درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۲۱ تا ۲٬۳۴۰ مورد از کل ۱۵٬۵۳۴ مورد.
۲۳۲۱.

چگونگی مواجهه فقها با اخبار من بلغ و برداشتی نو از این اخبار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۳۶۸
مشهور در میان فقها آن است که می توان با تکیه بر «اخبار من بلغ» حکم به استحباب اموری کرد که امارات و روایاتی نا معتبر، بر مطلوبیت انجام آن ها دلالت کند. ایشان با بهره گیری از این اخبار با رویکرد فقهی و اصولی، به این نتیجه رسیده اند که آن چه در روایات دلالت کننده بر احکام الزامی، شرط است، در روایات دلالت کننده بر احکام غیر الزامی شرط نیست. این در حالی است که با درنگ در سمت و سو ومفاد این اخبار و بررسی قرائن دیگر، روشن می شود مضامین آن ها، مرتبط با موضوع ثواب و پاداش الهی است و بیشتر صبغه کلامی و اعتقادی دارند و نمی توان آن ها را دلیل بر ملغا بودن شرایط حجیت اخبار دلالت کننده بر مستحبات و فضائل دانست و بر این اساس، فتوا به استحبات (وکراهت) به سان فتوا به وجوب و حرمت، نیازمند دلیل معتبر است.
۲۳۲۲.

بازخوانی مبانی مؤثر در نظریه انقلاب نسبت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۵

کلید واژه ها: انقلاب نسبت جمع عرفی تعارض ادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۹۶
در کلمات اصولیان پنج مسأله اصولی به عنوان مبانی مؤثر در نظریه انقلاب نسبت مطرح شده است. ادعای مطرح شده درباره مسائل مورد نظر، این است که نوع مبنای مورد پذیرش در هر مسئله در قبول یا رد نظریه انقلاب نسبت مؤثر است. از نظر نگارنده دو مسأله از موارد مورد ادعا تنها در ضابطه مندسازی نظریه انقلاب نسبت مؤثرند نه در اصل نظریه، و سه نظریه دیگر نیز بر اساس هر مبنایی که در آن اتخاذ شود، می توان نظریه انقلاب نسبت را پذیرفت و نوع مبنای متخذ در آن مسائل تأثیری در رد نظریه انقلاب نسبت ندارد، لذا اشکالات مبنایی که در کلمات اصولیان به این نظریه وارد شده، ناتمام است.
۲۳۲۳.

بازپژوهی شرط ضمان در عقود امانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 241 - 259

کلید واژه ها: شرط خلاف مقتضای عقد شرط ضمان عقد امانی قاعده احسان محسن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۷ تعداد دانلود : ۵۷۳
از مباحث مهمی که فقها ذیل مسائل مربوط به عقود امانی مطرح کرده اند، بحث در مورد صحت یا عدم صحت اشتراط ضمان در این عقود است. به بیان دیگر آیا صاحب مال می تواند در ضمن عقد با جعل شرط، طرف قرارداد را، حتی در صورت غیرتعدی یا تفریط ضامن کند؟ برخی از فقها معتقدند که با توجه به مخالفت این شرط با کتاب و سنت و مقتضای عقد و همچنین مخالفت این اشتراط با اجماع بر بطلان، چنین اشتراطی باطل است و شاید موجب بطلان عقد شود. در مقابل، جمع دیگری از فقها بر این باورند که ادله مخالفان برای اثبات بطلان این اشتراط ناکافی است و این اشتراط با توجه به عمومات و اطلاقات ادله وجوب التزام به شروط، صحیح و التزام به آن واجب است. در این مقاله بر آنیم که به شیوه توصیفی تحلیلی داده ها به پژوهش بپردازیم و در صدد اثبات این فرضیه هستیم که شرط ضمان در عقود امانی صحیح است، مگر در جایی که بر شخص عنوان محسن، صادق باشد.
۲۳۲۴.

اصل آزادی قراردادی با نگاهی به آیه 29 سوره نساء

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 47 - 68

کلید واژه ها: آزادی قراردادی عقود جدید تجارت آیه 29 سوره نساء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۹ تعداد دانلود : ۴۱۸
یکی از مهم ترین دغدغه های امروز جوامع، ایجاد راه های هرچه آسان تر در جهت ارتباط و تعامل در معاملات و قراردادها می باشد؛ از طرفی عقودی که در زمان شارع وجود داشته، محدود به قالب های خاص خود می باشد به طوری که استفاده از آن ها در زمان حاضر، زندگی انسان و میزان تعاملات وی را با مشکل روبرو می سازد. از این رو اصل آزادی قراردادی که سابقه طولانی در معاملات دارد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. فقها برای اثبات مشروعیت قراردادهای نوظهور به ادله شرعی گوناگونی تمسک کرده اند. یکی از مهم ترین دلایل، آیه شریفه «یا أیّها الّذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراض منکم» می باشد. در مقاله حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مفاد و کلمات آیه مذکور، میزان دلالت و اشکالات وارد شده بر آن نسبت به قراردادهای نوظهور، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آیه فوق به وسیله اطلاق و با تمام بودن معنای واژه های خود، بر صحت عقود و قراردادهای جدید دلالت می کند.
۲۳۲۵.

بررسی دیدگاه انکار عدم تناهی خداوند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)

کلید واژه ها: تناهی عدم تناهی متناهی نامتناهی عدم تناهی مقداری عدم تناهی وجودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۵۳۷
برخی بر این اعتقادند که خداوند را نمی توان «نامتناهی» دانست؛ زیرا اولاً، «عدم تناهی» از شئون موجوداتِ مقداری است. ثانیاً، نامتناهی دربردارندة کثرت بی نهایت است و این با وحدت حقة خداوند ناسازگار است. ثالثاً، موجود نامتناهی، خود امری محال است و قابلیت وجود ندارد. از این رو، روایاتی را که از حد نداشتن خداوند سخن می گویند، به معنای نامتناهی بودنِ خداوند نمی دانند؛ زیرا رابطة میان تناهی و عدم تناهی مقداری، رابطة ملکه و عدم ملکه است و برای همین، با نفی تناهی از وجود غیر مقداری، نامتناهی بودن را نمی توان نتیجه گرفت؛ چنان که با نفی سواد از سنگ، نمی توان نتیجه گرفت که «سنگ بی سواد است». این نوشتار در دو مرحله به بررسی این دیدگاه پرداخته است. ابتدا ادعای منکران را تحلیل کرده است تا سخنان صحیحشان را از سقیم بازشناسد. اما ازآن رو که پیروان این دیدگاه به خاطر دغدغة دینی و حمایت بیشتر از ادله نقلی به آن سو رفته اند، در بخش دوم، که بیشتر این نوشتار را تشکیل می دهد، عدم تناهی خداوند را از طریق متون دینی اثبات کرده است تا به کمک ادله نقلی، پاسخی تفصیلی به منکران عدم تناهی خداوند، داده باشد. بنابراین، پژوهش حاضر ضمن بهره بردن از روش «عقلی»، بر روش «نقلی» تأکیدِ ویژه ای دارد تا علاوه بر اثبات عدم تناهی خداوند، دیدگاه مخالف را نیز ارزیابی کند.
۲۳۲۶.

بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸

کلید واژه ها: رباتیک ربات سوءاستفاده از حق حق مالکیت اشتغال قاعده تسلیط قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۸۰۹
وجود فناوری های نوین از لوازم زندگی امروزی قلمداد شده و غالباً با هدف خدمت به زندگی انسان مورد طراحی قرار گرفته است. اما با اذعان به همه مزایایی که این فناوری ها دارند، جانب زیان و سوءاستفاده از آن ها نسبت به جامعه را نیز نباید از نظر دور داشت. فناوری رباتیک یکی از همین گونه هاست که بر خلاف بسیاری از مزایا، می تواند نسبت به اغلب مردم منشأ ضرر و سبب از بین بردن فرصت های شغلی آنان باشد. ربات ها با ابراز وجود در عرصه های اقتصادی و صنعتی سبب تصاحب مشاغل گوناگون شده اند و این امر باعث شده تا افراد جامعه شغل خویش را از دست بدهند که این از سوءاستفاده مالک ربات آگاهانه یا ناآگاهانه ناشی می شود. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و با توجه به اصول و مواد قانونی و مبانی فقهی، این نتیجه به دست آمده است که مالک ربات در محدوده قوانین و تا وقتی که مالکیت وی منجر به اضرار و زیان به فرد یا جامعه نشود، می تواند از منافع آن بهره مند گشته و محدود کردن مالک ربات از حق خود، به دلیل تقدم حق جامعه بر فرد است.
۲۳۲۷.

آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۳ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶۸ 125-151

کلید واژه ها: سیاست کنترل جمعیت کنترل موالید خانواده نرخ باروری باروری تنظیم خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۱ تعداد دانلود : ۹۵۲
کنترل جمعیت و تحدید نسل، سیاستی است با روش های گوناگون که از سوی اندیشمندان کشورهای غربی اتخاذ و در سطح بین المللی به اجرا درآمده است؛ در حالی که این سیاست ها، مخالف آموزه های دینی ما و هدف آن، کاهش جمعیت جوامع مسلمان است واجرای آن در کشورهای در حال توسعه و جوامع اسلامی، منجر به آسیب هایی در خانواده ها شده است. از این رو سوال اساسی در پژوهش حاضر آن است که سیاست کنترل جمعیت چه آسیب هایی را برای خانواده ها در پی دارد و دیدگاه فقها در خصوص روش های کنترل موالید چیست؟ در این مقاله با بررسی تاریخچه به کارگیری سیاست های کنترل جمعیت در ایران، مطالعه اهداف این سیاست ها وهمچنین بررسی نظرات فقها، به این نتیجه می رسیم که اجرای این سیاست ها، آسیب های فراوانی را به دنبال دارد؛ همچون آسیب های اخلاقی و تربیتی برای فرزندان، مجاز شدن سقط جنین و عقیم سازی، ابتلای زنان و مردان به بیماری های مختلف و.... لذا باید از اجرای این سیاست ها جلوگیری به عمل آید و ضمن تشویق خانواده ها به تکثیر نسل، روش هایی برای مدیریت آن به کار گرفته شود.
۲۳۲۸.

بررسی ماهیت و شرایط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانون گذاری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 89 - 114

کلید واژه ها: عادت عرف استنباط حکم شرعی قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۲۷۲
پژوهش حاضر به بررسی ماهیت عرف و عادت و شرایط تأثیرگذاری و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی و قانون گذاری می پردازد. گرچه دین اسلام مشتمل بر قوانین و قواعد شرعی کامل و جامعی است که مشمول گذشت زمان نمی شود چون مدوِّن این قوانین شارع مقدس و خداوند متعال است، اما نقش عرف و عادات اجتماعی در تغییر و تحولات فقهی و ح قوقی در ه مه حوزه ها مثل نکاح، ارث و وصیت و ح تی ح قوق جزا را نمی توان انکار کرد، زیرا اسلام همواره عادات صحیح که منشأ عقلانی داشته و با شرع مقدس مخالفتی نداشته و ردی از آن ن شده را معتبر دانسته و این گونه عادات می توانند در تفسیر موضوعات و مفاهیم فقهی و حقوقی، تفسیر اراده متعاملین در موقع انعقاد عقد و حتی کشف حکم شرعی راهگشا باشند. ازاین رو عرف و عادت به عنوان عملی که با تکرار و پی درپی آمدن استقرار یافته و در نزد عقول مردم و صاحبان طبع های سلیم تلقی به قبول گردیده و به عنوان یک رویه در جامعه نهادینه شده و مورد توجه فقهای امامیه و حقوقدانان در امر استنباط و قانون گذاری قرار گرفته است و گرچه از منظر فقهای امامی به عنوان منبع استنباط به شمار نرفته ولی آنان فی الجمله عرف و عادت را در کاربست های فوق معتبر می دانند.
۲۳۲۹.

بررسی فقهی و حقوقی راهکارهای تعیین ضامن در تداخل عرضی اسباب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷

کلید واژه ها: تداخل اسباب مسئولیت ضامن خسارت تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۳۴۳
ضرورت جبران خسارت ناروا و قاعده ضمان از اصول مسلم و پذیرفته شده در فقه و حقوق هستند. اما آنچه مورد بحث است، چگونگی تطبیق قواعد بر موارد آن هاست. یکی از مشکل ترین موارد تطبیق، تداخل چند سبب است که همگی مشترکاً در وقوع جنایت یا ورود خسارت دخالت داشته اند که چگونگی تعیین ضامن و تقسیم مسئولیت میان سبب ها محل اختلاف نظرهاست. عده ای به تساوی مسئولیت، گروهی به تسهیم به نسبت درجه تأثیر و مداخله و جمعی دیگر به تسهیم به نسبت درجه تقصیر عوامل در ایجاد حادثه زیانبار قائل شده اند. در مقابل، برخی دیگر مسئولیت اسباب متعدد را در مقابل زیان دیده، تضامنی دانسته و آن را منطبق با قوانین و انصاف می دانند. نگارندگان اشتراک ضمان به میزان عرفیِ درصد تأثیر هر کدام در خسارت را عادلانه تر و قابل تطبیق بر موازین فقهی و وجدانی دانسته و به اثبات می رسانند.
۲۳۳۰.

ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۹۴) 79 - 100

کلید واژه ها: جرائم مالی ضمانت اجرای کیفری ترک نفقه حقوق خانواده جرائم قابل گذشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۴۷۱
قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِ اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته اند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادله نهی ازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم آوری زمینه سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند.
۲۳۳۱.

اعتبارسنجی مرجحیت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهی: نجاست خمر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 555 - 580

کلید واژه ها: حمل بر تقیه حمل بر تقیه روایات طهارت خمر روایات طهارت خمر مخالفت با عامه نجاست خمر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۷۱
میدانداری مخالفت با عامه به عنوان یکی از مرجحات تعارض نصوص، در بسیاری از احکام اختلافی محسوس است؛ گروهی از فقها با روی آوردن به مرجحیت مخالفت با عامه و حمل اخبار موافق عامه بر تقیه، راهی برای حل اختلاف نصوص جسته اند. نجاست و طهارت خمر از جمله این موارد اختلافی است که با توجه به وجود روایات دال بر طهارت خمر، به واسطه حمل بر تقیه و کنار راندن آنها از صحنه استدلال، فتوای مشهور فقها دال بر نجاست خمر سامان یافته است. این نوشته، با دغدغه سنجش رَوایی کاربرد مرجحیت مخالفت با عامه در مسئله نجاست خمر، نوشته شد و جایگاه این مرجح را در حل تعارض اخبار طهارت و نجاست خمر پی گرفته ایم. عدم رعایت ضوابط مربوط به تعارض اخبار در اعمال مرجحات و به ویژه مخالفت با عامه و آشفتگی و نابسامانی افکار در مسئله نجاست خمر، دستاورد این پژوهش است که پس از تتبع وسیع در آرای فقها حاصل شده است.
۲۳۳۲.

تحلیل عناصر کارامدی علم فقه (مطالعه موردی، شروط امر به معروف و نهی از منکر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۱۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۳۲۱
در این مقاله انتقاداتی که از نظر کارآمدی به برخی از آثار فقهی و به طور ویژه به مبحث امر به معروف شده است با مطالعه موردی شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر از قبیل شرط علم به معروف و منکر و توانمندی و مطاع بودن و اشتراط عدم ضرر و احتمال تأثیر و بررسی اشکالات وارد شده بر آن ها مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج نامطلوبی که از این گونه نگاه های غیر کاربردی به فقه و دین به بار آمده، مانند صدور احکام غیر قابل اجرا و یا متناقض با یکدیگر که در نتیجه به تعطیلی فرائضی چون امر به معروف و نهی از و منکر انجامیده است ریشه یابی می گردد و راهکارهای لازم برای افزایش جنبه های کاربردی و کارآمد کردن این گونه مباحث فقهی ارائه می شود.
۲۳۳۳.

بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۹۳) 33 - 60

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی سیاست گذاری اقتصادی ملاک حکم حکم ثابت حکم متغیر حکم اولی حکم ثانوی حکم تکلیفی حکم وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۲۴۸
شکل گیری سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی که در این مقاله از آن به اقتصاد سیاستی اسلامی یاد می کنیم، به عنوان بخش عملیاتی دانش اقتصاد اسلامی، که نتیجه ترکیب وضعیت موجود در جامعه اسلامی و آرمان های مطلوب اسلامی است، منوط به تحقق مقدماتی از جمله تعیین نحوه انتساب سیاست های اقتصادی به اسلام است. این مقاله در سه حوزه جایگاه، آثار و محتوا، نسبت سیاست های اقتصادی را با اسلام می سنجد. از حیث جایگاه و آثار، اسلامی بودنِ اقتصاد سیاستی یعنی سیاست از شناخت وضعیت جامعه اسلامی نشئت بگیرد و هنجارها و اهداف اقتصادی اسلام را پیگیری کند. از حیث محتوا و ساختار، احراز اسلامی بودن سیاست های اقتصادی در صلاحیت دانش اصول فقه است. در این تحقیق، پنج دوگانِ اصولی حکم ملاک، ثابت متغیر، اولی ثانوی، تکلیفی وضعی، و درجه یک درجه دو معرفی می شود. طبق یافته های تحقیق، سیاست اقتصادی (صرف نظر از برخی استثناها) درپیِ حفظ ملاک های اسلام در اقتصاد و از سنخ حکم متغیر است؛ با کاربست سیاست های اولی در منطقه الفراغ، به تأسیس عقود و نهادهای موردنیاز با استفاده از احکام وضعی می پردازد و با تعریف تکالیفی برای هر نهاد، رفتارها را شکل می دهد. هر سیاست، از عناوین درجه یک برای کشف ملاک ها و از عناوین درجه دو برای حفظ ملاک ها استفاده می کند.
۲۳۳۴.

تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 31 - 57

کلید واژه ها: روان تحلیلگری تداعی آزاد بازگویی گناه اذلال نفس اشاعه فحشا اعانه بر اثم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۷ تعداد دانلود : ۶۴۲
روان تحلیلگری یکی از رویکردهای مطرح در روان درمانی است. از عناصر مهم درمان در این رویکرد، تداعی آزاد بیمار است. در این روش، فرد با واگویی هر آن چه از ذهنش می گذرد، زمینه را برای شناخت بخش های ناخودآگاه و به دنبال آن درمان فراهم می کند. در این فرآیند، گاه فرد رفتارهای مجرمانه یا معصیت کارانه خود را نیز بازمی گوید. پرسش این جاست که آیا تداعی آزاد با حکم فقهی بازگویی گناه سازگارست؟ به منظور پاسخ به این پرسش، در گام نخست، مبنا و محدوده حکم بازگویی گناه بر اساس منابع فقه شیعه تبیین شده و سپس کیفیت تطبیق این حکم در فرآیند روان تحلیلگری بررسی شده است. بررسی های فقهی بیانگر آن است که عنوان بازگویی گناه به صورت جداگانه مورد تحریم شرعی قرار نگرفته است. تنها در صورتی که این عمل مصداق  یکی از عناوین اذلال نفس، اشاعه فحشا یا اعانه بر اثم قرار گیرد، حرام خواهد بود. نتیجه آنکه بازگویی گناه در جلسات روان تحلیلگری مصداق هیچ یک از سه عنوان یادشده نبوده، از این رو، فاقد حرمت به حکم اولی است. به علاوه در شرایطی که بدون انجام روان تحلیلگری ادامه زندگی برای بیمار موجب ضرر یا حرج باشد، ورود در این فرآیند و بازگویی رفتارهای مجرمانه و معصیت کارانه نزد روان تحلیلگر به موجب حکم ثانوی جایز خواهد بود.
۲۳۳۵.

بررسی تغایر مفاهیم «عین»، «منفعت» و «نفع» در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۸ 111 - 133

کلید واژه ها: منفعت نفع کلی معین عینیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۳۰۲
محققان، اعیان و منافع را به معیّن و کلّی تقسیم کرده و منافع را از این منظر تابع اعیان دانسته اند. همچنین اغلب حقوقدانان، اعیان کلی پیش از ایجاد را منفعت پنداشته اند. در این مقاله با بازنگری در مفاهیم «عین» و «منفعت» این نتیجه به دست آمده است که عینیت یافتن مخصوص اعیان است و منافع نیز اگر عینیت پیدا کنند، از مصادیق عین خواهند بود. بنابراین به نظر می رسد تقسیم بندی منافع به معین و کلی نادرست بوده و باید تقسیم بندی جدیدی در این مورد ارائه کرد. همچنین عنوان منفعت در مورد اعیان کلی، پیش از تعیین مصداق، استعمالی مجازی است. به نظر نگارنده اعیان کلی تنها حاوی «نفع» بوده و فاقد منفعت اند. نفع نیز به تبع عین کلی می تواند متعلق ذمه قرار گیرد و نتیجتاً مملوک باشد. ثمره آنچه گفته شد در ارتباط مستقیم با امکان سنجی ابراء یا اعراض و ضمان از منفعت است. بررسی موارد و پاسخ به مسائل فوق در جستار حاضر به شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به منابع اصلی، مورد پژوهش قرار گرفته است.
۲۳۳۶.

انتقال حقوق و تعهدات قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸

کلید واژه ها: انتقال حقوق و تعهدات انتقال قراردادی عقد مستمر عقد شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۱
انتقال توأمان حقوق و تعهدات قراردادی، حالتی است که فرد موقعیت قراردادی خود را از لحاظ طرف پیمان بودن، به شخص ثالثی واگذار نماید و او را از لحاظ برخورداری از حقوق و مسئول بودن در اجرای تعهدات جانشین خود سازد. بر اساس دیدگاه های سنتی، ملاک در قابلیت انتقال حقوق و تعهدات قراردادی، مستمر بودن عقد (در مقابل آنی بودن) است؛ در حالی که با بررسی تطبیقی و ملاحظه اسناد بین المللی و تحلیل ماهیت های حقوقی مرتبط باید گفت که ملاک وجود یا عدم وجود حقوق و تعهدات غیر شخصی است. با این دیدگاه، این شبهه که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (که در این زمینه ساکت است) انتقال حقوق و تعهدات جایگاهی ندارد، باید مردود اعلام شود. علاوه بر این از گذشته، انتقال حقوق و تعهدات قراردادی را در قالب عقد صلح به عنوان یک عقد معین مطرح کرده اند، در حالی که با تحلیلی که از ماهیت عقد صلح و شرایط انتقال صورت پذیرفته است، باید قائل به انتقال در قالب عقد نامعین بود. لذا ارائه این دیدگاه ها می تواند تأثیر عملی به سزایی در اصلاح رویه قضایی داشته باشد و در زمینه سازی اصلاح قوانین، متناسب با به روزترین اسناد بین المللی مٶثر باشد.
۲۳۳۷.

مبانی فلسفی اسقاط حق در فقه اسلامی و حقوق غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 677 - 706

کلید واژه ها: اسقاط حق حق و حکم مصلحت نظریه انتخاب نظریه فایده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۴۱۵
موضوع اسقاط حق در اغلب رشته های حقوقی مطرح شده است. برای ارزیابی و قضاوت در زمینه صحت یا بطلان این عمل حقوقی، معیارهای مختلفی از قبیل خودمختاری، کارایی (فایده) و مصلحت پیشنهاد شده اند. ریشه این معیارها را باید در گفتمان «فلسفه حق» جست وجو کرد. بنابراین، پرداختن به مبانی فلسفی اسقاط حق یک ضرورت است. در این مقاله با مرور ایده های مطرح شده در خصوص حق در فقه اسلامی از یک سو و نظریات ارائه شده توسط فلاسفه و حقوقدانان غربی از سوی دیگر، معیارهای ارزیابی اسقاط حق، شناسایی و مقایسه خواهند شد. در فقه اسلامی این موضوع در ضمن مباحث مربوط به حق و حکم بررسی شده است. حق در تفکر اسلامی در قالب مصلحت، تحلیل و قضاوت می شود. در میان نظریه پردازان حق در جهان غرب نیز، نظریه های مختلفی ارائه شده که دو نظریه اراده و سود، از شهرت و طرفداران بیشتری برخوردار است. بر اساس نظریه اراده، تسلط ذی حق بر موضوع حق، اساسی ترین ویژگی یک حق محسوب می شود. نظریه سود نیز با تقلیل حق به فایده، سودمندی را اصلی ترین کارویژه برای حق می داند. از نگاه سودگرایان، حق ابزاری در خدمت خیر عمومی است و چنانچه رفاه جامعه به عنوان یک کل اقتضا کند، قربانی کردن حق های شخصی مجاز خواهد بود. لذا در اسقاط حق، اراده ذی حق نقش ثانوی دارد. این بررسی نشان داد که آرای برخی فقها، با نظریه اراده هماهنگ است؛ ولی نگرش غالب در فقه اسلامی به مصلحت متکی است که مشابهت هایی با نظریه سود دارد، اما تفاوت اساسی این دو در این است که مصلحت در تفکر اسلامی جنبه درون دینی و در تفکر غربی، جنبه انسانی دارد.
۲۳۳۸.

نقد حکم فقهی لیله الدفن (نماز وحشت) در اندیشه فقیهان متأخرالمتأخر و معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 751 - 775

کلید واژه ها: صدقه لیله الدفن نماز وحشت نماز هدیه به اموات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۶ تعداد دانلود : ۴۳۵
انسان که با صدایی پرطنین هراسان می شود، در آغازین مواجهه خود با جهان آخرت که در روایات از آن با شب اول قبر تعبیر شده است، ناگهان به هزاران پدیده ناآشنا برمی خورد. پیامبر اسلام (ص) با توصیه بازماندگان به صدقه از طرف میّت، برای این مرحله پرهراس از حیات بشر چاره جویی کرده و برای بازماندگان نادار هم نمازی معروف به «نماز وحشت» جایگزین فرموده است. اصل این مسئله در فقه متقدمان و متأخران وجود ندارد و در فقه متأخرالمتأخرین آن هم به صورت ناقص متولد شده؛ زیرا توصیه ترتیبی یادشده به تعیّن نماز وحشت تقلیل یافته و شرطِ ناداری به کلی فراموش شده است. نتیجه اینکه نه تنها بر سر زبان همه متشرعه بلکه در همه متون فقهی متأخرالمتأخرین تا عموم رساله های عملیه معاصر، تنها مستحب لیله الدفن همان نماز وحشت انگاشته شده است. پژوهه فرارو با ریشه یابی تاریخی – فقهی این مسئله و تحلیل اقوال و روایات آن، با کمک روش اجتهاد کوشیده است سنت اصیل اسلامی در این مرحله بسیار حساس از زندگی انسان را بازکاوی کند. امید آنکه اگر جامعه فقهی این تلاش را موفق بداند، رساله های عملیه و سپس بیان مبلغان و در نهایت عملکرد متشرعه نیز در این موضوع بازنگری شوند.
۲۳۳۹.

مسئولیت مدنی سقط درمانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۹۳) 123 - 148

کلید واژه ها: سقط درمانی ضمان سقط دیه جنین مسئولیت مدنی سقط خطر جانی مادر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۵۰۹
سقطِ جنین اگرچه در شرع مقدس و جوامع بشری، عملی منکر و قبیح شمرده می شود ولی در موارد تزاحم بین سلامتی مادر و حیات جنین، از دیدگاه فقیهان بسیاری، مادر مختار است حفظ سلامتی خود را ترجیح دهد. باوجود مجوز برای عمل سقط، مسئولیت مدنی مربوط به سقط درمانی یکی از مسائل مطرح است. در این مسئله، قانونگذار به تبعیت از بعضی نظرات بزرگان به سقوط ضمان حکم داده است. بررسی اطلاقات روایات ضمان دیه سقطِ جنین از نکات بسیار حساس و مشکل این بحث است. نحوه اطلاق گیری و پذیرفتن یا نپذیرفتن اطلاق احوالی در این روایات از عمده مباحث تأثیرگذار در دلالت این ادله است. با بررسی ظهور ادله، اطمینان کافی برای اطلاق گیری از این روایات به دست نمی آید. اگرچه عدم دلالت آنها نیز اطمینان آور نیست، عدم ظهور برای عدم اثبات کافی است. تنها دلیلْ اصل عملی استصحاب و برائت است که اصل اولی در بحث دیات و ضمانات را تعیین می کند. این اصل می تواند دلیل اثبات عدم مسئولیت ناشی از سقط درمانی باشد.
۲۳۴۰.

نظم عمومی؛ مبنای فقهی الزام آوری قوانین موضوعه در نظام های عرفی

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلید واژه ها: قوانین موضوعه الزام آوری حفظ نظام نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۶۸۵
حفظ نظام کلان اجتماع یا نظام معاش مردم که در فقه تحت عنوان قاعده «وجوب حفظ النظام» و «منع اختلال النظام» مورد بحث قرار گرفته است و در علم حقوق از آن به «نظم عمومی» تعبیر می شود، یک ضرورت عقلی است که مورد امضا، تایید و تاکید شرع نیز می باشد. با توجه به خاستگاه عقلی قاعده و تامل در مبانی فقهی آن می توان دریافت که این ضرورت، اختصاص به جامعة اسلامی نداشته و اقامة نظم عمومی و نظام معاش غیر مسلمانان نیز در فقه امامیه محترم شمرده شده و اطاعت از قوانین و مقرراتی که برای تامین نظم و امنیت عمومی در کشورهای غیر اسلامی وضع می شود، برای مسلمانان مقیم آن کشورها نیز، از الزام فقهی و حقوقی برخوردار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان