اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر و جمهورى اسلامى

مقدّمه
اسناد بین‏المللی و قوانین جمهوری اسلامی به شکل‏های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته‏اند. حجم کنوانسیون‏ها و مقاوله‏نامه‏ها و دیگر سندهای بین‏المللی درباره اشتغال زنان نسبت به قوانین مربوط به اشتغال زنان در جمهوری اسلامی بیشتر، ولی از کیفیت انسانی و دینی نازل‏تری برخوردار است؛ زیرا مبنای حقوق بشر غربی بر انسان‏مداری بدون توجه به خدا بنا شده، اما در حقوق بشر اسلامی، خدامحوری مهم‏ترین اصل در تدوین و وضع قوانین به شمار می‏رود. با این وصف، واضعان و مجریان حقوق بشر غربی و حتی سازمان‏های بین‏المللی می‏کوشند بی‏توجه به فرهنگ‏های بومی و دینی، ارزش‏های اروپایی و آمریکایی در باب حقوق زنان را به همه جهان صادر و یا بر آنها تحمیل نمایند. مطالعه مقاله ذیل موجب می‏شود با تفاوت‏های بیشتری و در عین حال، شباهت‏هایی در بین دو دیدگاه، به اشتغال زنان پی ببریم.
الف. اسناد بین‏المللی حقوق بشر و اشتغال زنان
از میان انبوه اسناد بین‏المللی حقوق بشر که به اشتغال زنان پرداخته‏اند، تنها به مواردی از آنها می‏پردازیم:
1. مقاوله‏نامه کار اجباری (مصوّب 1303)
بر پایه مقاوله‏نامه شماره 29 در خصوص کار اجباری، مصوّب کنفرانس عمومی سازمان بین‏المللی کار، دولت‏ها و مقامات صلاحیتدار نباید اجازه دهند زنان به کار اجباری گمارده شوند تا حاصل کار اجباری آنان به نفع افراد یا شرکت‏ها و یا شخصیت‏های حقوقی تمام شود و یا در اختیار آنان قرار گیرد. علاوه بر این،چنانچه بعضی از قوانین به تحقق کار اجباری زنان منتج گردد، باید در اسرع وقت ملغا شود. همچنین مأموران محلّی، حتی در صورتی که وظیفه‏شان ایجاب نماید، نمی‏توانند زنان و مردان را به کار و فعالیت موقت یا دایمی مجبور سازند و نیز مجاز نیستند آنها را به صورت فردی یا جمعی به کار کردن برای افراد یا شرکت‏ها وادار سازند.رؤسا و کارگزاران رده‏های بالاتر هم اجازه ندارند به کار اجباری زنان متوسّل شوند. (عبادی، 1373، ص 218)
کار اجباری زنان، که به عنوان و به دلیل تأدیه و تسویه مالیات و دیگر حقوق قانونی انجام می‏گیرد و یا کار اجباری بانوان، که از سوی رؤسا به بهانه‏ها و به دلایل شغلی و اداری بر زنان کارمند و کارگر تحمیل می‏گردد، غیرقانونی است و باید ملغا شود. افزون بر آن، هیچ‏یک از امتیازاتی که به افراد، شرکت‏ها یا شخصیت‏های حقوقی واگذار می‏شود، نباید اثر آن یا تفسیری که از آن صورت می‏گیرد، موجب تحمیل کار اجباری بر زنان به منظور تولید بیشتر و افزون‏تر گردد.مسئولیت تحمیل و ترویج کار اجباری زنان بر عهده مقامات عالی کشوری است که در آن کار اجباری را بر زنان کارگر و کارمند تحمیل می‏کنند. (عبادی، 1373، ص 218)
2. اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوّب 1327)
از جمله دلایل تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر آن بود که ملل دنیا ایمان خود را به حق بشر برای بهره‏مندی او از حقوق اساسی و ایمان خود را به مقام و ارزش انسانی و تساوی حقوق زن و مرد اعلام کردند و تصمیم راسخ گرفتند به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و محیط آزادی را فراهم آورند که در آن دست‏رسی به زندگی بهتر امکان‏پذیر باشد. طبعا کمک به پیشرفت اجتماعی، فراهم‏آوری محیط آزاد و دست‏رسی به زندگی بهتر، بدون تساوی زن و مرد در همه عرصه‏های اجتماعی و از جمله تساوی در فعالیت‏های اقتصادی میسّر نیست. (دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1370، ص 123)
بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر، زن و مرد آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیت و حقوق اجتماعی برابرند و از این رو، نمی‏توان آنان را به بهانه نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده، ثروت و موقعیت، از انتخاب شغل باز داشت. همچنین نباید زنان را به دلیل وضعیت سیاسی، اداری، قضایی و سیاسی کشور و سرزمینی که در آن زندگی می‏کنند و یا به آنان تعلّق دارند، خواه این کشور مستقل باشد یا تحت محدودیت (مثلاً، تحت استعمار) از تصدّی مشاغلی که به آن علاقه دارند، منع کرد و یا به مشاغلی که به آن علاقه‏ای ندارند، گمارد. هر زنی حق دارد از زندگی اقتصادی دلخواه، آزادی در انتخاب شغل و امنیت شغلی برخوردار باشد و نمی‏توان او را مجبور کرد که برده شود و حتی نمی‏توان او را در خرید و فروش برده مشارکت داد و البته حق هم ندارد داوطلبانه به داد و ستد برده بپردازد.
نباید زنان را تحت شکنجه یا مجازات ظالمانه قرار داد و بر خلاف انسانیت و شئون بشری، به پذیرفتن شغلی گمارد و آنان را از انتخاب شغل دلخواه محروم کرد؛ باید شخصیت شغلی آنان را که قانون پذیرفته است، به رسمیت شناخت. زن در برابر قانون، با مرد مساوی است و حق دارد بدون تبعیض و به طور مساوی، برای کسب و حفظ شغل از حمایت قانون برخوردار شود و حق دارد در مقابل هر تبعیضی و علیه هر تحریکی که او را در شرایط مساوی، در رده پایین‏تر شغلی با مرد قرار می‏دهد، حمایت مساوی قانون رامطالبه کند.
زنان در برابر اعمالی که حقوق و امتیازات شغلی آنان را مورد تجاوز قرار می‏دهد و آن حقوق و امتیازات در قوانین اساسی یا قوانین دیگر به رسمیت شناخته شده، حق رجوع به محاکم ملّی مصالحه را دارند. هیچ کس نمی‏تواند زنی را خودسرانه از کاری باز دارد و یا او را به دلیل پرداختن به شغلی حبس کند یا تبعید نماید. زنان حق دارند دعاوی خود را درباره مشاغل خویش، در دادگاهی مستقل، بی‏طرف و منصفانه و به صورت علنی مطرح نمایند. زن می‏تواند در شرایط مساوی، به مشاغل عمومی کشورش دست‏رسی داشته باشد و مالک قانونی دست‏رنج خود باشد. هیچ‏کس نمی‏تواند او را به دلیل اشتغال به کاری که قانون پذیرفته است، تحت تعقیب یا مجازات قرار دهد. بنابراین، او حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید و شرایط منصفانه و رضایت‏بخشی برای کاری که به آن اشتغال دارد، مطالبه کند. او باید بدون هیچ تبعیض در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارد. زن در قبال کاری که انجام می‏دهد باید حقوق مکفی و درخور شأن دریافت کند. پیوستن به اتحادیه‏های کارگری و مانند آن، که از حقوق زنان شاغل دفاع می‏کنند، حق قانونی اوست. وی در قبال کار، حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و اجازه دارد که از مرخصی‏های ادواری با حقوق استفاده کند. در مواقع بیکاری، مورد حمایت قانون قرار گیرد و از شرایطی آبرومندانه در زندگی برخوردار شود. زنان برای انجام بهینه کاری که بر عهده می‏گیرند، حق آموزش دارند و دروازه‏های آموزش باید با شرایط مساوی به روی مرد و زن باز باشد. (گروه نویسندگان، 1380، ص 102)
3. مقاوله‏نامه تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم‏ارزش (مصوّب 1330)
بر پایه مقاوله‏نامه شماره 100 مصوّب کنفرانس عمومی سازمان بین‏المللی کار، هر یک از کشورهای عضو باید اجرای اصل تساوی اجرت کارگران زن و مرد را در قبال کار هم‏ارزش تشویق نمایند و اجرای آن را درباره عموم کارگزاران تأمین کنند. اجرای این اصل ممکن است با وضع قوانین داخلی و با انعقاد پیمان‏های دسته‏جمعی بین کارفرمایان و کارگران صورت گیرد. اتخاذ تصمیم درباره شیوه ارزیابی تعیین میزان اجرت مساوی، با مقامات صلاحیتدار است و در مواردی که میزان اجرت به موجب قراردادهای دسته‏جمعی تعیین شده باشد، با طرفین عاقد قراردادهاست. البته اختلاف بین میزان اجرت مساوی، در صورتی که بدون ملاحظه جنسیت باشد، مخالف اصل «تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم‏ارزش» محسوب نمی‏شود، ولی دولت‏های عضو به هر صورتی که مناسب بدانند، باید در اجرای مقاوله‏نامه با سازمان‏های کارفرمایی و کارگری ذی‏نفع همکاری کنند. (آرتی‏دار، 1382، ص 149)
سازمان ملل متحد در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان (مصوّب 1331)، به مسئله اشتغال زنان توجه کرده است؛ زیرا در آن دولت‏ها متعاهد و مکلّف شده‏اند برای همه پناهندگان، از جمله پناهندگان زن، که قانونا در سرزمین‏های آنها به سر می‏برند، زمینه کار و اشتغال در امور کشاورزی، صنعتی، کارهای دستی، انواع تجارت، تأسیس شرکت‏های بازرگانی و مانند آن را فراهم آورند و با آنها رفتار معمولی و مساعد داشته باشند. (ناصرزاده، 1372، ص 200)
4. مقاوله‏نامه نفی تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال (مصوّب 1337)
کنفرانس عمومی سازمان بین‏المللی کار در مقاوله‏نامه شماره 111 آورده است: هرگونه قضاوت یا تقدّم، که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی، سابقه ملّیت و طبقه اجتماعی برقرار گردد و در امور مربوط به استخدام و اشتغال، احتمال موفقیت و رعایت مساوات بین زن و مرد را بکلی از میان ببرد و یا به آن لطمه وارد کند، ممنوع است. البته قضاوت و یا تقدّم، که بر پایه صلاحیت حرفه‏ای باشد، تبعیض محسوب نخواهد شد.
هریک از دولت‏های عضو موظف است طبق اصول معیّنی که با رسوم و سنن محلّی مطابقت دارد، یک سیاست عمومی و ملّی، که هدف آن استقرار تساوی و احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال زن و مرد را فراهم می‏آورد و هرگونه تبعیضی را از بین می‏برد، اتخاذ نمایند. دولت‏ها باید همکاری و مساعدت سازمان‏های کارگری و کارفرمایی را به قبول و اجرای سیاست مزبور جلب نمایند و تمام مقرّرات قانونی یا اصول معمول اداری را، که با اصل فوق مباینت دارد، لغو یا اصلاح کنند. دولت‏های عضو باید اقداماتی را که سازمان‏های کارگری و کارفرمایی در حمایت از بعضی اشخاص شاغل به دلیل جنسیت یا سن یا شخصیت یا موقعیت اجتماعی به عمل می‏آورند، متوقف سازند. (عبادی، 1373، ص 267) علاوه بر این، قانون مربوط به قرارداد بین‏المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی (مصوّب 1346) مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره دارد که زنان همچون مردان، حق کار کردن دارند و نیز مجازند شغل خود را آزادانه انتخاب نمایند و از شرایط عادلانه و رضایت‏بخش بهره‏مند شوند و از حمایت قانونی در برابر بیکاری برخوردار باشند و برای کار مساوی، از حقوق یکسان استفاده کنند. (روزنامه رسمی، 1347، ص 3)
5. میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوّب 1345)
بر پایه میثاق، دولت‏های عضو متعهد می‏شوند حقوق پیش‏بینی شده در میثاق را بدون تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری که منشأ ملّی یا اجتماعی، مالی یا نسبی داشته باشد، تضمین نمایند. بنابراین، کشورهای عضو باید بکوشند تساوی حقوق زنان و مردان در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرّر در میثاق را برآورند.در این زمینه، دولت‏های عضو باید حق کار را برای زنان به رسمیت بشناسند و نیز به آنها فرصت دهند تا شغلی را آزادانه انتخاب یا قبول کنند که به وسیله آن به معاش خانواده کمک نمایند. دولت‏ها برای تحقق موارد مزبور، اقدامات مقتضی به عمل می‏آورند. این اقدامات شامل راهنمایی، تربیت فنی، آموزش حرفه‏ای، طرح‏ریزی، تعیین خط مشی و دیگر تدابیر لازم می‏شود. اقدام‏های مذکور از لوازم توسعه مداوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اشتغال تام و مولّد است، مشروط به اینکه به آزادی‏های اساسی، سیاسی و اقتصادی زن لطمه‏ای وارد نکند. (ناصرزاده، 1372، ص 47)
کشورهای متعاهد حق زنان نیز در استفاده از شرایط عادلانه و مساعد، کار و اشتغال را می‏پذیرند و موارد ذیل را فراهم می‏کنند:
ـ پرداخت مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی، بدون هیچ‏گونه تمایزی بین مرد و زن. البته لازم است تضمین‏های کافی داده شود تا شرایط کار زنان پایین‏تر از شرایط کار مردان نباشد.
ـ شغلی که زنان بر عهده می‏گیرند باید برای آنان و خانواده‏هایشان مزایای کافی و پیش‏بینی شده در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی داشته باشد.
ـ مشاغلی که بر عهده زنان گذاشته می‏شود باید از ایمنی و بهداشت کار کافی و قابل قبول برخوردار باشد.
ـ زنان باید فرصت‏های مساوی با مردان در دست‏رسی به مدارج مناسب و عالی‏تر را داشته باشند، بدون هیچ‏گونه ملاحظه‏ای، جز لیاقت.
ـ زنان همچون مردان، در قبال کار، از فراغت، مرخصی، ساعت معقول کار و استفاده از حقوق ایّام تعطیل برخوردارند.
اعضای میثاق متعهدند تا:
اولاً، اجازه دهند زنان شاغل برای پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود و با رعایت ضوابط، اتحادیه کارگری تأسیس کنند و در آن عضویت یابند و به فعالیت بپردازند. دست‏رسی به این حق را نمی‏توان محدود کرد، مگر آنکه تشکیل اتحادیه کارگری و عضویت در آن به امنیت ملّی، نظم عمومی و آزادی‏های مدنی لطمه‏ای بزند.
ثانیا، به اتحادیه‏های کارگری زنان شاغل اجازه تأسیس بدهند و نیز با الحاق آنها با فدراسیون‏ها یا کنفدراسیون‏ها یا اتحادیه‏های ملّی، بین‏المللی و منطقه‏ای مخالفتی نکنند.
ثالثا، مانع اعتصاب زنان شاغل نشوند، مشروط به اینکه مقرّرات کشور را رعایت کنند. به هر روی، زنان شاغل حق دست زدن به اعتصاب را دارند.
رابعا، به حمایت از مادران شاغل پیش از زایمان و پس از آن بپردازند. در آن مدت، مادران کارگر باید از مرخصی با حقوق و دیگر مزایای تأمین اجتماعی بهره گیرند.
6. اعلامیه تهران (مصوّب 1347)
کنفرانس بین‏المللی حقوق در سال 1347 در تهران برگزار شد تا به بررسی پیشرفت حاصل از اعلامیه جهانی حقوق طی بیست سال گذشته و تنظیم برنامه‏ای برای آینده بپردازد. اعلامیه پایانی کنفرانس، که به «اعلامیه تهران» مشهور است، بر نکات ذیل تأکید می‏ورزد:
ـ از همه اعضا می‏خواهد به تعهدات رسمی خود در ترویج و تشویق احترام به حقوق و آزادی‏های اساسی بشر برای همه، چه زن و چه مرد، بدون هیچ‏گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و سایر عقاید بپردازند.
ـ تبعیضی که هنوز زنان نقاط گوناگون جهان به آن دچارند، باید از میان برداشته شود. قایل شدن به وضع اجتماعی (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) پست‏تر برای زنان خلاف منشور ملل متحد و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اجرای کامل اعلامیه مزبور به از میان بردن هرگونه تبعیض علیه زنان می‏انجامد و برداشتن تبعیض لازمه پیشرفت بنی‏آدم است. (عبادی، 1373، ص 295)
اعلامیه تهران با اشاره و تأکید بر دو سند بین‏المللی تنظیم شده است. بدین روی:
اولاً، هدف خود را بررسی نتایج اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار می‏دهد که در آن بارها بر تساوی حقوق مرد و زن، نفی تبعیض مبتنی بر جنسیت، و اجرت مساوی در مقابل کار مساوی برای زن و مرد تأکید شده است.
ثانیا، پست‏تر شمردن زنان را نسبت به مردان به استناد منشور ملل متحد نفی می‏کند؛ زیرا در مقدّمه منشور ملل متحد (مصوّب 1344) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به لزوم اعتقاد و احترام به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد اشاره شده است. (ثقفی عامری، 1370، ص 135)
ثالثا، در میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوّب 1345) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از دولت‏های طرف این میثاق می‏خواهد که تعهد بسپارند تا حقوق شناخته شده میثاق را درباره کلیه افراد مقیم و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل جنسیت محترم شمرده، اجرای آن را تضمین نمایند و تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی تأمین کنند.(مبشّری،1357،ص118)
رابعا، در میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، سیاسی و فرهنگی (مصوّب 1345) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر این نکته تأکید شده است که زنان حق دارند از رفاه و زندگی آبرومندانه برخوردار باشند. برای نیل به این مهم، آنها مجازند به کار بپردازند و از حاصل دست‏رنج خویش در بهبود شرایط زندگی، اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و مانند آن استفاده نمایند. (الهدی، 1357، ص 54)
کنوانسیون بین‏المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید (مصوّب 1352) به شکل و صورت دیگری به تبعیض در مورد زنان پرداخته است. در این کنوانسیون آمده است: هرگونه اقدام قانونی یا غیرقانونی، که هدف آن بازداشتن زنان رنگین پوست از مشارکت در زندگی اقتصادی (شغلی) است، یا هدف آن ایجاد تعمّدیِ شرایط برای محروم کردن آنها از حقوق بشر و آزادی‏هایی همچون حق کار و حق تشکیل اتحادیه‏های کارگری مجاز باشد، تبعیض‏نژادی‏به‏شمارمی‏آید.(روزنامه‏رسمی،1362،ص6)
7. کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان (مصوّب 1358)
کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان به استناد حقوق اساسی بشر، برابری حقوق زن و مرد را پذیرفته است؛ زیرا بر پایه حقوق اساسی بشر، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، برقراری تبعیض بین زن و مرد مجاز نیست؛ چراکه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر مقام و منزلت و حقوق، یکسان بوده و مجاز به استفاده از کلیه حقوق (همچون حق اشتغال) و آزادی‏ها (مانند حق آزادی انتخاب شغل) بدون اعمال هیچ‏گونه تمایزی از جمله جنیست، هستند. (ناصرزاده، 1372، ص 63)
کنوانسیون بر این نکته تأکید می‏کند که برابری زن و مرد در اشتغال، موجب استیفای حقوق آن دو می‏شود، و نیز اعلام می‏دارد: اعمال تبعیض به هر نحو علیه حقوق شغلی زنان، ناقض اصل برابری و احترام به شخصیت بشر است و علاوه بر این، مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‏شود و از کام‏یابی‏ها و موفقیت‏های جامعه و خانواده ممانعت به عمل می‏آورد و تحوّل و ارتقای کامل استعدادهای زنان را به منظور خدمت به کشور و بشریت، مشکل‏تر می‏سازد و گاه دست‏رسی به حداقل مواد غذایی، بهداشت، تحصیل و اشتغال را از آنان سلب می‏کند. (مهرپور، 1379، ص 407)
دولت‏های عضو کنوانسیون، تمام اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه شغلی از بین برود و بر اساس اصل «تساوی حقوق بین زنان و مردان»، اعطای حقوق مشابه به مردان و زنان تضمین شود؛ به ویژه باید حق زنان در موارد ذیل رعایت و به رسمیت شناخته شود:
ـ اشتغال به کار؛
ـ استفاده از امکانات شغلی مشابه با مردان و نیز بهره‏گیری از ضوابط یکسان با مردان در خصوص انتخاب شغل؛
ـ انتخاب آزادانه حرفه و پیشه، ارتقای مقام شغلی، برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و استفاده از دوره‏های آموزش حرفه‏ای (شغلی) و بازآموزی، از جمله: کارآموزی و شرکت در دوره‏های آموزش حرفه‏ای پیشرفته و دیگر آموزش‏های مرحله‏ای شغلی؛
ـ دریافت دست‏مزد برابر و همچنین استفاده از مزایا و برخورداری از رفتار یکسان در مشاغل دارای ارزش برابر، به علاوه پذیرش و اعمال قضاوت یکسان درباره کار آنان با کار مشابه مردان؛
ـ استفاده از بیمه‏های اجتماعی، به ویژه در دوران بازنشستگی، دوره بیکاری و ناتوانی و دوره پیری و مانند آن با استفاده از مرخصی استحقاقی با حقوق؛
ـ رعایت اصول بهداشتی برای حفظ سلامتی زنان شاغل و رعایت ایمنی در محیط کار زنان و حفظ تن‏درستی آنها در دوران بارداری؛
برای جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان و تضمین حق مسلّم آنان در کار و اشتغال، کنوانسیون انجام اقدامات ذیل را توصیه می‏کند:
ـ ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و ممنوعیت تبعیض در اخراج بر اساس اختلافات زناشویی؛
ـ صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی دیگر بدون از دست دادن شغل و مزایای اجتماعی قبلی برای زنان شاغل.
ـ تشویق به ارائه خدمات اجتماعی برای توانمند شدن زنان برای انجام بهتر تعهدات خانوادگی و هماهنگ کردن مناسب‏تر آن با مسئولیت‏های شغلی؛
ـ حمایت خاص از زنان شاغل هنگام بارداری و تصدّی مشاغل زیان‏آور.
قوانین و مقرّرات مزبور به طور متناسب و همراه با پیشرفت اجتماعی و هماهنگ با افزایش اطلاعات علمی و فنی، مورد بررسی مجدّد، تجدید چاپ، لغو یا تمدید قرار خواهد گرفت. (همان، 38)
8. اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوّب 1369)
در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، زنان همچون مردان حق ازدواج و اشتغال دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه نژاد، رنگ یا قیمومیت باشد، نمی‏تواند آنان را از این حقوق محروم سازد. علاوه بر این، جامعه و دولت موظّفند موانع فراروی ازدواج و اشتغال آنان را بردارند و راه‏های آن را آسان کنند. این اعلامیه در ضمن، می‏افزاید: از حیث انسانی و شغلی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایف شغلی دارد، از حقوق شغلی نیز برخوردار است. تأمین نفقه زن و خانواده‏ای که زن پایه و اساس آن است، از وظایف مرد به شمار می‏آید، ولی این امر، زن را محروم یا بی‏نیاز از کار و اشتغال نمی‏سازد. (بسته‏نگار، 1380، ص 57)
اعلامیه اسلامی حقوق بشر تأکید می‏کند که زنان حق دارند تا چنانچه توانایی کار داشته باشند، از حمایت دولت و جامعه برای کار کردن برخوردار شوند. زنان همانند مردان، آزادی انتخاب کار شایسته را دارند، مشروط به اینکه مصلحت آنان، خانواده و جامعه برآورده شود. دست‏مزد زن کارگر تفاوتی با مرد کارگر ندارد و زن از مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می‏کند، بهره می‏گیرد. نباید او را از حق استفاده از مرخصی، پاداش و ترفیع شغلی محروم کرد. در مقابل بهره‏مندی از مزایای مزبور، زن موظّف است که در کار خود، اخلاص و درست‏کاری پیشه کند. افزون بر آن، زن مجاز است صاحب و مالک دست‏مزد و دست‏رنجی باشد که حاصل کار و اشتغال اوست و حق دارد آن را به هر شکلی که به او و دیگران ضرر نرساند، صرف و یا هزینه کند. (بسته‏نگار، 1380، ص 57)
از دیگر اصول اعلامیه اسلامی حقوق بشر، می‏توان اصول ذیل را در مورد اشتغال زنان برداشت کرد: زنان حق دارند:
ـ علم بیاموزند تا به کمک آن بتوانند مشاغل مناسب به دست آورند.
ـ از دولت بخواهند مشاغل متنوّعی برای آنان فراهم آورد تا آزادی انتخاب شغلی وسیع‏تری بیابند.
ـ به اشتغال بپردازند و آن را برای خیر و سعادت خود و بشریت به کار گیرند.
ـ از طریق اشتغال به کار، شخصیت خود را به‏گونه‏ای تقویت کنند که آمادگی پذیرش مسئولیت‏های مهم‏تری را بیابند.
ـ نه برده شوند و نه بردگی را در تمامی ابعادش به عنوان شغل برگزینند.
ـ در محیطی پاک و بدون مفاسد و بیماری‏های جسمی، روحی و اخلاقی به اشتغال بپردازند.
- از مراکز پزشکی مناسب برای درمان بیماری‏های ناشی از کار برخوردار باشند.
ـ شغلی را مطالبه نمایند که مخدوش کننده حیثیت و شرافتشان نباشد.
ـ از کار اجباری امتناع کنند و از اشتغال به امور خلاف شرع پرهیز نمایند.
ـ به شغل اقتصادی متناسب با توانایی‏های روحی و جسمی خود مبادرت ورزند.
ـ از مزایا و درآمدهای ناشی از اشتغال برای ارتقا و تکامل معنوی و مادی خود بهره گیرند.
ـ از دولت بخواهند آموزش‏های شغلی لازم برای انجام کیفی‏تر شغلی را که بر عهده گرفته‏اند، برایشان فراهم کند.
ـ از هر کسی که مانع اشتغال آنان می‏شود به دادگاه‏های صالح ملّی شکایت کنند.
به هر روی، روح اعلامیه اسلامی حقوق بشر از حرمت(حرام بودن) اشتغال زن جانب‏داری نمی‏کند، بلکه همان‏گونه که زنان مسلمان عصر رسالت با مراعات قواعد اسلامی به مشاغل و حِرَف گوناگون، اعم از تجارت، کشاورزی، دام‏داری و خدمات عمومی اشتغال داشته‏اند، از اشتغال زنان حمایت می‏کند. (حکیم‏پور، 1382، ص 213)
9. منشور حقوق و مسئولیت‏های زن در کشورهای اسلامی (مصوّب 1385)
منشور «حقوق و مسئولیت‏های زن در کشورهای اسلامی»، که در اولین کنفرانس بین‏المللی «حقوق و مسئولیت‏های زن در نظام اسلامی» در تیرماه 1385 از سوی «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» ارائه شد، درباره اشتغال زنان چنین آورده است:
حق اشتغال زنان پس از رسیدن به سن قانونی کار، به رسمیت شناخته می‏شود و به آنان اجازه داده خواهد شد شغل خود را آزادانه انتخاب نمایند و با به‏کارگیری سرمایه‏های فردی و یا جمعی و با رعایت قوانین اسلامی، از آن شغل برای کسب درآمد سود بجویند. زنان مجازند درآمد حاصل از کار را به هر نحوی که بخواهند، هزینه کنند.
زنان در بهره‏مندی از اطلاعات، آموزش‏ها، کسب مهارت‏ها و امکانات کار برای دست‏یابی به شغل و حفظ آن، محق هستند و حق دارند از حمایت قانون در این مورد برخوردار شوند. آنها برای انتخاب شغل، باید از مشاوره شغلی و کاریابی، که توسط بانوان ارائه می‏گردد، استفاده نمایند. باید به زنان در شرایط کار مساوی با مردان، مزد و مزایای برابر پرداخت کرد. (جمعی از نویسندگان، 1385، ص 26)
منشور حقوق و مسئولیت‏های زن درباره مشاغل زنان به موارد ذیل نیز می‏پردازد:
ـ حق بهره‏مندی از امنیت شغلی، اخلاقی و ایمنی و مسئولیت رعایت عفاف در محیط کار؛
ـ حق معافیت زنان از کار اجباری، خطرناک، سخت و زیان آور در محیط کار؛
ـ حق برخورداری از تسهیلات و ضوابط و قوانین متناسب با مسئولیت‏های خانوادگی (همسری ـ مادری) زنان برای جذب، به‏کارگیری، ارتقا و بازنشستگی خویش در زمان اشتغال؛
ـ حق برخورداری از تأمین اجتماعی و تسهیلات اقتصادی؛
ـ حق مشارکت زنان در سیاست‏گذاری‏های اقتصادی و ایجاد و اداره تشکّل‏های اقتصادی و عضویت در آنها؛
ـ حق و مسئولیت دریافت و پرداخت دیه ناشی از اشتغال و دیگر خسارات بر اساس قوانین و مقرّرات؛
ـ حق برخورداری از حمایت‏های قانونی مناسب و کارآمد برای ممانعت از بهره‏کشی و تجارت و جلوگیری از به‏کارگیری زنان و دختران در مشاغل غیرقانونی و غیر مشروع. (جمعی از نویسندگان، 1385، ص 26)
اساس منشور بر این اعتقاد بنیادین استوار است که در اسلام، زن و مرد در امور ذیل و در برابر خداوند یکسان هستند:
ـ فطرت و سرشت: «فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا» (روم: 3)؛
ـ هدف خلقت:«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ» (ذاریات:56)؛
ـ برخورداری از استعدادها و امکانات:«وَسَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ» (جاثیه:13)؛
ـ امکان کسب ارزش‏ها:«مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً» (نحل:97)؛
ـ پاداش و جزای اعمال فارغ از جنسیت:«فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ» (زلزال:7 و 8)؛
ـ پیشتازی در ارزش‏ها:«رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا»(فرقان: 74)؛
ـ تنها ملاک مزیّت آن دو به واسطه رشد همه‏جانبه انسانی و در سایه دانش: «هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ»(زمر:9) و تقوای الهی است: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ.» (حجرات: 13)
ب. قوانین جمهوری اسلامی ایران و اشتغال زنان
در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز به موارد متعددی برمی‏خوریم که در آن، به شکل‏های متفاوت به مسئله «اشتغال زنان» اشاره شده است؛ از جمله قانون اساسی:
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوّب 1358)
در قانون اساسی آمده است: «تأمین حقوق همه‏جانبه افراد، اعم از زنان و مردان، از وظایف دولت جمهوری اسلامی است. بخشی از این حقوق، به شغل زنان برمی‏گردد؛ یعنی اینکه زنان حق دارند همانند مردان، از شغل برخوردار باشند. بنابراین، نمی‏توان آنها را از شغلی که به آن علاقه دارند، محروم کرد، مشروط به اینکه شغلی که برمی‏گزینند با موازین اسلام مغایرت نداشته باشد. پس حقوق شغلی زنان و مردان ایرانی یکسان در حمایت قانون قرار دارد.» (قانون اساسی، 1358، ص 33)
جهت‏گیری سیاست‏گذاران در محق دانستن زنان به داشتن شغلی مناسب و درخور شأن، به این دیدگاه الهی برمی‏گردد که تفاوت ذاتی بین زن و مرد وجود ندارد. خانم گرجی نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی، هنگامی که مورد اعتراض واقع شد که چرا از حقوق زنان از جمله حقوق اشتغال آنان در مجلس دفاع نمی‏کند، پاسخ می‏دهد: «وقتی صحبت از انسان است، اصلاً بازگویی جدا کردن حساب زن از مرد، خود یک شرک است ... اختلاف لازمه وجود انسان است، حتی دو انسان هم با هم یکسان نیستند و اما اینکه گفته می‏شود: زن به رشد فکری نمی‏رسد و زن ناقص‏العقل، ناقص‏الایمان، ناقص‏الحظوظ است، اگر که نقص هست در عقل او نیست و باید در فطرت ناقص باشد که البته نیست؛ زیرا خدا ناقص نمی‏آفریند.» (اداره تبلیغات و انتشارات مجلس شورای اسلامی، 1358، ج 4، ص 418)
تأکید خانم گرجی آن است که اصولاً نباید تفاوتی بین زن و مرد قایل شد تا بخواهیم از حقوق شغلی و دیگر حقوق زن یا مرد دفاع کنیم. او واژه «انسان» را جایگزین واژه «زن» و «مرد» می‏کند و لزومی نمی‏بیند که از حقوق زن یا مرد دفاع شود، بلکه معتقد است: زمانی که از حقوق انسان سخن می‏گویم، مراد حقوقی است که هم زن دارد و هم مرد. بنابراین، تفاوتی هم نباید بین وضعیت شغلی زنان و مردان قایل شد، مگر در جایی که به ناتوانی جسمی زنان و مردان برمی‏گردد.
با توجه به دیدگاه مزبور است که قانون اساسی تفاوتی بین مشاغل و وضعیت شغلی زنان و مردان قایل نمی‏شود. از این روست که ویژگی‏هایی را که قانون اساسی برای مشاغل زنان برمی‏شمارد، تفاوتی با ویژگی‏هایی که برای مردان مدّ نظر قرار می‏گیرد، ندارد. ویژگی‏های این مشاغل عبارت است از:
ـ زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم آورد.
ـ زمینه‏های لازم را برای گذران مناسب دوره بارداری و سپس ایفای نقش مادری پدید آورد.
در وضعیت شغلی که قانون اساسی طرّاحی می‏کند، علاوه بر موارد مزبور، بر نکات ذیل نیز تأکید می‏شود:
الف. نمی‏توان زنان را به انتخاب شغلی مجبور کرد.
ب. زنان آزادی انتخاب شغل دارند.
ج. نمی‏توان آنها را به کاری گمارد که زمینه بهره‏کشی از کارشان وجود داشته باشد.
در این الگو، زنان همانند مردان باید مشاغلی را انتخاب کنند که به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور کمک می‏رساند، به گونه‏ای که از سلطه اقتصادی بیگانه جلوگیری کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند.
واضعان قانون اساسی بر این نکته تأکید ورزیده‏اند که زنان مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش‏اند و هیچ‏کس حق ندارد حاصل کسب و کار زنان را سلب نماید. (علویان، 1381، ص 91)
خانواده واحد بنیادی جامعه است و زن واحد بنیادی خانواده. از این رو، قانون اساسی توجه ویژه‏ای به موضوع خانواده نشان داده است؛ از جمله بر تشکیل آسان خانواده، پاس‏داری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی. به همین دلیل، اشتغال زنان در اموری که به استواری روابط خانوادگی و به قداست و پاس‏داری از آن آسیب می‏رساند، مطلوب نظر قانون اساسی نیست. در مجلس خبرگان قانون اساسی، فلسفه تأسیس و ذکر اصل مزبور این‏گونه بیان شده است:
«این اصل به منظور اهمیت دادن به نظام خانواده است که یک نظام خاص اجتماعی است که خانواده به معنای واقعی خانواده در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرایطی که خانواده را سست می‏کند و از بین می‏برد...، در مقرّرات و قوانین و برنامه‏ریزی‏ها چاره اندیشی شود. چون در زندگی ماشینی، زن‏ها از محیط خانواده به محیط کار جذب می‏شوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط کار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعیف می‏کند و خانواده را از آن معنای واقعی خانواده بیرون می‏برد و آن را متلاشی می‏سازد و خانواده را در جامعه بزرگ جذب می‏کند. این اصل برای این است که بگوییم: مقرّرات، قوانین و برنامه‏ها طوری تنظیم شود که خانواده در جامعه بزرگ جذب نشود و معنای آن محفوظ بماند؛ نه تنها محفوظ بماند، بلکه وسایلی هم فراهم بکنیم که این وسایل برای تشکیل و حفظ و حراست خانواده، آن هم خانواده سالم، خانواده‏ای بر مبنای حق، بر مبنای اخلاق و فضیلت، که تأمین کننده مرد و زن و بچه‏ها و هر کسی که منتسب به آن خانواده است، ضروری است... در این اصل، حق زن در مقابل حق مرد مورد تکیه بالخصوص نیست، بلکه از خانواده به عنوان یک واحد بنیادی اسم برده شده که در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بین رفتن خانواده به مفهوم اصلی خانواده است. البته زن می‏تواند کار کند، به حدّی که لطمه به حقوق بچه‏ها نزند و با وظایف مادری و شوهرداری منافاتی نداشته باشد.جذب شدن زن در محیط کار، به طوری که عواطف بین شوهر و زن و بچه، مادر، مهر مادر، تربیت اولاد، بکلی از بین برود، باید جلوی این گرفته شود.» (اداره تبلیغات و انتشارات مجلس شورای اسلامی، 1358، ج 4، ص 440)
بر پایه این سخنان و دیگر مطالبی که درباره زن و خانواده در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد، هر شغلی را که مرد برمی‏گزیند، زن عضو دیگر خانواده، هم می‏تواند همان را داشته باشد. بر پایه قانون اساسی، زن و مرد به عنوان دو عضو اساسی خانواده، حق دارند مالک سرمایه، کارخانه و کار خویش باشند. همان‏گونه که زن می‏تواند کارمند شود، مرد هم می‏تواند کارمند باشد، مشروط به آنکه مشروع و انسانی باشد و با رعایت موازین اسلامی تحقق یابد و به وظایف مرد و زن در خانواده آسیب نرساند و موجب اختلاط و اختلاف بین زن و مرد نشود.
یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی زوایای دیگری از شرایط و الگوی کار زن در بیرون از خانه را مطرح کرده است: «در سابق، که زن‏ها در منزل بودند، دیدیم که چه جور خانه را اداره می‏کردند، چه صفایی بود، بچه‏ها خوب تربیت می‏شدند، ملاحظه رفاقت و دوستی بچه‏ها می‏شد، ملاحظه نشست و برخاست بچه‏ها می‏شد که دروغ نگویند و مرتکب کارهای بد نشوند! حالا خانم به اداره می‏رود و مرد هم سر کار خود می‏رود؛ یعنی در این میان، بچه بدون سرپرست می‏ماند.» (همان، ص 435) منظور از این سخنان آن است که اگر کار زن در بیرون از خانه منجر به فروپاشی و سست شدن بنیان خانواده شود اسلام برای آن اولویتی قائل نیست البته این مسئله دارای موارد استثنائی نیز هست. البته باید به این نکته توجه کرد که هرکس، چه زن و چه مرد، به اندازه زحمتی که در انجام یک یا چند کار تحمل می‏کند باید از دست‏مزد مناسب آن برخوردار شود. از این‏رو، از شرایطی که اسلام در زمینه اشتغال عرضه کرده می‏توان دریافت که زنان همچون مردان نمی‏توانند کارهای سنگینی همانند حفر قنات انجام دهند. پس نباید انتظار داشته باشند که همپای مردانی که به کارهای سنگین می‏پردازند، از حقوق برابر برخوردار شوند.
2. قانون خدمت نیمه‏وقت بانوان (مصوّب 1362)
مجلس شورای اسلامی در 10 آذر 1362 این ماده واحده را تصویب کرد: وزارت‏خانه‏ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری و شرکت‏های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می‏توانند در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و با موافقت بالاترین مقام مسئول، خدمت بانوان را نیمه‏وقت تعیین نمایند. علاوه بر این، به دستگاه‏های موضوع این قانون اجازه داده شد در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و با موافقت بالاترین مقام مسئول، همچنین بتوانند به جای نیمه‏وقت کردن آنان، ساعات خدمت آنها را به سه چهارم کار مقرّر تقلیل دهند. مدت و نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه‏وقت و وضع پست ثابت سازمانی و میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سنوات خدمت و بازنشستگی و اعطای پایه و ارتقای گروه و مرخصی، به موجب قانونی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، مشخص خواهد گردید. (دفتر امور زنان، 1372، ص 74)
مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه‏وقت بانوان (مصوّب 1364) را به شرح ذیل تصویب کرد:
ـ «در اجرای بندهای 1 و 2 از اصل 21 قانون اساسی، بانوان کارمند رسمی و ثابت وزارت‏خانه‏ها و مؤسسات و شرکت‏های دولتی و شهرداری‏ها و نیروهای مسلّح و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می‏توانند در صورت موافقت وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه متبوع خود، از خدمت نیمه‏وقت استفاده نمایند.» (دفتر امور زنان، 1372، ص 75)
ـ «خدمت نیمه‏وقت خدمتی است که ساعات کار آن طبق مقرّرات این قانون، نصف ساعات کار مقرّر هفتگی وزارت‏خانه و مؤسسات مربوط باشد. نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه‏وقت بر اساس ساعات کار وزارت‏خانه‏ها و مؤسسه ذی‏ربط و طبق نظر بالاترین مقام مسئول دستگاه، تعیین خواهد گردید و در هیچ مورد، کمتر از نصف ساعات کار مقررّ هفتگی وزارت‏خانه و مؤسسه و شرکت مربوط نخواهد بود.»
ـ «کارمندانی که از خدمت نیمه وقت استفاده می‏کنند نصف حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق‏العاده شغل و یا مزایای شغل و یا عناوین مشابه دیگر وفوق‏العاده‏ها و مزایایی که به طور مستمر پرداخت می‏شود به آنان تعلّق خواهد گرفت، و لیکن فوق‏العاده‏های محل خدمت، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی از محدودیت مذکور مستثنا بوده و به طور کامل پرداخت می‏شود.»
ـ «میزان حقوق و مزایایی که بر اساس مقرّرات این قانون، به کارمندان نیمه‏وقت تعلّق خواهد گرفت مشمول مقرّرات مربوط به حداقل پرداختی به کارکنان شاغل دولت نخواهد بود.»
ـ «حداقل استفاده از خدمت نیمه‏وقت یک سال می‏باشد و در مورد مشمولین طرح طبقه‏بندی مشاغل معلمان کشور، تاریخ انقضای خدمت مزبور مقارن با اتمام سال تحصیلی خواهد بود.»
ـ «کارمندان پیمانی و غیر ثابت دستگاه‏های اجرایی مشمول مقرّرات این قانون نیستند و استفاده مستخدمین رسمی و ثابت از این قانون موکول به پایان یافتن خدمت آزمایشی یا مشابه آن خواهد بود.»
ـ «سنوات خدمت نیمه‏وقت بانوان از لحاظ سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمری، به طور کامل محسوب خواهد شد، لیکن در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه یا مستمری و نیز دریافت پایه این‏گونه کارمندان (علاوه بر مدت خدمت تمام‏وقت) نصف مدت خدمت نیمه‏وقت منظور و محسوب خواهد گردید. کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط به سهم کارمندان مزبور به نسبت حقوق و مزایایی که بر اساس این قانون به آنان تعلّق می‏گیرد، کسر و به صندوق مربوط واریز خواهد شد. سنوات خدمت نیمه‏وقت بانوان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه به نسبت تمام حقوق گروه و پایه یا حقوق ثابت و فوق‏العاده شغل و یا عناوین مشابه، تا سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی، در حکم خدمت تمام‏وقت محسوب می‏شود.»
ـ «دوران استفاده از مرخصی استحقاقی طبق مقرّرات مربوط به کارکنان و کارمندان، تمام‏وقت بوده و فقط میزان حقوق و فوق‏العاده شغل و نیز سایر مزایای مستمر این‏گونه مستخدمین نصف مبالغ مربوط به کارمندان تمام وقت خواهد بود.»
ـ «مدت استفاده از مرخصی استعلاجی و زایمان برای بانوان مشمول خدمت نیمه‏وقت، مانند کارمندان تمام وقت خواهد بود و در آن مدت، از لحاظ حقوق و مزایا تابع مقرّرات مربوط به خدمت نیمه‏وقت خواهند بود.»
ـ «سنوات خدمت کارمندان نیمه‏وقت و ارتقای گروه به نسبت نصف سوابق تجربی مقرّر در طرح طبقه‏بندی مشاغل و یا مقرّرات مربوط محاسبه خواهد گردید.»
ـ «در صورتی که کارمندان نیمه‏وقت قبل از پایان مدت خدمت نیمه‏وقت درخواست انجام خدمت تمام وقت را بنمایند، در صورت ضرورت و موافقت وزارت‏خانه و مؤسسه مربوط، خدمت نیمه‏وقت آنان به خدمت تمام وقت تبدیل خواهد گردید و در هر حال، خدمت نیمه‏وقت کمتر از یک سال نخواهد بود.»
ـ «استفاده از خدمت نیمه‏وقت موکول به درخواست کتبی مستخدم و صدور حکم جداگانه در این مورد است و در حکم، باید نحوه و ترتیب خدمت نیمه‏وقت و مدت استفاده از خدمت نیمه‏وقت و سایر موارد مشخص گردد.»
ـ «مشمولین این قانون به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی نمی‏توانند در وزارت‏خانه‏ها و مؤسسات و شرکت‏های دولتی یا غیر دولتی دیگر به کار اشتغال ورزند و در صورت اشتغال در واحدهای مذکور، از دستگاه متبوع خود اخراج شده و حقوق و مزایای آنان از تاریخ اشتغال قطع می‏گردد.» (آرتی‏دار، 1382، ص 163)
3. قانون کار (مصوّب 1369)
بر پایه ماده 75 قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‏آور و نیز حمل بار بیشتر از حدّ مجاز با دست بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار تهیه و به تأیید وزیر کار و امور اجتماعی رسید. آیین‏نامه مربوط به حمل بار با دست بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن بر نکات ذیل تأکید ورزیده است:
ـ «منظور از حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی در این آیین‏نامه، عبارت از: بلند کردن، پایین نهادن، حمل و جابه‏جایی اشیا و بار از نقطه‏ای به نقطه‏ای دیگر توسط یک نفر و به وسیله دست و بدون به‏کارگیری هرگونه ابزار و وسائل مکانیکی می‏باشد.»
ـ «منظور از بار متعارف در این آیین‏نامه، باری است که با توجه به شکل، اندازه، ابعاد، نوع، درجه حرارت آن، کارگری که دارای شرایط جسمانی مناسب باشد، بتواند آن را به راحتی حمل نماید.»
ـ «حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن، حدود 20 کیلوگرم می‏باشد.»
ـ «حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن نوجوان، حدود 10 کیلوگرم می‏باشد.»
ـ «حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر مرد نوجوان، حدود 20 کیلوگرم می‏باشد.»
ـ «کارفرما مکلّف است نحوه صحیح بلند کردن بار، جابه‏جایی و حمل آن را به کارگران زن آموزش دهد.»
ـ «حمل بار و جابه‏جایی بار موضوع مواد 2 و 4 این آیین‏نامه برای زنان در طول مدت بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان، ممنوع می‏باشد.» (همان، ص 162)
قانون کار تسهیلات دیگری را نیز برای زنان کارگر فراهم آورده است؛ از جمله:
ـ «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا 90 روز است. حتی‏الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می‏شود.(1) پس از پایان مرخصی زایمان، کارگران زن به کار سابق خود باز می‏گردند و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سوابق خدمت محسوب می‏شود. حقوق ایّام مرخصی زایمان طبق مقرّرات قانون تأمین اجتماعی، پرداخت خواهد شد.»
ـ «در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حقوق، کار مناسب‏تر و سبک‏تری به او ارجاع نماید.»
ـ «در کارگاه‏هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلّف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک، پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‏شود. و همچنین کارفرما مکلّف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنّی آنها، مراکز مربوط به نگه‏داری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و...) را ایجاد نماید.»(2) (همان، ص 213)
______________________________
1. به موجب بند «الف» تبصره 1 ماده 1 قانون تنظیم خانواده و جمعیت، مصوب 26 اردیبهشت1372، مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن برای فرزندان چهارم و بعد، که پس از یک سال از تصویب قانون مزبور متولّد می‏شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر می‏شود.
2. به موجب بند «ب» تبصره 1 ماده 1 قانون تنظیم خانواده و جمعیّت، مصوب 26 اردیبهشت 1372، هزینه نگه‏داری فرزندان کارگر زن در مراکز نگه‏داری، برای فرزندان چهارم و بعد، که پس از یک سال از تصویب این قانون متولّد می‏شوند، به عهده کارگر خواهد بود.
________________________________________
4. سیاست‏های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران (مصوّب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
انقلاب اسلامی ایران با الهام از حرکت پیامبر عظیم‏الشأن اسلام و پیروی از رهنمودهای رهبر فقید انقلاب امام خمینی رحمه‏الله ، برقراری قسط و عدالت اجتماعی و استقرار احکام متعالی اسلام را سرلوحه امور خود قرار داد و طی سال‏های پس از پیروزی، همواره تلاش مسئولان نظام بر این بوده تا با ایجاد شرایط و زمینه‏های مطلوب، اصلاحات لازم را درباره مناسبات فردی و اجتماعی به عمل آورد. از این رهگذر، زنان جامعه، که در نظام گذشته متحمّل بیشترین صدمات گردیده و به بهانه «آزادی» از بسیاری حقوق اسلامی و انسانی خود محروم شده بودند، این امکان را یافتند که فارغ از دیدگاه‏های متحجّرانه پوسیده و مبتذل غرب‏زده، از سرچشمه اسلام ناب محمّدی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله سیراب شوند و در جایگاه و منزلت واقعی خود قرار گیرند و همچون صدر اسلام، به مثابه نیمه مؤثر پیکره اجتماع، به وظایف و تکالیف الهی خود عمل کنند. بدین‏روی، زن مسلمان ایرانی امروز از یک سو، با ایمان کامل به وظیفه‏اش، به عنوان محور اصلی در خانواده و به لحاظ نقش عظیمی که در تربیت و پرورش انسان‏های متعالی به عهده دارد، شایسته زیباترین ستایش‏هاست، و از دیگر سو، به برکت تسهیلات و امکانات و شرایط مناسب اجتماعی زن ایران، در صحنه‏های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به فعالیت اشتغال دارد و با ایثار و تحمّل مشکلات، در رشد فرهنگی جامعه، افزایش تولیدات اقتصادی و ارائه خدمات بهداشتی نقشی مؤثر و ارزشمند ایفا می‏کند و چنانچه سیاست‏های فرهنگی مناسب از این مشارکت ایثارگرانه وی حمایت‏های لازم قانونی به عمل آورند، وی قادر خواهد بود با ایفای کامل نقش مادری و انجام وظیفه صیانت از خانواده، سلامت معنوی و آینده جامعه را تضمین کند و در کنار آن، در تأمین نیازهای خود و جامعه‏اش، بیش از پیش مؤثر واقع شود.
از این‏رو و با تأکید مجدّد بر نقش زن در خانواده به عنوان وظیفه اصلی و ضرورت اشتغال مفید و مؤثر وی در این نهاد مقدّس، سیاست‏های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران از سوی شورای انقلاب فرهنگی ایران بدین شرح اعلام گردیده است:
ـ «با توجه به قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیّت نقش زنان در فرایند رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی، باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه، در نظر گرفته شود.»
ـ «اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود.»
ـ «همکاری و تعاون اعضای خانواده با یکدیگر برای اداره مطلوب امور خانه و به منظور ایفای هر چه بهتر مسئولیت‏های اجتماعی، ضروری است.»
ـ «شرایط و محیط کاری اجتماعی بانوان باید به گونه‏ای مهیّا شود که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه‏ای آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، منزلت و سلامتی فکری و روحی و جسمی آنان لطمه‏ای وارد نیاید.»
ـ «با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان نیمی از جمعیت، باید تسهیلات لازم برای اشتغال آنان، از سوی دستگاه‏های اجرایی فراهم آید و برنامه‏ریزی‏های مناسب حسب اولویت صورت گیرد و به علاوه، قوانین و امکانات فوق‏العاده‏ای نیز برای اشتغال زنان تا سر حدّ رفع نیاز و با توجه موارد ذیل در نظر گرفته شود:
الف. مشاغلی که پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شارع است؛ مانند: مامایی و رشته‏های پزشکی و تدریس.
ب. مشاغلی که با ویژگی‏های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است؛ مانند علوم آزمایشگاهی، مهندسی الکترونیک، داروسازی، مددکاری، مترجمی.
ج. مشاغلی که هیچ‏گونه مزیّت و برتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد و یا انتخاب آن به صورت طبیعی صورت می‏گیرد و ملاک آن تخصص و تجربه است، نه جنسیت؛ مانند: کارگری ساده در رشته‏های فنی و خدماتی.
د. مشاغلی که یا به دلیل منع شرعی یا شرایط خشن کار و یا به دلیل ارزش‏های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی برای بانوان نامناسب است؛ مانند: آتش‏نشانی.»
ـ «تشویق بانوان تحصیل‏کرده و متخصص باتجربه به احراز سمت‏های مدیریت و مشاغل ستادی، به منظور امکان استفاده از کارایی آنها در سطوح عالی اجرایی.»
ـ «با توجه به اینکه نیروهای متخصص و تحصیل‏کرده در هر جامعه‏ای ارزشمندترین سرمایه‏های آن به شمار می‏آیند و برای آموزش و تربیت علمی آنان سرمایه‏گذاری هنگفت صورت گرفته است، باید:
اولاً، انتخاب صحیح و تحصیل در رشته‏های متناسب با اشتغال بانوان، هر چه کامل‏تر امکان‏پذیر شود.
ثانیا، تسهیلات لازم برای استفاده از توانایی‏های زنان کارشناس، متخصص و تحصیل‏کرده فراهم آید، به‏گونه‏ای که اهتمام آنان به ایفای نقش خود در خانواده وشرایط زندگی، منجر به کناره‏گیری از فعالیت اجتماعی نشود.»
ـ «دستگاه‏های تبلیغاتی و رسانه‏های گروهی باید بر اساس سیاست‏های مصوّب، در زمینه‏های اشتغال زنان، به‏گونه‏ای تبلیغ کنند که به هیچ‏وجه هموار کننده پیشرفت هجوم شرق و غرب به ارزش‏های اعتقادی و اسلامی ما نباشد. به علاوه، این تبلیغات باید زمینه‏ساز جذب و به کارگیری زنان در فعالیت‏های فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و تولیدی شود. همچنین تبلیغات دستگاه‏ها و رسانه‏ها باید بینش غلط اجتماعی را که گاه به مخالفت و ممانعت با اشتغال زنان برمی‏خیزد، اصلاح کند و ضرورت حضور زنان برای رشد و سازندگی کشور را بر همه مردم معلوم و مشخص نمایند.»
ـ «در تعیین ارزش کار در شرایط مساوی، دست کم، حق‏الزحمه و مزایای مساوی منظور شود.»
ـ «با توجه به اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران به استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتی و سازنده زنان در خانه قایل است، مقرّرات و تسهیلات لازم به مناسبت شغل مادرانه در نظر گرفته شود؛ از قبیل: استفاده از مرخصی با حقوق، تقلیل ساعت کار، مزایای بازنشستگی با سنوات کمتر خدمت، امنیت شغلی، برخورداری از تأمین اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، پیری یا ناتوانی از کار.»
ـ «امکانات آموزش‏های فنی و حرفه‏ای و نیز فرصت‏های شغلی مناسب برای بانوان نان‏آور خانوار فراهم آید و در این زمینه، بانوان نان‏آور خانوار در اولویت قرار گیرند.»
ـ «فرصت‏های شغلی مناسب برای مادران خانه‏دار در محیط خانه و در کنار فرزندان، بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد، در قبال کار و تسهیلات تعاونی ایجاد شود.» (همان، ص 345)
5. قانون حمایت از مادران شاغل در دوران شیردهی (مصوّب 1374)
مجلس شورای اسلامی در 22 اسفند 1374 قانون حمایت از مادران کارگر و کارمند در دوران شیردهی را تصویب کرد. برخی از مسائل مورد اشاره این قانون عبارتند از:
ـ «مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‏دهند، در بخش‏های دولتی و غیر دولتی چهار ماه می‏باشد. مادران شیرده پس از شروع به کار مجدّد، در صورت ادامه شیردهی، می‏توانند حداکثر تا 20 ماهگی کودک، روزانه یک ساعت از مرخصی (بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند. امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی، باید تأمین شود.»
ـ «دستگاه‏های دولتی و وابسته به دولت از جمله سازمان‏هایی که شمول قانون آنها مستلزم ذکر نام است و دیگر دستگاه‏هایی که به لحاظ مقرّرات خاص استخدامی، مشمول قانون کار نیستند، موظّف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان زن می‏باشند.»
ـ «به منظور سیاست‏گذاری، نظارت و تعیین نحوه آن بر اجرای این قانون، کمیته‏ای با عنوان کمیته سیاست‏گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‏شود. اعضای این کمیته، که با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عضویت کمیته منصوب می‏شوند، عبارتند از:
الف. معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
ب. معاون امور دارو و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
ج. رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران؛
د. دو نفر از اعضای کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر؛
ه. یک نفر پزشک متخصص اطفال؛
ز. یک نفر متخصص علوم تغذیه؛
ح. یک نفر روحانی آشنا به مبانی اسلامی که حداقل 6 سال دوره خارج فقه و اصول را طی کرده باشد.
ط. یک نفر به نمایندگی از شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی.»
ـ «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‏تواند نسبت به تشکیل کمیته‏های ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دروان شیردهی در استان‏ها، اقدام نماید. کمیته‏های موضوع این ماده موظّف خواهند بود نتایج اقدامات خود را به کمیته سیاست‏گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش نمایند.»
ـ «اعضای کمیته‏های موضوع این قانون و مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند از مراکز ارائه‏دهنده خدمات بهداشتی و درمانی، داروخانه‏ها و سایر مؤسساتی که در ارتباط با تولید و توزیع جانشین‏شونده‏های شیر مادر فعالیت می‏کنند بازدید به عمل آورند. این‏گونه مؤسسات مکلّف به همکاری می‏باشند.»
ـ «متخلّفین از اجرای این قانون، با رعایت مراتب و دفعات جرم، به تعزیر از قبیل نصب پارچه تخلّف بر سر داروخانه، تعطیل موقت آن، قطع موقت بعضی خدمات شهری یا جزای نقدی و در صورت تکرار جرم، به حداکثر تعزیر و جزای نقدی در محاکم صالحه محکوم می‏گردند.» (همان، ص 185)
نتیجه
اسناد بین‏المللی حق کار کردن برای زن، صرف نظر از جنس، رنگ، نژاد، عقیده و مانند آن را به رسمیت شناخته است؛ از جمله:
«هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‏بخش برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. به علاوه، همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند و نیز هر کس که کار می‏کند حق مزد منصفانه و رضایت‏بخش را خواهد داشت که زندگی او و خانواده‏اش را موافق شئون اسلامی تأمین کند و آن را در صورت لزوم، با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید و همچنین هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود، با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‏ها نیز شرکت کند.» (منصوری لاریجانی، 1374، ص 385)
در اسناد حقوق بشر اسلامی نیز تفاوتی بین زن و مرد در کار کردن به چشم نمی‏خورد. مطابق این اسناد، کارْ حقی است که دولت‏ها و جامعه باید آن را برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمین کنند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد، به گونه‏ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمین‏های اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری واداشت که توانش را ندارد یا او را به کاری اکراه نمود یا از او بهره‏کشی کرد یا به او زیان رساند. هر کارگری بدون فرق میان زن و مرد، حق دارد در مقابل کاری که ارائه می‏دهد، به سرعت مزد عادلانه دریافت دارد؛ همچنین حق استفاده از مرخصی‏ها و پاداش‏ها و ترفیعات استحقاقی را نیز دارد. در مقابل، او موظّف است که در کار خود اخلاص و درست‏کاری داشته باشد. اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند دولت موظّف است برای حلّ این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پای‏بندی به عدل، بدون اینکه به نفع طرفی عدول کند، دخالت نماید. (زاهدی، 1381، ص 65)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این‏باره آمده است: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت و نظام سیاسی موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز این مشاغل ایجاد نماید. (قانون اساسی، 1358، ص 20) قانون اساسی معیار واگذاری شغل به مردان و زنان را در عدم مباینت با اسلام، مصالح عمومی، حقوق دیگران و نیاز جامعه برمی‏شمارد. (قانون اساسی، 1358، ص 20) بنابراین، زنان را به دلیل سلیقه‏های شخصی و خرافات اجتماعی نمی‏توان از عهده گرفتن شغلی بازداشت. علاوه بر این، یکی از مؤلّفه‏های اقتصاد در جمهوری اسلامی، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور دست‏یابی به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل و ابزار کار در اختیار همه کسانی است که قادرند کاری را انجام دهند و شغلی را بر عهده گیرند، ولی وسایل و ابزار کار ندارند. (سپهری، 1381، ص 134)
شغلی که زنان و مردان برمی‏گزینند باید فرصت و توان کافی را برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی آنان فراهم آورد و نیز به افزایش مهارت و ابتکار آنها مدد رساند. بنابراین، سیاست‏گذران قانون اساسی نمی‏خواسته‏اند زنان کارمند و زنان کارگر تنها شغلی بر عهده بگیرند، بلکه در صدد بوده‏اند به‏گونه‏ای سیاست‏گذاری نمایند که هم از توان جسمی و روحی زنان در توسعه اقتصادی جامعه استفاده کنند و هم رشد معنوی زنان را دامن بزنند. همین معنا و مفهوم در اصول دیگر قانون اساسی نیز آمده و از این رو، به نظر می‏رسد تأکید مکرّر قانون اساسی بر این اصل کلی، اهمیت و ضرورت تأمین همزمان نیازهای مادی و معنوی اجتماعی را نشان می‏دهد که نقش زنان در آن غیرقابل انکار است؛ از جمله، طرّاحان قانون اساسی تعیین صفات و شرایط قاضی را به قانون عادی محوّل کرده‏اند.
مجلس شورای اسلامی نیز در سال 1361 مقرّر نمود: قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب شوند؛ ولی تحوّلات بعدی سبب گردید نقش زنان در دستگاه قضایی افزایش یابد. برابر با اصلاحیه سال 1374، زنان امتیازات جدیدی در امر قضاوت پیدا کردند؛ از جمله اینکه زنان واجد شرایط قادرند با پایه قضایی همانند مردان، در پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‏های مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشاری اداره حقوقی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند. (آرتی‏دار، 1382، ص 185) بنابراین، می‏توان گفت: قانون اساسی در زمینه حقوق اجتماعی و در الگویی که برای مشاغل زنان ارائه می‏کند:
ـ تشابه حقوقی میان زن و مرد را نفی می‏کند.
ـ تبعیض حقوقی میان زن و مرد را نفی می‏نماید.
ـ تفاوت حقوقی میان زن و مرد را می‏پذیرد.
ـ تعیین مصادیق تفاوت برابر با موازین اسلامی را بر عهده قانون عادی می‏گذارد. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1368، ص 20 ـ 25)
منابع
62. آرتی‏دار، طیّبه، قوانین و مقرّرات ویژه زنان در جمهوری اسلامی، 1382، تهران، زیتون.
63. اداره تبلیغات و انتشارات مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1358، تهران، مجلس، ج 4.
64. الهدی، اعلامیه‏های جهانی حقوق بشر و میثاق‏های بین‏المللی، 1357، تهران، الهدی.
65. بسته‏نگار، محمّد، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، 1380، تهران، انتشار.
66. پیام هاجر، آذر 1371، تهران، چاپ هاجر.
67. ثقفی عامری، ناصر، سازمان ملل متحد و مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‏المللی، 1370، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی.
68. جمعی از نویسندگان، حقوق و مسئولیت‏های زن در نظام اسلامی، 1385، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
69. حکیم‏پور، محمّد، حقوق زن در کشاکش سنّت و تجدّد، 1382، تهران، نواندیش.
70. دفتر امور زنان، جایگاه زن در قانون، 1372، تهران، نهاد ریاست جمهوری.
71. روزنامه رسمی، 1347 و 1362، تهران، وزارت دادگستری، ش 6852 و 11655.
72. زاهدی، فضل‏الله، بررسی تطبیقی شرایط کار زنان، 1381، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
73. سپهری، محمّدرضا، حقوق بنیادین کار، 1381، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
74. عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، 1373، تهران، روشنگران.
75. علویان، محمّدرضا، کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‏المللی، 1381، تهران، روشنگران.
76. فصل‏نامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بهمن 1370، تهران، دانشگاه تهران، ش 4.
77. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1358، تهران، مجلس شورای اسلامی، چ سوم.
78. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1368، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل انتشارات و تبلیغات.
79. گروه نویسندگان، حقوق بشر از دیدگاه اسلام: آراء دانشمندان ایرانی، 1380، تهران، هدی.
80. مبشّری، اسدالله، حقوق بشر، 1357، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
81. منصوری لاریجانی، اسماعیل، سیر تحوّل حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با حقوق بشر در اسلام، 1374، تهران، تابان.
82. مهرپور، حسین، حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‏المللی، 1379، تهران، اطلاعات.
83. ناصر زاده، هوشنگ، اعلامیه‏های حقوق بشر، 1372، تهران، ماجد، چ دوم.