طیبه عباسی

هدف: در مدیریت و اداره بخش عمومی، بودجه نقش مهمی ایفا می کند و یکی از اجزای مهم آن، پیش بینی منابع است. در بودجه ریزی دولتی، یکی از وظایف بسیار حیاتی و اغلب بسیار دشوار، پیش بینی منابع است. این امر حیاتی است؛ زیرا پارامترهایی را تعیین می کند که بودجه مبتنی بر آن است. دشوار است؛ چون بسیاری از متغیرهای بیرونی می توانند بر نتایج منابع تأثیر بگذارند و پیش بینی را تغییر بدهند. اگر درآمدها کم برآورد شود، دولت ممکن است در طول سال مالی، خدمات ارزشمندی را ارائه ندهد و مازاد بودجه غیرمنتظره ای در پایان سال ایجاد شود. اگر پیش بینی منابع بیش از حد تخمین زده شود، ممکن است باعث شود که اعتبارات خدمات مهم قطع و دولت با کسری بودجه مواجه شود و تعادل بودجه بر هم بخورد. هدف از این پژوهش، بررسی چالش ها و مشکلات نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران است. در نهایت، به علت فاصله بین بودجه مصوب و بودجه عملکرد، تلاش بر این است که با ارائه راه کارهایی، به بهبود نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران کمک شود. روش: در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شده است. در این پژوهش با تعداد ۱۴ نفر از متخصصان بودجه ریزی در سازمان برنامه و بودجه، به صورت نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. این جامعه آماری، به دلیل برخورداری از دانش، تجربه و شناخت کافی از موضوع، داشتن کار عملی در این حوزه و همچنین، اشراف کامل به مشکلات و راه کارهای موجود، انتخاب شد. داده های حاصل از مصاحبه با تحلیل تم کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد و سنجش اعتبار پژوهش، از طریق معیار لینکلن و گوبا انجام گرفت. یافته ها: با مصاحبه و تحلیل انجام شده، تعداد ۲۸ تم فرعی، در قالب ۲ تم اصلی، شامل موانع و مشکلات پیش بینی منابع و ارائه راه کار برای بهبود پیش بینی منابع شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که چالش ها و مشکلات موجود در پیش بینی منابع عبارت اند از: تقابل علم و عمل، عدم تبدیل سرمایه به سرمایه، گسترش فضای رانت جویی در دستگاه های حاکمیتی، بی اعتمادی مردم به دولت، اثرگذاری شرایط خارجی و داخلی روی منابع دولت، مشکلات سیستم نظارتی، تهیه و تنظیم گزارش های خلاف واقع توسط کارشناسان برای تخصیص بودجه، ارقام واهی در بودجه، عدم وجود برنامه و مدیریت واحد در کشور، نبود چارچوب رسیدگی به نحوه وصول منابع، استفاده نکردن از روش های نوین در پیش بینی منابع، اتکای شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، آفت زدگی سیاسی و سیاست زدگی بودجه، چالش دولت ها با دخالت مجلس در لایحه بودجه و فرار از شفافیت و پاسخ گویی. همچنین برای اثربخشی در پیش بینی منابع، راه کارهایی وجود دارد که عبارت اند از: سیاست زدایی بودجه، ایجاد مدیریت واحد روی درآمدهای دولت، اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی، ارتقای نظام بودجه ریزی با پیاده سازی واقعی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تقویت شفافیت مالی اَعمال دولت، کاهش وابستگی مستقیم به نفت، استفاده از دارایی های سرمایه ای دولت در جهت سرمایه گذاری مجدد، ایجاد اهداف و برنامه مشخص در بودجه ریزی، امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات متغیرهای اقتصادی، افزایش دقت و استفاده از روش های به روز در پیش بینی منابع، اعتمادسازی بین دولت و ملت از طریق شفافیت در عمل و استفاده از کارشناسانی که حکم ابزار فنی در بودجه ریزی دارند.

هدف: در این پژوهش به بررسی انطباق فرایندهای منابع انسانی، در جهت تحقق استراتژی های بازاریابی بر اساس مدل ۳۴۰۰۰ پرداخته شده است تا با این بررسی، در خصوص زمینه و بستر موجود در حوزه شناخت و انطباق با بازار در بانک، به عنوان یک بنگاه اقتصادی، ادبیات غنی تری شکل گیرد. روش: پژوهش پیش رو از نوع پژوهش های کاربردی است، از نتیجه پژوهش می توان در حوزه بانکی و فرایندهای منابع انسانی بهره برد و در راستای تطابق بیشتر توانایی های منابع انسانی و کشش بازار در حوزه بانکی گام برداشت. همچنین استراتژی مدنظر در پژوهش، مطالعه موردی چندگانه است. بررسی و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و کدگذاری سه گانه صورت گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. روایی سؤال های مصاحبه را تیم علمی و نخبگان تأیید کردند. جامعه موردبررسی در این پژوهش، تمامی بانک هایی را شامل می شود که برای اجرایی کردن فرایندهای منابع انسانی در سازمان های خود، از مدل منابع انسانی 34000 استفاده کرده اند. روش انتخاب نمونه بررسی، نمونه گیری آگاهانه بود که بر اساس آن، چهار بانک رفاه، دی، کارآفرین و سینا، به سبب تجربه موفق در استفاده از مدل 34000 انتخاب شدند. همچنین برای انجام کدگذاری از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. مصاحبه ها در سه مرحله در داخل این نرم افزار کدگذاری شد و در نهایت، کدهای نهایی به دست آمد. یافته ها: انجام مراحل کدگذاری با توجه به حوزه بازاریابی و مدل فرایندهای منابع انسانی، به ایجاد کدهای سازمان یافته ای انجامید و در جدولی دسته بندی شد. کدهای به دست آمده، ماحصل نگاه همه جانبه افراد صاحب نظر به موضوع مطالعه است که سبب شناخت ضعف ها و قوت های در این حوزه شده است. نتایج به دست آمده در این خصوص، نشان داد که انطباق در بعضی از حوزه های فرایندهای منابع انسانی و بازاریابی، از وضعیت مناسبی برخوردار است؛ اما در بعضی دیگر از حوزه ها، به برنامه ریزی و ایجاد انطباق بیشتر نیاز دارد. نتیجه گیری: بانک ها به عنوان یکی از نهادهای اقتصادی، به شرایط بازار وابستگی بسیار زیادی دارند. اتخاذ یکسری استراتژی های مناسب در این خصوص و انطباق شرایط منابع انسانی و فرایندهای آن با بخش بازار، می تواند تسهیل کننده شرایط دستیابی به اهداف سازمانی باشد. در مراحل پراکنده و همچنین مقدماتی و میانی، انطباق با استراتژی های بازاریابی بیشتر مورد نیاز است. در مراحل بهینه و متعالی، بررسی ها نشان داد که انطباق فرایندهای منابع انسانی با استراتژی های بازاریابی مناسب بوده است؛ اما موضوعی که نباید از آن چشم پوشی کرد و مصاحبه شوندگان نیز به آن اشاره کرده اند، این است که برای ایجاد انطباق بیشتر، بایستی بانک ها یا سازمان های دیگر، برنامه ای مدون و مشخص در این خصوص داشته باشند تا شرایط برای فعالیت تسهیل شود، زیرا نبود قوانین مشخص و نامعلوم شرایط را سخت تر می کند و ممکن است در زمینه فعالیت بانکی مشکل ساز شود.

سازمان های دولتی باید به مردم، نمایندگان آنان و سایر نهادهای نظارتی در برابر اقدامات و عملکرد خود پاسخگو باشند. با این وجود، آن گونه که شایسته است به این مهم توجه شایانی نشده است. در این پژوهش آمیخته، هدف، شناسایی و اولویت بندی موانع پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی است. در بخش کیفیِ پژوهش، با استفاده از مصاحبه های غیرساختاریافته و عمیق با 24 نفر از مدیران دولتی، کارشناسان سازمان های دولتی و استادان رشته مدیریت دولتی و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها با تحلیل مضمون، موانع اصلی پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی و زیرشاخه های آنها شناسایی شدند. سپس در بخش کمی، از طریق پرسشنامه هایی که دربرگیرنده موانع، شناسایی شده بودند  با روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی گردیدند. نتایج نشان می دهد که سه دسته موانع ساختاری، محیطی و محتوایی (رفتاری)، پاسخگویی را دچار خدشه می کنند. براساس یافته های پژوهش، موانع پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی ایران به ترتیب اولویت عبارت اند از: موانع قانونی، نبود سیستم کارآمد پاسخگویی، فساد اداری، عدم حاکمیت شایسته سالاری، نبود سیستم ارزشیابی عملکرد مناسب، نبود فرهنگ سازمانی مناسب، ناکارآمدی مدیران، نبود سیستم اطلاعات کارآمد، موانع فرهنگی و عدم ثبات در سازمان های دولتی.

هدف: در این پژوهش به بررسی انطباق فرایندهای منابع انسانی، در جهت تحقق استراتژی های بازاریابی بر اساس مدل ۳۴۰۰۰ پرداخته شده است تا با این بررسی، در خصوص زمینه و بستر موجود در حوزه شناخت و انطباق با بازار در بانک، به عنوان یک بنگاه اقتصادی، ادبیات غنی تری شکل گیرد. روش: پژوهش پیش رو از نوع پژوهش های کاربردی است، از نتیجه پژوهش می توان در حوزه بانکی و فرایندهای منابع انسانی بهره برد و در راستای تطابق بیشتر توانایی های منابع انسانی و کشش بازار در حوزه بانکی گام برداشت. همچنین استراتژی مدنظر در پژوهش، مطالعه موردی چندگانه است. بررسی و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و کدگذاری سه گانه صورت گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. روایی سؤال های مصاحبه را تیم علمی و نخبگان تأیید کردند. جامعه موردبررسی در این پژوهش، تمامی بانک هایی را شامل می شود که برای اجرایی کردن فرایندهای منابع انسانی در سازمان های خود، از مدل منابع انسانی 34000 استفاده کرده اند. روش انتخاب نمونه بررسی، نمونه گیری آگاهانه بود که بر اساس آن، چهار بانک رفاه، دی، کارآفرین و سینا، به سبب تجربه موفق در استفاده از مدل 34000 انتخاب شدند. همچنین برای انجام کدگذاری از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. مصاحبه ها در سه مرحله در داخل این نرم افزار کدگذاری شد و در نهایت، کدهای نهایی به دست آمد. یافته ها: انجام مراحل کدگذاری با توجه به حوزه بازاریابی و مدل فرایندهای منابع انسانی، به ایجاد کدهای سازمان یافته ای انجامید و در جدولی دسته بندی شد. کدهای به دست آمده، ماحصل نگاه همه جانبه افراد صاحب نظر به موضوع مطالعه است که سبب شناخت ضعف ها و قوت های در این حوزه شده است. نتایج به دست آمده در این خصوص، نشان داد که انطباق در بعضی از حوزه های فرایندهای منابع انسانی و بازاریابی، از وضعیت مناسبی برخوردار است؛ اما در بعضی دیگر از حوزه ها، به برنامه ریزی و ایجاد انطباق بیشتر نیاز دارد. نتیجه گیری: بانک ها به عنوان یکی از نهادهای اقتصادی، به شرایط بازار وابستگی بسیار زیادی دارند. اتخاذ یکسری استراتژی های مناسب در این خصوص و انطباق شرایط منابع انسانی و فرایندهای آن با بخش بازار، می تواند تسهیل کننده شرایط دستیابی به اهداف سازمانی باشد. در مراحل پراکنده و همچنین مقدماتی و میانی، انطباق با استراتژی های بازاریابی بیشتر مورد نیاز است. در مراحل بهینه و متعالی، بررسی ها نشان داد که انطباق فرایندهای منابع انسانی با استراتژی های بازاریابی مناسب بوده است؛ اما موضوعی که نباید از آن چشم پوشی کرد و مصاحبه شوندگان نیز به آن اشاره کرده اند، این است که برای ایجاد انطباق بیشتر، بایستی بانک ها یا سازمان های دیگر، برنامه ای مدون و مشخص در این خصوص داشته باشند تا شرایط برای فعالیت تسهیل شود، زیرا نبود قوانین مشخص و نامعلوم شرایط را سخت تر می کند و ممکن است در زمینه فعالیت بانکی مشکل ساز شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل جمعیت شناختی موثر بر بوروکراسی دوستی و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. به منظور تعیین جامعه آماری پژوهش، طبق گروه بندی وزارتخانه ها در قانون مدیریت خدمات کشوری به چهار گروه امور فرهنگی/اجتماعی، امور خدماتی، امور زیربنایی و امور اقتصادی، کارکنان سازمان های دولتی زیر شاخه وزارتخانه های مختلف به عنوان جامعه آماری در بخش پرسشنامه فرهنگ سازمانی و ارباب رجوعان مربوط به هر یک از این سازمان ها نیز به عنوان جامعه آماری در بخش پرسشنامه نگرش ارباب رجوعان به نظام اداری انتخاب شدند. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه مورد نیاز پژوهش برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی به طور تقریبی 365 نفر و حجم نمونه مورد نیاز برای پرسشنامه نگرش ارباب رجوعان به نظام اداری به طور تقریبی 381 نفر به دست آمد که برای اطمینان بیشتر 450 پرسشنامه برای هرکدام توزیع گردید و نهایتاً 400  پرسشنامه از هرکدام جمع آوری شد. برای نمونه گیری از کارکنان سازمان های دولتی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و برای ارباب رجوعان از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده گردیده است. از روش آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از نمونه ها استفاده شده است و کلیه محاسبات آماری از طریق نرم افزار اس پی اس اس انجام گردیده است. طبق نتایج حاصل از پژوهش بین فرهنگ سازمانی و بوروکراسی دوستی همبستگی وجود دارد و عوامل جمعیت شناختی می تواند بوروکراسی دوستی را ارتقاء دهد. همچنین بین تعداد دفعات مراجعه، جنسیت و درآمد با بوروکراسی دوستی ارتباط معناداری وجود دارد ولی بین نوع شغل، سن و تحصیلات با بوروکراسی دوستی ارتباط معناداری وجود ندارد. 

هدف پژوهش حاضر، واکاوی مؤلفه های چابکی سازمان های آموزشی بود. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا بود. درگام نخست از طریق بررسی اسناد به شیوه قیاسی مؤلفه های چابکی سازمان در ادبیات مدیریت شناسایی شد و سپس از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، بر اساس نظر متخصصان حوزه مدیریت آموزشی به شیوه کیفی اعتبار یابی شد. روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به حد اشباع مقوله ای و تعداد نمونه ی مصاحبه ۱۲ نفر بود. پس از انجام مصاحبه و بر اساس نظر متخصصان، مؤلفه ها ذیل ۵ مؤلفه کلی و ۱۵ مؤلفه جزئی طبقه بندی شد، مؤلفه های اصلی عبارت اند از: مدیریتی، سازمانی، نیروی انسانی، مرتبط با مشتری، محیطی و مؤلفه های فرعی عبارت اند از: شیوه مدیریت، نگاه سیستمی، ساختار سازمانی، بهبود و اصلاح فرایندها، فناوری، انعطاف پذیری، سیستم نظارتی، شایستگی، خلاقیت، آموزش و ارتقاء نیروی انسانی، نیازسنجی، پاسخگویی، سرعت، پیش بینی و تسخیر فرصت ها، سازمان مجازی. بر این اساس چنین نتیجه گیری می شود که سازمان های آموزشی نیز مانند سایر سازمان ها نه تنها جهت حفظ و بقا خود در محیط متغییر امروزی نیازمند ویژگی های چابکی سازمان هستند؛ بلکه برای استفاده هر چه بهتر از فرصت های محیطی در زمان مناسب ملزم به داشتن این قابلیت ها می باشند.

هدف این پژوهش شناسایی انتظارها و توقع های کارکنان زن و بررسی دیدگاه کارکنان سازمان های دولتی استان یزد در ارتباط با میزان تحقق این انتظارها است. پژوهش با رویکرد ترکیبی اکتشافی انجام شده است؛ برای گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمّی از پرسشنامه (تدوین شده مبتنی بر داده های بخش کیفی) استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی، 17 نفر از کارکنان زن سازمان های دولتی بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمّی کارکنان زن سازمان های دولتی استان یزد بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش و براساس نتایج داده های حاصل از مصاحبه مؤلفه های تعهد به اجرای قوانین مربوط به زنان، فرصت های برابر در ارائه تسهیلات و مزایا برای زنان، ایجاد محیط حمایتی، فرصت های مرخصی، ایجاد محیط حمایتی رفتارهای مبتنی بر عدالت با زنان و  فرصت های آموزشی برابر به عنوان انتظارهای زنان شناسایی شدند. داده های حاصل از بررسی دیدگاه کارکنان درباره این انتظارها نشان داد که میزان رضایت کارکنان زن نسبت به رفتارهای مبتنی بر عدالت با زنان، فرصت های برابر در ارائه تسهیلات و مزایا برای زنان، ایجاد محیط حمایتی پایین تر از حد متوسط است.

یکی از اهداف سیستم گزینش دانشجو، تحقق عدالت هست. در همین راستا، این پژوهش باهدف بررسی عدالت رویه ای در سیستم گزینش دانشجو برای مقطع کارشناسی صورت گرفت. برای رسیدن به این هدف از روش پژوهش ترکیبی بهره برده شد. بدین شکل که ابتدا مصاحبه هایی با خبرگان انجام گرفت و نهایتاً با روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفتند و شاخص هایی از عدالت رویه ای برای بررسی سیستم گزینش دانشجو به دست آمد. سپس پرسشنامه ای تهیه و در اختیار دانشجویان و اعضای هیئت علمی قرار داده شد تا در رابطه با میزان تحقق شاخص های مذکور در سیستم گزینش دانشجو، دیدگاه های آنان سنجیده شود. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل شدند و یافته هایی به دست آمد. این یافته ها نشان می دهند که از دیدگاه هر دو گروه دانشجویان و اعضای هیئت علمی، سیستم گزینش دانشجو از جهت عدالت رویه ای در وضعیت مناسبی قرار ندارد. همچنین طبق این یافته ها می توان گفت که اختلاف معنی داری میان دیدگاه های دانشجویان و اعضای هیئت علمی در رابطه با میزان تحقق عدالت رویه ای در سیستم گزینش دانشجو وجود دارد.

ارزش های بخش عمومی از ارکان مهم این بخش تلقی می شوند؛ شناسایی این ارزش ها حایز اهمیت است چرا که آنها به عنوان قطب نما، هدایت گر همه فعالیت های سازمان های دولتی هستند. مقاله حاضر با هدف تعیین ارزش های عمومی موردقبول در بخش دولتی ایران انجام شده است. برای این منظور ارزش های شناسایی شده از ادبیات نظری با استفاده از روش دلفی فازی و بر مبنای خرد جمعی بررسی شدند. براساس نتایج حاصل از پژوهش، ارزش ها در 5 دسته (اخلاقی، حرفه ای، دموکراتیک، انسانی و دینی) قرار می گیرند. یافته های به دست آمده از این مرحله با استفاده از پرسش نامه و برای اولویت بندی ارزش ها بین کارکنان سازمان برنامه و بودجه بدست آمده است. براساس نتایج این بخش ارزش هایی مانند صداقت، حق گرایی و صرفه جویی در اموال عمومی از اولویت بالاتری برخوردار بودند و برتری و نمایندگی در پایین ترین اولویت قرار دارند.

فرهنگ سازمان از ارکان مهم سازمان و تعیین کننده رویکرد سازمان در مدیریت فعالیتهایش است. از سوی دیگر فرهنگ سازمانی رابطه سیستماتیک و مستقیمی با توانمندسازی کارکنان دارد و به نوعی می تواند عامل موفقیت یا شکست برنامه های سازمان در توانمندسازی کارکنانش هست. چنین نگاهی در پژوهش های مختلف مورد توجه بوده است. پژوهش حاضر به منظور تدوین و تبیین رویکرد توانمندسازی مبتنی بر فرهنگ سازمان در شهرداری منطقه 18 صورت گرفته است.رویکرد پژوهش کمی و از استراتژی پیمایش استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان و مدیران هستند و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد سازمان مورد مطالعه بر اساس مدل هافستد دارای فرهنگ غیرمنعطف و بر اساس مدل اشنایدر و بارسو نگرش مدیرانش به استراتژی کاملاً عقلایی و کنترلی می باشد. بر این مبنا الگوی فرهنگی غالب، موقعیت گرایی است و رویکرد توانمندسازی کارکردگرا مناسب با این الگوی فرهنگی است.

در پژوهش حاضر، با استفاده از پدیده «هم رنگ جماعت شدن» و بررسی متغیرهای فردی و سازمانی مؤثر در شکل گیری این پدیده، شیوع فساد اداری در سازمان های دولتی تبیین می شود. رویکرد این پژوهش کیفی است و داده ها از طریق مصاحبه گردآوری شده اند. استراتژی پژوهش طرح نظام مند نظریه داده بنیاد است که از طریق کدگذاری باز مقوله ها و مفاهیم موجود در مصاحبه ها استخراج شد. سپس با استفاده از کدگذاری محوری ارتباط این مقوله ها با یک دیگر و نقش آن ها در شکل گیری پارادایم محوری پژوهش در قالب شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبردها، پیامدها، و پدیده محوری مشخص شد. پس از کدگذاری محوری نیز با استفاده از کدگذاری انتخابی نحوه تأثیرگذاری هر یک از اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و نظریه پژوهش خلق شد. در نهایت، با استفاده از نتایج مراحل مختلف کدگذاری، پاسخ سؤالات پژوهش به دست آمدند.

هدف: تیم های فرازمانی، تیم های مستعد انجام کارهای بزرگ و طولانی مدت بوده، تأثیر شگرفی بر توسعه ظرفیت تولید و مدیریت دانش دارند. از سویی، دایره المعارف ها از حیث نقش مؤثری که در آموزش، پژوهش و توسعه فرهنگ جوامع علمی ایفا می کنند، سرمایه دانشی ارزشمندی محسوب می شوند. قابل تأمل است که نگارش و بازپردازی دایره المعارف های بزرگ و به روز، از عهده یک نسل انسانی فراتر است و تدوین آن ها، با استفاده از تیم های کاری منسجم، در مدت زمانی طولانی، در ورای حیات یک نسل (تیم فرازمانی)، امکان پذیر می شود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، تدوین الزامات و ویژگی های یک تیم فرازمانی رسمی برای توسعه یک دایره المعارف برخط، جامع، دیرپا، موثق، منسجم و فرازمانی، درباره جلوه های اصیل زندگی، شخصیت، سخنان، سیره و رهنمودهای امام علی (ع) است. روش: با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش به شیوه کیفی انجام شده، جامعه خبرگان پژوهش، افرادی بودند که در تدوین و نشر دایره المعارف ها، فرهنگ های لغت یا طراحی تیم های حرفه ای، سابقه همکاری و آگاهی کافی داشتند؛ از میان جامعه خبرگان پژوهش 12 نفر به روش گلوله برفی انتخاب شدند و با آنان مصاحبه شد. به طور منظم، متن هر مصاحبه کدگذاری شد و ضمن تجزیه و تحلیل مصاحبه ها با روش تحلیل تم ، مفاهیم و تم های مربوط به این پژوهش از آن ها استخراج شدند. یافته ها: تم های حاصل از داده های گردآوری شده به صورت 10 تم اصلی و 50 تم فرعی ارائه و تعریف شدند و در قالب نقشه تم ساماندهی گردیدند. اصالت اثر: این پژوهش با ملاحظه ضرورت تدوین دایره المعارف های برخط با استفاده از تیم های فرازمانی از بداعت ویژه ای برخوردار است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی و تسهیم دانش بر ظرفیت نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش شناسی، توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که بین عدالت سازمانی و تسهیم دانش، و عدالت سازمانی و ظرفیت نوآوری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. با وجود این، یافته های پژوهش بر ارتباط بین تسهیم دانش بر ظرفیت نوآوری تأکید نمی کند. همچنین، از بین ابعاد عدالت سازمانی، عدالت مراوده ای و رویه ای تأثیر مثبت و عدالت توزیعی اثر نسبتاً کمی بر تسهیم دانش (بعد دریافت و ارائه دانش) دارد.

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی کارکردهای مدیریت منابع انسانی است؛ عمده کارکردهای مورد بررسی، فرایند استخدام (برنامه ریزی، کارمندیابی و انتخاب)، طراحی مشاغل، آموزش و توسعه منابع انسانی، ارزیابی عملکرد، جبران خدمت و پاداش، ایمنی و سلامت، سیستم انضباطی و بازنشستگی هستند. پژوهش به رویکردکمی –کیفی (آمیخته) است. جامعه آماری پژوهش کارکنان شهرداری منطقه 4 (تعداد حدود 2015 نفر ) هستند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است، حجم نمونه 322 نفر بدست آمده که براساس نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، 500 پرسشنامه توزیع شده و 425 نمونه جمع آوری و مبنای تحلیل قرار گرفته است دادها برای آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. همچنین داده های مورد نیاز برای شناخت عملکرد سیستم های منابع انسانی و تبیین نتایج آزمون فرضیات از طریق مصاحبه با کارشناسان  و مسئولین حوزه مدیریت منابع انسانی گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه کارکنان، به غیر از سیستم آموزشی، سایر کارکردهای مدیریت منابع انسانی از کارآمدی لازم برخوردار نیستند. یافته های حاصل از مصاحبه ها هم چنین نتایجی رو تائید می کند. براساس این یافته ها مهم ترین چالش در این زمینه تمرکز گرایی در برنامه ریزی حوزه منابع انسانی است.

منتورینگ یکی از استراتژی های بسیار مهم جهت درک بهتر رفتار سازمانی و محیط کار است. در برخی از سازمانهای ایرانی (بخصوص دولتی)، کارکنان نسبت به توانایی ها و شایستگی های مدیران یا سرپرستان خود بی اعتماد هستند و در نتیجه نمی توانند بخوبی با شغل خود درگیر شوند. جهت برون رفت از این مشکل، پژوهش حاضر از مفهوم منتورینگ به عنوان راهکاری موثر استفاده نموده است. در این راستا دو راهکار موثر ارائه می شود. راهکار اول اینکه گام اول اعتمادسازی توسط کارکنان برداشته شود در این حالت، هدف بررسی اعتماد بر سرپرست به عنوان پیشینه و تاثیر منتورینگ بر پیامدهایی همانند تعهد عاطفی، قصد ترک سازمان، عجین شدن شغلی و خود کارآمدی است. راهکار دوم اینکه گام اول اعتمادسازی توسط سرپرست یا مدیر برداشته شود در این حالت نیز از مدل راهکار اول استفاده می شود با این تفاوت که جای دو متغیر منتورینگ و اعتماد بر سرپرست عوض خواهد شد. زیربنای پژوهش حاضر، تئوری تبادل اجتماعی است که نحوه تعامل کارکنان و مافوق را تبیین می نماید. نتایج حاکی از آن است که مدل راهکار دوم مطلوب تر خواهد بود یعنی هنگامیکه سرپرست کارکردهای منتورینگ را به نحو احسن به اجرا می گذارد، کارکنان نیز سطوح بالایی از اعتماد بر سرپرست را به نمایش گذاشته و در نتیجه به تعهد عاطفی، عجین شدن شغلی بالاو قصد ترک سازمان کمتری دست خواهند یافت.

از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران، رهایی از عقب ماندگی و نیل به جایگاه توسعه یافتگی است. در این امتداد، استقرار نظام شایسته سالار، به مثابه ضروری ترین و زیربنایی ترین اقدام مؤثر بر توسعه یافتگی مد نظر قرار می گیرد؛ اقدامی که سایر عوامل ضروری برای توسعه را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو چنین تأکید می شود که استقرار نظام شایستگی شرط اصلی نیل به توسعه است و یکی از ضروری ترین الزامات تحقق نظام شایستگی و حکومت شایسته سالار، وجود ارکان شایسته است. پژوهش حاضر با بررسی مبانی نظری شایستگی مدیران و با استفاده از تجربه خبرگان مدیریت عالی در کشور، چارچوب شایستگی های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را ارائه می دهد. روش پژوهش، تحلیل مضمونی است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق با 14 تن از وزرای سابق، معاونان و مشاوران وزیر بوده است. نتایج مصاحبه در قالب 7 مضمون اصلی، شامل دوراندیشی و تحول آفرینی در نظام آموزش عالی، مهارت انسانی، مهارت فنی و مدیریتی، ویژگی های اخلاقی، تجربه های اجرایی و مدیریتی، فراست سیاسی و بصیرت، دسته بندی شده اند. در این امتداد، بر ضرورت فهم جریان های اشتغال، سیر توسعه دانش در جهان و اهتمام به تصویرپردازی از چشم انداز مطلوب در مراوده دانش و بازار کار، تأکید می شود.

بی تردید تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، مستلزم مدیریت و هدایت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در مسیری صحیح است. نهادهای متعددی با خط مشی گذاری در این حوزه نقشی موثر در زمینه هدایت و مدیریت حوزه عتف ایفاء می کنند که از مهم ترین آنها می توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات آن و همچنین شورای عالی عتف و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد. علی رغم تصویب خط مشی های متعدد در این حوزه، موانع متعددی در مسیر اجرای آنها وجود دارد و بسیاری از این خط مشی ها به صورت کامل اجرا نشده و یا کلا رها می شوند. هدف این پژوهش شناسایی و تبیین موانع اجرای خط مشی های حوزه عتف است. پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته، داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش از مصاحبه با خبرگان (مسوولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، روسا و معاونین دانشگاه ها و برخی صاحب نظران این حوزه) گردآوری شده است. نمونه گیری به روش گلوله برفی انتخاب و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، 25 عامل به عنوان موانع شناسایی شده اند که در قالب 5 مولفه اصلی موانع ناشی از عملکرد افراد و نهادهای خط مشی گذار، موانع ساختاری و مدیریتی، موانع ناشی از ماهیت مسائل حوزه عتف، موانع مربوط به مجریان خط مشی و موانع محیطی دسته بندی گردیده اند.

قانون شکنی و عدم توجه به قوانین و خط مشی ها یکی از پدیده ها و معضلات سازمان هاست؛ بااین حال افراد همواره برای استفاده شخصی، قوانین را زیر پا نمی گذارند و گاهی اوقات قوانین و خط مشی های رسمی سازمانی را به طور آگاهانه و با هدف تأمین هرچه بیشتر منافع سازمان و یا یکی از ذی نفعان آن نقض می کنند که درنتیجه این موضوع باعث شده است که پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی به تبیین محرک های چنین رفتاری در محیط سازمان بپردازند. ما در این مقاله به دنبال بررسی عوامل فردی مؤثر بر رفتار قانون شکنی خیرخواهانه هستیم. رویکرد این پژوهش از نوع کمی بوده و مدل تحقیق نیز با نمونه ای متشکل از 265 نفر از کارکنان شهرداری منطقه 4 تهران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد سنجش قرار گرفته است. داده های موردنیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های معتبر جمع آوری و با کمک نرم افزارهای SPSS و Lisrel و از طریق روش هایی نظیر تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که عامل ""ریسک پذیری"" یا تمایل طبیعی افراد به بالا نشان دادن احتمال موفقیت در مواقع مخاطره آمیز و همچنین عامل ""همدلی"" یا توانایی درک احساسات و عواطف دیگران، با قانون شکنی خیرخواهانه ارتباط مثبت دارند.

هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی موانع استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در سازمان های دولتی است. ماهیت پژوهش، کیفی است و داده ها از طریق مصاحبه با مدیران بخش دولتی جمع آوری شده و تحلیل داده ها با استفاده از راهبرد تحلیل تم استقرایی انجام شده است. جامعه پژوهش، مدیران عالی و میانی سازمان های دولتی استان تهران هستند که استقرار نظام هایی نظیر مدیریت مبتنی بر هدف را تجربه کرده اند. روش نمونه گیری به شیوه گلوله برفی و تعداد نمونه نه نفر بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضعف نظام های ارزیابی عملکرد، کمبود دانش و تخصص لازم وپایین بودن مشارکت کارکنان در استقرار این نظام ها، ضعف تعهد مدیریتی، ضعف فناوری اطلاعات و ارتباطات، بودجه و منابع ناکافی، شرایط خاص حاکم بر سازمان های دولتی و همچنین رویکرد سنتی مدیریت بخش دولتی، به عنوان موانع و مؤلفه های درونی و ضعف قوانین و مقررات و شرایط نامساعد اقتصادی دولت به عنوان موانع و مؤلفه های برونی از مهم ترین موانع استقرار نظام های پرداخت مبتنی بر عملکرد در سازمان های دولتی ایران هستند.