مطالب مرتبط با کلید واژه " تعدی "


۱.

بررسی تاثیر بیمه مسئولیت بر توسعه صادرات غیرنفتی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیتبیمه مسئولیت مدنیمسئولیت مدنی متکی بر نظریه تقصیر تفریطتعدینظریه خطرنظریه تضمین حقصادرات غیرنفتی و بیمه اعتبار صادراتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۳۴۵
مهم ترین هدف بیمه های اعتبار صادراتی، تضمین خطرهای بازرگانی و سیاسی است که به عدم دریافت بهای محصول منجر می شود. اما به هر حال ممکن است عواملی به غیر از ریسک عدم دریافت بهای محصول صادرات را تحت تاثیر قرار دهند.....
۲.

تمامیت قاعده فقهی استیمان

نویسنده:

کلید واژه ها: اذنقاعدهتقصیرمشتقخائنتعدیامینضامناستیمانتفریطماذون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۴۱۲۴ تعداد دانلود : ۲۰۲۷
یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا اسقاط بودن بخش دوم قاعده اخیر از همین بحث مستحصل است
۳.

سرمقاله:راز بداهت شکل اول قیاس

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۴۱ تعداد دانلود : ۴۷۸
راز بداهت شکل اول قیاس چیست؟ ارسطو شکل اول را کامل و سایر اشکال را ناکامل میداند از اینرو سایر اشکال را بوسیله» شکل اول اثبات میکند. وی قیاسهای شکل اول را نیز بوسیله توضیح مفهوم «حمل شدن بر همه» و «حمل نشدن بر هیچ» تبیین کرده است. قیاس ارسطو باندازه» قیاس بوعلی صوری نیست (این امر را میتوان از نگرش آنها به موضوعاتی چون مقولا ت، مثال نقض، و شکل چهارم بدست آورد.) از اینرو در تبیین قیاس، معلم اول از سیاق حملی ـ A بر هر B تعلق میگریدـ ولی شیخ از سیاق ربطی ـ هر A ،B است ـ بهره برده است. در سیاق ربطی، شکل اول بدیهی بشمار رفته و قیاس مساوات باید به آن ارجاع گردد؛ ولی در سیاق حملی، آشکار میشود که شکل اول نیز مانند اصل مساوات مدیون تعدی نسبت است و لا زم نیست یکی به دیگری ارجاع گردد.
۵.

بررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه

کلید واژه ها: تعهدضمانتعدیامینتفریط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۹۵۱ تعداد دانلود : ۴۰۹
با توجه به اینکه طبق قاعده فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف شده نخواهد بود و همچنین این قاعده کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد بود. در این نوشتار سعی شده است این موضوع به گونه ای منقح تحلیل شود تا بتوان مبنای علمی را در موضوعات مربوط به امین، امانت و تعهد یا عدم تعهد او نسبت به مال مورد امانت به دست آورد.
۶.

بازخوانی تأثیر تعدی و تفریط در امانت مطالعه تطبیقی در فقه و قانون مدنی

کلید واژه ها: ضمانخسارتتعدیاستیمانتفریطرابطه سببیتعلی الید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۴
حقوق امین در ارتباط با تعدی و تفریط در متعلق عقد امانت در نزد فقهای امامیه با دیدگاه های متفاوتی همچون نظریه مشهور عدم ارتباط مطالبه خسارت با تعدی و تفریط به استناد عموم قاعده علی الید و نظریه رابطه تقصیر با خسارت به استناد قواعد عمومی مسؤولیت و قاعده استیمان همراه بوده است. آگاهی به این مسئله جز با بررسی پیشینه و شناخت مبانی فقهی دیدگاه مشهور عدم ارتباط مطالبه خسارت با تعدی و تفریط در میان فقیهان میسر نیست. از همین رو در این مقاله سعی شده است وضعیت امین در ارتباط با تعدی و تفریط ابتدا در فقه امامیه و سپس حقوق ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مقاله نشان داده می شود نظریه ی آن دسته از فقها که محدوده ی مسؤولیت امین را به لحاظ دخالت رابطه سببیت به همراه تعدی و تفریط ممکن دانسته اند با سلطه مالکانه مالک بر مال خود و بنای عقلانی ناشی از قاعده استیمان تطابق بیشتری دارد.
۷.

تحلیل حقوقی شرط ضمان امین در قانون مدنی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۲۳
شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هرچند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته، اما باملاحظه ماده 493 به طور خاص و 614 به طور عام به نظر می رسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این جستار ادله قایلین به بطلان، نقد و سرانجام رد شده است و سپس از طریق استناد به عموم قاعده وجوب وفا به شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان متأجر و نیز ملاحظه عرف و ارتکاز عقلایی به تقویت نظر فقیهان متأخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستأجر پرداخته شده است.
۸.

ضوابط تعدّی از مورد نص

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۷
بی تردید نصوص کتاب و سنت به عنوان دو منبع مهم در استنباط احکام فقهی، بیشترین کاربرد را در استنباط احکام فقهی دارند. درباره نصوص روایی باید گفت برخی روایات با ویژگی هایی همراه هستند که فقیه را برای استنباط حکم بسیاری از وقایع با مشکل و محدودیت مواجه می سازند و بنابراین کاربرد کمتری در استنباط دارند. بنابر اشاره معصومان:، دامنه برخی روایات به موارد محدود یا مصادیق خارجی موردنیاز پرسش گر تحدید شده و ایشان در بسیاری از موارد، حکم همان مصداق یا مورد خاص را بیان کرده اند. به صورت نادر در قرآن کریم نیز حکم یک مصداق یا مورد محدود بیان شده است. نویسنده با تبیین انواع شیوه ها و ضوابط تعدی از مصداق خاص و مورد محدود که در آیات و روایات آمده، بر آن است که برخی از آنها به عنوان خاص معتبر هستند؛ مانند قیاس منصوصُ العله و قیاس اولویت، و برخی در صورتی که مفید قطع یا اطمینان باشند معتبر شمرده می شوند؛ مانند تنقیح مناط قطعی و استقرا، و برخی نیز خارج از این دو گونه هستند؛ مانند اتحاد طریق مسئلتین.