سید مهدی الوانی

اولین قدم در اجرای وظایف مدیریت تصمیم گیری است . با توجه به اینکه تصمیم گیری بدون وجود اطلاعات و برقراری ارتباطات لازم میسر نیست ، پایه اجرایی چنین وظیفه ای فراهم آوردن اطلاعات لازم برای مدیریت است . اطمینان نداشتن به آینده و فقدان اطلاعات مربوط به وقایع جاری مدیر را مجبور میکند که به دنبال اطلاعات و برقراری ارتباطات رسمی یا غیر رسمی برود . اطلاعات همان داده های پرورده در سازمان است که از طریق نظم ارتباطی خود در روند صحیح تامین اطلاعات ، اطمینان مدیریت ا در تصمیم گیریها افزایش می دهد . تغییرات سریع عوامل برون سازمانی ، توسعه سازمانها وپیچیدگی نظامهای مدیریت نیاز مدیران ا به اطلاعات افزایش داده است . خسارات ناشی از تصمیم های ضعیف جبران ناپذیر است . میزان تاثیر تصمیم های راهبردی خوب و به موقع نیز خارج از وصف است . اما نکته درخور بررسی این است که ارائه اطلاعات به موقع ، صحیح ، مناسب ، مختصر و مفید و برقراری ارتباطات در کلیه سطوح مدیریت سازمانی لازمه نظام کارآمد اطلاعاتی مدیریت است تا تصمیم گیریهای صحیح و برنامه ریزی و کنترل وظایف اجرایی را برای مدیریت تسهیل کند

مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی جدید با بهره‌گیری از ساز و کارهای مدیریت بخش خصوصی کوشیده است تا اصلاحاتی را در مدیریت دولتی سازمانهای بخش عمومی تحقق بخشد و با استدلال‌هایی که مصادیق آنها سازمانهای بخش خصوصی بوده است توانسته است نظر سیاستگذاران عمومی را در کشور به خود جلب کند و این نکته مهم را نهفته بدارد که بخش دولتی ماهیتا متفاوت از بخش خصوصی بوده و نمی‌توان بی مهابا از شیوه‌های مرسوم آن در سازمان‌های دولتی بهره برد . در این میان ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی نیز در پرتو اندیشه مدیریت گرایی دچار تناقضاتی گردیده است که ناشی از توجه صرف به نتایج و آثار عملکردی سازمانهای مذکور بوده است...

حکومت‌ حق‌مدار علوی ‌در نهج‌البلاغه» انجام‌ ‌پذیرفته ‌است. در این پژوهش، پنج فرضیه مدنظر قرار گرفته‌اند که بر «ویژگی‌های اهداف»، «نحوه تدوین دستور کارها و شکل‌دهی به خط‌مشی‌ها»، «ماهیت روش‌ها و رویه‌های اجرایی»، و «نحوه ارزیابی سیستم خط‌مشی‌گذاری حق‌مدار» دلالت دارند؛ ضمن این‌که‌ در فرضیه پنجم بر «حساسیت اعضای جامعه به حق‌طلبی و عدل‌پذیری»، به مثابه یکی از عوامل بسیار مهم مؤثر بر استقرار و پایداری حکومت عدل تأکید شده است؛ زیرا پیامد نهایی فعالیت هر سیستم خط‌مشی‌گذاری در جامعه ارزیابی می‌شود و اعضای جامعه از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر استمرار فعالیت سیستم حکومتی حق‌مدار محسوب می‌شوند. در این تحقیق، علاوه بر تحلیل محتوای مباحث مربوط به عدالت در نهج‌البلاغه، از روش تحلیل منطقی، برای استخراج اصول منطقی مبنایی معرف عدالت حق‌مدار استفاده شده است. حاصل کار، دستیابی به مجموعه‌ای از اصول و مبانی منطقی است که می‌توان ویژگی‌های اصلی سیستم خط‌مشی‌گذاری حق‌مدار را برمبنای آن تعریف کرد. اگرچه این تحقیق بر مبنای متن نهج‌البلاغه انجام‌ شده، اما رویکرد ایدئولوژیک نداشته‌و با رویکرد علمی کمال‌جویانه، در صدد دستیابی به متقن‌ترین و منقح‌ترین وجوه معرف عدالت حق‌مدار بوده است. از این‌رو، در جریان آن از روش تحلیل منطقی استفاده شده است؛ روشی که قابلیت دارد برای تحلیل هر متنی مورد استفاده قرار گیرد و اگر این کار با نهج‌البلاغه انجام‌ شده، توفیق محقق بوده که به یکی از بهترین و غنی‌ترین منابع معرف عدالت حق‌مدار دست یافته است. حاصل کار، تدوین نظام منطقی نهایی است که بر پنج اصل توحید، برابری مبتنی بر یکسانی در خلقت، آزادی و اختیار ناشی از همانندی در خلقت، تناسب حق و تکلیف،و تسهیل کمال‌گرایی بنیان نهاده شد و با استناد به نهج‌البلاغه، نوزده قضیه از اصول فوق استنباط گردید که با تشریح برخی ابعاد نظریه عدالت حق‌مدار، امکان تعیین شاخص‌های غالب طراحی سیستم را فراهم می‌آورند. براساس این پنج اصل و قضایای استنباط شده از آن‌ها، عدالت آمیزه‌ای از برابری و آزادی است که بر پایه توحید و اعتقاد به یکسانی خلقت، ثبات یافته، با تأکید بر ضرورت تناسب حق و تکلیف پویا و منعطف گشته، با معطوف شدن به کمال‌گرایی جهت می‌یابد. بنابراین آموزه حق‌مدار، تحقق عدالت را مستلزم تمهید شرایط دستیابی همه آحاد جامعه به حق خود در برخورداری از امنیت کامل، رفاه نسبی، و آگاهی کافی می‌داند.

مدل امتیازات متوازن مدل کیفی و جامع برای مدیریت عملکرد سازمانها است. این مدل با تمرکز بر استراتژیهای سازمان و ایجاد تعامل در حوزه های مهم سازمان امور مالی، مشتریان یا ارباب رجوع، فرایندهای داخل سازمانی و رشد و یادگیری سعی در مدیریت و ارزیابی سازمانهای پیچیده دارد. در این مقاله ضمن بیان مفهوم، شیوه کاربرد مدل امتیازات متوازن در سازمان و نقاط قوت و ضعف آن تشریح شده است. در پایان دلایل کارآمدی مدل مذکور در بخش دولتی بیان گردیده است.

با پیشرفت فزاینده انسان رابطه بین دولتها و ملتها در حال دگرگونی و تعریف مجدد است . دولتها برای بهبود کیفیت خدمات ، باید در برابر تحقق اهداف خود پاسخگوی مردم باشند . نظر به اینکه خدمات در بخش دولتی تفاوتهای عمده ای با ارائه محصول در بخش خصوصی دارد و خدمات در بخش دولتی ، خارج از نظارت مستقیم مدیریت به مردم و شهروندان است ، و این خدمات پس از ارائه قابل بازرسی و فرخوانی نیست و یا در شکل حداقل خود ارائه می شود ، و در نهایت در بخش دولتی مشتری تحت تاثیر رفتار ارائه کننده خدمت است .

توسعه متضمن تلاش جامعه برای نیل به اهداف ارزشی خود بوده ، پایداری آن در گرو تامین رفاه نسبی ، امنیت کامل و آگاهی کافی برای همه اعضای جامعه است ؛ در واقع ، توسعه پایدار ، مستلزم رعایت عدالت اجتماعی و توجه متوازن به وجوه فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی حیات جامعه است ؛ به گونه ای که نیروی انسانی را به فراگرد توسعه خوشبین و امیدوار سازد . ادراک بی عدالتی اثر مخربی بر روند توسعه دارد ؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش عناصر اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار می دهد .

مهممترین چالشى که همواره کارگزاران بخش عمومى با آن مواجه هسنند، یاسخ به خواسته ها، انتظارات در حال تغییر شهروندانى است که بخش عمومى مشروعیت خود را از آنها کسب مى کند. در راستاى پاسخ به این خواسته هاست که مدبربت دولتى بابد در جستجوى شیوه هاى نوینى باشد که نوآورى مستمر در ارائه خدمات عمومى را براى شهروندان، به ارمغان آورد. کاربرد فناورى اطلاعات و ارلباطات جهت ارائه خدمات دولتى به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترولیک نام مى برند، ابتکار عمل جدیدى است که قصد دارد، تا زمینه دسترسى شهروندان به خدمات عمومى را از طربق رسانه هاى الکنرونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتى و شهروندان را به گونه اى جدبد یایه ریزى نماید. آنجه که در این نوشته مى خوانید، طرح برخى از زوایاى دولت إلکترونیک همچون سنخ شناسى دولت الکترونیک. مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالمش هاى اجراى آن در کشورهاى در حال نوسعه مى باشد که به تشریح آن یرداخنه شده است.

