گستره وظایف زن در قانون مدنی ( قسمت هفتم / حقوق زوجین)

اگر قرار شود روزی زمین دامن پرمهرش را که مهد پرورش بسیاری از کاینات است جمع کند و بخشش خویش را از موجودات دریغ ورزد، از سر طمع و خودخواهی چهره نخوت در هم کشد و چنان سرمست شود که صورت زیبای «وتری الارض خاشعه»[1]به زشتی خست و پلیدی بخل مبدل گردد.
اگر توده‌های سنگین ابر بر فراز آسمان آبی در صدد استکبار برآیند و از بارش قطرات باران بر زمین تشنه دریغ کنند، دریچه‌های دل پر مهر و عطوفتشان را بربندند، و طراوت «فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج»[2] موجودات را به نشاط و شادابی نکشانند و اگر بادها که حاملان بشارت و منادیان برکت‌اند و «یرسل الریاح مبشرات و لیذیقکم من رحمته»[3] را با وزش ملایم خویش زمزمه نکنند و ترنم و نوازش خویش را از طبیعت برگیرند و امید چشمهای منتظر و نگران را به یأس و حرمان مبدل سازند و اگر خورشید جهان افروز چهره پرفروغ «و جعل الشمس ضیاء»[4]را که به زندگی هر جنبنده‌ای نور و گرما می‌بخشد وهر فجر با لبخندی دلنشین همراه با کاروانی از آرزو طلوع می‌کند و تا افق‌های دوردست را روشنایی و صفا می‌دهد، روزی چهره درهم کشد و با گردن‌فرازی و نگاهی عبوس به طبیعت بنگرد و دامان پرمهر و تلاءلو عشق خویش را به انتها برد و بالاخره اگر درختان سبز، شکوفه‌های بهاری، دشتها و سبزه‌زاران، بلبلان نغمه سرا و همه و همة اجزای طبیعت که دست محبت و دوستی به هم داده‌اند تا به زندگی ما طراوات بخشند، روزی بخواهند با ما آنگونه عمل کنند که غالب آدمیان در روابط خود با یکدیگر عمل می‌کنند، چه خواهد شد؟!! و چه حادثه‌ای به وقوع می پیوندد؟
آری شاید اگر زبان به اراده نبود، با نظاره این همه لطف و مهرورزی به خودی خود لب به ثنا می‌گشود و هر لحظه هزاران بار به زمزمة «تبارک الذی بیده الملک»[5] او را می‌ستود.
او جزء جزء هستی را درس وفاداری و عشق به خدمت و ملاطفت آموخته و پیوسته خلقتش با رحمت عجین گشته و شراب محبتش ذرات وجود را به مستی ایثار و مهر کشانده، آن‌چنان که همه و همه از سرصدق و صفا، اخلاص و وفا، همبستگی و وحدت خویش را در رهسپاری قافله هستی به سوی کمال بکار گرفته‌اند.
او در دانشگاه هستی، حکمت و لطف، عدالت و رأفت، قانون‌مندی وفضیلت، اغماض و عطوفت را به هم آمیخته و هر کدام را در جایگاه والایش، در قلب طبیعت به ودیعت نهاده‌است. آنگونه که ذائقه تمامی کائنات به لذت خدمت و مهرورزی عجین به حلاوت تلاش برای شکوفایی حیات، شیرین گشته است و با شکوه‌تر آن است که وقتی دست «احسن الخالقین» او سیمای بشر را به «احسن تقویم» ترسیم می‌نماید، در عمق وجود او قرارگاهی برای عشق و ایثار می‌نهد که آن دل است. همانکه رسالت ظاهریش پالایش تیرگی‌ها است، پالایشی برای دمیدن حیات به زندگانی میلیاردها موجود زنده‌ای که چشم به ایثار و فداکاری او دوخته‌اند. آری دل را می‌آفریند تا از سویی فرشتگان او مهبطی در زمین داشته باشند و از سوی دیگر پرنده‌های محبت و عشق از آن پرکشند و به آسمان زیبا و آبی حیات، شکوهی دیگر بخشد و درس محبت و صفا را بین آدمیان زمزمه کنند. در برابر این طایفه، دیگر جنود عقل استدلال کارایی خود را از دست می‌دهد و در رویارویی با این مرغان نغمه‌خوان عشق، تاب هماوردی نمی‌آورد. حکایت دل و رمز و راز او با زندگی بشر حقیقتی دیگر است که با محاسبات و معادلات ظاهری انطباق ندارد.
آنگاه که دل به نور صفا روشن می‌شود و سلیم می‌گردد، همه چیز را به تسلیم می‌کشاند و همچون دل خلیل حتی قهر و سوزندگی آتش در برابر طبیعت پر مهر او سر خضوع می‌نهد و از در آشتی وارد می‌شود، تیزی تیغ که طبیعتش برندگی است در برابر چنین دلی ناتوان می‌گردد.
کانون هستی پایگاه مهرورزی و عشق است و در قلب آن انسان مهرآفرین آفریده شده و خانواده مرکز آموزش و تجربه عشق و صفا و صمیمیت و ایثار و عطوفت است.
آری الفبای حقوق خانواده در اسلام برپایه محبت پی‌ریزی شده و چیزی فراتر از عدل و راهکارهای عقل است. مگر دل مالامال از صفا و عشق بی‌پیرایه مادر را می توان در بازار حرص و آز معادلات بشری مورد خرید و فروش قرار داد، در اینجا اگر قوانین عادلانه الهی هم به او بگوید تو می‌توانی فرزندت را از شیره جانت سیراب نسازی، یا در مقابل این خدمت از پدر فرزندت مزد ستانی، این حکم اگرچه به دیده عقل مطلوب است، ولی دیده‌دل مادر آن را نمی‌پسندد، یا عرق جبینی را که پدر در زیر مشقت کسب معاش می‌ریزد و در طوفانی از حوادث زندگی خود را غوطه‌ور می سازد، بدان امید که در ورودش به کانون خانواده دستهای خسته‌اش آغوش شادمانه فرزندش گردد و لبخند کودکانه او خستگی و رنج را از وجودش بزداید، اینها در ترازوی کدامین معامله و مبادله قابلیت قیمت‌گذاری ظاهری دارد؟ بنیاد خانواده فطرتاً بر پایه عواطف و ارزشهاست، لذا راهکارهای اخلاقی همیشه بهتر از راهکارهای حقوقی توانسته مشکلات آن را به سامان رساند. از این روست که در روش قانونگذاری در اسلام ارکان نظام خانواده بر اصولی اخلاقی چون مودت و رحمت، عفو، فضل، اغماض و گذشت، صلح و رعایت مصلحت خانواده، حاکمیت صفا و صمیمیت، احترام و کرامت و .... استوار است و اینها اموری است که فرایندی برتر از عدل و مساوات و استیفای حقوق صرف دارد.
کلام وحی در این باب رازها و حکمتهایی مکنون دارد مثلاً در آنجایی هم که حتی امیدی برای تداوم زندگی نیست و پای انحلال در میان می‌آید، می‌فرماید: ‌«الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان»[6] اشاره به اینکه در اینجا هم اصل حرمت و کرامت انسانی بایستی مورد توجه باشد؛ لذا یا همسر را با شایستگی و معروف بایستی نگه داشت و کانون خانواده را از تزلزل و اضطراب و بی‌حرمتی مصون نمود، یا او را با احسان و رعایت اصول اخلاقی و شؤون انسانی رها ساخت. وقتی حکم به هنگام جدایی بر محور احسان است، در حال تداوم زندگی به طریق اولی حفظ اصول اخلاقی روشن است.
