فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
ازدواج مسیار نوعی ازدواج است که در سالهای اخیر در برخی از کشورهای اسلامی رواج یافته و مورد استقبال عدهای از زنان و مردان عرب واقع شده است. از آنجا که اهل تسنن ازدواج موقت را مشروع نمیدانند؛ برای پاسخ به نیازهای برخی از مردان و زنان جوان ازدواج مسیار را مطرح نمودهاند. مسیار، نوعی ازدواج دائم است که در آن شرط میشود، زن حق نفقه و همخوابگی نداشته و شوهر مختار است، هروقت بخواهد نزد زن برود. زن نیز در زندگی خود آزاد بوده و مرد نسبت به وی ریاست و مدیریتی ندارد. نکته مهم این است که در این ازدواج تعادلی بین حقوق و تکالیف زوجین نمیباشد و زنان از بلاتکلیفی بیشتری رنج میبرند، در این نوشتار شرایط ازدواج مسیار و ادله علمای موافق و مخالف اهل تسنن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سابقة الزام ثبت نکاح در قانون به سال 1310 برمیگردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح، عدم ثبت آن را برای زوج و عاقد جرم انگاری کرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نکاح دائم را فقط برای زوج جرم محسوب میکند. همچنین لایحه حمایت خانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهریه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نکاح موقت، تشریفات آن را به آییننامه موکول کرده است. به نظر میرسد، الزامی نمودن ثبت نکاح موقت، جرم انگاری عمل کلیه شرکتکنندگان در عقد نکاح و نظارت قوی و کارآمد مراجع مربوط، میتواند در کاهش آسیبهای ازدواج موقت مؤثر باشد. در این نوشتار اهداف، آثار و تشریفات ثبت، همچنین خلأهای قانونی لزوم ثبت نکاح اعم از دائم و موقت در قوانین فعلی و لایحه حمایت خانواده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح ماده 645ق.م.ا. ارائه داده شده است.
انواع عده و وضعیت زنان فاقد رحم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
احکام مربوط به عدة زنان در قوانین اسلامی متناسب با کرامت و ارزش انسانی زنان وضع و تشریع شده است. این تکلیف (عده) آثار فقهی و حقوقی فراوانی به دنبال دارد و گسترة آن بسیاری از زنان جامعه را شامل می¬شود؛ لذا شناخت دقیق این مسأله و تشخیص محدوده زمانی آن نسبت به حالات و وضعیتهای مختلف زنان از اهمیت بسزایی برخوردار است، به ویژه اینکه امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و امکان اخراج رحم، سوالات جدیدی نیز در این رابطه مطرح می-شود، در این مقاله عده زنان در حالات مختلف از جمله عده طلاق، عده وفات، عده زنان باردار، عده در عقد موقت و زنان فاقد عده مورد بررسی قرار گرفته؛ همچنین عدم لزوم رعایت عده برای زنان فاقد رحم و نگه داشتن دو حیض در نکاح موقت پیشنهاد شده است.
نکاح معاطاتی از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نکاح معاطاتی در فقه و حقوق به معانی مختلفی آمده است. یکی از معانی رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. سؤال مهم این است که آیا عقد نکاح را می¬توان بدون اجرای صیغه ایجاب و قبول انشاء نمود؟ مشهور فقها، لفظی بودن ایجاب و قبول را در عقد نکاح شرط می¬دانند و معتقدند نکاح معاطاتی باطل است، بلکه در این مورد ادعای اجماع شده. قانون مدنی نیز بر لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح صراحت دارد. اما برخی با توجه به دلایلی مدعی صحت نکاح معاطاتی شده¬اند؛ این نوشتار به بررسی مفهوم معاطات در عقد نکاح، ارزیابی ادله بطلان و صحت نکاح معاطاتی و نقش طریقی یا موضوعی لفظ در عقد نکاح پرداخته و به این سؤال پاسخ می¬دهد که آیا جایگزینی برای صیغه در عقد نکاح می¬باشد؟
گستره وظایف زن در قانون مدنی ( قسمت هفتم / حقوق زوجین)
حوزه های تخصصی:
اذن ولی در ازدواج باکره
منبع:
حوراء شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
با مراجعه به آیات و روایات و فتاوای فقها میتوان نوعی محدودیت اراده و منع از آزادی در عمل را نسبت به زنان مشاهده کرد. به این معنی که زن باید برخی اعمال و رفتارهای خود را با اذن و اجازهی شخص دیگری انجام دهد. آن شخص در قبل از ازدواج پدر و جدّ پدری اوست و بعد از ازدواج، شوهر او میباشد. در فتاوای برخی از فقها یکی از مواردی که دختر باکره رشیده، باید اجازه پدر یا جدّ پدری را احراز کند، امر ازدواج است. به این معنی، دختر باکره رشیده، در ازدواج خود آزاد نیست و باید این امر با اجازه و رضایت پدر یا جدّ پدری صورت پذیرد. در ابتدا باید در کلمات فقها، ثبوت این ولایت برای ولی، مورد بررسی قرار گیرد. سپس روشن شود که حدود این ولایت چه اندازه است؟ آیا این ولایت مطلق است یا مشروط به شرایط خاصی است؟این ها سؤالاتی هستند که در مقاله پیش رو به آن پرداخته می شود.
زنان از زمین ارث میبرند
منبع:
حوراء سال ۱۳۸۳ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
نویسنده ضمن معرفی مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی دربارهی ارث بری زنان از تمام اموال شوهر و این که در صورتی که زن تنها وراثِ شوهر باشد تمامی اموالِ او را به ارث میبرد؛ با استناد به برخی نظرات و دیدگاهها در این زمینه به دفاع از اینِ مصوبه پرداخته است نمایندگان مجلس ششم با اصلاح مواد 924 و 949 قانون مدنی و حذف مواد 947 و 941 همین قانون تصویب کردند که زوج یا زوجه از تمام اموال یکدیگر اعم از منقول و یا غیر منقول ارث خواهند برد و در صورتی که هر کدام از زوجین فوت کنند و هیچ وارث دیگری نباشد، تمام اموال متوفی به همسر وی میرسد.» ماجرای اصلاح و تصویب مصوبات جدید در مجلس از حدود 9 ماه پیش آغاز شد.که ادامه ماجرا را در این نوشتارپی می گیریم.
ازدواج، نفقه و تمکین
حوزه های تخصصی:
تأمین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است. برخی از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره میباشد، اما در حال حاضر برخی از علما این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین عقد میتوانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. در این نوشتار به مباحثی چون نفقه و ارتباط آن با ریاست شوهر و تمکین، بررسی قوانین مدنی، مبنای الزام به انفاق، موارد سقوط و ضمانت اجرای انفاق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در انتها به خلأهای قانونی اشاره شده و پیشنهادهای قانونی برای ضمانت اجرائی نفقه ارائه گردیده است
حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی
حوزه های تخصصی:
مطابق قانون پرداخت اجرتالمثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق میگیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرتالمثل تعلق میگیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمیباشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرتالمثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرتالمثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرتالمثل فقط در صورتی به زوجه تعلق میگیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمیگیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرتالمثل به وی وجود نداشته باشد.
شروط نامشروع ضمن عقد نکاح
منبع:
حوراء شماره ۱۸
حوزه های تخصصی:
بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه میتوان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و میتواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزشهای پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب میشود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت میگیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. بر این اساس، نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و میکوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این دسته از شروط را بیان نماید.
بررسی حقوقی سن ازدواج و رشد دختران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ازدواج یکی از حساسترین وقایع زندگی انسان و از مهمترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است. لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج تا حدی است که بسیاری از نظامهای حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانستهاند. نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون درخصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه نموده است. در این نوشتار بعد از تبیین سن نکاح و رشد، به بررسی تحولات نظام قانونگذاری ایران، آثار و تبعات آن پرداخته شده، در نتیجه معلوم می¬گردد فاصله ایجاد شده در قانون بین سن نکاح و رشد باعث مشکلاتی برای زوجین می¬شود؛ لذا پیشنهاد اصلاح ماده 1041ق.م. داده شده است.
طلاق و خلأهای قانون داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وجود اختلاف بین زوجین به دلیل تفاوتهای فردی آنها امری طبیعی است، اما این امر طبیعی نباید چنان پیشرفت نماید که بنیاد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصـیة قرآن در سورة نساء، با بروز نشانههای اختلاف لازم است با تشکیل یک محکمه صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نمود. در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق میشود که مورد توجه قانونگذار میباشد؛ اگرچه نواقصی در قوانین آن موجود است. در این مقاله مبانی داوری، سیر تحول قانونگذاری در امر داوری، بررسی قانون کنونی داوری و تبیین ایرادات قانونی در حقوق ایران پرداخته شده و داوری در کشور مصر، عراق و سوریه مورد توجه قرارگرفته است. در انتهاء پیشنهاد شده که قوه قضائیه در کنار دادگاههای خانواده، به تعداد لازم شعب داوری متشکل از کارشناسان حقوقی و مشاورین خانواده و روانشناس برای کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگی تشکیل دهد.
تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل فقهی ـ حقوقی که اهداف خاصی را دنبال میکند، موضوع عده میباشد. در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات، زنان حق ازدواج مجدد ندارند. عده در تمام مذاهب اسلامی اصلی مسلم میباشد و تنها در احکام آن اختلافاتی جزئی دیده میشود. در این نوشتار ضمن بررسی تطبیقی قوانین عده در ایران و برخی کشورهای اسلامی و غیراسلامی به این سؤال پاسخ داده میشود که آیا در قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی مسئلهای به نام عده وجود دارد؟ در پاسخ روشن میشود اصل بر عدم وجود عده است، لیکن جهت پیشگیری از مشکلات ناشی از اختلاط نسب در کشورهای مذکور، تمهیداتی مانند اطاله دادرسی، تفریق جسمانی در خلال رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، اهداف عده را به گونهای غیر مستقیم محقق می سازد.
اهدای جنین در پرتو فقه و حقوق
حوزه های تخصصی:
یکی از شیوههای درمان نازایی، «اهدای جنین» است که در آن اسپرم مرد و تخمک زن را در آزمایشگاه تلقیح نموده و بعد از تقسیمات اولیه،یعنی چهار تا پنج روز بعد، جنین حاصل را به رحم زن متقاضی منتقل میکنند. در مورد اهدای جنین سه نظر مطرح است: حرمت مطلق؛ جواز مطلق و تفکیک (یعنی جواز در صورت استفاده از سلول جنسی زوجین و عدم جواز در صورت استفاده از سلول جنسی غیر زوجین). در نوشتار حاضر ابتدا موضوعاتی چون فرایند، تاریخچه و ماهیت اهدای جنین مطرح گردیده، سپس نظریه¬ی حرمت مطلق اهدای جنین و نظریه¬ی تفکیک مورد نقد و بررسی واقع شده و در انتها مستند به دلایلی نظریه¬ی جواز مطلق اهدای جنین به عنوان برآیند مقاله برگزیده شده است.
رژیم مالی خانواده در قوانین ایران و انگلیس
حوزه های تخصصی:
در پی تحولات اجتماعی و فمینیستی با شعار تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض بین آنها در چند دهه اخیر در کشورهای غربی، قوانینی به تصویب رسید که انتظار میرفت این قوانین بتواند حقوق اقتصادی زنان در خانواده را تأمین نماید. اما تغییر و تحول این قوانین به طور مداوم نشان میدهد که این قوانین هنوز نتوانسته جوابگوی نیازهای واقعی زنان باشد. حال آنکه قوانین فقهی اسلام قرنهاست زنان را در مالکیت و تصرف نسبت به اموال مکتسبه خویش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تأمین نیازهای زوجه با رعایت اصول اخلاقی مینماید. در این نوشتار به طور اجمال قوانین اقتصادی زنان در خانواده از جمله نفقه، مهریه و ارث در دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته و در انتها پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
عندالمطالبه یا عندالاستطاعه
منبع:
حوراء شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
چندی پیش خبری بر روی صحفه خبرگزاریها رفت به این متن که: به گزارش خبرگزاریها، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از گنجاندن دو بند در عقدنامه ازدواج خبر داد. به گزارش شبکه خبر؛ حسینعلی امیری گفت: در عقدنامه ازدواج عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه گنجانده شده است که زوجین براساس توافق بند مربوط را امضا می کنند. وی افزود: این دو بند برای دقت بیشتر زوجین در عقدنامه ها قید شده است. اواخر سال ۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه ای دفاتر ازدواج را مکلف کرد چنانچه زوجین بر عندالاستطاعه بودن مهریه توافق کردند آن را در دفتر رسمی ازدواج قید کنند. طبق این بخشنامه برای شفافتر شدن موضوع، پرداخت دو نوع مهریه نیز در عقدنامه ها گنجانده شد. در این مجال به تفاوت های فقهی این دو نوع مهریه می پردازیم.
نقدی بر ازدواج موقت در فقه عامه
حوزه های تخصصی:
ازدواج موقت یکی از انواع ازدواج است که مشروعیت آن در عصر پیامبر گرامی اسلام(ص) مورد قبول همه مسلمانان بود. حکم اولیه ازدواج موقت اباحه است و امامان معصوم(ع) به دلیل منع حکومتی از ناحیه خلیفه دوم، با حکم تحریم آن مبارزه نمودند؛ چون منع مطلق آن توجیه شرعی نداشت. در این نوشتار متعه از دیدگاه فقه امامیه و عامه با نگاه حکومتی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن پرداختن به مستندات مربوط به اصل مشروعیت متعه که احیانا در مباحث تطبیقی و اختلافی نقش دارد، حکم ازدواج موقت از جهت نسخ یا منع حکومتی مورد بحث واقع شده است، زیرا اهل سنت مدعی نسخ یا منع این نوع ازدواج با استفاده از اختیارات حکومتی هستند. همچنین مطرح شده که حکومت اسلامی باید بر اساس مصالحی، با توجه به زمان و مکان، محدودیتها و شرایطی را برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از آن وضع نماید و در عین حال، زمینه را برای استفاده منطقی آن فراهم نماید.
تأملی بر چیستی و چرایی مهریه
منبع:
حوراء شماره ۱۳
حوزه های تخصصی:
یکی از سنتهای بسیار کهن اجتماعی رایج در جوامع بشری که قدمتی بسیار طولانی دارد، پرداخت مهریه در پیوند ازدواج است؛ به عبارت دیگر از گذشتههای بسیار دور تا امروز، رسم بر آن است که مرد هنگام ازدواج و بویژه زمانی که خواستگاری وی با پاسخ مثبت از سوی نامزد مورد نظر همراه میشود، مبلغی را به عنوان مهریه برای زن در نظر میگیرد؛ اگرچه سنت پرداخت مهریه، همانند سایر سنتهای اجتماعی، طی روزگار گذشته، تحولات و دگوگونیهای زیادی را پشت سر گذاشته و با توجه به زمان و مکان، دچار تغییرات مختلفی شده است. در این جا نظری می اندازیم به سیر تاریخی مهریه.
سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران
منبع:
کتاب نقد ۱۳۷۹ شماره ۱۷
حوزه های تخصصی:
طلاق و لایحه حمایت خانواده با تأکید بر پیشگیری از طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است و تغییر و تحولات آن بر اجتماع نیز تأثیرگذار است. لذا باید مورد توجه خاص حکومتها قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر در خانواده، مسأله طلاق است که پیامـدهای آن بر حوزههای مخـتلف حقوقی، اجتماعی، فرهـنگی، اقتـصادی و … نمود پیدا میکند. بدینجهت قوه قضائیه جهت رفع اشکالات حقوقی مربوط به خانوادهها، لایحه حمایت خانواده جدیدی را تقدیم مجلس نمود. این لایحه علاوه بر رفع اشکالات قانون گذشته پیشنهادهای جدیدی در راستای استحکام خانواده بیان مینماید. در این نوشتار برخی مواد لایحه به خصوص مواد مربوط به پیشگیری از طلاق و اجرای طلاق از قبیل صلاحیت دادگاه خانواده، هزینه دادرسی و تقدیم دادخواست مورد نقد و بررسی قرار گرفته، خلاءهای آن تبیین شده و پیشنهاداتی در راستای اصلاح قوانین و اقدامات اجرایی بیان شده است.