نقش قبض در عقد رهن (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
تعریف لغوى رهن: رهن، مصدر، یا اسم شىء مرهون است و در لغت، به معناى ثبات و دوام و گاه به معناى حبس نیز به کار مى رود.
رهن، چیزى است که در گروِ وام و دین قرار مى گیرد.
«الرهان» هم، به همین معناست، ولى رهان، چیزى است که براى شرطبندى در میان مى گذارند. رهن و رهان، هر دو مصدرند، مثل:«رهنت الرهن و راهنته رهاناً» اسم آن رهین و مرهون است (یعنى گرویى).
در جمع رهن، واژه هاى رهان، رهن و رهون نیز به کار مى رود.
آیه شریفه: «فرِهان مقبوضه» ، فرهان نیز خوانده شده است.
برخى گفته اند: در آیه شریفه:
«کل نفسبما کسبت رهینة»
هر کس، در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده.
واژه رهین، بر وزن فعیل، به معناى فاعل است. پس رهینه در این آیه، یعنى پایدار ثابت و بر پاى دارنده کارهاى خویش.
برخى نیز آن را به معناى مفعول گرفته اند: هر کس در گرو پاداش همان کارى که کرده، قرار مى گیرد. و چون از واژه رهن و گرو، معناى ضبط و نگهداشتن تصور مى شود، لذا رهینه به طور استعاره، براى حبس و نگهدارى هر چیز، به کار مى رود. پس «بما کسبت رهینة» یعنى هر کس در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده است:
«رهنت فلانا» او را پا بر جا کردم.
«رهنت عنده» نزدش گرو گذاشتم.
تعریف اصطلاحى (تعریف حقوقدانان): رهن، در اصطلاح، عبارت است از عقدى که به موجب آن، مالى وثیقه دین قرار مى گیرد. در ماده 771 قانون مدنى، در تعریف آن آمده:
«رهن، عقدى است که به موجب آن، مدیون، مالى را براى وثیقه، به دائن مى دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن مى گویند.»
فقهاى امامیه، رهن را به: «هو وثیقة الدین»، یا «وثیقة لدین المرتهن» تعریف کرده اند. در حقوق فرانسه، اصطلاح ب ج ث ب ب ث تت ج ب (رهن غیر مقبوض) به وثیقه اى اطلاق مى شود که دو ویژگى داشته باشد: نخست آن که: موضوع آن منقول است. دوم آن که: از تصرف بدهکار خارج نمى شود و در موعد پرداخت دین، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش برساند و طلب خود را بردارد
اصطلاح (رهن مقبوض) به موجب ماده 2071 قانون مدنى فرانسه، قراردادى است که به موجب آن، مدیون، مالى را به عنوان وثیقه به طلبکار مى دهد. این عقد، هم در مالهاى منقول وهم در مالهاى غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولى آثار و احکام آن ، در رابطه با هر یک، متفاوت است.
عقد رهن، از احکام امضایى
جهت توضیح و تبیین بحث، لازم است ابتدا مقدمه اى در این زمینه مطرح کنیم:
احکامى که در فقه اسلامى، در حدود آنها بحث مى شود، از نظر این که شارع مقدس، آن احکام را وضع کرده، یا آن که آن احکام، پیشتر وجود داشته و شارع آنها را تایید کرده است، بر دو دسته اند که در زیر، به تعریف آنها مى پردازیم:
1. احکام تاسیسى: به امورى که پیش از اسلام، وجود نداشته و از سوى شارع مقدس، تاسیس شده اند، احکام تاسیسى مى گویند. در بین فقیهان مشهور شده که احکام مربوط به عبادات، تاسیسى هستند؛ چرا که بر این باورند: احکامى چون نماز و روزه در ادیان گذشته بوده است، امّا نماز و روزه با این شرایط و چگونگى، ویژه دین اسلام است؛ بنا بر این، دین مقدس اسلام، احکام بالا را تاسیس کرده است و به عبارت دیگر، این عناوین، داراى حقیقت و معناى خاصى هستند.
هر چند که احکام عبادى، ارتباطى به بحث ما ندارند، امّا به عنوان تکمیل بحث، باید گفت: پیش از ظهور دین مبین اسلام، معناى نماز و روزه و... شناخته شده بود و شارع مقدس، تنها حدود آنها تعیین کرد. بنا بر این، مى توان گفت:
این امور، به طور مشخص براى حقایق شرعیه، در ادیان پیشین، وضع شده و اسلام هم، آنها را امضا کرده است، بنا بر این، منکر تاسیسى بودن این احکام مى شویم.
2. احکام امضایى: امورى است که بین مردم متعارف بوده و شارع مقدس آنها را امضا فرموده است.
عقود و معاملات از این دسته اند که شارع آنها را تایید و امضا کرده است. از جمله این معاملات، بیع، اجاره و رهن است که شارع با عباراتى از قبیل: «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» آنها را امضا کرده است. این امور، پیش از اسلام، در جامعه متداول بوده، چرا که در پرتو آنه، آنچه بشر به آن نیاز دارد، برآورده مى شود.
بنا براین، شارع مقدس، حقیقت خاصى را براى عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا کرده است. اگر مواردى، مانند معامله «ربوى» و «غررى» را در کل قبول نداشته، نظر خود را روشن، بیان کرده است.
به همین جهت، در موارد سکوت شارع مقدس، نبود نهى، کفایت مى کند و در این که زمان شارع، موجود بوده است، یا خیر، فرقى نمى کند؛ از این روى، این عقود، در شرع و در عرف، جایز است؛ زیرا شارع مقدس، هرگز اهمال و مسامحه نمى کند و آنچه را که مورد رضایت و مراد و مقصودش نیست، به روشنى اعلام مى دارد.
بعضى، رهن را چنین تعریف کرده اند: «وثیقه اى است از براى دین مرتهن» که در واقع، این تعریف، گرفته شده از معناى لغوى است؛ بنا بر این، رهن، در شرع، عرف و لغت، عبارت است از آنچه که نزد مرتهن دائن در برابر مال وى، به عنوان وثیقه قرار داده مى شود.
در پایان، به این نتیجه مى رسیم که عقد رهن، از جمله عقودى است که شارع مقدس، آن را امضا فرموده است.
ویژگیهاى عقد رهن
ماهیت عقد رهن را با توجه به اوصاف آن، مى توان مورد شناسایى قرار داد:
1. عقد تبعى: بدین معنى که پیش از آن، باید دینى وجود داشته باشد، تا براى تضمین آن، مالى به وثیقه داده شود (مواد 771 و 775 قانون مدنى) وثیقه دادن براى دَین آینده در حقوق ما امکان ندارد و وجود سبب دین شرط درستى رهن است.
مساله قابل بحث در این ج، این که به چه علت وثیقه دادن براى دَین آینده امکان ندارد. راهن، مى تواند وثیقه اى را نزد مرتهن بگذارد براى دینى که در آینده بر عهده او قرار مى گیرد. به عنوان مثال، راهن، مبلغى از مرتهن به عنوان وام گرفته است و در برابر پرداخت آن در زمان قرار داده شده، وثیقه اى را نزد مرتهن مى گذارد، به گونه اى که اگر در زمان قرار داده شده دین خود را پرداخت نکند، مرتهن، حق برداشت از وثیقه را دارد.
درست است که دین، در زمان عقد، وجود نداشته است؛ امّا سبب دین، تنها عقد نیست، بلکه مجموعه اى از عقد و کوتاهى راهن است راهن، ملتزم است که دین خود را بپردازد، یعنى ملتزم به اداى دین، در آینده است و این التزام، ایجاب مى کند که وثیقه اى را نزد مرتهن گرو بگذارد.