این نوع بدیع از قانونگذاری، از مختصات حقوق خانواده در اسلام است که شعاع روشن آن در تمامی ابعاد مشهود می‌باشد. یعنی محور و رکن قوانین، عشق، وفاداری، احترام، احسان، تکریم و دوری از نخوت خودمحوری و خودبینی است. لذا به فرزند می‌فرماید: «وبالوالدین احسانا»[7]یا «و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا»[8] از سوی دیگر در روابط بین زن و مرد و یا وظایف پدر و مادر نسبت به فرزند، پیوسته توصیه به اغماض، رحمت وگسترش فضیلت به چشم می‌خورد و این نحوه قانونگذاری حتی با نوع وضع قوانین در سایر ابعاد زندگی مثل قوانین قضائی یا جزائی یا اقتصادی متفاوت است. مثلاً در مسایل قضایی، عدالت، محور قوانین است یا در امور مالی استرداد حق به ذی حق، بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و حتی رضایت افراد در بعضی از موارد، ملاک نیست. اما در قوانین مربوط به خانواده قبل از الزام به اجرای قوانین حقوقی، اسلام درصدد ایجاد اعتقاد و انقیاد نسبت به قوانین اخلاقی است و این امر را پشتوانه و ضامن اجرای احکام می‌داند. لذا صرف التزام ظاهری و اعتباری نسبت به قوانین کافی نیست.
بر این اساس در این گفتار اگرچه ما درصدد بیان جایگاه حقوقی وظایف زن در خانواده هستیم، اما در این حوزه هم پشتوانه قوانین را همان راهکارهای اخلاقی قرار می‌دهیم و حصارهای محکم قلعه خانواده را در تعاملات اخلاقی استوار می بینیم.
در گفتار پنجم و ششم از سلسله مقالات گذشته پیرامون گستره وظایف بانو از دیدگاه آیات و روایات به صورت مبسوط پرداختیم. اینک در تتمیم آن، در این قسمت به تحلیل وظایف زن در قانون مدنی از نظر تمکین و نشوز و یا تخلف زن از وظایفش را از منظر قانون مدنی و انطباق بعضی از مفاد قانون فوق را با آیات مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
در عرصه حقوق مدنی نیز گستره وظایف زن در ارتباط با زندگی زناشویی او در دو بخش تدوین گردیده است و نیز تمکین در عرف حقوق، همچون تمکین در عرصه روایات شامل دو بخش تمکین خاص و عام می‌گردد که در گفتار قبل توضیحات لازم در این زمینه ارائه گردید. در عرصه تمکین عام وظایف بانو شامل دو بخش است:
بخش اول وظایفی است که بین زن و مرد مشترک است و رعایت آن بعد از انعقاد نکاح از سوی طرفین لازم و ضروری است.
«وظایف مشترک بین زن و مرد در قانون مدنی»
در ماده (1102)ق.م اینگونه آمده «همین‌که نکاح به طور صحت واقع شد، رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود.»[9]
تکالیف مشترک به واسطه این عقد، همانگونه که درگستره وظایف مردان هم ذکر گردید، عبارتست از:
1- حسن معاشرت،
2- حسن معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند،
3- وفاداری زوجین نسبت به یکدیگر در تمامی مراحل زندگی،
4- رعایت سکونت مشترک و حق هم زیستی زوجین با یکدیگر.
وظیفه اول:
حسن معاشرت زوجه با زوج
اولین مسئولیتی که در قانون مدنی متوجه زوجین می‌باشد، پذیرش حسن معاشرت از سوی طرفین است لذا در ماده (1103)ق.م این‌گونه آمده:
«زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند»[10]و این حسن سلوک و تفاهم در رفتار و معاشرت بر اساس روابط معروف و شایسته پایه‌های زندگی زناشویی را تشکیل می‌دهد و این همان اصلی است که قرآن کریم در آیات متعدد با بیان مختلف و شیوا بر آن تأکید می‌ورزد.
تحقق اصل مودت و رحمت و حفظ آرامش و سکونت و زمینه‌سازی برای رشد و ارتقای مطلوب هر یک از اعضای خانواده، رهین رعایت این وظیفه مهم و عمده از سوی زوجه است. لذا هرگونه عملی که موجب القای تشویش و نگرانی، اضطراب و نابسامانی، غم واندوه، کینه و نفرت در محیط خانه و خانواده باشد، از دیدگاه آفریدگار هستی مذموم و مطرود است.
بایستی توجه داشت که تعیین مصادیق سوء معاشرت و یا حسن معاشرت از سوی قانون به صورت دقیق ممکن نیست و چون عادات و رسوم اجتماعی و نیز درجه تمدن و فرهنگ و یا کفویت و مقارنتهای اخلاقی و رفتاری در نوع سلوک و رفتار زن و مرد مؤثرند، بنابراین نمی‌توان شکل واحد و استانداردی را برای حسن معاشرت از سوی مراجع قانونگذاری تعیین نمود.
به علاوه اینکه همه حقوقدانان معترفند که در حریم خانواده نفوذ قانون و التزام برای تحقق مفاد آن بدون پشتوانه اخلاق امر غیر ممکن است و ورود دولتمردان و مسؤولین قضایی به حمایت از آئین‌نامه‌های حقوقی کمتر توانسته به معضلات خانواده پاسخ مناسب دهد و هرچه این کانون از دستبرد جنجالها و کشمکشهای حقوقی مصون‌تر باشد، از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار و افراد آن از شخصیت کاملتری بهره‌مندند. حتی احترام به قانون چیزی است که بایستی در شاکله تربیتی و اخلاقی انسانها آن را جستجو کرد و بهره‌مندی مناسب از قوانین و پاسداری از آن در سایه دو اصل عمده وراثت و تربیت در خانواده ممکن و مقدور می‌گردد.
چون محور سکونت و امنیت و طراوت و نشاط و رکن در تربیت و سعادت و شکل‌گیری شخصیت پرورش یافتگان خانواده در گرو مشی و رفتار زن و مادر است، لذا تعهد عملی و الزام اخلاقی به حسن معاشرت از سوی زن، در تمامی ابعاد بهترین دستاورد را برای خانواده به ارمغان می‌آورد. او بخواهد و نخواهد مربی است و حسن فعل و رفتار او سرنوشت سازتر از حسن گفتارش است. لذا تعابیر عظیمی چون «الجنه تحت اقدام امهات» حامل این پیام است که قانونگذار هستی، مشی و سلوک مادر را کلید حرکت به سوی سعادت و بهشت معرفی می‌کند. اوست که با گامهای صحیح و استوارش مسیر تاریخ را رقم می‌زند، اگر او به سمت صلاح رفت جامعه و تاریخ رو به صلاح می‌رود. بر این اساس اگر یک نظام ارزشی بخواهد به آینده‌ای روشن و موفق و نسلی سالم و افتخارآفرین نایل آید، بایستی محور برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری تربیتی را از دختران و مادران جوان که نقش‌آفرینان واقعی هستند، آغاز نماید.
«نقش سلوک مادر در صلاح جامعه»
مگر نه اینکه خداوند وقتی اراده می‌کند که انسانی مصلح و تاریخ ساز چون عیسی و یا موسی را به بشریت عرضه بدارد، اول تدارک موهبت دختری همچون مریم را به زوجین صالحی چون عمران و همسرش می بیند و وقتی مادر مریم که در آرزوی فرزند پسر دوران بارداری را بسر آورده و نذرش را هم بر اساس فرزند ذکور مقرر ساخته بود، با وضع حمل خویش متوجه دختر بودن فرزند می‌شود، عرض می‌کند «انّی وضعتها انثی» خدایا من که دختر به دنیا آوردم اما به یک‌باره متوجه حقیقتی دیگر می‌شود، آن اینکه چون پروردگار من آگاه به حقایق عالم است، آنچه را او برای من قرار می‌دهد، شایسته‌تر است. پس چه بسا این دختر نقش‌آفرین‌تر است از پسری که من می‌خواستم، لذا بلافاصله می‌گوید: «انّی سمیتها مریم و انّی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم»[11]خدایا! اسم این فرزند را مریم «عابده» می‌گذارم و از تو برایش ارزشها را طلب می‌کنم و امید دارم که دامان او نسلی را به هستی عرضه کند که از تعرض شیاطین مصون باشد، مراحل تربیت عیسی را مادر مریم از همان زمان باروری او آغاز می‌کند و دختری را پرورش می‌دهد که زکریای پیامبر بر او غبطه می‌خورد، ملایک با او هم‌سخن می‌شوند و رزق آسمانی بر او وارد می‌گردد. اینجاست که قرآن می‌فرماید: «فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا» یعنی وقتی مادر شایسته شد، خدا به بهترین صورت خدمتش را، دعا و نیازش را برآورده می سازد و بهترین دستاورد را در هستی به او عنایت می‌کند.
