فقه و اصول

یکی از مهم ترین بحث های علم اصول عبارت است از مبحث خبر واحد. مهم ترین دلیل برای اثبات حجیت خبر واحد بنا بر دیدگاه مشهور صاحب نظران این فن ، سیره عقلا می باشد . این مقاله بر آن است تا به نقد این دلیل بپردازد و در نهایت ناکارآمدی آن را برای اثبات مدعای مورد نظر ثابت نماید.

این پرسش از دیرباز در میان فقیهان مطرح بوده است که آیا می توان به وسیله محرمات به درمان بیماری ها پرداخت و بهبودی و تندرستی را از این رهگذر برای بیماران به ارمغان آورد، یا ورود در این عرصه، حتی به انگیزه درمان نیز ممنوع و ناروا است؟ البته استفاده از حرام در درمان بیماری ها، آنجا که بهره وری هایی به جز خوردن و آشامیدن، مورد نظر باشد، چندان مشکل ساز و حساسیّت برانگیز نیست، اما آنچه بیشتر مورد گفتگو و مناقشه است، خوردن و آشامیدن شیئی حرام با هدف درمانگری است، که در این زمینه هرچند بیشتر فقیهان، به ویژه متقدمان آنان، درمانگری با حرام را، چه به صورت مطلق، و یا در برخی از محرمات، ناروا دانسته و آن را بر نتابیده اند، اما دیدگاهی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته جواز درمان با همه محرمات، بدون در نظر داشتن تفاوت میان آن ها است؛ از این رو به منظور تبیین این دیدگاه و استحکام سازی آن، دلایل پنج گانه ای سامان یافته، و تلاش شده است با فراهم سازی شرایط و پاسخ دهی به احتمالات معارض و نقد دیدگاه های رقیب، زمینه های پذیرش و مقبولیّت این نظریّه تا حدودی فراهم آید.

در تعدد جرایم مستوجب حد، اگر جرایم ارتکابی مشابه باشند مجازات ها در هم تداخل کرده و فرد تنها به یک مجازات حدی محکوم می گردد. این حکم از دو جهت قابل مناقشه است. اولاً خلاف مقتضای قاعده عدم تداخل اسباب و مسببات است. و ثانیاً خلاف قاعده عدالت بوده و باعث اخلال در امنیت و نظم عمومی جامعه می گردد. فقها با استناد به دلایل مختلفی مانند روایات، قاعده درء، تعلق حکم به طبیعت، اصل برائت، اطلاق ادله شرعی، مفهوم ادله تکرار جرم، اجماع، سیره، و ... در مقام رفع تعارض این حکم با قاعده عدم تداخل اسباب برآمده اند. گرچه ایراداتی به برخی از این دلایل وارد شده، با این وجود می توان گفت که حکم به تداخل مجازات ها امری مسلم نزد تمامی فقها است. وجود مجازات های تعزیری با ماهیت منحصر به فرد آن (بما یراه الحاکم) در نظام کیفری اسلامی مشکل دوم را نیز مرتفع می گرداند. بدین ترتیب که اگر در کنار اجرای مجازات حدی، تعزیر را نیز داشته باشیم، این امر به اجرای هر چه بهتر عدالت و جلوگیری از اخلال در نظم عمومی جامعه می انجامد.

فعل و رفتار نبوی به عنوان بخشی از سنت، نوعی دلیل و حجت شرعی به شمار می رود. تبیین مفهوم و ماهیت فعل پیامبر(ص) و تحلیل برخورد علمای فریقین نسبت به این دلیل لبّی در فرایند استنباط حکم شرعی، جایگاهی مهم در اصول فقه اسلامی دارد. با توجه به نظرات موجود، دو رویکرد کلی درباره افعال پیامبر(ص) وجود دارد؛ رویکرد اول آن که همه افعال حضرت(ص) به جز افعال خاص، تشریعی بوده و بر این اساس همه افعال دال بر حکم شرعی می باشند، و رویکرد دوم آن که با توجه به وجود دو شأن تشریعی و غیر تشریعی برای حضرت(ص)، علاوه بر افعال خاص از افعال طبیعی و افعال دنیوی نیز که در زمره افعال غیر تشریعی قرار دارند نمی توان حکم شرعی استنباط و استخراج نمود. اختلاف اصلی قائلان به دیدگاه های فوق ناشی از اختلاف در تقسیم افعال نبوی و صحت این تقسیم بندی است. اما افعال بیانی، مهم ترین افعال صادره از پیامبر(ص) می باشند که صراحتاً قابلیّت استخراج حکم از آن ها وجود دارد، چنان که در فقه اسلامی خصوصاً در بخش عبادات بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند. افعال ابتدائی هم نوع آخر از افعال پیامبر(ص) هستند که به دو دستة معلوم الصفة و مجهول الصفه تقسیم می شوند؛ جمهور علمای فریقین در دسته اول قائل به مساوات امت با پیامبر(ص) در حکم بوده، امّا در دسته دوم اختلاف رأی بسیاری وجود دارد.

روابط مالی و اقتصادی، واقعیت انکارناپذیر و عاملی تأثیرگذار در روابط خانوادگی است و تعامل متقابلی بین این دو وجود دارد. وجود این رابطه باعث شده که در فقه جزایی و قوانین موضوعه، روابط خانوادگی، در سرنوشت کیفری تعرضات نسبت به اموال مؤثر شناخته شود. در فقه اسلامی، مصونیت خانوادگی تنها در قالب «سقوط حد» در جرم «سرقت» و در محدوده رابطه «پدر – فرزندی» مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد: 1. تعیین «دامنه روابط خانوادگی» مؤثر در جرایم علیه اموال و مالکیت؛ 2. تبیین «قلمرو جرایم علیه اموال و مالکیت» متأثر از روابط خانوادگی؛ 3. تشریح «نوع تأثیرگذاری» روابط خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت. در این نوشتار ضمن مبنا قرار دادن تأثیر رابطه خانوادگی در جرم سرقت حدی که بطور مفصل در فقه مطرح شده - و با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت- ، مسائل سه گانه فوق مورد بررسی قرار گرفته ، و این سوال اساسی مطرح شده که آیا رویکرد قانونی و قضایی موجود در این زمینه، رویکردی مطلوب و صحیح است یا خیر؟ فرضیه مقاله، امکان توسعه کمی و کیفی مصونیت خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت، و دستاورد آن، اثبات عدم محدودیت دامنه روابط خانوادگی مؤثر در جرایم علیه اموال به پدر، جد پدری یا مادر و نیز محدود نبودن دامنه جرایم متأثر از روابط خانوادگی به جرم سرقت است؛ پیشنهاد نگارنده، شناسایی مصونیت خانوادگی به عنوان یکی از «معاذیر قانونی عدم مجازات» در قالب احیاء محتوای ماده 227 مکرر قانون مجازات عمومی، و نیز تجدید حیات بند 5 تبصره 2 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 شمسی است ، و صدور قرار موقوفی تعقیب - در صورت وجود رابطه خانوادگی بین بزه کار و بزه دیده- ، راه کار ارائه شده برای تحقق این پیشنهاد است.

سیره در فقه شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان مهم ترین دلیل در احکام امضایی اسلام بکار رفته است، فقیهان شیعه به عنوان یکی از ادلّه استنباط احکام از آن بهره گرفته تا آنجا که آن را از اجماع بالاتر دانسته و حجیت سیره را به سبب امضا و یا عدم ردع از سوی معصوم (علیه السلام) پذیرفته اند. در گذر تاریخ استنباط، اصطلاح نوینی بوجود آمد که همسوی با سیره به عنوان مدرک برای استنباط احکام بکار گرفته شد و فقیهان آن را ارتکاز متشرّعه نامیدند. ارتکاز متشرّعه، ثبوت و استقرار مفهومی در ذهن متدیّنان است که به راحتی نمی توان از آن دست کشید و گاه به سلوک و رفتار بیرونی نیز می انجامد و گاه در حدّ ذهنی بودن باقی می ماند. این که فقها در آثار خود در برخی احکام به ارتکاز استناد کرده اند، نمایان گر آن است که ارتکاز از دیدگاه ایشان حجت است. ارتکاز مفهومی جدای از سیره است و شایسته است تحت عنوانی جدای از سیره به آن پرداخته شود، هرچند مانند سیره، قرینه ای لبی به شمار می رود و در بسیاری از موارد منشأ ظهور برای ادلّه می گردد. در این پژوهش تلاش شده است، پس از تعریف سیره و ارتکاز متشرّعه و اثبات شرایط حجیت آن ها، به مقایسه این دو اصطلاح پرداخته شود و اشتراکات و تمایزات آن ها روشن گردد و سپس به مواردی که می توانند منشأهایی برای ارتکاز به شمار آیند، اشاره شده است.

در پی رشد دانش پزشکی و دست یابی بشر به فن آوری های نوینی که استفاده از اعضای بدن و فرآورده های آن را جهت درمان برخی از بیماری ها فراهم ساخت، اندک اندک ، پرسش های فقهی حقوقی ای را در این حوزه ، از جمله ، خرید و فروش اعضای بدن فرا روی نهاد . طرح این پرسش و پاسخ به آن، همان مهمی است که نوشتار حاضر ، در پژوهشی نظری بنیادی ، به روش توصیفی تحلیلی ، در گستره فقه شیعه و با به کارگیری از منابع استنباط ، نیل به آن را در هدف دارد . پس از تبیین محل بحث و رصد نمودن دیدگاه های موجود و بررسی ادله هر یک ، سرانجام این نتیجه به بار آمد که خرید و فروش اعضای بدن ، دارای مشروعیت تکلیفی و وضعی می باشد و ادله قابل کفایت، برای حرمت و بطلان و فساد این دسته از معاملات وجود ندارد .