بنا بر این، وثیقه در برابر دینى که موجود نشده، عقلایى است و این خود، دلیلى است بر درستى ادعاى م، به جهت این که با آیه شریفه زیر، منافتى ندارد:
«و ان کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرِهان مقبوضه.»
2. عقد عینى: به موجب ماده 772 قانون مدنى:
«مال مرهون، باید به قبض مرتهن، یا به تصرف کسى که بین طرفین معین مى گردد، داده شود، ولى استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.»
از لحن و ترکیب این ماده، بر مى آید که عقد رهن، پیش از تسلیم وثیقه، به طلبکار واقع نمى شود.
یادآورى: مال مورد رهن، منحصر به عین نیست، بلکه دین و سود نیز، مى توانند مورد رهن واقع شوند. این مساله به طور مفصل در مبحث قبض بررسى مى گردد.
3. لزوم رهن از سوى راهن و جواز آن از سوى مرتهن: عقد رهن، از طرف راهن، لازم و از طرف مرتهن، جایز است.
جمیع فقه، براین مساله اتفاق نظر دارند که عقد رهن، از طرف مرتهن جایز و از طرف راهن، لازم است. قانون مدنى نیز، به پیروى از نظر فقه، در ماده 787، مقرر مى دارد:
«عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن، لازم مى باشد. بنا بر این، مرتهن مى تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند، ولى راهن نمى تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید، یا به نحوى از انحاء، قانونى از آن برى شود، رهن را مستردّ دارد.» در اینج، با بیان دلایلى، لزوم عقد رهن را به طور مطلق، چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن، ثابت مى کنیم. عقد، امرى بسیط است و قابلیت لزوم از یک طرف و جواز از طرف دیگر را ندارد. در رابطه با جواز و لزوم عقد، راجع به این که آیا لزوم و جواز، از عوارض ذاتى عقد، یا از عوارض پیوسته عقد هستند، احتمالهایى قابل تصور است. اگر قائل شویم که لزوم از عوارض ذاتى عقد است، در این صورت، وقتى عقد موجود مى شود، به طور همزمان ، لزوم نیز، موجود مى شود که به معناى استوارى و ناتوانى فسخ عقد است، همان گونه که حجت بودن قطع، ذاتى و غیر مجعول است و اگر قطع موجود شود، حجت بودن و کاشف بودن و طریق بودن هم، همراه او موجود مى شود، لزوم عقد نیز، چنین است و در این جا مى گوییم: عقد، عبارت است از عهد موثق مؤکد که پیمان و قرارداد است و اطلاق عقد بر عهد موثق، از باب حقیقت است، نه مجاز.
بنا بر این، اگر پیمانى موجود شود، طبیعت نخستین آن پیمان و عقد این است که باید مستحکم باشد. استوارى و محکم بودن عقد، لزوم عقد است و لزوم، به این معنى، نه حکمى است و نه حقى؛ از این روى، مانند حجت بودن نسبت به قطع، از لوازم ذاتى خود عقد است.
شیخ انصارى مى نویسد:
«جواز و لزوم، از عوارض پیوسته عقد هستند و بدین جهت، از احکام شرعیه اى هستند که به عقد پیوند مى خورند و گرنه عقد، به خودى خود، نه لزوم دارد و نه جواز»
بنا بر این، ایشان لزوم را از لوازم ذاتى خود عقد نمى دانند.
اگر این نظریه مورد تردید باشد از جهاتى، نظر دوم را عرضه مى کنیم:
لزوم در باب عقود، همیشه حکمى است، خواه از سوى شارع مقدس جعل شده باشد، یا عقلا و کسى که در دست او اعتبار است، لزوم را در عقود اعتبار کرده و شارع مقدس، این اعتبار عقلایى را امضا کرده باشد.
توضیح: عقلا بر آنند که اگر عقود در خارج، مستحکم نباشد، نظم عمومى بر هم مى ریزد و ثبات اقتصادى در داد و ستدها به وجود نمى آید. اسلام نیز، این روش عقلایى را در «اوْفوا بالعقود» امضا کرده است. پس لزوم، هرگز حقى نیست و همواره قانونى و حکمى است.
اینک مساله جواز را مورد بررسى قرار مى دهیم: با دلایلى که مطرح شد، به این نتیجه مى رسیم که جواز حکمى نداریم، چرا که اگر پذیرفتیم قانونگذار حکم لزوم را روى طبیعت عقد برده است، عقلایى نیست که مصداق عقد در خارج باشد و لازم نباشد. عقلا نیز، حکم لزوم را روى طبیعت عقد برده اند و شارع مقدس، این حکم را امضا کرده است. پس اگر عقدى در خارج، تحقق پیدا کند، امکان ندارد که شارع مقدس، اعتبار جواز کند، زیرا خلف لازم مى آید؛ چرا که ثابت کردیم: هر آنچه عنوان عقد، بر آن صدق کند، لازم است.
البته دراین جا که لزوم قانونى است، دو طرف عقد مى توانند با رضایت خود، عقد را جایز کنند، خواه از یک طرف، یا از دو طرف، مانند خیار شرط در بیع و... بنا بر این، جواز در باب عقود، همیشه حقى بوده معلولِ اراده دو طرف عقد و از طرف قانونگذار نبوده است.
این که بعضى از عقود را «جایز بالذات» دانسته اند، درست نیست، زیرا اینها عقد نیستند، بلکه به گفته مرحوم میرزاى نائینى، قدس سرّه، عقود اذنیّه اند، یعنى شکل عقد را دارند، مانند وکالت که اجازه اى از طرف موکل، به وکیل است، براى انجام کارى، از این روى، پیمانى تحت عنوان عقد، در آنها وجود ندارد.
وقتى عقدى موجود شد، لزوم حکمى است و همیشه جواز حقى در مورد لزوم حکمى مى آید، زیرا ما منکر جواز حکمى شدیم. پس، لزوم عقد، بر اساس احتمالهایى که مورد بررسى قرارگرفت، ممکن است از دو جهت باشد:
1. لزوم ناشى از ذات عقد.
2. لزوم حکمى و قانونى که از طرف شارع مقدس باشد.
با بیان مقدمه بال، این مساله که آیا عقد رهن، لازم به لزوم حکمى، یا جایز به جواز حقى، یا لازم از طرف راهن و جایز از طرف مرتهن است را بررسى مى کنیم:
در اساس، عقد عبارت است از قصد موجب به مؤدّاى عقد که در افق نفس آن، قصد پدید مى آید و هویت عقد را عینیت مى بخشد. مقام لفظ، مقام ابراز و اظهار آن عقد است. به عبارت دیگر: قصد موجب محقق مقام ثبوت عقد است، ولى الفاظ، محقق مقام اثبات عقد هستند. عقد رهن را راهن، که همان مالک عین مرهونه است، ایجاد مى کند. پس از ایجاد عقد رهن توسط راهن در عالم اعتبار تشریعى، هویت عقد رهن پدید مى آید و همزمان با پدید آمدن عقد، جعل عمومى و کلى که از طرف قانونگذار براى طبیعت عقود شده بود، بر این فرد از آن طبیعت (که عقد رهن باشد) منطبق مى شود.
وقتى که عقد رهن، مصداق آن طبیعت باشد و در آن طبیعت، جعل لزوم شده باشد، ناگزیر، در مقام انطباق هر عقد رهنى لازم مى شود.
این که گفته شود عقد رهن، نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است، کلامى به دور از تحقیق است. ما منکر نیستیم که دو طرف عقد، با هماهنگى و اراده خویش، این توان را دارند که نسبت به یکى از آنها عقد را لازم و نسبت به دیگرى، جایز قرار دهند؛ امّا حقوقدانان عقیده دارند که هر عقد رهنى که موجود شود، بدون اراده دو طرف عقد، نسبت به راهن، لازم و نسبت به مرتهن، جایز است که این معنى، مورد قبول، نیست.
بنا بر این، با توجه به قاعده «اصالة اللزوم» در عقود، ما ملتزم به این معنى هستیم که عقد رهن، از عقود لازمه بوده، هم نسبت به مرتهن و هم نسبت به راهن، لازم است.
تشریفاتى نبودن عقد رهن: اگر عقد رهن از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جایز باشد، در رابطه با چگونگى صیغه ایجاب و قبول در آن، دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد.
بعضى از فقها بر این باورند که صیغه رهن، منحصر در لفظ خاصى نیست. با وجود این، عقد رهن، عقدى لازم است و مانند عقود لازمه دیگر، باید اول، داراى لفظ خاصى باشد و ثانی، آن را به لفظ ماضى انشا کنند و حال آن که این دو امر، در آن رعایت نشده است؛ زیرا عقد، از طرف مرتهن جایز است و چون وى، هدف اصلى در این عقد به حساب مى آید، به ناچار طرف وى را بر جانب راهن داده و احکام عقد جایز مطلق(از طرفین جایز) را بر کل این عقد مترتب ساخته اند.
در مقابل، گروهى بر این باورند که صیغه ایجاب و قبول باید به لفظ عربى و ماضى باشد و نیز ایجاب، مقدم بر قبول باشد، زیرا عقد رهن، از عقول لازمه است؛ از این روى، هر آنچه در رابطه با صیغه ایجاب و قبول در عقد لازم شرط است، در این جا نیز، باید در نظر گرفته شود.
یادآورى: تمام ماهیت عقد، به واسطه ایجاب موجب تحقّق پیدا مى کند و قبول، در ماهیت عقد، دخالتى ندارد؛ از این روى، نظر بیشتر فقها مبنى بر اعتبار قبول، قولى قابل پذیرش نیست، زیرا قبول، به واسطه فعل و اشاره و هر آنچه که نشان دهنده رضاى قابل باشد، تحقق پیدا مى کند و ضرورتى ندارد که به واسطه لفظ تحقق پیدا کند.
با توجه به این که عقد، از مقوله معناست، ناگزیر تمام هویت آن، با قصد تحقق مى پذیرد و ذکر الفاظ، هیچ گونه دخالتى در ماهیت و هویت عقد ندارد. به تعبیر دیگر، عقد در مقام ثبوت، هویّتش به قصد موجب است و در مقام اثبات و اظهار، الفاظ بیانگر آن معناى درونى و آن قصد قلبى اند که در مقام ثبوت تحقق پیدا کرده است؛ بنا بر این، ذکر الفاظ، چه الفاظ مخصوص و چه الفاظى مؤدّاى این مخصوص باشند، اعتبارى در انشاء و در تحقق عقد ندارند، از این روى، هر لفظى اگر گویاى عقد رهن باشد، صلاحیت بیان عقد رهن را در مقام اثبات دارد.
تعریف قبض و لزوم آن در عقد رهن
در فقه امامیّه، نسبت به اثر قبض در وقوع عقد رهن، یا لزوم آن، دیدگاههاى گوناگونى ارائه شده است به همین جهت، قبض را از زاویه هاى گوناگونى مورد بررسى قرار مى دهیم:
1. تعریف لغوى قبض: قبض، مصدر ثلاثى مجرد از قبض یقبض و در لغت، به معناى به دست گرفتن و به معناى گرفتن با تمام کف دست آمده است. و همچنین به معناى تملیک، تملک و تصرف و جمع شدن به کار رفته است.
2. تعریف اصطلاحى: این واژه در فقه و حقوق، به یک معنى به کار مى رود و به طور کلى، اصطلاح قبض، حقیقت شرعیه ندارد، بلکه به معناى لغوى و عرفى خود، باقى و هر جا که لفظ قبض استفاده شده است، در کتاب، یا سنت یا موارد اجماع، در حقیقت به معناى عرفى آن رجوع مى کند که همان استیلاى عرفى و استقلال است، چه به وسیله دست صورت گیرد، چه با خطا نوشته شود و چه بر آن سوار شود.
اثر قبض در عقد رهن:
در این که مراد از قبض چیست، در کتابهاى گوناگون بحثهاى مفصل شده است و نیازى به شرح و بسط نیست. زیرا این کلمه که قانونگذار (خداوند تبارک و تعالى) آن را موضوعى براى احکامى از قبیل: «تلف مبیع، قبل از قبض، از مال بایع است» ، «قبض، شرط معامله سلم، یا سلف است»، «قبض شرط صحت هبه است» و... قرار داده است، عبارت از این است که عین مرهونه در تسلط و تصرف مرتهن باشد، به گونه اى که بتواند از تصرف دیگران در آن خوددارى کند.
بنا بر توضیح بال، معناى روایت «لارهن الاّ مقبوضاً» عبارت از این است که عقد رهن، از نظر شرع، پیش از تصرف مرتهن در عین مرهونه، تحقق نمى یابد. به عبارت دیگر، احکام و آثار عقد رهن صحیح، هنگامى بر آن مترتّب مى گردد که مرتهن عین مرهونه را از رهن بگیرد و در آن، تصرف کند، به گونه اى که از تسلط راهن، خارج شود.
اگر قبض را شرط درستى رهن بدانیم، آیا در حقیقت و ماهیت عقد نیز، دخیل است، یا یک شرط شرعى براى درستى عقد است، بدون این که دخالتى در تحقق حقیقت و ماهیت عقد داشته باشد و یا این که شرط لزوم عقد رهن است؟ موارد بالا در بحثهاى بعدى بیان خواهد شد.
نقش قبض در حقیقت و ماهیت عقد رهن
اگر قبض را دخیل در حقیقت و ماهیت رهن بدانیم، ازنظر عرف و لغت، نام عقد رهن، پس از تصرف عین مرهونه از سوى مرتهن، تحقق مى یابد.
بنا بر این، دخیل بودن قبض در حقیقت و ماهیت عقد رهن، موجّه و درخور پذیرش است؛ زیرا حقیقت رهن، عبارت از این است که عین مرهونه، وثیقه اى در نزد مرتهن باشد، تا مال وى را حفظ کند. یعنى اگر راهن، بدهى خود را نپرداخت، وى بتواند آن را از عین مرهونه بردارد و از تلف شدن مال خود، جلو بگیرد. این امر، ممکن نمى شود، مگر آن که در عالم خارج، قبض صورت پذیرد، نه این که مرتهن، حق قبض را داشته باشد.
به عبارت دیگر، وثیقه بودن عین مرهونه نزد مرتهن، با قبض نکردن آن و این که عین، تحت تسلط وسیطره او نباشد، ناسازگارى دارد.
اشکال
اول، عقد رهن از جمله عقود عهدیه است، یعنى دو طرف، عهد و پیمان مى بندند که فلان چیز، در برابر قرض راهن وثیقه باشد. قبض و اقباض از سوى مرتهن و راهن در عالم خارج از آثار معامله بوده و احکام آن، مانند دیگر عقود و معاملات است. بیع نیز، چنین است، یعنى عبارت است از عهد و پیمان بین مالک جنس و خرید، مبنى بر این که فلان چیز، در برابر بهایى که خریدار به فروشنده مى پردازد، به ملکیت خریدار درآید. تصرف خریدار در جنس و فروشند در ثمن، از آثار عقد بیع است، یعنى بر هر یک از دو طرف معامله لازم است، آنچه مالک آن است، به تصرف و قبض دیگرى درآورد، نه این که قبض و اقباض جزء حقیقت رهن باشد.
در سایر عقود تملیکى نیز، مساله به همین صورت است. مثلاً در عقد نکاح، تمکین زن از شوهر، جزء حقیقت نکاح نیست، بلکه از آثار و احکام آن است. پس حقیقت و ماهیت رهن، با نفس عقدى که جامع تمام شرایط باشد (که به زودى آنها را ذکر خواهیم کرد) تحصیل مى گردد.
ثانی، برابر این نظریه، به واسطه نفى قبض، حقیقت و ماهیت رهن، نفى مى شود، از این روى، رهن، دائر مدار قبض است و در صورتى که قبض صورت نگیرد، رهن تحقق پیدا نمى کند. نفس عین مرهونه، به تنهایى کاربرد حقوقى ندارد، مگر در رابطه با قبض. این دیدگاه، اشکال دارد؛ زیرا معقول نیست که قبض، دخالتى در ماهیت رهن داشته باشد؛ چه، زمانى که عقد ایجاد مى شود، وثیقه باید نزد مرتهن باشد.
حقیقت رهن، همان معاوضه اى است که راهن و مرتهن انجام مى دهند و قبض، عملى است خارجى. هویت هر عقدى به قصد آن است و عقد رهن نیز، همین گونه است. همین که راهن، قصد مى کند مال خود را نزد مرتهن قرار دهد، عقد حاصل مى شود. نفس عقد رهن، این دلبستگى را ایجاد کرده است و هویت رهن، به قصد آن است؛ بنا بر این، نظر قبلى، مردود است.
نقش قبض به عنوان شرط شرعى در عقد رهن
برابر این نظر، نام عقد رهن، بدون قبض، تحقق مى یابد، ولى تحقق آثار شرعیه آن، بستگى به پیدایش قبض دارد.
این دیدگاه نیز، اشکال دارد؛ زیرا عقد رهن، به واسطه قصد موجود شده و به طور طبیعى به دنبال آن، رهن مؤثر واقع مى شود. علت این است که پس از ایجاد عقد «اوفوا بالعقود» آمده و در نتیجه عقد، الزام آور مى شود و از این روى، پیش از قبض، عقد لازم و مؤثر است.
گروهى از فقها بر این باورند که قبض عین مرهونه، تاثیرى در درستى و لزوم عقد رهن ندارد، بلکه عقد رهن، به وسیله ایجاب و قبول، به طور لزوم محقق مى شود. راهن، در اثر عقد یاد شده، ملزم است عین مرهونه را به مرتهن، تسلیم کند. مستند ایشان، عموم «اوفوا بالعقود» است.
بر این اساس، هر گاه راهن، عین مرهونه را به قبض مرتهن ندهد، وى مى تواند، راهن را وادارد واگر ممکن نباشد، مرتهن، حق فسخ عقد را دارد.
نقش قبض در لزوم عقد رهن
بنا بر نظر سوّم، شرط تحقق نام رهن، یا درستى آن نیست، بلکه فقط شرط لزوم آن است. بنا بر این، عقد رهن، پیش از قبض، صحیح است و آثار و احکام مربوط نیز، بر آن مترتب مى شود، امّا از طرف راهن و مرتهن، جایز است. زمانى این عقد لازم مى گردد که مرتهن، در عین مرهونه، تصرف کند و عقد محققّ شود.
نقش قبض به عنوان احکام و آثار عقد رهن در بحث نقش قبض در عقد رهن، نظر دیگرى نیز وجود دارد، مبنى بر این که قبض، هیچ دخالتى در درستى و لزوم رهن ندارد. (و از احکام آن است) این نظر گروهى از بزرگان فقه، از جمله شیخ طوسى در یکى از دیدگاههایش، علاّمه حلى و فرزندش فخر المحققین، ابن ادریس، محقق کرکى، شهید ثانى و... است.
ابن ادریس، در سرائر، آن را به جمع بسیارى از محصلین فقها و در کنز العرفان، به بسیارى از محققان، نسبت داده است.
نقش قبض در وثیقه گردیدن رهن
در این ج، این مساله را مورد نقد و بررسى قرار مى دهیم که: در صورت شرط نبودن قبض، قبض، چه نقشى در عقد رهن ایفا مى کند؟
حکمت جعل رهن، به عنوان ایجاد پشتوانه اى براى مرتهن است. اگر مرتهن، قبض عین مرهونه را انجام ندهد، برخلاف فلسفه وثیقه است. وثیقه شدن، بستگى بر قبض دارد؛ از این روى، قبض، نقض مؤثّرى در وثیقه شدن عین مرهونه دارد.
بنا بر این، تعریف فقه، تعریف اسم مصدرى است و رهن، پیش از قبض، موجود مى شود.
دلایلى که براى شرط بودن قبض، به نحو صحّت یا لزوم اسناد کرده اند، ایراد دارند؛ زیرا در آیه شریفه: «فرهان مقبوضه» در صورتى که قبل و بعد آن، مورد توجه قرار گیرد، در مقام بیان شرایط و مقوّمات و یا وجود و الزام رهن نیست.
از این روى، بستگى داشتن عقد رهن، بر قبض، به گونه لزوم، یا صحت، دلالت نمى کند.
بنا بر آنچه گفته شد، قبض در عقد رهن، مانند سایر عقود است و زمانى که عقد رهن، با ایجاب و قبول، واقع مى شود، بر راهن لازم است که عین مرهونه رابه قبض مرتهن بدهد.
اگر قبض، مانند ایجاب و قبول، شرط تحقق باشد، در این صورت، قول خداوند متعال که فرموده است: «مقبوضة» تکرار بى فایده است.
در رابطه با روایتى که براى شرط بودن قبض، مورد استناد واقع شده است، برخى ازفقیهان، آن را از نظر سند، ضعیف مى دانند. بنا بر این، ماهیت رهن، همان قصد بستگى داشتن است که این مال، در اختیار من (مرتهن) باشد و شارع مقدس، قبض را براى وثیقه شدن رهن، مطرح کرده است.
نقش قبض در عقد رهن، طبق قانون مدنى
قانونى مدنى، در ماده 772 مقرر مى دارد:
«مال مرهون، باید به قبض مرتهن، یا به تصرف کسى که بین واضعین مى گردد، داده شود؛ ولى استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.»
مفاد بخش نخست ماده، بانظر فقیهانى تناسب دارد که تسلیم مورد رهن ر، از آثار رهن و در زمره التزامات راهن دانسته اند و اعتقاد دارند که رهن، با ایجاب و قبول، واقع مى شود و قبض، در لزوم آن نیز، نقشى ندارد. بخش دوم ماده «استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.» نشان مى دهد که منظور ماده، لزوم قبض مورد رهن، براى کامل ساختن عقد است. این نتیجه، از زاویه هاى گوناگون، اشکال دارد.
اى کاش نویسندگان قانون مدنى نیز، به آن توجه مى کردند و قبض مورد رهن را با این اطلاق، از شرایط وقوع معامله قرار نمى دادند و بدین وسیله، بدون این که قاعده اى را زیر پا بنهند و یا مصلحتى را از دست بدهند، از اشکالهاى بسیارى که در پى دارد، پرهیز مى شد.
والحمد للّه رب العالمین
رهن، چیزى است که در گروِ وام و دین قرار مى گیرد.
«الرهان» هم، به همین معناست، ولى رهان، چیزى است که براى شرطبندى در میان مى گذارند. رهن و رهان، هر دو مصدرند، مثل:«رهنت الرهن و راهنته رهاناً» اسم آن رهین و مرهون است (یعنى گرویى).
در جمع رهن، واژه هاى رهان، رهن و رهون نیز به کار مى رود.
آیه شریفه: «فرِهان مقبوضه» ، فرهان نیز خوانده شده است.
برخى گفته اند: در آیه شریفه:
«کل نفسبما کسبت رهینة»
هر کس، در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده.
واژه رهین، بر وزن فعیل، به معناى فاعل است. پس رهینه در این آیه، یعنى پایدار ثابت و بر پاى دارنده کارهاى خویش.
برخى نیز آن را به معناى مفعول گرفته اند: هر کس در گرو پاداش همان کارى که کرده، قرار مى گیرد. و چون از واژه رهن و گرو، معناى ضبط و نگهداشتن تصور مى شود، لذا رهینه به طور استعاره، براى حبس و نگهدارى هر چیز، به کار مى رود. پس «بما کسبت رهینة» یعنى هر کس در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده است:
«رهنت فلانا» او را پا بر جا کردم.
«رهنت عنده» نزدش گرو گذاشتم.
تعریف اصطلاحى (تعریف حقوقدانان): رهن، در اصطلاح، عبارت است از عقدى که به موجب آن، مالى وثیقه دین قرار مى گیرد. در ماده 771 قانون مدنى، در تعریف آن آمده:
«رهن، عقدى است که به موجب آن، مدیون، مالى را براى وثیقه، به دائن مى دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن مى گویند.»
فقهاى امامیه، رهن را به: «هو وثیقة الدین»، یا «وثیقة لدین المرتهن» تعریف کرده اند. در حقوق فرانسه، اصطلاح ب ج ث ب ب ث تت ج ب (رهن غیر مقبوض) به وثیقه اى اطلاق مى شود که دو ویژگى داشته باشد: نخست آن که: موضوع آن منقول است. دوم آن که: از تصرف بدهکار خارج نمى شود و در موعد پرداخت دین، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش برساند و طلب خود را بردارد
اصطلاح (رهن مقبوض) به موجب ماده 2071 قانون مدنى فرانسه، قراردادى است که به موجب آن، مدیون، مالى را به عنوان وثیقه به طلبکار مى دهد. این عقد، هم در مالهاى منقول وهم در مالهاى غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولى آثار و احکام آن ، در رابطه با هر یک، متفاوت است.
عقد رهن، از احکام امضایى
جهت توضیح و تبیین بحث، لازم است ابتدا مقدمه اى در این زمینه مطرح کنیم:
احکامى که در فقه اسلامى، در حدود آنها بحث مى شود، از نظر این که شارع مقدس، آن احکام را وضع کرده، یا آن که آن احکام، پیشتر وجود داشته و شارع آنها را تایید کرده است، بر دو دسته اند که در زیر، به تعریف آنها مى پردازیم:
1. احکام تاسیسى: به امورى که پیش از اسلام، وجود نداشته و از سوى شارع مقدس، تاسیس شده اند، احکام تاسیسى مى گویند. در بین فقیهان مشهور شده که احکام مربوط به عبادات، تاسیسى هستند؛ چرا که بر این باورند: احکامى چون نماز و روزه در ادیان گذشته بوده است، امّا نماز و روزه با این شرایط و چگونگى، ویژه دین اسلام است؛ بنا بر این، دین مقدس اسلام، احکام بالا را تاسیس کرده است و به عبارت دیگر، این عناوین، داراى حقیقت و معناى خاصى هستند.
هر چند که احکام عبادى، ارتباطى به بحث ما ندارند، امّا به عنوان تکمیل بحث، باید گفت: پیش از ظهور دین مبین اسلام، معناى نماز و روزه و... شناخته شده بود و شارع مقدس، تنها حدود آنها تعیین کرد. بنا بر این، مى توان گفت:
این امور، به طور مشخص براى حقایق شرعیه، در ادیان پیشین، وضع شده و اسلام هم، آنها را امضا کرده است، بنا بر این، منکر تاسیسى بودن این احکام مى شویم.
2. احکام امضایى: امورى است که بین مردم متعارف بوده و شارع مقدس آنها را امضا فرموده است.
عقود و معاملات از این دسته اند که شارع آنها را تایید و امضا کرده است. از جمله این معاملات، بیع، اجاره و رهن است که شارع با عباراتى از قبیل: «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» آنها را امضا کرده است. این امور، پیش از اسلام، در جامعه متداول بوده، چرا که در پرتو آنه، آنچه بشر به آن نیاز دارد، برآورده مى شود.
بنا براین، شارع مقدس، حقیقت خاصى را براى عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا کرده است. اگر مواردى، مانند معامله «ربوى» و «غررى» را در کل قبول نداشته، نظر خود را روشن، بیان کرده است.
به همین جهت، در موارد سکوت شارع مقدس، نبود نهى، کفایت مى کند و در این که زمان شارع، موجود بوده است، یا خیر، فرقى نمى کند؛ از این روى، این عقود، در شرع و در عرف، جایز است؛ زیرا شارع مقدس، هرگز اهمال و مسامحه نمى کند و آنچه را که مورد رضایت و مراد و مقصودش نیست، به روشنى اعلام مى دارد.
بعضى، رهن را چنین تعریف کرده اند: «وثیقه اى است از براى دین مرتهن» که در واقع، این تعریف، گرفته شده از معناى لغوى است؛ بنا بر این، رهن، در شرع، عرف و لغت، عبارت است از آنچه که نزد مرتهن دائن در برابر مال وى، به عنوان وثیقه قرار داده مى شود.
در پایان، به این نتیجه مى رسیم که عقد رهن، از جمله عقودى است که شارع مقدس، آن را امضا فرموده است.
ویژگیهاى عقد رهن
ماهیت عقد رهن را با توجه به اوصاف آن، مى توان مورد شناسایى قرار داد:
1. عقد تبعى: بدین معنى که پیش از آن، باید دینى وجود داشته باشد، تا براى تضمین آن، مالى به وثیقه داده شود (مواد 771 و 775 قانون مدنى) وثیقه دادن براى دَین آینده در حقوق ما امکان ندارد و وجود سبب دین شرط درستى رهن است.
مساله قابل بحث در این ج، این که به چه علت وثیقه دادن براى دَین آینده امکان ندارد. راهن، مى تواند وثیقه اى را نزد مرتهن بگذارد براى دینى که در آینده بر عهده او قرار مى گیرد. به عنوان مثال، راهن، مبلغى از مرتهن به عنوان وام گرفته است و در برابر پرداخت آن در زمان قرار داده شده، وثیقه اى را نزد مرتهن مى گذارد، به گونه اى که اگر در زمان قرار داده شده دین خود را پرداخت نکند، مرتهن، حق برداشت از وثیقه را دارد.
درست است که دین، در زمان عقد، وجود نداشته است؛ امّا سبب دین، تنها عقد نیست، بلکه مجموعه اى از عقد و کوتاهى راهن است راهن، ملتزم است که دین خود را بپردازد، یعنى ملتزم به اداى دین، در آینده است و این التزام، ایجاب مى کند که وثیقه اى را نزد مرتهن گرو بگذارد.
بنا بر این، وثیقه در برابر دینى که موجود نشده، عقلایى است و این خود، دلیلى است بر درستى ادعاى م، به جهت این که با آیه شریفه زیر، منافتى ندارد:
«و ان کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرِهان مقبوضه.»
2. عقد عینى: به موجب ماده 772 قانون مدنى:
«مال مرهون، باید به قبض مرتهن، یا به تصرف کسى که بین طرفین معین مى گردد، داده شود، ولى استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.»
از لحن و ترکیب این ماده، بر مى آید که عقد رهن، پیش از تسلیم وثیقه، به طلبکار واقع نمى شود.
یادآورى: مال مورد رهن، منحصر به عین نیست، بلکه دین و سود نیز، مى توانند مورد رهن واقع شوند. این مساله به طور مفصل در مبحث قبض بررسى مى گردد.
3. لزوم رهن از سوى راهن و جواز آن از سوى مرتهن: عقد رهن، از طرف راهن، لازم و از طرف مرتهن، جایز است.
جمیع فقه، براین مساله اتفاق نظر دارند که عقد رهن، از طرف مرتهن جایز و از طرف راهن، لازم است. قانون مدنى نیز، به پیروى از نظر فقه، در ماده 787، مقرر مى دارد:
«عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن، لازم مى باشد. بنا بر این، مرتهن مى تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند، ولى راهن نمى تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید، یا به نحوى از انحاء، قانونى از آن برى شود، رهن را مستردّ دارد.» در اینج، با بیان دلایلى، لزوم عقد رهن را به طور مطلق، چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن، ثابت مى کنیم. عقد، امرى بسیط است و قابلیت لزوم از یک طرف و جواز از طرف دیگر را ندارد. در رابطه با جواز و لزوم عقد، راجع به این که آیا لزوم و جواز، از عوارض ذاتى عقد، یا از عوارض پیوسته عقد هستند، احتمالهایى قابل تصور است. اگر قائل شویم که لزوم از عوارض ذاتى عقد است، در این صورت، وقتى عقد موجود مى شود، به طور همزمان ، لزوم نیز، موجود مى شود که به معناى استوارى و ناتوانى فسخ عقد است، همان گونه که حجت بودن قطع، ذاتى و غیر مجعول است و اگر قطع موجود شود، حجت بودن و کاشف بودن و طریق بودن هم، همراه او موجود مى شود، لزوم عقد نیز، چنین است و در این جا مى گوییم: عقد، عبارت است از عهد موثق مؤکد که پیمان و قرارداد است و اطلاق عقد بر عهد موثق، از باب حقیقت است، نه مجاز.
بنا بر این، اگر پیمانى موجود شود، طبیعت نخستین آن پیمان و عقد این است که باید مستحکم باشد. استوارى و محکم بودن عقد، لزوم عقد است و لزوم، به این معنى، نه حکمى است و نه حقى؛ از این روى، مانند حجت بودن نسبت به قطع، از لوازم ذاتى خود عقد است.
شیخ انصارى مى نویسد:
«جواز و لزوم، از عوارض پیوسته عقد هستند و بدین جهت، از احکام شرعیه اى هستند که به عقد پیوند مى خورند و گرنه عقد، به خودى خود، نه لزوم دارد و نه جواز»
بنا بر این، ایشان لزوم را از لوازم ذاتى خود عقد نمى دانند.
اگر این نظریه مورد تردید باشد از جهاتى، نظر دوم را عرضه مى کنیم:
لزوم در باب عقود، همیشه حکمى است، خواه از سوى شارع مقدس جعل شده باشد، یا عقلا و کسى که در دست او اعتبار است، لزوم را در عقود اعتبار کرده و شارع مقدس، این اعتبار عقلایى را امضا کرده باشد.
توضیح: عقلا بر آنند که اگر عقود در خارج، مستحکم نباشد، نظم عمومى بر هم مى ریزد و ثبات اقتصادى در داد و ستدها به وجود نمى آید. اسلام نیز، این روش عقلایى را در «اوْفوا بالعقود» امضا کرده است. پس لزوم، هرگز حقى نیست و همواره قانونى و حکمى است.
اینک مساله جواز را مورد بررسى قرار مى دهیم: با دلایلى که مطرح شد، به این نتیجه مى رسیم که جواز حکمى نداریم، چرا که اگر پذیرفتیم قانونگذار حکم لزوم را روى طبیعت عقد برده است، عقلایى نیست که مصداق عقد در خارج باشد و لازم نباشد. عقلا نیز، حکم لزوم را روى طبیعت عقد برده اند و شارع مقدس، این حکم را امضا کرده است. پس اگر عقدى در خارج، تحقق پیدا کند، امکان ندارد که شارع مقدس، اعتبار جواز کند، زیرا خلف لازم مى آید؛ چرا که ثابت کردیم: هر آنچه عنوان عقد، بر آن صدق کند، لازم است.
البته دراین جا که لزوم قانونى است، دو طرف عقد مى توانند با رضایت خود، عقد را جایز کنند، خواه از یک طرف، یا از دو طرف، مانند خیار شرط در بیع و... بنا بر این، جواز در باب عقود، همیشه حقى بوده معلولِ اراده دو طرف عقد و از طرف قانونگذار نبوده است.
این که بعضى از عقود را «جایز بالذات» دانسته اند، درست نیست، زیرا اینها عقد نیستند، بلکه به گفته مرحوم میرزاى نائینى، قدس سرّه، عقود اذنیّه اند، یعنى شکل عقد را دارند، مانند وکالت که اجازه اى از طرف موکل، به وکیل است، براى انجام کارى، از این روى، پیمانى تحت عنوان عقد، در آنها وجود ندارد.
وقتى عقدى موجود شد، لزوم حکمى است و همیشه جواز حقى در مورد لزوم حکمى مى آید، زیرا ما منکر جواز حکمى شدیم. پس، لزوم عقد، بر اساس احتمالهایى که مورد بررسى قرارگرفت، ممکن است از دو جهت باشد:
1. لزوم ناشى از ذات عقد.
2. لزوم حکمى و قانونى که از طرف شارع مقدس باشد.
با بیان مقدمه بال، این مساله که آیا عقد رهن، لازم به لزوم حکمى، یا جایز به جواز حقى، یا لازم از طرف راهن و جایز از طرف مرتهن است را بررسى مى کنیم:
در اساس، عقد عبارت است از قصد موجب به مؤدّاى عقد که در افق نفس آن، قصد پدید مى آید و هویت عقد را عینیت مى بخشد. مقام لفظ، مقام ابراز و اظهار آن عقد است. به عبارت دیگر: قصد موجب محقق مقام ثبوت عقد است، ولى الفاظ، محقق مقام اثبات عقد هستند. عقد رهن را راهن، که همان مالک عین مرهونه است، ایجاد مى کند. پس از ایجاد عقد رهن توسط راهن در عالم اعتبار تشریعى، هویت عقد رهن پدید مى آید و همزمان با پدید آمدن عقد، جعل عمومى و کلى که از طرف قانونگذار براى طبیعت عقود شده بود، بر این فرد از آن طبیعت (که عقد رهن باشد) منطبق مى شود.
وقتى که عقد رهن، مصداق آن طبیعت باشد و در آن طبیعت، جعل لزوم شده باشد، ناگزیر، در مقام انطباق هر عقد رهنى لازم مى شود.
این که گفته شود عقد رهن، نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است، کلامى به دور از تحقیق است. ما منکر نیستیم که دو طرف عقد، با هماهنگى و اراده خویش، این توان را دارند که نسبت به یکى از آنها عقد را لازم و نسبت به دیگرى، جایز قرار دهند؛ امّا حقوقدانان عقیده دارند که هر عقد رهنى که موجود شود، بدون اراده دو طرف عقد، نسبت به راهن، لازم و نسبت به مرتهن، جایز است که این معنى، مورد قبول، نیست.
بنا بر این، با توجه به قاعده «اصالة اللزوم» در عقود، ما ملتزم به این معنى هستیم که عقد رهن، از عقود لازمه بوده، هم نسبت به مرتهن و هم نسبت به راهن، لازم است.
تشریفاتى نبودن عقد رهن: اگر عقد رهن از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جایز باشد، در رابطه با چگونگى صیغه ایجاب و قبول در آن، دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد.
بعضى از فقها بر این باورند که صیغه رهن، منحصر در لفظ خاصى نیست. با وجود این، عقد رهن، عقدى لازم است و مانند عقود لازمه دیگر، باید اول، داراى لفظ خاصى باشد و ثانی، آن را به لفظ ماضى انشا کنند و حال آن که این دو امر، در آن رعایت نشده است؛ زیرا عقد، از طرف مرتهن جایز است و چون وى، هدف اصلى در این عقد به حساب مى آید، به ناچار طرف وى را بر جانب راهن داده و احکام عقد جایز مطلق(از طرفین جایز) را بر کل این عقد مترتب ساخته اند.
در مقابل، گروهى بر این باورند که صیغه ایجاب و قبول باید به لفظ عربى و ماضى باشد و نیز ایجاب، مقدم بر قبول باشد، زیرا عقد رهن، از عقول لازمه است؛ از این روى، هر آنچه در رابطه با صیغه ایجاب و قبول در عقد لازم شرط است، در این جا نیز، باید در نظر گرفته شود.
یادآورى: تمام ماهیت عقد، به واسطه ایجاب موجب تحقّق پیدا مى کند و قبول، در ماهیت عقد، دخالتى ندارد؛ از این روى، نظر بیشتر فقها مبنى بر اعتبار قبول، قولى قابل پذیرش نیست، زیرا قبول، به واسطه فعل و اشاره و هر آنچه که نشان دهنده رضاى قابل باشد، تحقق پیدا مى کند و ضرورتى ندارد که به واسطه لفظ تحقق پیدا کند.
با توجه به این که عقد، از مقوله معناست، ناگزیر تمام هویت آن، با قصد تحقق مى پذیرد و ذکر الفاظ، هیچ گونه دخالتى در ماهیت و هویت عقد ندارد. به تعبیر دیگر، عقد در مقام ثبوت، هویّتش به قصد موجب است و در مقام اثبات و اظهار، الفاظ بیانگر آن معناى درونى و آن قصد قلبى اند که در مقام ثبوت تحقق پیدا کرده است؛ بنا بر این، ذکر الفاظ، چه الفاظ مخصوص و چه الفاظى مؤدّاى این مخصوص باشند، اعتبارى در انشاء و در تحقق عقد ندارند، از این روى، هر لفظى اگر گویاى عقد رهن باشد، صلاحیت بیان عقد رهن را در مقام اثبات دارد.
تعریف قبض و لزوم آن در عقد رهن
در فقه امامیّه، نسبت به اثر قبض در وقوع عقد رهن، یا لزوم آن، دیدگاههاى گوناگونى ارائه شده است به همین جهت، قبض را از زاویه هاى گوناگونى مورد بررسى قرار مى دهیم:
1. تعریف لغوى قبض: قبض، مصدر ثلاثى مجرد از قبض یقبض و در لغت، به معناى به دست گرفتن و به معناى گرفتن با تمام کف دست آمده است. و همچنین به معناى تملیک، تملک و تصرف و جمع شدن به کار رفته است.
2. تعریف اصطلاحى: این واژه در فقه و حقوق، به یک معنى به کار مى رود و به طور کلى، اصطلاح قبض، حقیقت شرعیه ندارد، بلکه به معناى لغوى و عرفى خود، باقى و هر جا که لفظ قبض استفاده شده است، در کتاب، یا سنت یا موارد اجماع، در حقیقت به معناى عرفى آن رجوع مى کند که همان استیلاى عرفى و استقلال است، چه به وسیله دست صورت گیرد، چه با خطا نوشته شود و چه بر آن سوار شود.
اثر قبض در عقد رهن:
در این که مراد از قبض چیست، در کتابهاى گوناگون بحثهاى مفصل شده است و نیازى به شرح و بسط نیست. زیرا این کلمه که قانونگذار (خداوند تبارک و تعالى) آن را موضوعى براى احکامى از قبیل: «تلف مبیع، قبل از قبض، از مال بایع است» ، «قبض، شرط معامله سلم، یا سلف است»، «قبض شرط صحت هبه است» و... قرار داده است، عبارت از این است که عین مرهونه در تسلط و تصرف مرتهن باشد، به گونه اى که بتواند از تصرف دیگران در آن خوددارى کند.
بنا بر توضیح بال، معناى روایت «لارهن الاّ مقبوضاً» عبارت از این است که عقد رهن، از نظر شرع، پیش از تصرف مرتهن در عین مرهونه، تحقق نمى یابد. به عبارت دیگر، احکام و آثار عقد رهن صحیح، هنگامى بر آن مترتّب مى گردد که مرتهن عین مرهونه را از رهن بگیرد و در آن، تصرف کند، به گونه اى که از تسلط راهن، خارج شود.
اگر قبض را شرط درستى رهن بدانیم، آیا در حقیقت و ماهیت عقد نیز، دخیل است، یا یک شرط شرعى براى درستى عقد است، بدون این که دخالتى در تحقق حقیقت و ماهیت عقد داشته باشد و یا این که شرط لزوم عقد رهن است؟ موارد بالا در بحثهاى بعدى بیان خواهد شد.
نقش قبض در حقیقت و ماهیت عقد رهن
اگر قبض را دخیل در حقیقت و ماهیت رهن بدانیم، ازنظر عرف و لغت، نام عقد رهن، پس از تصرف عین مرهونه از سوى مرتهن، تحقق مى یابد.
بنا بر این، دخیل بودن قبض در حقیقت و ماهیت عقد رهن، موجّه و درخور پذیرش است؛ زیرا حقیقت رهن، عبارت از این است که عین مرهونه، وثیقه اى در نزد مرتهن باشد، تا مال وى را حفظ کند. یعنى اگر راهن، بدهى خود را نپرداخت، وى بتواند آن را از عین مرهونه بردارد و از تلف شدن مال خود، جلو بگیرد. این امر، ممکن نمى شود، مگر آن که در عالم خارج، قبض صورت پذیرد، نه این که مرتهن، حق قبض را داشته باشد.
به عبارت دیگر، وثیقه بودن عین مرهونه نزد مرتهن، با قبض نکردن آن و این که عین، تحت تسلط وسیطره او نباشد، ناسازگارى دارد.
اشکال
اول، عقد رهن از جمله عقود عهدیه است، یعنى دو طرف، عهد و پیمان مى بندند که فلان چیز، در برابر قرض راهن وثیقه باشد. قبض و اقباض از سوى مرتهن و راهن در عالم خارج از آثار معامله بوده و احکام آن، مانند دیگر عقود و معاملات است. بیع نیز، چنین است، یعنى عبارت است از عهد و پیمان بین مالک جنس و خرید، مبنى بر این که فلان چیز، در برابر بهایى که خریدار به فروشنده مى پردازد، به ملکیت خریدار درآید. تصرف خریدار در جنس و فروشند در ثمن، از آثار عقد بیع است، یعنى بر هر یک از دو طرف معامله لازم است، آنچه مالک آن است، به تصرف و قبض دیگرى درآورد، نه این که قبض و اقباض جزء حقیقت رهن باشد.
در سایر عقود تملیکى نیز، مساله به همین صورت است. مثلاً در عقد نکاح، تمکین زن از شوهر، جزء حقیقت نکاح نیست، بلکه از آثار و احکام آن است. پس حقیقت و ماهیت رهن، با نفس عقدى که جامع تمام شرایط باشد (که به زودى آنها را ذکر خواهیم کرد) تحصیل مى گردد.
ثانی، برابر این نظریه، به واسطه نفى قبض، حقیقت و ماهیت رهن، نفى مى شود، از این روى، رهن، دائر مدار قبض است و در صورتى که قبض صورت نگیرد، رهن تحقق پیدا نمى کند. نفس عین مرهونه، به تنهایى کاربرد حقوقى ندارد، مگر در رابطه با قبض. این دیدگاه، اشکال دارد؛ زیرا معقول نیست که قبض، دخالتى در ماهیت رهن داشته باشد؛ چه، زمانى که عقد ایجاد مى شود، وثیقه باید نزد مرتهن باشد.
حقیقت رهن، همان معاوضه اى است که راهن و مرتهن انجام مى دهند و قبض، عملى است خارجى. هویت هر عقدى به قصد آن است و عقد رهن نیز، همین گونه است. همین که راهن، قصد مى کند مال خود را نزد مرتهن قرار دهد، عقد حاصل مى شود. نفس عقد رهن، این دلبستگى را ایجاد کرده است و هویت رهن، به قصد آن است؛ بنا بر این، نظر قبلى، مردود است.
نقش قبض به عنوان شرط شرعى در عقد رهن
برابر این نظر، نام عقد رهن، بدون قبض، تحقق مى یابد، ولى تحقق آثار شرعیه آن، بستگى به پیدایش قبض دارد.
این دیدگاه نیز، اشکال دارد؛ زیرا عقد رهن، به واسطه قصد موجود شده و به طور طبیعى به دنبال آن، رهن مؤثر واقع مى شود. علت این است که پس از ایجاد عقد «اوفوا بالعقود» آمده و در نتیجه عقد، الزام آور مى شود و از این روى، پیش از قبض، عقد لازم و مؤثر است.
گروهى از فقها بر این باورند که قبض عین مرهونه، تاثیرى در درستى و لزوم عقد رهن ندارد، بلکه عقد رهن، به وسیله ایجاب و قبول، به طور لزوم محقق مى شود. راهن، در اثر عقد یاد شده، ملزم است عین مرهونه را به مرتهن، تسلیم کند. مستند ایشان، عموم «اوفوا بالعقود» است.
بر این اساس، هر گاه راهن، عین مرهونه را به قبض مرتهن ندهد، وى مى تواند، راهن را وادارد واگر ممکن نباشد، مرتهن، حق فسخ عقد را دارد.
نقش قبض در لزوم عقد رهن
بنا بر نظر سوّم، شرط تحقق نام رهن، یا درستى آن نیست، بلکه فقط شرط لزوم آن است. بنا بر این، عقد رهن، پیش از قبض، صحیح است و آثار و احکام مربوط نیز، بر آن مترتب مى شود، امّا از طرف راهن و مرتهن، جایز است. زمانى این عقد لازم مى گردد که مرتهن، در عین مرهونه، تصرف کند و عقد محققّ شود.
نقش قبض به عنوان احکام و آثار عقد رهن در بحث نقش قبض در عقد رهن، نظر دیگرى نیز وجود دارد، مبنى بر این که قبض، هیچ دخالتى در درستى و لزوم رهن ندارد. (و از احکام آن است) این نظر گروهى از بزرگان فقه، از جمله شیخ طوسى در یکى از دیدگاههایش، علاّمه حلى و فرزندش فخر المحققین، ابن ادریس، محقق کرکى، شهید ثانى و... است.
ابن ادریس، در سرائر، آن را به جمع بسیارى از محصلین فقها و در کنز العرفان، به بسیارى از محققان، نسبت داده است.
نقش قبض در وثیقه گردیدن رهن
در این ج، این مساله را مورد نقد و بررسى قرار مى دهیم که: در صورت شرط نبودن قبض، قبض، چه نقشى در عقد رهن ایفا مى کند؟
حکمت جعل رهن، به عنوان ایجاد پشتوانه اى براى مرتهن است. اگر مرتهن، قبض عین مرهونه را انجام ندهد، برخلاف فلسفه وثیقه است. وثیقه شدن، بستگى بر قبض دارد؛ از این روى، قبض، نقض مؤثّرى در وثیقه شدن عین مرهونه دارد.
بنا بر این، تعریف فقه، تعریف اسم مصدرى است و رهن، پیش از قبض، موجود مى شود.
دلایلى که براى شرط بودن قبض، به نحو صحّت یا لزوم اسناد کرده اند، ایراد دارند؛ زیرا در آیه شریفه: «فرهان مقبوضه» در صورتى که قبل و بعد آن، مورد توجه قرار گیرد، در مقام بیان شرایط و مقوّمات و یا وجود و الزام رهن نیست.
از این روى، بستگى داشتن عقد رهن، بر قبض، به گونه لزوم، یا صحت، دلالت نمى کند.
بنا بر آنچه گفته شد، قبض در عقد رهن، مانند سایر عقود است و زمانى که عقد رهن، با ایجاب و قبول، واقع مى شود، بر راهن لازم است که عین مرهونه رابه قبض مرتهن بدهد.
اگر قبض، مانند ایجاب و قبول، شرط تحقق باشد، در این صورت، قول خداوند متعال که فرموده است: «مقبوضة» تکرار بى فایده است.
در رابطه با روایتى که براى شرط بودن قبض، مورد استناد واقع شده است، برخى ازفقیهان، آن را از نظر سند، ضعیف مى دانند. بنا بر این، ماهیت رهن، همان قصد بستگى داشتن است که این مال، در اختیار من (مرتهن) باشد و شارع مقدس، قبض را براى وثیقه شدن رهن، مطرح کرده است.
نقش قبض در عقد رهن، طبق قانون مدنى
قانونى مدنى، در ماده 772 مقرر مى دارد:
«مال مرهون، باید به قبض مرتهن، یا به تصرف کسى که بین واضعین مى گردد، داده شود؛ ولى استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.»
مفاد بخش نخست ماده، بانظر فقیهانى تناسب دارد که تسلیم مورد رهن ر، از آثار رهن و در زمره التزامات راهن دانسته اند و اعتقاد دارند که رهن، با ایجاب و قبول، واقع مى شود و قبض، در لزوم آن نیز، نقشى ندارد. بخش دوم ماده «استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.» نشان مى دهد که منظور ماده، لزوم قبض مورد رهن، براى کامل ساختن عقد است. این نتیجه، از زاویه هاى گوناگون، اشکال دارد.
اى کاش نویسندگان قانون مدنى نیز، به آن توجه مى کردند و قبض مورد رهن را با این اطلاق، از شرایط وقوع معامله قرار نمى دادند و بدین وسیله، بدون این که قاعده اى را زیر پا بنهند و یا مصلحتى را از دست بدهند، از اشکالهاى بسیارى که در پى دارد، پرهیز مى شد.
والحمد للّه رب العالمین
تبلیغات
