قرآن، فقه و حقوق اسلامی

قرآن، فقه و حقوق اسلامی

قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان 1393 شماره 1 (مقاله پژوهشی حوزه)

مقالات

۱.

حکم ازدواج با زنان اهل کتاب در قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ازدواج موقت اهل کتاب کافر ازدواج دائم ازدواج با اهل کتاب مشرک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : 422 تعداد دانلود : 450
این مقاله فقط از منظر قرآنی و فارغ از روایاتی که در این موضوع از ائمه اطهار س وارد شده است، به بررسی حکم ازدواج با زنان اهل کتاب می پردازد. البته روایاتی که در آنها به آیات قرآن کریم اشاره شده است، در موارد نیاز مطرح می شود. از مجموع این بررسی ها مشخص می شود که از میان آیات حلیت، فقط دلالت آیه پنجم سوره مائده «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُواالْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ» بر جواز ازدواج با زنان اهل کتاب تام است؛ ولی در دلالت تمامی آیات دالّ بر حرمت خدشه وجود دارد. اما فارغ از اشکالاتی که بر استناد به تک تک آیات دالّ بر حرمت وارد می شود، آنچه مشکل را حل می کند اینکه همه این آیات عام اند و آیه سوره مائده خاص است. از سوی دیگر، در عموم و خصوص مطلق، جمع عرفی بر تقدیم خاص بر عام است؛ بنابراین عمومات نهی از ازدواج با مطلق کفار به وسیله آیه «والمحصنات» که ازدواج با گروهی از کفار (اهل کتاب) را جایز دانسته است، تخصیص می خورد و با وجود جمع عرفی، نوبت به نسخ آیات و یا تعارض آنها نمی رسد و بی هیچ اشکالی حلیت ازدواج با اهل کتاب از قرآن کریم استفاده می شود.
۲.

تبیین واژه مضارّ (در باب ارث) در آیه 12 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارث ضرر وصیت ضرار مضار اضرار دین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
تعداد بازدید : 294 تعداد دانلود : 119
مقاله حاضر به بررسی مفهوم (مُضارّ) اختصاص دارد که در آیه دوازده سوره نساء آمده است. هنگام مراجعه به پژوهش های موجود، تضارب آرای شدیدی در تفسیر این مقطع از آیه را علاوه بر ضعف مستندات مرتبط با آنها شاهدیم. همچنین، این پژوهش ها به بررسی همه زوایای این آیه نپرداخته اند؛ همچون تشخیص مفهوم و مصداق مضارّه،تکلیفی یا وضعی بودن نفی مضارّه و اینکه آیا مضارّه منفی فقط متعلق به وصیت می باشد یا دَین را نیز دربرمی گیرد؟ و در نهایت آیا این امر فقط به این مقطع از آیه منحصر است یا دربرگیرنده همه موارد ارث است؟
۳.

دلالت یا عدم دلالت آیه «لاتعاونوا علی الإثم والعدوان» بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: تعاون اثم عدوان معاونت اعانت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 844 تعداد دانلود : 396
مشهور فقیهان، آیه «لاتعاونوا علی الإثم والعدوان» را دالّ بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان می دانند. بر این اساس، برخی از ایشان قراردادهایی را که مصداق اعانت یا تعاون بر اثم و عدوان است، باطل می شمارند. در این مقاله اندیشه مزبور مورد نقد واقع شده است و دلالت نهی در آیه به جامع یا مجموع تحریم و کراهت، اندیشه صحیح قلمداد گردیده است.
۴.

قرآن و ضمان عاقله(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ضمان عاقله حکم تکلیفی حکم وضعی اصل شخصی بودن مسئولیت جنایت خطای محض قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : 683 تعداد دانلود : 548
مطابق فقه اسلامی در برخی موارد جنایت خطای محض، عاقله مسئول پرداخت دیه اند؛ چنین حکمی در بدو امر، خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت می نماید که در آیاتی همچون «ولاتزر وازرة وزر أخری» و «کلّ نفس بما کسبت رهینة» بر آن تأکید شده است. از سوی دیگر، به رغم آنکه نظریه غالب آنست که ضمان عاقله حکمی وضعی است، بعضی به استناد قرآن و برخی روایات بر حکم تکلیفی بودن آن تأکید می ورزند. این مقاله با محور قرار دادن آیات شریفه به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت و حکم تکلیفی یا وضعی بودن ضمان عاقله می پردازد
۵.

بازپژوهی مجازات رجم در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: زنا استمرار احصان رجم اسم فاعل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : 908 تعداد دانلود : 51
رجم یکی از مجازات های اسلامی است که برای زنای محصنه تعیین شده است. برخی با انگیزه های گوناگون کوشیده اند این مجازات را مجازاتی غیراسلامی قلمداد کنند؛ مهم تر آنکه در فرایند پژوهش، گاه دانش فقه و گاه فقیهان را به اتهاماتی متهم کرده اند! از آنجا که مهم ترین منبع این بازپژوهی ها قرآن کریم بوده است، این نوشتار درصدد است ابتدا با تمرکز بر آیات خجسته قرآن، حکم سنگسار را در قرآن کریم بیابد و سپس به با تکیه بر دستاورد این واکاوی، به نقد دیدگاه های رقیب بپردازد و نشان دهد که اصل حکم سنگسار به عنوان حکمی اولیه و بدون توجه به مصالح اجتماعی سیاسی عصر حاضر و احکام ثانویه، پایگاه قرآنی دارد. از این رو، نه بر دانش فقه اتهامی رواست، نه بر فقیهان
۶.

ماهیت حکمیت (در دعاوی خانواده) در آیه 35 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: خانواده شقاق قضاوت وکالت دعاوی کارشناسی حکمیّت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : 734 تعداد دانلود : 424
به طور معمول در روابط میان زن و شوهر اختلافاتی بروز می کند که می تواند به متارکه منجر شود. قرآن کریم از این اختلاف به «شقاق» تعبیر کرده است و تعیین دو حَکَم از خویشان زن و شوهر برای رفع آن را توصیه نموده است. در خصوص ماهیت حکمیت از نظر فقهی نظریاتی مطرح شده است؛ فقهای عظام عمدتاً آن را «تحکیم» شمرده، بعضی نیز آن را «توکیل» نامیده اند. این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی این دو نظر، نظر سومی را با عنوان «کارشناسی» مورد بررسی قرار می دهد.
۷.

بازپژوهی فقهی مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق (مصوب 1370) با تکیه بر آیه 35 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: شقاق حکم گواهی عدم امکان سازش ماده واحده اصلاحیه قانون طلاق آیه 35 سوره نساء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : 300 تعداد دانلود : 494
براساس مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق مصوب 1370، اجرای صیغه طلاق اعم از اینکه به درخواست زوج و یا توافقی باشد، به دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه منوط می باشد. دادگاه نیز براساس نظر داوران به صدور این گواهی اقدام می نماید. در این قانون، به آیه 35 سوره نساء استناد شده است. با توجه به مسائل تفسیری و فقهیِ بیان شده برای این آیه می توان گفت قانونگذار در تدوین قانون مذکور، نظر مشهور فقها را درباره مسائلی مانند عدم لزوم رعایت تشریفات در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، لزوم انتخاب داوران، محدوده وظایف آنها و عدم تأثیر غیبت زوجین در نفوذ حکم داوران، پذیرفته است؛ ولی درباره مسائلی مانند لزوم یا عدم لزوم انتخاب داوران از میان خویشاوندان زوجین، شرایط داوران و لزوم پرداخت اجرت به آنها علاوه بر قول مشهور فقها، مقتضیات زمان و مصالح جامعه را نیز مورد توجه قرار داده است