مسعود امامی

مسعود امامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
۱.

اضطرار به جنایات در فقه و قانون(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: اضطرار جنایت قصاص اکراه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۶۲۳
احکام مختلف اضطرار به جنایت، به وضوح در فقه تبیین نشده است. همین امر، موجب شده که قوانین جزایى از جمله قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1392 نیز دچار نقصان آشکارى در این باره باشد. نویسنده در این نوشتار کوشیده احکام مختلف اضطرار به جنایت نفس و عضو را استنباط کرده، کاستى هاى قوانین جزایى را نیز در این باره نشان دهد و در نهایت، پیشنهادى براى اصلاح قانون مجازات اسلامى داده است.
۲.

رعایت مقدار طول و عرض و عمق در قصاص جراحات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: قصاص قصاص عضو جراحت مماثلت نسبى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۱۴
تساوى مقدار قصاص با جنایت، یکى از شرایط قصاص جراحت است. در چگونگى رعایت این شرط، میان فقها اختلاف است و اقوال مختلفى بیان شده است. نویسنده در این مقاله پس از طرح اقوال مختلف در این باره، قول مماثلت نسبى را - که متعلق به اقلیّتى از فقهاى معاصر است و با فهم عرفى از تساوى قصاص با جنایت سازگارتر است بر سایر اقوال ترجیح داده است; و در نهایت، پیشنهاد داده که قانون مجازات اسلامى -که بر اساس قول مشهور فقها تدوین شده - مطابق با قول مماثلت نسبى، اصلاح شود.
۳.

دخالت حاکم در تولیت و نظارت بر موقوفات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: استقلال وقف تولیت نظارت استطلاعی نظارت استصوابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۱۲
استقلال وقف و حرمت دخالت غیر متولی و ناظر منصوص در امور موقوفه، اصلی پذیرفته شده در فقه است. برای جلوگیری از حیف و میل فراوان موقوفات لازم است دولت اسلامی بر اساس مبانی حسبه و ولایت فقیه در اداره و نظارت بر موقوفات دخالت کند. جمع میان ضرورت دخالت دولت اسلامی در امور مربوط به موقوفات و حفظ استقلال وقف، پرسش های متعددی پدید آورده است که این نوشتار در صدد پاسخ به آنهاست. نویسنده کوشیده است با تفکیک و تبیین ابعاد مختلف این دخالت در حوزه اداره و نظارت استطلاعی و استصوابی در فروض علم یا شک به قصور یا تقصیر متصدیان مال موقوفه به این پرسش ها پاسخ دهد.
۵.

رعایت عدالت در تعدد زوجات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: ازدواج حقوق خانواده تعدد زوجات عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۳۶۰
مشروعیت تعدد زوجات، برگرفته از قرآن کریم، روایات فراوان و سیره عملى اولیاى دین است و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى. قرآن کریم تعدد زوجات را به رعایت عدالت، مشروط کرده است. بسیارى از فقیهان، عدالت در تعدد زوجات را به مساوات معنا کرده اند; و از این رو، متعلق آن را فقط قَسم )تقسیم شب ها میان همسران( مى دانند; در حالى که عدالت، به معناى میانه روى و رعایت حقوق دیگران و پرهیز از افراط و تفریط است. به همین جهت، متعلق آن همه حقوق فقهى و اخلاقى همسر است و مختص به قَسم نیست.
۶.

اعتبار رأى اکثریت در پرتو کتاب و سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: حق تعیین سرنوشت رأى اکثریت آراى عمومى هجرت بیعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۹۰
در فصل اول این نوشتار، به دو دسته از آیات قرآن پرداخته شده است. در دسته نخست، رأى اکثریت بنا بر مبناى کشف حقیقت، بى اعتبار شمرده شده است; و در دسته دوم، اعتبار رأى اکثریت بنا بر مبناى حق تعیین سرنوشت، به اثبات رسیده است. نویسنده از این دو دسته آیات، نتیجه مى گیرد که قرآن کریم مخالف شدید دو آسیب مهم میان مسلمانان است: نخست، عوام زدگى و دنباله روى از جوّ غالب در جامعه; و دوم، استبداد، زورگویى و تحمیل اسلام بر مردم. در فصل دوم این نوشتار، سیره پیامبر اکرم)ص( و امامان)ع( درباره رابطه حاکمیت سیاسى و خواست عمومى، بررسى شده است. نویسنده با بررسى سیره هر یک از معصومان)ع(، نتیجه گرفته که آن ها تا هنگامى که داراى پشتوانه خواست عمومى و رأى اکثریت نبودند، حکومت بر مردم را نپذیرفتند و اقدامى براى تشکیل حکومت انجام ندادند; و نیز هنگامى که آن را از دست دادند، حکومت را رها نمودند. دو آموزه هجرت و بیعت در سیره معصومان)ع(، دلیلى بر احترام آن ها به حق تعیین سرنوشت مردم است.
۷.

اعتبار رأى اکثریت بر مبناى کشف حقیقت و سایر مبانى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: رأى اکثریت آراى عمومى مشروعیت مقبولیت شورا حق تعیین سرنوشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۸۲
در این نوشتار به بررسى اعتبار رأى اکثریت بر پایه چهار مبناى »کشف حقیقت«، »مشروعیت دینى«، »مصلحت« و »مقبولیت« پرداخته شده و نتایج منطقى و عقلى هر یک از این مبانى در موضوع رأى اکثریت مورد کاوش قرار گرفته است. نویسنده در این نوشتار پس از بررسى هر یک از این مبانى به این نتیجه مى رسد که رأى اکثریت بر پایه مبانى یادشده، فاقد اعتبار عقلى است; یا اعتبار آن در حوزه محدودى قابل اثبات است. در مقاله »اعتبار عقلى رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت« که در شماره 72 این نشریه به چاپ رسیده، به این نتیجه رسیدیم که رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت در همه حوزه هاى تصمیم گیرى جمعى معتبر است. در جاى جاى این نوشتار، این پنج مبنا را با یکدیگر و به خصوص مبناى حق تعیین سرنوشت را با سایر مبانى، مقایسه کرده ایم و در نهایت به این نتیجه مى رسیم که استوارترینِ مبانى براى اعتبار رأى اکثریت در همه پرسى هاى رایج در دنیاى امروز، مبناى حق تعیین سرنوشت است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان