فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۶۱ تا ۴٬۱۸۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
در پی رشد دانش پزشکی و دست یابی بشر به فن آوری های نوینی که استفاده از اعضای بدن و فرآورده های آن را جهت درمان برخی از بیماری ها فراهم ساخت، اندک اندک ، پرسش های فقهی حقوقی ای را در این حوزه ، از جمله ، خرید و فروش اعضای بدن فرا روی نهاد . طرح این پرسش و پاسخ به آن، همان مهمی است که نوشتار حاضر ، در پژوهشی نظری بنیادی ، به روش توصیفی تحلیلی ، در گستره فقه شیعه و با به کارگیری از منابع استنباط ، نیل به آن را در هدف دارد . پس از تبیین محل بحث و رصد نمودن دیدگاه های موجود و بررسی ادله هر یک ، سرانجام این نتیجه به بار آمد که خرید و فروش اعضای بدن ، دارای مشروعیت تکلیفی و وضعی می باشد و ادله قابل کفایت، برای حرمت و بطلان و فساد این دسته از معاملات وجود ندارد .
تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماهیت ارزش و چگونگی پیدایش آن و روند شکل گیری توزیع سهم های درآمدی و ارتباط این دو با یکدیگر، عرصه چالش ها میان دیدگاه های مختلف اقتصادی از دیر زمان بوده است. تلاش در بازیابی و تجزیه و تحلیل این دیدگاه ها زمینه مناسبی برای رشد و ارائه نظریات اقتصادی فراهم می سازد و با توجه به اینکه این عرصه، تعامل میان ارزش ها و نگرش ها را به خوبی نمایان می سازد، امکان ارائه دیدگاه های اقتصادی اسلام و راهبردهای آنرا فراهم می نماید. این نوشتار تلاشی برای بررسی این موضوع بسیار شنیده و کم فهمیده می باشد. در بخش اول، نظریه ارزش را از دیدگاه آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و ویلیام استنلی جونز بررسی نموده و سپس دیدگاه آیت اله صدر(ره) را بیان می نماییم. در بخش دوم نظریه توزیع را از دیدگاه آنان بررسی می کنیم و به عنوان نتیجه در بخش سوم وجود ناسازگاری را در دیدگاه آیت اله صدر(ره) تبیین می نمائیم. در نهایت در بخش چهارم رهیافتی برای ایجاد سازگاری تبیین می گردد.
بررسی معناشناختی تاریخی و توصیفی واژه مقت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های زبان شناختی قرآن (کاوشی نو در معارف قرآنی) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۶)
حوزه های تخصصی:
مراد از معناشناسی مفردات قرآن ،شناخت معانی آنها در دو حوزه تاریخی و توصیفی است. در معناشناسی تاریخی ، با تکیه بر کتب لغت ، تاریخی و شعر ، معلوم می شود که واژه ی مقت بنا بر سنت خاص دوره ی جاهلیت ، بر نوعی نکاح اطلاق می گردیده و کاربرد این واژه در سور مکی و مدنی، گویای رواج این واژه در جاهلییت و جوامع مکی و مدنی بوده است وخویشاوندی ، که مهمترین و قاطع ترین عنصر تصور جاهلی نسبت به وحدت اجتماعی بوده، عامل و بانی ایجاد نکاح مقت گردیده است(همزمانی). در بخش معناشناسی توصیفی، با رجوع به آیات قرآن و کنارهم چیدن لغات هم جوار با این واژه، مفهوم قرآنی مقت حاصل می گردد؛ لذا اسلام ، مصداق های جدیدی را معادل بار معنایی مقتایجاد کرد ولی معنای اساسی این واژه از جاهلیت تامقطع نزول قرآن ، تغییر نکرد ؛ نقشه کلی و نظام عمومی این واژه در قرآن ، وضع تازه ای به خود گرفت ؛ واژه ای که در گذشته منحصراً یک سنت مذمومه بود در اسلام معادل هایی چون خلف وعده ، استنکاف از جهاد و کفرگرایی پیدا کرد که هر کدام از منظر قرآن، برابر اشد بغض و غضب سخت الهی می باشد(در زمانی) .
بررسی تساوی حقوق زنان در بهائیت
حوزه های تخصصی:
روزگار ما، روزگاری است که در همه جا سخن از بزرگداشت زن و احیای حقوق وی می رود. بهائیان مدعی اند که دوران ادیان سلف سپری شده و آئین ایشان، مترقی ترین آئینی است که در روی زمین وجود دارد. پس باید دید که بهاءالله، از زنان چگونه تجلیل نموده و به هنگام سخن گفتن از ایشان، چه تعبیری را به کار برده است؟
نکته جالب در مورد بهائیت، پیشتیبانی بی حد و حصر کانون های استکباری و استبدادی شرق و غرب از آنهاست و سردمداران این فرقه برای جلب توجه و تأمین شهوات و تمایلات نفسانی آنان، به تساوی حقوق مرد و زن قائل شده اند. اینک ما حجاب از چهره این گفتار ناصواب گشودیم و این باب را در این کتاب افزودیم که حقیقت را کشف نمائیم و مطلب را روشن سازیم.
دخالت حاکم در تولیت و نظارت بر موقوفات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۲)
57 - 76
حوزه های تخصصی:
استقلال وقف و حرمت دخالت غیر متولی و ناظر منصوص در امور موقوفه، اصلی پذیرفته شده در فقه است. برای جلوگیری از حیف و میل فراوان موقوفات لازم است دولت اسلامی بر اساس مبانی حسبه و ولایت فقیه در اداره و نظارت بر موقوفات دخالت کند. جمع میان ضرورت دخالت دولت اسلامی در امور مربوط به موقوفات و حفظ استقلال وقف، پرسش های متعددی پدید آورده است که این نوشتار در صدد پاسخ به آنهاست. نویسنده کوشیده است با تفکیک و تبیین ابعاد مختلف این دخالت در حوزه اداره و نظارت استطلاعی و استصوابی در فروض علم یا شک به قصور یا تقصیر متصدیان مال موقوفه به این پرسش ها پاسخ دهد.
بررسی پشتوانه مشروعیت سیره های مستحدثه عقلاییه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روشن است که برای بسیارى از مسائل مستحدثه، دلیل خاصى در قرآن و روایات وجود ندارد و لازم است فقیه به ادله اى همانند سیره عقلاییه رجوع کند تا با تکیه بر آن، حکم چنین مسائلى معلوم شود. سیره عقلاییه، در صورتی حجت است که در زمان معصومان (ع) شکل گرفته باشد تا بتوان ویژگی کاشف بودن از رأی و نظر شارع مقدس را احراز کرد. اما آن دسته از سیره های عقلاییه که در حال حاضر وجود دارد و به عنوان سیره های مستحدثه شناخته می شود، با مشکل اثبات حجیت روبه رو خواهند بود. نوشتار حاضر، در پی راهی است تا به امضای شارع یا عدم ردع او در خصوص این نوع سیره ها پی ببرد. در این زمینه به شش دلیل در چارچوب آیات شریفه قرآن، سنت و تحلیل عقلی استناد شده است.
مراتب تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، فراگیرترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می شود. کارآمدی تعزیر به نحوه استفاده از آن درجهت تطبیق این نوع واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. برخی فقهای امامیه معتقدند تعزیر نیز همانند نهی از منکر دارای مراتب است و باید الزاماً از مراتب پایین تر مانند تذکر و توبیخ شروع شود و سپس در صورت تکرار به مراتب شدیدتر مانند حبس برسد و قاضی در صورتی که می داند با مراتب خفیف تر مثل توبیخ، بازدارندگی حاصل می شود، حق ندارد در اولین مرتبه به سراغ حبس و شلاق و امثال آن برود. با توجه به حجم گسترده حبس و مجازات های بدنی در قوانین کیفری و استفاده فراگیر از حبس توسط قضات حتی در مورد مجرمان اولیه (که متأسفانه موجب تراکم جمعیت کیفری زندان ها شده است)، شاید تبیین نظریه مراتب تعزیر مفید و مؤثر باشد. در این مقاله دیدگاه فقهای قائل به مراتبی بودن تعزیر تشریح و محاسن، آثار مثبت و چالش های آن بیان شده و در نهایت، پیشنهاد کاربردی مشخص و تأثیرگذاری در سیاست کیفری مطرح می شود. علاوه بر دیدگاه فقهای اهل سنت، از فقهای متقدم امامیه، شیخ طوسی (ره) و از فقهای معاصر میرزا جواد آقا تبریزی (ره) و نیز از فاضل هندی صاحب کشف اللثام و علامه حلی (ره) به عنوان مهم ترین قائلین به این دیدگاه می توان نام برد که نظرهای ایشان در مقاله بررسی خواهد شد. ازجمله آثار پذیرش نظریه مراتب تعزیر در سیاست کیفری، می توان به کاهش جمعیت کیفری زندان ها و امکان برنامه ریزی برای جمعیت کم و به کارگیری برنامه های اصلاحی برای کسانی اشاره کرد که به دلیل جهل و ناآگاهی به سراغ بزهکاری رفته اند.
تحلیل حقوقی جرم مزاحمت نسبت به بانوان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماده 619 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375، در حالی از جرم انگاری مزاحمت نسبت به بانوان در ایران سخن می گوید که تمسک به آن، توسط زنان کم رنگ بوده و به کارگیری آن در سیستم قضایی ایران با چالش هایی رو به رو است. بدیهی است آمار بالای ارتکاب این جرم در جامعه، نشان از ناکارآمدی و نقص این ماده دارد. این نوشته به دنبال تحلیلی از عناصر متشکله این جرم و بررسی آن از منظر حقوقی می باشد که این مهم، با تأکید بر مسائل جرم شناختی و زمینه ساز صورت گرفت است. توجه به امتیازات و ایرادات این ماده قانونی و تحلیل وضعیت رسیدگی، کشف جرم و رویه قضایی از دیگر زوایای این نوشته می باشد.
بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد.
در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند.
بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.
بررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه طبق قاعده فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف شده نخواهد بود و همچنین این قاعده کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد بود. در این نوشتار سعی شده است این موضوع به گونه ای منقح تحلیل شود تا بتوان مبنای علمی را در موضوعات مربوط به امین، امانت و تعهد یا عدم تعهد او نسبت به مال مورد امانت به دست آورد.
اسلام؛ دین رهایی بخش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوشتار پیش رو، به بحث اسلام و خشونت می پردازد. بحث اسلام و خشونت، بحث دیرینه ای است، امّا در پی تحوّلات یکی دو دهة أخیر در جهان، به ویژه جهان اسلام، رخ داده، توجّه جهانیان، خصوصاً غربی ها، بیشتر به این موضوع جلب شده است و بسیاری با استفاده از این وضعیّت، تعالیم اسلامی را مورد هجمه قرار می دهند. نوشتار حاضر، دیدگاه های موجود دربارة اسلام و خشونت و دلایل آنها را مطرح و بررسی، و در پایان، نویسنده دیدگاه برگزیدة خود را ارائه می کند. بر اساس این دیدگاه، اسلام نه صرفاً دین جنگ و خشونت است و نه صرفاً دین صلح و نرمش. بسته به شرایط، اسلام از هر یک از این دو وضعیّت برای رسیدن به هدف خود استفاده می کند. هدف اسلام، رهایی بشر از اسارت های درونی و بیرونی برای رسیدن به کمال و خودشکوفایی است. کمال انسان در بندگی خداست. بندگی خداوند اوج آزادگی است. وقتی انسان به مقام بندگی می رسد، خود را از رذایل تخلیه و به کمالات تحلیه می کند. اسلام با زدودن موانع بیرونی و درونی و فراهم آوردن زمنیة بندگی خدا، در واقع، از یک سو، انسان را که فطرتاً به دنبال دینداری و عبودیّت است، از سرگردانی و حیرانی نجات می بخشد و او را به سمت و سوی یک قطب خاص رهنمون می گردد و از سوی دیگر، او را با وصل کردن به وجود بیکران الهی از هر گونه محدودیّتی می رهاند و قابلیّت های او را به فعلیّت می رساند.
وجوب وصیت از دیدگاه ساختارهای قرآنی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
وصیت، یکی از موضوعاتی است که مطلوبیت آن در قرآن کریم طی ساختارهایی بیان شده است. «ثابت و مقرر بودن فعل بر مکلف»، «ثبوت عمل بر عهدة افراد» و «مدح فاعلین به پرهیزگاری» از جمله ساختارهای خبری حاکی از مطلوبیت فعل در آیة وصیت (بقره: 180) هستند. واکاوی ساختارهای مزبور با تکیه بر رویکرد عملی فقیهان، نشان می دهد که این ساختارها بر وجوب وصیت و تأکید بر این وجوب دلالت دارند و برخلاف دیدگاه مشهور، نظر برخی فقیهان مبنی بر وجوب وصیت به هنگام فرا رسیدن مرگ، مطابق با دلالت این ساختارهاست. مشهور فقیهان که وصیت را مستحب می دانند و این حکم را به شرایط مزبور در آیه نیز تعمیم داده اند، گاهی این ساختارها را بر استحباب حمل کرده و گاهی قایل به نسخ آیه یا نسخ حکم وجوبی آن شده اند. این پژوهش توصیفی-تحلیلی روشن می کند که حمل ساختارهای حاکی از مطلوبیت در آیة وصیت، بر استحباب صحیح نیست و این آیه و حکم وجوبی مستفاد از آن نسخ نشده است.
ماهیت وصیت عهدی و نسبت سنجی آن با نهادهای حقوقی مشابه
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴)
5 - 26
حوزه های تخصصی:
وصیت عهدی یکی از نهادهای پرکاربرد حقوقی است که به همان غنائی که در فقه در مورد آن بحث شده، منابع حقوق ایران (قوانین، رویه و دکترین) به آن نپرداخته اند. لذا ضرورت دارد که این نهاد حقوقی مهم در مرحله اول به لحاظ ماهیت شناخته شود و سپس جوانب مختلف آن مانند ارکان، قلمرو و حوزه مسئولیت ها، شرایط هرکدام از ارکان و ضمانت اجرای فقدان آن ها به بحث گذاشته شوند. در این مقاله هدف اصلی شناخت ماهیت حقوقی وصیت عهدی و تعیین ارکان آن است که به نظر می رسد، نسبت سنجی وصایت به نهادهای حقوقی مشابه مانند ولایت قهری، قیمومت، وکالت و غیره، می تواند ما را در رسیدن به هدف مذکور کمک نماید. ماحصل تحقیقات انجام شده این است که وصیت عهدی به لحاظ ماهیت در زمره اعمال حقوقی ارادی و زیرمجموعه ایقاعات قرار می گیرد و ماهیتی نزدیک به ولایت دارد. با توجه به موضوع وصیت و مأموریت وصی، وصایت می تواند به سه دسته؛ وصایت بر اشخاص، اموال و اعمال تقسیم شود.
قرآن و ضمان عاقله(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مطابق فقه اسلامی در برخی موارد جنایت خطای محض، عاقله مسئول پرداخت دیه اند؛ چنین حکمی در بدو امر، خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت می نماید که در آیاتی همچون «ولاتزر وازرة وزر أخری» و «کلّ نفس بما کسبت رهینة» بر آن تأکید شده است. از سوی دیگر، به رغم آنکه نظریه غالب آنست که ضمان عاقله حکمی وضعی است، بعضی به استناد قرآن و برخی روایات بر حکم تکلیفی بودن آن تأکید می ورزند. این مقاله با محور قرار دادن آیات شریفه به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت و حکم تکلیفی یا وضعی بودن ضمان عاقله می پردازد
واقع نگرى، نقطه عطفى در روش اجتهادى محقق بهبهانى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷۹)
26 - 44
حوزه های تخصصی:
از ویژگى هاى برجسته در روش اجتهادى وحید بهبهانى، واقع گرایى و اهتمام به شناخت موضوعات احکام و نقشى که این شناخت در دستیابى نزدیک تر به احکام شرع دارد، مى باشد. محقق بهبهانى این ویژگى را با رویکردهاى مختلف عقلى، حسّى، تاریخى، اجتماعى، عرفى و عقلایى، در سراسر مباحث فقهى خود نشان داده و آگاهى عمومى ایشان به موضوعات احکام، فضاى صدور روایات، نیازها و الزامات اجتماعى احکام، آن را پررنگ ساخته است. این رویکرد، طیف گسترده اى از مسائل را در بر مى گیرد; از لزوم سازگارى استنباط با الزامات عقلى و عقلایى تا لزوم سازگارى با امور عینى و حسى و طبیعى، و نیز شناخت الزامات عرفى و مقتضیات زندگى اجتماعى، و از بهره گیرى از واقعیات تاریخى متنوع در شناخت مفاد روایات و جمع میان ادله تا استناد به سیره دامنه دار مسلمین و سیره شیعیان و نیز جایگاه و سیره اهل بیت )ع(، و از توجه به قلمرو موضوعات و استناد به آن تا شناخت تاریخى موارد تقیه، و از تأکید بر انصراف واژگان به معانى عرفى تا اعتقاد به ضعف نسبى اعتبار مکاتبات، و از شناخت ویژگى راوى تا ویژگى تعلق حکم به بانوان. دامنه گزارش و تحلیل هر آنچه وى به دست داده، بسى گسترده است; اما آنچه در این مقاله آمده، تنها گزارشى کلى و اجمالى از این رویکرد در نه محور و به دست دادن نمونه هایى از آن در هر محور است.
شفاعت در حد و تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدود
اصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی از
اسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوط
نتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛
نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانند
شفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرای
کیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلق
نیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژه
آنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم به
اقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.
تأثیرات فلسفه اسلامى بر علم فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۰)
140 - 164
حوزه های تخصصی:
تأثیرگذارى فلسفه بر علم فقه در دو بخش بررسى مى شود: تأثیرات کلّى فلسفه بر نظام علم فقه; و تأثیرات فلسفه بر مسائل علم فقه. مهم ترین موارد تأثیرگذارى کلّى فلسفه بر نظام علم فقه، از این قرار است: اول، تأثیر فلسفه بر شکل گیرى فلسفىِ اندیشه فقهى; دوّم، تأثیر فلسفه بر تقویت نقد اخباریان; سوّم، تأثیر فلسفه بر حوزه زبانى علم فقه; چهارم، تأثیر فلسفه بر حوزه تفسیر الفاظ در علم فقه; پنجم، تأثیر فلسفه بر روش علم فقه; ششم، تأثیر فلسفه بر تبیین ساختار و اهداف کلّى فقه; هفتم، تأثیر فلسفه بر تبیین مکانیزم کارکرد فقه در سعادت انسان; هشتم، تأثیر فلسفه بر نظام کلّى عبودیّت و مولویّت در علم فقه; و نهم، تأثیر فلسفه بر برخى پیش فرض هاى عمده در علم فقه. برخى از موارد تأثیرگذارى قواعد فلسفى بر مسائل علم فقه نیز این موارد است: قاعده استحاله تأثیر معدوم بر موجود; قاعده استحاله تحقّق عرض بدون موضوع; قاعده الواحد; قاعده استحاله انقلاب. قواعد فراوان دیگرى نیز در مسائل فقهى کاربرد دارند.
حدود اختیارات دستگاههای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۲)
77 - 94
حوزه های تخصصی:
مسئله حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت دستگاه های اطلاعاتی در حریم خصوصی افراد، مشروعیت می بخشد؛ هرچند این نقض باید به پشتوانه علم اجمالی، در حد ضرورت و بدون افشای اسرار پنهانی افراد صورت گیرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین اختیارات نهادهای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گرد آوری داده های آن به روش کتابخانه ای میسّر شده است.