انقلاب اسلامی ایران در دنیای جدید
منبع:
حضور ۱۳۷۸ شماره ۳۰
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۰۱ تا ۲٬۲۲۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
ویژگیهاى علم فقه (1)
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در یک نگاه اجمالى به موضوع فلسفه فقه، در مقام نقد و بررسى دیدگاهى است که علم فقه را ناقص، محدود و براى اداره و تدبیر زندگى اجتماعى، ناتوان دانسته و بر این باور است که این علم، حیلتآموز، ظاهربین، مصرفکننده از دیگر علوم، تابع و متاثر از تحولات اجتماعى و سیاسى، تکلیفمدار و نه حقمدار است و جامعه فقهى را نیز لزوما یک جامعه دینى ندانسته و فقه را در پیشبرد جامعه مدرن، ناکارامد معرفى کرده است.
این مقاله در فضایى صمیمى به نقد و تحلیل دیدگاه یادشده پرداخته است. (2)
آزادی عقیده و آزادی بیان با تکیه بر واکاوی تفسیری آیة ﴿لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ﴾(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آیة﴿لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ﴾به عنوان یک اصل راهبردی در سرلوحة تعامل نظام مترقّی اسلامبا پیروان دیگر ادیانمطرح و پژوهش پیرامون آن، دررفع بسیاری از ابهام های اجرای احکام اسلام راهگشاست. این پژوهش کنکاشی در گسترة کلامی،تفسیری آیة مزبور است که نخست به مفهوم شناسی واژه های آیه و موارد کاربرد آن در قرآنو آنگاه به تحلیل اقوال مفسّران در مفهوم شناسی آیه پرداخته است و بدین نتیجه می رسدکه «دین»، باور، خضوع و عقد قلبی است وبا الزام و اکراه حاصل نمی شود و تنها بابرهان شکل می گیرد و بر فرض امکانِ اکراه، فایده ای برآن مترتّب نیست. در بخشدیگر، به تهافت بین آیة مزبور (آزادی عقیده) با احکام ارتداد (آزادی بیان) اشارهمی کند و به تمایز بین سه گسترة «آزادی اندیشه، آزادی عقیده و آزادی بیان» پرداختهشد. نویسندگان معتقدند که آزادی عقیده در اسلام، مبادی و مبانی و نیز حدّی دارد و بهطریق اولی، آزادی در بیان نیز دارای حدّ و مرز می باشد. همچنین اعدام مرتد با آزادیاندیشه و بیان منافات ندارد؛ زیرا در نظام دینی شخص مرتد، تنها در صورتى که تبلیغ وتوطئه علیه نظام اسلامى کند، با او برخورد می شود و حکم تعرّض به وی، همانند حکم تعرّضبه جاسوس در حکومت های لیبرال جهان است. آیاتی که بر اصل آزادی عقیده تصریح دارند،همة آنها در مقام پذیرش اصل دین است، امّا پس از پذیرش اسلام، حق برگشت همراه با ترویج و تبلیغو توطئه از او سلب می شود.
از جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
مهمترین دغدغة خاطر بزهدیدگان جرائم، پیش از آنکه اجرای مجازات بزهکار باشد، جبران خساراتی است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده‌اند. به همین جهت، جبران خسارت بزهدیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی داراست و متولیان و مقامات مسئول همواره می‌کوشند برای تحقق آن، از سایر ابزارهای سیاست جنایی استفادة بهینه‌ای بکنند. اینکه جبران خسارت بزهدیده، شرط بهره‌مندی بزهکار از نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، ارجاع پرونده به میانجی‌گری کیفری، تخفیف و یا معافیت از مجازات است و نیز اینکه جبران خسارت گاه جایگزین مجازات و گاه به مثابة مجازات است، شواهد خوبی بر مدعای پیشین است. با وجود این عوامل مختلفی باعث شده است که دل بستن به جبران خسارت توسط بزهکار در همة موارد، آرزویی عبث و امیدی خام جلوه نماید. در نتیجه ضرورتها ایجاب نموده است تا دولت به این مهم اقدام کند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، پی‌جویی مبانی مطمئن برای این موضوع است. به نظر می‌رسد دولت در قبال بزهدیدگان، مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد. دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.
بررسی مبانی فقهی عده ی طلاق زنان نابارور
منبع:
رهنمون ۱۳۸۲ شماره ۳ و ۴
حوزه های تخصصی:
چالشی بر اسلامیت علوم حوزوی
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۳
حوزه های تخصصی:
رساله کشف الاسرار
موانع درونی خدمت رسانی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اگر اختلالی در امر خدمت به خلق ا... مشاهده میشود، به یکی از دو امر برمیگردد:
الف) به لحاظ مکانیکی مشکلی در دستگاه جامعه به وجود آمده است.
ب ) نیروی انسانی خوب کار نمیکند.
اگر در مشاهدات خود به مورد دوم رسیدیم باز خالی از یکی از این دو نیست:
ب - 1 ) مشکل در تودهی مردم است.
ب - 2 ) مشکل در خواص است؛ و مشکل خواص امر معنوی است.
با این چند گزارهی کوتاه بحث موانع درونی خدمت رسانی، خود به خود، به نقطهی مشخص و محدودی فرو میکاهد؛ غفلت خواص از معنویات. اما، این غفلت، ابعاد مختلفی دارد که در طول مقاله بدانها اشاره میشود ابعادی همچون:
1 ) ضعف معرفت؛
2 ) دنیا گرایی؛
3 ) غرایز نفسانی؛
4 ) فریب موقعیت و قدرت؛
5 ) گروه گرایی کهنه و پیشرفته.
و در پایان مقاله دو نگاه پدیدار شناختی به خیر و فساد، چارچوبی را میسازد که شخص را در ارائهی خدمت یاری میرساند.
عقل قطعى، منبع استنباط قوانین اداره جامعه و حکومت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکى از پژوهشهایى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى به پایان رسیده و اینک مراحل نهایى انتشار را مىگذراند «منابع قوانین اداره جامعه و حکومت در اسلام» است که توسط پژوهشگر محترم حجتالاسلام آقاى سیفالله صرامى انجام شده است . آنچه مىخوانید بخشى از این پژوهش گسترده مىباشد که پس از توضیحى کلى در باره اصل تحقیق، تقدیم مىگردد .
اسرار حج
آسیب شناسی مغایرت های تصویب نامه های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصول (85) و (138) قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغیالاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با ادله ای که اظهار میدارند در جهت توجیه عدم اجرای این اصول و مواد قانونی هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمدة علل مغایرت های مصوبات دولت با قوانین میپردازد. بر این اساس عمدة مغایرت ها یا ناشی از الغاء و پیگیری برخی برداشت های خاص از قانون و یا به دلیل برخی اقتضائات و سهوهای مقررات گذار یا قانونگذار است.
اسلام و حقوق بشر
راهکارها و ابزار نظارت بر حاکمیت در حکومت اسلامی
حوزه های تخصصی:
حکومت اسلامی توجه ویژه ای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راه کارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راه کارها علاوه بر ایجاد شرایط بهره برداری مناسب از آن ها، می تواند مؤید این مسأله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهره گیری از راه کارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی می توانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرارگرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آن ها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.
عدالت در اندیشه سیاسی اسلام: مفهوم شناسی و راهبردها
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش با توجه به اهمیت عدالت در اسلام، این پرسش مطرح می شود که مفهوم عدالت در اندیشة سیاسی اسلام چیست و شاخصه های آن کدامند؟ و با چه راهبرهایی می توان عدالت سیاسی را متحقق ساخت؟
با توجه به اینکه مفهوم عدالت با مفهوم حق پیوند تنگاتنگی دارد در این پژوهش با روشی تفسیری - تحلیلی تلاش شده تا براساس مفهوم حق، مفهوم عدالت سیاسی را شاخص سازی کند. براساس یافته های این مقاله اگر ذی حقان را در عرصة سیاسی مردم و حکومت بدانیم در آن صورت، باید گفت اعطای حقوق متقابل سیاسی مردم و حکومت زمینه ساز تحقق عدالت سیاسی خواهد بود که راهبرهای تحقق این امر ازیک سو نیازمند شناسائی حقوق الهی- فطری افراد و حکومت و ازسوی دیگر اجرای حقوق فردی و اجتماعی مورد توافق بین مردم و یا بین حکومت و مردم می باشد. در این راستا لحاظ کردن اجتهاد مستمر و استفاده از نظرات عقل جمعی و کارشناسی در عرصه های مختلف ازجمله دیگر راهبردها برای تحقق عدالت سیاسی می باشد.