لازمه اصلاح و بهبود بهره ورى، انداره گیرى و ارزیابى آن است. به کمک ارزیابى، چگونگى استفاده از منابع سنجیده مى شود و روشهای بهبود بهره ورى کشف مى گردد روشهاى متفاوتى براى اندازه گیرى بهره ورى در سطح مؤسسه توسط اقتصاددانان، مهندسین، مدیران و حسابداران ارائه شده است و همچنین محک زنی، تجزیه به عناصر و مقایسه مقادیر،واقعى، برنامه ریزى شده از رویکرد های هستند که برای تحلیل شاخصهاى بهره ورى بکار مى روند. مقاله حاضر با استفاده از رویکرد شاخصها تکنیک AHP و مقایسه مقادیر واقعى و برنامه ریزى شده، بهره ورى پروژه ها را مورد سنجش، اندازه گیری ، تحلیل قرار داده و همراه با ارائه روش، یک متال موردى جهت تبیین هر چه بهتر این روش آورده است.
پدیده جهانى شدن و جهانى سازى همراه با بعضى عوامل دیگر نظیر تکنولوژی اطلاعات... ساختار سازمانها، سارمان کار فرایند تولید، سبستم روابط صنعتى (روابط کار) کشورهاى مختلف جهان را تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای آسیایی و اقیانوسیه نیز از این تاثیر بی نصیب نبوده اند .بعضی از تئورسینها روابط کار، در پاره اى از کشورهاى منطقه عقیده داشته اند که از طریق گسترش عدالت اجتماعى در تنظیم قانون کار حمایتى (حمایت از کارگر) مى توان توسعه أفتصادى و اجتماعى جامعه را تضمین وتأمین نمود. بعضى دیگر از کشورهاى منطقه، بر این عقیده اند که عدالت اجتماعى ار طریق رشد و توسعه مداوم اقتصادى که اشتغال زاست و بیکارى را از بین مى برد، رفاه ایجاد مى نماید،تامین شود و تا رشد اقتصادی وجود نداشته باشد صحت از عدالت اجتماعی شعاری تو خالی بیش نیست . توسعه این دیدگاه و تسری آن به افکار سیاستمداران و گردانندگان کشورهای منطقه باعث اتخاذ راهبردهای متفاوتی از توسعه اقتصادی گردیده است و قطعا نتایج متفاوتی از رشد و توسعه را نیز به همراه داشته است .
بسیارى از صاحب نظران علت موفقیت و شکست نهادها را در تفاوت مدیریت آنها مى دانند، چرا که به واقع مدیریت عضو حیات بخش هر سازمان محسوب مى شود. امروزه با گسترش روزافزون نهادهاى رسانه اى به ویژه، مطبوعات که یکى از اثرگذارترین سیستم هاى فرهنگى جامعه محسوب مى شوند، وجود مدیران لایق و کارآمدى را مى طلبد که بتوانند موفقیت این نهادها را تضمین نمایند. از آنجایى که یکى از علل اصلى توسعه نیافتگى رسانه ها و خصوصأ مطبوعات کشور ما نیز به نوع ساختار سازمانى و شیوه نامطلوب مدیریت آنها بازمى گردد، لذا وجود پژوهشى بنیادى و کاربردى که بتواند با آسیب شناسى جریان مدیریت مطبوعات، به طرح نقایص، کاستى ها پرداخته و حداقل زمینه را براى اصلاح این نماد کلیدى جامعه فراهم آورد، ضرورى می نماید. مقاله حاضر چکیده تحقیقی است که بدین منظور در قالب یک رساله دکتری تدوین شده است . فرضیه اساسی تحقیق این است که اثبات کند ساختار و شیوه مدیریت روزنامه ها درایران ، فاقد ویژگی های اثر بخشی است . هدف از این تحقیق آن است که در ضمن بررسی ساختار با الگوهای نظری موجود ، نحوه مدیریت آنها مورد ارزیابی قرار داده و در عین حال ، رابطه و تعامل بین مدیریت مطبوعات را با مالکیت آنها بسنجد و در نهایت ، با بررسی ضعفها و مشکلات موجود در مالکیت و مدیریت سازمانهای مطبوعاتی کشور ، را ه حل های کاربردی و مناسب ، به منظور اصلاح ساختار سازمانی و شیوه مدیریت مطبوعات و در جهت نزدیکتر ساختن آنها به استانداردهای مدیریت مطلوب ، ارائه نماید . روش مورد استفاده در بخش میدانی این تحقیق ، روش دلفی است. روش دلفی ، روش پیش بینی رخدادهای آینده از طریق جمع آوری قضاوت گروهی از متخصصان و کارشناسان می باشد . به عبارت دیگر ، روشی است که از مصاحبه و پرسشنامه چند مرحله ای استفاده می شود .
