اذن ولی در ازدواج باکره

براساس توحید ربوبی، ولایت تکوینی و تشریعی از آن خداست و اوست که بر تمام مخلوقات ولایت و استیلا دارد. یعنی هما‌‌ن‌طور که خداوند، خالق و مُوجد موجودات است، مدبّر و سرپرست آنها هم هست؛ نهایت، این تدبیر و تربیت و اداره‌ی امور در سایر موجودات - غیر از انسان- تکوینی است، اما امور تدبیر و هدایت انسان، بر اساس آزادی و اختیار انسان از جانب خداوند است.
در متون اسلامی بر این دو نکته تأکید شده است که اولاً: هیچ انسانی طبق اصل اولیّه بر انسان دیگر ولایتی ندارد. و ثانیاً: ولایت خداوند بر همه موجودات از جمله انسان، مسلّم است. 
هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبری بدهد؛ سپس او به مردم بگوید: «به جای خدا، بندگان من باشید.»
بگو: «ای اهل کتاب، بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است بایستیم که: جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم، و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد.»
امام باقر(ع) در نامه‌ای که به خلفای بنی‌امیّه در اهمیّت جهاد و لزوم دعوت کفار قبل از جنگ نوشته‌اند، می‌فرمایند:
«اول حد جهاد در راه خدا، دعوت کردن مردم است، از پیروی بندگان به پیروی نمودن خدای تعالی که خالق بندگانست و از عبادت کردن بندگان به عبادت خدا و بیرون رفتن از ولایت خلق به ولایت خالق "...ِ إِلَی وَلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وَلَایَةِ الْعِبَاد..." » .
بنابراین طبق اصل اولیّه احدی از مردم حق ولایت، قیمومیت و استیلای بر دیگران را ندارد. اما خداوند طبق دلیل عقلی در توحید ربوبی، حق استیلای مطلق بر موجودات از جمله انسان را دارد.  لذا انسان موحّد نباید از هیچ فرد یا نهادی فرمان‌برداری داشته باشد و کسی را ولیّ، سرپرست و به تعبیر قرآن، ارباب خود قرار دهد و بی‌چون و چرا مطیع او گردد.  تنها کسی که حق استیلا بر همه موجودات دارد خداوند است که ممکن است این ولایت خود را به غیر هم اعطا کند. به حکم آیات و روایات، خداوند این ولایت تکوینی و تشریعی را به پیامبرِ خود(ص) اعطا کرده است:
«النَّبِیُّ أَوْلی‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»  پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیکتر] است‏.
این ولایت به ائمه ‌معصومین(ع) هم اعطا شده است:
«ولیّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‏اند؛ همان کسانی که نماز برپا می‏دارند و در حال رکوع زکات می‏دهند.»
اما نسبت به سایر افراد اگر ادعا شود که این ولایت و سرپرستی به طور مطلق یا در محدوده‌ی خاص، اعطا شده است، چون مخالف با اصل اولیّه است، نیازمند دلیل خاص می‌باشد.
با مراجعه به آیات و روایات و فتاوای فقها می‌توان نوعی محدودیت اراده و منع از آزادی در عمل را نسبت به زنان مشاهده کرد. به این معنی که زن باید برخی اعمال و رفتارهای خود را با اذن و اجازه‌ی شخص دیگری انجام دهد. آن شخص در قبل از ازدواج پدر و جدّ پدری اوست و بعد از ازدواج، شوهر او می‌باشد.
در فتاوای برخی از فقها یکی از مواردی که دختر باکره رشیده، باید اجازه پدر یا جدّ پدری را احراز کند، امر ازدواج است. به این معنی، دختر باکره رشیده، در ازدواج خود آزاد نیست و باید این امر با اجازه و رضایت پدر یا جدّ پدری صورت پذیرد.
در ابتدا باید در کلمات فقها، ثبوت این ولایت برای ولی، مورد بررسی قرار گیرد. سپس روشن شود که حدود این ولایت چه اندازه است؟ آیا این ولایت مطلق است یا مشروط به شرایط خاصی است؟ آیا لزوم اذن ولی در ازدواج باکره تنها یک حکم تکلیفی است که مخالفت با آن کار حرامی باشد و  فقط عقاب داشته باشد، یا یک حکم وضعی است و مخالفت با آن، بطلان عقد را در پی دارد؟
بررسی واژگان
قبل از نظریات و ادله آنها چند واژه کلیدی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد:
1. ولایت
 ولایت در لغت دارای معانی متعددی است. اکثر اهل لغت کلمه « وَلایت» (به فتح واو) را به معنای «نصرت، دوستی و پیوند» دانسته و «وِلایت» (به کسر واو) را به معنای «امارت و سرپرستی» معنی کرده‌اند ؛ برخی نیز احتمال داده‌اند که هر دو کلمه به معنای «قرابت» باشد که بی‌مناسبت با سلطه و سرپرستی نیست .
در نصوص شرعی نیز «ولایت» معنای لغوی خویش را حفظ کرده است و بدون آنکه دارای حقیقت شرعیّه شود، در همان مفاد و محتوای عرفی بکار رفته است. در بسیاری استعمالات قرآنی و روایی واژه‌ی ولایت و واژه‌های دیگری که با او از یک ریشه گرفته شده‌اند مثل ولیّ، والی و مولی، به معنای ولایت تدبیری و سرپرستی می‌باشند. مثلاً در آیه ولایت ، به اعتقاد مفسران شیعه، منظور از «ولیّ»، مدبّر و اولای در تصرف است.  همانگونه که در مجامیع روایی هم آمده است.  همچنین در روایت متواتر غدیر نیز این استعمال از جانب پیامبراکرم(ص) صورت گرفته است:
« من کنتُ مولاه فهذا علیٌّ مولاه»
در موارد متعددی از نهج‌البلاغه و کلمات سایر امامان(ع) ،  کلمه «ولایت» و واژه‌های هم‌ریشه‌ی آن به همان معنای حکومت و سرپرستی استفاده شده است.
هنگامی که از «ولایت» در فقه بحث می‌شود، باید توجه داشت که این کلمه مثل طهارت، صلاة، حج، غسل، وضو و سایر لغاتی نیست که معنای لغوی و عرفی‌اش فراموش شده و معنای جدیدی به خود گرفته باشد، بلکه با توجه به همان معنایی که در لغت و عرف عرب‌زبانان رایج است و در کتاب و سنّت نیز بدون تغییر استفاده شده است، در فقه هم شیوع پیدا کرده است و فقیهان با توجه به موضوع بحث‌های فقهی، از این زاویه به ولایت نگریسته و آن را در چارچوب موضوعات فقهی - که مربوط به رفتار و عملکرد مکلّفان است- قرار داده‌اند.
در فقه، «ولایت» حکم وضعی در مقابل حکم تکلیفی است که موضوع برای احکامی تکلیفی مثل جواز تصرّف ولیّ و ممنوعیّت تصرّف دیگران قرار می‌گیرد.
 با وجود اینکه در ابواب گوناگون فقهی با «ولایت» و احکام آن برخورد می‌شود، اما غالباً تعریف علمیِ جامع و مانعی از این مفهوم برای روشن شدن ماهیّت شرعی آن ارائه نشده و به وضوح لغوی و عرفی آن واگذار گردیده است. تنها در برخی از نوشته‌های معاصران به این نکته پرداخته شده است. در ذیل نمونه‌هایی از تعاریف «ولایت» که در بحث‌های فقهی آمده است، اشاره می‌شود:
" الولایة هی الامارة و السلطنة علی الغیر فی نفسه أو ماله أو أمر من أموره‏"   « ولایت، نفوذ فرمان و سلطه‌ای در ارتباط با جان یا مال یا سایر شئون دیگران است.»
برخی در تعریف ولایت گفته‌اند:
" کون زمام أمرشیءٍ أو زمام شخص بید شخص آخر بحیث یمکنه التصرف فی ذلک الأمر أو فی ذلک الشخص متی أراد و شاء"  « ولایت، مدیریّت یک چیز یا یک شخص است به گونه‌ای که بتواند به هر نحوی در ارتباط با آن عمل کند.»
بعضی دیگر اینگونه آورده‌اند که:
« سلطة مقرّرة لشخصٍ تجعله قادراً علی القیام بإعمال قانونیّة تنفذ من حق الغیر» « ولایت، سلطه‌ای است  اگر برای شخصی  قرار داده شود به او حق می‌دهد تصرفاتی را در ارتباط با حق دیگری انجام دهد.»
در ترمینولوژی حقوق در تعریف ولایت چنین آمده است:
«ولایت: (فقه- مدنی) نمایندگی قهری یا قانونی پاره‌ای از اشخاص نسبت به کسانی که به علّت ضعف دماغ یا اعسار، امور آنها کلاً یا بعضاً به دست آن نماینده اداره می‌شود. مانند پدر و جدّ و وصی منصوب از طرف آنان و قیّم و مدیر تصفیه یا اداره‌ی تصفیه و بستان‌کاران معسر...
ولایت به معنی اخیر را ولایت به معنی عام نامند که از فحوای ماده‌ 1194 قانون مدنی دانسته می‌شود. در مقابل ولایت پدر و جد و وصی منصوب از طرف آنان که ولی خاص هستند و ولایت آنان، ولایت به معنای خاص است.»
در فقه با توجه به اینکه ولایت در متون فقهی، باب و کتابی مخصوص به خود که تمام فروع و مسائل مرتبط با آن یک‌‌جا طبقه‌بندی شده باشد، ندارد، می‌توان با شیوه‌ی استقراء به تتبّع در نمونه‌های کاربرد ولایت و اقسام شرعی آن، در کتب فقهی پرداخت و موارد آن را پیدا کرد. تحقیق کامل و فنّی در این موضوع، بحثی مفصل و تخصّصی می‌طلبد؛ از این روی در این مجال تنها به اهمّ اقسام ولایت شرعی که در متون فقهی فقیهان طراز اول منعکس است، اشاره می‌شود:
ولایت بر تجهیز میّت ؛ ولایت بر فرایض عبادی میّت ؛ ولایت بر بردگان ؛ ولایت بر دارایی و اموال کودک نابالغ ؛ ولایت بر همسر ؛ وصایت ؛ قیمومیّت ؛ حضانت ؛ قصاص ؛ ولایت بر کودکان سرراهی ؛ تولیت اوقاف ؛ قضاوت ؛ ولایت بر امور حسبه ؛ ولایت سیاسی یا تدبیری و تنظیمی.
2. پدر (أب) و جدّ
جرجانی در تعریف «أب» آورده است:
« پدر کسی است که دیگری از او و از نوع او متولد می‌شود.»
در تعریف «جد» در کتاب «المحیط فی اللغة» آمده است:
"الجَدُّ: أبو الأَبِ"  « جدّ، پدر پدر است.»
در فقه مقصود از جدّ پدری، به همان پدرِ پدر، جدّ پدر، جدّ جد و هرچه بالاتر رود، اطلاق می‌شود.
در مبحث ولایت پدر و جدّ، چند شرط باید در آنها احراز شود:
1. اتحاد در دین: یعنی پدر و جدّ، کافر و مرتد نباشند. اگر پدر یا جدّ کافر باشند، و دختر باکره مسلمان باشد به اجماع فقها ولایتی بر او ندارند.
2. حر و آزاد بودن: یعنی عبد و بنده نباشند.
3. عقل: بدون شک عقل جزء شرایط ولیّ است، زیرا ولایت به منظور مصلحت مولّی علیه جعل شده و خردمندی ولیّ لازمه‌ی سرپرستی اوست.
4. حاضر بودن: یعنی هنگامی که دختر نیاز به ازدواج دارد، در دسترس باشند.  توضیح بیشتر این شرط در مباحث آینده خواهد آمد.
برخی شرایط دیگری را نیز مطرح کرده‌اند. مثل بلوغ و عدالت.
نسبت به اینکه آیا ولایت جدّ، مشروط به حیات پدر است و با فوت پدر، دیگر برای جدّ، ولایتی باقی نیست و یا اینکه ولایت او پس از فوت پدر هم مثل گذشته باقی است؟ اختلاف نظرهایی است که برای اختصار از ذکر آنها اجتناب می‌شود.
3. رشد و سفاهت
رشد و سفاهت معمولاً در دو باب فقهی به کار می‌روند و احکام آنها به نوعی با هم در ارتباط است. یکی در باب معاملات است و دیگری در باب نکاح. در ذیل به توضیح آنها در هریک از دو باب پرداخته می‌شود:
رشد و سفاهت در باب معاملات
 سفاهت نوعی از کم عقلی حساب می¬شود که در اداره¬ی اموال بروز می¬کند و سفیه کسی است که در روابط عاطفی خودش با دیگران، شیوه¬ی عاقلانه و خردمندانه دارد، معنای معامله و آثار او را هم می¬فهمد و لیکن در مدیریت و تنظیم امور مالی و حفظ و حراست اموال، دچار نقص و ناتوانی است.
در مقابل، رشد مرتبه¬ای از شعور اجتماعی است که شخص را از تباه کردن اموال خودش باز می‌دارد. مرحله رشد، چنانچه هم از روایات و آیات استفاده می¬شود و هم حقوق‌دانان به آن تصریح می¬کنند غیر از بلوغ جسمانی است و مرحله‌ا¬ی دیگر به حساب می‌آید که ممکن است برای فردی به خاطر درگیری فراوان با امور اجتماعی، حتی قبل از بلوغ جسمانی حاصل شود، و گاهی ممکن است این مرحله مقارن با بلوغ جسمانی و گاهی پس از بلوغ جسمانی پیدا ¬شود. برای برخی از افراد هم این مرحله از شعور اجتماعی، اصلاً پیدا نمی¬شود. بنابراین رشد، شرط مستقلی در انجام معاملات است غیر از بلوغ.
رشد که یکی از شرایط نفوذ معاملات است باید به صورت ملکه نفسانی؛ یعنی یک صفت ثابت، راسخ و استوار در نفس فرد باشد، نه اینکه صرفاً یک یا چند معامله را عاقلانه و خردمندانه انجام دهد.  شهید ثانی(ره) در کتاب مسالک آورده است:
« الحقّ أنّ الرشد  ملکة نفسانیّة تقتضی إصلاح المال، و تمنع من إفساده و صرفه فی غیر الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء.» «در حقیقت، رشد یک صفت استوار درونی است که موجب می‌شود صاحب مال آن را به شکل صحیح مصرف کند، و آن را ضایع نکند و به شکل غیر عاقلانه مصرف ننماید.»
علامه حلّی(ره) نیز در کتاب قواعد به این مطلب اشاره کرده و فرموده است: وجود این ملکه و صفت نفسانی در یک شخص با امتحان و آزمایش‌های مختلف به دست می¬آید.
معنای رشد در باب نکاح
رشد در باب نکاح به این معناست که فرد بتواند مصالح و مفاسد مربوط به خودش را هم در امور مالی و هم در امور غیر مالی مثل هم‌کفو بودن، تشخیص دهد. البته در روایات باب نکاح، رشد در امور مالی اماره و نشانه‌ای است که فرد در سایر امور هم رشید است. امام باقر(ع) در روایتی فرموده‌اند:
« هرگاه زن، صاحب اختیار خود باشد به گونه‌ای که بتواند خرید و فروش کند و بنده آزاد کند و شهادت دهد و از مال خود به هر کس می‌خواهد ببخشد، نظرش در مورد نکاح نیز نافذ است و اگرخواست، بدون اذن ولی می‌تواند ازدواج کند. اما اگر این‌چنین نبود، ازدواج او جایز نیست مگر با اذن ولیّش.»
حقوق‌دانان نیز می¬گویند: اگر رشد کسی در امور مالی برای کسی ثابت شد، رشد در مسائل دیگر به طریق اولی ثابت است.
تحریر محل نزاع
پس از تبیین معنای این چند واژه، برای روشن شدن محل بحث، باید توجه داشت که در مبحث ولایت پدر و جد پدری در ازدواج دختران، چند مسئله مورد اتفاق است:
1. شکی نیست که ولایت پدر و جد، نسبت به «دختر صغیره»، یعنی دختری که به سنّ بلوغ و حدّ رشد نرسیده است، ثابت می‌باشد.
2. همچنین شکی نیست که ولایت پدر و جد، نسبت به «دختر کبیره غیر رشیده»، یعنی دختری که به سنّ بلوغ رسیده ولی به حدّ رشد نرسیده نیز ثابت است. 
3. دختری که به حدّ بلوغ و رشد رسیده و ثیّبه؛ است یعنی در اثر ازدواج و نزدیکی، بکارتش از بین رفته ، برای ازدواج بعدی مستقل است و نظر و اجازه‌ی ولی(پدر و جد) در ازدواج او نقشی ندارد. 
در خصوص این مسئله، تنها حسن‌بن‌ابی عقیل  است که ولایت پدر و جد را باقی می‌داند، و صاحب کتاب فقه رضوی  نیز قائل به عدم استقلال ثیّبه در نکاح دائم می‌باشد.
اختلاف نظر در مورد دختری است که هرچند به سنّ بلوغ و رشد رسیده؛ اما هنوز  باکره است، اگر چنین دختری بخواهد ازدواج کند، در مورد چگونگی نقش ولی در ازدواج او اقوال متعددی است که به حدود ده قول می‌رسد، در اینجا به  شش نظریه اشاره می‌شود:
1. دختر هم‌چنان تحت ولایت پدر و جدّ پدری است و ولیّ می‌تواند مستقلاً دختر باکره‌ی رشیده‌ی خود را به عقد ازدواج دیگری درآورد.
شیخ طوسی(ره) در کتاب خلاف  و کتاب نهایه  این نظریه را پذیرفته است. صاحب حدائق هم این نظریه را انتخاب کرده است.  از این گروه می‌توان شیخ صدوق ، ابن‌ابی‌عقیل ، قاضی ابن‌برّاج  را نام برد. ممکن است از ظاهر عبارات صاحب مدارک (محقق عاملی) در کتاب «نهایة المرام» چنین برداشتی شود، اما باید توجه داشت که اگر چه ایشان استقلال پدر را به عنوان نظریه‌ای قوی مطرح کرده است اما تشریک در ولایت (قول سوم) را مطابق با احتیاط دانسته است.
2. پدر و جد، ولایتی بر باکره‌ی رشیده ندارند، و خودش مستقلاً می‌تواند اقدام به ازدواج کند.
بنابراین اگر پدر یا جدّ پدری بخواهند او را به عقد کسی درآورند باید از او اجازه بگیرند.
این قول از قرن چهارم تاکنون در بین فقها مطرح بوده است و فقهای بزرگی مثل شیخ طوسی در کتاب المبسوط (اگر چه از ظاهر عبارات مبسوط ممکن است توقف ایشان در این مسئله به ذهن برسد، اما از برخی عباراتشان استقلال دختر در امر ازدواج فهمیده می‌شود که البته با استقلال هر دو، که نظریه ششم است نیز منافات ندارد.) و کتاب تبیان ، شیخ مفید در کتاب «احکام النساء» ، سید مرتضی در کتاب انتصار ، و ناصریات ، ابن جنید ، ابن حمزه ، سلّار ، ابن ادریس ، علامه حلّی در چند کتاب (تذکره ، قواعد ، تحریر ، تبصره ، ارشاد  و... )، فخرالمحققین ، فاضل مقداد ، شهید اول ، شهید ثانی ، محقق کرکی ، محقق حلّی  ، فاضل آبی ، مجلسی اول ، فیض کاشانی ، صاحب جواهر ، شیخ انصاری ، صاحب ریاض ، میرزای قمی ، آیةالله سید عبدالهادی شیرازی ، آیةالله سید ابوالحسن اصفهانی ، آقا ضیاء‌الدین عراقی ، میرزای نائینی   قائل به این نظریه هستند.
علاوه بر این، برخی از علما نسبت به این قول، ادعای اجماع نموده‌، و برخی آن را به اکثر فقها نسبت داده و برخی دیگر آن را قول مشهور دانسته‌اند. از جمله: سید مرتضی، ادعای اجماع نموده است . ابن ادریس حلّی نسبت به ازدواج موقت ادعای اجماع نموده ، و نسبت به ازدواج دائم اکثر محصلین از اصحاب را قائل به استقلال باکره دانسته است . شیخ انصاری ادعای شهرت نموده ، صاحب حدائق، مشهور متأخرین را قائل به این قول دانسته  و صاحب ریاض ادعای شهرت عظیمه بر این قول کرده است . فیض کاشانی این قول را به اکثر فقها نسبت داده و آن را مشهور دانسته است  و صاحب جواهر شهرت منقول و محصَّل را در بین قدما و متأخرین، استقلال باکره می‌داند .
قائلین به این قول دختر بالغه رشیده را در امر ازدواج، مستقل و ولایت ولی را ساقط می‌دانند و اجازه او را شرط صحّت نکاح نمی‌دانند. در رابطه با این قول، گفته شده است: کسی که به سنّ بلوغ و رشد رسیده، می‌تواند هرگونه معامله‌ای را انجام دهد و هر قرار‌دادی را منعقد سازد و در اعمال و اقوال خود اختیار کامل دارد، و نمی‌توان گفت: کسی که در همه امور و معاملات می‌تواند دخالت و تصرّف نماید، صرفاً بدین جهت که هنوز باکره است و شوهر نکرده، در عقد ازدواج مختار نباشد و اجازه ولی در صحّت عقد نکاح او شرط باشد. لذا عده‌ زیادی از فقها این ولایت را قبول ندارند، و فقهایی هم که اذن ولی را شرط می‌دانند، عمدتاً مطلب را به صورت احتیاط واجب بیان کرده‌اند که در ذیل قول سوم(تشریک در اذن) به آنها اشاره خواهد شد. 
3. تشریک در ولایت یعنی لزوم اذن ولی و دختر در عقد نکاح، به این معنی که صحت ازدواج مشروط به رضایت هر دو می‌باشد.
ابو الصلاح حلبی‏ ، شیخ مفید در کتاب مقنعه ، و شیخ حرّ عاملی در کتاب وسائل‌الشیعة ، این نظریه را انتخاب کرده و برخی نیز مثل صاحب مدارک  از باب احتیاط، این نظریه را پذیرفته و بسیاری از فقها و مراجع معاصر نیز غالباً این نظریه را به صورت احتیاط مطرح کرده‌اند، مثل امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله  ، آیةالله سید ابوالحسن اصفهانی(ره)  ، آیةالله گلپایگانی(ره)  ، آیةالله خوئی(ره)  ، آیةالله فاضل لنکرانی .
برای اکثر این فقها از لحاظ فتوا و صناعت استنباط، نظر قوی‌تر، همان استقلال دختر بوده است و علّت این احتیاط و لازم دانستن اجازه پدر روایاتی است که از ائمه معصومین(ع)، وارد شده و مشعر بر این است که دختر باکره نباید بدون اذن پدرش ازدواج کند و یا امر ازدواج دختر به دست پدر است، و یا با وجود پدر، دختر را اختیاری نیست و در مورد این روایات، گفته شده است: مقصود از این روایات، این است که بسیار پسندیده و مطلوب است که دختر از نظر پدر خود متابعت کند و خود‌رأیی و توجّه نکردن به نظر پدر مکروه و ناپسند است. چنان‌که این معنی از کلمات فقهای بزرگی مثل شیخ مفید در کتاب «مقنعه» ، علامه حلّی ، شیخ انصاری  محمد حسن نجفی (صاحب جواهر)  و محقق کرکی   استفاده می‌شود.
 برخی از فقها نیز تشریک در اذن را  به عنوان فتوا بیان کرده‌اند. مثل: آیةالله سبحانی .
عبارات برخی از فقها نیز که صرفاً بر لزوم اذن ولیّ دلالت دارند (چه به صورت فتوا و چه به صورت احتیاط)، مثل امام خمینی(ره) در توضیح‌المسائل ، آیةالله اراکی ، آیةالله سیستانی ، آیةالله بهجت ، آیةالله صافی ، قابل انطباق بر این نظریه یعنی تشریک در ولایت است، اگرچه به آن تصریح نکرده‌اند، خصوصاً با توجه به اینکه برخی از این فقها در کتب استدلالی خود به لزوم تشریک، نظر داده‌ و در کتب فتوایی خود لزوم اذن ولیّ را مطرح کرده‌اند.
 4. در ازدواج موقّت، دختر مستقل است و نیازی به اجازه‌ی ولیّ ندارد، اما در عقد نکاح دائم اجازه‌ی ولی لازم است. ابن حمزه در کتاب وسیله،  قائل به این قول است و شیخ طوسی این نظریه را در روایتی نقل می‌کند .
5. عکس نظر فوق، این است که دختر در عقد دائم، مستقل است، اما در ازدواج موقّت، اجازه ولی لازم است. این نظریه را محقق حلی در شرایع‌الاسلام  ذکر کرده اما قائل آن مشخص نشده است.
6. هر یک از پدر و دختر مستقل بوده و عقد هر کدام از آنها بدون اذن دیگری نافذ است. بنابراین اگر دختر بدون رضایت پدر ازدواج کرد عقد او صحیح است منتهی پدر می‌تواند عقد او را نقض کرده و به هم بزند؛ البته احراز رضایت هر دو مستحب است.
این نظریه را آیة الله سید محسن حکیم(ره) در کتاب مستمسک بیان کرده است. 
اقوال دیگری نیز در این مسئله وجود دارد که برای رعایت اختصار از ذکر آنها صرف‌نظر می‌شود.
نگاهی به روایات
منشأ اختلاف اقوال در مسئله لزوم اذن ولیّ در ازدواج باکره، اختلاف و تعدد روایات این باب است. در نگاه ابتدایی این روایات را به پنج دسته تقسیم کرده و برای هر دسته به نمونه‌هایی اشاره می‌شود:
دسته اول: روایاتی که دلالت بر استقلال پدر در امر ازدواج دختر باکره دارند.
1. صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع): « دختری که با پدر و مادرش زندگی می‌کند، نیازی به نظرخواهی ندارد، او با وجود پدر اختیاری ندارد. و فرمودند: همه افراد باید از او نظرخواهی کنند جز پدر.»
2. صحیحه عبدالله بن الصلت : « از امام رضا(ع) درباره دختر باکره پرسیدم: هنگامی که به عادت زنانه می‌رسد با وجود پدرش آیا اختیاری دارد؟ امام(ع) فرمودند: مادامی که ثیبه (بیوه) نگشته با وجود پدرش اختیاری ندارد.»
3. صحیحه حلبی از امام صادق(ع): « در ارتباط با دختری که پدرش او را بدون رضایتش به ازدواج درآورده، امام(ع) فرمودند: با وجود پدرش اختیاری ندارد، اگر او را شوهر داد، ازدواجش صحیح است هر چند دختر ناراضی باشد.»
4. موثقه فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ از امام صادق(ع) که فرمودند: « دختری که با پدر و مادرش زندگی می‌کند، هرگاه پدرش بخواهد او را شوهر دهد نیازی به نظرخواهی از او نیست، چرا که پدر به صلاح دختر آگاه‌تر است، و اما برای شوهر دادن بیوه باید از او نظر خواهی کرد، هر چند با پدر و مادرش زندگی کند.»
5. خبر علی بن جعفر از برادرش موسی‌بن‌جعفر(ع) که: پرسیدم: آیا پدر می‌تواند دخترش را بدون اجازه او شوهر دهد، فرمود: آری، فرزند با وجود پدر، اختیاری ندارد، مگر زنی باشد که پیش از آن با او نزدیکی شده است، چنین زنی را بدون نظرخواهی از او نمی‌توان شوهر داد.»
دسته دوم: روایاتی که دلالت بر اعتبار اذن پدر و لزوم رضایت او در امر ازدواج دختر باکره دارند.
1. صحیحه ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ از امام صادق(ع) که فرمودند: « دوشیزگانی که پدر دارند جز با اذن پدرانشان نباید شوهر داده شوند.»
دسته سوم: روایاتی که اجازه می‌دهند پدر، عقد نکاحی را که دختر منعقد کرده‌ است، فسخ کند.
1. صحیحة زرارة بن أعین که گفت از امام باقر(ع) شنیدم که فرمود: « جز پدر کسی حق برهم زدن ازدواج را ندارد.»
دسته چهارم: روایاتی که دلالت بر استقلال دختر باکره در ازدواج دارند.
1. صحیحه فضلاءاز امام باقر(ع) که فرمودند: « زنی که صاحب اختیار خودش است و سفیه و تحت ولایت نیست، می‌تواند بدون اذن ولی ازدواج کند.»
2. خبر زراره از امام باقر(ع) که فرمودند: « هرگاه زن، صاحب اختیار خود باشد به گونه‌ای که بتواند خرید و فروش کند و بنده آزاد کند و شهادت دهد و از مال خود به هر کس می‌خواهد ببخشد، نظرش در مورد نکاح نیز نافذ است و اگر خواست بدون اذن ولی می‌تواند ازدواج کند. اما اگر اینچنین نبود ازدواج او جایز نیست مگر با اذن ولیّش.»
3. معتبره أبی مریم از امام صادق(ع) که فرمودند: « دوشیزه‌ای که پدر دارد جز با اذن پدرش نمی‌تواند شوهر کند، و فرمودند: اگر صاحب اختیار خودش باشد با هر که خواست می‌تواند ازدواج کند.»
