قاعده نفى غرر در معاملات

مقّدمه
از جمله قواعدى که فقیهان در بررسى معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهاى مالى معاصر به آن توجّه مى‏کنند، قاعده فقهى «نفى غرر» به صورت مطلق یا «نفى بیع غررى» به صورت خاص است. بررسى سند و دلالت این قاعده فقهى و بیان حدود و گستره آن، راهنماى مناسبى براى استنباط احکام معاملات است و توجّه به آن براى عموم محقّقان اقتصاد اسلامى به ویژه کسانى که در طرّاحى معاملات جدید و ابزارهاى مالى نو براى بازار پول و سرمایه، کار مى‏کنند ضرورت دارد.
براى روشن شدن اهمّیّت قاعده، بحث را با چند پرسش مرتبط آغاز مى‏کنیم.
1. آیا فروش وسایل نقلیه، اثاثیه منزل، حیوانات و... هنگامى که به سرقت رود یا مفقود شود، صحیح است؟
2. آیا فروش املاک چون خانه و مغازه و اموال منقول هنگامى که غاصبى آن‏ها را غصب کرده و بر آن‏ها مسلط شده، صحیح است؟
3. آیا فروش اموالى که فعلاً از دسترس مالک خارج شده و اطمینانى به بازگشت آن‏ها نیست، چون گوسفندى که از منزل رفته، کبوترى که از قفس پریده و ... صحیح است؟
به بیان جامع، آیا قدرت واقعى یا اعتقادى فروشنده بر تحویل کالا به مشترى یا قدرت مشترى بر دریافت کالا شرط معامله صحیح است؟ همین طور آیا قدرت مشترى بر تحویل قیمت کالا به فروشنده یا قدرت او بر دریافت، از نظر شرعى، شرط صحّت معامله است؟
4. آیا خرید و فروش کالایى مجهول از جهت مقدار یا کیفیّت، صحیح است؟
5. حکم خرید و فروش کالایى که هنگام معامله مجهول بوده، پس از آن معلوم شود، چیست؟
6. آیا خرید و فروش کالا با واگذارى تعیین قیمت به تعیین یکى از متعاملین یا شخص ثالث صحیح است یا ناگزیر باید زمان معامله معیّن شود؟
7. اگر فروشنده بگوید: «این کالا را به قیمت خرید به تو فروختم»، آیا معامله صحیح است؟ آیا فرقى مى‏کند که خود فروشنده، هنگام فروش، به قیمت آگاهى داشته باشد یا نه؟
8. اگر فروشنده بگوید: «این کالا را به قیمت بازار به تو فروختم»، آیا معامله صحیح است و در صورت صحّت، آیا فروشنده یا خریدار خیار (حق) فسخ معامله را دارد؟
9. اگر مشترى بگوید: «هر کیلو از این کالا را به فلان قیمت خریدم» و مقدار کالاى خریدارى شده را مشخّص نکند، آیا معامله صحیح است؟
به بیان جامع، آیا علم تفصیلى طرفین بر مقدار و کیفیتِ کالا، هنگام معامله، شرط صّحت آن است؟
10. آیا بدون تعیین زمان تحویل کالا به مشترى، و قیمت به فروشنده، معامله باطل است؟
11. آیا قرار دادن خیارِ (حقّ فسخِ) نامعیّن (از جهت زمان) براى یک یا دو طرف معامله یا شخص ثالث، معامله را باطل مى‏کند؟
به طور کلّى، آیا جایى که عوضین معامله معلوم، امّا شرط آن مجهول است، معامله صحیح است؟
مراجعه به کتاب‏هاى فقهى روشن مى‏کند که برخى فقیهان بزرگوار در پاسخ به این سؤالات به قاعده «نفى غرر» یا «نفى بیع غررى» تکیه کرده‏اند.(1) بر این اساس، بحث از این قاعده و روشن کردن نقاط ابهام آن، نقش مهمّى در حلّ مسائل فقهى و احکام معاملات خواهد داشت.
پیش از آغاز بحث، یادآورى این نکته لازم است که براى رعایت اختصار (و طرح قاعده در حدّ یک مقاله) بحث را از دو جهت محدود کرده‏ایم.
1. محور بحث و بررسى قاعده با توجه به دیدگاه امام خمینى است و نظریّات سایر بزرگان فقه، موردى مطرح شده است.
2. قاعده «نفى غرر» در ابواب گوناگون فقهى چون بیع، اجاره و ... مطرح است. در این مقاله، بحث را در باب بیع (خرید و فروش) متمرکز کرده‏ایم؛ پس مقاله درباره قاعده نفى غرر در قرارداد بیع و با محوریّت دیدگاه امام خمینى خواهد بود و در آن، از سه جهت (سند قاعده، معناى قاعده و برخى تطبیقات و مصادیق قاعده) بحث خواهیم کرد
1. سند قاعده نفى غرر
بى‏تردید، مدرک اصلى قاعده نفى غرر، حدیث معروف «نهى النبى عن بیع الغرر» است. امام خمینى رحمه‏الله در بحث «اعتبار قدرت بر تحویل عوضین در خرید و فروش» از شیخ انصارى نقل مى‏کند: ظاهر فقیهان شیعه این است که آنان به اتّفاق براى استدلال قاعده به این روایت استناد مى‏کنند.(2) ظاهر گفته سیّد مرتضى ـ آن چه از کتاب انتصار او نقل شده(3) ـ این است که فقیهان اهل سنّت نیز به اتّفاق به این روایت استناد مى‏کنند.(4)
حضرت امام رحمه‏الله مى‏افزاید: طبق این نقل، شیعه و اهل سنّت به این روایت نبوى استناد کرده‏اند. این روایت در کتاب وسائل الشیعه(5) و مستدرک الوسائل(6) با سندهاى متعدّد نقل شده و هیچ اشکالى در صحّت استناد به آن نیست؛(7) به طورى که محقّق نائینى آن را از مسلّمات امّت اسلامى دانسته است.(8)
آیت‏اللّه‏ خویى درباره حدیث مى‏گوید: تردیدى در ضعف سند این روایت نیست؛ زیرا روایتى نبوى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله است و از طریق امامان علیهم السلام تأیید نشده؛ هر چند استدلال به آن مشهور است؛ بنابراین اگر استناد مشهور فقیهان به روایت ثابت شود و از طرفى، استناد مشهور را جبران کننده ضعف سند روایت بدانیم، مطلوب ثابت است وگرنه استدلال به آن روایت صحیح نیست، و اثبات هر یک از آن دو (صغرا و کبرا) جّدا مشکل است.(9)
هر چند بپذیریم که شهرت، ضعف سند روایت را جبران نمى‏کند ـ به ویژه آن جا که علّت ضعف، مرسله بودن روایت باشد و از طرفى، استناد مشهور به روایت هم ثابت نباشد ـ در خصوص این مورد، نکته بالاترى وجود دارد و آن این که تأمّل در سخنان بزرگان فقه نشان مى‏دهد در استدلال به این روایت، اتّفاق نظر هست و اتّفاق، از شهرت بالاتر است؛ چرا که بر فرض شهرت جبران کننده ضعف سند نباشد، اتّفاق جابر است.