مهممترین چالشى که همواره کارگزاران بخش عمومى با آن مواجه هسنند، یاسخ به خواسته ها، انتظارات در حال تغییر شهروندانى است که بخش عمومى مشروعیت خود را از آنها کسب مى کند. در راستاى پاسخ به این خواسته هاست که مدبربت دولتى بابد در جستجوى شیوه هاى نوینى باشد که نوآورى مستمر در ارائه خدمات عمومى را براى شهروندان، به ارمغان آورد. کاربرد فناورى اطلاعات و ارلباطات جهت ارائه خدمات دولتى به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترولیک نام مى برند، ابتکار عمل جدیدى است که قصد دارد، تا زمینه دسترسى شهروندان به خدمات عمومى را از طربق رسانه هاى الکنرونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتى و شهروندان را به گونه اى جدبد یایه ریزى نماید. آنجه که در این نوشته مى خوانید، طرح برخى از زوایاى دولت إلکترونیک همچون سنخ شناسى دولت الکترونیک. مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالمش هاى اجراى آن در کشورهاى در حال نوسعه مى باشد که به تشریح آن یرداخنه شده است.
با توجه به ییچیدگى و پویایى روز افزون عوامل محیطى و تغییرات بسیار سریع، سازمان هاى سنتى دیگر قادر به هماهنگى این تغیبرات نیستند و در حال نابود شدن مى باشند از این رو، بحتث سازمانهاى یادگیرنده به عنوان ابزارى براى بقا و هماهنگى با این تغییرات مورد توجه بسیارى از سازمانها قرار گرفته است. آنچه مى خوانید خلاصه اى از مبانى نظرى و یافته هاى تحقیق است، پبرامون بررسى میزان یادگیرى سازمانى مدارس. تحقیق حاضر با هدف بررسى میزان یادگیرى سازمانى مدارس متوسطه دولتى و غیرانتفاعى انجام گرفته است. جهت تحقق هدف فوق یک فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده ((بین میزان یادگیرى سازمانى مدارس متوسطه دولتى و غیر انتفاعى تفاوت وجود دارد)) جهت گرد آوری اطلاعات و یافتن ویزگی های سازمان ( دبیرستان ) یاد گیرنده از روش کتابخانه ای و برای بررسی میزان یادگیری سازمان از پزسشنامه ی محقق ساخته پس از تعییین روایی و پایانی استفاده شده است . یعنی میزان یادگیری سازمانی مدارس غیر انتفاعی کلیه ویژگی ها ی بدست آمده بیش تر از مدارس دولتی است .
مقاله حاضر حاصل تحقیقى میدانی است که هدف از ان تعیین کیفبت خدمات ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعى، از دیدگاه کارکنان آن سازمان مى باشد بر این اساس در این پژوهش از مدل مقیاس کیفیت خدمات به منظور ارزیابى کیفیت خدمات سازمان تامین اجنماعى، به مشتریان خود استفاده شده است جامعه آمارى ابن تحقیق کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعى شهر تهران و نمونه آمارى 123 نفر از کارکنان آن سازمان میباشد. نتایج حاصل از این تحقبق نشان مى دهد که کارکنان این سازمان خود بر این باور هستند که عملکرد سازمان کمتر از انتظارات مشتریان مى باشد و در حقیقت ارائه دهندگان، خود، کیفیت خدمات ارائه شده را در سطح پایینى ارزیابى مى کنند .
در ابن مفاله کوشش گردیده تا ضمن تشریح جایگاه سازمان هاى غبر دولتى و مشخصه هاى آن، چالشهایی که امروزه این نوع سازمان ها در فرآیند توسعهء پایدار با آن مواجه هستند مورد بررسى فرار گیرد سازمان هاى غیر دولتى براى.توانمند سازى خود حهت مقابله با جالشهاى مورد بررسى ناچارند ظرفیتهاى درو نى خود را افزأیش دهند از آنجا که رویکرد کارآفرینى به عنوان راهکار اساسى مورد توجه سازمان هاى انتفاعی و غیر انتفاعى در دنیا است، لذا سازمان هاى غیر دو لتى بایستى و یژگى هاى سازمان هاى کارآفرینی را در خود ایجاد نمایند تا بتوانند یاسخگوى نیازهاى شهروندان باشند. با توجه به این ملأحظات این ویژگى ها در سازمان هاى غیر دولتى مورد بررسى قرار گرفته أست و در پایان نیز موانع داخلی و محیطی کارآفرینى در سازمان های غیر دولتى مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد .
