الگوی ذخایر سپرده‏های بانکی دربانکداری اسلامی

مقدّمه‏
حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی، پرسش‏هایی را دربارة ساختار نظام بانکی، اهداف و وظایف بانک مرکزی، ماهیت بانک‏ها و مؤسسات سپرده‏پذیر، ماهیت فقهی سپرده‏ها، انواع ذخایر و... می‏آفریند.
از آن‌جا که نظام بانکی، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و توزیع ثروت و درآمد در جامعه و در تعیین حجم پول در گردش و سطح قیمت‏ها ایفا می‏کند، پاسخ به پرسش‏های مزبور اهمیت ویژه‏ای می‏یابد. در این میان، پرسش دربارة ذخایر سپرده‏های بانکی که در نظام بانکداری مبتنی بر بهره، ابزاری را برای بانک مرکزی و بانک‏های تجاری جهت دخالت در حجم پول فراهم می‏آورد، اهمیتی دو چندان دارد.
در این مقاله در صدد ارائة الگوی ذخایر در بانکداری اسلامی هستیم که با احکام شرعی و اصول اسلامی سازگار باشد و در عین حال، نقش مثبت بانک‌ها در رشد و توسعه را خنثا نکند. بدین منظور، ابتدا بر انواع ذخایر و نقش آن‏ها در بانکداری مبتنی بر بهره مروری خواهیم کرد؛ سپس در ساختاری مفروض از نظام بانکداری اسلامی انواع ذخایر را از جهت حکم شرعی و توجیه اقتصادی بررسی و پس از مروری بر نظریات اقتصاددانان مسلمان در این‌باره و نقد و بررسی آن‌ها، در خاتمه الگوی مطلوب ذخایر را ارائه خواهیم کرد.
نظام بانکداری مبتنی بر بهره و نقش ذخایر
در اقتصاد غرب، نظام بانکی از بانک مرکزی و مؤسسات سپرده‏پذیر گوناگون تشکیل شده است. مؤسسات سپرده‏پذیر شامل بانک‌های تجاری، شرکت‏های وام و پس‏انداز، شرکت‏های بیمه، صندوق‏های خصوصی بازنشستگی، صندوق‏های محلّی و ایالتی بازنشستگی، شرکت‏های تهیه سرمایه‏های تجاری و مانند آن می‏شود (راجر لروی و پلسانیلی، 1374: ص91 – 97). مؤسسات سپرده‏پذیر نقش واسطه‏گری بین پس‏اندازکننده و سرمایه‏گذار را براساس پرداخت بهره به سپرده‏گذاران و اخذ بهره از وام‏گیرندگان بازی می‏کنند. در این نظام، دو نوع سپرده جاری و سپرده پس‏انداز یا مدت‏دار وجود دارد. امروزه حساب‏های جاری افزون بر حساب‏های دیداری بانک‌های تجاری، شامل حساب‏های پس‏انداز (Now) و سوپرNow، حساب‏های با سیستم انتقال خودکار (ATS) حساب‏های برات سهام اتحادیه اعتباری (CUSD)، سپرده‏های دیداری در بانک‌های پس‏انداز تعاونی می‌شود (همان: ص64 و 65). سپرده‏های مدت‏دار نیز شامل شبه‌پول (سپرده‏های‏ کوتاه‌‏مدتی که قابل انتقال به‌‏وسیلة پشت‏نویسی نیستند) و سپرده‏های بلندمدت می‌شود. هر یک از این دو نیز انواع گوناگون دارند. ماهیت حقوقی همه این سپرده‏ها قرض است؛ بدین سبب، مؤسسه سپرده‏پذیر، مالک سپرده‏ها به‌شمار می‌رود.
در این نظام، مؤسسات سپرده‏پذیر دو نوع ذخایر نگه می‏دارند (همان: ص364 - 366؛ برانسون، 1373: ص449 و 450) که عبارتند از:
1. ذخایر قانونی (RR): طبق قانون، مؤسسات سپرده‏پذیر موظفند بخشی از سپرده‏های مردم را به بانک مرکزی تحویل دهند. این ذخایر، ابتدا برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها زمان هجوم احتمالی سپرده‏گذاران نگهداری می‏شد؛ ولی با امکان بیمه‌کردن سپرده‏ها، این ضرورت منتفی شد و ذخایر قانونی امروزه به‏صورت ابزار سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی است. ذخایر قانونی در بانکداری سنتی برای سپرده‏های جاری و همچنین سپرده‏های مدت‏دار نگهداری می‏شود؛ بنابراین، بخشی از RR، به سپرده‏های جاری، و بخشی دیگر به سپرده‏های مدت‏دار مربوط است.
2. ذخایر مازاد (RE): مؤسسات سپرده‏پذیر ترجیح می‏دهند ذخایری بیش از ذخایر قانونی نگه دارند تا در صورت لزوم از آن استفاده کنند. تصمیم‌گیری یک بانک دربارة میزان نگهداری ذخایر مازاد، مانند تصمیم‌گیری فرد برای تقاضای احتیاطی پول است. بانک‌ها ذخایر را به‌منظور پاسخگویی تقاضا برای پول نقد یا پرداخت به بانک‌های دیگر نگه می‌دارند. اگر بانک‌ها نتوانند پاسخگوی این تقاضاها باشند، ناچارند از بانک مرکزی یا بانک‌های دیگر که به‌طور اتفاقی دارای ذخایر مازادند، قرض بگیرند. ذخایری را که بانک‌ها از این طریق به‌دست می‌آورند ذخایر قرض گرفته‌شده می‌نامند. هزینة اخذ وام از بانک مرکزی نرخ تنزیل است و هزینة اخذ وام از بانک‌های دیگر بهره‌ای است که بانک‌ها دریافت می‌کنند. از سوی دیگر، هزینة فرصت نگهداری ذخایر برای بانک، بهرة دارایی‌هایی است که بانک می‌تواند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند و سود خود را افزایش دهد (دورنبوش و فیشر، 1371: ص424 و 425؛ گلیهی، 1377: ص254-257)؛ بنابراین، انتخاب نسبت ذخیرة مازاد بر میزان ذخایر قانونی()، به سه عامل بستگی دارد. این سه عامل عبارتند از بی‌اطمینانی به خالص جریان سپردة بانک()، نرخ تنزیل()، نرخ بهرة بازار(). بر این اساس، ذخایر مازاد با تابع ذیل نشان داده می‌شود:
هرچه افزایش یابد، بانک ذخایر مازاد بیشتری نگهداری می‌کند. هرچه نرخ تنزیل افزایش یابد، ذخایر مازاد افزایش، و هرچه نرخ بهرة بازار افزایش یابد، میزان این ذخیره کاهش می‌یابد.
بانک مرکزی در این نظام وظیفه انتشار اسکناس و ضرب مسکوک، کنترل نظام پولی و اعتباری و بانکی کشور، حفظ ذخایر بانک‌ها، حفظ و مدیریت ذخایر ارزی، وظیفه بانکداری برای دولت و ارائه خدمات مشاوره و نمایندگی دولت، انجام عملیات بانکی سایر بانک‌های مرکزی جهان و مؤسسه‏های مالی بین‏المللی و ارائه تسهیلات اعتباری از طریق تنزیل مجدد اسناد بانک‌ها را بر عهده دارد.
در چنین ساختاری، از نظام بانکی ضریب فزایندة پولی و حجم پول محاسبه می‏شود. برای محاسبه ضریب فزایندة پولی، روش‏های متعددی در کتاب‏های اقتصاد کلان و پول و بانک به‏کار رفته است (برانسون، همان: ج2، ص449 - 453؛ گلیهی، همان: ص257؛ شجری و کمال‏زاده، 1376: ص56 – 64).
در این مقاله، مدل ساده‏ای را شرح می‏دهیم که برای مقاصد آینده ما مفید است (دورنبوش و فیشر، 1371: ص407-432؛ Bennett, 1989; pp. 55-73; Harris, 1981; pp.133-136). رابطة حجم پول () و ضریب فزایندة پولی (m) و پول پر قدرت، از طریق رابطة ذیل بیان می‌شود:
 
D، سپرده‌های جاری مؤسسات سپرده‌‌‌پذیر است.
تصمیم مردم درباره افزایش استفاده از پول نقد از طریق cu بر ضریب فزایندة پولی تأثیر گذاشته، سبب کاهش حجم پول می‏شود. بانک مرکزی می‏تواند از طریق افزایش پایه پولی (B) و کاهش نرخ ذخیره قانونی، حجم پول را افزایش دهد.
تصمیم‌های بانک‌ها از طریق re بر ضریب فزایندة پولی و حجم پول تأثیر می‏گذارد. re تابعی معکوس از نرخ بهره بازار (r) است. بانک‌ها با نرخ‏های بهره بازار (r)، به اعطای وام اقدام می‏کنند. وقتی rافزایش یابد، وام‌دادن به مردم برای بانک‌ها سودآورتر می‌شود؛ در نتیجه، ذخایر مازاد (re ) کاهش و حجم پول (M1) افزایش می‏یابد. بدین ترتیب، بانک‌ها با تصمیم‏گیری درباره ذخایر مازاد خود در حجم پول اثر می‏گذارند. در کشورهایی که منع قانونی از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اوراق قرضة غیردولتی و سهام شرکت‌ها وجود ندارد، ممکن است بانک که به فکر بیشینه‌کردن سود خود است، بخشی از ذخایر مازاد را به انگیزة بورس‌بازانه نگه دارد. بدین ترتیب در صورتی که بانک انتظار افزایش نرخ بهرة بازار یا نرخ سود سهام یا قیمت سهام را در آینده داشته باشد، ذخایر مازاد بیشتری نگه خواهد داشت و در نتیجه، حجم پول کاهش می‌یابد و اگر انتظار کاهش نرخ بازده اوراق بهادار را داشته باشد، ذخایر مازاد کاهش و حجم پول افزایش خواهد یافت. همچنین گاهی بانک‌ها ذخایر مازاد را به انگیزة مقابله با سیاست‌های بانک مرکزی و حداقل ساختن هزینة این سیاست‌ها بر منافع بانک نگه‌ می‌دارند.
چنان‌که ملاحظه شد، در این نظام، حجم پول در کنترل کامل بانک مرکزی نیست و افزون بر بانک مرکزی، تصمیم‌های بانک‌های تجاری و مردم نیز بر حجم پول اثرگذار است؛ از این رو گفته می‌شود: در چنین اقتصادی، عرضة پول متغیری درونزا است.
ساختار نظام بانکداری اسلامی و الگوی منتخب
فرض می‌کنیم نظام بانکی از بانک مرکزی و بانک‌های سپرده‌پذیر اسلامی تشکیل شده است. بانک‌های اسلامی براساس الگوی مشارکت در سود و زیان (PLS)1 از طریق عقودی چون قرض بدون بهره و وکالت و شرکت (موسویان، 1378: ص235)، به تجهیز منابع در قالب انواع سپرده‌های قرض‌الحسنة جاری و پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری پرداخته، افزون بر انجام خدمات بانکی از قبیل خدمات حساب جاری، به امر تخصیص منابع از طریق عقد قرض بدون بهره و عقود مشارکت در سود و زیان (شرکت، مضاربه، مساقات، جعاله و صلح) اقدام می‌کنند. بانک‌های اسلامی می‌توانند دولتی یا خصوصی باشند.
بانک مرکزی در جایگاه بانکی دولتی، تمام وظایف بانک‌های مرکزی در نظام‌های غیراسلامی را به عهده‌ دارد.
یکی از اقدام‌های بانک‌ مرکزی در ایفای نقش در جایگاه بانک بانک‌ها، تنزیل اسناد بدهی مردم نزد بانک‌های تجاری است. در این تحقیق، فرض بر آن است که تنزیل اسناد بدهی نزد شخص ثالث جایز نیست.2 بر این اساس، مردم نمی‌توانند اسناد بدهی خود را نزد بانک تنزیل کنند و همچنین بانک‌ها نمی‌توانند به تنزیل مجدد این اسناد یا تنزیل اسناد بدهی خود نزد بانک مرکزی اقدام کنند؛ از این رو، وظیفة ارائة تسهیلات اعتباری از طریق تنزیل مجدد به بانک‌ها، از وظایف بانک مرکزی در ساختار مفروض حذف می‌شود.
ماهیت سپرده‌ها
در ساختار مفروض، سه نوع سپرده نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود.
1. سپرده‌های جاری که ماهیت قرض بدون بهره را دارند؛
2. سپرده‌های قرض‌الحسنة پس‌انداز که در آن بانک در جایگاه وکیل سپرده‌گذاران، این پول‌ها را می‌گیرد و به افراد نیازمند قرض می‌دهد. در حقیقت، بانک در مقام صندوق قرض‌الحسنه و یکی از نهادهای بازار ثواب عمل می‌کند؛
3. سپرده‌های سرمایه‌گذاری: بانک در این سپرده‌ها نیز در جایگاه وکیل سپرده‌گذاران عمل می‌کند و سپرده‌های مزبور را به وکالت از سپرده‌گذاران به‌صورت مستقیم یا از طریق عقود مشارکت در سود و زیان سرمایه‌گذاری، و منافع حاصل از عملیات مزبور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده و با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه‌ها و حق‌الوکالة خود، بین صاحبان سپرده‌ها تقسیم می‌کند.
این نوع سپرده‌ها به‌صورت مشارکت نیز متصور است بدین ترتیب که سپرده‌گذار، سهام‌دار بانک، و بانک، شریک سپرده‌گذار به‌شمار می‌رود (دربارة انواع سپرده‌ها در بانکداری اسلامی و ماهیت آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد. اختلاف‌های مزبور در این دو کتاب آمده است: فـراهانی‌فرد، 1381: ص254 ـ 267؛ موسـویان، همان: ص49 ـ 58؛ 158 ـ 165؛ 235 و 236. در این تحقیق، مبنایی اختیار شده که با مبنای مورد قبول اکثر اندیشه‌وران تفاوت چندانی نداشته باشد).
بررسی ذخایر در ساختار مفروض
درباره هریک از انواع ذخایر در نظام بانکداری اسلامی دو پرسش عمده وجود دارد.
1. آیا نگهداری ذخایر نزد بانک مرکزی شرعاً جایز است؟
2. آیا در این نظام برای نگهداری ذخایر، توجیه اقتصادی وجود دارد؟
در ادامه، به پاسخ دو پرسش پیشین در چارچوب ساختار مفروض از نظام بانکی می‌پردازیم.
1. حکم شرعی ذخایر
همان‌گونه که پیش‏تر گذشت، ماهیت سپرده‏های جاری، قرض بدون بهره است؛ بنابراین، بانک مالک این سپرده‏ها شده، از نظر شرعی می‏تواند بخشی از آن‌را تحت عنوان ذخیره قانونی یا ذخیره احتیاطی نزد بانک مرکزی در قالب قرض بدون بهره یا عقود مشارکت در سود و زیان نگهداری کند. بانک مرکزی نیز می‏تواند براساس قواعد قراردادها، بانک‌های سپرده‏پذیر دولتی یا غیردولتی را موظّف کند در برابر اعطای امتیاز فعالیت و حمایت از آن‏ها، بخشی از سپرده‏های خود را در قالب قرض بدون بهره یا مشارکت نزد آن نگه دارند. در صورتی که بانک‌ها این وجوه را به‌صورت قرض بدون بهره در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، بانک مرکزی می‏تواند هرگونه بخواهد در این وجوه تصرّف کند و عواید به‏کارگیری این وجوه نیز متعلّق به خود او است و اگر در قالب مشارکت در سود و زیان بدهند، بانک مرکزی طبق قرارداد مشارکت باید این وجوه را سرمایه‏گذاری کرده، بخشی از سود آن‌را به بانک‌های سپرده‏پذیر بدهد. طبیعی است در این صورت، سهمی از سود که به بانک‌ها داده می‏شود به خود بانک‌ها متعلّق است و به سپرده‏گذاران تعلّق ندارد.
در سپرده‏های قرض‏الحسنه پس‏انداز که بانک، وکیل سپرده‏گذاران در اعطای قرض‏الحسنه به نیازمندان است و نیز در سپرده‏های سرمایه‏گذاری که بانک وکیل سپرده‏گذاران در سرمایه‏گذاری وجوه آنان است، مسأله کمی تفاوت دارد. در این موارد نگهداری درصدی از سپرده‏ها نزد بانک مرکزی به‌صورت قانونی یا احتیاطی در قالب قرض بدون بهره یا مشارکت در سود و زیان باید با رضایت سپرده‏گذاران صورت پذیرد؛ البته آگاه‌ساختن سپرده‏گذار از آیین‏نامه‏های بانک و الزام‌های آنان در برابر بانک مرکزی و اقدام شخص به سپرده‏گذاری، از رضایت او به این کار کاشف است.
در مورد ذخایر قرض گرفته‌شده نیز باید گفت: هرگونه تبادل وجوه بین بانک مرکزی و بانک‌های اسلامی باید در قالب قرض بدون بهره یا عقود مشارکت صورت گیرد؛ بنابراین، بانک‌ها می‏توانند در صورت لزوم، از بانک مرکزی قرض بدون بهره دریافت کنند یا در قالب مضاربه، شرکت و مانند آن از بانک مرکزی پول دریافت کرده، بخشی از سود را طبق توافق به بانک مرکزی بدهند. هیچ یک از این صورت‌ها با اشکال شرعی مواجه نیست (برای بحث‌های شرعی ذخایر، ر.ک: فرزین‌وش و فراهانی‌فرد، 1381: ص36-41).
2. توجیه اقتصادی نگهداری ذخایر: مروری بر نظریات اقتصاددانان مسلمان
اقتصاددانان مسلمان از سه نوع ذخایر در بانکداری اسلامی بحث کرده‌اند: ذخایر قانونی، ذخایر مازاد، و ذخایر قرض گرفته‌شده. در ادامه، نظریه‌های موجود دربارة هر یک از این سه را بررسی می‌کنیم.
أ. ذخایر قانونی
در بانکداری اسلامی، بین اقتصاددانان مسلمان در این‌باره اختلاف نظر وجود دارد. در مجموع، چهار نظریه دربارة ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی وجود دارد که در ادامه به نقد و بررسی هر یک خواهیم پرداخت.
نظریه اول‏: عدم لزوم نگهداری ذخیرة قانونی در بانکداری اسلامی
میان اقتصاددانان مسلمان، برخی معتقدند: در بانکداری اسلامی، نگهداری ذخایر قانونی لازم نیست؛ برای نمونه، دکتر توتونچیان که به ممنوعیت بورس‌بازی و کنز در اقتصاد اسلامی قائل است، اعتقاد دارد که کنترل حجم پول در این نظام از طریق ذخایر قانونی ضرورتی ندارد؛ زیرا افزایش حجم پول از طریق افزایش سپرده‏ها در این نظام همواره به افزایش سرمایه تبدیل شده که نه تنها عامل منفی نیست، بلکه سازنده و مفید است (توتونچیان، 1374: ص108). این بدان سبب است که کاهش ذخیره قانونی (بر سپرده‏های جاری یا سرمایه‏گذاری) این امکان را برای بانک فراهم می‏‌آورد که منابع بیشتری را از طریق عقود اسلامی به سرمایه تبدیل کند و با توجه به ممنوعیت بورس‏بازی و کنز، افزایش حجم پول همراه با افزایش سرمایه‏گذاری در بخش واقعی اقتصاد رخ می‏دهد؛ در نتیجه تورّم‏زا نیست و آثار سوء افزایش حجم پول در اقتصاد سرمایه‏داری را به همراه ندارد. یوسف کمال محمّد، در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی می‏تواند با کنترل پایه پولی، حجم پول را به‌صورت کامل کنترل کند می‏گویند:
اینمسأله به مقدار ارتباط پایه پولی به ذخایر بانک‌ها و ارتباط بین ذخایر بانک‌ها با عرضه پول بستگی دارد.
همین امر منشأ پدیدآمدن دو مکتب در اقتصاد پول شده است. این دو مکتب اختلافشان در این است که آیا حجم پول، متغیر برون‏زا است یا درون‏زا. اگر متغیر درون‏زا باشد، تأثیر سیاست‏های بانک مرکزی کم، و اگر متغیّر برون‏زا باشد، زیاد است. وی پس از نقل اختلاف پولیون و غیرپولیون در این مورد، می‏گوید: حقیقت آن است که پایه پولی به‌وسیلة مسؤولان پولی تعیین می‏شود؛ بدین لحاظ، قاعده فریدمن در رشد ثابت پایه پولی مناسب است؛ با وجود این اعتبارات بانکی به اقتصاد مالی و حقیقی ارتباط دارد؛ پس متغیر داخلی است؛ ولی نرخ بهره نمی‏تواند در این مورد ثبات را محقق سازد. او می‏افزاید:
برای آن‌که ثبات اقتصادی محقق شود، باید سازوکاری وجود داشته باشد که عرضه پول را به سطح فعالیت اقتصادی مرتبط سازد و چون افزایش اعتبارات بانکی در بانکداری ربوی به نرخ بهره وابسته است، با عناصر حقیقی فعالیت اقتصادی ارتباطی ندارد؛ ولی در نظام بانکداری اسلامی، وضع قانون نرخ بهره صفر و ارتباط انبساط اعتبار با مشارکت، سبب می‏شود که عامل سود، متغیّر داخلی مهمّی در تعیین عرضه پول طبق درجه رونق اقتصادی شود. این فرق ما را از معایب و مضرات سیاست پولی که مورد اختلاف مالیون و پولیون است و از آثار منفی قاعده پولی که فریدمن را از افزایش ثابت عرضه پول به متغیر قابل انعطاف سازگار با فعالیت اقتصادی منتقل کرد، رها می‏سازد.
وی در ادامه پس از نقل استدلال‌‌های کسانی که با 100 درصد ذخیره قانونی برای سپرده‏ها موافقند و نظر کسانی که کمتر از آن‌را برای کنترل حجم اعتبارات سفارش می‏کنند و مناقشه در آن‏ها، این نظر را تقویت می‏کند که در اقتصاد اسلامی، کنترل حجم اعتبارات ضرورتی ندارد و به اعمال سیاست پولی به‌وسیلة بانک مرکزی از طریق تغییر پایه پولی نیازی نیست (یوسف کمال، 1993: ص391 - 400).
در ظاهر این نظریه فقط در صورتی که کنز به مفهوم اقتصادی آن (کنز در اصطلاح اقتصادی به مفهوم نگهداری پول به انگیزه بورس‌بازی در بازار دارایی است؛ ولی در اصطلاح قرآنی، به مفهوم تجمیع ثروت بدون پرداخت حقوق واجبه است) و بورس‌بازی (بورس‏بازی فعالیتی اقتصادی است که به هدف دستیابی به سود از طریق پیش‏بینی تغییرات قیمت کالا، اوراق بهادار یا ارز انجام می‏شود. ر.ک: JGON BLAK, 1997, p438) ممنوع باشد، درست است. در این صورت می‏توان گفت که افزایش حجم اعتبار، همواره متناسب با افزایش سرمایه‏گذاری و تولید ملّی و طبق درجه رونق اقتصادی تحقق خواهد یافت؛ امّا اگر این دو تجویز شوند، بخشی از اعتبارات صرف بورس‌بازی در بازار دارایی‌های مشهود شده، از مسیر سرمایه‏گذاری‏هایی که به افزایش تولید ملّی می‌انجامند، خارج خواهد شد. در این صورت نمی‏توان ادعا کرد که در اقتصاد اسلامی، همواره افزایش حجم اعتبار، با افزایش تولید ملّی متناسب است.
ما در دو مقاله جداگانه (میرمعزّی، 1380؛ میرمعزّی، 1382: ص51 - 62) اثبات کردیم که در اسلام، کنز به مفهوم اقتصادی آن جایز است و بورس‌بازی نیز مادام که در چارچوب احکام شریعت اسلام واقع شود، ممنوع نیست؛ البته بورس‌بازی در اقتصاد اسلامی بسیار محدودتر از بورس‏بازی در اقتصاد سرمایه‏داری رخ می‏دهد؛ زیرا از سویی در این اقتصاد، نرخ بهره و بازار اوراق قرضه وجود ندارد و از سوی دیگر، در چارچوب احکام شریعت اسلام انجام معاملات صوری، تبانی، احتکار و مانند آن ممنوع است؛ با وجود این، بورس‌بازی در همان حدّی که تجویز می‏شود، اعتبارات را به خود جذب می‌کند و نمی‏توان گفت حجم اعتبارات افزایش یافته، به‌طور کلی صرف سرمایه‏گذاری و افزایش تولید ملّی می‏شود و هیچ جزئی از آن در بازار دارایی‌های مشهود صرف بورس‏بازی و انجام معاملات سودآور نمی‌شود.
ممکن است گفته شود در سیستم PLS اعتبارات از طریق عقود مشارکتی در اختیار متقاضیان قرار داده می‏شود. در این سیستم، بانک از طریق عقود مشارکت در سود و زیان همچون مضاربه و شرکت به اعطای تسهیلات و تأمین مالی سرمایه‏گذاری‏ها می‏پردازد و سود حاصله بین سپرده‏گذار، بانک و متقاضی تسهیلات (سرمایه‏گذار) تقسیم می‏شود ( P.27،Jamal Atia). این عقود متقاضیان را ملزم می‏کند که اعتبارات دریافتی را صرف سرمایه‏گذاری‏های تولیدی کنند؛ ولی این مطلب درست نیست. حتی در این سیستم نیز متقاضیان می‏توانند در قالب عقودی چون مضاربه و شرکت و جعاله جهت تجارت، اعتباراتی را دریافت، و آن‌را صرف خرید و فروش در بازار دارایی‌های مشهود کنند و بخشی از سود حاصله را طبق توافق به بانک تحویل دهند. بی‏تردید در صورت تجویز بورس‏بازی، معاملات تجاری در بازار دارایی‌های مشهود، شامل معاملات بورس‏بازانه نیز خواهد بود و نمی‏توان این دو را از یک‌دیگر تفکیک کرد.
این اشکال در سیستم «mark-up» روشن‌تر است (در سیستم mark-up یا قیمت‏گذاری، بانک سود ثابت دریافت می‏کند. یکی از شیوه‏ها در این سیستم آن است که بانک تجهیزات و وسایل مورد نیاز متقاضیان را نقد خریده، با قیمت بیشتر به‌صورت نسیه به آن‌ها می‏فروشد. از بیع سلم و اجاره و بیع مؤجل نیز در این سیستم استفاده می‏شود. Iqbal, vol.1, P.27)؛ زیرا در این سیستم، بانک وسایل و تجهیزات مورد نیاز متقاضیان را خریده پس از افزودن سود ثابت بر قیمت خرید، آن‌را به‌صورت نسیه می‏فروشد. متقاضی تسهیلات در این صورت می‏تواند هنگام افزایش قیمت شی‏ء خریداری شده، آن‌را بفروشد و بدین ترتیب، بخشی از اعتبارات، صرف خرید و فروش در بازار دارایی به انگیزه کسب سود از تغییر قیمت‏ها باشد.
نظریه دوم: لزوم نگهداری صددرصد ذخایر برای سپرده‌های جاری
برخی از اقتصاددانان در نقطه مقابل قرار گرفته، نگهداری صددرصد ذخایر قانونی برای سپرده‏های جاری را لازم می‏دانند (قحف، 1979: ص155، به نقل از الغریب، 1417ق: ص96؛ الجارحی،1980، به نقل از همان: ص96؛ محسن‌خان،1370: ص69 و 70) از آن جمله‏اند. شایان ذکر است که محسن‏خان، نگهداری صددرصد ذخیره قانونی برای سپرده‏های جاری را تجویز می‏کند و دربارة سپرده‏های سرمایه‏گذاری به عدم لزوم نگهداری ذخیره‏ قانونی‏ معتقد است (ما به این قول در آینده اشاره خواهیم کرد). برای دفاع از این قول به وجوه متعددی استدلال شده است (حسنی و میرآخور، بی‌تا: ص197 و 198؛ مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی،1374: ص97؛ قلعاوی، 1996: ص173 و 174). در یک نتیجه‌گیری، مجموع این وجوه به پنج وجه برمی‏گردد:
1. امانت‏بودن سپرده‏ها: برخی معتقدند: سپرده‏های جاری نزد بانک امانت است و در امانت شرعاً نمی‏توان تصرّف کرد (ضیاء، 1997: ص60 ـ63). در مورد ماهیت سپرده‌های جاری اختلاف است. نظر غالب آن‌ است که ماهیت سپرده‏های جاری، قرض شمرده می‌شود و بانک، مالک این سپرده‏ها است؛ بنابراین، تصرف در آن‌ها شرعاً اشکالی ندارد (برای تفصیل بیشتر به این مقاله مراجعه شود: فرزین‌وش و فراهانی‌فرد، 1381: ص32-36).
2. تأمین امنیت کامل سپرده‏ها: نگهداری صددرصد ذخیره در خودِ بانک تجاری یا در بانک مرکزی، امنیت کامل سپرده‏ها در برابر احتمال هجوم سپرده‏گذاران به بانک در مواقع بحرانی را تأمین می‏کند.
در پاسخ به این استدلال، پیش از این گذشت که امروزه از طریق بیمه، امنیت سپرده‏ها حفظ می‏شود. افزون بر این، بانک می‏تواند از طریق عدم افراط در اعطای تسهیلات و با محاسبه دقیق، مقدار لازم موجودی نقد را تخمین زده، برای احتیاط، مقداری بیش از آن‌را نگه‌دارد و در مواقع بحرانی در صورت هجوم سپرده‏گذاران با پشتیبانی بانک مرکزی تقاضای آنان را پاسخ گوید و از این طریق، امنیت سپرده‏ها را تأمین کند؛ بنابراین، بانک بهتر است به جای راکد نگهداشتن پول‏های سپرده‏گذاری شده، بخشی از آن‌را سرمایه‏گذاری کرده یا در قالب تسهیلات به دیگران بدهد تا سرمایه‏گذاری کنند و بدین ترتیب به رشد و توسعه کشور کمک ‌کند.
3. کنترل عرضه پول: در صورت نگهداری صددرصد ذخیره قانونی، پایه پولی و حجم پول برابر، و ضریب افزایش پولی برابر واحد می‏شود. بدین ترتیب، تأثیر بانک‌ها و مردم بر عرضه پول از بین می‏رود و عرضه پول تحت اختیار کامل بانک مرکزی قرار می‏گیرد. بانک مرکزی می‏تواند براساس نیاز اقتصاد، حجم پول را از طریق پایه پولی دقیقا کنترل کند. برخی همچون رفیق یونس المصری می‌گوید: فقیهان و برخی اقتصاددانان (اقتصاددانان فرانسوی) معتقدند: عرضه پول باید در کنترل و انحصار کامل دولت باشد و مردم یا بانک‌ها نباید هیچ نقشی در تعیین آن داشته باشند (یونس المصری، 1421ق: ص198).
وی در کتاب الاسلام و النقود، (یونس المصری، 1421ق: ص187) نظر فقیهان اهل تسنن را درباره این وظیفه به تفصیل نقل کرده، در پایان می‏گوید:
عالمان تأکید کرده‏اند که پول چه خالص باشد و چه مغشوش، چه طلا و نقره باشد و چه غیرطلا و نقره، ضرب آن از وظایف حکومت است و بر غیر امام جامعه جایز نیست؛ زیرا افزایش یا کاهش عرضه‏ پول، دارای آثار مهمی بر کل اقتصاد است؛ از این رو با مصالح عمومی ارتباط دارد و در اسلام، دولت حافظ و پاسدار مصالح عمومی است. بانک‌ها و همچنین یکایک مردم به فکر منافع خود هستند و مصالح عمومی را رعایت نمی‏کنند. از سویی برای جلوگیری از دخالت بانک‌ها و مردم در عرضه پول، هیچ راهی جز الزام به نگهداری صد درصد ذخایر قانونی به‌نظر نمی‏رسد.
