درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: خط مشی گذاری باز راهی برای دولت هاست تا با طراحی و ارائه سیاست هایی، خواسته های دنیای دیجیتالی را برآورده کنند. همچنین، یکی از رویکردهای جدید در عرصه اداره دولت و حکومت، خط مشی گذاری باز است. بهینه تر بودن خط مشی اتخاذ شده، حمایت ذی نفعان از اجرای خط مشی مدنظر، دسترسی نخبگان و مردم به داده ها، افزایش مشارکت عمومی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای حاکمیتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، از پیامدهای خط مشی گذاری باز است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب کاربست خط مشی گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر بر اساس مبانی فلسفی پژوهش، پارادایم تفسیری و از نظر هدف، از نوع کاربردی است و به لحاظ نوع داده ها، آمیخته به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش در بخش های کمّی و کیفی را کلیه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط به دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (تمام نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون و در بخش کمّی، پرسش نامه بوده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۲ مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۴۴ نفر برای نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از رویکرد تئوری داده بنیاد و نسخه ۱۰ نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی ال اس) بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، ابعاد عمومی و پیش شرط های مدل خط مشی گذاری باز را تعیین کرد. افزون بر آن، اجزا و عناصر تشکیل دهنده ابعاد اصلی مدل، متشکل از درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی و راه کارهای کاربست خط مشی گذاری شناسایی شدند. یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز نشان داد که شفافیت به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز، بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه براین، مشارکت عمومی بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین، نتایج پژوهش از تأثیر مستقیم و معنادار همکاری به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی حکایت می کند. سرانجام تحلیل آزمون در این بخش نشان داد که درک مسئله بر توسعه راه حل ها، توسعه راه حل ها بر تدوین و تدوین بر ارزیابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به اصول شفافیت می توان گفت مشارکت و همکاری، به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که به تقویت عملکرد مجلس شورای اسلامی منجر خواهد شد، ضروری است و این چارچوب کمک می کند که مجلس شورای اسلامی به طور مؤثرتری به نقش های قانونی خود بپردازد.

هدف: منطقه آزاد ارس که با مناطق حفاظت شده ارسباران، پناهگاه حیات وحش کیامکی و منطقه حفاظت شده دیزمار محصور شده است، معضلات و مشکلات محیط زیستی بسیاری دارد که یکی از آن ها در نظر نگرفتن اصول محیط زیستی منطقه در توسعه اقتصادی است. به همین دلیل امکان تحقق توسعه شهری پایدار و یکپارچه را در این منطقه با مشکلات زیادی مواجه کرده که از مرحله تهیه طرح تا اجرا را شامل می شود. با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه، در شمال غربی کشور، به عنوان پل ارتباطی با منطقه قفقاز و اروپای شرقی، می تواند برای توسعه روابط اقتصادی نقش مهمی ایفا کند، پژوهش حاضر با هدف مدیریت یکپارچه شهرهای منطقه آزاد ارس با محوریت مدیریت محیط زیست (طبیعی، انسانی و فیزیکی) طراحی شده است. روش: این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی است؛ زیرا در پی ارائه و توسعه الگوی برنامه ریزی محیط زیست، در خصوص مدیریت یکپارچه شهری مناطق آزاد و به طور خاص، منطقه آزاد ارس است. همچنین کاربردی است؛ زیرا الگوی پیشنهادی در منطقه آزاد ارس اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران، مسئولان و کارشناسان تصمیم گیر منطقه آزاد ارس، به تعداد۲۹۰ نفر بود. واحد تحلیل در این پژوهش سازمان های دولتی و خصوصی در منطقه آزاد ارس، نظیر سازمان منطقه آزاد، اداره منابع طبیعی و محیط زیست، بنیاد مسکن، اداره آب و فاضلاب بود. شیوه نمونه گیری، به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی انجام گرفت و حجم نمونه ۱۶۶ نفر بود که این تعداد، از بین مدیران، مسئولان و کارشناسان تصمیم گیر در شهرهای جلفا، نوردوز، قلی بیگلو و خدا آفرین انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، به دو شیوه کیفی (کتابخانه ای) و کمّی (پرسش نامه محقق ساخته پاسخ بسته) و ابزار تحلیل اطلاعات نیز، نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه ۲۳ و تاپسیس فازی بود. یافته ها: بر اساس برنامه ریزی مدیریت بحران در منطقه، کلیه نقاط ضعف و تهدیدهای مدیریت محیط زیست یکپارچه در منطقه به عنوان فشار شناخته شدند و تمامی آن ها (به جز دو عامل وجود مسئله بیکاری و وجود فضاهای ناامن در شهر و پیامد آن ها و قاچاق کالا یا تردد غیرقانونی از مرز، شامل قاچاق کالاهای مصرفی و مواد سوختی در حد متوسط قرار داشتند که در شرایط قبل از وقوع بحران است)، در شرایط اضطراری و در مرحله تغییر وضعیت قرار داشتند. نتایج آزمون تاپسیس فازی نشان داد که تخریب مناطق محیط زیستی حساس به منظور توسعه اقتصادی، تغییر کاربری اراضی محیط زیستی به منظور ایجاد اشتغال، سوءاستفاده کشورهای هم جوار در خصوص ایجاد آلودگی در مناطق به دلیل عدم وجود تفکر حفاظت از محیط زیست در مدیران منطقه، از مهم ترین تأثیرهای فشارهای محیط زیست شهری در شرایط اضطراری هستند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش در دو بخش برنامه ریزی مدیریت بحران و برنامه ریزی اقتضایی ارائه شد. بر اساس نتایج به دست آمده و نقش مناسب تعدیل اثرهای اقتصادی و اجتماعی بر توسعه یکپارچه محیط زیست منطقه آزاد ارس از طریق هماهنگی بین سازمان ها، بسترسازی و وحدت فرماندهی، پیشنهادهایی ارائه شد که یکپارچگی درون سازمانی، نهادی و برنامه ای را دربرمی گیرد.

هدف: جدیدترین رویکرد در بودجه ریزی، بودجه ریزی کارآفرینانه است. در این رویکرد برنامه های استراتژیک، محرک های انگیزشی و پاسخ گویی، در چارچوب بودجه با یکدیگر ادغام می شوند و با شهروندان به عنوان یک بسته کلی، ارتباط برقرار می شود. موفقیت بودجه کارآفرینانه، بر اساس بودجه بندی عملکرد پیشین آن بنا شده است که نیاز دارد به بیان مأموریت، اهداف سنجش پذیر، اقدام های عملکردی برای کارایی و اثربخشی و حلقه های بازخورد برای به کارگیری از نظرسنجی رضایت شهروندان و گروه های متمرکز. بودجه بندی عملکرد پاسخ گویی را مدنظر قرار می دهد و مسئولیت آن را متوجه رؤسای بنگاه و مدیران برنامه می کند. با توجه به پاسخ گویی و شاخص های عملکرد کافی، سیاست گذاران می توانند به سیستم های بوروکراتیک اعتماد کنند تا اختیار هزینه کردن بودجه را نامتمرکز سازند. در واقع، بودجه به مدیران سازمان، به صورت تخصیص یک جا پرداخت می شود تا هر طور که صلاح می داند، آن را اداره کند. در ازای این اعتماد چشمگیر به مدیران دولتی، انتظار می رود که آن ها بر اساس دستاوردهای عملکرد خود، شواهدی از موفقیت در دستاوردها را ارائه دهند. در ایران و در سال های اخیر، بر حرکت به سمت طراحی بودجه، بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تأکیدهای زیادی شده است؛ اما به طور کلی، بودجه ریزی در ایران معمولاً ترکیبی از دو نوع بودجه ریزی افزایشی و برنامه ای بوده است. می توان این گونه استدلال کرد که به دلیل وجود نقاط مشترک فراوان، بین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بودجه ریزی کارآفرینانه، تلاش در جهت کارآفرینانه شدن بودجه در کشور، نه تنها با برنامه های گذشته منافاتی ندارد، بلکه تکمیل کننده آن ها خواهد بود. در پژوهش حاضر، در وهله اول، به دنبال شناخت موانع کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران و در وهله دوم، پیشنهاد راه حل های مقتضی بوده ایم. روش: رویکرد این پژوهش، کیفی تحلیل مضمون و مطابق با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۸ تن از خبرگان، مجریان و صاحب نظران بودجه ریزی عمومی است. در این پژوهش نخست با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور کتاب ها و مقاله های داخلی و خارجی، به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته خواهد شد. سپس داده های اولیه پژوهش، بر اساس پیشینه پژوهش و مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و اطلاعات مصاحبه ها، کدگذاری می شود. یافته ها: موانع بر سر راه کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران، در پنج گروه قانونی (شکاف میان بودجه و اسناد بالادستی، انعطاف ناپذیری قوانین، ضعف قوانین مالیاتی، فقدان شفافیت، عدم بازنگری در سازمان های گیرنده بودجه)، تنظیم دستگاهی (ضعف ساختار اداری، فرهنگ غلط سازمانی، فقدان کارآفرینی سازمانی، عدم تخصص گرایی و شایسته سالاری، حکم فرمایی نظام چانه زنی)، تصویبی (رابطه مجلس و دولت، ساختار منافع، صلاحیت فنی نمایندگان، حاکمیت دیدگاه محلی و منطقه ای)، اجرایی (رانت نفت، ناکارآمدی دولت، مشکلات فنی و ساختاری، حاکمیت دیدگاه های سیاسی و ایدئولوژیک، بی ثباتی اقتصادی) و نظارتی (رویکرد سنتی، تعدد نهادهای نظارتی، فقدان نظارت همگانی) طبقه بندی شدند که ذیل هر یک مهم ترین موارد مربوطه معرفی و شرح داده شده است. نتیجه گیری: با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و بازبینی و تعمیق در مضمون های فراگیر به دست آمده، سه مؤلفه ساختار حاکمیتی، به کارگیری نابجای درآمدهای نفتی و ضعف تولید داخلی و ضعف جامعه مدنی را می توان ریشه های بروز مشکلات و موانع دیگر در جهت استقرار بودجه ریزی کارآفرینانه در کشور دانست. به این ترتیب، راه کارهای استقرار این سیستم بودجه ریزی در کشور از مسیر حل این موارد می گذرد.

هدف: فرض اصلی نظریه هویت اجتماعی این است که برخی رهبران، معرفِ هویت گروه خود هستند؛ بنابراین آن چیزی را تجویز می کنند که می بایست پیروان به عنوان عضو گروه درباره آن بیندیشند، احساس کنند و انجام دهند. در این راستا، رهبری پیش نمون به سبکی از رهبری اشاره می کند که در آن، رهبر به مثابه نماینده هویت گروهی پیروان تلقی می شود و استانداردها، ارزش ها و هنجارهایی را بازتاب می دهد که اعضای گروه در آن ها مشترک اند و آن ها را از سایر گروه ها تمییز می دهد. مفهوم رهبری پیش نمون، از موضوعاتی است که دستِ کم در پژوهش های داخلی به آن کم توجهی شده است؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی مفهوم رهبری پیش نمون در ارتباط با دیگر متغیرهای حوزه رهبری، یعنی اثربخشی رهبر، تمامیت ادراک شده رهبر و تبادل رهبر رهبر در جامعه آماری منتخب است. روش: در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رهبری پیش نمون بر اثربخشی رهبری پرداخته شد. در این میان نقش میانجی تمامیت ادراک شده رهبر و نقش تعدیلگرِ تبادل رهبر رهبر در رابطه بین این دو متغیر سنجیده شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان یکی از شرکت های فعال در زمینه خدمات مخابرات و فناوری اطلاعات بود که در قالب تیم های کاری فعالیت می کردند. به عبارت دیگر، در این شرکت فرایندهای سازمانی در قالب تیم های متشکل از چند عضو، یک رهبرِ تیم و سرپرست رهبر انجام می شد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. بر اساس آزمون های مدنظر و با استفاده از نرم افزار جی پاور، نمونه آماری ۲۹۳ نفر انتخاب شد. داده ها به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس۳ تحلیل شدند. یافته ها: تمام فرضیه های پژوهش، به جز فرضیه نخست، تأیید شدند. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان داد که رهبری پیش نمون، بر اثربخشی رهبر تأثیر مستقیم معناداری ندارد؛ اما این رابطه از طریق نقشِ میانجی تمامیت ادراک شده رهبر برقرار می شود. به سخن دیگر، رابطه میان رهبری پیش نمون و اثربخشی رهبر، به حلقه ای واسط نیاز دارد و تمامیت ادراک شده رهبر به عنوان متغیر میانجی، نقش این حلقه واسط را ایفا می کند. رهبری پیش نمون، بر تمامیت ادراک شده رهبر تأثیر معناداری می گذارد و اثر مثبت تمامیت ادراک شده رهبر بر اثربخشی رهبر نیز معنادار است. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد که تبادل رهبر رهبر، در رابطه میان رهبری پیش نمون و تمامیت ادراک شده رهبر اثر تعدیل کنندگی معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد این سبک رهبری، از طریق ادراک از تمامیت رهبر و تبادل رهبر رهبر، موجب افزایش اثربخشی رهبری تیم ها می شود و کاربست رهبری و حوزه شمولیت آن را تسهیل می کند. از دیدگاه نظری، پژوهش حاضر با معرفی متغیرهای جدید از قبیل رهبری پیش نمون و تبادل رهبر رهبر، می تواند نقطه شروع مناسبی برای تدقیق این مفاهیمِ کمتر بررسی شده در زمینه های مطالعاتی رهبری سازمان باشد و سهم یاریِ ویژه ای برای انجام پژوهش های آتی داخلی در این زمینه داشته باشد.

هدف: مدیریت سمت تقاضا در بخش مصرف انرژی برق، راهبردی کلیدی برای دولت هاست تا زمان و مقدار مصرف انرژی برق را در دوره های زمانی خاصی از سال، مانند تابستان و روزهایی از زمستان کنترل کنند. در سال های اخیر، اغلب مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت سمت تقاضا، به جنبه های فنی و مهندسی مرتبط با این راهبرد، مانند هوشمندسازی شبکه های برق و به اصطلاح کنترل پذیری یا رؤیت پذیری مصرف مشترکان برق معطوف بوده است و به نقش مصرف کننده، به عنوان محل اصلی شکل گیری تقاضای برق، کم توجهی شده است. به عبارت دیگر، جنبه اجتماعی راهبرد مدیریت سمت تقاضا، در سایه مطالعات مربوط به جنبه های فنی این راهبرد نادیده گرفته شده است. این پژوهش، به دنبال طراحی الگوی مدیریت سمت تقاضا در بخش برق با توجه به نقش گروه های مختلف، ذی نفعان یا مصرف کنندگان در ایران و با در نظر گرفتن چارچوب حکمروایی همکارانه بوده است. روش: این پژوهش، در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. در مرحله اول و بر اساس رهیافت برساختگرا در نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی مدیریت سمت تقاضای برق در ایران با استفاده از فرایند کدگذاری روی داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ارائه شد. این مصاحبه ها با خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی در دانشگاه ها، بخش دولتی و بخش خصوصی انجام گرفت و مصاحبه ها تا زمان اطمینان از تحقق اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع ۱۹ مصاحبه انجام شد و مصاحبه شوندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله دوم پژوهش حاضر، الگوی به دست آمده در مرحله اول اعتبارسنجی شد. اعتبارسنجی از طریق پرسیدن نظر کارشناسان خبره فعال در وزارت نیرو با استفاده از پرسش نامه و سپس، تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری در بستر نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. تعداد مشارکت کنندگان در مرحله دوم پژوهش ۱۹۸ نفر بود که به روش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخاب شدند. کفایت نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران تأیید شد. یافته ها: یافته های این پژوهش، چهار دسته متغیر برای مدیریت سمت تقاضای برق شناسایی کرد که عبارت اند از: استراتژی های دولت، شرایط نخستین همکاری، چرخه همکارانه و پیامدها. همچنین برای هریک از این متغیرها نیز سه مؤلفه کلیدی شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از چارچوب حکمروایی همکارانه، در مدیریت اثربخش سمت تقاضای برق در ایران نقش مؤثری ایفا می کند و همچنین، راهبردهای وزارت نیرو و چرخه همکارانه در تحقق اهداف مدیریت سمت تقاضا نقش تعدیل کننده چشمگیری دارند.

هدف: هدف این پژوهش، طراحی مدل خط مشی گذاری در ورزش ایران با رویکرد توسعه ورزش های همگانی است. از نظر هدف، این پژوهش کاربردی است؛ زیرا علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، برای سازمان های مختلف مرتبط با ورزش و سلامت جنبه کاربردی نیز دارد. همچنین از آنجا که این پژوهش درصدد طراحی مدل است و موضوعیت جدید و نوآورانه ای دارد، از نوع اکتشافی است. روش: روش پژوهش از نوع کیفی کمّی است. بخش کیفی با رویکرد تحلیل موقعیت، به عنوان یکی از روش های نظریه زمینه ای انجام گرفت. مطالعه کیفی پژوهش، مصاحبه با خبرگان بود؛ از این رو با ۱۲ نفر از خبرگان مصاحبه شد که این افراد استادان دانشگاه در حوزه خط مشی گذاری و مدیریت ورزشی یا مدیران سازمان های کلان مرتبط با ورزش با بیش از ده سال سابقه اجرایی و تصمیم گیری بودند. نمونه گیری با دو روش هدفمند و گلوله برفی انجام شد. در بخش کمّی نیز از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. این رویکرد، روشی مبتنی بر نظر خبرگان است و برای موضوعاتی مؤثر و کاراست که در آن، متغیرهای کیفی در سطوح متفاوت اهمیت، بر یکدیگر آثار متقابل دارند. یافته ها: پس از انجام مطالعه و بررسی دقیق و عمیق مصاحبه ها و همچنین اطلاعات و داده های به دست آمده، نخست تک تک مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شد و استخراج کدهای اولیه صورت گرفت. سپس مفهوم ها و مقوله ها ساخته شدند. نقشه موقعیت ساخت یافته و ساخت نیافته و در ادامه، نقش عرصه ها جهان های اجتماعی شناسایی شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مقوله های اصلی مدل خط مشی گذاری توسعه ورزش همگانی در ایران، تشکیل شده است از: عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، الزامات اجرایی، پیچیدگی های محیطی، ریسک ها، مشکلات قانونی، عوامل برون سازمانی، هزینه و مخارج و در نهایت، چالش های بین سازمانی. در ادامه و با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل سازی مفهومی انجام شد. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، عوامل بسیار مهم در فرایند خط مشی گذاری ورزشی ایران هستند و نسبت به سایر عوامل، بیشترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی دارند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت ورزش همگانی و نقش آن در میان سیاست های کشور، توسعه ورزش همگانی می تواند اهمیت خاصی پیدا کند و خط مشی گذاران باید به آن بپردازند. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار بر فرایند خط مشی گذاری در ورزش ایران، به دلیل ارتباط زیاد و تعارض با یکدیگر، به هماهنگی زیادی نیاز دارند. در کشور ما، به ورزش همگانی و تفریحی سازمان یافته، کمتر توجه شده است و هنوز سازوکاری برای پایش خط مشی های ورزشی و اجرای مستمر آن وجود ندارد؛ از این رو پیشنهاد می شود که یک طرح ملی برای پایش فعالیت بدنی، بر مبنای سامانه جامع و البته الکترونیکی اجرا شود. مسلم است که مشارکت مدیران و مجریان و همکاری آن ها با خط مشی گذاران، در فرایند شکل گیری خط مشی ضروری است؛ از این رو خط مشی گذاران تا جایی که امکان دارد می بایست در فرایند اجرا مداخله کنند. همچنین شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی نیز بتواند در این زمینه فعالیت های خود را پیاده سازی کند.

هدف: امروزه استفاده از تلفن های هوشمند به طور روز افزونی در میان افراد جامعه و در محیط های کاری در حال افزایش است. استفاده از تلفن های هوشمند، به خصوص در محیط کار با اینکه مزایای عمده ای دارد با معایبی نیز همراه است. بررسی ادبیات مرتبط با تأثیرهای استفاده از تلفن های هوشمند در محیط کار، به ویژه در ایران، حاکی از آن است که در خصوص این مسئله خلأ مطالعاتی وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است تا خلأ موجود را پوشش دهد و به تشریح تأثیرهای استفاده از تلفن های هوشمند در محیط کار و ارائه راه کارهایی به منظور کاهش استفاده بیش ازحد از آن بپردازد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که فلسفه اثبات گرایی با رویکرد قیاسی را در پیش گرفته است. علاوه بر این، از آنجایی که در این پژوهش وضعیت متغیرها و روابط میان آن ها بررسی و توصیف می شود و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه آنلاین است، پژوهش حاضر توصیفی، از نوع پیمایشی، به روش کمّی یگانه است. جامعه آماری پژوهش، ۱۷۰۰ نفر از کارکنان شرکت همراه اول است که ۳۱۳ نفر به پرسش نامه آنلاین پاسخ دادند. به منظور تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش، از دو نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۲۷ و اسمارت پی ال اس نسخه ۳ استفاده شده است. یافته ها: با توجه به اهمیت زیاد و کلی تکنولوژی و همچنین اهمیت خاص گوشی هوشمند که به جریان زندگی افراد پیوند خورده است، فواید استفاده از آن بر هیج کس پوشیده نیست. بر همین اساس، کارکنان نیز برای برقراری ارتباط و درک بهتر امور کاری، به شدت به گوشی های هوشمند خود وابسته شده اند و از طرفی، بسیار سخت است که از نظر روان شناختی بتوانند خود را از کار و تلفن خود جدا کنند. همین مسئله می تواند بر احساس در دسترس بودن دائم و فشار کاری بیفزاید و از طرفی، تعادل کار و زندگی ایشان را تحت الشعاع قرار دهد و در نهایت، به ایجاد اضطراب و استرس جدی در ایشان منجر شود. استرس نیز به دلیل هیجان های منفی متعاقب آن، می تواند بر نگرش های کاری، مانند پیوند شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان تأثیر منفی بگذارد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار، بر استرس و فرسودگی شغلی تأثیر مثبت دارد. همچنین استرس نیز بر پیوند شغلی و فرسودگی شغلی تأثیرگذار است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که اثر غیرمستقیم در رابطه میان استفاده از گوشی هوشمند و پیوند شغلی با میانجیگری استرس، منفی است و شدت اثر غیرمستقیم در رابطه میان استفاده از گوشی هوشمند و فرسودگی شغلی با میانجیگری استرس، مثبت است. این مسئله حاکی از آن است که استفاده از گوشی هوشمند با در نظر گرفتن متغیر میانجی استرس، می تواند به کاهش پیوند شغلی در کارکنان منجر شود و در مقابل، استفاده از گوشی هوشمند با در نظر گرفتن متغیر میانجی استرس به افزایش فرسودگی شغلی بینجامد. همچنین در انت ها نیز با توجه به بررسی تأثیر استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار بر فرسودگی شغلی و پیوند شغلی، می توان به این مسئله اشاره کرد که استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار، بر فرسودگی شغلی تأثیر مثبت دارد و استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار بر پیوند شغلی تأثیر نمی گذارد.

در حال حاضر سازمانها با توجه به چالش های محیطی و تنوع فناورانه بیش از گذشته نیاز به توانمندسازی منابع انسانی دارند تا بتوانند امکان رقابت در محیط های رقابتی را پیدا کرده و از غافلگیری راهبردی جلوگیری نمایند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل و مؤلفه های موثر بر توانمند سازی سرمایه انسانی از نظر مقام معظم رهبری امام خامنه ای(مدظله العالی) بوده است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن کیفی مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد (گراندد تئوری) است. جمع آوری اطلاعات در این تحقیق به شیوه کتابخانه ای و مطالعه اسناد بود. به این صورت که بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۴ جمع آوری و سپس با فن تحلیل محتوا و گفتمان و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی۱۰مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج در پاسخ به سؤالات تحقیق ضمن تحلیل بیانات، گزاره های مرتبط با موضوع را شناسایی، استخراج، دسته بندی و بررسی شد و نتایج را که شامل اصول توانمند سازی، فرآیند توانمند سازی و نتایج توانمند سازی است از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به همراه الگوی ارزیابی عملکرد منابع انسانی ارائه گردید.

هدف: هدف این پژوهش تدوین راهبردهای میزبانی مسابقات ورزشی ارتش های جهان (سیزم) در جمهوری اسلامی ایران بود. روش: روش پژوهش، از نوع کیفی بود. این پژوهش، توصیفی و در حوزه مطالعات راهبردی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد فعال در تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران، و متخصصین فعال در تربیت بدنی آجا و همچنین ورزشکاران و مربیانی که سابقه حضور در مسابقات سیزم را داشتند، بودند. نمونه آماری بصورت هدفمند از میان جامعه، انتخاب شد و تا حد اشباع نظری مصاحبه ادامه پیدا کرد (12 مصاحبه باز). ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه و تبادل نظر با نخبگان، مطالعات کتابخانه ای بود. برای دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش دلفی فهرستی از نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای اخذ میزبانی و برگزاری مسابقات ارتش های جهان در ایران تهیه و در سه مرحله با نظر متخصصان فهرست تهیه شده نهایی شد.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که موقعیت راهبردی کشور در زمینه میزبانی مسابقات سیزم در وضعیت so یا رقابتی قرار داشت. همچنین 9 راهبرد کلی در زمینه میزبانی سیزم در کشور توسط شورای راهبردی پژوهش تدوین گردید.نتیجه گیری: باید همکاری متقابل بین ورزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر فدراسیون های ورزشی در رشته های مختلف بصورت یکپارچه و هماهنگ انجام گیرد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی و انسجام سازمانی با میانجی گری هم آفرینی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند انجام گرفته است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و نمونه آماری پژوهش شامل 186 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 1399- 1400 بودند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه هم آفرینی طاهر پور، پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمانی فاندیو و همکاران و پرسشنامه انسجام سازمانی کاپیتن استفاده گردید. روایی سازه پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 97/0، 93/0 و 93/0 برآورد گردید. از تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون و مدل یابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که سرمایه اجتماعی با ضریب استاندارد (74/0) نقش پیش بینی کننده ای برای هم آفرینی داشت. از دیگر سو سرمایه اجتماعی (57/0) پیش بینی کننده انسجام سازمانی بود. همچنین هم آفرینی پیش بینی کننده انسجام سازمانی (74/0) بود. یافته های پژوهش وجود رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه اجتماعی سازمانی و انسجام سازمانی را پس از حضور هم آفرینی به عنوان متغیر میانجی تأیید کرد. همچنین نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که الگوی پژوهش از برازش لازم برخوردار است.محدودیت ها و پیامدها: اثرات نمونه گیری و خطای اندازه گیری، پرهزینه بودن جمع آوری داده ها، عدم همکاری اعضای هیات علمی، متقاعد نمودن افراد درباره محرمانه بودن اطلاعات و ابراز عقایدشان نسبت به سازمان، گستردگی نظام آموزش عالی، کمبود منابع اطلاعاتی مورد نیاز برای انجام پژوهش را می توان از جمله محدودیت های پژوهش حاضر دانست.پیامدهای عملی: با توسعه سرمایه اجتماعی سازمانی می توان زمینه تحقق انسجام اجتماعی را فراهم ساخت. ضمن اینکه سرمایه اجتماعی با تقویت روابط مبتنی بر اعتماد، تحقق بخش نیز خواهد بود.ابتکار یا ارزش مقاله: در پژوهش های انجام شده در کشور تا کنون به صورت مشخص این چند متغیر به صورت یکجا در میان اعضای هیات علمی دانشگاه ها مورد بررسی قرار نگرفته است. ضمن اینکه متغیر سرمایه اجتماعی سازمانی و پرسشنامه مربوط به آن برای اولین بار ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف از این تحقیق بررسی اثر پارامترهای اقلیمی بر تغییر غلظت ذرات معلق کمتر از 10 میکرومتر در شهر زابل و ارتباط آن با سلامتی نیروهای نظامی می باشد. برای انجام این تحقیق از پارامترهای اقلیم و میزان غلظت PM10ایستگاه هواشناسی زابل طی بازه زمانی 10 ساله(1388-1398) استفاده گردید. بعد از آن شاخص کیفیت هوا به صورت فصلی و ماهیانه بررسی شد و جهت بررسی پارامترهای اقلیمی بر تغییر غلظت ذرات معلق کمتر از 10میکرومتر از ضریب پیرسون استفاده شد. همانطور که نتایج نشان داد که سطح معنی داری بدست آمده بین میزان غلظت PM10 و میانگین رطوبت نسبی (421/0-)، مجموع بارش سالانه (45/0-) ، میانگین دمای سالانه (596/0)، حداکثر سرعت باد (592/0) و با تعدادروزهای همراه گرد و غبار و تعداد روزهای دید کمتر از 2 کیلومتر برای ایستگاه زابل به ترتیب801/0 و 769/0 می باشد. بررسی شاخص کیفیت هوا نشان داد که ماه ها تیر و مرداد از بیش ترین و دی از کم ترین آلودگی هوا برخوردار می باشند. با توجه به تاثیر میزان غلظت PM10 بر سلامتی در مطالعات متعدد، پیشنهاد می گردد، فرماندهان در به کارگیری صحیح نوبت کار، تقسیم دوره ای افراد در مناطق آلوده وکاهش زمان کار اقدمات لازم را انجام دهند.

این تحقیق، در راستای بهبود فرایندهای تربیتی و آموزشی در دانشگاه افسری امام علی (ع) با تمرکز بر هم افزایی و تعاملات علمی-پژوهشی و تدوین و الویت بندی راهبردهای موثر انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و نحوه اجرا در گروه تحقیقات اقدام پژوهی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، اساتید و فرماندهان دانشگاه افسری امام علی (ع) بوده و جامعه آماری تحقیق تقریباً به تعداد 150 نفر می باشد که با توجه به اشباع نظری خبرگان، تعداد 30 نفر به عنوان تعداد نمونه آماری تحقیق لحاظ گردیده است. گردآوری داده ها از طریق توزیع پرسشنامه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است و تحلیل و اولویت بندی داده ها به روش QSPM و SWOT انجام شده است. با توجه به نتایج تحقیق موقعیت راهبردی دانشگاه در منطقه تهاجمی شناسایی گردیده است. بعد از احصاء راهبردها و اولویت بندی آنها، از طریق مصاحبه با خبرگان، راهبردهای کاربردی برای نیل به نقطه مطلوب در پنج گروه موضوعی دانش افزایی، تعامل و همکاری با مجامع علمی، بازنگری قوانین داخلی، روزآمدسازی تجهیزات و منابع و ایجاد کارگروه آموزشی و پژوهشی، تدوین و اولویت بندی شده است. براساس نتایج به دست آمده راهبرد «برگزاری دوره های کوتاه مدت دانش افزایی در رابطه با علوم و دانش های نوظهور و جدید» با امتیاز جذابیت 7.8511 و با اولویت اول شناسایی شده است.

هدف: هدف این است که با توجه به بوروکراسی آرمانی وبر به عنوان چارچوبی جهت تطبیق، مشخص شود که قدرت های سیاسی حاکم بر روند تصمیم گیری های سازمانی در بوروکراسی دولتی ایران تا چه اندازه با تخصص گرایی و قدرت تکنوکراتیک الگوی بوروکراسی آرمانی وبر که بازتاب آرای اداری است؛ هم خوانی دارد. با انجام فرآیند پژوهش می توان به این مسئله پاسخ مناسبی داد که شکل کنونی جایگاه قدرت تخصصی در بوروکراسی دولتی ایران به مدل بوروکراسی ایده آل وبر نزدیک تراست یا مدل سالا و ویژگی های مرتبط با آن، که بازتاب آرای سیاسی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: داده های این پژوهش با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون استقرایی، نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از صاحب نظران اجرا یی وزارت آموزش و پرورش گردآوری شد. یافته های پژوهش: مضامین سازمان دهنده شامل قدرت مبتنی بر سیاست، عدم پیروی از قوانین و دستورالعمل های مستند شده، در نظر نگرفتن زیرساخت و امکانات موجود، برتری ملاحظات سیاسی بر تصمیمات، خویشاوندسالاری، بوروکراسی های زائد اداری، ضعف پاسخگویی و مسئولیت پذیری، سوابق کوتاه مدت خدمت وزراء، مشخص نکردن اهداف، فرمالیزم، در نظر نگرفتن بوم شناسی محیطی، وجود فساد اداری، وجود تصمیمات مقطعی، ضعف استفاده از تخصص و پذیرش متخصصان، ضعف در صلاحیت علمی و سوابق تصمیم گیرندگان، ضعف مشارکت در تصمیمات، محدودیت نظام ارزیابی در تصمیمات، بی ثباتی و عدم هماهنگی و ضعف در اجرای برنامه ریزی است. محدودیت ها و پیامدها: مدل نهایی توسط محقق ارائه شده است و نتایج حاصل از پژوهش ممکن است قابلیت تعمیم پذیری در تمامی سازمان های بخش دولتی را نداشته باشد. پیامدهای عملی: نتایج پژوهش نشان می دهد؛ بوروکراسی دولتی ایران در چارچوب بوروکراسی وبر و مدل سالا، از لحاظ قدرت تخصصی، گرایش بیشتری به مدل سالا دارد و تبعیت سیاسی نسبت به قدرت تخصصی در اولویت قرار می گیرد . ابتکار یا ارزش مقاله: درپژوهش های انجام شده در کشور تا کنون به صورت مشخص و خاص میزان پایبندی و التزام بوروکراسی دولتی ایران به ویژگی های ساختاری همچون تخصص گرایی و قدرت تکنوکراتیک مطرح شده در بوروکراسی آرمانی و ایده آل وبر به عنوان یک مبنا که راهکاری برای حل بسیاری از مسائل و مشکلات اداری است مورد بررسی قرار نگرفته است. نوع مقاله:   پژوهشی

قدرت ملی موضوع مورد توجه جغرافی دانان، ژئوپلیتیسین ها، متخصصین علوم سیاسی و روابط بین الملل، استراتژیست ها و سیاست مداران بوده و هر یک سعی کرده اند راهی برای سنجش آن بیابند. مرور اجمالی تلاش های صورت گرفته نشان می دهد که نه تنها الگوی بومی جامع برای سنجش و ترازیابی قدرت جمهوری اسلامی موجود نیست؛ بلکه حتی شناخت جامعی از الگوهای رایج موجود در دنیا هم وجود ندارد. این تحقیق از نظر نوع، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش، یک تحقیق موردی- زمینه ای می باشد؛ اما علاوه بر روش موردی- زمینه ای، به منظور انجام تحلیل های کیفی از دو روش روش بررسی اسناد و مدارک علمی با رویکرد زمینه ای و روش تحلیل محتوی با هر دو رویکرد ژرفانگر و پهنانگر نیز استفاده شده است.  بررسی نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی سنجش و ترازیابی قدرت ملّی که با توجه به ویژگی های بومی جمهوری اسلامی ایران و امکان استفاده از آن در دیگر کشورها تهیه شده، قابلیت ها و امتیازات بسیاری نسبت به اغلب الگوهای سنجش قدرت ملّی موجود دارد. این الگو، صرفاً متکی به وجه سخت قدرت نیست و به همه ی وجوه آن از جمله قدرت نرم و هوشمند نیز در کنار قدرت سخت توجه نموده و علاوه بر سطح ملّی قدرت، به سطوح فروملّی و فراملّی نیز می پردازد. توجه به همه ی ابعاد قدرت و حتی افزودن ابعاد جدید مانند بُعد فرهنگی- ایدئولوژیک و ارتباطی- اطلاعاتی از امتیازات این الگو هم در حوزه ی تئوریک و هم در سطح عملّی است. تنوع و گستردگی متغیرها و شاخص های این الگو در عین توجه به انسجام تئوریک را نیز نباید از نظر دور داشت . اغلب الگوهای سنجش قدرت ملّی صرفاً به دنبال به دست آوردن رتبه ی قدرت کشورها هستند و به ترازیابی و تحلیل شکاف بین ابعاد، متغیرها و شاخص های قدرت ملّی یک کشور یا کشورها با یکدیگر بی توجهند؛ در حالی که الگوی مورد نظر این تحقیق به دلیل توجه همزمان و تکمیلی به سنجش، ترازیابی و تحلیل شکاف قدرت در کنار یکدیگر، موقعیتی ممتاز از سایر الگوهای موجود دارد.

ارزیابی فناوری و تعیین اولویت های راهبردی فناوری در هر سازمانی، یک ابزار موثر بر مبنای یک چارچوب مشخص و کاملاً علمی انجام می پذیرد که مدیران راهبردی را برای استقرار نظام فناوری سازمان به درک بهتر فناوری و تصمیم گیری در مورد انتخاب آن هدایت می کند. پژوهش حاضر با هدف سنجش و ارزیابی فناوری های مطلوب سازمان های نظامی با تاکید بر قدرت هوایی نظامی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه صاحب نظران و کارشناسان آگاه نظامی و قدرت هوایی نظامی در کشور تشکیل داده اند. با توجه به موضوع تحقیق و محدودیت خبرگان و کارشناسان در تسلط به مبانی و اهداف تحقیق، از روش گلوله برفی استفاده شده و داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه تهیه و تحلیل آنها به روش آمار توصیفی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از میان فناوری های مورد نیاز قدرت هوایی نظامی، اولویت فناوری های بعد «عملیات هوایی» شامل : هواپیماهای بدون سرنشین، مهمات هوشمند، هواپیماهای با سرنشین و ارتباطات و امنیت شبکه و در بعد «پشتیبانی هوایی» شامل : فناوری های زنجیره تامین هوشمند، مکانیزه بومی و خود اتکا، فناوری های لجستیکی و فناوری های هوش مصنوعی و فناوری های بعد «امور راهبردی سازمانی» شامل : فناوری بکارگیری بانک های اطلاعاتی، فناوری ارتباط و امنیت شبکه، فناوری های هوش مصنوعی، مدیریت و رهبری سازمانی و شبیه سازها به ترتیب دارای بالاترین اولویت فناوری هستند و باید در حوزه قدرت هوایی نظامی بیشترین سرمایه گذاری ها در این اولویت های فناوری صورت گیرد.

هدف از انجام این مطالعه طراحی الگوی سیاست گذاری نمایشی در صنعت بانکداری بوده است. روش پژوهش حاضر براساس رویکرد آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم استقرایی- قیاسی است. جامعه کیفی موردمطالعه در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی، مدیریت بانکداری، مدیریت استراتژیک به همراه اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانک های کشور تشکیل دادند که تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده اند. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت. مدل سازی، سطح بندی و برقراری ارتباط مفهومی میان ابعاد سیاست گذاری نمایشی با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. جامعه آماری کمی مطالعه را اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک های کشور تشکیل دادند. نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی در دسترس صورت گرفت. در این راستا تعداد 40 نفر از جامعه آماری موردنظر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. یافته های حاصل از انجام این مطالعه نشان داد که فرهنگ سازمانی، ویژگی های شخصیتی مدیران، اقتضائات محیطی، سیاست زدگی، هوش عاطفی، سبک مدیریت تظاهرگرایانه، سوداگری، عدم مطالبه گری، جهت دهی هدفمند افکار عمومی، عملکرد ویترینی، شرایط سازمانی و جوسازمانی به عنوان ابعاد اصلی سیاست گذاری نمایشی در صنعت بانکداری مطرح هستند

دهیاری ها یکی از نهادهای محلی در نظام مدیریت روستایی به شمار می روند که طی سال های اخیر در راستای ساماندهی به وضعیت مدیریت روستایی، تأسیس شدند. هدف پژوهش حاضر تحلیل ظرفیت ها و قابلیت های دهیاری های استان همدان در مدیریت بحران بود که با استفاده از راهبرد پیمایش انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دهیاران استان همدان بودند که طبق آخرین امار 716 نفر می باشند. از این تعداد 250 نفر به شیوه تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. قابلیت ها و نقش دهیاری ها در مدیریت بحران روستاهای استان همدان به کمک نرم افزار Smart PLS شناسایی و سپس تحلیل شدند. نتایج نشان داد مهم ترین قابلیت ها و اقدامات دهیاری ها قبل از وقوع بحران شامل مقوله های «آموزش»، «هماهنگی سازمانی»، «بهداشتی و درمانی»، در حین وقوع بحران شامل مقوله های «اطلاع رسانی»، «سازمان دهی گروه ها» و «اقدامات انتظامی و امنیتی»، و پس از بحران شامل اقدام های «بازسازی»، «ارزیابی خسارت ها» و «تسهیلات و خدمات» می باشند. برگزاری دوره های آموزشی پودمانی برای آماده سازی دهیاران، استفاده از سامانه های پیش آگاهی و بکارگیری ظرفیت های رسانه های اجتماعی برای افزایش توانایی مدیریت بحران در مناطق روستایی برای افزایش ظرفیت دهیاری ها در مدیریت بحران مناطق روستایی ضروری است.

هدف: در مدیریت و اداره بخش عمومی، بودجه نقش مهمی ایفا می کند و یکی از اجزای مهم آن، پیش بینی منابع است. در بودجه ریزی دولتی، یکی از وظایف بسیار حیاتی و اغلب بسیار دشوار، پیش بینی منابع است. این امر حیاتی است؛ زیرا پارامترهایی را تعیین می کند که بودجه مبتنی بر آن است. دشوار است؛ چون بسیاری از متغیرهای بیرونی می توانند بر نتایج منابع تأثیر بگذارند و پیش بینی را تغییر بدهند. اگر درآمدها کم برآورد شود، دولت ممکن است در طول سال مالی، خدمات ارزشمندی را ارائه ندهد و مازاد بودجه غیرمنتظره ای در پایان سال ایجاد شود. اگر پیش بینی منابع بیش از حد تخمین زده شود، ممکن است باعث شود که اعتبارات خدمات مهم قطع و دولت با کسری بودجه مواجه شود و تعادل بودجه بر هم بخورد. هدف از این پژوهش، بررسی چالش ها و مشکلات نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران است. در نهایت، به علت فاصله بین بودجه مصوب و بودجه عملکرد، تلاش بر این است که با ارائه راه کارهایی، به بهبود نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران کمک شود. روش: در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شده است. در این پژوهش با تعداد ۱۴ نفر از متخصصان بودجه ریزی در سازمان برنامه و بودجه، به صورت نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. این جامعه آماری، به دلیل برخورداری از دانش، تجربه و شناخت کافی از موضوع، داشتن کار عملی در این حوزه و همچنین، اشراف کامل به مشکلات و راه کارهای موجود، انتخاب شد. داده های حاصل از مصاحبه با تحلیل تم کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد و سنجش اعتبار پژوهش، از طریق معیار لینکلن و گوبا انجام گرفت. یافته ها: با مصاحبه و تحلیل انجام شده، تعداد ۲۸ تم فرعی، در قالب ۲ تم اصلی، شامل موانع و مشکلات پیش بینی منابع و ارائه راه کار برای بهبود پیش بینی منابع شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که چالش ها و مشکلات موجود در پیش بینی منابع عبارت اند از: تقابل علم و عمل، عدم تبدیل سرمایه به سرمایه، گسترش فضای رانت جویی در دستگاه های حاکمیتی، بی اعتمادی مردم به دولت، اثرگذاری شرایط خارجی و داخلی روی منابع دولت، مشکلات سیستم نظارتی، تهیه و تنظیم گزارش های خلاف واقع توسط کارشناسان برای تخصیص بودجه، ارقام واهی در بودجه، عدم وجود برنامه و مدیریت واحد در کشور، نبود چارچوب رسیدگی به نحوه وصول منابع، استفاده نکردن از روش های نوین در پیش بینی منابع، اتکای شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، آفت زدگی سیاسی و سیاست زدگی بودجه، چالش دولت ها با دخالت مجلس در لایحه بودجه و فرار از شفافیت و پاسخ گویی. همچنین برای اثربخشی در پیش بینی منابع، راه کارهایی وجود دارد که عبارت اند از: سیاست زدایی بودجه، ایجاد مدیریت واحد روی درآمدهای دولت، اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی، ارتقای نظام بودجه ریزی با پیاده سازی واقعی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تقویت شفافیت مالی اَعمال دولت، کاهش وابستگی مستقیم به نفت، استفاده از دارایی های سرمایه ای دولت در جهت سرمایه گذاری مجدد، ایجاد اهداف و برنامه مشخص در بودجه ریزی، امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات متغیرهای اقتصادی، افزایش دقت و استفاده از روش های به روز در پیش بینی منابع، اعتمادسازی بین دولت و ملت از طریق شفافیت در عمل و استفاده از کارشناسانی که حکم ابزار فنی در بودجه ریزی دارند.

هدف: رویکرد قابلیت، نتیجه آخرین نظریه های توسعه، دیدگاه نوینی است که توسعه را با مفاهیم «کارکردها» و «قابلیت ها» پیوند می زند و می تواند به عنوان رویکردی اساسی در نظام آموزش وپرورش به کار گرفته شود. هدف این پژوهش طراحی یک مدل سیاست گذاری، بر اساس توسعه قابلیت های انسانی وزارت آموزش وپرورش منطقه کردستان است. در این راستا، پس از شناسایی قابلیت های انسانی در زمینه آموزش وپرورش در منطقه کردستان، ارتباطات منطقی بین اجزای تأثیرگذار برقرار شد تا سیاستی به منظور توسعه قابلیت های انسانی تدوین شود. روش: این پژوهش با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا، داده های پژوهش از طریق روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. این نمونه گیری از طریق به کارگیری افراد متخصص و خبره در حوزه آموزش وپرورش در منطقه کردستان انجام گرفت. داده ها از طریق اجرای مصاحبه های عمیق جمع آوری شدند. ابتدا، افراد متخصص در زمینه آموزش وپرورش با دقت انتخاب شدند و فقط با افرادی مصاحبه شد که در این حوزه توانمندی و تجربه کافی داشتند. این نمونه گیری هدفمند پس از تعیین معیارهای دقیق برای انتخاب افراد صورت گرفت تا بهترین دیدگاه ها و تجربه های ممکن کسب شود. سپس با انجام مصاحبه های عمیق با افراد انتخاب شده، داده های لازم برای پژوهش جمع آوری شد. این مصاحبه ها به صورت گسترده و جزئی انجام گرفت و از افراد در مصاحبه ها، سؤال های متنوع مرتبط با موضوع پژوهش پرسیده و هم زمان، داده ها جمع آوری و تحلیل شد. بر اساس رویکرد گلیزری، داده ها کدگذاری و مفهوم پردازی شدند. این مرحله با دقت انجام شد تا الگوها، مفهوم ها و تفاوت های مهم در داده ها به وضوح برجسته شود. کدگذاری دقیق این اطلاعات باعث شد تا تحلیل گسترده و عمیقی از داده های جمع آوری شده ارائه شود.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که در نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان، دو سطح اصلی از قابلیت های انسانی وجود دارد که عبارت است از: قابلیت های مبتنی بر مهارت و قابلیت های مبتنی بر فرصت. این دو سطح قابلیت به طور گسترده در ساختار آموزش وپرورش، از سطوح مختلف آموزشی گرفته تا بخش های غیررسمی و آموزش خودآموز، دیده می شود. قابلیت های مبتنی بر مهارت بر مهارت ها، توانایی ها و مهارت های فردی افراد متمرکز است. مهارت های آکادمیک، تخصصی و عملی که افراد در حوزه آموزش وپرورش کسب می کنند، جزء این قابلیت ها محسوب می شود. قابلیت های مبتنی بر فرصت، به توانمندی افراد در بهره گیری از فرصت ها و امکانات محیط خود اختصاص دارد. این قابلیت ها شامل توانایی های اجتماعی، ارتباطی و کارآفرینانه است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که اگر توجه به عوامل زمینه ای، عوامل تبدیل کننده و عوامل تسهیل کننده صورت گیرد، این قابلیت ها به کارکردهای مطلوب تبدیل می شوند. این تحولات، نه تنها در سطح آموزش رسمی، بلکه در فرایندهای آموزش غیررسمی نیز دیده می شود. این نتایج نشان می دهد که جنبه جامع و گسترده توسعه قابلیت های انسانی، در نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان است، همچنین نتایج بر نقش اساسی این قابلیت ها در بهبود فرایندهای آموزش و افزایش توانمندی افراد تأکید می کند. نتیجه گیری: اگر سیاست گذاران آموزشی نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان، به جوانب مختلف قابلیت های انسانی دیدگاهی جامع و تعاملی داشته باشند، می توان انتظار داشت که کارکردهای مطلوبی همچون تقویت رفاه و سعادت در زمینه اجتماعی و آموزشی در این منطقه شکل گیرد. این امر به تقویت نهادهای اجتماعی، احترام به هنجارها و قوانین منطقه ای، ارج نهادن به ویژگی های قومیتی و مدیریت موفق عوامل ژئوپلیتیکی وابسته است. به این ترتیب، رویکرد قابلیت، به عنوان یک چارچوب مفهومی، نه تنها با پارادایم های سنتی توسعه هم خوانی دارد، بلکه در ایجاد ساختاری پویا و واکنشگر برای سیاست گذاری آموزشی، نقش کلیدی ایفا می کند.

یادگیری سازمانی، اغلب به فرایندهای فراموشی سازمانی وابسته است؛ یعنی سازمان هایی که در خود قصد ایجاد تغییر دارند اغلب باید دانش قدیمی را فراموش کنند که در گذشته، آن ها را محدود کرده است و در این زمینه الگویابی ذهنی کمک کننده خواهد بود. از این رو هدف پژوهش حاضر، برطرف کردن موانع فراموشی دانش ناکارآمد و رویه های قدیمی در سازمان های دولتی است تا بدان طریق سازمان ها بتوانند زمینه را برای القای نوآوری، فرصت های جدید، تجدید روال سازمانی و تصمیم گیری آماده کنند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای است و راهبرد آن ذهنیت شناسی (روش شناسی پژوهش کیو) است. برای جمع آوری فضای گفتمان مصاحبه با 6 نفر از مدیران سازمان های دولتی انجام شد و از اسناد و مدارک کتابخانه ای (مبانی نظری) نیز استفاده شد. مشارکت کنندگان در مرتّب سازی کیو، مدیران سازمان های دولتی شهر مشهد بودند که از این میان 30 نفر به روش غیر تصادفی هدفمند انتخاب شده و 20 نفر حاضر به همکاری شدند. یافته های پژوهش هفت نوع الگوی بلوغ سازمانی ضعیف، حافظه سازمانی ضعیف، تمایل به رکود و عدم چابکی سازمان، دلبستگی به گذشته و ظرفیت جذب پایین، ضعف در سرمایه انسانی، مقاومت در برابر یادگیری زدایی و عدم وجود تفکّر خلاق در سازمان را به عنوان عوامل بازدارنده فراموشی سازمانی از دیدگاه مدیران سازمان های دولتی شهر مشهد نشان می دهد. در این راستا، بلوغ سازمانی ضعیف، ذهنیت غالب شناسایی شده است که به دلیل نبود فرهنگ تغییر، تخصص و دانش کارکنان، عدم حمایت های مدیریت ارشد سازمان و عدم ارزیابی عملکردهای درست مانع مهمی در مسیر فراموشی سازمانی است.