فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۱۵٬۱۹۰ مورد.
ماهیت جرم در فقه و قانون جزا
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۸
حوزه های تخصصی:
حق و تکلیف(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
توجه و عنایتبه مسائل و پرسشهاى جدید در مباحث فقهى یکى از ویژگىهاى فقیه متاله حضرت آیة الله جوادى آملى است . ایشان در درس خارج فقه خود به تناسب هر بحثى، مسائل مورد ابتلاى جامعه را در زمینههاى مختلف مد نظر قرار داده و آن را از مظاهر تاثیر زمان و مکان در اجتهاد مىداند . بحث «حق و تکلیف» از دیرباز در آثار فقهى فقیهان مطرح بوده، اما کمتر زوایاى آن در عرصه حکومت و سیاست مورد بحث قرار مىگرفت . استاد محترم به تناسب بحثخود، این مسئله را مطابق با نیاز روز معطوف به مبحثحقوق بشر و موضع اسلام در این زمینه به تفصیل مورد بحث قرار دادهاند . متن حاضر محصول چندین جلسه درس معظم له است که توسط یکى از شاگردان ایشان تنظیم و نگارش یافته است . از استاد گرانقدر که بر ما منت نهاده و متن تنظیم شده را ملاحظه کرده و اصلاح نمودند.
پاسخ هاى متفاوت به حکم مرتد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به ارزیابى و طبقه بندى دیدگاه هاى فقها درباره مسإله ((حکم مرتد)) مى پردازد. بر این اساس, هشت رویکرد در موضوع ارتداد و مرتد احصا شده است. پذیرش توبه مرتد, علم مرتد, علنى بودن ارتداد, عناد مرتد, قصد اهانت به دین و موارد دیگر از جمله موضوعاتى است که باعث اختلاف نظر فقها درباره حکم مرتد گردیده است.
اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر و جمهورى اسلامى
منبع:
بانوان شیعه ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
اشتغال زنان همپای عصر صنعتی مهمتر شد؛ زیرا زنان در نیل به استقلال مالی، هویّت شخصی، مشارکت اقتصادی و مانند آن به کار در خارج از خانه اهمیت بیشتری دادهاند. علاوه بر این، نیاز جوامع صنعتی و حتی کشورهای رو به رشد به کار زنان، آنان را به کار تشویق کرده است. از اینرو، طرح، وضع و اجرای قوانینی که نحوه استخدام، شرایط کار، میزان دستمزد و کیفیت مرخصی زنان را معیّن میکند به پدیدهای اجتنابناپذیر تبدیل شده است. مقاله حاضر میکوشد نگاه اسناد بینالمللی و جمهوری اسلامی به مسئله «اشتغال زنان» را ترسیم کند.
ولایت فقیه و نقد دیدگاههای مخالف(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حج و برائت از مشرکان(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۶ شماره ۲۲
حوزه های تخصصی:
نگاهى به قاعده لاضرر از دیدگاه امام خمینى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۸ شماره ۲۱ و ۲۲
حوزه های تخصصی:
الگوی ذخایر سپرده‌های بانکی دربانکداری اسلامی
حوزه های تخصصی:
چکیده
حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی مستلزم ترسیم مجدد الگوی ذخایر سپرده‌های بانکی متناسب با احکام و اهداف بانکداری اسلامی است.
در این مقاله پس از مروری بر انواع ذخایر و نقش آنها در بانکداری مبتنی بر بهره، نظر اقتصاددانان اسلامی دربارة ذخایر سپرده‌های بانکی در بانکداری اسلامی نقد و بررسی می‌شود و الگوی مطلوب ذخایر که افزون بر حفظ نقش بانک‌ها در تجهیز و تخصیص منابع پولی، با احکام و اهداف بانکداری اسلامی نیز سازگار است، معرفی می‌شود.
حکمِ نماز و روزه مسافر در عصر جدید(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۸۰ شماره ۲۷ و ۲۸
حوزه های تخصصی:
حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجة آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است.
از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعة خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند. حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..
نقش قبض در عقد رهن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فتنه خوارج در شهادت حضرت على علیهالسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۷
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ضمن اشاره به معناى لغوى و اصطلاحى واژه «خوارج»، به زمان و چگونگى پیدایش آن، فتنه انگیزىهاى آنان و نقش این گروه در شهادت امیرالمؤمنین علیهالسلام پرداخته شده است که درضمن بحث به اختصار به برخى ازعقاید این گروه اشاره مى شود. همچنین تلاش شده است، با استفاده از منابع دست اول تاریخى، عاملان شهادت امام على علیهالسلام معرفى شده واین مسئله مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.
گسترة کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
عقل در مقام تحقیق در «دین» و «در بارة دین» و نیز در دینداری و مقام تحقق دین، کارکردها و کاربردهای بسیاری دارد که این کارکردها به اقسام مختلف و متنوعی قابل تقسیم است. در مقالة حاضر، ضمن ارائه هشت تقسیم براساس یکی از فراگیرترین تقسیمات کارکرد عقل، یعنی کارکردهای عام و کارکردهای خاص، به شرح مختصر موارد پرداخته می‌شود. نویسنده ضمن اذعان به این نکته که بحث مستوفا از این موضوع در یک مقاله به انجام نمی‌رسد، در ادامة مقاله، طرحنامه‌ای را با عنوان «ساختار تفصیلی کارکرد و کاربرد عقل در دین‌پژوهی» که می‌تواند دستمایه‌ای برای پژوهشی جامع و کامل باشد، پیشنهاد داده است.
قاعده نفى غرر در معاملات
حوزه های تخصصی:
چکیده
از جمله قواعدى که در استنباط احکام معاملات و ابزارهاى مالى مورد استناد قرار مىگیرد قاعده فقهى، «نفى بیع غررى» به صورت خاص، یا «نفى غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوى صلىاللهعلیهوآله است که در آن آمده است: «نهى النبى عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کردهاند.
1. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛
2. اشتراط علم بر مقدار و کیفیّت عوضین؛
3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و ... .
در این مقاله با بررسى سند و دلالت حدیث نبوى صلىاللهعلیهوآله و قاعده نفى غرر، فتاواى مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسى، و نشان داده مىشود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاواى مشهور مىتوان در آنها مناقشه کرد.