ناصر الغریب در پاسخ به این رأی می‏گوید:
وجود سازوکار خلق پول اعتباری به‌وسیلة بانک‌ها گاهی مطلوب، بلکه لازم است چنان‌که تورّم در برخی مواقع مطلوبیت دارد. مهم آن است که تورّم تا حدودی نزدیک به نرخی باشد که برای نشاط و فعالیت اقتصادی جامعه در نظر گرفته شده است ( الغریب، 1417ق: ص100).
گویا مشکل از همین مسأله ناشی می‏شود که در صورت وجود سازوکار خلق پول به‌وسیلة بانک‌ها و دخالت بانک‌ها و مردم در عرضه پول، بانک مرکزی نمی‏تواند عرضه پول را به‌صورت کامل کنترل کند و آن‌را در حدّی که برای نشاط اقتصادی لازم است، نگه‌دارد.
ممکن است گفته شود که در صورت نگهداری صددرصد ذخایر قانونی، بانک مرکزی نیز یکی از ابزارهای مؤثر خود را در تعیین حجم پول از دست می‏دهد. طرفداران این نظریه در پاسخ می‏گویند: بانک مرکزی می‏تواند از طریق تغییر پایه پولی، عرضه پول را به مقدار لازم تغییر دهد.
انصاف آن است که نگهداری صددرصد ذخیرة قانونی در صورتی لازم است که
1. کنترل کامل عرضه پول به‌وسیلة بانک مرکزی لازم باشد؛
2. این‌کار جز از طریق نگهداری صددرصد ذخایر قانونی ممکن نباشد؛
3. مفاسد این‌کار بیش از منافع کنترل کامل عرضة پول نباشد؛
بی‌تردید کنترل کامل عرضة پول به‌وسیلة نهادی که حافظ منافع عمومی است، ضرورت دارد؛ زیرا تغییرات عرضة پول می‌تواند ارزش ثروت‌ها و بدهی‌های مردم را تغییر داده، سبب کاهش یا افزایش قدرت خرید پول آنان شود؛ بنابراین در صورتی که مجبور نباشیم یا مصالح بالاتری در بین نباشد، نباید نظامی را سامان دهیم که در آن، افراد و نهادهایی که به انگیزة منافع شخصی عمل می‌کنند بتوانند حجم پول را تغییر دهند؛ با وجود این، کنترل به نسبت کامل عرضة پول از راه‌های دیگر نیز امکانپذیر است. همان‏گونه که پیش از این اشاره شد، در سیستم جزئی نرخ ذخیره قانونی، بانک‌ها از طریق تأثیر بر نرخ ذخیره مازاد (re)، و مردم از طریق (cu) بر حجم پول تأثیر می‏گذارند. در حالت عادّی (cu) در کوتاه‏مدت تغییر نمی‏کند و بانک مرکزی نیز می‌تواند ذخیره مازاد بانک‌ها را کنترل کند؛ به‌گونه‌ای که بانک‌ها نتوانند براساس منافع شخصی خود، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در حجم پول داشته باشند؛ از این رو بانک مرکزی می‏تواند با تعیین حداقل و حداکثر برای نرخ ذخیره مازاد بانک‌ها، کنترل عرضه پول را به‌دست گیرد. افزون براین، نگهداری صددرصد ذخیرة قانونی به مفهوم راکد نگهداشتن بخشی از پول جامعه و جلوگیری از برخورداری جامعه از منافع گردش آن است و سبب می‌شود که بانک نتواند نقش خود را در تجهیز و تخصیص منابع به خوبی ایفا کند.
4. کمک به ثبات اقتصادی: فریدمن معتقد است مجرد وجود ذخایر قانونی به بیشترشدن شدّت سیکل‏های اقتصادی کمک می‏کند. در آغاز وضعیت رکود، سپرده‏های اولیه (Primery diposits) کاهش می‏یابد. این امر در ادامه به کاهش حجم سپرده‏های مشتقه (derivative deposits) به تناسب نرخ ذخیره قانونی انجامیده، باعث انقباض پولی شدیدی می‏شود. این در حالی است که در وضعیت رکود، برای نشاط فعالیت‏های اقتصادی به انبساط پولی نیازمندیم. عکس این مسأله نیز در حالت رونق اتفاق می‏افتد؛ بنابراین، نگهداری ذخیره قانونی به مقدار صددرصد از تعمیق نوسانات و سیکل‏های اقتصادی جلوگیری کرده، به ثبات اقتصادی کمک می‏کند (Friedman, 1959, P,71-73 به نقل از قلعاوی، همان: ص173 و 174). غسان قلعاوی استدلال مزبور را از فریدمن اخذ، و برای نفی نرخ ذخیره قانونی در اقتصاد اسلامی به آن استناد می‏کند.
این استدلال درست به‌نظر نمی‏رسد؛ زیرا فریدمن در اقتصاد سرمایه‏داری که بر بهره مبتنی، و با سیکل‏های اقتصادی مواجه است، از آن استفاده می‌کند.
استفاده از این استدلال در اقتصاد اسلامی که در آن بهره و بازار اوراق قرضه وجود ندارد و برخی معتقدند به همین دلیل با سیکل‏های اقتصادی مواجه نمی‏شود (یوسف کمال، 1993: ص391-400)، درست نیست.
5. کمک به تحقق عدالت اقتصادی: دکتر قلعاوی، دلیل مزبور را چنین تقریر می‏کند (قلعاوی: همان).
اموالی که به شکل سپرده‏های دیداری یا حساب‏های جاری نزد بانک‌ها جمع می‏شود، ملک مردم است و بانک‌ها برای این اموال، هیچ سودی نمی‏پردازند؛ بنابراین یا باید با نگهداری صددرصد ذخیره قانونی بانک‌ها از سود ناشی از خلق پول محروم شوند یا با شروطی به آنان اجازه خلق پول داده شود که دو امر تضمین شود:
1. خلق سپرده‏های مشتقه با نیاز اقتصاد داخلی سازگار بوده، به تورّم نینجامد؛
2. سودهای ناشی از خلق این سپرده‏ها به همه مردم برگردد، نه به یک گروه خاص.
بی‏تردید معیار عدالت به مفهوم «اعطاء کلّ ذی حقٍ حقّه» یکی از اصول ثابت اسلامی است که در اقتصاد به شکل توزیع عادلانه درآمد و ثروت تبلور می‏یابد؛ ولی این معیار چنان‌که از کلام قلعاوی نیز پیدا است، از طریق طرح‏های گوناگون در بانکداری قابل تحقق است و تحقق آن به روش نگهداری صددرصد ذخایر قانونی منحصر نیست. روش‏ عادلانة دیگری نیز وجود دارد که در آینده مورد بحث قرار می‏گیرد. افزون‏ بر این، فرض این‌که گفته شده سپرده‏های حساب جاری و دیداری ملک مردم است، با این فرض که این سپرده‏ها به‌صورت قرض بدون بهره در اختیار بانک‌ها قرار می‏گیرد، منافات دارد.
نظریه سوم: سیستم نسبت ذخیرة قانونی جزئی
برخی دیگر از اقتصاددانان مسلمان معتقدند: نگهداری ذخایر قانونی در بانکداری اسلامی همچون بانکداری ربوی لازم است؛ زیرا همان عللی که نگهداری ذخایر قانونی در بانکداری ربوی را توجیه می‏کند (امنیت سپرده‏ها و کنترل حجم پول)، در بانکداری اسلامی نیز وجود دارد و تفاوت‏های موجود بین دو نظام، سبب نفی ذخایر قانونی نمی‏شود. برخی از این گروه بین بانکداری سنتی و اسلامی هیچ فرقی در نرخ ذخیره قانونی نمی‏گذارند (عفر، 1980: ص134 به نقل از الغریب، همان: ص96؛ Siddiqi, 1983; P. 50)
ولی برخی دیگر معتقدند که نرخ ذخیره‏های قانونی در مقایسه با سپرده‏های سرمایه‏گذاری در بانکداری اسلامی باید از این نرخ در بانکداری سنتی کمتر باشد ‏(الغریب، همان: ص95، 96 و 98)؛ زیرا بین این دو نوع بانکداری دو اختلاف عمده وجود دارد: یکی آن‌که حجم و وزن سپرده‏های جاری در مقایسه با کل سپرده‏ها در بانکداری اسلامی کمتر از بانکداری سنتی است و مسأله در غیرسپرده‏های جاری برعکس است و دوم این‌که تأمین مالی اسلامی دارای مشخصاتی از قبیل ماهیت کالایی و عینی‌داشتن، توازن بین جریانات نقدی و کالایی از جهت حجم و زمان و جهت، تأثیرپذیری از نتایج فعلی سرمایه‏گذاری از نظر سود و ضرر است و این مشخصات در تأمین مالی سنتی وجود ندارد یا به‌نحو ضعیف‏تری وجود دارد. این دو فرق سبب کاهش درجه نقدینگی این سپرده‏ها در بانکداری اسلامی می‏شود؛ از این رو لازم است نرخ ذخیره قانونی کمتر باشد (همان).
اگر از دریچه سازوکار خلق اعتبار به دو نظام بانکداری ربوی و بانکداری PLS بنگریم، این حرف کاملا درست به‌نظر می‏رسد؛ ولی برای داوری دربارة ذخایر قانونی باید مبانی مکتبی و ارزشی را نیز در نظر گرفت و با توجّه به مبانی مزبور نمی‏توان این قول را تأئید کرد. چنان‌که لابه‌لای مباحث پیشین اشاره شد، در این بحث، مصالح عمومی و ملاحظات مربوط به عدالت توزیعی نقش تعیین‏کننده دارد؛ زیرا بحث ذخایر قانونی با بحث عرضه پول در جامعه دارای ارتباط تنگاتنگ است. نگهداری ذخایر قانونی به مقدار کمتر از صددرصد باعث می‏شود که تصمیم‌های بانک‌ها و مردم نیز افزون بر تصمیم‌های دولت، بر عرضه پول مؤثر باشد. کاهش ذخایر قانونی سبب افزایش عرضه پول می‏شود و بالعکس و در صورتی که افزایش عرضه پول با نیازهای اقتصاد واقعی متناسب نباشد تورّم و تغییر توزیع در آمد ثروت در جامعه را در پی خواهد داشت. از سویی، سودی که در اثر خلق اعتبار نصیب بانک‌ها می‏شود، بسیار بیش از خدماتی است که بانک‌ها به مردم ارائه می‏کنند. رفیق المصری در این‏باره می‏گوید:
اجازه ایجاد بانک به فرد یا شرکت، امتیاز بزرگی است؛ زیرا بانک تا حدّ بسیاری با اموال دیگران کار می‏کند؛ پس این اموال، سودهای بزرگی را پدید می‌آورد که به ‌دست‌آوردن نظیر آن در فعالیت‏های دیگر اقتصادی به سهولت امکانپذیر نیست. این ویژگی است که برخی را به انجام اعمال بانکی در خفا (بدون اجازه حکومتی)، در بازارهای سیاه می‌فریبد و همین ویژگی است که برخی از دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان را به پیشنهاد منع بانک‌های تجاری از خلق پول (از طریق شرط‌کردن ذخیره قانونی صددرصد) یا ملّی‌کردن بانک‌ها یا لزوم اشتراک مردم در سود خلق پول یا اختصاص‌یافتن این سود به همه مردم، واداشته است (یونس المصری،1421ق: ص149)؛
پس، مسأله فقط این نیست که با فرض وجود نرخ ذخیره قانونی کمتر از صددرصد، چه تفاوت‏هایی در سازوکار خلق پولی بین دو نظام وجود دارد و این تفاوت‏ها چه اقتضائاتی دارد؛ بلکه این پرسش پیشینی مطرح است که آیا خلق پول به‌وسیلة بانک‌ها از طریق سازوکار نرخ ذخیره قانونی کمتر از صددرصد، با مصالح عمومی و ملاحظات مربوط به عدالت توزیعی سازگار است. در چه صورت و با چه شرایطی؟
نظریه چهارم: سیستم نسبت ذخیرة قانونی جزئی ویژه
عمر شابرا با در نظرگرفتن این ملاحظات، طرح جدیدی را برای منابع بانک‌های تجاری پیشنهاد می‏کند. وی که معتقد است «تصوّر اقتصاد اسلامی بدون اخلاق فردی و اجتماعی اسلام و بدون تعاون و نظام همکاری برخاسته از اخوّت اسلامی و بدون عدالت و رفع ظلم ممکن نیست» (شابرا، 1401ق: ص109)، می‏گوید:
در نظام اسلامی، اقدام بانک‌های تجاری به خلق سپرده‏ها به دو شرط پذیرفته است: 1. اتخاذ تدابیر مناسب برای تضمین خلق سپرده‏های مشتقّه مطابق با نیازهای اقتصاد مالی غیرتورّمی؛ 2. این‌که سود ناشی از سپرده‏های مشتقّه به‌ مصرف کل جامعه برسد، نه به صاحبان نفوذ (همان: ص212 و 211).