امروزه توجه به سرمایه دانش و دانایی به عنوان تنها راه ایجاد ثروت در جامعه و سازمانها امری اجتناب ناپذیر است . بدین سان مدیریت خلق دانش و سیاستگذاری در این حوزه ضروری می نماید . کشور ما نیز به مانند دیگر کشورهایی که خواهان توسعه و پیشرفت هستند ، باید در زمینه مدیریت دانش و خط مشی گذاری دانش گام های استواری بر دارد . آنچه در این نوشتار بدان اشاره شده خواهد شد ، روش مدیریت بر دانش ، خط مشی گذاری تولید و خلق دانش ، فرایند و الگوهای خلق دانش و فرایندهای حفظ بازیابی و توزیع و کاربرد دانش خواهد بود .

مدیریت دولتی در معرض یک انقلاب فکری است. ریشه این انقلاب فکری از مدیریت دولتی نوین 1 شروع شد و در بازآفرینی دولت 2 اوج گرفت و با مروری بر عملکرد ملی عملیاتی شد. این تغییرات نکری به عناوین متفاوتی خوانده می شود مانند: پارادایم فرابروکراسی 3 یا پارادایم دولت کارآفرین 4 و..؟ در این رهگذر و در مقالات علمی و مباحث دانشکاهی مخالفینی ظهور کردند و انتقاداتی به این تفکرات وارد ساختند و عدهء دیگری از نویسندگان به دفاع از آن ها پرداختند. هدف این مقاله معرفی رویکردهای نوین در مدیریت دولتی به خصوص با تأکید بر دولت کارآفرین و ارایه نظر مخالفین و موافقین این رویکردها هدف این مقاله معرفی رویکردهای نوین در مدیریت دولتی به خصوص با تأکید بر دولت کارآفرین و ارایه نظر مخالفین و موافقین این رویکردها می باشد. این نقد و بررسی تلاشی است تا هم درک و بینش ما را نسبت به این رویکردهای جدید کسترش دهد و هم موجب شود تا در الگوبرداری از این رویکردها توجه بیش تری به تنگناها و نارسایی های آن ها داشته باشیم.

امروزه،‌در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری بنام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که باخلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. این مقاله،‌با ارائه تعاریف و مقایسه دیدگاههای صاحبنظران عمده به تعریف تئوریهای سه گانه سرمایه اجتماعی - تئوری شکاف ساختاری پیوند ضعیف و منابع اجتماعی پرداخته و به شناسایی و تحلیل ابعاد مختلف این نظریه می پردازد

اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را در سیستم های اجتماعی ایجاد و حفظ نموده و ارزش های دموکراتیک را پرورش می ده. اعتماد شهروندان را به نهادها و سازمانهایی که نمایندگان آنها هستند پیوند می دهد و بدین طریق مشروعیت اثر بخشی دولت دموکراتیک افزایش می یابد. در این مقاله ضمن تعریف؛ بیان اهمیت و نوع شناسی اعتماد عمومی در قالب انواع اعتماد اعتباری؛ اعتماد متقابل و اعتماد اجتماعی راه کارهای اعتماد سازی میان دولت و شهروندان تبییت می گردد. همچنین بر این نکته تاکید می شود که تنها سطح متوسطی از اعتماد؛ کارکردی و سازنده است بدین معنی که اعتماد احساسی و افراطی مردم نسبت به دولت و مدیران دولتی مانع نقد و اصلاح عملکرد آنها می شود و کاهش اعتماد عمومی نیز مشروعیت نظام سیاسی و مدیریت دولتی را زیر سئوال می برد.

در این مقاله، ضمن تشریح تئوری کارگزاری و مفروضات اساسی آن، برخی از انواع قراردادهای رایج کارگزاری با عناوینی همچون قرارداد جبران خدمت مبتنی بر رفتار، قرارداد مبتنی بر نتایج و قرارداد مبتنی بر حقوق، قرارداد مبتنی بر هزینه خدمات و قرارداد مبتنی بر هزینه سرانه خدمات بررسی می شود.