درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت روزافزون عملکرد مالی در سازمان ها و شرکتهای دولتی و خصوصی، باعث انجام تحقیقات زیادی در سال های اخیر درباره عوامل موثر بر عملکرد مالی شده است. با توجه به افزایش تحقیقاتِ عملکرد مالی و شناسایی عوامل متعدد موثر بر آن، تحقیق حاضر درصدد بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی در تحقیقات انجام شده در ایران است. روش تحقیق مقاله حاضر، فراتحلیل می باشد و جامعه آماری این تحقیق، همه ی مقالات معتبر علمی هستند که در سال های 1380 تا پایان سال 1395 با موضوعات عملکرد مالی منتشر شده اند. ازاین رو در نهایت 37 تحقیق انتخاب و با نرم افزار CMA2 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج مرور نظامند درباره متغیرهای اثرگذار بر عملکرد مالی در تحقیقات مرور شده نشان داد که تاکنون 26 متغیر در این حوزه بررسی شده است. همچنین نتایج فراتحلیل نشان می دهد که از بین عوامل اثرگذار بر عملکرد مالی سازمان ها و شرکت ها، مالکیت نهادی و سرمایه فکری اثرگذارترین عوامل بودند. بر این اساس، مالکیت نهادی (با اندازه اثر 51/0)، سرمایه فکری و نوآوری (به ترتیب با اندازه اثر 0/47 و 0/46) بیشترین تأثیر را بر بهبود عملکرد مالی شرکت ها و سازمان ها داشتند.

با توجه به این که توانمندی منابع انسانی در سازمان ها موجب می شود تا سازمان ها در دستیابی به اهدافشان موفق باشند و چابکی کارکنان از دغدغه های مهم سازمان هاست، شناسایی عوامل موثر بر چابکی کارکنان امری ضروری به نظر می رسد . بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر آموزش بر چابکی و استراتژی های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر خوزستان بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از نظر ماهیت توصیفی- علی می باشد . ابزار گردآوری اطلاعات برای سن ج ش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استاندارد آموزش و توسعه منابع انسانی، استراتژی های سازمانی و پرسشنامه چابکی سازمانی بهره گرفته شد و بازه ی زمانی مورد بررسی از بهمن 1396 تا تیر ماه 1397 بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان مؤسسه جهاد نصر به تعداد 225 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 137 نفر به عنوان نمونه مشخص و به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید. پرسشنامه ها بر اساس طیف امتیازی لیکرت درجه بندی شدند. روایی پرسشنامه توسط صاحب نظران و خبرگان، و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (76/0) مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی آمارهای توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش بر چابکی و استراتژی های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر تأثیر مثبت و معناداری دارد.

در دهه های اخیر موضوع حقوق و تکالیف شهروندی به یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه زیادی را به خود جلب کرده است. به دلیل اهمیت موضوع، پژوهش حاضر میزان آگاهی شهروندان مشهدی از حقوق و تکالیف شهری خود و عوامل مؤثر بر آن را بررسی کرده است. برای شناسایی مهم ترین متغیرهای مؤثر، نظریه های مرتبط همچون نظریه های مارشال، جانوسکی، پارسونز، هابرماس، ترنر و پژوهش های پیشین مطالعه شد. پژوهش به روش کمی و با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام شد. جامعه آماری شهروندان بالای 15 سال شهر مشهد بود که از بین آنها 1200 نفر برای نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز خوشه ای چندمرحله ای بود. نتایج نشان می دهند میانگین آگاهی از حقوق و تکالیف شهری به ترتیب با 48/24 و 4/23 در حد بالا قرار دارد. متغیرهای مستقل به ترتیب حدود 58 و 14 درصد از واریانس متغیرهای آگاهی از حقوق و تکالیف شهری را پیش بینی کردند. قوی ترین پیش بینی کننده های متغیر آگاهی از حقوق شهری به ترتیب دین داری (بتا=744/0)، جامعه پذیری در خانواده (بتا=121/0)، مشارکت عمومی (بتا=060/0)، استفاده از رسانه خارجی (بتا=058/0) و استفاده از رسانه داخلی (بتا=053/0) هستند. این در حالی است که جامعه پذیری در خانواده (بتا=182/0)، دین داری (بتا=154/0)، استفاده از رسانه داخلی (بتا=093/0) و استفاده از رسانه خارجی (بتا=089/0) بیشترین تأثیر را بر متغیر آگاهی از تکالیف شهری داشته اند.

مقدمه: سازمان تأمین اجتماعی بر پایه اعتماد اجتماعی و اعتبار عمومی با مشارکت خود منابع، سرمایه ها، ذخایر و اندوخته ها را شکل می دهد و به همین سبب برای مانایی و پویایی به شدت نیازمند یک مدل مطلوب ارتباطات رسانه ای است تا بر پایه آن بتواند نسبت به حفظ و ارتقاء اعتماد اجتماعی و اعتبار عمومی و جلب مشارکت هرچه بیشتر شرکای اجتماعی خود یعنی گردانندگان اصلی عرصه کار و اشتغال، اقدام کند. توجه به سیاست گذاری رسانه ای به دلایل متعددی ازجمله تسهیل فرایندهای مربوط به نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری اجرائی و نظارتی، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و کیفیت ارتباط و تعامل سازمان تأمین اجتماعی با ذینفعان اصلی و شرکای اجتماعی برای سازمان تأمین اجتماعی ضروری است. روش: این تحقیق دارای رویکرد کیفی و کمی بوده و با استفاده از روش گراندد تئوری و ابزار مصاحبه و نمونه گیری هدفمند اقدام به طراحی مدل سیاست گذاری رسانه ای سازمان تأمین اجتماعی ایران شد در مرحله بعد با استفاده از مدل سازی غیرخطی فازی و نرم افزار لینگو معیارهای مؤثر بر موضوع، رتبه بندی و تحلیل شد. یافته ها: در این پژوهش با استفاده از مصاحبه با متخصصان (که حداقل 10 سال در عرصه رسانه ها و بخشهای ارتباطی و رسانه ای سازمان تأمین اجتماعی کار علمی و یا عملی کرده باشند) و مرور ادبیات نظری، مدل سیاست گذاری رسانه ای سازمان تأمین اجتماعی ایران ارائه شد سپس با استفاده از مدل سازی غیرخطی فازی و با به کارگیری نرم افزار لینگو معیارهای مؤثر بر موضوع رتبه بندی و تحلیل شد. مدل پژوهش شامل ورودیها، پردازش، نتایج و پیامدها، تصویر سازمان و عوامل محیطی است. بحث: نتایج پژوهش در بعد رتبه بندی و تحلیل معیارهای مؤثر بر مدل سیاست گذاری رسانه ای سازمان تأمین اجتماعی ایران با استفاده از مدل سازی غیرخطی فازی و نرم افزار لینگو نشان داد مهم ترین معیارهای مدل عبارت به ترتیب اولویت عبارت است از عوامل محیطی (با وزن 0/32)، نتایج و پیامدها (با وزن 0/25)، پردازش (با وزن 0/18)، تصویر سازمان (با وزن 0/13) و معیار ورودیها (با وزن 0/12) است.

تغییر و تحولات پدید آمده در چند دهه اخیر به نحو چشم گیری بر شکل گیری و تشدید مشکلات اجتماعی در بین جوانان تأثیر گذاشته است. از جمله مشکلات ناشی از این تحولات می توان به کجروی فرهنگی در میان افراد جامعه اشاره کرد. مفهوم سرمایه اجتماعی به دنبال ماهیت و محتوایی که دارد با مسائل و آسیب های اجتماعی ارتباط پیدا می کند. به همین دلیل، پژوهش حاضر به مطالعه کجروی فرهنگی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان پرداخته و درصدد مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی با آن است. این مطالعه از نوع پیمایشی است که بر روی 366 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 95-94 که با روش نمونه گیری طبقه بندی شده انتخاب شده اند، صورت گرفته است. اعتبار سازه ای و پایایی ابزار پژوهش از طریق تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه حاکی از اعتبار و پایایی مناسب ابزار پژوهش داشت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی) با کجروی فرهنگی رابطه معنادار معکوسی وجود دارد. همچنین، سه متغیر اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی توانسته اند 30 درصد از تغییرات کجروی فرهنگی را تبیین کنند.  

مقدمه: با توجه به روند فزاینده جرم و جنایت در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای درحال توسعه و آثار زیان بار اجتماعی-اقتصادی بر دولتها، موضوع جرم می تواند موردتوجه جدی قرار گیرد. امروزه یکی از اهداف مهم دولتها دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. ازیک طرف وجود قوانین و مقررات لازم و دقیق، وجود امنیت و نبود جرم و جنایت در جامعه عامل رشد و توسعه اقتصادی است. از سوی دیگر دستیابی به توسعه پایدار و تأمین ثبات و امنیت، بدون در نظر گرفتن رفاه اجتماعی امکان پذیر نیست. به گونه ای که عواملی مانند نرخ شهرنشینی، نرخ بیکاری، آموزش و سرمایه انسانی در کنار خود به بروز جرم و جنایت دامن زده و شرایط را برای بدتر شدن وضعیت اقتصادی فراهم می کند. افزایش جرم و جنایت از موضوعاتی است که به عنوان خط قرمز جوامع محسوب می شود و دولتهای مختلف بسته به نگرش و نوع نظامی که به وسیله آن به اداره امور جامعه می پردازند به این پدیده واکنش می دهند. هرچه این جرائم بیشتر شود هزینه های تأمین امنیت همچون افزایش تعداد پرسنل نیروی انتظامی، مخارج فزاینده بودجه های نظامی، دادگستری و قضایی بیشتر می شود و این اتفاق مانعی برای تخصیص بودجه های دولت به بخشهای تولیدی و صنعتی که عامل رشد اقتصادی است می شود. هدف عمده این تحقیق بررسی تأثیر جرم و نرخ باروری بر رشد اقتصادی است. روش: در این مطالعه، برای استخراج نتایج تجربی از روش داده های پانل استفاده شده است. انتخاب این روش از یک سو برحسب دسترسی نداشتن به داده های ناهنجاری و جرائم در یک دوره زمانی طولانی و ناتوانی در استفاده از مدلهای مبتنی بر داده های سری زمانی و از سوی دیگر، به دلیل مزایای روش داده های پانل است که دلایل آن در متون مختلف وجود دارد. همچنین تخمین مدل داده های سری زمانی طی دوره 20 ساله 1996 تا 2015 با استفاده از نرم افزار Eviews8 انجام شده است. یافته ها: معیارهای جرم (قتل عمد، جرائم خشن و سرقت) دارای تأثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی هستند. هرچه این نوع جرائم بیشتر شود مانعی در جهت تحقق شکوفایی تولید و رونق کسب وکار است. نرخ بیکاری دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی است که در کنار آن به افزایش جرم کمک می کند. نرخ باروری دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است و با پیر شدن جمعیت و کاهش رشد جمعیت فعال، کشورها سعی در رشد جمعیت از طریق افزایش نرخ باروری دارند. نرخ پس انداز دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است. شاخص ثبات سیاسی اگرچه انتظار می رود دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی باشد، به دلیل امنیتی بودن منطقه و شرایط بسته کشورها، زمینه برای بسته شدن و دیدگاههای یک جانبه و بدون انتقاد و نبود پاسخ گویی وجود دارد که بر رشد تولید تأثیر منفی گذاشته است. بحث: بررسی رابطه جرم و رشد اقتصادی از چند جهت دارای اهمیت است؛ اول آنکه رشد اقتصادی ضعیف با میزان بالای جرائم در ارتباط است. همچنین یکی از اهداف بزرگ دولتها تحقق امنیت، عدالت، آزادی و کرامت انسانی است که در سایه تدوین قوانین و مقررات مناسب و عمل کردن به قوانین به دست می آید و چنانچه خلاف قانون صورت گیرد موجب بروز مشکلاتی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است. ازاین رو بررسی تأثیر جرم و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی به سیاست گذاران و مدیران کمک می کند تا عوامل تنش زا و پیش روی توسعه را شناسایی و در کنار آن سیاستهای مناسبی اتخاذ کنند. همچنین در این رابطه، بررسی تأثیر جرم و دیگر عوامل بر رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی سرانه) می تواند موردتوجه قرار گیرد که با توجه به تأثیر منفی جرم بر رشد اقتصادی و ضریب قابل توجه آن می توان گفت این عامل باعث هدر رفتن منابع دولتی می شود چرا که منجر به افزایش هزینه برای ایجاد دادگستری و مراکز قضایی (تربیت قضات و دیگر عوامل قضایی) و هزینه های عوامل پیشگیری از جرم و بازپروری زندانیان بعد از جرم می شود. درواقع این هزینه به جای اینکه در راستای توسعه و بالندگی و شکوفایی اقتصادی و چرخاندن چرخهای اقتصادی و افزایش اشتغال صرف شود، صرف چنین مواردی می شود که با اعمال روشهایی از قبیل فرهنگ سازی درزمینه بالا بودن هزینه فرصت جرم می توان باعث کاهش آن و عواقب ناشی از آن برای جامعه و به خصوص جوانان شد.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه گفتمان دانش آموزی و ارتباط آن با نظام ارزش های حاکم بر جامعه با تاکید بر مطالعه نظام ارزشی حاکم بر دانش آموزان دوره متوسطه و دبیران آنها در شهرستان بوکان انجام شده است. دو گروه از نظر ارزش های مادی و فرامادی، جمع گرایی و فرد گرایی، دینی و سنتی، تحصیلات و علم و خانواده مورد بررسی قرار گرفتند. با قرار دادن سوالات در دو دسته کلی ارزش های مدرن و ارزش های سنتی، مشخص گردید که میانگین گفتمان مدرن، بیشتر از گفتان سنتی می باشد. این مطالعه به صورت پیمایشی در بین 360 دانش آموزان مقطع متوسطه و 184دبیران آنها انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بین دو گروه در ارزش های مادی تفاوت معنی دار وجود ندارد؛ درحالی که بین دو گروه در ارزش های فرامادی، جمع گرایی و فردگرایی ، دینی و سنتی، ارزش های مربوط به تحصیلات و علم و خانواده تفاوت معنی دار وجود دارد. نتایج پژوهش در هر دو حوزه ی گفتمان، گسست را نشان می دهد. جهت مقایسه نظام ارزشی بین دو گروه از آزمونt مستقل استفاده شد.

این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر معنای زندگی و عملکرد خانواده در مادران دارای فرزند مبتلا به اختلالات طیف اُتیسم صورت گرفته است. جامعه آماری شامل تمامی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلالات طیف اُتیسم مراجعه کننده به کلینیک روزانه توان بخشی کودکان با اختلالات ویژه بِه آرا می باشد. از بین مادران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 20 نفر به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جای داده شدند. طرح پژوهش، طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. پرسشنامه معنای زندگی و عملکرد خانواده به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. جلسات گروه آموزش با رویکرد معنادرمانی در طول 8 جلسه 90 دقیقه ای برگزار شد. یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل وجود دارد و معنادرمانی گروهی موجب افزایش معنای زندگی و بهبود عملکرد خانواده مادران دارای فرزند مبتلا به اختلالات طیف اُتیسم گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است (P<0/01). سودمندی معنادرمانی گروهی بر افزایش معنای زندگی و بهبود عملکرد خانواده در مرحله پیگیری همچنان تداوم داشته است؛ بنابراین می توان از معنادرمانی برای ارتقاء عملکرد خانواده و معنای زندگی این مادران بهره برد.

بازاریان در طول تاریخ ایران به دلیل کارکرد اقتصادی و اجتماعی مؤثرشان در جامعه مورد توجه حکومت های با ساختار ایلی مسلط بر جامعه ایران قرار داشتند. جایگاه بازاریان و به خصوص اصناف پیشه ور نزد حکومت ها با حمله مغول به ایران به مراتب بیشتر از گذشته بهبود یافت و استپ نشیان مغول از همان آغاز حملات خود به ایران تولیدات پیشه وران را ارج نهادند و در خلال کشتارهای خود مانع از مرگ بسیاری از افراد این طبقه مولد شدند. بر این اساس پرسشی که در این پژوهش نگارندگان درپی پاسخ به آن هستند این است که سیاست های کشورداری مغولان و ایلخانان چه تأثیری بر جایگاه اجتماعی و سیاسی اصناف در ایران نهاد؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که به حاشیه راندن نهاد حسبه از سوی مغولان نامسلمان تا دوره غازان خان، حمایت مغولان از پیشه وران هنگام حمله به ایران و رهانیدن آن ها از کشتار که از نیازهای های اقتصادی و تسلیحاتی مغولان و ایلخانان نشأت می گرفت از جمله سیاست های مغولان و سپس ایلخانان در ارتباط با پیشه وران بود. این سیاست گذاری ها در بعد اجتماعی باعث تشکل یابی پیشه وران و نزدیکی آن ها به گروه های دیگر از جمله اهل فتوت شد و در بعد سیاسی منجر به حضور اصناف در رویدادهای سیاسی هم در دوران ایلخانان و هم دوره فترت شد. این پژوهش در صدد است تا با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل داده های تاریخی درباب تأثیر سیاست گذاری های مغولان و ایلخانان بر جایگاه اجتماعی و سیاسی اصناف در ایران بپردازد.

زمینه و هدف: تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در رویکرد خود نتوانسته است، معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن گونه که از آن انتظار می رود حل کند. این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهم ترین آن ها رویکرد عدالت ترمیمی است. روش شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی، و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام شد که محقق با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی همچنین قوانین و مقررات مدنی نسبت به ماهیت موضوع تحلیل و ارزیابی کرده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد برخلاف عدالت کیفری سنتی، توجه ویژه ای به بزه دیده و خسارات او شده است و هدف اصلی فرآیند ها و ضمانت اجراهای به کار برده شده ترمیم خسارت بزه دیده و مسئولیت بخشی به بزهکار است لذا با برنامه های عدالت ترمیمی می توان به راحتی و قبل از اجرای حکم دادگاه خسارت های زیان دیده و یا افراد دیگر را جبران کرد و بار مسئولیت مدنی ضابطین دادگستری که در این پژوهش منظور کارکنان ناجا است را بکاهیم. با تشکیل جلسه بین زیان دیده و بزهکار با شخص دارنده مسئولیت مدنی و ایجاد جلسه های سازشی قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به اصل موضوع، می توان مسئولیت مدنی ضابطین را خاتمه داد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از این است که در رویه قضایی فعلی نهاد عدالت ترمیمی در جبران ضرر و زیان برای مسئولیت مدنی ضابطین کاربرد بسیار بالایی نداشته ولی بعضاً شورای حل اختلاف از ابزارهای این نهاد استفاده خوبی می نماید. در نهایت به نظر می رسد که اخیراً قواعد بین المللی و نهادهای بین المللی به طورکلی عدالت ترمیمی را مورد پذیرش قرار داده اند.    

هدف از این پژوهش، تحلیل گفتمان ایرانشهری به مثابه گفتمان هویتیِ نوین ایرانیان در کلیت اقتصادی- سیاسی معاصر است. از آن جا که صورت بندی نوین این گفتمان در آثار جوادطباطبابی ظهور یافته، مفصل بندی این گفتمان و چراییِ هژمونیک شدن آن بر مبنای متون نویسنده نام برده مورد پرسش قرار می گیرد. در ادامه مفهوم خلاِ ایجاد شده به وسیله نئولیبرالیسم را واسطه قرار داده و به صورت بندی این خلا در گفتمان ایرانشهری بر مبنای روش شناسی لاکلائو پرداخته ایم. ایده نظری پژوهش حاضر این است که گفتمان ایرانشهری درصدد تفسیر شکاف برآمده از نئولیبرالیسم به واسطه فلسفه سیاسی خاص خود است. بدین ترتیب با بهره گیری از مفاهیم رانسیری مولفه هایی مانند: دیگری تهی از دیگریت، حذف مردم و برساخت ملت، جمعِ تهی افراد و تحمیل اجماع بر اختلاف را در تحلیل فلسفه سیاسی آن بر شمرده ایم. براساس مولفه های فوق چنین استنباط می شود که گفتمان ایرانشهری و فلسفه سیاسی آن درصددند با عطف توجه توده ها به جایی غیر از بحران های نئولیبرالیسم، سیاست هویت ایرانی را بنیان نهاده و وضعیت موجود را توجیه کند.

یکی از اهداف اساسی دولت نهم از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه-ها ایجاد زیرساخت های لازم برای توزیع عادلانه تر مصرف انرژی در بخش خانگی بوده است. پژوهش حاضر با تأکید بر جدایی گزینی جغرافیایی طبقات اجتماعی در جوامع شهری، به تحلیل فضایی تأثیر قانون هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف برق خانوار در مناطق شهر اصفهان پس از گذشت حدود سه سال از اجرای آن (پایان فاز اول) می پردازد. در این رابطه ابتدا با به کارگیری روش تاپسیس به رتبه بندی مناطق شهری اصفهان از منظر پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانوار پرداخته شده و سپس با روش خوشه بندی سلسله مراتبی، مناطق کلان شهر اصفهان در 5 سطح خوشه بندی شده اند. پس از آن، جهت تبیین تفاوت های میان خوشه-ها از نظر میزان کاهش مصرف برق خانوار پس از اجرای قانون ازآزمون های آماری استنباطی استفاده شد. داده های موردنیاز علاوه بر استفاده از روش میدانی، از طریق مدارک و اسناد سازمانی با مراجعه به شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه در قبل و پس از اجرای هدفمندسازی، میان خوشه های پنج گانه شهر اصفهان از نظر میزان مصرف برق خانوار تفاوت معناداری وجود داشته است، اما اجرای قانون بر این خوشه ها تاثیر یکسانی داشته و از منظر میزان کاهش مصرف برق خانوار تفاوت معناداری نداشته اند. این نتیجه مؤید آن است که قانون هدفمندسازی یارانه ها در فاز اول اجرایی خود در دستیابی به یکی از مهم ترین اهداف خود چندان موفق عمل نکرده است.

مجموعه های تاریخی از مهم ترین بخش های هویتی هر جامعه اند و ساختارهای فرهنگی آن را نشان می دهند. درک ساکنان بومی از این مکان ها، نقش مهمی در پیشبرد برنامه های توسعه و یکپارچگی تصمیم های مدیریتی و مشارکتی دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی عامل های مؤثر بر درک ساکنان بومی نسبت به حمایت از توسعه پایدار گردشگری در تخت جمشید است. پنج روستای کناره، جلیان، فیروزی، شهرک مهدیه و شهرک ولی عصر برای جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند. پژوهش ازنظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی و ازنظر هدف، کاربردی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه است که روایی و پایایی آن با تحلیل عامل تأییدی و آلفای کرونباخ سنجیده شده است. مردم محلی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و جدول کوکران، تعداد 385 پرسش نامه را تکمیل کردند. برای بررسی فرضیه های پژوهش از الگوی معادلات ساختاری، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و T تک نمونه ای استفاده شده است. نتیجه ها، نشان می دهند متغیر مشارکت اجتماعی با ضریب تأثیر 79/0، بیشترین اثر را بر درک ساکنان بومی دارد. تعلق اجتماعی با ضریب تأثیر 17/0، رابطه مثبت و معنادار و نگرش زیست محیطی با ضریب تأثیر 22/0-، رابطه منفی و معناداری با درک ساکنان بومی نسبت به مجموعه تخت جمشید دارد؛ بدین معنا که با افزایش درک ساکنان نسبت به این مجموعه، نگرانی آنها نسبت به مسئله های زیست محیطی بیشتر شده است. درواقع مسئله های زیست محیطی تأثیر منفی بر درک مردم بومی نسبت به مجموعه داشته اند. درنهایت درک ساکنان بومی، تأثیر مثبت و معناداری بر حمایت از تخت جمشید دارد که میراثی جهانی و حمایت کننده توسعه پایدار گردشگری است.

این پژوهش با هدف بررسی انواع طلاق و پیامدهای اجتماعی آن انجام شده است و در آن از نظریه کنش عقلانی وبر و کنش منطقی پارتو و همچنین نظریه اقتصادی گری بکر مبنی بر گونه های طلاق عقلانی (جاه طلبانه، فاعلانه، توافقی، منفعلانه) و طلاق غیرعقلانی (اجباری و شتاب زده) با متغیرهای سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و اخلاقی، فرصت های اجتماعی، دوگانگی نقش، رابطه های اجتماعی و پایگاه اجتماعی استفاده شده است. پژوهش حاضر، با روش پیمایشی و روش شناسی کمی انجام شده است. جامعه آماری، همه زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری در سال 1395 بوده است که تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و با تکنیک طبقه ای منظم با ابزار پرسش نامه محقق ساخته و استاندارد (در حوزه کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی) مطالعه و بررسی شده اند. ابزار سنجش با روایی صوری و سازه ای (تحلیل عاملی) ارزیابی شده است و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 87/0 اعلام شده است. داده ها نیز در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای آماری Spss و Amos ارائه شده است. نتیجه ها نشان می دهند همه متغیرهای پژوهش در سطح p=/0001 معنی دار بوده اند؛ به طوری که طلاق عقلانی جاه طلبانه برارتباط های اجتماعی، فرصت های اجتماعی، امنیت اجتماعی و اخلاقی و کیفیت زندگی، تأثیر مثبت و مستقیم و بر سرمایه اجتماعی، دوگانگی نقش و پایگاه اجتماعی، تأثیر منفی و معکوس دارد. طلاق عقلانی فاعلانه بر ارتباط های اجتماعی، فرصت های اجتماعی و پایگاه اجتماعی، تأثیر منفی و معکوس و بر سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی و اخلاقی و دوگانگی نقش، تأثیر مثبت و مستقیم دارد. طلاق عقلانی توافقی بر ارتباط های اجتماعی، فرصت های اجتماعی و کیفیت زندگی، تأثیر منفی و معکوس و بر سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی و اخلاقی و دوگانگی نقش، تأثیر مثبت و مستقیم دارد. طلاق عقلانی منفعلانه بر ارتباط های اجتماعی متمرکز، فرصت های اجتماعی و کیفیت زندگی، تأثیر مثبت و مستقیم و بر سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی و اخلاقی و دوگانگی نقش، تأثیر منفی و معکوس دارد. طلاق غیرعقلانی شتاب زده و اجباری بر فرصت های اجتماعی، تأثیر منفی و معکوس و بر سرمایه اجتماعی، دوگانگی نقش و امنیت اجتماعی و اخلاقی، تأثیر مثبت و مستقیم دارد. در کل نتیجه ها نشان می دهند طلاق های عقلانی، پیامدهای اجتماعی کمتری نسبت به طلاق های غیرعقلانی دارند و با توجه به نقش فاعل کنش در تصمیم به طلاق، پیامدها نیز متفاوت اند.

در امنیت اجتماعی نگاه ایجابی در مقابل نگاه سلبی در برقرای امنیت در جامعه قرار دارد به طوری که برخلاف نگاه سلبی که برقراری امنیت در جامعه را فقط از جانب دولت می بیند، نگاه ایجابی علاوه بر دولت برای جامعه و گروه های متشکل از آن نیز نقش قائل است. ایجاد امنیت مطلوب اجتماعی در یک مقصد گردشگری علاوه بر نقش حمایتی دولت ها از جامعه محلی، نیازمند تعامل جامعه میزبان گردشگر با دولت و تعامل گروههای هویتی جامعه است. بر اساس گفتمان ایجابی، شاخص های بومی امنیت اجتماعی در مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران شناسایی و استخراج شده است. تحقیق حاضر کاربردی بوده و دارای رویکردی توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری داده ها از تکنیک اسنادی-کتابخانه ای استفاده شده است و برای تحلیل داده ها نیز از نظرسنجی خبرگی با استفاده از پرسشنامه خبرگی بهره برده شده است. به طوری که در این پژوهش پس از شناسایی نظریه های سه گانه ایجابی امنیت اجتماعی شده (تأمین اجتماعی، فرهنگ اجتماعی و هویت اجتماعی) شاخص های مرتبط با این ابعاد از مفاهیم و نظریه های جامعه شناسی گردشگری و امنیت اجتماعی استخراج و در ابعاد سه گانه جانمایی گردید. پس از مطالعه و بررسی اسناد، فهرستی از گزاره های مرتبط شناسایی، انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند که سرانجام 8 مؤلفه و 18 شاخص از سه بُعد تأمین اجتماعی، فرهنگ اجتماعی و هویت اجتماعی احصا گردید. شاخص های استخراجی می توانند ابزاری برای سنجش ظرفیت ها و تدوین پیش ران ها برای آینده امنیت اجتماعی در مقاصد گردشگری ایران باشند.

امروزه تجربه نشان داده است هر کجا گردشگری بدون برنامه ریزی و استراتژی مشخص توسعه یابد، مشکلات زیست محیطی و اجتماعی متعددی به وجود می آورد و در دراز مدت مشکلات آن بیش از فوایدش می شود. از آنجا که آینده نگری علمی مبنای کوشش های آینده پژوهی جهان معاصر می باشد، در این پژوهش توسعه صنعت گردشگری بر مبنای آینده نگری در دهکده گردشگری زاینده رود مورد توجه قرار گرفت. این دهکده در شهرستان چادگان ساخته شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد. مدل ارائه شده در این پژوهش pls می باشد که با نرم افزار smart pls مدیریت عوامل توسعه گردشگری دهکده زاینده رود مورد بررسی قرار گرفت. آمار توصیفی پژوهش با استفاده از تکنیک دلفی مورد بررسی قرار گرفت و از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان می دهد که ضریب روایی تمام متغیرها بین 60/0 می باشد. به منظور بررسی پایایی متغیرها ، مقادیر آلفای کرونباخ هر متغیر از میزان قابل قبولی برخوردار بودند. هم چنین، تجزیه و تحلیل روایی واگرا برای هر فاکتور نشان می دهد که میزان پایایی مرکب فاکتورها بالاتر از 0.70 هستند که در نتیجه پایایی داده ها در سطح مطلوبی قرار دارد. در این میان عامل امکانات و عامل زیرساخت ها به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین مقادیر پایایی مرکب می باشند. نهایتا آزمون فرضیات حاکی از آن بود که از میان فرضیات پژوهش، فرضیه 5 مبنی بر تاثیر ظرفیت های اجتماعی گردشگری بر زیرساخت های گردشگری منطقه چادگان به طور کلی با توجه به مقادیر P-VALUE و T-VALUE معنادار نمی باشد و در این پژوهش با توجه به این موضوع این فرضیه رد شد و سایر فرضیات تایید شده اند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تفاوت نگرش هایِی که از تأثیرگذارترین روش های فلسفه تعلیم وتربیت یعنی نئو پراگماتیسم رورتی و به تبع آن پراگماتیسم در دنیای غرب به ویژه در آموزش وپرورش ایالات متحده ومقایسه آن باشیوه تربیتی است که ازتعالیم اسلام بدست آمده است. روش شناسی: روش پژوهش به صورت کیفی و از نوع بررسی اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اصلِ فلسفه تربیتی نو عملگرایی طرد موضوع حقیقتی فرای زبان وعینیت داشتن حقایق است و به همین لحاظ برای پرکردن شکاف هایی که باعث نسبی گرایی درحلت نازعات می گردد، دست به دامان اصولی شده است که این خلل هارا پرکند اما به این دلیل که نمی توان اصلیت فرد را درجامعیت یک فلسفه ی تربیتی جامع تبیین نمود بنابراین اصل برساخت زبان نوین را که طرحی آرمانی وایده هآ است مطرح می کند؛ و این موضوع بدین لحاظ که اصلی آینده نگراست نمی تواند مبنایی براین فلسفه تربیتی که اصولی عملی را پیشنهاد می دهد، باشد. نتیجه گیری : باید توجه نمود که بدون تحقیق و بررسی جوانبِ اصلی هیچ نوع فلسفه ی تربیتی غربی و مقایسه آن با فلسفه ی تربیتی اسلام که سالیانی بسیار در موردِ انسان و توجه به ابعاد دنیوی و معنوی آن پرداخته است، نمی توان نسخه ای برای شیوه های تعلیم و تربیت در ایران به دست داد.

این پژوهش به واکاوی تجربه ی زیسته و شناخت ادراک عاملان بازار مسکن از واسطه گری بنگاه داران در این بازار می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش اکتشافی، از لحاظ فرایند اجرای پژوهش کیفی و از نظر نتایج پژوهش، کاربردی و از جهت معیار زمان، مطالعه ای مقطعی (1396-1395) است. از تحلیل نظام مند مصاحبه ی عمیق با 19 نفر از فعالان حوزه ی بازار مسکن در مشهد به روش نظریه ی زمینه ای با رویکرد اشتراوس و کوربین، ابتدا 167 مقوله ی فرعی، پس از چند مرحله کدگذاری، 19 مقوله ی محوری و درنهایت براساس کدگذاری گزینشی پدیده ی مرکزی «مشاور املاک به مثابه ی واسطه ی اقناع گر» به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد پدیده ی مرکزی شناسایی شده تحت تأثیر مجموعه ای از شرایط زمینه ای شامل «تخصص زدایی از حرفه ی بنگاه داری» و «رونق یابی واسطه گری ها در حیات کلان شهری»، شرایط مداخله ای متشکل از «فقدان نظارت کافی توسط متولیان»، «تجربه ی زیسته ی بنگاه دار» و «فقدان شفافیت در اطلاعات بازار مسکن» و شرایط علّی شامل «فقدان سرمایه در نزد بنگاه دار»، «وابستگی اطلاعاتی کنشگران بازار مسکن به بنگاه دار»، «جایگاه تثبیت شده قانونی» و «دلال مسلکی» بوده است. بر پایه ی بخش دیگری از نتایج، عاملان اجتماعی مورد نظر (بنگاه داران)، راهبردهایی همچون «اشباع اطلاعاتی»، «انتقال نقش»، «جانبداری منفعت طلبانه»، «پنهان کاری هدفمند» و «به کارگیری روش های خلاقانه» اخذ می کنند که منجر به پیامدهایی شامل «بازاندیشی معطوف به منفعت» و «تأثیرگذاری اغواگرایانه بر بازار مسکن» می شود.