به بیان دیگر، هر مکتب و صاحب مکتبى شعارهایى دارد که با آن‏ها شناخته مى‏شود و هر کس مدّتى با آن مکتب باشد، آن شعارها را مى‏شناسد و در آن‏ها تردید نمى‏کند؛ براى مثال، هر محقّقى که مدّتى تاریخ، کلام یا فقه اسلام را مطالعه کند، به سخنانى برمى‏خورد که یقین دارد آن‏ها سخنان پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله است و به شبهه هیچ کس گوش نمى‏کند و حدیث نفى غرر از این قبیل سخنان است؛ همچون حدیث «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» یا «الناس مسلطون على اموالهم» و «على الید ما اخذت حتى تؤدیه».
اطمینان به روایت نفى غرر به آن پایه است که امام خمینى، استناد مشهور را نه فقط سبب جبران ضعف سند، بلکه باعث جبران ضعف دلالت نیز مى‏داند(10) با این که مى‏دانیم اثبات اعتقاد به جبران ضعف دلالت به استناد فهم مشهور، دشوار است، و این مطلب امام، از چیزى جز قوّت استناد یاد شده حکایت نمى‏کند؛ همان گونه که محقّق نائینى مى‏گوید: «اسناد فقیهان بر حدیث، ما را از بررسى سند آن بى‏نیاز مى‏کند».(11)
امام خمینى رحمه‏الله روایت دیگرى را که از امیر المؤمنان علیه‏السلام نقل شده و بر نفى غرر دلالت مى‏کند، مى‏آورد:
از حضرت على علیه‏السلام درباره فروش ماهى در نیزار، شیر در پستان، پشم در پشت گوسفندان پرسیده شد، حضرت فرمود: «هذا کلّه لایجوز، لانه مجهول غیر معروف یقلّ و یکثر و هو غرر؛(12) هیچ‏کدام از این‏ها جایز نیست؛ زیرا مجهول و ناشناخته و قابل کم یا زیاد شدن است و این غرر است.
امام در ادامه مى‏فرماید:
روایاتى که بر نهى از بیع غررى مشتملند، دوتااست: یکى روایتى است که در عیون الاخبار از شیخ صدوق ـ با سندهایى که صاحب وسایل ذکر کرده ـ نقل شده ... و دومى، روایتى است که در مستدرک الوسائل از صحیفة الرضا علیه‏السلام نقل شده است.(13) امام راحل رحمه‏الله درباره اسناد این دو روایت نظر نداده است؛ امّا بعید نیست که نزد او ضعیف باشند؛ هر چند ضعف سندشان به استناد مشهور فریقین جبران مى‏شود.
محقّق نائینى مى‏گوید:
علاّمه حلّى، حدیث دیگرى را به صورت مرسل و به صورت مطلق از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نقل مى‏کند که «نهى النبى عن الغرر» این تعبیر را فقط علامه آورده و به احتمال قوى، کلمه «بیع» از قلم افتاده است و نمى‏توان به نقل او اعتماد کرد.(14)
امام خمینى بر محقّق نائینى اشکال گرفته، مى‏فرماید:
پیش از علاّمه حلّى، شیخ طوسى در کتاب بیع خلاف، در مسأله 245 به حدیث نبوى اوّل، و در کتاب ضمان مسأله 13 و کتاب شرکت مسأله 6 به نبوى دوم ـ نهى النبى عن الغرر ـ تمسّک کرده است. همچنین ابن زهره در کتاب شرکت به نبوى دوم تمسّک کرده است و روشن مى‏شود که عقد شرکت و ضمان مشمول نبوى اوّل (نهى النبى عن بیع الغرر) نمى‏شوند.(15)
به هر صورت، چه نفى غرر در غیر بیع (خرید و فروش) ثابت شود یا نه، در بیع جاى تردید نیست. حضرت امام خمینى در بحث سند قاعده، رهیافت‏هایى دارد که تأکید بر آن‏ها لازم است.
1. تصریح وى به صحّت استناد به روایت نبوى نهى کننده از غرر که با بسیارى از فقیهان موافق و با برخى مخالف است.
2. بیش‏تر فقیهان بر این اعتقادند که استناد مشهور، سبب جبران ضعف دلالت حدیث نمى‏شود؛ امّا شیخ انصارى به جبران آن اعتقاد دارد.(16) امام رحمه‏الله در این باره دو سخن دارد: یک‏جا مى‏گوید:
غرر در معانى فراوانى استعمال مى‏شود ... و برگرداندن همه معانى به یک معنا و تعمیم دادن آن به معناى مورد نظر، چیزى است که نمى‏توان با آن موافقت کرد، مگر این که به فهم اصحاب استناد شود و این ضعیف است ...؛ امّا با این همه، متّهم کردن همه فقیهان به خطا، مشکل است؛ چنان که پیروى از آنان بدون دلیل نیز مشکل است.(17)
و در جاى دیگر مى‏فرماید:
ما گر چه در سابق در دلالت حدیث مناقشه کردیم، انصاف این است که با فهم عالمان شیعه و سنّت از معناى معروف و معهود این حدیث، به دیگر احتمالات اعتنا نمى‏شود. تأمّل.(18)
3. تفحّص کامل امام در گردآورى روایات مربوط و اشاره به برخى از روایاتى که بسیارى از عالمان ذکر نکرده‏اند.
4. تحقیق از این که پیش از علّامه حلّى افرادى چون شیخ طوسى و ابن زهره به حدیث نبوى دوم (نفى غرر به صورت مطلق) تمسّک کرده‏اند.
2. معناى قاعده نفى غرر
از توضیح سند حدیث نهى از غرر، روشن شد که قاعده نفى بیع غررى از نظر سند مشکل ندارد. آن چه مهم و محلّ بحث و گفت‏وگو است، معناى حدیث و به تبع آن، معناى قاعده است. باید گفت: به همان اندازه که مسأله سند قاعده روشن است، مسأله معناى حدیث و قاعده، مبهم و اختلافى است و براى توضیح حدیث و به تبع آن رسیدن به مقصود قاعده، لازم است سه مسأله تبیین شود معناى نهى، معناى غرر و این که اضافه بیع به غرر چه نوع اضافه‏اى است.
2/1. معناى نهى در حدیث نبوى
آیا نهى در این روایت، نهى مولوى است و بر حرمت معامله دلالت‏دارد یا نهى ارشادى است و ما را به فساد و بطلان معامله راهنمایى مى‏کند یا بر هر دو (حرمت و بطلان) دلالت دارد یا آن که بر هیچ یک از معانى مذکور دلالت نمى‏کند و نهى، نهى حکومتى است و پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله با توجّه به سمت حکومتى خویش، از بیع غررى نهى فرموده است؟
امام خمینى یک‏جا معناى اوّل را احتمال مى‏دهد و مى‏فرماید:
حمل بیع غررى بر بیع همراه با خدعه ممکن است. در این صورت باید نهى را به معناى حرمت بگیریم؛(19)
امّا در جاى دیگر پس از حمل معناى غرر به غیر از خدعه چون جهل و خطر، احتمال دوم را در معناى نهى مطرح مى‏کند.(20) گروه بسیارى از فقیهان نیز همین معنا را احتمال داده‏اند.(21)
آقاى خویى نیز مى‏گوید:
گاهى از غرر، معناى خدعه اراده مى‏شود. در این صورت، نهى خالص در نهى تکلیفى (حرمت) خواهد بود. گروهى از اهل لغت این را ذکر کرده‏اند.(22)
کسى معناى سوم را مطرح نکرده است. معناى چهارم را محقّق نائینى به صورت احتمال مطرح کرده؛ امّا در نهایت مى‏گوید:
... الاّ این که معنا، خلاف دلالت سیاقى است به این بیان که سیاق کلام (همانند نظایر آن از قضایایى که در قالب این قضیه نقل شده) از این که نهى، نهى حکومتى باشد، بعید است.(23)
نقد دیدگاه امام خمینى و محقّق نائینى
حضرت امام رحمه‏الله در علم اصول مبنایى دارد که طبق آن باید در این حدیث معناى چهارم را مى‏پذیرفت. وى معتقد است پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در میان امّت اسلامى شؤونى دارد. یکى از آن‏ها، شأن نبوّت و رسالت است. در این شأن، پیامبر، تبلیغ کننده احکام (اوامر و نواهى) الاهى است و اگر هم خود فرمانى دهد، ارشاد به فرمان‏هاى خدا است. شأن دوم پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله حکومت و ریاست است و در جایگاه حاکم و سیاستگذار، به مسلمانان امر و نهى مى‏کند. اطاعت از این فرمان‏ها نیز لازم است. شأن سوم پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مقام داورى و حکمیّت شرعى براى رفع نزاع مالى و غیر مالى مسلمانان است. وقتى مردم داورى نزاعى را نزد او ببرند، در جایگاه قاضى و حَکَم حکم مى‏کند و حکمشان نافذ است.
حضرت امام رحمه‏الله معتقد است؛ هر چه از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و امیر المؤمنان علیه‏السلام با واژه‏هاى «قَضى»، «حَکَمَ»، «اَمَرَ» و امثال آن‏ها (مانند نَهى) وارد شود، مقصود از آن، بیان حکم شرعى الاهى نیست؛ بلکه ظاهر این است که آنان در جایگاه فرمانروا یا قاضى فرمان داده یا حکم کرده‏اند و در مقام بیان حلال و حرام الاهى نبوده‏اند(24) وبر پایه همین نظر در امثال «لاضرر و لاضرار» اعتقاد دارد که از احکام ریاستى و قضایى پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله است و به همین جهت، ناقلان، این موارد را ضمن داورى رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله آورده‏اند و حمل چنین نهى‏هایى بر نهى الاهى (حرمت) خلاف ظاهر است.(25)
به نظر مى‏رسد در بحث حدیث نهى از بیع غررى نیز (طبق آن دیدگاه اصولى) نهى را نه به معناى حرمت یا بطلان، بلکه باید بر معناى نهى حکومتى و حکم حکومتى حمل مى‏کردند؛ چرا که این جا نیز روایت با واژه «نَهى» آمده است.(26)
اعتراض به بیان محقّق نائینى آن است که نقل این فقره در شمار سایر قضایاى پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله چگونه قرینه‏اى بر بُعد احتمال چهارم است؟ به عبارت دیگر، این سیاق اگر قرینه‏اى بر احتمال چهارم نباشد، قرینه‏اى بر بُعد آن نخواهد بود؛ بلکه بر عکس، حمل نهى در روایت نبوى به معناى بطلان مشکل و بعید است؛ یعنى بر فرض هم از سیاق حدیث چشم بپوشیم بین این حدیث با احادیثى چون «لاتبع مالیس عندک» که گفته شده بر فساد بیع غیر مملوک دلالت مى‏کند، فرق وجود دارد.
حدیث «لاتبع ...» با صیغه نهى وارد شده و به بیع غیر مملوک تعلّق گرفته؛ ولى دومى را عبادة بن صامت(27) با لسان حکایتى نقل مى‏کند: «نهى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله عن بیع الغرر»؛ بنابراین، مقایسه این دو نوع نقل صحیح نیست و از این جهت ما در روایاتى مانند «لا تبع ...» معتقدیم در فساد و بطلان معامله ظهور دارند و در روایاتى با تعابیر «نهى النبى عن کذا» به اجمال و ابهام معتقد هستیم؛ البتّه این زمانى است که قرینه خاصّى در کار نباشد؛ براى مثال، فقیهى که استناد مشهور را جبران کننده ضعف دلالت حدیث مى‏داند، در این حدیث مى‏تواند با تکیه بر استناد مشهور، دلالت حدیث بر بطلان و فساد معامله را ترجیح دهد و شاید سرّ این که امام خمینى رحمه‏الله در خصوص این حدیث از مبناى خود دست برداشته و آن را بر معناى دوم یعنى فساد معامله حمل مى‏کند، همین باشد.(28)
2/2. معناى غرر
براى واژه «غرر»، معانى متعدّدى در کتاب‏هاى لغت و فقه آمده و این امر، موجب لغزش‏هایى در فهم حدیث شده است. گاهى یک فقیه در یک کتاب فقهى چند نظر را ارائه مى‏کند؛ براى مثال، شیخ انصارى ابتدا سخن کسى را نقل مى‏کند که «غرر آن احتمالى (ریسک) است که عرف از آن دورى مى‏کند و کسى را که به آن اعتنا ندارد، سرزنش مى‏کند»؛(29) سپس آن را ردّ کرده، مى‏گوید: «غرر، دائرمدار آن چه ذکر شد، نیست»؛(30) امّا خود شیخ در جاى دیگر به همان دیدگاه معتقد مى‏شود.(31) همین تردید در کلام امام خمینى رحمه‏الله نیز هست. او یک جا از گفتار شیخ انصارى مبنى بر این که به اتّفاق همه، جهل در معناى غرر دخالت دارد، تعجّب کرده، مى‏فرماید: این مطلب از هیچ کتاب لغوى آشکار نیست.؛(32) سپس در جاى دیگر به همین نظر تمایل مى‏یابد و در نهایت همان را برمى‏گزیند.(33)
به هر حال، براى واژه «غرر» معانى گوناگونى ذکر کرده‏اند؛ مانند خطر (ریسک)، خدعه (نیرنگ)، امرى که مورد تعهّد و اطمینان نباشد، امرى که ظاهرى فریبنده و باطنى مجهول دارد.
پیش از تعیین مقصود بیان دو نکته لازم است.
اوّل. برخى گمان کرده‏اند از آن جا که واژه «غرر» از مادّه «غ ـ ر ـ ر» مشتق است پس همه احتمالاتى که در باره مادّه «غرَّ» هست، مانند «غَرَّ» به معناى «خَدَعَ»، در مورد واژه غَررَ هم خواهد بود؛ در حالى که آشنایان به ادبیّات عرب مى‏دانند گاهى هیأت و قالب مشتق روى معنا تأثیر مى‏گذارد؛ بنابراین نمى‏توان آن چه در مورد «غَرَّ» گفته مى‏شود، در «غَررَ» معتقد شد. متقابلاً ویژگى‏هاى مفهومى «غرر» را نباید در «غرّ» جارى ساخت.
دوم. برخى از معانى متعدّدى که براى غرر آمده، در حقیقت به یک معنا بر مى‏گردد و بر این اساس، امام خمینى رحمه‏الله مى‏گوید:
براى غرر و سایر مشتقّات آن، معانى بسیارى چون «خدعه» ذکر شده است و معانى دیگر به همین معنا (خدعه) برمى‏گردد. این تفسیر از غرر، «امرى که ظاهرى فریبنده و باطنى مجهول دارد» یا «در معرض هلاک قرار دادن» همین طور تفسیر غرر به «خطر»، همه به معناى خدعه بر مى‏گردد.(34)
محقّق اصفهانى مى‏گوید:
اهل لغت براى غرر معانى متعدّد ذکر کرده‏اند؛ مانند غفلت، خدعه، خطر، انجام کارى که در آن ایمنى از ضرر نیست، چیزى که مورد تعهّد و اطمینان نیست، آن چه ظاهرى پسندیده و باطنى ناپسند دارد، و به احتمال قوى، همگى معناى حقیقى غرر نیستند. برخى توضیح معناى حقیقى، برخى بیان لازم دائم، برخى لازم غالب و برخى بیان مصداق هستند. با توجه به موارد استعمال واژه غرر، معناى نزدیک به آن، معناى خدعه است که لازم دائم آن غفلت، لازم غالب آن خطر و مصداق آن چیزى است که ظاهرى پسندیده و باطنى ناپسند دارد.(35)
محقّق ایروانى نیز گفته است:
مى‏توان تمام معانى را به یک معنا، یعنى «خدعه» برگرداند.(36)
با روشن شدن معناى «غرر» به تبیین این واژه در حدیث «نهى النبى عن بیع الغرر» بر مى‏گردیم؛ امّا از آن جا که تفسیر آن در حدیث موقوف به تشخیص نوع اضافه «بیع» به «غرر» هست، بیان آن را به بعد از بحث سوم مى‏گذاریم.
2ـ3. نوع اضافه «بیع الغرر»
انصاف این است که از این مطلب به صورت شایسته بحث نشده و فقط برخى، آن هم در حدّ گذرا به آن پرداخته‏اند؛ در حالى که بحث از آن لازم است. حضرت امام رحمه‏الله در ردّ سخن کسى که اضافه بیع به غرر را از نوع اضافه به مفعول مى‏داند، فرموده است:
در این کلام، این اشکال وجود دارد که نهى پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به عمل متبایعین تعلّق گرفته (بیع به معناى مصدرى خرید و فروش)؛ پس نتیجه این است که پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله از ایجاد بیع غررى نهى فرموده است؛(37)
بنابراین، نزد امام؛ اضافه از نوع اضافه موصوف به صفت است. محقّق نائینى نیز به این نظر تصریح کرده است:
ظاهر این است که اضافه بیع به غرر از نوع اضافه موصوف به صفت است؛(38)
البتّه بین این دو بزرگوار، در واژه «بیع» اختلاف است. امام رحمه‏الله بیع را مصدر و محقّق نائینى آن را اسم مصدر مى‏داند.(39)
همه کسانى که در تفسیر حدیث، تعبیر «بیع غررى» رابه‏کار مى‏برند، به ظاهر دیدگاه امام و محقّق نائینى را دارندو تعدادشان نیز بسیار است. امّا در عین حال این سخن از دو جهت مشکل دارد.
اوّل، اضافه موصوف به صفت از باب اضافه شى به خود آن است ـ چون صفت و موصوف در واقع یک چیزند ـ و این خلاف ظاهر است و فقط در جایى مى‏توان به آن ملتزم شد که قرینه قوى بر آن باشد و در این جا نه تنها قرینه بر آن نیست، بلکه قرینه بر خلاف آن است و آن این که این حدیث همراه با تعابیر دیگرى از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده است؛ مانند:
نهى النبى عن بیع الحصاة و عن بیع الغرر.(40) نهى النبى ... عن بیع المضطر و عن بیع الغرر و بیع الثمرة قبل ان تدرک.(41) نهى النبى ... عن بیع المضطر و عن بیع الغرر و عن بیع الثمار حتى تدرک.(42)
شکى نیست که اضافه بیع به ثمرة و مضطر از نوع اضافه موصوف به صفت نیست؛ بلکه در اوّلى یا از باب اضافه مصدر به مفعول است یا اضافه اسم به آن چه بیع بر آن واقع مى‏شود و در هر دو حالت، مصداق غرر همان مبیع است و در دومى (مضطر) یا از باب اضافه بیع به بایع (فروشنده) است اگر مقصود از مضطر بایعى باشد که اضطرار به بیع دارد(43) یا از باب اضافه بیع به مبیع است اگر مقصود از آن کالایى باشد که بایع به فروش آن مضطر باشد و شاهد آن، روایت حضرت امیرالمؤمنان علیه‏السلام است که فرمود:
سیأتى على الناس زمان یقدم الاشرار و لیسوا بأخیار و یباع المضطر(44)
که مقصود از مضطر به قرینه «یباع» مضطٌرالیه و کالایى که اضطرار بر فروش آن است خواهد بود.
دوم، تفسیر «غرر» به «غررىّ» که در عبارت فقیهان آمده (البیع الغررى) به قرینه احتیاج دارد که در مقام نیست. چیزى که در تبیین نوع اضافه بیع به غرر مى‏توان پذیرفت، این است که بگوییم از باب اضافه بیع به مبیع است؛ مانند اضافه بیع به ثمار یا ثمره؛ پس همان‏گونه که گفته مى‏شود: «بیع الکتاب» و «بیع المصحف»، گفته مى‏شود: «بیع الغرر» بنابراین، مقصود از غرر چیزى است که بیع به آن تعلّق گرفته؛ یعنى فروش چیزى که در آن غرر هست و صدق غرر یا از آن جهت است که اصل وجود آن شى‏ء معلوم نیست؛ چنان که ابن فارس به آن تصریح کرده(45) یا از آن جهت است که کنه و حقیقت آن مجهول است؛ چنان که از هرى (بنا به نقلى) به آن تصریح کرده(46) یا از آن جهت که ظاهرى فریبنده و باطنى مجهول دارد؛ چنان که ابن اثیر در نهایه بدان تصریح کرده است(47) یا از آن جهت که ظاهرى فریبنده و باطنى ناپسند دارد؛ همان طور که شهید رحمه‏الله آن را از برخى نقل مى‏کند.(48)
با توجّه به این معنا، دلیل استناد عالمان به این روایت در بیان شرطیّت «قدرت بر تسلیم» و «معلوم بودن عوضین» در قرارداد بیع، معلوم مى‏شود؛ زیرا چیزى که قدرت بر تسلیم آن نیست یا علم به کنه آن وجود ندارد، غرر بر آن صدق مى‏کند.
در این جا یادآورى چند نکته لازم است.
اوّل. در این که غرر به معناى خدعه و غفلت باشد، تردید است و این که «غَرَّ» بر معناى غفلت و امثال آن دلالت مى‏کند، دلیل نمى‏شود که «غرر» نیز به آن معانى دلالت کند و گذشت که هیأت کلمات در معانى آن‏ها تأثیر مى‏گذارد.
دوم. گاهى گفته مى‏شود: در بسیارى از کلمات اهل لغت و فقه، غرر به معناى «خطر» و «اِشراف بر هلاکت» تفسیر شده است. روشن است که این دو بر اعیان خارجى (اشیاء) صدق نمى‏کند، در حالى که غرر بر اعیان اطلاق شده است. و بر اعیان تعابیر «خطرى» و «مُشرف بر هلاک» صدق مى‏کند.
در جواب مى‏گوئیم: بر فرض لفظ غرر، جز با عنایت و قرینه بر اعیان خارجى صدق نکند، به معناى برگزیده ضررى نمى‏زند؛ چرا که مقصود از اختیار آن معنا، با توجّه به خصوص واژه غرر نیست؛ بلکه با توجّه به سیاق حدیث نبوى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و قراین مربوطه‏به آن است و به همین جهت مى‏بینیم افرادى چون ابن فارس، زمانى که واژه غرر را معنا مى‏کند، به «خطر» معنا مى‏کند؛ امّا وقتى به حدیث نبوى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏رسد، آن را به «چیزى که معلوم نیست وجود دارد یا نه»، تفسیر کرده، به عبد فرارى و پرنده در هوا مثال مى‏زند؛(49) چنان که جوهرى و دیگران نیز چنین کرده‏اند.(50)
سوم. ممکن گفته است شود: در برخى روایات، نهى از «بیع الغرر» در سیاق نهى از «بیع الحصاة» آمده(51) و روشن است که مقصود از حصاة، بیع نیست؛ بلکه مراد از «بیع الحصاة» یا پرتاب سنگ بوسیله بایع یا مشترى براى بیان قطعیّت معامله است که بین اعراب رایج بوده و یا پرتاب سنگ به‏وسیله مشترى براى تعیین بیع یا مقدار زمین خریدارى شده، است.(52) وقتى چنین شد، سیاق روایت اقتضا مى‏کند که «غرر» نیز در «بیع الغرر» به معناى بیع نباشد.
در پاسخ مى‏گوییم: در زبان عرب باب مجاز (به ویژه در باب اسم‏گذارى) گسترده است. در بیع الحصاة نیز از آن جا که سنگ در تعیین مبیع یا مقدار مبیع نقش اساسى دارد از باب مجاز، خود آن را مبیع فرض کرده‏اند و مانعى ندارد که در بیع الغرر نیز به این اندازه از مجاز ملتزم باشیم؛ یعنى غرر به معناى خود خطر است؛ امّا از باب مجاز بر آن چه در آن خطر وجود دارد، اطلاق شده است.
3. تطبیقات و مصادیق قاعده نفى غرر
در آغاز مقاله گفتیم: فقیهان بزرگوار براى پاسخ به سؤالاتى از قاعده نفى غرر استفاده کرده‏اند و یازده سؤال را به طور مثال آوردیم. در این جا با دسته بندى آن پرسش‏ها در سه گروه، به بررسى تطبیقات و مصادیق قاعده مى‏پردازیم.
3ـ1. اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین معامله
مشهور فقیهان معتقدند: قدرت بر تسلیم (تحویل) عوضین معامله، شرط صحّت بیع است(53) و فقط عدّه کمى از آنان این شرط را لازم نمى‏دانند(54) و بیش‏تر قائلان به اشتراط، به حدیث و قاعده نفى غرر استناد مى‏کنند(55) و برخى چون امام خمینى رحمه‏الله حکم مشهور را قبول دارند؛ امّا در مقام استدلال، استناد به قاعده را نمى‏پذیرند.(56)
با توجّه به معنایى که براى حدیث و قاعده نفى غرر کردیم، به نظر مى‏رسد استدلال به حدیث براى اشتراط «قدرت بر تسلیم عوضین» مشکل است؛ چرا که براى صحّت استدلال لازم است معناى «غرر»، چیزى مانند «امر مجهول الحصول» باشد تا نهى از بیع آن، شامل بیع چیزى که علم به حصول آن در دست منقولٌ‏الیه نیست، بشود، و چنین معنایى ثابت نیست؛ بنابراین در این مسأله، حق با امام خمینى است که براى اثبات اشتراط به این حدیث استناد نکرده‏اند.
در این جا دو نکته شایسته توجّه است.
اوّل. امام رحمه‏الله در مسأله «اشتراط علم به عوضین» بر حدیث نفى غرر اعتماد مى‏کند و اساس کار خود را اعتماد مشهور مى‏داند؛ امّا در مسأله «اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین» با این که مشهور به حدیث استناد کرده‏اند، استناد آنان را تخطئه مى‏کند؛ در حالى که اعتماد مشهور بر شرطیّت قدرت اگر قوى‏تر از اعتماد آنان بر شرطیّت علم نباشد، کم‏تر نیست. گویا این اختلاف روش جز تغییر نظر نباشد و شاید عبارت امام نیز به همین ناظر است که مى‏گوید:
ما گر چه در سابق در دلالت حدیث مناقشه مى‏کردیم، انصاف این است که پس از فهم یک‏سان عالمان شیعه و اهل سنّت از معناى معروف و معهود این حدیث، به احتمالات دیگر اعتنا نمى‏شود. تأمّل.(57)
دوم. گاه گفته مى‏شود: معناى حدیث، بین چند چیز مردد است. نهى از بیع شى‏ء مجهول، نهى از بیع شیئى که با خطر توأم است، نهى از بیع شیئى که ظاهرى فریبنده و باطنى مجهول دارد و ... . و وقتى چنین است، مقتضاى قاعده اصولى (اصالة الاحتیاط در اطراف علم اجمالى)(58) این است که از همه معانى احتمالى بپرهیزیم؛ در نتیجه، استناد مشهور براى اشتراط قدرت بر تسلیم هم صحیح خواهد بود.
در پاسخ مى‏گوییم: یکى از معانى حدیث، «نهى از بیع شیئى است که ظاهرى فریبنده و باطنى ناپسند دارد» و فروش چنین چیزى خدعه و حرام است، و به مقتضاى قاعده دیگر اصولى، وقتى حکم یکى از اطراف (موارد) علم اجمالى معلوم باشد، علم اجمالى به علم تفصیلى به آن مورد، و شک بدوى به موارد دیگر تبدیل شده و به اصطلاح اصولى، «منحل» مى‏شود؛ در نتیجه به احتیاط و پرهیز از همه موارد نیازى نخواهد بود و براى قاعده در اثبات شرط بودن قدرت تسلیم یا تحویل مجالى وجود ندارد.
3ـ2. اشتراط علم تفصیلى به عوضین
مشهور فقیهان معتقدند: علم تفصیلى متعاقدین به مقدار و کیفیّت عوضین، شرط صحّت بیع است. افزون براین که بر این مطلب، ادّعاى اجماع و اتّفاق شده است.(59) ادلّه‏اى که براى این شرط ذکر شده، چند چیز است.
یکى حدیث نفى غرر است که به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت.
دلیل دوم، اجماع است که آقاى خویى در آن مناقشه کبروى کرده است:
هر چند وجود اجماع در این مسأله مسلّم است، به گمان ما مدرک حکم حدیث نبوى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مشهور بین فریقین است؛ بنابراین، اجماع تعبّدى نداریم.(60)
صاحب حدائق نیز در اصل احراز اجماع، تردید صغروى دارد.(61)
دلیل سوم، روایات خاص مانند صحیحه حلبى،(62) موثقه سماعه،(63) روایت محمد بن حمران(64) و غیر آن‏ها است؛(65) امّا از این روایات، اعتبار چنین علمى (علم تفصیلى) استفاده نمى‏شود.(66) حدّاکثر چیزى که از این روایات استفاده مى‏شود، اصل معلوم بودن عوضین است؛ به گونه‏اى که عاقلان به معامله آن‏ها اقدام کنند و به همین جهت، افرادى چون شیخ انصارى(67) و محقّق ایراونى(68) در دلالت آن‏ها بر اشتراط علم تفصیلى مناقشه کرده و احتمال داده‏اند که روایات، اصلاً با محلّ بحث ارتباطى نداشته باشند.
حال که وضعیّت دلیل دوم و سوم روشن شد، به سراغ دلیل اوّل اشتراط علم تفصیلى یعنى حدیث نفى غرر بر مى‏گردیم. شیخ انصارى، اصل در اعتبار شرط مذکور را حدیث نفى غرر مى‏داند.(69) امام رحمه‏الله نیز مى‏فرماید:
دلیل اشتراط پس از اجماع و عدم خلاف، حدیث نفى غرر است.(70)
در جاى دیگر (مسأله اعتبار علم به مبیع) مى‏گوید:
حدیث نفى غرر و مرسله خلاف، بر آن دلالت مى‏کند.(71)
نکته قابل توجّه این است که اگر کسى مثل امام خمینى رحمه‏الله فهم مشهور را جبران کننده ضعف دلالت روایت بداند، در مسأله اشتراط علم تفصیلى به عوضین مى‏تواند با استناد به حدیث نفى غرر، قائل به اشتراط باشد؛ امّا اگر کسى چنین مبنایى نداشته باشد و نه تنها فهم مشهور، بلکه فهم عالمان فریقین براى او معناى خاص و معیّنى از روایت را ثابت نکند، قول به اشتراط علم تفصیلى به استناد به حدیث نفى غرر مشکل خواهد بود. آرى، اگر جهل به مقدار یا کیفیّت عوضین به حدّى باشد که سبب صدق عنوان دیگرى شود که مانع از صحّت بیع است، معامله از آن جهت باطل خواهد بود؛ امّا باید توجّه داشت که در این صورت، علّت بطلان بیع، صدق آن عنوان مزاحم است، نه نبود علم تفصیلى، و به همین جهت ما معتقدیم: اگر عنوان دیگرى نباشد نمى‏توان به صرف نبود علم تفصیلى، به بطلان حکم کرد؛ چرا که اشتراط چنین شرطى نه به حدیث نفى غرر و نه به اجماع و نه به احادیث خاص تمام نیست.
3ـ3. اشتراط علم به شرایط معامله
آیا علم به شرایط معامله در صحّت آن معتبر است؟ ممکن است کسى خیال کند پاسخ این پرسش به ملاحظه نوع اضافه «بیع الغرر» بستگى دارد. به این بیان که اگر اضافه از نوع اضافه موصوف به صفت باشد، منهىٌ عنه در روایت مذکور، بیع غررى خواهد بود و این، همان‏طور که بر غرر موجود در عوضین صدق، مى‏کند بر غررى که در عوضین نیست، امّا مربوط به معامله است نیز مى‏شود،(72) و فرقى نمى‏کند که غرر را به هر معنایى گرفته باشیم؛ امّا اگر اضافه از نوع اضافه بیع به مبیع باشد، منهىٌ عنه بیعى است که به مصداق غرر تعلّق گرفته باشد و در این صورت، به موردى منحصر مى‏شود که غرر از ناحیه عوضین باشد.
امام خمینى رحمه‏الله در ردّ این توهم مى‏فرماید:
بر فرض اختصاص حدیث به غرر در متعلّق، شامل تمام انواع جهل‏هاى حاصل در آن مى‏شود؛ حتّى جهالتى که از ناحیه خود بیع در آن حاصل مى‏شود؛ چرا که بیع خیارى سبب تزلزل در ملکیّت مى‏شود و جهالت در آن به مبیع سرایت مى‏کند؛ در حالى که مقتضاى اطلاق نهى، نهى از مطلق جهالت است؛ همان طور که بر فرض اختصاص آن به غرر در خود بیع، با اطلاقش شامل تمام جهل‏هاى حاصل در آن مى‏شود؛ چه از ناحیه ذات یا متعلقات ذات(73)
به عبارت روشن‏تر، امام رحمه‏الله بین این که اضافه از نوع موصوف به صفت باشد یا غیر آن، فرقى نمى‏گذارد؛ بنابراین از نظر او همان طور که لازم است عوضین معلوم باشد باید شرط عوضین نیز معلوم باشد؛ البتّه امام در استناد به قاعده نفى غرر معتقد است: معلومیّت عرفى براى نفى غرر کفایت مى‏کند؛ گر چه علم به تمام جهات تعلّق نگرفته باشد. و به همین جهت، در مسأله تعیین مدّت پرداخت قیمت (ثمن) مى‏گوید:
در ثمن معامله شرط است که از نظر عرف معلوم باشد؛ به گونه‏اى که به دید عرف غررى نباشد؛ مانند تعیین یک ماه یا یک سال، و اطّلاع از تعداد روزهاى آن دو لازم نیست؛ چنان که اطلاع از تعداد مثقال‏هاى وزن‏هاى متعارف لازم نیست؛ بنابراین اگر یکى از «من» یا «کیل»هاى معروف نزد مردم را تعیین کنند و مثقال‏ها یا صاع‏هاى آن معلوم نباشد، معامله صحیح است و این مقدار از جهالت ضررى ندارد؛ زیرا در رفع غرر، علم به تمام جهات لازم نیست؛ مثل علم به کامل یا ناقص بودن ماه، و این که سال چند روز است، و حدیث نفى غرر ـ با آن معناى معروف بین فریقین که به معناى جهالت است ـ بر لزوم تعیین آن چه ذکر شد، دلالت مى‏کند.(74)
گذشت که اثبات اشتراط علم به عوضین و اشتراط علم به سایر امور مربوط به بیع، همه موقوف به پذیرش جبران ضعف دلالت حدیث نفى غرر به وسیله فهم مشهور یا استناد فریقین است، و اگر کسى چنین مبنایى نداشته باشد، چنین اشتراطى را نیز نخواهد پذیرفت و به همین لحاظ گفتیم: اشتراط علم تفصیلى به عوضین و به سایر امور مربوط به بیع، از نظر ما ثابت نیست.
خلاصه و نتایج
در پایان، خلاصه و نتایج بحث را در ده نکته بیان مى‏داریم که در آن‏ها به دیدگاه‏هاى حضرت امام نیز تصریح شده است.
1. قواعد فقهیّه از جمله ابزارهاى مهمّ اجتهاد و استنباط احکام شرعى است و یکى از آن قواعد که مسائل بسیارى به آن ارجاع مى‏شود، «قاعده نفى بیع غرر» به صورت مقیّد، و «قاعده نفى غرر» به صورت مطلق است.
2. اصل در این قاعده حدیث معروف نبوى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله است که: «نَهى عَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ».
3. بحث از سند حدیث و به تبع آن بحث از سند قاعده، پس از آن که عالمان شیعه و سنّى به آن استناد کرده‏اند و از شعارهاى دین شده است، لازم نیست. حضرت امام رحمه‏الله نیز در این مسأله مانند مشهور عمل کرده است.
4. مهم‏ترین بحث قاعده، در معناى حدیث است، که «نهى» و «غرر» به چه معنا است و اضافه بیع به غرر چه نوع اضافه‏اى است.
5. براى «نهى» وجوهى محتمل است و این که نهى حکومتى یا نهى قضائى، باشد احتمالى قریب به ذهن است؛ به ویژه با توجّه به معیارى که حضرت امام رحمه‏الله براى تشخیص این نوع نهى‏ها ارائه کرده است.
6. براى واژه غرر (با قطع نظر از حدیث) معانى متعدّدى ذکر شده که مى‏توان برخى را به برخى دیگر برگرداند.
7. به اعتقاد ما، اضافه بیع به غرر در حدیث (نهى عن بیع الغرر) از نوع اضافه مصدر یا اسم مصدر به متعلّق بیع است، و از نوع اضافه موصوف به صفت نیست.
8. بیش‏تر بلکه همه فقیهان با استناد به حدیث نفى غرر بر «اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین»، «اشتراط علم به عوضین» و «اشتراط علم به امور مربوط به بیع»، حکم کرده‏اند. و امام رحمه‏الله گر چه در آغاز بحث «اشتراط قدرت» را انکار مى‏کند لکن در نهایت، نظر مشهور را مى‏پذیرد؛ ولى آن چه ما معتقدیم، این است که اثبات امرى با روایت نبوى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله با توجّه به ابهام در مفهوم «غرر» مشکل است.
9. اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین، اشتراط علم تفصیلى به عوضین و امور مربوط به بیع، به آن گونه که از کلام عالمان استفاده مى‏شود، به دلیل محکمى مستند نیست.
10. اگر مبناى «جبران ضعف دلالت به وسیله استناد مشهور» را نپذیریم، شوکت قاعده نفى غرر و آثار فقهى آن فرو مى‏ریزد؛ امّا اگر آن مبنا را قبول کنیم تکیه گاه مهمّى براى پاسخ مسائل بسیارى خواهد بود.
پى‏نوشت‏ها:
________________________________________
1. شیخ انصارى: مکاسب، ص 185 و 189 و 190؛ امام خمینى: کتاب البیع ،ج 2، ص 202.
