مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق (سفیر سابق)

در این پژوهش، چیستی حقوق بشر از نظر معنا و ماهیت و بررسی تعریف ها و اصطلاحات آن مورد بحث قرار گرفته است. به دلیل آنکه حقوق بشر از دو واژه «حق» و «بشر» ترکیب شده، تبیین معنای آن وابسته به تبیین مفاهیم حق و بشر است. اختلاف نظر درباره ماهیت حق و حقیقت بشر، دستیابی به تعریف و تفسیر جامع از حقوق بشر را نیز دشوار ساخته است. مقاله حاضر با بررسی دیدگاه های مختلف در معنای حق و بررسی نگرش اسلام و حقوق بشر مدرن درباره انسان، به تبیین معنای حقوق بشر پرداخته و در نهایت، هویت مشترک همه تعریف ها را در این می داند که: حقوق بشر مربوط به انسان بما هو انسان است و در برخورداری از آن جز انسان بودن، هیچ گونه قیدی لحاظ نمی گردد، لکن به دلیل اختلاف نظر در چیستی «حق» و «حقیقت انسان»، این حقوق به صورت های گوناگون تفسیر شده است. چنان که وجود تفسیرهای مختلف از آن، سبب شده تا مفهوم این حقوق در یک اصطلاح خاص، تنها بر حقوق بشر مدرن اطلاق گردد.

در عصر حاضر که به دلیل پیشرفت فنّاوری و مهارت های علمی و عملیِ متخصصان و کارشناسان رشته جرم شناسی، امر کشف جرم و مجرم تسهیل یافته است، تشخیص مرتکب قتل از طریق قسامه انتقاد بسیاری از حقوقدانان را در برداشته است، لیکن دلیل اثباتی بودن قسامه و اجرای اماره مجرمیت در مورد آن، بحثی است که از دیدگاه دین مبین اسلام به دلیل اهمیتی که به جان انسان ها و امنیت جامعه اسلامی قائل است، پذیرفته شده است. معکوس شدن آثار اصل برائت به خصوص معکوس شدن بار اثبات دلیل، حق حبس متهم و معکوس شدن بی طرفی نظریه قضایی از اموری هستند که به وضوح بیانگر جریان اماره مجرمیت در بحث قسامه است. بنابراین می توان با تحقیق و بررسی در متون فقهی حکم قصاص در قسامه را تغییر داده و آن را تبدیل به دیه نمود.

بحث تداخل دیات در زمان وقوع جنایت های متعدد موجب دیه، مطرح می شود. از جمله موارد اختلاف در تعیین دیه، جنایتی است که سبب قرار گرفتن فرد در زندگی نباتی شود. حیات نباتی حالتی شبیه مرگ است، اما به دلیل زنده بودن ساقه مغز، فعّالیت های غیراختیاری فرد در حال انجام است و فرد، مرده محسوب نمی شود و در صورت صدمه، علاوه بر آسیب قشر مغز، تمام یا برخی از اعضا و حواس و منافع این افراد نیز دچار آسیب می شود. حال با توجّه به تلقّی نشدن زندگی نباتی به مرگ از یک سو و اصل عدم تداخل دیات در جنات ها از سوی دیگر، ضروری است دیه مصدومین منتهی به مرگ قشر مغزی تعیین شود. هدف این پژوهش، اثبات این ادّعا است که این افراد مانند فرد دارای حیات بوده و دیه تمام صدمات وارده، طبق اصل عدم تداخل دیات باید محاسبه شود و در موارد تداخل دیه، طبق نظر فقها و مواد قانونی به قدر متیقّن از آن اکتفا کرد. ضمن اینکه وقوع هرگونه جنایتی نسبت به این بیماران در حالت حیات نباتی، جرم محسوب شده و به تبع، دیه تعیین می گردد.

منصب قضا یکی از مهم ترین مناصب اجتماعی است که یکی از شئون مهم این منصب، شأن اقتصادی آن است. بر اساس استقراء می توان درآمدهای قاضی را در چهار موردِ رشوه، هدایا، عوض(اجرت یا جعل) و ارتزاق از بیت المال محصور دانست؛ رشوه با توجه به ادله اربعه مطلقاً حرام است. درباره هدایا، اختلاف نظر وجود دارد، ولی طبق تمامی نظرات، نگرفتن هدیه اولویت دارد و علاوه اینکه منبع ثابت و قابل اعتمادی نیز برای درآمد قاضی نیست. در مورد عوض(جعل یا اجرت) نظرات متفاوتی ارائه شده است که ریشه در قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دارد، ولی با توجه به روایاتی که اخذ اجرت بر قضاوت را سُحت معرفی کرده اند، اخذ اجرت خلاف احتیاط است. در نتیجه تنها راهی که برای درآمد قاضی می ماند ارتزاق وی از بیت المال است که فقها در اصل جواز ارتزاق متفق القول هستند، اما اختلاف در شرایط قاضی برای جواز ارتزاق است. برخی ارتزاق قاضی غنی که قضاوت بر او متعین گردیده را حرام می دانند و برخی شرط ارتزاق قاضی را احتیاج وی می دانند. برخی دیگر نیز ارتزاق قاضی را مطلقاً جایز می دانند. با توجه به نارسایی ادله دو نظریه اول و وجاهت ادله نظریه سوم، این نظریه قابل دفاع است.

حاکمیت ولایت فقیه، برآیندی است از یک نگاه نظام مند به فقه شیعه؛ اهتمام به پیشینه چنین نگاهی در فقه شیعه موضوع اصلی تحقیق حاضر است. سیر تطور اصطلاح شناسی «نظم» و «نظام» در فقه شیعی از خلال بررسی منابع معتبر، نشان می دهد توجه به معنای اصطلاحی سیستم - مجموعه ای از اجزا و روابط که یک کل را برای تحقق هدفی واحد تشکیل می دهند - در دو قالب خرد و کلانِ خود در این فقه مورد توجه بوده است و به موازات سایر جنبه های این دانش، سیر تکاملی داشته است. در فقه مذکور از سیستم حاکم بر حیات دنیوی انسان به «نظام النوع» تعبیر شده که این نظام با پذیرش شریعت از سوی بشر با عنوان «نظام المعاد و المعاش» علاوه بر مصالح دنیوی، تأمین سعادت اخروی انسان را نیز تضمین می کند. در این بین از نگاه فقها شیعه، فقه دانشی است که تفسیر قوانین حاکم بر نظام المعاد و المعاش را رسالت خود دانسته و در همین راستا برای اداره اجتماع بشری و اجرای قوانین شریعت، سیستمی را با نام «نظام الحکم» معرفی می نماید و ولایت فقیه، نزد فقهایی چون امام راحل; در واقع، نظریه ای است در حوزه نظام الحکم فقه شیعی.

محققان، اعیان و منافع را به معیّن و کلّی تقسیم کرده و منافع را از این منظر تابع اعیان دانسته اند. همچنین اغلب حقوقدانان، اعیان کلی پیش از ایجاد را منفعت پنداشته اند. در این مقاله با بازنگری در مفاهیم «عین» و «منفعت» این نتیجه به دست آمده است که عینیت یافتن مخصوص اعیان است و منافع نیز اگر عینیت پیدا کنند، از مصادیق عین خواهند بود. بنابراین به نظر می رسد تقسیم بندی منافع به معین و کلی نادرست بوده و باید تقسیم بندی جدیدی در این مورد ارائه کرد. همچنین عنوان منفعت در مورد اعیان کلی، پیش از تعیین مصداق، استعمالی مجازی است. به نظر نگارنده اعیان کلی تنها حاوی «نفع» بوده و فاقد منفعت اند. نفع نیز به تبع عین کلی می تواند متعلق ذمه قرار گیرد و نتیجتاً مملوک باشد. ثمره آنچه گفته شد در ارتباط مستقیم با امکان سنجی ابراء یا اعراض و ضمان از منفعت است. بررسی موارد و پاسخ به مسائل فوق در جستار حاضر به شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به منابع اصلی، مورد پژوهش قرار گرفته است.