حسن علیدادی سلیمانی

یکی از مسائل فقهی اختلافی شیعه و عامه، مسح پا یا شستن آن در وضو است. آیه 6 سوره مائده از منشأ های اصلی این اختلاف است، زیرا کلمه «ارجل» در آیه مذکور به سه اعراب رفع و نصب و جر قرائت شده است. در تببین و توضیح این قرائت ها و حکم فقهی مستفاد از آنها در بین فقیهان اختلاف است و سعی در توجیه آیه طبق نظر خود نموده اند. در این پژوهش قرائت های سه گانه و حکم مستفاد از آنها از دیدگاه ادبی با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برتری این پژوهش این است که مفاد آیه طبق هر 3 قرائت، به دور از تعصب و بدون پیش داوری فقهی و نظر به روایات مفسره آن، تنها مطابق با قواعد ادبی و نحوی مورد بررسی قرار گرفته است و تقریب ها و اشکالات هر وجه تنظیم و دسته بندی گردیده. طبق این پژوهش قرائت رفع و یکی از وجوه قرائت های نصب و جر مفید هیچکدام از اقوال نیستند و از میان دیگر وجوه قرائت نصب و جر، استفاده حکم مسح بدون اشکال است در حالی که استفاده حکم غسل با ایراد مواجه است.

حقوق شهروندی، از جمله مفاهیمی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، به نظر می رسد از یک سو، تلقی اشتباهی از نسبت میان حقوق شهروندی با سایر عناوین مشابه؛ از جمله حقوق اساسی، حقوق مدنی و به ویژه حقوق بشر، وجود دارد و از سوی دیگر، رابطه حقوق شهروندان با آموزش های شهروندی، به درستی شناخته نشده است. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی آگاهی های شهروندان از حقوق شهروندی در کلان شهر تهران می باشد. روش تحقیق حاضر نیز از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. نمونه تحقیق ۳۵۰ نفر از شهروندان تهرانی در سال ۱۳۹۸ است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ۱۸ سؤالی محقق ساخته است که به منظور سنجش روایی ابزار، صاحب نظران با استفاده از روش روایی محتوا، روایی ابزار را در حد مطلوب ارزیابی کردند و به منظور برآورد پایایی ابزار پژوهش، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برابر ۸۲/۰ محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های t تک گروهی، t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که میزان آگاهی از حقوق شهروندی در شهروندان تهرانی، پایین تر از حد متوسط می باشد. همچنین بین میزان آگاهی شهروندان تهرانی از حقوق شهروندی بر اساس قومیت، تحصیلات، منطقه سکونت و رده سنی تفاوت معنی داری وجود ندارد اما میزان آگاهی شهروندان مرد تهرانی از حقوق شهروندی، بیشتر از شهروندان زن تهرانی می باشد و میزان آگاهی شهروندان متأهل از مجرد نیز بیشتر است.

  مسأله حقوق حیوانات در قرن اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. فعالان  و جنبش های حمایت از حقوق حیوانات بر این عقیده اند که عموم ادیان نسبت به مسأله حقوق حیوانات کوتاهی و کم توجهی داشته اند و اعتراض های فراوانی به ادیان وارد می کنند. هدف از این پژوهش بازشناسی دیدگاه اسلام نسبت به این مسأله است. این هدف با بررسی روایات اهل بیت علیهم السلام و کلام فقهاء گرانقدر شیعه انجام شده و در طی آن حقوق حیوانات از منظر فقه امامیه با تکیه بر حق نفقه مورد بررسی قرار گرفته است و تصویر کامل و جامعی از عنایت ویژه اسلام نسبت به آن ارائه شده است. بر اساس این پژوهش اولاً دین اسلام برای تمام موجودات عالم -به حسب جایگاهشان در دستگاه خلقت- در راستای رسیدن به کمال خود، حقوقی را قائل است و بر خلاف عقیده مدافعان حقوق حیوانات، آموزه ها و تعالیم زیادی در ارتباط با حقوق حیوانات دارد، خصوصا اینکه در مقایسه با دیگر ادیان، بسیاری از آن حقوق را نه تنها در قالب توصیه اخلاقی بلکه فراتر از آن و به صورت حکم شرعی و قوانین فقهی بیان نموده است که حاکی از اهمیت آنها و تضمین اجرایشان است. ثانیاً فقهاء شیعه علاوه بر اینکه در ابواب مختلف فقهی بر لزوم رعایت حق حیات حیوانات به طرق مختلف اذعان نموده اند، همچنین با دقت نظر در مورد نفقه آنها، موارد آن، مسؤول آن و چگونگی تأمین و تهیه آن نیز با استفاده از تعالیم عالی اسلام به ایراد نظر و ابراز فتوا پرداخته اند.