«بازتاب اندیشه، نیت، دعا و رفتار مادر در آیات»
قرآن کریم طی دو سه آیه راجع به این داستان رموز عجیبی را در خلقت و نقش آفرینی زن بیان می‌دارد که می‌تواند بر هر انسان هشیاری بهترین درس عبرت باشد که بعضی از آنها بدین قرار است:
1- دعای مادر صالح قطعاً مستجاب و به درگاه حق پذیرفته است.
2- نام‌گذاری و اعتقاد مادر به اسم شایسته در شایستگی فرزند مؤثر است؛ لذا در روایات است «الاسماء ینزل من‌السماء»
3- یک مادر هم در عرصه عملی باید تلاش نماید و هم در عرصه اعتقاد و اندیشه و حتی به هنگام دعا باید از سلامت فکر برخوردار و به رحمت واسعه حق امیدوار باشد.
4- ممکن است دعای انسان در یک مقطع زمانی آن‌گونه که خواسته به اجابت نرسد، ولی حکمت پروردگار به بهترین صورت زمینه استجابت او را فراهم می‌سازد، به گونه‌ای که به بهترین صورت رضایت‌مندی بنده فراهم گردد.
5- لحظات وضع حمل، بهترین لحظات برای استجابت دعاست و به واسطه سختی حمل و وضع آن خداوند ثمرات و برکاتی را شامل حال مادر می‌سازد که سایر بندگان از این نعمت و منزلت بی‌بهره هستند که از آن جمله ثواب شهادت است.
6- وقتی قصد مادر از تربیت و پرورش فرزند، الهی باشد خدا به برکت این عزم و قصد الهی، فواید و نتایج خوب دنیوی و اخروی مترتب می‌سازد که هم مورد رضایت و رضوان الهی و هم مورد رضایت مادر است.
وظیفه دوم زوجه:
حسن معاضدت در تشیید مبانی خانواده
به دستور ماده (1104)ق.م «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.»[12]
ماده (1178) قانون مدنی «ابوین ملکف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.»[13]
مراد از تشیید مبانی خانواده تلاش زن و مرد در نزدیک ساختن منش و روش و خلق و خوی زن ومرد به یکدیگر است، به گونه‌ای که از ارتباط صمیمی و تفاهم آن دو در ابعاد مختلف، یک شدن و وحدت و در نتیجه استحکام پیوند زناشویی حاصل شود.
همچنین می‌توان گفت مبانی خانواده که قانون زن و شوهر را مکلف نموده در تحکیم وتشیید آن بکوشند، اموری است که خانواده برپایه آن قرار گرفته و آن عبارت از عشق و علاقه زن و شوهر به یکدیگر است که نگهبان بقاء خانواده و موجب عفت و عصمت پرهیزگاری هر یک از زن و مرد می‌شود.
قرآن کریم در این زمینه تعابیر زیبایی دارد مثلاً در یک آیه می‌فرماید: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن»[14]هر یک از زوجین در حمایت و حراست از یکدیگر، به مثابه پوشش و لباس برای یکدیگرند که هر کدام در حفظ دیگری تلاش می‌کند و هیچ‌یک به خود نمی‌اندیشد و چون از تعدد به وحدت رسیده‌اند هریک به حفاظت از دیگری در جانب تقوی و پرهیزگاری، حیثیت، آبرو، مال و جان و منافع دیگری صادقانه و عاشقانه قدم برمی‌دارد.
و نیز در جانب مصالح فرزند هم به همین‌گونه متحد و همدل و همزبانند و هر کدام در حد توانایی خود برای پرورش و تربیت فرزند دریغ ندارند، دراین‌باره هم توصیه‌های متعددی قرآن کریم دارد، از آن جمله آیه 233 قرآن کریم است که می‌فرماید:«مادرانی که می‌خواهند فرزندان خود را به صورت کامل شیردهند، دو سال دوران رضاع را طی می‌کنند (سپس از جهت آنکه تکلیف یکطرفه و دشوار نباشد) می فرماید: «پدر بایستی نیازمندیهای مادر را تدارک کند تا او دغدغه تأمین مخارج نداشته باشد» اشاره به اینکه گردانندگی این کانون نیاز به همدلی و تفاهم متقابل دارد.
لذا قرآن کریم در ادامه با تعبیر کنایی زیبایی می فرماید: «و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»[15]یعنی اگر مادر برای فرزند زحمت می‌کشد، پدر هم بایستی احساس مسؤولیت در قبال فرزند نماید و در تدارک معیشت کوتاهی نورزد. همچنین برای تعدیل تلاش در هر دو طرف می‌فرماید: «لا تکلف نفس الا وسعها»[16]هریک از زن و مرد به اندازه توان خویش مسؤولیت دارند.
سپس در همفکری و همکاری در امور فرزند می‌فرماید: «فان ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاور افلا جناح علیهما ...»[17]اشاره به اینکه نسبت به مسایل و امور فرزند چون شیردهی و یا بازگرفتن او از شیر با تراضی و تأمین رضایت یکدیگر و نیز مشورت کردن کارها را به خاتمه ببرند.
و در همین زمینه می‌فرماید: «و اءتمرو بینکم بالمعروف»[18]یعنی با مشاوره و تأمین نظر یکدیگر به شایستگی، امور خانواده را تدارک نمائید.
و این دستور قانون مدنی، اگرچه به صورت اخلاقی وارشادی آمده است، اما به واسطه لحن و تأکید آیات، می‌توان گفت که تخلف هر یک از زن و مرد نسبت به اینگونه وظایف، از مصادیق نشوز محسوب می‌شود، یعنی اگر مادر نسبت به وظیفه مادری کوتاهی ورزد موجب سقوط نفقه است واگر پدر مسؤولیت‌پذیر نباشد به گونه‌ای که ایجاد عسر و حرج در زندگی نماید، زن می‌تواند از دادگاه درخواست کمک و حمایت یا الزام شوهر به طلاق نماید.
البته لزوم معاضدت در تربیت اولاد، منافاتی با حق حضانت مادر ندارد، زیرا کمک و مساعدت در تربیت اولاد امری است که با حضانت مادر قابلیت جمع دارد، مگر این‌که مادرصلاحیت لازم را در امرحضانت نداشته ‌باشد. لذا در ماده (1173)ق.م آمده: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» [19]
وظیفه سوم:
سکونت مشترک
چنان‌چه در بیان موارد تخلف و نشوز مرد هم اشاره رفت، هدف اصلی نکاح تشکیل خانواده و در کنار یکدیگر بودن است که بخش عمده‌ای از سکونت و اطمینان و ارتباط عاطفی و صمیمی از اینجا سرچشمه می‌گیرد، لذا بر مرد واجب است که برای همسر خود سکنای مناسب تدارک ببیند و بر زن واجب است که در خانه‌ای که از سوی همسر تهیه شده سکونت پذیرد.
در ماده 1114 قانون مدنی آمده که: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»[20]
اختیار تعیین محل سکونت زن با مرد است لیکن در این انتخاب، مرد بایستی رعایت حال و شئون زوجه را در انتخاب محل سکونت بنماید و از سوی دیگر قدرت مرد در تدارک منزل لحاظ گردد.
آیاتی که دلالت بر این موضوع دارند عبارتند از:
1- «و اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم و لاتضاروهن لتضیقوا علیهن»[21]
این آیه اگر چه در مورد زنان مطلقه است، اما موضوع آن از باب تدارک مسکن برای همسر مطلقه در دوران عده، به اعتبار وجوب و ادامه این وظیفه از دوران زندگی مشترک و مسالمت آمیز به دوران عدّه طلاق رجعی است، یعنی در زمان عدّه هم سکنی و نفقه زن، همچون سابق بر گردن مرد می‌باشد.
در این آیه می‌فرماید: « و آنان (زنان) را به لحاظ مسکن آنگونه سکونت دهید که خود برخوردار هستید و در حد توان و تمکن خویش مسکن مناسب برای آنان فراهم سازید و اینگونه نباشید که کینه و نفرت شما نسبت به زوجه، شما را از استیفای حقوق آنان باز دارد و آنها را از حق مسلم خویش در مسکن و نفقه محروم سازد لذا تأکید می‌فرماید که: «به آنان زیان و ضرر وارد نسازید، تا اینکه ایشان را در تنگنا و ضیق قرار دهید تا به نحوی از حقوق خود دست بردارند.»
و آیه دیگر «وعاشروهن بالمعروف»[22]است که یکی از مصادیق معروف تدارک سکنای مناسب برای زندگی مشترک زناشویی است که در این صورت بر زن واجب است در منزلی که شوهر فراهم ساخته سکنی گزیند ولو اینکه در محل تولد و نشو و نمای خود نباشد و اگر امتناع نماید مستحق نفقه نخواهد بود و این امتناع از مورد نشوز زن محسوب می‌شود.
ولی در صورتیکه زوجه به واسطه شرط ضمن عقد حق تعیین و انتخاب مسکن را از آن خود گرداند در این صورت چون زوج این حق را به زوجه واگذار نموده و این شرط را پذیرا شده است، بایستی مطابق میل و درخواست زن منزل تهیه نماید.
گفتنی است بسیاری از فقها، معتقدند در صورت عدم شرط نیز، زن می‌تواند مطالبه منزل شخصی نماید. بدین معنا که اگر زوج منزلی دارد که در آن اشخاص دیگری زندگی می‌کنند، زوجه ملزم به پذیرش سکونت مشترک در چنین منزلی نیست.
لذا مرحوم محقق حلّی در شرایع اینگونه می‌فرماید: «ولها المطالبة بالتفرد بالمسکن عن مشارکة غیرالزوج» و مرحوم صاحب جواهر در شرح این بیان می‌فرماید: «... ضره او غیرها من دار او حجره منفرده المرافق مع القدره علیه لانّه من المعاشره بالمعروف و الامساک بالمعروف و لفهمه من قوله تعالی «و لاتضاروهن لتضیقوا علیهن»[23]
و از برای بانو است که مطالبه منزلی نماید که در آن مشارکت با غیر زوج نباشد، حال چه این مشارکت موجب ضرر باشد یا نباشد. لیکن در این صورت قدرت مرد هم بایستی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا تدارک مسکن مناسب از مصادیق معاشرت به معروف و نگهداری همسر به شایستگی است که خدا بدان امر فرموده و از این آیه که می‌فرماید: «آنان را مورد ضرر قرار ندهید تا در فشار و ضیق نیفتند» استفاده می‌شود که چنین حقی برای زوجه است و در این صورت اگر مرد تدارک سکنای مناسب دید و زن از سکونت در آن امتناع ورزید، اینجاست که فقها نظر می‌دهند بر اینکه: «انما یتحقق نشوز المرأة بالمنع من المسکنه فیما یلق بها»[24]
همانا اگر زن زیر بار مسکنی که شایسته حال او بود و مرد آن را تدارک دید، نرفت، نشوز زن و تخلف از وظیفه زناشویی درباره او صادق گردیده.
قاعده لاضرر و استثناء در باب ترک منزل شوهر برای زن در قانون
اگر منزل شوهر از جهت شئون اجتماعی و بر اساس عرف، مطابق حال زن باشد، لیکن به علل و جهاتی سکونت در منزل شوهر موجب ضرر و زیان زوجه باشد، مثلاً خوف ضرر بدنی و یا آزار و اذیت او می‌رود و این نگرانی از نظر عرف و عقلاً درست بنظر رسد، در این صورت خروج زن از منزل مشترک موجب نشوز محسوب نمی‌شود.
لذا قانون مدنی هم در مادة (1115) تصریح می‌کند که : «اگر بودن زن در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»[25]
و در باب خوف ضرر شرافتی در کتب حقوقی اینگونه آمده «ضرر شرافتی عبارت از بیم زن است از آنکه در اثر داد و فریاد و فحشهای ناموسی از طرف شوهر توجه همسایگان و عابرین جلب شود و آبروی زن بریزد و یا آنکه شوهر اشخاص ناشایست را به در منزل بیاورد و زن بیم آن داشته باشد که رفت و آمد آنان، موجب هتک احترام زن از نظر محیط اجتماعی گردد.»[26]
و از سوی دیگر چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به امری که موجب ترک منزل (از سوی زن) شده است تشخیص دهد که زن در نتیجه بیم ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی نتوانسته در منزل شوهر بماند، حکم به بازگشت زن به منزل شوهر صادر نمی‌نماید و شوهر را در درخواست خود (مبنی بر برگشت زن) محکوم می‌کند.
«از ظاهر ماده فوق چنین استنباط می‌گردد که زوجه هنگام وجود ضرر بلافاصله می‌تواند از منزل خارج شود و نیازی به مراجعه به دادگاه و کسب مجوز ندارد.»[27]
و نکته قابل توجه دیگر اینکه «چون قانون مدنی، منشأ و طرف ایجاد بیم ضرر را مشخص نکرده، لذا اختصاص ندارد به آنکه زن تنها از ناحیه شوهر خائف باشد، بلکه اعم است از آنکه شوهر قصد تعرض و ایراد خسارت داشته یا کسان او یا هر عامل دیگری که با خروج زن از منزل مزبور رفع گردد.»[28]
تعیین محل سکونت توسط دادگاه قبل از فیصله دعوا
ماده (1116) قانون مدنی می‌گوید: «در مورد ماده فوق، مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد، خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.»
معنای این ماده قانونی آن است که اگر زوجه به واسطه قاعده لاضرر منزل شوهر را ترک کرد، لازمه اش این نیست که تا دعوای آن فیصله نیافته، اختیار تعیین مسکن مطلقاً به دست او باشد. در اینجا یا با تراضی طرفین یا اقربای طرفین و یا نظر خود محکمه، محل موقتی برای زندگی مشترک که در آن خوف ضرر نرود، تعیین می‌گردد.
وظیفه چهارم:
وفاداری بانو نسبت به شوهر
اگر چه در قانون مدنی صراحتاً نسبت به این وظیفه مشترک زن و شوهر بیانی نیامده، اما سکوت قانونگذار از آن جهت است که بداهت این مسأله برای هر زن و مرد مسلمانی روشن است، بلکه زشتی و قبح این عمل در فرهنگ اسلامی جایی برای تأکید در قوانین خصوصی باقی نگذارده است.
با توجه به جریمه سنگینی که در حقوق جزا برای این نوع از تخلف وضع گردیده و ارتکاب آن، فقط ردّ یک دستور اخلاقی در خانواده نیست، بلکه به عنوان تعدی به حدود الله علاوه بر عقوبت اخروی حامل غرامت و حدّی سنگین است؛ و به رغم رأفت و رحمتی که بر احکام الهی سایه افکنده و نیز اهمیتی که اسلام در حفظ آبرو وحیثیت افراد قایل است، تا آنجا که برای «قذف» و اتهام ناروا حکم «فاجلدوهم ثمانین جلده لاتقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون»[29] را صادر می‌کند، لیکن بواسطه عواقب شوم این عمل که چهره خانواده و نسل انسان و جامعه را تیره و تار می‌سازد، قوانین شریعت چه در مرحله پیشگیری و چه در مرحله درمان به گونه‌ای است که بار صیانت و حفاظت جامعه از این نوع آفت و آسیب‌شناسی بر دوش دارد، لذا اشد مجازات برای زن و مردی است که در حصن و قلعه ازدواج بسر می‌برند، لیکن مرتکب فحشا و زنای «محصن و محصنه» می‌گردند.
با توجه به اینکه اثبات این جرم بسیار مشکل است، بررسی نوع مجازات و نیز نحوه اجرای آن در اسلام حامل این پیام است که حتی مراد از تحدید حدود، فقط مجازات نیست؛ بلکه ایجاد نوعی مصونیت فکری و عملی در روان جامعه نسبت به آفتها و آسیبهایی است که دستاوردی جز مفسده و آلودگی ندارد و نحوة کیفر به گونه‌ای است که فقط درصدد تنبیه افراد نیست، بلکه قبل از آن، هدف تحذیر و منع افراد را از ارتکاب جرم دارد.
