزهکار یا جامعه تعهدی نسبت به بازماندگان مقتول ندارند. این در حالی است که از دست دادن عضوی از خانواده اعضای دیگر را با بحران های گوناگون مواجه کرده و زمینه بروز مشکلات متعدد را در خانواده و جامعه فراهم می نماید به ویژه اگر عضو از دست رفته سرپرست خانواده باشد. در این مقاله نتیجه گیری می شود که جرم قتل عمدی علاوه بر بزه دیده مستقیم ، دارای بزه دیده غیر مستقیم( مانند اولیاء دم و افراد تحت تکفل مقتول) نیز می باشد که در گام اول باید توسط اجتماع به رسمیت شناخته شوند و در گام بعدی مورد حمایت های لازم از سوی قانونگذار و جامعه حقوقی قرار گیرند.در این راستا با بررسی حقوق داخلی مشخص می شود که تعریف بزه دیده شامل بستگان و افراد تحت تکفل مقتول می باشد و براساس مبانی مختلف از جمله قانونی،شرعی و منطقی باید از آنها هم حمایت نمود در اسناد بین المللی مختلف نیز صراحتا از عنوان بزه دیده بر بازماندگان مقتول استفاده شده و کشورهای عضو ملزم به حمایت از این گروه از بزه دیدگان شده اند.
۷.

مجازات ممسک در رویکرد کیفرگزینی قضایی

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۴
کیفرگزینی قانونی و تبعاً کیفرگزینی قضایی متناظر با عملِ ارتکابی ممسک در گفتمان کنونی قانون مجازات اسلامی با ابهام و چالش مواجه است. در این بستر، نگاهی دوگانه نسبت به فرایند تعیین مجازات برای ممسک پدیدار گشته که خود، به عدم همسویی رویکرد قضات با ظواهر قانون مجازات اسلامی منجر شده است. برخی از محاکم با تکیه بر دیدگاه شرعی برای ممسک مجازات حبس ابد و برخی دیگر با رویکردی بر اساس قانون موضوعه مجازات مقرر برای معاونت در جرم را مورد عمل و استناد قرار می دهند که خود به وضوح گویای شکاف میان ابعاد قانونی و قضایی سیاست جنایی ایران در این خصوص است. این دوگانگی و تضاد در استنادها که یکی به منابع شرعی و دیگری به منابع قانونی است، نتیجه عدم صراحت و تعیین تکلیف صحیح موضوع در مواد قانون مجازات اسلامی از سوی قانون گذار است که متعاقباً تعارض در آرا و صدور احکام متهافت و ایجاد حس بی عدالتی را سبب گردیده است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی سعی در بررسی مبانی مجازات ممسک و مصداق عینی و قانونی آن دارد و به دنبال این است که بستری برای عبور از چالش های نظری و عملی تکوین یافته در این خصوص مهیا سازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که گرایش به تطبیق عمل ممسک با نهاد معاونت در جرم، از مبانی نظری استواری برخوردار است و با ظاهر عمومات قانون در خصوص نهاد معاونت در جرم نیز مقارن و سازگار می باشد.
۸.

جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش های حقوقی- قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
جنایت بر نفس به عنوان یکی از جرایم مهم در همه نظام های حقوقی، در حقوق کیفری ایران نیز با پاسخ کیفری شدید مواجه است. در قانون مجازات اسلامی ایران، با توجه به آموزه های اسلامی، پیش بینی حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم وی، که مستلزم تقاضای ایشان و واجد جنبه خصوصی است، به عنوان تنها پاسخ به این جرم تعیین گردیده بود. با توجه به وجود موارد عدم تقاضا یا عدم امکان اجرای قصاص، قانونگذار در جهت پاسخگویی به مطالبه افکار عمومی و انتظار مجازات مرتکبان، از باب بر هم زدن نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران، مجازات تعزیری به عنوان جنبه عمومی مقرر نمود. تعیین این مجازات به صورت تدریجی و تکمیلی در قوانین مختلف صورت گرفته است. با وجود تلاش قانونگذار به توسعه جنبه عمومی در همه جنایات، چالشهای حقوقی و قضایی مهمی در این موضوع وجود دارد که نیازمند انسجام در سیاست کیفری و بازنگری مقررات در این زمینه است. در این مقاله علاوه بر بررسی تحولات قانونی، چالش های حقوقی و قضایی بررسی و پیشنهاد بازنگری در سیاست کیفری و اصلاح مقررات ارایه شده است.
۹.

بررسی فقهی ضمان ناشی از خودداری مجنی علیه از درمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۴۷
یکی از جرائم گسترده در سطح جوامع، نزاع و درگیری و به تبع آن صدمات جسمانی است که به اطراف درگیری وارد می آید و متأسفانه در مواردی صدمات مختصر سرایت کرده و به مرگ مجنی علیه می انجامد. در این گونه موارد که مجنی علیه از درمان خویش خودداری می نماید، درباره مسئول و ضامن قتل، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و مشهور فقها به ضمان جانی فتوا داده اند. این مقاله با بررسی کتب فقهی و آرای فقها به بررسی تمام زوایا و جنبه های خودداری مجنی علیه از درمان می پردازد. این دیدگاه ها و دلایل مطروحه گاه بسیار متفاوت یا در تقابل با یکدیگرند. هدف نهایی این مطالعه، روشن تر کردن ابعاد این موضوع چالش برانگیز به منظور تعیین دقیق ضامن در این موارد و فراهم شدن زمینه ای برای ارائه قانون گذاری مؤثر برای حفظ حقوق جانی و مجنی علیه است. این مقاله به مهم ترین مباحث نظری که تصمیم گیری درباره این موضوع را تحت تأثیر قرار می دهد می پردازد و در نهایت به این نتیجه دست می یابیم که خودداری عمدی مجنی علیه فروض مختلفی داشته و بایستی هر فرض را جداگانه مورد بررسی قرار داد تا بتوان درباره ضمان یا عدم ضمان آن حکم نمود.
۱۰.

اضطرار در قتل عمدی؛ خلاء قانونی و راهکار فقهی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۱۸
بر خلاف اکراه در قتل که در ماده 375 قانون مجازات اسلامی 1392 عدم پذیرش آن به صراحت مورد تأکید مقنن قرارگرفته است، راجع به اضطرار در قتل عمدی، حکم صریحی در قانون نیامده است. برخی با توجه به اطلاق ماده 152، اضطرار را شامل قتل عمدی نیز دانسته اند، لیکن صحت این نظر مورد تردید است. زیرا اضطرار و اکراه تفاوت ماهوی با یکدیگر نداشته، بلکه صرفاً از لحاظ منشاء ایجاد خطر با یکدیگر متفاوت اند، تا جایی که از اضطرار به «اکراه ناشی از شرایط و اوضاع و احوال» هم تعبیر می کنند. اکثر فقهای اسلامی با عدم پذیرش اکراه در قتل عمدی، به قیاس اولویت، اضطرار را هم در قتل عمدی  نپذیرفته اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هرچند رویه قضایی مشخصی در خصوص این خلاء قانونی وجود ندارد، اما اکثر قضات و حقوق دانان با استناد به منابع فقهی، اعتقادی به مسموع بودن دفاع اضطرار در جرم قتل عمدی ندارند. این مقاله می کوشد با استناد به ادله ابرازی، چالش هایی را در عام الشمول بودن این اعتقاد مطرح نماید.