در فقه شیعه، کعب به عنوان انتهای محدوده طولی مسح پا بیان شده است. در لغت، بر 4 موضع از پا، کعب اطلاق می شود؛ فقهای شیعه اگرچه اتفاق نظر دارند که کعب در مسئله وضو به خلاف عامه، برآمدگی های طرفین پا نیست، اما در تعیین آن از بین دیگر مصادیق اختلاف دارند و بر دو قول هستند؛ دسته اول آن را برآمدگی روی پا و دسته دوم آن را مفصل مچ می دانند. این اختلاف ناشی از صدق لغوی کعب بر این دو موضع و روایات باب وضوست. در این پژوهش با بررسی ادله لغوی، فقهی و روایی هر دو قول مشخص شده است که هیچ کدام تام نیستند و تعیین قطعی کعب مقدور نیست و مفهوم آن مجمل است؛ بنابراین از آنجا که مسئله اقل و اکثر ارتباطی است، نسبت به زائد برائت جاری شده و در نتیجه مسح تا برآمدگی روی پا کافی و مجزی است.

ارتداد و مجازات آن از احکام بحث برانگیز اسلامی است. در فقه شیعه، ارتداد به دو نوع فطری و ملّی تقسیم می شود. شدیدترین مجازات ارتداد مربوط به مرتد فطری مَرد است که افزون بر مجازات قتل، احکام خاص دیگری را نیز درپی دارد. مشهور فقیهان شیعه در تعریف مرتد فطری دو شرط ذکر نموده اند: نخست، مسلمان بودن دست کم یکی از والدین در هنگام انعقاد نطفه؛ دوم، اختیار اسلام خود فرد در هنگام بلوغ. چند دلیل نقلی و غیرنقلی درباره شرط نخست بیان شده است. در این پژوهش با بررسی دقیق این دلایل روشن شده که هیچ کدام تام نیستند؛ بلکه ظاهر روایات و سخن فقیهان بیانگر لزوم اسلامِ والدین است. این نظر مقتضای اصل و قاعده درء و احتیاط نیز هست.

یعدّ الخمس من ضرورات الشریعة الإسلامیة السمحاء، تدلّ علی ذلک آیة الخمس (الأنفال 41) إلی جانب ما تواتر من روایات وأحادیث فی هذا المضمار وکذا إجماع الفریقین. وأمّا موارده مختلف فیها إذ ینفرد الإمامیة بالقول بوجوب الخمس فی أرباح المکاسب واستندوا فی ذلک إلی ظهور الکتاب وما ورد عن ائمة أهل البیت علیهم السّلام من روایات موثقة فی وجوب إخراج خمس رأس المال وکلّ ما یعدّ منفعة وربحاً ومن غیر المستبعد أن یشمل الحکم الشخصیات الحقوقیة وذلک من خلال تعدیل المناط فی الحکم ودورانه مدار الملکیّة والمنفعة من جهة ولأنّ الخمس حقٌّ ثابت فی جمیع الغنائم والمنافع وهو حکم وضعی لا یشترط الأهلیة للتکلیف من جهة اُخری؛ مع غضّ النظر عن أدلّة الولایة والحکومة. أمّا مع أخذ ذلک بنظر الاعتبار فإنّ للحاکم جبایة الخمس والزکاة من الشّرکات والمؤسسات مثل ما هو مقنّن فی دول العالم من نظم ضریبیة.