4. معتبره عَبْدِ الرَّحْمَنِ از امام صادق(ع) که فرمودند: « زنی که صاحب اختیار خودش است با هر که بخواهد می‌تواند ازدواج کند، اگر خواست، امر ازدواجش را به کسی واگذار می‌کند.»
5. خبر سعدان بن مسلم از امام صادق(ع) که فرمودند: « شوهر دادن دوشیزه با رضایت او، بدون اذن پدرش ایرادی ندارد.»
دسته پنجم: روایاتی که دلالت بر اعتبار اذن دختر باکره و رضایت او به ازدواج دارند.
1. صحیحة منصور بن حازم از امام صادق(ع) که فرمودند: « از دختر باکره و غیر باکره باید نظرخواهی کرد، و جز با اجازه او نباید شوهر داد.»
2. موثقه صفوان که گفت: « عبد‌الرحمن با امام کاظم(ع) درباره اینکه دخترش را به ازدواج برادرزاده‌اش درآورد، مشورت کرد؛ آن حضرت فرمودند: انجام بده، و این کار با رضایت دختر باشد، چرا که دختر درباره خودش بهره‌ای دارد. و صفوان می‌گوید: خالدبن‌داود درباره اینکه دخترش را به ازدواج علی‌بن‌جعفر درآورد، مشورت کرد؛ آن حضرت فرمودند: انجام بده، و این کار با رضایت دختر باشد، چرا که دختر درباره خودش بهره‌ای دارد.» 
 بحث و بررسی دقیق پیرامون سند و دلالت این روایات، بحث مفصلی را می‌طلبد که از وضع این نوشته خارج است، اما به طور مختصر به چند نکته در رابطه با این روایات اشاره می‌شود:
نکته اول: از بین روایاتی که دلالت بر استقلال دختر دارند، تنها سه روایت است که از جهت سند و دلالت قابل استناد می‌باشند، که عبارتند از:
1. خبر سعدان بن مسلم از امام صادق(ع) قال: «لا بأس بتزویج البکر إذا رضیت من غیر إذن أبیها»
2. معتبره أبی مریم از امام صادق(ع) قال: «الجاریة البکر التی لها أب لا تتزوج إلّا بإذن أبیها، و قال: إذا کانت مالکة لأمرها تزوّجت من شاءت.»
3. معتبره عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ از امام صادق(ع) قَال: « تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ مَالِکَةً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِیّا»
روایت دوم و سوم دارای قیدِ « مالکة لأمرها» هستند که به مفهوم شرط باعث تقیید روایت اول شده، و نتیجه این می‌شود که اگر دختری مالک امر خودش باشد یعنی دارای درآمد مستقل بوده به گونه‌ای که بتواند با اختیار خودش در اموالش تصرف کرده و به خرید و فروش و بخشیدن مال بپردازد و تمام امورش در اختیار و سلطه‌ی خودش باشد، در امر ازدواج هم مستقل است و نیاز به اذن پدر ندارد. در واقع این روایات، مخصص روایاتی هستند که دلالت بر استقلال پدر دارند (دسته اول).
بنابراین دلیلی نداریم که همه دخترهای باکره، در امر ازدواج مستقل باشند تا با روایات دالّ بر استقلال پدر تعارض کنند، بلکه روایات دلالت دارند که اگر دختر در امور معاش و زندگی‌اش مستقل است، در امر ازدواجش نیز مستقل می‌باشد و نیازی به اذن و اجازه‌ی پدر ندارد.
سه شاهد و مؤیّد بر این وجه جمع می‌توان بیان کرد:
1. در برخی از روایاتی که در آنها استقلال پدر مطرح شده، آمده است که: « لا تستأمر الجاریة إذا کانت بین أبویها» از این عبارت به دست می‌آید که استقلال پدر در جایی است که دختر در امور معاش و زندگی‌اش مستقل نبوده و در نزد پدر و مادر زندگی کرده و امور زندگی او بر عهده‌ی آنها می‌باشد. لذا دختری که مستقل بوده و امور زندگی او بر عهده‌ی خودش است، نیازی به اذن پدر ندارد.
 2. در روایت فضل‌بن‌عبدالملک در تعلیل یا حکمت لزوم اذن پدر در ازدواج دختری که در نزد پدرش است و مستقل نمی‌باشد، آمده است: «هُوَ أَنْظَرُ لَهَا» یعنی پدر غالباً نسبت به صلاح دختر، آگاه‌تر و با دقت‌تر است. روشن است که این تعلیل یا حکمت غالبی در موردی است که دختر در امور زندگی خود مستقل نمی‌باشد، اما اگر دختری در امور زندگی مستقل است و می‌تواند در همه امور و معاملات دخالت و تصرّف نماید، دیگر نمی‌توان گفت که پدر نسبت به او انظر و آگاه‌تر است، بلکه در این موارد می‌توان گفت غالباً دقت نظر دختر بیشتر می‌باشد.
3. روایت زراره اگرچه بر طبق بعضی از مبانی رجالی، از صحت سند برخودار نیست اما می‌توان از آن به عنوان شاهدی بر معنای « مالکة لأمرها» که در سایر روایات آمده است استفاده نمود. بر طبق این روایت امام باقر(ع) فرموده‌اند: « هرگاه زن، صاحب اختیار خود باشد به گونه‌ای که بتواند خرید و فروش کند و بنده آزاد کند و شهادت دهد و از مال خود به هر کس می‌خواهد ببخشد، نظرش در مورد نکاح نیز نافذ است و اگر خواست بدون اذن ولی می‌تواند ازدواج کند. اما اگر این‌چنین نبود، ازدواج او جایز نیست مگر با اذن ولیّش.»
نکته دوم: اگرچه روایات دسته سوم که به پدر اجازه می‌دادند، عقد نکاحی را که دختر منعقد کرده‌ است، فسخ کند؛ مطلقند یعنی هم شامل دختری می‌شوند که مستقل است و مالک امرش می‌باشد و هم شامل دختری می‌شوند که نزد پدر و مادر است و در امور زندگی خود استقلالی ندارد، اما این روایات با روایاتی که در نکته اول ذکر شد (دختری که مالک امرش است در ازدواج مستقل می‌باشد)، قابل تقیید هستند. در این روایات آمده است: « إذا کانت مالکة لأمرها تزوّجت من شاءت» که دلالت دارد بر صحت عقدی که از دختر مستقل و مالک امر، صادر شده است. بنابراین جواز نقض عقد اختصاص می‌یابد به عقد دختری که مالک امر خودش نیست و در امور زندگی مستقل نیست.
نکته سوم: تاکنون بحث پیرامون ازدواج دائم بود اما در رابطه با ازدواج موقت، باید نسبت به دختری که مالک امرش است و در امور زندگی‌اش مستقل است با دختری که در نزد پدر و مادرش است و در امور زندگی مستقل نیست، تفصیل داد. نسبت به دختری که در امور مالی و اداره‌ی زندگی‌اش مستقل نیست، دو دسته روایت وجود دارد:
1. روایاتی که اذن پدر را در ازدواج موقت ، شرط می‌دانند.
مثل صحیحه بزنطی از امام رضا(ع): « دختر باکره نباید ازدواج موقت انجام دهد مگر با اذن پدرش.»
و صحیحه ابی‌مریم از امام صادق(ع): « دوشیزه‌ای که پدر دارد، نباید ازدواج موقت انجام دهد مگر با اذن پدرش.»
2. روایاتی که دلالت بر جواز ازدواج موقت بدون اذن پدر داشته و همه استمتاعات بجز دخول را جایز می‌دانند.
روایات متعددی در این دسته جای می‌گیرند که به برخی اشاره می‌شود:
روایت حلبی از امام صادق(ع): « از امام(ع) درباره ازدواج موقت با دختر باکره‌ای که در نزد پدر و مادرش زندگی می‌کند، بدون اذن پدرش ( پدر و جدّش) سؤال کردم؛ آن حضرت فرمودند: ایرادی ندارد به شرطی که دخولی صورت نگیرد تا به این وسیله عفت و پاکدامنی پیشه کند.»
روایت ابی‌سعید: «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْأَبْکَارِ اللَّوَاتِی بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَقُولُ کَمَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَاب‏»
اگر چه برخی از فقها در سند این روایات اشکال کرده‌اند ، اما سند برخی از آنها قابل تصحیح است و چون نیاز به بحث مفصل دارد از ذکر آنها صرف‌نظر می‌شود.
این دو دسته از روایات عام و خاص بوده و قابل جمع می‌باشند به این صورت که: دختری که مستقل و مالک امر خود نیست، بر طبق روایات دسته دوم می‌تواند بدون اذن پدر ازدواج موقت را منعقد کند اما در این ازدواج نباید دخول محقق شود، و در صورتی اراده‌ی دخول باشد، بر طبق روایات دسته‌ی اول اذن پدر لازم است.
اما دختری که در امور زندگی مستقل است و با اراده خود به انجام امور مالی می‌پردازد، مقتضای اطلاق روایاتی که در نکته اول ذکر شد این است که در امر ازدواج، مستقل است و نیازی به اذن پدر ندارد چه ازدواج دائم باشد و چه ازدواج موقت. در آن روایات آمده بود: «إذا کانت مالکة لأمرها تزوّجت من شاءت.»
ممکن است گفته شود که بین روایات ذکر شده در نکته اول (که می‌گویند: دختری که مالک امرش است، در ازدواج مستقل است) با روایات دسته دوم در این نکته (که می‌گویند: اگر در ازدواج موقت، اراده‌ی دخول باشد، اذن پدر لازم است) نسبت عام و خاص من وجه است و در محل اجتماع با هم تعارض می‌کنند، با این توضیح که در مادّه اجتماع- یعنی دختری که مالک امرش باشد- و در ازدواج موقت اراده‌ی دخول نیز باشد، روایات ذکر شده در نکته اول می‌گویند: این ازدواج جایز است و نیازی به اذن پدر ندارد، و روایات دسته دوم در این نکته می‌گویند: این ازدواج بخاطر تحقق دخول، نیاز به اذن پدر دارد. لذا با هم تعارض دارند.
بر فرض ثبوت تعارض، گفته می‌شود که روایات ذکر شده در نکته اول دارای مرجّح می‌باشند بخاطر موافقت آنها با اصل اولیّه، که عدم ولایت انسانها بر یکدیگر می‌باشد و همچنین این روایات موافق با اطلاق برخی آیات قرآن هستند که در آنها جواز نکاح مطرح شده است. پس تمام شدن عدّه وفات مطرح شده و اعتبار اذن ولی در آنها بیان نشده است. این آیات هم شامل دختر باکره و هم شامل زن بیوه‌ای می‌شوند که شوهرشان فوت کرده‌ است. این آیات عبارتند از:
«وَ الَّذینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما فَعَلْنَ فی‏ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف‏»
  و کسانی از شما که می‏میرند و همسرانی بر جای می‏گذارند، [همسران‏] چهار ماه و ده روز انتظار می‏برند؛ پس هرگاه عدّه خود را به پایان رساندند، در آنچه آنان به نحو پسندیده درباره خود انجام دهند بر شما گناهی نیست.
«وَ الَّذینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فی‏ ما فَعَلْنَ فی‏ أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوف‏»
و کسانی از شما که مرگشان فرا می‏رسد، و همسرانی بر جای می‏گذارند، [باید] برای همسران خویش وصیّت کنند که آنان را تا یک سال بهره‏مند سازند و [از خانه شوهر] بیرون نکنند. پس اگر بیرون بروند، در آنچه آنان به طور پسندیده درباره خود انجام دهند بر شما گناهی نیست.
اگر کسی موافقت با اطلاق آیات قرآن را مرجّح نداند، این دو دسته از روایات، تساقط کرده و نوبت به عام فوقانی می‌رسد که همان آیات قرآن می‌باشد که حکم به استقلال زن دارند، چه باکره باشد و چه ثیّبه(بیوه).
البته در استدلال به این آیات اشکالاتی مطرح شده است که قابل جواب می‌باشند، و بخاطر اختصار از ذکر آنها صرف‌نظر می‌شود.
نتیجه: اگر دختر در امور مالی استقلال داشته باشد و بتواند زندگی خود را اداره کند، در مسئله ازدواج هم مستقل است و نیازی به اذن پدر ندارد، چه ازدواج دائم باشد و چه ازدواج موقّت؛ و اگر دختر استقلال مالی نداشته باشد در ازدواج دائم نیاز به اذن پدر دارد، اما در ازدواج موقت اگر اراده‌ی دخول نباشد نیازی به اذن پدر ندارد و اگر اراده‌ی دخول باشد نیازمند اذن پدر می‌باشد.
اذن ولی؛ حکم تکلیفی یا حکم وضعی؟
بر فرض که اجازه ولی در ازدواج باکره شرط باشد، آیا این شرط فقط یک شرط تکلیفی است که مخالفت با آن صرفاً یک معصیت حساب شود و عقاب داشته باشد یا اینکه این شرط، شرط وضعی است و عدم مراعات آن موجب بطلان عقد نکاح است؟
روشن است، فقهایی که اذن ولیّ را در ازدواج باکره شرط نمی‌دانند، یا آن را به احتیاط مستحب لازم می‌دانند، اگر دختر بدون اذن ولیّ ازدواج کند، ازدواج او را صحیح می‌دانند.
اما کسانی که اذن ولیّ را چه به نحو استقلال و چه به نحو تشریک در ازدواج باکره - به نحو فتوی یا احتیاط واجب - لازم می‌دانند، نسبت به صحت و عدم صحت عقدی که بدون اذن پدر انجام گرفته است، سه نظریه دارند:
1. عقد منفسخ و باطل می‌باشد.
ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی ، ابن زهره ، شیخ مفید در کتاب المقنعه ، شیخ طوسی در کتاب نهایه ، ابن برّاج ، قطب راوندی در فقه‌القرآن  از این دسته می‌باشند.
2. عقد صحیح است.
شیخ طوسی(ره) در کتاب مبسوط، پس از اینکه نظر بعضی از فقها را در لزوم اذن پدر در ازدواج باکره ذکر می‌کند، می‌فرماید: اگر این افراد بدون اذن ولیّ ازدواج کنند، عقدشان صحیح می‌باشد .
اگر چه شهید ثانی(ره) اذن ولیّ را در ازدواج باکره شرط نمی‌دانند، اما می‌فرمایند: بر فرض که اذن ولیّ شرط باشد، این شرط، یک شرط تکلیفی است و نهی از ازدواج بدون اذن ولیّ، موجب فساد آن نمی‌باشد زیرا نهی در غیر عبادات (معاملات) دلالت بر فساد آن نمی‌کند.
آیةالله گلپایگانی(ره) از کسانی است که به احتیاط واجب، اذن پدر را در ازدواج باکره لازم می‌داند، امّا قائل است که اگر دختر، بدون اذن پدر، ازدواج کند، نکاح او صحیح است.
آیةالله بهجت، لزوم اذن ولیّ را در ازدواج باکره به نحو احتیاط شرط دانسته و تصریح می‌کنند که این حکم یک حکم تکلیفی است:
«... چنانچه باکره باشد بنابراحتیاط، تکلیفاً از پدر یا جدّ پدری خود اجازه بگیرد...» 
3. طرفین باید با طلاق از یکدیگر جدا شوند.
این نظریه، مطابق با احتیاط است و برخی از فقهای معاصر آن را مطرح کرده‌اند. سید محمد کاظم‏ یزدی (صاحب عروه) در صورت عدم اجازه‌ی ولیّ، احتیاط را در این دانسته است که طرفین عقد، با طلاق از یکدیگر جدا شوند .
موارد سقوط لزوم اذن ولیّ
حداقل در دو مورد است که لزوم اذن ولیّ در ازدواج باکره ساقط می‌شود، آن دو مورد عبارتند از:
1. ممانعت غیر موجه
اگر ولیّ، دختر را از ازدواج با کسی که شرعاً و عرفاً هم‌کفو اوست، با وجود تمام مقدمات و شرایط منع کند، و او نیز تمایل به ازدواج داشته و ازدواج به مصلحت او باشد، ولایت ولیّ ساقط می‌شود و دختر می‌تواند مستقلاً با مرد دلخواه خود ازدواج نماید.
 ممانعت ولیّ از ازدواج دختر با هم‌کفو خود اصطلاحاً «عضل» نامیده می‌شود، و فقها اجماع و اتّفاق‌نظر دارند که در صورت عضل، اجازه‌ی ولیّ ساقط می‌شود.
2. عدم دسترسی به او
در صورتی که پدر یا جدّ پدری در محل حاضر نباشند و اذن گرفتن از آنها نیز عادتاً ممکن نباشد و دختر در همان وقت احتیاج به ازدواج داشته باشد، اجازه‌ی پدر و جدّ لازم نیست و دختر می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
نسبت به سقوط ولایت ولیّ در صورت غایب بودن و عدم دسترسی به او هم، ادعای اجماع شده است.
در مواردی که لزوم اذن ولیّ، ساقط است، در اینکه آیا لازم است دختر به حاکم شرع ( دادگاه) مراجعه کرده و سقوط اذن ولیّ را ثابت کند و با اجازه‌ی حاکم شرع ازدواج کند یا چنین مراجعه‌ای لازم نیست؟ در بین مذاهب اسلامی اختلاف‌نظر است. اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیّه مراجعه به حاکم را شرط نمی‌دانند؛ به گونه‌ای که بر عدم لزوم مراجعه به حاکم، ادّعای اجماع شده است ؛ امّا اکثر علمای اهل سنّت، مراجعه‌ی به حاکم را لازم می‌دانند .
بازگشت