جای بسی تأسف دارد که بشر متمدن امروز گاه در نگرش‌های انسان مدار و اومانیستی خود آنچنان غرق می‌گردد که هر نوع محدودیت در مسایل جنسی را نوعی تبعیض به شمار می‌آورد و گاه در کنوانسیونهای بین المللی و آموزش‌های جهانی به عنوان مسأله «رفع تبعیض» هر گونه آزادی در روابط جنسی را القاء می‌نماید. این وقاحت به جایی رسیده که خانواده هم از نظر آنان دیگر حرمتی ندارد و حتی «زنان محصنه» از دیدگاه آنان نوعی محدودیت و سلب آزادی معرفی می‌شود!! واقعاً جای این سؤال است که کاروان بشریت به کدامین سو روان است؟ حیات انسانی او چگونه دستاویز تمایلات نفسانی و غیرمعقول می‌شود.
لازم به ذکر است اگر چه در بسیاری از کشورهای غربی تعهداتی قانونی بین زن و شوهر بواسطه ازدواج ایجاد می‌شود که به خاطر زندگی مشترک رعایت لازم است، اما نگرش‌های فمینیستی کم کم درصدد محو هرگونه قانون در این زمینه‌اند. مثلاً در حقوق فرانسه زن و مرد اگرچه از دیدگاه قانون در این جرم مجازاتی به مانند هم ندارند، لیکن اگر زنی به شوهر خود خیانت کند، در همه حال مجرم و به زندان محکوم می‌شود، ولی مجازات مرد از غرامت هیچگاه تجاوز نمی‌کند و مخصوص موردی است که مرد با زنی رابطه مستمر در اقامتگاه زوجین برقرار کند.[30]
قابل توجه است که در قوانین مجازات اسلامی اولاً از جهت مجازات تفاوتی بین زن و مرد نیست و ثانیاً به عنوان حقوق خصوصی محسوب نمی‌شود. بدین معنا که در حقوق پاره‌ای از کشورها دعوی این جرم از سوی همسر است و تعقیب جرم منوط به شکایت اوست و با گذشت او پیگیری متوقف می‌گردد و دعوی فیصله می‌یابد، اما در اسلام این‌گونه جرایم به ‌واسطه رعایت حرمت خانواده و حفظ نسل و سلامت جامعه از جرایم عمومی محسوب می‌شوند و بی‌توجهی به آن نادیده گرفتن حدود الله است، لذا اجرای حدود توقف آن منوط به رضایت شوهر نیست، بلکه از جهت حفظ مصالح اجتماعی تعقیب این نوع از جرایم از اختیارات حاکم است و در عرصه حقوق خصوصی از مواردی است که در زمره «سوء معاشرت» و یا از موارد «مخالفت با حیثیت و شئون همسر» محسوب می‌شود و می‌تواند دلیل درخواست طلاق قرار گیرد.
وظایف خاص زوجه
در قانون مدنی، این مسأله صریحا ذکر نشده است. لیکن ماده 1108 این‌گونه است که «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» و امتناع از وظایف زوجیت در این ماده قانونی معادل واژه نشوز در فقه است که در باب نشوز و تمکین و اقسام آن در نوشتارهای قبلی مشروحاً بحث شد و آنچه که موجب وجوب نفقه و انجام وظایف مرد در قبال همسر است تمکین زن محسوب می‌گردد، و مراد از تحقق آن یکی پاسخگویی به استمتاع همسر است که همان تمکین خاص است و بخش دیگر که از مفاد تمکین عام شمرده می‌شود، مسأله عدم خروج زن از منزل است که موارد تخلف زن از وظایف و مشمول حکم نشوز می‌باشد. در محاضر قضایی و دادگاهها بسیاری از موارد با مشکل مواجه است و آن هم از جهت خصوصی بودن این نوع از دعوی است و نیز در صورت اثبات، در مقام رفع مشکل و یا مرتفع ساختن مخالفت و نشوز چه از ناحیه زن و چه از ناحیه مرد، توسط دستورات حقوقی صرف، آنهم امری غیرمقدور است.
سالیان دراز است که دادگاهها حکم به تمکین را برای زن و یا حکم به دادن نفقه و سایر وظایف مرد را صادر می‌نمایند. ولی این صدور رأی هیچ ضمانت اجرایی ندارد.
لذا باید اعتراف کرد که چهره اخلاقی این نوع از تکالیف اهمیتی بیش از چهره حقوقی آن دارد و نهایت رأیی که دادگاه صادر می‌کند، همان صدور حکم طلاق است، یعنی نشوز زن و مرد، نشانه انحلال و گسستگی این پیوند می‌باشد و این همان چیزی است که آثار سوء فردی و اجتماعی آن بر کسی پوشیده نیست.
مسأله عدم خروج زوجه، بدون هماهنگی و مشورت زوج از اموری است که در عرصة حقوقی غالباً مورد اعتراض و ایراد قرار می‌گیرد و بنا بر نگرشهای حقوقی انسان مدار، نوعی محدودیت علیه زن محسوب و یا دریچه‌ای از تحمیل بواسطه ریاست شوهر شمرده می‌شود.
لیکن این مسأله از دیدگاههای مختلف قابل ارزیابی و بررسی است که بایستی از منظر حقوقی و طبیعی و تربیتی و روانشناسی مورد تحلیل و تحقیق قرار گیرد.
خانواده دراسلام به لحاظ جایگاه حقوقی از نظام خاص برخوردار است که این نظام خاص عرصه قوانین، نظام‌‌‌مندی مربوط به خود را طلب می‌کند یعنی قوانین خانواده یک سلسله احکام و تکالیفی است که همه زنجیروار بهم وابسته است و کاملاً از قوانینی منظم و مدون برخوردار است و اگر ما بخواهیم تحلیلی واقعی و منصفانه از وضع حقوق در خانواده داشته باشیم، باید کل پیکره حقوقی را مورد توجه قرار دهیم و هر وظیفه جزئی را بایستی در مقایسه با کل و مجموعه این نظام حقوقی ارزیابی کنیم وگرنه قضیه همان فیلی می‌شود که مولوی به آن اشاره می‌کند که هر کس در تاریکی از آن برداشت و نظری خاص داشت، فردی آن را بادبزن، دیگری آن را ستون و ... و چون هرکدام با جزئی از حقیقت وجود او مواجه شده بودند، نظری متفاوت از دیگری داشتند.
در کتب حقوقی تمکین زن در موضوع عدم خروج او از منزل، بدون اذن شوهر که از موارد تمکین عام محسوب می‌شود، از لوازم و یا تبعات ریاست مرد معرفی می‌شود. لذا در موضوع نتایج ریاست مرد این بحث مطرح می‌گردد که: «شوهر می‌تواند برای حفظ مصالح خانواده معاشرتهای زن و رفت و آمدهای او را بازرسی کند و او را از رفتاری که سلامت خانواده را تهدید می‌کند، بازدارد، ولی حق ندارد به دلخواه خود و بدون اینکه دلیل موجهی داشته باشد، زن را از معاشرت با خویشان نزدیک خود یا انجام فرایض مذهبی یا تکالیف اجتماعی بازدارد.»[31]
ما دراین زمینه در بحث روایی از دیدگاه تربیتی و روانشناسی نسبت به حضور مادر در خانواده و جایگاه مدیریت داخلی او و نقش محوری او نسبت به تأمین نیازهای عاطفی و روانی افراد خانواده و خلاء این پایگاه رشد از مربی آن و تأثیر هنر مادری به عنوان بالاترین هنر هستی، مطالب مبسوطی را ارائه نمودیم.
در این گفتار جایگاه این نوع از وظیفه را از دیدگاه حقوق اسلامی، خصوصاً در ارتباط با مسأله ریاست مرد از منظر آیات قرآن نیز مورد توجه قرار می‌دهیم.
در نظام حقوقی خانواده، کارگردانی امور اقتصادی و اجرایی به طور کلی از دوش زن برداشته شده و به رغم استقلال مالی و احترامی که از این جهت شریعت برای او قایل است و در قانون مدنی هم صراحتاً در ماده 1118 آمده است که: «زن مستقلاً می‌تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.»[32]
لیکن در عرصه زندگی خانواده به لحاظ جایگاه تربیتی او در خانواده و نقش تعیین کنندة حضورش در بین اعضای آن هرگونه دغدغه فکری را نسبت به تأمین مایحتاج زندگی از دوش زن برمی‌دارد، تا او فارغ از هر‌گونه نگرانی و اضطراب و برخوردهای خشن اجتماعی به بالاترین هنر خویش که تربیت انسانی کامل است، بپردازد. گویا آرامش فکری و روانی، سازنده‌ترین ابزار مورد نیاز او در آفرینش و لازمه کارایی و مسئولیت اوست.
نقش‌آفرین هستی، زن را نقش‌آفرین تاریخ آفریده، او چه بخواهد و نخواهد مربی بشریت است و کانون تربیت خانواده، بدون مربی شایستة، رنگ سعادت نخواهد دید و خانه، حضور مسئولانه و مدبرانه مادری کاردان را می‌طلبد.
از سوی دیگر، کردگار حکیم رسالت تدارک کلیه نیازمندی‌های او را به بهترین صورت بر عهده مرد نهاده و با تقدیم مهریه و نفقه و سایر اجور و دستمزدهای مقرره پشتوانه‌های مالی مناسب برای او تدارک دیده. اینجاست که کار خارج از منزل از دیدگاه حقوقی ملازمتی خاص با گستره وظایف مرد دارد و نبود یکی از دو رکن خانواده حضور تام دیگری را می‌طلبد و مدیر داخلی منزل در غیاب زوج نه تنها نباید خانه و خانواده را رها سازد بلکه مسئولیتی دو چندان دارد، هم ایفای نقش خویش و هم نیابت از شوهر. لذا قرآن کریم رسالت مرد و زن را در حفظ خانواده مقرون به یکدیگر بیان می‌نماید و مسئولیت و عمل به وظیفه هر کدام را تالی تلو دیگری قرار می‌دهد. نسبت به بانو می‌فرماید: «فالصالحات‌ قانتات‌حافظات للغیب بما حفظ الله»[33]زنان شایسته که از ارزشمندی‌های عملی در عرصه زندگی برخوردارند، در راستای اطاعت حق و قنوت او حافظ کیان خانواده در غیاب شوهرند؛ زیرا خدا (نه تنها حفظ خانواده را) که حفاظت از کیان هستی را به او سپرده است، لذا در عرصه حقوق و وظایف متقابل قانونگذار حیطه مسئولیت هریک را با قیودات و شرایطی ملازم نموده که تعادل و تکامل خانواده در گروه توجه مرد و زن نسبت به وظایف خویش با توجه به این شرایط و قیودات است.
گرچه بر اساس تصوری غلط عده‌ای پنداشته‌اند که اسلام عرصه جولان را برای مردان باز گذاشته، ولی نسبت به زن محدودیتهایی قایل است، اما این فکر کاملاً به خطا و اتهامی کاملاً ناروا نسبت به قوانین اسلام می‌باشد و برخاسته از نگرشی مرد مدارانه و برداشتی ابزارگونه از وجود زن است.
اسلام نه مردمدار است، نه زن‌مدار. محور قوانین حق‌مداری بر پایه کرامت انسان و مصلحت خانواده و سلامت جامعه است و در چنین نظامی مرد و زن، حق‌گرا و کارگزار ارزشهایند و مسؤول نسبت به خانواده و جامعه خود هستند.
لذا اگر می‌فرماید: «الرّجال قوّامون علی النساء»[34]این مزیت نیست، بلکه کارگزاری و مسؤولیت است و در واگذاری این رسالت مرد را به حال خود نمی‌گذارد و پیوسته قیود وشرایط را در آیات متعدد بر او متذکر می‌شود و حتی توصیه‌های مکرر قرآن کریم در عرصه وظایف همسری و توجه به کانون خانواده خصوصاً نسبت به پایبندی به اصول اخلاقی و تقوی و اولویت بخشی به مصالح خانواده و رعایت حقوق مالی و جانی و حیثیتی بانو در خطاب به مردان بیشتر است که از جمله آن قیود موارد ذیل است:
الف: «کونوا قوّامین بالقسط»[35]اگر چه بعضی این آیه را فقط نسبت به احکام قضایی تسرّی می‌دهند، ولی بسیاری از بزرگان چون حضرت آیةالله آملی و استاد مطهری قیدی نسبت به قوامیت مرد در خانواده قرار داده‌اند. لذا از قول این بزرگان این‌گونه آمده:
«الرّجال قوّامون علی النساء» یعنی «یا ایها الرّجال کونوا قوّامین» یعنی ای مردها شما به امر خانواده قیام کنید، همانطوری که برای اجرای مسایل قضائی خدا به ما امر کرد و فرمود: «کونوا قوامین بالقسط شهداء لله»[36]یعنی روح جمله در اینجا، امر به قیام نسبت به وظیفه در عرصه زندگی خانوادگی است... هرگز «الرّجال قوّامون علی النساء» نیامده است فتوای یک جانبه بدهد و به مرد بگوید تو فرمانروا هستی و هرچه می‌خواهی بکن. چون اگر مرد از محل کار بیرون بیاید و به منزل نرود، قوّام و قیوم و فرمانروا و مدیر نیست. بنابراین اگر اسلام این دو حکم الزامی را در کنار هم ذکر می‌کند، به زن دستور تمکین و به مرد در مقابل زن دستور سرپرستی می‌دهد، تنها بیان وظیفه است و هیچیک نه معیار فضیلت است و نه معیار نقص.[37]
در کتب حقوقی هم اگرچه تمکین زن در باب عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر از لوازم و تبعات ریاست مرد معرّفی گردیده، لیکن بنابر اصل 40 قانون اساسی: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
ب: قید عمده دیگری که در آیات قرآن کریم محور قوانین خانواده است و از سوی زن و مرد لازم‌الاجرا است، رعایت اصل معروف است که تأکید بر این اصل تداوم اصل کلی امر به معروف و نهی از منکر در عرصه زندگی اجتماعی است. لذا خارج از محدوده معروف مرد حق تحکم و تحمیل بر زن را هرگز ندارد.بر این اساس به مرد امر به «عاشروهن بالمعروف»[38]یا «فامسکوهن بالمعروف»[39]یا «آتوهن اجورهن بالمعروف»[40]و یا در خطابی گسترده امر به «قو انفسکم و اهلیکم نارا»[41]می‌نماید و در عرصه بیان وظایف زن می فرماید: «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف» اشاره به اینکه رعایت معروف به عنوان وظیفه‌ای طرفینی بر زوجین لازم است.
قرآن کریم حتی در امر بیعت زنان با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که یک مسأله اجتماعی است، وقتی شرایط این بیعت را برای زنان ذکر می‌فرماید، بخش عمده‌ای از آن در ارتباط با وظایف آنان در خانواده است، از جمله می‌فرماید: «ولا یعصینک فی معروف» و این کلام نورانی جای بسی تأمل دارد. چه اینکه قرآن کریم اطاعت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را مقید به قید معروف می‌سازد و حال آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله از مقام عصمت برخوردار است. در واقع آیه کریمه درصدد بیان حقیقتی دیگر است و آن اینکه هیچ انسان مسؤول و زمامداری نیست مگر اینکه ریاست و مسؤولیت او بایستی از دایره معروف خارج نگردد و او را به بیراهه و هیچ مسئولیتی بدون قید رعایت معروف نیست نکشاند و از سوی دیگر اینکه زن در دایره معروف ملزم به پذیرش اموری است که در گستره وظایف او می‌گنجد و این‌همان مفهوم ارزشمند حق محوری و حق سالاری است و ذات اقدس اللهی مبرای از آن است که در تشریع قوانین، اجازه ظلم و تعدی به احدی دهد که «انّا لایظلم الناس شیئا»[42]
در همین راستا روایتی است از مرحوم کلینی که سعدان بن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل می‌نماید که حضرتش ضمن حدیث بیعت، پیامبر صلی الله علیه و آله به زنان فرمود: ... و در معروف، شوهران خود را نافرمانی نکنید، آیا اقرار می‌کنید؟ گفتند آری.
ج: قید دیگری که در آیات قرآنی کرارا به چشم می‌خورد نفی هرگونه ضرر، تعدی، تهمت و اعمال زور و منکر از سوی مرد نسبت به همسر است؛ از آن جمله اینکه می‌فرماید: «لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه و لا تتخذوا آیات الله هزوا»[43] که در این آیه چند نکته مورد توجه است.
اول: نفی ضرر و هرگونه تعدی؛
دوم: ضرر به همسر ضرر به خود است، یعنی کانون خانواده از وحدتی برخوردار است که دود آتش ناامنی و تعدد به حقوق دیگران دامان خود انسان را می‌گیرد و این‌گونه تعامل با اصول حاکم بر خانواده سازگار نیست؛
سوم: آیات و احکام خدا را نباید دستاویز اهداف و تمایلات خود قرار داد.
و در بحث حقوق متقابل می‌فرماید: «فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلاً»[44]اگر زنان شما نسبت به وظایف همسری کوتاهی نکردند و در مقام اطاعت برآمدند، شما بر ایشان بغی و تجاوز روا مدارید و در دو آیه از آیات سوره بقره می‌فرماید: «لاجناح فیما فلعن فی انفسهن بالمعروف»[45] اگر چه این دو آیه مربوط به نحوه عملکرد زن بعد از اتمام دوران عده است، اما تأکید برقرار دادن تعاملات رفتاری بر محوریت اصل معروف دارد، که هم زن در رفتارش نسبت به خود رعایت شایستگی را بنماید و هم مرد نسبت به آنچه که او به طور معروف و شایسته تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند، بواسطه بعضی تعصبها و رفتار ناروا در تنگنا و فشار قرار ندهند.
از مجموعه آیات برمی‌آید که زوج نمی‌تواند خارج از حکم خدا و اصل معروف نسبت به همسر تحکم نماید و اعمال نظرهای شخصی بر اساس اغراض نفسانی نماید و نه زن در خارج از حکم خدا و اصل معروف مأمور به پذیرش امر شوهر است.
استاد مطهری در این زمینه می فرماید: «اسلام به مرد حق حاکمیت داده است نه حق تحکم میان حکومت و تحکم نباید اشتباه کرد حکومت یعنی به عدالت رفتار کردن تحکم یعنی زورگویی، اسلام به مرد حق زورگویی نداده، بلکه حق حکومت و ریاست عادلانه داده است.»[46]
لذا در مسأله خروج از منزل رعایت اصل معروف و مصلحت خانواده بر زن و مرد واجب است. منظور از مفاهیمی که در روایات از قبیل‌ «لاتخرج من بیتها الا باذنه»[47]یا می‌فرماید: «وان خرجت من غیر اذنه لعنتها ملائکه السماء و ملائکه الارض» به این معنا نیست که مثلاً مرد بر خلاف حکم خدا زن را وادار به ترک ارحام یا ترک بر نیکویی نسبت به والدین یا ترک معروف و اصولی گرداند که بر خلاف حکم مشروع و عقل و خارج از دایره عرف و معروف باشد.
لذا در باب مستثنیات اذن از همسر می‌فرماید: «... الافی حج او زکاه او بر والدیها او صله قرابتها»[48]
یعنی در دایره حکم خدا مرد مداخله نماید و اگر او امر به عبادت یا حجاب یا صله رحم یا نیکی به والدین می‌نماید، او همسر را منع کند؛ مگر در مواردی که یک مصلحت اهم عقلایی در خانواده موجود باشد یا شرط و عهدی که بواسطه آن زوجه ملزم به انجام آن گردد. مثلاً در روایتی که از عبدالله بن سنان از امام علیه السلام در این باب آمده که «در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله مردی از انصار برای برآوردن بعضی از مشکلات و حوایج از خانه (وشهر خود) بیرون رفت و به همسر خود عهد نمود که از خانه خارج نشود تا همسر برگردد، در زمان غیاب شوهر پدرش مریض شد و او شخصی را خدمت رسولخدا صلی الله علیه و آله فرستاد تا کسب اجازه در عیادت پدر نماید و رسول خدا فرمودند: «در خانه بمان و اطاعت عهدی کن که با شوهرداری ...» که از این روایت بعضاً این‌گونه برداشت شده که گستره ریاست مرد به حدی است که بتواند تمامی روابط همسر را حتی نسبت به ارحام اقارب نزدیک و نیز پدر و مادر چه در قالب معروف و چه در قالب منکر به گونه‌ای تحت نظارت و مراقبت درآورد که گویا هیچ‌گونه اختیاری برای زن در عرصه زندگی خانواده بدون اذن مرد نیست.
تا به این درجه که علاقه طبیعی بین پدر و مادر و فرزند را اختیار گسست داشته باشد و حال آنکه نفس اینگونه حکم خصوصاً که در غالب موارد حتی مصلحت خانواده را هم مورد توجه قرار نگیرد، اولاً با نصوص صریحی که در مورد صله رحم و احسان به والدین است منافات دارد و به مصداق صریح قرآن کریم حکم به قطع رحم از موجبات لعنت پروردگار است.[49]ثانیاً نفس وجود یک چنین روایتی بودن در نظر داشتن شرایط زمانی و مکانی و قیودات جانبی حکم موجب اطلاق‌گیری نمی‌شود.
از سوی دیگر اگر بگوییم مرد در عرصه حاکمیت بر خانواده حق هر گونه حکمرانی دارد این با نظام قانونگذاری اسلامی که بر پایه عدل و احسان است، منافات دارد و مخالف «ان الله یامر بالعدل و الاحسان»[50]نیز هست.
نسبت به روایت مذکور اولاً همین روایت صریحا می‌گوید که مرد انصاری با همسرش عهد بست «فعهد الی امراته ان لاتخرج من بیتها»[51]و لذا ممکن است حکم رسول‌خدا صلی الله علیه و آله نسبت به اهمیت عهد و وفای به آن بین زوجین باشد. ثانیاً جایگاه تاریخی و موقعیت زمانی و مکانی روایات بایستی مشخص گردد و صرف ارزیابی سند هم راه‌گشایی لازم را ندارد و احتمال دیگر اینکه رسول گرامی اسلام از جهت جایگاه حکومتی و حکم حکومتی چنین دستوری را با لحاظ شرایط بیان نموده‌اند.
چنانچه بسیاری از فقیهان از جمله صاحب جواهر در شرح کلام محقق حلی مبنی بر «و ان یاذن لها فی حضور موت ابیها و امها» می‌فرماید: «لما فی منعها من ذلک من المشقة و الوحشة وقطیعة الرحم»[52]زیرا در منع خروج خانم از منزل برای حضور در موت پدر و مادر مشقت و نگرانی روانی و قطع رحم است. بلکه این‌گونه ممانعت غالباً از مصادیق ایجاد ضرر روحی و روانی بر همسر است که در آیات به مصداق «لاتضاروهن ....» نهی شده و با «عاشروهن بالمعروف» اصلاً سازگاری ندارد؛ مضاف بر اینکه وقتی بنیان خانواده اسلامی بر پایه مودت و رحمت و نگهداری همسر بر اساس احسان و تقوی است، این‌گونه رفتارها نه منطبق با شریعت و نه بر پایه عرف و معروف می‌باشد.
نقش اجازه مرد در شغل زن
در ماده 1117 قانون مدنی این‌گونه آمده است که «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند»[53]
پیشین زوجه مبنی بر عدم خروج بدون اذن همسر است که این مورد هم نه از باب اختیار شوهر برای تأمین منافع فردی خود یا به جهت غرور و سروری بر زن، بلکه چنانچه در کتب حقوقی هم آمده: «هدف قانون‌گذاری حفظ مصالح خانوادگی و حیثیت طرفین است و اختیاری که به او داده شده باید در حدود همین امور اعمال شود.»[54]اموری که با مصالح خانوادگی منافی است که سبب سستی بنیان آن یا اخلال در نگاهداری و تربیت فرزندان یا حیثیت اجتماعی زن و شوهر با برهم زدن نظم اقتصادی خانواده باشد.»[55]
البته لازم به ذکر است که در این موضوع، هم عرف زمان و مکان و اخلاق عمومی و هم بافت و نوع فرهنگ خانواده و هم نوع کاری که زن بدان اشتغال دارد، مؤثر می‌باشد. لذا نوع کار یک خانم هنرمند با خانمی هنرپیشه یا خانمی محقق و یا پزشک کاملاً متفاوت است و از طرفی با نظر به مصالح خانواده می‌توان گفت مصالح خانواده در یک خانواده‌ای که مرد دائما در سفر است و زن رسالتی سنگین در غیاب او دارد، با مردی که شغلی در مکان زندگی خانواده دارد یا فرصت فراغت بیشتری برای حضور او در خانه میسور است، متفاوت می‌باشد.
بر این اساس بایستی اذعان نمود که تشخیص صحیح مصلحت خانواده را در موارد اختلاف نمی‌توان فقط از اختیارات مرد دانست، زیرا گاه از این حق ریاست ممکن است مرد سوء استفاده نماید.
لذا در این‌گونه موارد زن بایستی ثابت کند که مرد در مقام سوء استفاده است نه درپی مصلحت خانواده و در اینجا تشخیص با محکمه و مقام صالح قضایی است یا به تعبیر قرآن کریم حکمی است که اراده اصلاح را دارد.
ماده 1105(ق.م) که می‌گوید: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص مرد است» و ماده 1117 به مرد اختیار می‌دهد تا در صورت منافی بودن حرفه زن با مصالح خانواده و حیثیت او و همسر، از شغل او ممانعت به عمل آورد، از این قوانین چنین برمی‌آید که مرد از اقامه دلیل بی‌نیاز است و در صورت مخالفت زن با دیدگاه مرد، این زوجه است که بایستی ادعای خود را مبنی بر سوء استفاده مرد از این حق قانونی اثبات کند؛ لیکن ماده 15 قانون حمایت خانواده که مصوب 1346 است و ناسخی هم در قوانین بعدی برای آن نیست، این‌گونه آمده که‌: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال بهر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع نماید»[56]بنابراین در این‌گونه موارد شوهر بایستی از جهت قانون در دادگاه بخواهد یعنی تشخیص و تحقق ماده 1117 از اختیارات محکمه و قانون است. مگر اینکه زن و مرد خود در این زمینه با یکدیگر به تفاهم برسند و این مشکل را در درون خانواده حل کنند.
این نوع از اختیار هم نسبت به مشاغل زن در قبل از ازدواج و هم بعد از ازدواج است و حتی اگر زن حق کار و تعیین نوع کار را هم در ضمن عقد شرط کند، ولی در عرصه زندگی عملی اگر مرد کار را منافی با مصالح خانواده می بیند، باز می‌تواند به محکمه رجوع کند و از دادگاه بخواهد این مسأله را مورد ارزیابی قرار دهد و در صورتی که دادگاه شغل زن را مخالف مصلحت وی تشخیص دهد، زن را به ترک آن ملزم می‌سازد.
«توجیه تفاوت در قانون مدنی نسبت به کار زن»
در قوانین مدنی چون تدارک معیشت زندگی با مرد است، لذا در عرصه اشتغال تفاوتهایی بین نظام حقوقی زن و مرد موجود است و از سوی دیگر با توجه به تکالیف ویژه‌ای که قوانین و عرف و طبیعت بر دوش مادر گذارده، عملاً محدودیتهایی را در ناحیه پذیرش شغل برای او ایجاد می‌کند، مثلاً طبق ماده (1169) مربوط به حضانت مادر که کودک بیش از همه چیز به ‎آغوش مادر نیاز دارد و مشاغل اجتماعی هر اندازه که مهم باشد، مادر را از این وظیفه معاف نمی‌کند و پدر در تمامی مراحل زندگی مسئولیت تأمین معیشت را داراست پس هر شغلی با رسالت طبیعی مادر منافات و باعث جدایی از فرزند است یا مصالح خانواده را به خطر می اندازد، بایستی از دیدگاه قانون مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
تمکین خاص در قانون مدنی
تمکین خاص ناظر به روابط جنسی زن با شوهر است و وظیفه زوجه را در عرصه پاسخگویی به خواسته و استمتاعات مرد بیان می‌نماید و لزوم تمکین از سوی زن به این معنا نیست که اسلام خواسته زن را به حساب نیاورد یا نگاهی ابزاری بر او دارد و بررسی این موضوع از دیدگاه عاطفی و انسانی دقیق‌تر از آن است که فقط نمود ظاهری آن مورد توجه قرار گیرد و در قاعده‌ای صرف و اصلی قانونی گنجانده شود و ما در گفتار پیشین در تحلیل این موضوع در عرصه روایات به بحث از زوایای مختلف پرداختیم و جایگاه سه عنصر کرامت، مصلحت و دوام خانواده و سلامت جامعه را در تشریح فلسفه این حکم بیان نمودیم و اهمیت توجه هریک از زوجین را نسبت به خواستها و نیازهای یکدیگر در گستره وظایفشان حتی در مسایل جنسی به گونه‌ای مبسوط ذکر کردیم.
لذا در معرکه حقوقی و محاکم قضائی هم الزاماً توجه به این نکات و نیز موارد استثناء آن ضروری است اما به لحاظ ذکر آن، قانون بطور ضمنی بدان پرداخته و سرپیچی زن از آن را در زمره عوامل تحقق نشوز و محرومیت از نفقه قرار داده است.
ماده «1108» قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»[57]
زیرا استحقاق نفقه در عقد دائم مشروط به تمکین زوجه است مگر آنکه زوجه دارای عذر شرعی باشد با اینکه مانعی عقلی مثل بیماری و کسالتی که پزشک او را از آمیزش ممنوع ساخته است، وجود داشته باشد.
و ما در گفتار سوم نسبت به تعریف نفقه شرایط سقوط و شرایط وجوب، مقدار نفقه و مسایلی این زمینه مشروحاً مطالبی را ارائه نمودیم.
در این جا موضوع گستره وظایف زوجین را به پایان می بریم و در مباحث آتی نسبت به سایر موضوعات خانواده از منظر منابع اسلامی و ادله آن به گفتگو می‌نشینیم. انشاء الله

 
 

پی نوشتها
 
1- فصلت، 29
2 - حج، 5
3 -روم، 46
4 - یونس، 5
5 - ملک، 1
6 - بقره، 229
7 - بقره، 83
8 - اسراء، 24
9 - نکاح و انحلال آن، دکتر محقق داماد،سید مصطفی، ص 283
10 - همان، ص 285
11 - آل عمران، 35
12 - حقوق مدنی دکتر کاتوزیان، ناصر، ج 1،ص 220
13 - حقوق مدنی
14 - بقره، 187
15- بقره،233
16 - بقره، 233
17- بقره، 233
18- طلاق، 6
19 - حقوق خانواده، اسدالله امامی، ص 343
20- نکاح و انحلال آن، دکتر محقق داماد، سید مصطفی، ص 310
21 - طلاق، 6
22- نساء ، 19
23 - جواهر الکلام، ج 31، ص339
24 - سلسله الینابیع الفقهیه، ج 19، ص 656 و ص 418 به نقل از شرایع
25- حقوق مدنی، دکتر کاتوزیان، ناصر، ج 1، ص 23
26- حقوق مدنی، دکتر امامی، حسن، ج 4، ص 450
27 - نکاح و انحلال آن، دکتر محقق داماد، سید مصطفی، ص 313
28 - همان
29 - نور، 4
30 - حقوق مدنی، دکتر کاتوزیان، ناصر، ج 1، ص 222
31 - حقوق مدنی خانواده، دکتر کاتوزیان، ناصر، ج اول، ص 229
32 - نکاح و انحلال آن، دکتر محقق داماد، سید مصطفی، ص 312
33 - نساء،135
34 - نساء، 34
35 - نساء، 135
36- مائده، 8
37 - زن در آئینه جمال و جلال، ص 367، چاپ اول
38- نساء، 19
39- بقره، 231
40 - نساء، 25
41- تحریم، 6
42 - یونس، 44
43 - بقره، 231
44 - نساء، 341
45- بقره، 234، 240
46 - قیام زن، شماره 26، از آثار منتشر نشده استاد مطهری
47- وسایل الشیعه، ابواب مقدمات نکاح، ح 1
48 - وسایل الشیعه، باب 17 از کتاب وقوف و صدقات ح (7)
49 - محمد، 22 و 23
50- نحل، 90
51 - جواهر الکلام، ج 31، 183
52- همان
53- حقوق مدنی، دکتر کاتوزیان ص 233
54 - همان
55 - همان
56 - حقوق مدنی خانواده، ج 1 ص 234
57 - حنکاح و انحلال آن. دکتر محقق داماد، سید مصطفی، ص 297