وی سپس راه‌های به‌کاربردن مجموع سپرده‏های (جاری و مضاربه3) بانک‌ها را چنین برمی‏شمارد:
1. بخشی از سپرده‏ها (حدود ده درصد) به‌صورت پول در گردش نزد بانک نگهداری می‏شود؛
2. 10 تا 20 درصد از سپرده‏های جاری به‌صورت ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی گذاشته می‏شود. بانک مرکزی به مقتضای سیاست‏های پولی خود این نرخ را تعیین می‏کند و با سرمایه‏گذاری این وجوه از سود به‌دست آمده، هزینه‏های خود را تأمین می‌کند و وظیفه خود را در جایگاه بانک بانک‌ها انجام می‏دهد؛
3. لازم است نسبت معیّن (حداکثر 25 درصد) از سپرده‏های جاری، جهت تأمین مالی پروژه‏هایی که دارای منافع اجتماعی‏اند، به دولت داده شود. دلیل منطقی این امر آن است که اموالی که از طریق سپرده‏های جاری در اختیار بانک‌ها قرار می‏گیرد، به مردم انتساب دارد و بانک‌ها به این سپرده‏ها سود نمی‏دهند. همچنین سپرده‏های جاری سپرده‏های کاملا ضمانت‏ شده‏اند و مشتمل بر خطر خسارت نیستند؛ بنابراین باید بخشی از منفعت به مردم برسد و بهترین راه برای تحقق این امر آن است که جزئی از مجموع سپرده‏های مزبور به خزانه دولت جهت تأمین مالی پروژه‏های ضرور اجتماعی تحویل شود بدون آن‌که دولت بار هرگونه بهره‏ای را تحمّل کند؛
4. 45 تا 60 درصد باقیمانده از سپرده‏های جاری و همه سپرده‏های مضاربه به‌وسیلة بانک از طریق عقود شرعی همچون مضاربه، شرکت و مانند آن سرمایه‏گذاری می‏شود.
شابرا معتقد است: نگهداری ذخایر قانونی برای سپرده‏های سرمایه‏گذاری لازم نیست؛ زیرا سپرده‏های سرمایه‏گذاری به منزله سرمایه بانک شمرده می‏شود و همان‌گونه که برای سایر أشکال سرمایه نگهداری ذخیره قانونی لازم نیست، برای این شکل از سرمایه هم هیچ سببی وجود ندارد که نگهداری ذخیره قانونی را باعث شود و این مسأله تأثیر منفی بر کنترل عرضه پول ندارد؛ زیرا کنترل عرضه پول از طریق کنترل پول پرقدرت محقق می‏شود.
شابرا در ادامه می‏گوید:
برخی چنین اعتراض می‏کنند که ذخایر قانونی همچنین به تأمین امنیت سپرده‏های سرمایه‏گذاری و نقدینگی مناسب برای نظام بانکی کمک می‏کند.
وی در پاسخ به این اعتراض می‏گوید:
تحقق این هدف از طریق تقاضای سرمایه بیشتر و سازماندهی با تصمیم‏گیری درست و سازگار که نسبت نقدینگی مناسب را تضمین کند، همراه با نظام فعّال تحقیق بانکی امکانپذیر است. این بهتر از آن است که جزئی از سپرده‏های سرمایه‏گذاری از طریق درخواست ذخایر بلوکه‌شده سبب کاهش سود این سپرده‏ها در مقایسه با شکل‏های دیگر مشارکت شود. از سوی دیگر، شرط ذخایر این چنینی ممکن است به انتقال سپرده‏های مضاربه از بانک‌های تجاری به مؤسسات مالی دیگر انجامیده، سبب آن شود که بانک‌های تجاری در وضعیت نسبی بدتری قرار گیرند (شابرا، همان: ص215 - 217 و ص264 – 268).
شایان ذکر است که محسن‏خان و محمد شوقی دنیا نیز ذخیره قانونی بر سپرده‏های سرمایه‏گذای را نفی می‏کنند (محسن‏خان و میرآخور، همان: ص69 و 70؛ شوقی دنیا، همان: ص602).
نتیجه‏گیری‏
بی‏تردید، عدالت، ثبات و رشد اقتصادی، از اهداف کلان و مهم نظام اقتصادی اسلامند و زیرنظام‏های نظام اقتصادی اسلام نیز باید به‌گونه‏ای سامان یابند که اقتصاد را به‌سمت سه هدف پیشین سوق دهند. همان‌گونه که شابرا گفته است: بانکداری اسلامی فقط نظام بانکی بدون ربا نیست که با حذف ربا از نظام بانکداری ربوی حاصل شود؛ بلکه نظامی است که افزون بر عدم تحقق ربا در آن، قادر باشد در جهت اهداف نظام اقتصادی اسلام حرکت کند (شابرا، همان: ص234)؛ بنابراین، هر سازوکاری که برای آن تعریف می‏شود، از جمله سازوکار نرخ ذخیره قانونی و خلق اعتبار، باید با توجه به اهداف مزبور باشد.
تاکنون چهار نظر عمده ذیل را در این زمینه مطرح کردیم:
1. عدم لزوم نگهداری ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی (توتونچیان، کمال محمد)؛
2. لزوم نگهداری صددرصد ذخیره قانونی برای سپرده‏های جاری (قحف، الجارحی و محسن‌خان)؛
3. سیستم نسبت ذخیرة قانونی جزئی (عبدالمنعم عفر و ناصر الغریب ‏)؛
4. سیستم نسبت ذخیرة قانونی جزئی ویژه (شابرا).
هر یک از این نظریات در صورتی که اجرا شود، دارای آثار مثبت و منفی بر سه هدف عدالت، ثبات و توسعه اقتصادی‏ است؛ زیرا اختلاف دربارة ذخیره قانونی، به این اختلاف بازمی‌گردد که آیا به مصلحت است بانک‌ها پول اعتباری خلق کنند و در تعیین عرضه کل پول در جامعه مؤثر باشند. آیا این امر سبب تورّم و در نتیجه ناثباتی و توزیع ناعادلانه درآمد نمی‏شود؟ آیا احتمال ندارد سود کلانی که بانک‌ها از این طریق به‌ دست می‏آورند، به تمرکز ثروت در جامعه کمک کند؟ آیا در این صورت می‏توان تضمین کرد که عرضه پول در جامعه به مقداری که برای رشد و توسعه لازم است، صورت گیرد و به عبارتی جامع‏تر، آیا خلق اعتبار به‌وسیلة بانک‌های تجاری با سه هدف عدالت، ثبات و رشد اقتصادی سازگار است؟ چه سازوکار جایگزینی می‏توان پیشنهاد کرد که در جهت این سه هدف عمل کند؟
اکنون با ملاحظه سه هدف پیشین به ارزیابی اجمالی آرای پیش‌گفته می‏پردازیم‏.
دربارة نظر دکتر توتونچیان و یوسف کمال محمد باید گفت: در صورتی که کنز به مفهوم اقتصادی آن و بورس‏بازی در اقتصاد اسلامی ممنوع باشد و در عمل نیز بتوان از آن جلوگیری کرد، نظام بانکداری اسلامی (PLS) در جهت هدف ثبات و رشد و توسعه عمل می‏کند و خلق اعتبار به‌وسیلة بانک‌ها به دلیل آن‌که قسمت عمده آن صرف سرمایه‏گذاری در طرح‏های تولیدی و سود آور می‏شود، تورّم‏زا نیست؛ از این رو ضرورتی برای نگهداری ذخایر وجود ندارد؛ امّا در این صورت، تأثیر نظام بانکی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه بر شروط دیگری مبتنی است. اگر بانک‌ها دولتی باشند، دولت می‏تواند منابع تجهیزشده را به سوی سرمایه‏گذاری در طرح‏های تولیدی مورد نیاز جامعه هدایت کند و سود حاصل از خلق اعتبار را نیز در طرح‏هایی که داری منافع اجتماعی‏اند، سرمایه‏گذاری کند. در این صورت، اگر دولت حساب‌شده و بی‏نقص عمل کند، امید است که نظام بانکی در خدمت هر سه هدف پیش‌گفته قرار گیرد؛ ولی تجربه نشان داده است که دولت‏ها گرفتار آفت‏هایی همچون کسری بودجه و هزینه‏های غیر لازمند و اغلب از بانک‌ها و سود آن‌ها در جهت پرکردن خلاهای خود استفاده می‏کنند. افزون بر این، در نظام اسلامی، تصدّی دولت فقط هنگامی تجویز می‏شود که راه دیگری وجود نداشته باشد؛ ولی اگر بانک‌ها خصوصی باشند و سود حاصل از خلق اعتبار را مالک شوند، به‌طور یقین، عدالت اقتصادی در جامعه آسیب می‏بیند و ثروت کلانی نزد بانکداران متمرکز می‏شود.
