رضا حق پناه

رضا حق پناه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
۱.

تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ولایت تعیین قاضی مدعی نظام قضایی حکم اولی حکم ثانوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 333
براساسِ ادعای اجماع مطرح شده درباره ولایت تعیین قاضی، اختیار این امر برعهده مدعی قرار داده شده است، ولی درمقابل، علاوه بر اجرا نکردنِ این قول در نظام قضایی کنونی، برخی دیگر از فقها این مهم را در اختیار حاکم و حکومت قرار داده اند. اینک پرسشی که پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته تحلیل مسأله ولایت تعیین قاضی است، به این معنا که به عنوان حکم اولی و ثانوی و نیز در نظام قضایی کنونی، شخص مدعی عهده دار تعیین قاضی است یا حکومت قاضی را تعیین می کند؟ در پژوهشی که به روش کتابخانه ای و تحلیلی انجام گرفته است، قول مشهور به همراه سه دلیل تبیین شده است، ولی به جهت نقص در این دلایل و وجود دلایل قوی تر درمقابلِ آن مانند آیات و روایات، حکم اولی و ثانوی دربابِ ولایت تعیین قاضی برعهده حکومت قرار داده شده است، ضمن آنکه برای قول کسانی که این ولایت را به دست مدعی سپرده اند توجیهات مختلفی نیز تبیین شده است.
۲.

شیوه شناسی شبهه گری قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه؛ مطالعه موردی استنادات به عیون اخبار الرضا (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عیون اخبار الرضا (ع) قفاری اصول مذهب الشیعه روش های شبهه گری حدیث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 980 تعداد دانلود : 868
گام نخست پاسخ گویی استوار به شبهات، روش شناسی شبهه گری معارضان است. یکی از روش های شبهه گری مخالفان آموزه های شیعی، استناد به منابع حدیثی امامیّه است. دکتر ناصر قفاری، نویسنده کتاب «اصول مذهب الشیعه، نقدٌ و عرضٌ» نیز از این روش سود جسته است. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره از روش توصیفی-تحلیلی، در پی یافتن روش های شبهه گری قفاری بر آن دسته از آموزه های شیعی است که به کتاب «عیون اخبار الرضا علیه السلام» مستند شده اند. برای این منظور تمامی استنادات وی به این کتاب از منظر روش شناسی بررسی شده اند. دستاورد پژوهش این است که مجموعه شبهات وی در سه رده تعارض نمایی میان احادیث، تعارض نمایی احادیث با قرآن و نیز مغالطه، قابلیّت ارزیابی روشی دارند. مواردی چون تقطیع، فهم نامناسب واژگان، عدم توجه به خانواده حدیث و بزرگ نمایی آسیب های گریبانگیر حدیث در رده اول می گنجند. هم چنین درک نادرست از مفاهیم قرآنی و تقطیع حدیث، سبب تعارض نمایی روایات با قرآن شده است. در حوزه مغالطات نیز مواردی چون انحصارگرایی، مغالطات واژگانی و نیز مغالطه دلیل بیگانه، سه گونه پربسامد در روش شبهه گری قفاری ارزیابی می شوند.
۳.

رویکرد های علماء امامیّه در مواجهه با اخبار اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخبار عامه پذیرش رد وسیله مداری وثاقت خبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 302 تعداد دانلود : 429
دانشوران امامیّه در مواجهه با اخبار عامه، رویکردی یکسان در پیش نگرفته اند. این پژوهش با بهره از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیل و توصیف داده ها در پی گونه شناسی رویکردهای پیش گفته است. پذیرش مشروط، عدم پذیرش و وسیله مداری فرازهای سه گانه از مواجهه امامیّه با اخبار عامه است. بنا بر یافته های این جستار، گزینش رویکرد نخست، وابسته به احراز شرایطی در این اخبار است که عبارتند از: دربرنداشتن احکام الزامی، نقل خبر از رسول خدا (ص) و علی (ع)، معاضدت خبر با شهرت، وجود راویان موثق در سلسله سند و نیز درج در نگاشته های بزرگان امامیّه. رویکرد دوم نیز به سه علت وجود توصیه معصومین (ع) بر مخالفت با عامه، عدم احراز عدالت راویان عامه و نیز علم به وقوع وضع و جعل خودخواسته در مجموعه احادیث ایشان، پذیرش این اخبار را روا نمی داند. رویکرد وسیله مدارانه نیز، بدون داوری درباره میزان اعتبار این اخبار، از آنها برای کشف احادیث دالّ بر تقیّه یا برای احتجاج در مقابل مخالفان مذهبی بهره می جوید. این پژوهش، پس از تبیین ادله هر یک از این گونه ها، به نقد و بررسی آنها نشسته و در پایان رویکرد برگزیده خویش را بر مبنای قرینه محوری در حصول وثوق به صدور حدیث تبیین نموده است.
۴.

بهره وری جنسی از زوجه نابالغ از منظر فقه امامیّه(مقاله ترویجی حوزه)

تعداد بازدید : 786 تعداد دانلود : 22
یکی از احکام چالش بر انگیزِ مرتبط با نظام حقوق زنان در اسلام، حکم جواز استمتاع از زوجه نابالغ است. بر اساس این حکم، هرگونه بهره وری جنسی غیرِ مباشرت خاص به نحو دخول از زوجه نابالغ جایز است. جستار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، در پی بازخوانی این حکم است. برای این منظور پس از تبیین ادله باورمندان به جواز استمتاعات مورد نظر از زوجه نابالغ، به نقد و بررسی هر یک از آن ها پرداخته و سپس دیدگاه برگزیده را در دو فراز علل جواز تغییر احکام و مؤلفه های اثربخش بر تغییر حکم استمتاع از صغیره پی می گیرد. در فراز اول، ثابت گردید که دو علتِ اولی بودن حکم و تغییر شرایط می توانند دست مایه تغییر احکام قرار گیرند. در فراز پسین، پنج عامل ذیل در مسئله استمتاع از صغیره را، سبب تغییر حکم اولی آن برمی شمارد: قبح عقلایی، غیرعرفی بودن؛ مخالفت با مصلحت کودک، زیان آور بودن و مخالفت با اخلاق. بر اساس توضیحات مندرج ذیل هریک از این مؤلفه ها، هرگونه بهره وری جنسی از صغیره در عصر حاضر ناروا خواهد بود. 
۵.

پژوهشی قرآنی-تفسیری در معرفی و تبیین تئوریِ توحید بنیان تقریب(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: توحید تقریب نصوص و ظواهر تناقض و تخالف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 832 تعداد دانلود : 422
هویت مذاهب اسلامی وابستگی شدیدی به قرآن و تفسیر آن دارد و از جانب دیگر، جوهر و هویت قرآن، چیزی به جز توحید نیست. پژوهش حاضر با مطالعه کتابخانه ای تفاسیر منتخب و برجسته شیعی، اشعری و معتزلی اثبات می کند که اصیل ترین ایده و فرایند تقریب، تئوری توحید بنیان تقریب است. بر همین اساس، تقریب همچون تمام آموزه های اسلامی، ریشه از توحید می گیرد و در جهان مفاهیم با مرکزیت توحید و بر مدار عقل و حکمت، به جنبش در می آید. حداقل نتیجه اثبات تئوری حاضر، دو قاعده بنیادین تقریبی است: نخست اینکه نسبت به نصوص توحیدی، مذاکره هیچ منطق و اعتباری ندارد، اما درباره ظواهر، مجملات و متشابهات می توان به دنبال همراهی و هماهنگی بود؛ دیگر اینکه، تفاوت به سبب تناقض و یا تخالف رخ می دهد. تفاوت ها تا جایی که به نقض باور توحید منجر نشود، در دایره تقریب و همراهی واردند و چون تناقض بروز کند، تقریب، معنا و کاربردی ندارد.
۶.

واکاوی لزوم یا جواز معاطات در صورت دین بودن یکی از عوضین

کلید واژه ها: لزوم معاطات جواز معاطات دین بودن یکی از عوضین معاطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 112 تعداد دانلود : 204
پیرامون معاطات به عنوان روش مرسوم بسیاری از معاملات، مباحث متعددی مطرح است. از جمله ی این مباحث، لزوم یا جواز معاطات در فرض دین بودن یکی از عوضین است که محل اختلاف نظرات فقهی است. با توجه به رواج معاطات و ضرورت تبیین مباحث پیرامون آن، مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی، ابتدا به تأسیس اصل در مسأله پرداخته و سپس مبتنی بر هر یک از دو دیدگاه فقهی که معاطات مفید ملکیت است یا اباحه تصرف، لزوم یا جواز معاطات را بررسی نموده است. با توجه به بررسی ها، اصل اولی در مسأله، مبتنی بر قول به افاده ملکیت جایزه، لزوم معاطات و مبتنی بر قول به افاده اباحه تصرف، اصل اولی، جواز معاطات است. توجه به اصل از آن جهت اهمیت دارد که در صورت فقدان ادله اجتهادی می توان به اصل مراجعه نمود. گذشته از اصل، مبتنی بر ادله اجتهادی، خواه معاطات را مفید اباحه تصرف بدانیم خواه ملکیتِ جایز، دیدگاه مبنی بر لزوم معاطات از قوت بیشتری برخوردار است. در این زمینه می توان به اصل لزوم، استصحاب عدم جواز مطالبه دین در فرض اباحه دین و لزوم اکتفا به قدر متیقن اجماع در خروج از اصلِ لزوم استدلال نمود
۷.

گونه شناسی رویکردهای بهره گیری از قرآن در فرآیند اعتبارسنجی محتوای احادیث(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: نقد محتوایی حدیث اعتبارسنجی با قرآن قاعده عرضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 390
 متن گزارش های روایی که سند اطمینان آفرینی ندارند، با معیارهای مشخصی مانند قرآن، سنت، تاریخ، علم، حس، تجربه، اجماع و عقل قطعی پالوده می شوند. اهمیت قرآن در قامت اولین منبع انتقال آموزه های دینی و نقش تبیین گری سنّت برای قرآن، پررنگ بودن کلام الهی برای اعتبار سنجی حدیث را هویدا می سازد. وجود دلالت های گوناگون در کلام الهی در کنار رهیافت ها و برداشت های گوناگون از محتوا و مدلول قاعده عرضه، سبب شده تا دانشوران مسلمان رویّه مشخص و واحدی را از فرآیند عرضه حدیث به قرآن ترسیم ننمایند. این نوشتار با روش تحلیلی- اکتشافی، در پی یافتن گونه های معتبر معروضٌ علیه در قاعده عرضه حدیث به قرآن بوده و به تبیین هر یک از گونه های محتمل در فرآیند بهره از این قاعده پرداخته است. تبیین نقاط بهینه و آسیب های اکتفا به هر یک از گونه های پیش گفته، دیگر دستاورد پژوهش است. در پایان نیز با تبیین مؤلفه بنیادین در معیارهای اعتبار سنجی حدیث، یعنی حصول اطمینان، رهاوردی منطقی در بهره از قرآن برای فرآیند بررسی محتوایی حدیث ارائه شده است.
۸.

الفتن البشریه وأسالیب التعامل معها فی نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الإمام علی (ع) نهج البلاغه الفتنه البشریه أمثله على الفتنه أعمال الشغب فی العهد العلوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 422 تعداد دانلود : 825
إنّ الظواهر الاجتماعیه المدمّره تظهر بأشکال مختلفه ولها أسباب مختلفه. ومن بین تلک العوامل الفوضى والاضطراب السیاسی والذی یعبّر عنها ﺑ «الفتن البشریه». فهذا النوع من الفتن یسبب انحراف المجتمع ویعرض صحته النفسیه للخطر. وأما فی زمن أمیر المؤمنین (ع) انتشرت الفتن البشریه من کل حدبٍ وَصوب، وحاول تسلیط الضوء على الزوایا الخفیه لکل أنواع الفتن وإزاله النقاب عنها. فلذلک فإنّ الهدف من هذه المقاله دراسه کلام أمیر المؤمنین (ع) والطرق العملیه للتعامل مع الفتن البشریه. ویمکن لهذا البحث الذی کُتب بمنهج وصفی- تحلیلی أن یبیّن الفتن البشریه فی «نهج البلاغه» ویفصّل الفتن من منظور تأریخی، کما یستعرض مراکز الفتن البشریه وأمثلتها وأدواتها وطرق التعامل مع هذه المشکله. فتبیّن النتائج أنّ الامام علی (ع) قد واجه العدید من الفتن البشریه، وقد حدد بکلامه وعمله سبل الخروج من تلک الفتن. وتکمن أهمیه الموضوع الذی بین أیدینا فی شرح الفتن البشریه وتقدیم أمثله موضوعیه لها، وطرق التعامل معها.
۹.

آموزه های فقهی، اخلاقی و سیاسی نهج البلاغه در بیان ابعاد امنیت (با تاکید بر ابنیه دارالمنفعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نهج البلاغه خانواده امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 142 تعداد دانلود : 882
نهج البلاغه، به حق، فراتر از سخن انسان و فروتر از سخن خدا معرفی می شود. تنوع موضوعات نهج البلاغه اعجاب برانگیز است، معارف بلند توحیدی، ارزش های والای الهی، پند و اندرز و موعظه، بیان و تحلیل حوادث سیاسی و اجتماعی، دستور کار حکمرانان و توبیخ آنها از جمله مطالب نهج البلاغه است. حق امنیت و مصونیت، پس از حق حیات، در صدر فهرست حقوق انسان ها قرار می گیرد و متون دینی در ابعاد مختلف آن را به رسمیت شناخته و برای تحقق آن ضمانته ای اجرایی تعیین نموده اند. در پژوهش حاضر، نخست به تبیین مفهوم فقه سیاسی و موضوعات و اهداف آن پرداخته شده، سپس مسئله امنیت و ابعادش که یکی از مصادیق و گزاره های فقه سیاسی می باشد و ابنیه دار المنفعه، از منظر نهج البلاغه، با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. هدف، معرفی و شناساندن موهبت الهی امنیت و ارائه تصویری روشن از آن با راهکارهای موثر در تحقق و تحکیم و نهادینه کردن امنیت در عرصه های مختلف زندگی بشر، با استناد به آموزه های فقهی سیاسی نهج البلاغه است. اهداف پژوهش : تبیین فقه سیاسی و موضوعات و اهداف آن. بررسی آموزه های اخلاقی، فقهی، اخلاقی و سیاسی نهج البلاغه درباره امنیت با تاکید بر دارالمنفعه. سؤالات پژوهش: فقه سیاسی دربردارنده چه اهداف و موضوعاتی با محوریت امنیت است؟ در نهج البلاغه به چه مفاهیمی درخصوص امنیت پرداخته شده است؟
۱۰.

بازخوانی مسئله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح شناسی حدیثی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وقف عبادیت وقف مالکیت در وقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 375 تعداد دانلود : 741
مسأله عبادیت وقف و نیز مالکیت آن در میان فقیهان همواره محل گفتگو بوده است. چنان که در تعیین مالک عین موقوفه نیز آراء گوناگون و متضادی وجود دارد. از سوی دیگر، بسیاری از فقیهان متأخر وقف را «عقد» لازم برشمرده و حتی لزوم ناشی از عقد را دلیلی بر عدم اشتراط قصد قربت در آن دانسته اند. این نوشتار، که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای سامان یافته، تلاش کرده است ضمن ارائه اختصارگونه نظرات و ادله، به تبیین و تحلیل مستدل آن ها بپردازد. از نگاه این تحقیق، حل ریشه ای مسأله، در گرو اصطلاح شناسی دقیق واژه «صدقه» در روایات است. توجه به این نکته کلیدی که وقف در عموم روایات و نیز در سده های نخست اسلامی، با واژه «صدقه» بیان می شده است به همراه شواهد و قرائنی که وقف را از سایر مصداق های صدقه متمایز می سازد، منتج به این می شود که از یکسو وقف، نوعی «ایقاع لازم» و نیازمند قصد قربت است و برگشت ناپذیری در آن نیز به همین سبب می باشد و از سوی دیگر، عین موقوفه پس از وقف، به مالکیت اعتباری خداوند داخل می شود.
۱۱.

بررسی دلالت تفسیری و فقهی آیه زنا بر حرمت نکاح با زانی و زانیه.

کلید واژه ها: نکاح زنا آیه زنا حرمت دلالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 125 تعداد دانلود : 321
یکی از ادله مهمی که فقهای امامیه در حکم به حرمت ابدی در بحث نکاح با زانی و زانیه خلیه و ذات البعل - ناکح زانی باشد یا غیر ان،-به ان استناد می کنند،آیه 3 سوره نور (آیه زنا) است. در این که آیا آیه مذکوردر این مساله بر حرمت دلالت میکند یا خیر؟ فقها و مفسرین دو دسته اند. برخی از آنها با استناد به ظاهر و سیاق آیه معتقدند: با این که ظاهر آیه خبری است ولی در مقام بیان حکم تشریعی بوده و دلالت بر حرمت ازدواج با زانی و زانیه می نماید . در مقابل بسیاری از مفسرین و فقها با تکیه برسیاق ، واژگان ایه و ادله روایی بر این باورند که ایه در مقام بیان حکم تشریعی نبوده ، بلکه فقط مبین یک واقعیت عینی است که همواره آلودگان دنبال آلودگان رفته و پاکان تن به آلودگان نمی دهند. با بررسی و تحقیق درادله نظرصحیح آن است که آیه در مقام بیان حکم اخلاقی و طبعی است و دلالتی برتشریع و حکم حرمت در مساله مذکور ندارد.
۱۲.

هویت شناسی قضایای عقلیِ اصول فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: احکام عقلی اعتبارات عُقلایی اصول فقه حسن و قبح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 184 تعداد دانلود : 325
ابهام در ماهیّت برخی گزاره های پُرکاربرد اصول فقه، سبب پیدایش منازعاتی میان دانشیان اصول شده است. جستجو در کتاب های اصولی نشان می دهد بعضی گزاره ها که از سوی مشهور اصولیان، بدیهی، عقلی، فطری و بی نیاز از استدلال قلمداد شده، از جانب گروه دیگر، مورد انکار تامّ و تردید قرار گرفته است. این وضعیّت در قضایایی نظیر قُبح عقاب بلابیان، قبح تجرّی، حجیّت ظواهر، حجیّت قطع و ... به چشم می خورد. طُرفه آنکه گاه هر دو طرف این منازعه، ادّعای بداهت و یقینی بودن مُدّعای خویش را دارند. سؤال اینجاست که ریشه پیدایش چنین اختلاف نظر غریبی چیست؟ نگارندگان بر این باورند که شفاف شدنِ ماهیّتِ این گونه گزاره ها می تواند مَنشأ تفرّق آرا را آشکار سازد. در این مسیر، به تحلیل قوانین نانوشته حاکم بر جوامع انسانی (الزامات عامّ جمعی) پرداخته شده است و با تفکیک میان «الزامات فردی» از «الزام های اجتماعی عام» و ترسیم مرزی شفاف میان «احکام عقلی و عقلایی» به این فرجام رسیده ایم که قضایای اصولی از سنخ باید های اجتماعی و اعتبارات عقلایی می باشند و آمیختنِ ناصواب آن ها با احکام عقلی فردی، سبب بروز منازعات پیش گفته است.
۱۳.

بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حبس ضمانت اجرای قانونی تسلیم ثمن و مثمن شاخصه های ضمانت اجرای مطلوب قراردادی نقض احتمالی قرارداد قبض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 396 تعداد دانلود : 779
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران حق حبس را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. سٶال اصلی این تحقیق این است که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قانونیِ نقض تعهداتِ قراردادی آیا توانسته رسالت خود را در عمل ایفا کند؟ با ارائه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و با مطالعه دامنه اجرایی نهاد «حق حبس»، این نتیجه قابل دسترسی است که حق حبس نه تنها برخی از شاخصه های اصلی یک ضمانت اجرای مطلوب قراردادی را ندارد، بلکه قلمرو آن به برخی از عقود محدود شده است و در برخی دیگر از عقود به عنوان یک حق یک طرفی تعریف شده است. یافته ها نشان می دهد حق حبس از قواعد عمومی قراردادها نبوده و نهادی استثنایی و ناکارآمد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات قرادادی تلقی می گردد. در این تحقیق مسئله مطروحه از طریق جامعه شناسی حقوق، مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است.
۱۴.

اهمیت بررسی مصادیق ناصبی در فقه شیعه، در سفرحج(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: اهل بیت عداوت نصب ناصبی خوارج تالیفات فقها شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 219 تعداد دانلود : 203
مفهوم «نصب»، در ادبیات فقه و تاریخ، نامی آشناست. بررسی جریان نصب به عنوان رویکردی فرهنگی و سیاسی، اهمیت دارد. این ﺟﺮﯾﺎن ﺑ ﻪ ﻣﺜﺎﺑ ه ﻧﻤﺎدی از اﻧﺤﺮاف ﻋﻤﯿﻖ از ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل اﺳ ﻼم ﺷﻨﺎﺳ ﺎﻧﺪه ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ. ﻓﻘﯿﻬ ﺎن اﻣ ﺎﻣﯽ، اﺣﮑﺎﻣﯽ ﭼﻮن ﮐﻔﺮ، ﻧﺠﺎﺳﺖ، ﺣﺮﻣﺖ  ازدواج  و ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕ ﺮ اﺣﮑ ﺎم ﮐ ﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑ ﯽ را ﺑ ﺮ ﻧﺎﺻبی بار کرده اند. اینکه نصب، در ادواری از ﺗارﯾﺦ ﮔﺬﺷ ته ﻓِ ﺮَق و ﻣ ﺬاﻫﺐ ﺑﻠﮑ ﻪ ﺳ ﺎﯾﺮ ادﯾﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری برای ﻃﺮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻓﮑﺮی و ﻣﺬﻫﺒﯽ  ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﯽ ﺷ ﺪه و ﻫﻤ ﻮاره ﻣﻨﺸﺄ ﻧﮕﺮاﻧﯽ بوده است و آسیب ها و ضررهای جدّی ای را به کیان مذهب و دیانت وارد ساخته است؛  لذا این مقاله با مراجعه به آرای فقهای شیعه درصدد ارائه گزارشی تاریخی  فقهی در معرفی مصادیق ناصبی است و شناخت مصادیق ناصبی از لابه لای تألیفات فقهای شیعه، بر شناخت جریان ناصبیگری، خصوصاً در مکه و در ایام حج تأثیر بسزایی دارد، تا دایره کفر و طرد هم، بر اساس معیار درستی مشخص گردد.
۱۵.

شاخص های اخلاق محوری در آموزه های سیاسی امام رضا(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق سیاست حدیث امام رضا (ع)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 260 تعداد دانلود : 503
یکی از مقوله های مهم در زندگی و روابط اجتماعی انسان ها، چگونگی تنظیم رفتارهای مبتنی بر تحکیم در حوزة قدرت سیاسی و اصول و ضوابط حاکم بر این روابط به ویژه در حوزه آمریت است. دین اسلام به عنوان آخرین آیین الهی و پیامبر اسلام (ص) به عنوان رسول خاتم و اهل بیت او به عنوان رهبران الهی در تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی، جایگاه رفیعی را برای اخلاق قائل شده و حضرت علی بن موسی الرضا (ع) نیز با ضمیمه کردن دو مقوله مهم از حیات اجتماعی یعنی اخلاق و سیاست، در طول حیات طیبه خویش و به ویژه در دوران ولایتعهدی تصویر روشنی از ضرورت به کارگیری روش های مبتنی بر اخلاق در حوزه سیاست نشان داده اند.هدف این مقاله بررسی اخلاق محوری در حوزه سیاست طبق بیان و سیره امام رضا (ع) است و سعی کرده مهم ترین مؤلفه ها و شاخص های این نگرش را از دیدگاه آن حضرت مورد مداقة اجمالی قرار دهد.
۱۶.

بررسی فقهی- حقوقی اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لاضرر حق حبس مهریه انصاف مذاق شریعت عسروحرج اعسار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 498 تعداد دانلود : 786
دیدگاه مشهور بین فقیهان و حقوقدانان این است که حق حبس زوجه مطلق است و در ثبوت آن بین ایسار و اعسار زوج تفاوتی نیست، لکن دیدگاه مخالف آنکه حق حبس در فرض اعسار زوج را ساقط می داند نیز در بین فقیهان متأخر طرفداران زیادی دارد. این فقیهان برای اثبات دیدگاه خود به قواعدی همچون لاضرر، نفی عسر و حرج، انصاف، مذاق شریعت و مصلحت فردی و اجتماعی تمسک کرده اند. برخی نیز بین علم و جهل زوجه به اعسار و ایسار زوج به هنگام انعقاد عقد نکاح تفاوت گذاشته و بیان داشته اند علم و جهل می تواند در اسقاط یا بقای حق حبس مؤثر باشد، این نظر هرچند وجیه است لکن به نظر می رسد علم و جهل به خودی خود تأثیری در سقوط یا عدم سقوط حق حبس ندارد بلکه می تواند اماره ای بر اسقاط ضمنی حق حبس تلقی گردد در این مقاله به تبیین ادله و تقویت دیدگاه فوق پرداخته ایم .
۱۷.

پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حکم حکومتی سنخ حکم حکم اولی حکم ثانوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 609 تعداد دانلود : 302
با پذیرش نظریه لزوم تشکیل حکومت اسلامی و به تبع آن مبسوط الید بودن حاکم شرع برای صدور حکم حکومتی، باید بررسی کرد که این حکم حاکم به عنوان یک حکم اولی شناخته می شود و یا حکمی ثانوی است و یا اصولاً حکم سومی در عرض دو حکم دیگر می باشد. ضرورت تحقیق از آن روست که اگر حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل از احکام اولی و ثانوی بدانیم، در تعیین تکلیف مکلفان نسبت به عمل به آن و مشخص شدن چارچوب وضع حکم حکومتی و گستره اعمال آن مؤثر خواهد بود. همچنین این سؤال مطرح می شود که اگر بین حکم حکومتی و دو حکم دیگر اختلافی پیدا شد، کدام یک بر دیگری مقدّم می شود؟ مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای در راستای نیل به پاسخی برای این مهم است. نتایج تحقیق نشان می دهد حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و ثانویه؛ بلکه قسیم آنها و دارای ماهیتی مستقل است. همچنین در هنگام تزاحم بین آنها، از آنجا که در انشای حکم حکومتی عنصر مصلحت نقش بسزایی دارد و چنین حکمی تأمین کننده مصالح جامعه و حفظ نظام می باشد، بالضروره تقدم با حکم حکومتی خواهد بود؛ لذا تمامی افراد (اعم از مکلفان و مجتهدان) موظف به پذیرش آن بوده و باید بر طبق آن عمل کنند.
۱۸.

وضعیت حقوقی قرارداد دارای موضوع نامشروع در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بطلان مالیت نداشتن ملک نبودن عدم قدرت بر تسلیم تناقض در شریعت روایت تحف العقول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 895 تعداد دانلود : 464
در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد دارای موضوع نامشروع بین فقیهان امامی اختلاف نظر وجود دارد؛ هرچند برخی قائل به صحت چنین قراردادی هستند اما بیشتر فقیهان قائل به بطلان و حرمت عمل نامشروع موضوع قرارداد شده اند. در میان قائلان به بطلان برخی آن را به عنوان قاعده و اصل اولیه در این قراردادها پذیرفته و برای اثبات آن به ملک نبودن منفعت حرام، مالیت نداشتن آن، عدم قدرت برتسلیم، تناقض در شریعت و سلب احترام مال حرام توسط شارع استناد کرده اند. برخی دیگر با نقد دیدگاه گروه اول، براساس روایاتی چون روایت تحف العقول قائل به بطلان چنین قراردادی شده اند. در این مقاله ما به بررسی دیدگاه های مطرح در این خصوص پرداخته و در پایان با نقد تمامی دیدگاه ها و رد دلائل اقامه شده، با جمع بندی برخی از روایات که در ابواب مختلف فقهی مطرح شده است بطلان و حرمت چنین قراردادی را به شیوه جدیدی به اثبات رسانده ایم.
۱۹.

بررسی قاعده ی فقهی، کلامی «عدم مؤاخذه و مسئولیت فرد در قبال عملکرد دیگری»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت الهی مسئولیت حقوقی و کیفری عقوبت گناه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 422 تعداد دانلود : 403
یکی از قواعد فقهی، کلامی مهم که در متون فقهی کمتر مورد توجه قرار گرفته، قاعده ی «مؤاخذه نکردن فرد به گناه غیر و بی مسئولیتی فرد در قبال عملکرد افراد» است که در آیه «لاتَزِِرُ وازرَةٌ وِزرَ اُخری» تجلّی می یابد. بر اساس این قاعده، که شامل امور دنیوی و اخروی می شود، هیچ حکم فقهی نباید مسئولیت عملکرد فردی را بر عهده ی دیگران نهد. با آن که برخی فقیهان به طور پراکنده در استنباط احکام به این قاعده استناد کرده اند، لیک احکامی فقهی نیز در مخالفت با آن مشاهده می-گردد. از جمله: احکام فقهی فرزندان کفار و زنازاده و سرنوشت اخروی آنان به تبع پدر و مادر، و عذاب شدن میت به سبب گریه خویشان او، که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. چنانکه نقش این قاعده در نقد محتوایی روایات نیز تحلیل شده است.
۲۰.

بررسی دلالی آیه «وابتلوا الیتامی» در جواز تصرفات مالی صبی ممیّز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصرفات صبی داد و ستد کودکان و ابتلوا الیتامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 760
تصرفات و داد و ستد کودکان، هم در فقه معاملات مورد بحث است و هم در مبحث حقوقی روز. به نظر مشهور آیه «وابتلوا الیتامی» دو صفت رشد و بلوغ را در دادن مال به ایتام و کودکان متذکر شده است؛ اما اینکه هردو وصف باید با هم محقق شوند یا بودن یکی از آنها کفایت میکند محل اختلاف فقها و مفسران است؛ با بررسی آراء فقیهان و مفسران، به نظر میرسد، دخالت متغیر رشد در داد وستد کودکان، صرفنظر از مقارن بودن آن با بلوغ یا عدم آن درخور تأمل جدی تر است. این نوشتار با بررسی آیه مزبور با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه میرسد که عنصر رشد برای جواز تصرفات مالی صبی ممیز کافی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان