مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق (سفیر سابق)

ماده 619 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375، در حالی از جرم انگاری مزاحمت نسبت به بانوان در ایران سخن می گوید که تمسک به آن، توسط زنان کم رنگ بوده و به کارگیری آن در سیستم قضایی ایران با چالش هایی رو به رو است. بدیهی است آمار بالای ارتکاب این جرم در جامعه، نشان از ناکارآمدی و نقص این ماده دارد. این نوشته به دنبال تحلیلی از عناصر متشکله این جرم و بررسی آن از منظر حقوقی می باشد که این مهم، با تأکید بر مسائل جرم شناختی و زمینه ساز صورت گرفت است. توجه به امتیازات و ایرادات این ماده قانونی و تحلیل وضعیت رسیدگی، کشف جرم و رویه قضایی از دیگر زوایای این نوشته می باشد.

استنباط حکم سابّ النبی ص از «سنّت اسلامی» و «حدیث»، مسئله و هدف این پژوهش است. در این مقاله، مجموعه احادیث نبوی موجود در آثار اهل سنّت و شیعه پیرامون کیفرسبّ پیامبرص و افزون بر آن، احادیث اهل بیت ع در باره مسئله، تحقیق و بررسی گردیده است. برخی از این احادیث، سنّت قولی و گفتار پیامبرص و امامان را در باره حکم قتل ناسزاگوی به پیامبرص گزارش کرده و برخی، دستور بر اجرای کیفر قتل را بیان نموده و برخی نیز، تقریر و تأیید اقدام اصحاب بر قتل سابّ النبی ص را در بر دارد. محقق از هر سه قسم سنّت، مجازات سابّ النبی را استنباط نموده و در این راستا، موارد اجرای این کیفر در عصر رسالت، عصر امامت و عصرغیبت، به ویژه مجازات هایی را که به دستور پیامبرص و امام ع یا پیش روی ایشان انجام شده است، از کتاب های تاریخی نقل نموده و از آنها، نیز برای به دست آوردن حکم سابّ النبی استفاده کرده است. سرانجام، با گزارش اجماع فقهای شیعه و اهل سنّت برحکم و تبیین اجماعات منقول و محصّل فقیهان و مجتهدان، کیفر سابّ النبی را مورد تأیید و تأکید قرارداده است.

این نوشتار به بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 میلادی در وین اتریش پرداخته است و تمایزات و تشابهات آن را مورد بررسی قرار داده تا در صورت الحاق ایران به کنوانسیون، با قانون و شرع مطابقت داده شده باشد. طبق مقررات کنوانسیون، خریدار می تواند از فروشنده درخواست کند تا نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نماید. فروشنده نیز از حق برطرف کردن عیب کالا برخوردار است؛ خریدار نمی تواند به دلیل نقض اساسی قرارداد را فسخ کند، مگر اینکه فروشنده نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نکند. در حقوق ایران، قاعده  ای که به صورت صریح یا ضمنی، به خریدار حق درخواست تعمیر کالای معیوب از فروشنده را بدهد، وجود ندارد و بین موردی که مبیع شخصی یا کلّی باشد تفاوت وجود دارد. در نهایت می توان گفت: اگر طرفین به تعمیر کالا و رفع عیب رضایت داشته باشند، خریدار می تواند با توجه به اصل حاکمیت اراده و نظر به تکمیلی بودن احکام خیار عیب، رفع عیب کالا را از فروشنده درخواست نماید.

حدیث، مهمترین منبع در استنباط احکام فقهی نزد اندیشمندان اسلامی است. تعارض بین برخی از احادیث، یکی از دغدغه های اصحاب ائمه ع و اندیشمندان در طول تاریخ اسلام بوده و گاه، باعث ایجاد پرسش در حوزه اعتقادات برخی از افراد گشته است. این تعارض به واسطه عوامل مختلفی به وجود آمده که پژوهش حاضر به یکی از آن عوامل که در تعارض احادیث فقهی مؤثر بوده، پرداخته است. تأثیر زمان و مکان صدور حدیث و نقش آن در تغییر موضوعات، ملاکات و متعلقات احکام و نیز نقشی که در تعارض روایات دارد، موضوع تحقیق حاضر است. توجه به این بحث، موجب تغییر نگرش فقیه در مقام استنباط احکام از منبع اخبار و روایات متعارض خواهد شد.

ریاست مرد بر خانواده، در نظام حقوقی اسلام مورد توجّه قرارگرفته است. از دیدگاه اسلام، ریاست و سرپرستی در خانواده، پذیرفتن مسئولیت مراقبت از همسر و فرزندان و توجّه و رسیدگی به امور آنان، در جهت تأمین مصلحت و سعادت خانواده است که به تناسب ویژگی ها و توانایی های فطری مرد، بر دوش او نهاده شده است. زوج، حقّ دخالت در امور مالی زوجه را ندارد و نسبت به امور غیرمالی، در راستای حفظ صلاح و حیثیت خانواده می تواند بر معاشرت ها و اشتغال زوجه اعمال نظارت کند؛ اما، به بهانه اعمال ریاست خود و سرپیچی زوجه، حقّ تنبیه و تأدیب ندارد. امروزه، تشخیص مصادیق و تعیین حدود ریاست زوج، در عمل، با اشکالات و توهّماتی همراه است که برای شناخت دقیق تر دامنه ریاست وی و رفع تعصّبات ناروا، در این مقاله مهم ترین مصادیق ریاست زوج در امور غیرمالی زوجه، مورد بررسی قرار می گیرد تا گامی در جهت کاستن معضلات و تنگناهای عملی مربوط به آن باشد.

حیله در زبان فارسی، به معانی گوناگونی مانند «فریب»، «تدبیر»، «بهانه»، «کوشش نمودن» به کار می رود. این واژه در اصل، عربی و ریشه «ح و ل» است. کلمه «حول» اگر چه در مفاهیم مختلفی استعمال می شود؛ لیکن به باور نگارنده، «حیله عبارت است از: استعمال زیرکانه شیوه هایی که نوعاً پنهان است؛ برای تغییر نتایج ناگوار و دستیابی به اهداف مورد نظر.» این نگاشته، نخست مهم ترین حیله های فرار از ربا را به صورت گذرا بیان نموده و آنگاه، به بررسی دیدگاه ها در پذیرش یا رد حیله های یاد شده می پردازد.

شکنجه، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. مجمع عمومی سازمان ملل، این عمل را محکوم و حقوق بین الملل و همچنین، حقوق داخلی کشورها آن را منع نموده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین الملل، به عنوان یک جرم بین المللی شناخته می شود و کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984 سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بر جرم بودن آن تأکید دارد. در عرف بین المللی هم قاعده منع شکنجه، به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است. برای این جرم در حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای داخلی اکثر کشورها، مجازات هایی در نظر گرفته شده و برای رسیدگی به این جرم، هرسه نوع صلاحیت «سرزمینی»،«شخصی» و «جهانی» قابل اعمال می باشد.