همین تحلیل دربارة کسانی که از سیستم نسبت ذخیره قانونی جزئی (کمتر از صددرصد) دفاع می‏کنند، همچون عبدالمنعم عفر و الغریب الناصر نیز صادق است؛ زیرا در این سیستم نیز بانک‌ها پول اعتباری خلق می‏کنند و در تعیین حجم پول مؤثرند.
سیستم نرخ ذخیره قانونی کلی (صددرصد) برای سپرده‏های جاری نیز که قحف، الجارحی و محسن‌خان از آن دفاع می‏کنند، همه اهداف را با هم تأمین نمی‏کند. در این سیستم، به دلیل آن‌که بانک‌ها به خلق پول اعتباری قادر نیستند نمی‏توانند سبب ایجاد تورّم و عدم ثبات در جامعه شوند (شایان ذکر است که منشأ خلق پول اعتباری به‌وسیلة بانک‌ها، سپرده‏های جاری‏اند که می‏توان با چک از آن‌ها برداشت کرد. اگر برای این سپرده‏ها صددرصد ذخیره قانونی نگه داشته شود، قدرت خلق پول اعتباری بانک‌ها از بین می‏رود و در این صورت، نگهداری ذخایر برای سپرده‏های سرمایه‏گذاری یا عدم نگهداری ذخایر، هیچ اثری در حجم پول ندارد؛ ولی در سود بانک‌ها مؤثر است. در صورتی که درصدی از سپرده‏های جاری به‌صورت ذخیره قانونی نگهداری شود، آن‌گاه عدم نگهداری ذخایر در مقایسه با سپرده‏های سرمایه‏گذاری، سبب افزایش ضریب فزایندة پول و حجم پول می‏شود)، و حتی اگر بانک‌ها خصوصی باشند نمی‏توانند در توزیع عادلانه درآمد و ثروت اخلال کنند؛ زیرا در این صورت، سودهای کلان و غیرطبیعی نصیب بانکداران نخواهد شد؛ بنابراین، سیستم مزبور با عدالت و ثبات اقتصادی سازگار است؛ ولی با هدف رشد و توسعه اقتصادی چندان سازگار نیست. بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات در قالب PLS به افزایش سرمایه‏گذاری و رشد تولید در جامعه کمک می‏کنند و نگهداری صددرصد ذخیره قانونی به مفهوم راکدگذاشتن سرمایه‏هایی است که می‏توانست در جهت رشد و توسعه کشور به‌کار رود. شاید به همین دلیل است که در هیچ کشور اسلامی یا غیراسلامی، سیستم ذخیره قانونی صددرصد اجرا نشده؛ در حالی که طرفداران مهمّی از فقیهان و اقتصاددانان اسلامی و غیراسلامی داشته است ( الغریب، همان: ص99).
همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم، بانک‌ها فقط از طریق تصمیم دربارة ذخایر مازاد خود می‏توانند در حجم پول تأثیر گذارند؛ بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند از طریق کنترل ذخایر مازاد از تأثیر بانک‌ها بر تعیین حجم پول جلوگیری کند (ذخایر مازاد را در آینده با تفصیل بیشتری بررسی خواهیم کرد).
با توجه به نکته اخیر به‌نظر می‏رسد نظریة شابرا با صرف‌نظر از درصدهایی که ذکر کرده، نظریه متعادلی است و عملکرد نظام بانکی را در جهت اهداف پیش‌گفته قرار می‏دهد؛ زیرا از سویی وجوه سپرده‏گذاری‌شده راکد گذاشته نشده و برای تأمین مالی سرمایه‏گذاری‏ها در بخش خصوصی یا دولتی جریان می‏یابد و از سوی دیگر، این سازوکار سبب ناثباتی و تورّم در اقتصاد نمی‏شود؛ زیرا بانک مرکزی ذخایر مازاد بانک‌ها را کنترل می‌کند؛ در نتیجه نمی‏توانند بر‌اساس منافع خود در عرضه پول اثر گذارند. در این‌صورت، تصمیم‌های بانک مرکزی و دولت که به ملاک مصالح عمومی اتخاذ می‏شود، عرضه پول را تعیین می‏کند؛ البته تمایل مردم به استفاده از پول نقد به جای چک نیز در عرضه پول مؤثر است؛ ولی این تمایل براساس عواملی شکل می‏گیرد که در وضعیت عادی در کوتاه‌مدت تغییر نمی‏کنند؛ بنابراین سبب ناثباتی در اقتصاد نمی‏شود.
از سوی سوم عدالت رعایت شده و تمرکز ثروت نزد بانکداران رخ نمی‏دهد؛ زیرا بانک‌ها در سپرده‏های سرمایه‏گذاری، حقّ‏الوکاله می‏گیرند و این حق می‏تواند به‌وسیلة بانک مرکزی با رعایت عدالت تعیین شود (شایان ذکر است که در بازار اسلامی، سازوکار بازار، حق‏الوکاله را تعیین می‏کند و در چنین بازاری حقّ‏ الوکاله‏ای که تعیین می‏شود، عادلانه است)، و در سپرده‏های جاری نیز سهم بانک‌ها باید به‌گونه‏ای تعیین شود که منافع حاصل از خلق پول با کارمزد خدماتی که بانک‌ها به سپرده‏گذاران ارائه می‏دهند، متناسب باشد. بخشی دیگر از سپرده‏های جاری را نیز دولت در مسیر تأمین منافع عمومی سرمایه‏گذاری می‏کند و بخش سوم سپرده‏های جاری نیز به‌صورت ذخیرة قانونی، صرف تأمین هزینه‏ها و انجام وظایف بانک مرکزی می‏شود. همچنین بانک مرکزی ابزار سیاست پولی خود را از دست نمی‏دهد و می‏تواند با تغییر نرخ ذخیره قانونی، حجم پول را تغییر دهد.
سپرده‏های قرض‏الحسنه پس‏انداز
همان‌گونه که مشاهده شد، هیچ یک از اقتصاددانان مسلمان دربارة سپرده‏های قرض‏الحسنه پس‏انداز سخنی به میان نیاوردند؛ البته این امر احتمالا ناشی از آن است که این نوع سپرده در الگوی بانکداری آن‌ها تصویر نشده است. به هر حال، با توجّه به بحث‏های پیشین و در صورتی که بانک به وکالت4 از سپرده‏گذاران، وجوه مزبور را به نیازمندان جهت مصرف یا سرمایه‏گذاری وام دهد و در مقابل این خدمت از قرض‌گیرنده کارمزد دریافت کند، به‌نظر می‏رسد هیچ ضرورتی برای اخذ ذخیره قانونی از این سپرده‏ها وجود ندارد.
این کار از سویی به رشد تولید کمک می‏کند؛ زیرا بخشی از این سپرده‏ها به کسانی وام داده می‏شود که نیازمند سرمایه جهت تولید و تأمین زندگی خود از این راهند. ‏همچنین با این کار، تقاضای کل افزایش می‏یابد. افزایش تقاضای کل، تولید بیشتر در جامعه را تشویق و تحریک، و از سوی دیگر به تحقق عدالت اقتصادی کمک می‏کند؛ زیرا این کار، خود نوعی توزیع مجدد درآمد از بی‏نیازان به نیازمندان است و بانک نیز از این عملیات فقط به اندازه حقّ‏الوکاله سهم می‏برد؛ پس سبب تمرکز ثروت نزد بانکداران نمی‏شود.
ممکن است گفته شود: این عملیات اگر از طریق ذخیره قانونی کنترل نشود، به ناثباتی و تورّم می‏انجامد؛ زیرا افزایش این نوع سپرده‏ها به دلیل وجود سیستم ذخیره قانونی جزئی بر سپرده‏های جاری به افزایش حجم پول می‏انجامد. همچنین چنان‌که پیش‏تر اشاره شد، سبب‌ افزایش تقاضای کل می‏شود و هیچ فرآیندی که افزایش عرضه کل را به تناسب افزایش تقاضای کل تضمین کند، وجود ندارد.
در پاسخ می‏گوییم: گرچه افزایش سپرده‏های قرض‏الحسنه در نظامی که عمر شابرا تصویر کرده و ما نیز پذیرفتیم، به افزایش حجم پول می‏انجامد.‌ چون این افزایش از طریق سپرده‏های جاری صورت می‏گیرد و فرض بر آن است که بانک مرکزی در سیستم مزبور بر تعیین ضریب فزایندة پولی اشراف کامل دارد، باعث نگرانی نیست. بانک مرکزی می‏تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد، تأثیر افزایش سپرده‏های قرض‏الحسنه را بر حجم پول خنثا یا کنترل کند.
همچنین ممکن است گفته شود: أخذ ذخیره قانونی برای تأمین امنیت این سپرده‏ها لازم است؛ ولی تأمین امنیت سپرده‏ها از طریق نگهداری موجودی نقد در صندوق به مقدار کافی جهت پاسخ به درخواست سپرده‏گذاران و محاسبه دقیق و محتاطانه در این‌باره، یا تدابیر دیگر همچون ایجاد انواع سپرده‏های سه‌ماهه، شش‌ماهه و بیشتر، قابل تحقق است.
ب. ذخایر مازاد
ذخایر مازاد و نقش آن‌ها در نظام بانکی تا حدودی در بحث‌های پیشین مورد اشاره قرار گرفت. ذخایر مازاد تحت عنوان نقدینگی بانک نیز مورد بحث قرار گرفته است. چنان‌که گذشت، بانک‌ها افزون بر ذخایر قانونی، بخشی از دارایی‌های خود را به‌صورت دارایی‌های نقد و شبه‌نقد، مانند پول نقد در صندوق، سپرده‌های جاری نزد بانک مرکزی و بانک‌های دیگر، و دارایی‌های که به سادگی و سرعت به پول نقد تبدیل می‌شوند، نگه می‌دارند. اگر هیچ کنترل و نظارتی از طریق بانک مرکزی دربارة این ذخایر وجود نداشته باشد، بانک براساس منافعش دربارة این ذخایر تصمیم می‌گیرد. انگیزة بانک در نگهداری ذخایر مازاد همچون انگیزة فرد در نگهداری پول نقد است؛ بنابراین، بانک نیز همچون فرد ممکن است با سه انگیزه، ذخایر مازاد را نگه دارد: انگیزة پاسخ به مراجعان و درخواست‌کنندگان پول نقد، انگیزة احتیاطی برای تأمین مالی حوادث غیرقابل پیش‌بینی و انگیزة بورس‌بازانه و استفاده از فرصت‌های بازار. بانک‌ها از این طریق به ملاک منافع خود بر حجم پول تأثیر می‌گذارند و این تأثیر لزوماً با مصالح عمومی مطابق نیست؛ از این رو در برخی کشورها برای جلوگیری از تأثیر بانک‌ها بر حجم پول، نسبت ذخایر مازاد به‌وسیلة بانک مرکزی تعیین می‌شود؛ برای مثال در کشور مصر این نسبت در حدود سال‌های 1990، 30 درصد تعیین شده بود (الغریب،‌ همان: ص100).
در ادبیات اقتصاد اسلامی، این ذخایر کمتر مورد بحث قرار گرفته‌ است. الغریب ناصر می‌گوید:
برخی از محققان اقتصاد اسلامی با وجود ذخایر مازاد در بانک‌های اسلامی موافقند؛ زیرا جریان این ذخایر مستلزم ربا نیست؛ با وجود این، برخی دیگر با این‌کار مخالفند (همان: ص101). موافقان عبارتند از محمدهاشم عوض، صلاح‌الدین عبدالعال و نجوا عبدالله و مخالف نیز فقط خانم زهیره عبدالحمید است که در رسالة دکترای خود به این بحث پرداخته است (همان: هامش 16 و 17).
چنان‌که ملاحظه می‌شود، هیچ‌یک از محققانی که دربارة ذخایر قانونی اظهار نظر کرده‌اند، در فهرست موافقان و مخالفان وجود ندارند. در کتاب‌های در دسترس نیز بحث مختصری در این‌باره یافتیم. گویا محققان اقتصاد اسلامی هنوز به این بحث حساس نشده و بحث مستقل در این‌باره را لازم ندیده‌اند.
الغریب معتقد است که در بانکداری اسلامی نیز با مراعات ویژگی‌های بانک‌های اسلامی، ذخایر مازاد همانند ذخایر قانونی لازم ومطلوب است؛ امّا کیفیت احتساب آن و اقلامی که سبب ثبات یا گسترش آن می‌شود، باید با قوانین و ویژگی‌های بانک‌های اسلامی تطبیق داده شود (همان: ص102).
یکی از اصول ثابت در اقتصاد اسلامی آن است که «تغییرات حجم پول باید به ملاک مصالح عمومی» باشد. دلیل آن نیز روشن است. تغییرات حجم پول دارای آثار کلان در جامعه است؛ از جمله این‌که ارزش دارایی‌ها و ثروت مردم را تغییر داده، سبب تغییر در توزیع درآمد و ثروت در جامعه می‌شود؛ از این‌رو نباید نظامی را سامان داد که افراد یا گروه‌ها یا نهادهایی که به ملاک منافع خود تصمیم گرفته‌اند و عمل می‌کنند، نه به ملاک منافع عمومی بتوانند در حجم پول تأثیر گذارند. بر این اساس، در بانکداری اسلامی در صورتی که بتوان ذخایر مازاد بانک‌ها را همچون ذخایر قانونی در کنترل کامل بانک مرکزی قرار داد، می‌توان بانک‌های خصوصی را تجویز کرد. در غیر این‌صورت باید بانک‌ها دولتی باشند.
به‌نظر می‌رسد این مسأله در بانکداری بدون ربای ایران که در آن مشارکت حقوقی تجویز می‌شود و بانک‌ها می‌توانند در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند اهمیتی دوچندان داشته باشد؛ زیرا در این نظام، زمینة نگهداری ذخایر مازاد به انگیزة بورس‌بازی در بازار سهام فراهم است؛ بنابراین، در موقعیت فعلی که تشکیل بانک‌های خصوصی تجویز شده و به‌تدریج در حال گسترش است، از این موضوع نباید غفلت کرد و متخصصان باید به راه‌های عملی کنترل ذخایر مازاد بانک‌ها بیشتر بیندیشند. به‌نظر می‌رسد برای کنترل ذخایر مازاد دو راه وجود دارد: 1. از بین‌بردن زمینه‌هایی که باعث می‌شود بانک‌ها به انگیزة بورس‌بازی به نگهداری ذخایر مازاد اقدام کنند؛ 2. تعیین میزان برای ذخایر مازاد به‌گونه‌ای که قدرت رزمایش بانک‌ها را به حداقل برساند.
ج. ذخایر قرض گرفته‌شده
در بانکداری ربوی، بانک مرکزی در نظام بانکی، قرض‏دهنده نهایی به‌شمار می‏رود. بانک مرکزی همواره آماده است در بحران‏های مالی که برای بانک‌های تجاری پیش می‏آید، به آن‌ها کمک کند. این بحران‏ها اغلب به شکل ناتوانی همه یا برخی بانک‌ها از پاسخگویی به هجوم سپرده‏گذاران برای بیرون‌کشیدن پول نقد از حساب خود است. این هجوم گاه به‌دلیل پدیدآمدن جوّ عدم اعتماد به بانک‌ها و گاه به‌سبب تغییرات موسمی و موقت در بازار و به وجودآمدن نیازهای موقت به پول نقد رخ می‏دهد. بانک مرکزی برای حمایت از دستگاه بانکی و حقوق سپرده‏گذاران در این مواقع، از طریق دریچه تنزیل یا قرض با بهره به بانک‌ها وام می‏دهد. بدین ترتیب، ذخایر قرض ‏گرفته‌شده (RB) در نظام بانکی شکل می‏گیرد و این خود زمینه‏ای برای پدیدآمدن ابزار سیاستگذاری جدیدی برای بانک مرکزی در کنترل سپرده‏های بانک‌های تجاری می‏شود. بانک مرکزی می‏تواند با تغییر نرخ تنزیل یا نرخ بهره وام‏های خود بر حجم سپرده‏های بانک‌ها و در نتیجه بر حجم پول اثر گذارد. فرآیند این تأثیر نیز در مقدمه همین فصل تا حدودی بیان شد. از این تحلیل، اهمیت وظیفه واپسین قرض‏دهنده برای بانک مرکزی و نیاز بانک‌ها به حمایت بانک مرکزی روشن می‏شود.
در بانکداری اسلامی به دلیل محذور ربا، بانک مرکزی نمی‏تواند از دریچه تنزیل یا از طریق قرض ربوی به بانک‌ها وام داده، از این طریق از آنان حمایت کند و با توجّه به ضرورت حمایت بانک مرکزی از بانک‌ها در بحران‏های مالی و نیز ایجاد ابزارهای جایگزین برای بانک مرکزی جهت کنترل حجم پول، اقتصاددانان اسلامی به فکر پیشنهاد ابزارهای جایگزین افتاده‏اند که با اصول اسلامی نیز سازگار باشد. در ادامه به بررسی اجمالی هر یک از پیشنهادهای مزبور می‏پردازیم:
1. بانک مرکزی می‏تواند از طریق مضاربه یا شرکت با بانک‌های سپرده‏پذیر اسلامی، وجوه مورد نیاز بانک‌ها را در مواقع کمبود نقدینگی در اختیار آنان قرار دهد (الغریب، همان: ص118).
این پیشنهاد با طبیعت بانکداری اسلامی سازگار است و بانک مرکزی می‏تواند از آن صورت ابزار جهت هدایت بانک‌های اسلامی استفاده کند. آسان‌ترین شیوه برای انجام این کار نیز افتتاح حساب سرمایه‌گذاری بانک مرکزی نزد بانک‌های تجاری است. این سپرده‌ها از نظر ماهیت حقوقی همانند ماهیت سپرده‌های اشخاص حقیقی است با این تفاوت که تقاضای افتتاح حساب و افزایش یا کاهش موجودی آن از سوی بانک‌های تجاری خواهد بود و نسبت تقسیم سود بین بانک مرکزی و بانک‌های تجاری را سپرده‌گذار (بانک مرکزی) یا نهادی همچون شورای پول و اعتبار در ایران تعیین می‌کند (موسویان، 1380: ص86)؛ با وجود این، باید توجّه داشت، در صورتی که بانک‌ها بتوانند به انگیزة بورس‌بازی یا خنثاساختن سیاست‌های دولت ذخیرة مازاد نگهداری کنند، این امکان برای بانک‌ها که بتوانند براساس منافع خود از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک مرکزی بدون هیچ محدودیتی استفاده کنند، کنترل بانک مرکزی را بر حجم پول تضعیف، و به فرآیند تمرکز ثروت نزد بانک‌ها کمک می‌کند؛ امّا در صورتی که ذخایر مازاد، در کنترل بانک مرکزی باشد به‌گونه‌ای که بانک‌ها نتوانند به دو انگیزة پیشین از این ذخایر استفاده کنند، در این‌صورت این پیشنهاد با اهداف کلان اقتصاد اسلامی، یعنی عدالت، ثبات و رشد نیز منافاتی ندارد؛
2. بانک مرکزی می‏تواند بخشی از سپرده‏های سرمایه‏گذاری بانک‌ها را به‌صورت ذخیره قانونی نگه ‏داشته، در مواقع کمبود نقدینگی، به‌صورت قرض‏الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار دهد (اسماعیل حسن، 1984: ص5 به نقل از الغریب، همان: ص118)؛
این پیشنهاد در ظاهر مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها را حل می‏کند؛ امّا باید توجه داشت نگهداری بخشی از سپرده‏های سرمایه‏گذاری در بانک مرکزی به همان نسبت سبب کاهش کل سرمایه‏گذاری بانک و در نتیجه کاهش سود سپرده‏های سرمایه‏گذاری می‏شود. در حقیقت هزینه احتمال کمبود نقدینگی بانک از جیب صاحبان سپرده‏های سرمایه‏گذاری می‏رود. این در حالی است که ذخیره قانونی بر حساب‏های جاری نیز با همین منطق از بانک‌های اسلامی گرفته می‏شود؛ بنابراین بانک مرکزی می‏تواند مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها را از محلّ ذخایر قانونی بر سپرده‏های جاری حلّ کند.
3. بانک مرکزی می‏تواند هنگامی که بانکی با کمبود نقدینگی مواجه می‏شود، به او قرض‏الحسنه بدهد به این شرط که پس از اتمام مشکل نقدینگی آن بانک (افزون بر ادای قرض خود) همان مبلغ را در همان مدت به بانک مرکزی قرض‌الحسنه بدهد (همان: ص119).
این پیشنهاد با شبهه ربا مواجه است؛ زیرا در قرض‏الحسنه، اشتراط هر نوع شرطی که نفعی را در پی دارد، زیاده و ربا به‌شمار می‌رود؛
4. بانک‌های اسلامی می‏توانند صندوق مشترکی نزد بانک مرکزی ایجاد کنند و هر بانک، درصدی از سپرده‏های جاری و پس‏انداز خود را در این صندوق نگه دارد تا وقتی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شد بتواند از این صندوق قرض‏الحسنه بگیرد (شابرا، همان: ص208 و 209 و 275).
گویا هیچ ضرورتی برای این کار وجود ندارد؛ بلکه راکد نگهداشتن پول در صندوق مزبور، غیراقتصادی به‌نظر می‏رسد. فرض بر این است که بانک مرکزی، درصدی از سپرده‏های جاری را به‌صورت ذخیره قانونی دریافت می‏کند. بانک مرکزی می‏تواند از سود حاصل از سرمایه‏گذاری این وجوه، هم هزینه‏های خود، و هم کمبود نقدینگی بانک‌ها را در صورت تحقق، از طریق ‌دادن قرض‏الحسنه به آن‌ها تأمین کند و اگر درصدی که به‌صورت ذخیره قانونی می‏گیرد کافی نیست، آن‌را افزایش دهد. بدین ترتیب، روشن می‏شود که در بانکداری اسلامی، ذخایر قرض‏گرفته‌شده یا مشابه آن به‌صورت راه اول و چهارم قابل تصوّر و امکانپذیر است.
نتیجه: الگوی مطلوب ذخایر
در اقتصاد اسلامی، دولت مسؤول حفظ مصالح عمومی است. مصالح عمومی در حوزة اقتصاد با اهداف کلانی چون عدالت اقتصادی (رفاه عمومی و توزیع عادلانة درآمد و ثروت) ثبات و رشد اقتصادی به‌ترتیب اولویت تفسیر می‌شود. بر این اساس، سازوکارهای اقتصادی باید به‌گونه‌ای تعریف شوند که دربارة هر متغیر اقتصادی که دارای آثار کلان است، یکی از دو حالت ذیل را ایجاد کنند:
1. تغییرات آن متغیر اقتصادی را بر اثر وجود سازوکار خودکار در اقتصاد در جهت اهداف پیشین قرار دهند؛
2. در صورتی که چنین سازوکاری امکانپذیر نیست، ابزارهای لازم برای کنترل کامل آن‌را به‌وسیلة دولت فراهم آورند.
حجم پول از متغیرهای این چنینی است؛ یعنی تغییرات آن بر اهداف کلان مؤثر است. پول با سه شرط می‌تواند در جهت تحقق عدالت، ثبات و رشد اقتصادی عمل کند:
1. دائم در گردش باشد و بلوکه نشود؛
2. حجم آن متناسب با نیازهای اقتصاد تغییر کند؛
3. سود حاصل از خلق پول در جامعه به‌نحو عادلانه توزیع شود.
نظام بانکی اسلامی افزون بر حذف ربا باید به‌گونه‌ای باشد که سه شرط پیش‌گفته تضمین شود. از سویی، هیچ سازوکار خودکاری برای تضمین سه شرط پیشین وجود ندارد و ادلّة کسانی که مدعی وجود چنین سازوکار‌هایی هستند، کافی نبود؛ بنابراین، باید نظام بانکی ابزارهای لازم جهت کنترل کامل حجم پول را به‌وسیلة دولت فراهم آورد بدون آن‌که سبب بلوکه‌شدن یا کندی گردش پول شود یا زمینه‌های تمرکز ثروت را پدید آورد. در مباحث پیشین نشان دادیم که برای دستیابی به این اهداف باید سیستم ذخایر بانکی دارای ویژگی‌های ذیل باشد:
1. فقط سپرده‌های جاری دارای نرخ ذخیرة قانونی‌ باشند؛
2. ذخایر مازاد بانک‌ها در کنترل بانک مرکزی باشد؛ به‌گونه‌ای که بانک‌ها نتوانند از این ذخایر برای مقاصد بورس‌بازانه یا خنثاسازی سیاست‌های پولی دولت استفاده کنند؛
3. بخشی از سپرده‌های جاری جهت صرف در منافع عمومی به دولت داده ‌شود؛
4. ذخایر قرض گرفته‌شده بانک‌ها به‌صورت قرض‌الحسنه از محل ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی یا از صندوق مشترک بانک‌ها، فقط هنگامی تحقق ‌یابد که بانک‌ها با کمبود نقدینگی شدید و بحرانی مواجه شوند و در حالت عادی این ذخایر برابر صفر باشد؛
5. بانک مرکزی در هر زمان که بانک‌ها متقاضی باشند می‌تواند براساس مصالح عمومی، وجوه خود را در بانک‌ها در قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری، در مقابل سهمی از سود حاصل از مشارکت بانک با متقاضیان تسهیلات، سپرده‌گذاری کند.
منابع و مآخذ
أ. فارسی
1. برانسون، ویلیام اچ، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، عباس شاکری، تهران، نشرنی، اول، 1373ش.
2. توتونچیان، ایرج، «ارزیابی پایه‏های نظری عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران»، مجموعه سخنرانی‏ها و مقالات ارائه‌شده به ششمین سمینار بانکداری بدون ربا، 13 و14 شهریورماه 1374ش.
3. حسنی، باقر و میرآخور، عباس، مقالاتی در اقتصاد اسلامی، حسن گلریز، بی‌جا، بی‌نا، بی‌‌‌تا.
4. دورنبوش، رودیگر و فیشر، استانلی، اقتصاد کلان، محمدحسین تیزهوش تابان، تهران، سروش، 1371ش.
5. راجر لروی، میلر و رابرت دبلیو ـ پلسانیلی، پول و بانکداری نوین، احمد ناهیدی، تهران، امیرکبیر، 1374ش.
6. زمانی فراهانی، مجتبی، پول و ارز و بانکداری، تهران، نشر ترمه، 1378ش.
7. شجری، هوشنگ و کمال‌زاده، محمّد، پول و بانکداری، اصفهان، هشت بهشت، 1376ش.
8. فراهانی‌فرد، سعید، سیاست‌های اقتصادی در اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381ش.
9. فرجی، یوسف، پول، ارز و بانکداری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1377ش.
10. فرزین‌وش، اسدالله و فراهانی‌فرد، سعید، ذخیزه قانونی بر سپرده‌های بانکی، فصلنامة تخصصی اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره هفتم، پاییز1381ش.
11. گلیهی، فِرِد، اقتصاد کلان، مهدی تقوی، تهران، انتشارات ترمه، سوم، بی‌تا.
12. ــــــــــ ، نظریه و سیاست اقتصاد کلان، مهدی تقوی، تهران، آژنگ، ترمه، 1377ش.
13. مجموعة سخنرانی‌ها و مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی «نظام بانکی کشور و سنجش علمکرد آن»، مؤسسة بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 13 و 14 شهریورماه 1374.
14. محسن‌خان، و میرآخور، عباس، مطالعات نظری در بانکداری و مالیة اسلامی، محمّد ضیایی بیگدلی، تهران، مؤسسة بانکداری ایران، 1370ش.
15. موسوی خمینی، سیّد روح‌الله، استفتائات، قم، جامعه مدرسین حوزة علمیه، 1376ش، ج2.
16. موسویان، سیّدعباس، بانکداری اسلامی، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1378ش.
17. ـــــــــــــــــ ، مشارکت مجدد جایگزین تنزیل مجدد، فصلنامة تخصصی اقتصاد اسلامی، سال اول، شماره3، پاییز1380ش.
18. میرمعزّی، سیّدحسین، بورس‌بازی از دیدگاه فقه، فصلنامة اقتصاد اسلامی، سال سوم، شمارة 9، بهار 1382ش.
19. ــــــــــــــــــ ، مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی، نامه مفید، شماره30، تابستان1380ش.
ب. عربی
1. اسماعیل حسن، ورقه عمل عن علاقه البنک المرکزی للبنوک الاسلامیه (تقریر غیر منشور)، القاهره، الاتحاد الدولی للبنوک الاسلامیه، 1984م.
2. الجارحی، معبد، نحو نظام نقدی و مصرفی اسلامی، القاهره، الاتحاد الدولی للبنوک الاسلامیه،1980م.
3. خامنه‌ای، سیّدعلی، درر الفوائد فی اجوبه القائد، بیروت، دارالوسیله، 1413ق/ 1371ش.
4. دنیا، محمّدشوقی، تمویل التنمیه فی الاقتصاد الاسلامی، مؤسسه الرساله، 1404ق.
5. شابرا، محمّدعمر، نحو نظام نقدی عادل، القاهره، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، 1401ق/ 1981م.
6. ضیاء مجید، البنوک الاسلامیه، اسکندریه، مؤسسة شباب الجامعه، 1997م.
7. عفر، محمد عبدالمنعم و مصطفی، احمد فرید، التحلیل الاقتصادی الجزیی بین الاقتصاد الوصفی والاقتصاد الاسلامی، اسکندریه، مؤسسة شباب الجامعه، 1999م
8. الغریب، ناصر، الرقابة المصرفیه علی المصارف الاسلامیه، منهج فکری و دراسه میدانیه دولیه مقارنه، القاهره، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، 1417ق/ 1996م.
9. قحف، منذر، الاقتصاد الاسلامی، کویت، دارالقلم، 1979م.
10.قلعاوی، غسان، المصارف الاسلامیه ضروره عصریه لماذا ... ؟ و کیف ....؟، دمشق، دارالمکتبی، 1996م.
11. الموسوی الخمینی، روح‌الله (الامام)، تحریر الوسیله، قم، جامعه مدرسین، مؤسسه النشر الاسلامی، 1416ق.
12. یوسف کمال، محمد، فقه الاقتصاد النقدی، دارالصابونی ـ دارالهدایه، 1414ق/ 1993م.
13. یوسف کمال، محمد، فقه الاقتصاد النقدی، دارالصابونی ـ دارالهدایه، 1414ق/ 1993م
14. یونس المصری، رفیق، بحوث‌ فی‌الاقتصاد الاسلامی، الاولی، سوریه، دارالمکتبی، 1421ق/ 2001م.
ج. انگلیسی
1. Jgon, Blak, Oxford Dictionary of Economics, Oxford Univercity press, 1997.
2. Siddiqi, Mohammad Nejatullah, Banking without interest, The Islamic foundution 1983/1403.
3. Harris, Laurence, Monetary Theory, M. Pc Graw-Hill, 1981.
4. Bennett, T. Mc callum, Monetary Economics, Macmilan, London, 1989.
5. Friedman, N. M, A Program for Monetary Stability, Y Ford Manmunivers. Press 1959.
6. Iqbal, Munawar, Islamic Development Bank, Lesson sin Islamic Economics, in Ibid, Islamic Banking, P.500, vol. 10.
_____________________

1- PLS مخفف Profit-Los Sharing به معنای مشارکت در سود و زیان است.
2- این فرض مطابق با فتوای حضرت امام خمینی و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ـ دام عزّه العالی ـ است.
ر.ک. الخمینی، 1416ق: ج2، ص611؛ استفتائات، 1376: ج2، ص175ـ 176؛ خامنه‌ای، 1371: ص85؛ فراهانی‌فرد، 1381: ص241ـ249).
3- سپرده‏های مضاربه شامل سپرده‏های پس‏انداز، مدت‏دار و دائم می‏شود که در همه آن‌ها رابطه بین سپرده‌گذار و بانک به‌وسیلة عقد مضاربه تعریف می‏شود.
4- در این وکالت، بانک از موکّلین خود حق‌الوکاله دریافت نمی‌کند و تنها بابت خدماتی که انجام می‌دهد از متقاضیان وام کارمزد می‌گیرد.