2. ر.ک: شیخ انصارى: مکاسب، ص 185.
3. ر.ک: الجوامع الفقهیّه، الانتصار، ص 188.
4. امام خمینى: البیع، ج 3، ص 204.
5. وسایل الشیعه، کتاب تجارت، ابواب آداب تجارت، باب 40، ح 3.
6. مستدرک الوسایل، کتاب تجارت، باب 31، ح 1.
7. توجّه امام خمینى در این سخن به سندهایى است که در وسائل الشیعه آمده است؛ البتّه این سندها خالى از اشکال نیستند، مگر آن که گفته شود: این روایت در صحیفه امام رضا علیه‏السلام آمده و آن صحیفه، کتابى مشهور است و انتساب آن به امام علیه‏السلام جاى تأمّل ندارد؛ پس به بررسى سند خود روایت نیازى نیست. (ر.ک: وسائل الشیعه، کتاب طهارت، ابواب وضو، باب 54، ح 4.)
8. امام خمینى: البیع، ج 3، ص 204؛ المکاسب و البیع ... ، مؤسّسه نشر اسلامى، ج 2، ص 467؛ آیت‏اللّه‏ حکیم: نهج‏الفقاهه، ص 395.
9. مصباح الفقاهه، انتشارات وجدانى، ج 5، ص 256؛ ارشاد الطالب، انتشارات مهر، ج3، ص 181.
10. البیع، ج 3، ص 238.
11. المکاسب و البیع، ج 2، ص 467؛ امام خمینى: البیع، ج 3، ص 204.
12. البیع، ج 3، ص 204.
13. همان، ص 206 ـ 207.
14. المکاسب و البیع، ج 2، ص 467؛ المستمسک على العروة الوثقى، ج 14، ص 404.
15. البیع، ج 3، ص 236.
16. شیخ انصارى: مکاسب، ص 173 و 174.
17. امام خمینى: البیع، ج 3، ص 206.
18. همان، ص 238.
19. البیع، ج 3، ص 207.
20. همان، ص 238.
21. نائینى: المکاسب و البیع، ج 2، ص 470.
22. آیت‏اللّه‏ خویى: مصباح الفقاهه، ج 5، ص 259.
23. نائینى: المکاسب و البیع، ج 2، ص 470.
24. امام خمینى: الرسائل، مؤسّسه اسماعیلیان، قم، ج 1، ص 50 و 51.
25. همان، ص 55.
26. وسائل الشیعه، آداب تجارت، باب 40، ح 3؛ مستدرک الوسائل، آداب تجارت، باب 31، حدیث 1؛ کنز العمّال، ج 4، ص 176 و 168 و 157 و 74؛ صحیح مسلم، ج 5، ص 3؛ سنن ابى داود، ج 2، ص 274، ح 3376 و ... .
27. عبادة بن صامت ناقل داورى‏هاى نبى اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله است.
28. البیع، ج 3، ص 283.
29. شیخ انصارى: مکاسب، ص 185.
30. همان، ص 186.
31. همان، ص 208.
32. البیع، ج 3، ص 205.
33. همان، ج 5، ص 335.
34. همان، ج 3، ص 204.
35. شیخ محمدحسین اصفهانى: حاشیه مکاسب، مجمع ذخائر اسلامى قم، ج 1، ص 300.
36. ایروانى: حاشیه مکاسب، انتشارات رشدیه، تهران، ج 1، ص 192.
37. البیع، ج 4، ص 210.
38. المکاسب و البیع، ج 2، ص 468.
39. همان، ص 470.
40. کنز العمّال، ج 4، ص 74.
41. همان.
42. مستدرک الوسائل، آداب تجارت، باب 31.
43. شاهد این احتمال روایت نبوى «نهى عن بیع المضطرین» است (وسائل الشیعه، آداب تجارت، باب 4، ح 2 و 4)
44. مستدرک الوسائل، آداب تجارت، باب 31؛ البته اگر به جاى یباع، یبایع باشد شاهد نخواهد بود.
45. ابن فارس: معجم مقاییس اللغة، دفتر تبلیغات اسلامى قم، ج 4، ص 381.
46. ابن اثیر: النهایه، مؤسّسه اسماعیلیان، قم، ج 3، ص 355.
47. همان.
48. شیهد اوّل: القواعد و الفوائد، انتشارات مفید، قم، ج 2، ص 137، قاعده 199.
49. معجم مقاییس اللغه، ج 4، ص 381.
50. جوهرى: الصحاح، انتشارات دار العلم، بیروت، ج 2، ص 768.
51. کنز العمال، ج 4، ص 74؛ صحیح مسلم، ج 5، ص 3.
52. ابن منظور: لسان العرب، ماده حصى.
53. شیخ انصارى در کتاب مکاسب بر این مطلب ادّعاى اجماع مى‏کند (مکاسب، ص 185.)
54. مانند آیت‏اللّه‏ خویى، مصباح الفقاهه، ج 5، ص 267.
55. شیخ انصارى: مکاسب، ص 185.
56. امام خمینى: البیع، ج 3، ص 207.
57. همان، ص 238.
58. اگر در جایى اصل تکلیف مسلّم، امّا موارد آن مردّد بین دو یا چند چیز باشد، باید احتیاط، و از همه آن‏ها پرهیز؛ کرد مثل جایى که انسان مى‏داند یکى از دو لیوان آب نجس شده است. در این صورت باید، به سبب نهى از استعمال نجس، احتیاط کرده، هر دو لیوان را کنار گذاشت.
59. شیخ انصارى: مکاسب ص 189 و 190؛ امام خمینى: البیع، ص 237 و 243.
60. آیت‏اللّه‏ خویى: مصباح الفقاهه، ج 5، ص 317 و 318.
61. بحرانى: الحدائق الناظره، دار الکتب الاسلامیه، قم، ج 1، ص 168.
62. وسائل الشیعه، ابواب عقد بیع، باب 4، ح 2.
63. همان، باب 5، ح 7.
64. همان، ح 4.
65. همان، باب 4 و 5 سایر روایات.
66. بلکه ممکن است از برخى روایات دیگر خلاف آن استفاده شود (همان، باب 8)
67. شیخ انصارى: مکاسب، ص 190.
68. ایروانى: حاشیه مکاسب، ص 198.
69. مکاسب، ص 189 ـ 190.
70. البیع، ج 3، ص 238.
71. همان، ص 243.
72. محقق اصفهانى: حاشیه مکاسب، ج 1، ص 326.
73. امام خمینى: البیع، ج 4، ص 211.
74. همان، ج 5، ص 334 و 335.