مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

موضوع این مقاله عبارت است از: «ارزشیابی اثربخشی آگهی های بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن». پژوهش حاضر با تأکید بر آگهی های بازرگانی به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر رفتار مشتریان بانک ها در انتخاب و خرید خدمات، سعی در شناخت و اندازه گیری میزان اثربخشی آگهی های بازرگانی بانک مسکن را دارد. الگوهای متعددی برای ارزشیابی اثربخشی تبلیغات وجود دارد. در این پژوهش، برای اندازه گیری اثربخشی تبلیغات بانک مسکن، از الگوی AIDA استفاده شده است. الگوی AIDA یک الگوی چهار متغیره می باشد. یعنی با استفاده از چهار متغییر جلب توجه، ایجاد علاقه، تحریک تمایل و اقدام به خرید، میزان اثربخشی تبلیغات را اندازه گیری می کند. در اینجا پس از انجام تجزیه و تحلیل های مربوطه، با استفاده از آمار توصیفی (شاخص مرکزی میانه) و آمار استنباطی (آزمون نسبت موفقیت در بین اعضای یک نمونه از یک جامعه)، این نتیجه حاصل شد که از حیث متغییر جلب توجه، آگهی های بازرگانی بانک مسکن، اثربخش می باشد؛ ولی به لحاظ سایر متغییرها، یعنی ایجاد علاقه، تحریک تمایل و اقدام به خرید، آگهی های بازرگانی بانک مسکن، اثربخش نمی باشد. همچنین در رابطه با اثربخشی رسانه ها، این نتیجه حاصل شد که در بین رسانه های مورد استفاده برای آگهی های بازرگانی بانک مسکن، تلویزیون از اثربخشی بیشتری برخوردار است.

"علم اخلاق به عنوانِ علم و آیین و نرم افزار آداب دانی و اخلاق‏مندی و علمِ چگونه زیستن (مطهری، 1362) و تعیین بایدها و نبایدها و صدور احکامِ خوب و بد نسبت به رفتارهای آگاهانه و مختارانه‏ی آدمیان (سروش، 1376)، همواره در فرهنگ‏های گوناگون، در محضر پیشینیان و پسینیانِ خداوندگارانِ دین و اندیشه، جایگاهی ویژه داشته است. به‏ عنوان نمونه باید یاد کرد از سخن رسول گرامی اسلام (ص) که فرمود: ""من برای کامل کردن مکارم اخلاقی فرستاده شدم""(آملی، 335:1375). اخلاق جدا از بنیادهای نظری‏اش، با داشتن کارکردهای جامعه‏شناسانه و روان‏شناختیِ کارروا، به مثابه‏ی نماد، داور، روش، دورنما و دیدگاه عمل کرده و در اعتمادسازی و ایجاد همبستگی در میان افراد جامعه و دولت‏ها، آبشخوری توان‏گر بوده است. هرچند آن، در مقامِ شرحه شرحه شدن، شمولیت، بازگویی و بازنمودگی پِیِهم چالش و فَرانِمود است و در پیشگاهِ اندیشگی متفکران که سعیِ مستمرِ در پژوهیدن آن داشته‏اند، خویی نپذیرنده و ناشناسنده دارد و به‏گاه هر تصمیمِ خرد یا کلان و ارائه‏ی پاسخ به پرسش‏های مطرح (از قبیل این‏که آیا گرفتنِ آن یا این تصمیم، خوب است یا بد؟ درست است یا نادرست؟) دیریاب و سهل و ممتنع می‏نمایاند. نوشتار حاضر با توجه به اهمیت و ورود اخلاق به عرصه‏ی سازمان‏های دولتی و نیز به ‏ضرورت به ""سر بردن در عصر بحران اخلاقی"" (استونر،168:1379، زاهدی،231:1379 و اسلامی ندوشن، 1380 :9-8) و ""کاهش شدیدِ اعتمادِ مردم نسبت به رعایتِ جنبه‏های قانونی و اصولِ اخلاقی توسط مدیران و سازمان‏ها"" (استونر،168:1379) جستارگونه‏ای است درباره‏ی اخلاق و سازمان. و علاوه بر کاویدن نگرش‏ها و ضرورت‏های آن، تلاش کرده است تا ابعـاد مدیریت اخلاق و زیرساخت اخلاقی (نرم افزار و سخت افزار درونی‏سازی و ارتقای اخلاقیات که به گونه‏ای نظام‏مند، مجموعه عوامل تاثیرگذار و کنترل کننده‏ی رفتارهای غیراخلاقی را می نمایاند،) بویژه برای بخش خدمات عمومی را بررسی نماید. "

پژوهش های پایان نامه ای یکی از محصولات نظام پژوهشی دانشگاه های کشور محسوب می شوند. این گونه پژوهش های را لازم است در دوره های زمانی خاصی ارزشیابی کرد و کیفیت آنها را مورد سنجش قرار داد. پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در داخل و خارج کشور در ابعاد مختلف مورد بررسی، مطالعه و ارزشیابی قرار گرفته اند و در هر یک از این ارزشیابی ها بر اساس معیارهای خاصی به بررسی پایان نامه ها پرداخته شده است. در داخل کشور ما پایان نامه های برخی از رشته های دانشگاهی، از نظر کیفیت روش تحقیق، منابع و مستندات، نظریه های آزمون شده و ویژگی های دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند. در خارج از کشور نیز پایان نامه های برخی از رشته ها بر اساس معیارهای خاصی از جمله: اهمیت عناوین رساله ها، اعتبار روش شناختی و غیره مورد بررسی قرار گرفته اند. یکی از انواع ارزشیابی که به بررسی پژوهش های گذشته با هدف ترکیب و تلفیق آنها و بررسی علل ناسازگاریها و تعارض های بین آنها می پردازد فرا تحلیل (meta-analysis) است که برخی آن را ارزشیابی پژوهش های گذشته می دانند. این مقاله به معرفی فرا تحلیل و کارکردها، فوائد و مراحل آن می پردازد.

اولین قدم در اجرای وظایف مدیریت تصمیم گیری است . با توجه به اینکه تصمیم گیری بدون وجود اطلاعات و برقراری ارتباطات لازم میسر نیست ، پایه اجرایی چنین وظیفه ای فراهم آوردن اطلاعات لازم برای مدیریت است . اطمینان نداشتن به آینده و فقدان اطلاعات مربوط به وقایع جاری مدیر را مجبور میکند که به دنبال اطلاعات و برقراری ارتباطات رسمی یا غیر رسمی برود . اطلاعات همان داده های پرورده در سازمان است که از طریق نظم ارتباطی خود در روند صحیح تامین اطلاعات ، اطمینان مدیریت ا در تصمیم گیریها افزایش می دهد . تغییرات سریع عوامل برون سازمانی ، توسعه سازمانها وپیچیدگی نظامهای مدیریت نیاز مدیران ا به اطلاعات افزایش داده است . خسارات ناشی از تصمیم های ضعیف جبران ناپذیر است . میزان تاثیر تصمیم های راهبردی خوب و به موقع نیز خارج از وصف است . اما نکته درخور بررسی این است که ارائه اطلاعات به موقع ، صحیح ، مناسب ، مختصر و مفید و برقراری ارتباطات در کلیه سطوح مدیریت سازمانی لازمه نظام کارآمد اطلاعاتی مدیریت است تا تصمیم گیریهای صحیح و برنامه ریزی و کنترل وظایف اجرایی را برای مدیریت تسهیل کند

"ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو دهه اخیر بطور عمده در قالب شرکت مشترک بوده است چون برای دولت میزبان، شرکت مادر و شرکت سرمایه پذیر بترتیب منافعی از قبیل بهبود شاخص های اقتصاد کلان، کاهش ریسک و هزینه و جذب دانش و فن آوری را در بر دارد. اندیشمندانی مانند بلونجین (1996) دو برابر شدن حمایت دولت از شرکت های مشترک را موجب شش برابر شدن حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی می دانند. مدیران ایرانی شرکتهای مزبور هم حمایت یاد شده را برای موفقیت خود کاملاً لازم و موثر ارزیابی کرده اند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد دولت با افزایش برازندگی فرهنگی اجتماعی و آموزشی و ارائه انواع حمایت هایی که در فرضیه های تحقیق صورتبندی شده اند، می تواند موجبات ماندگاری سرمایه های داخلی و افزایش کمیت و کیفیت سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد."

"از تعامل ساختار مالکیت با قدرت کنترل کننده شرکت، نظامی شکل می گیرد که نوعا بر سازمان حکم می راند و تولیت سازمانی نامیده می شود. در مطالعات نشان داده اند که تغییر اجزاء نظام تولیت در سازمان ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی آن ها می انجامد. هر چند در بررسی های اغلب محققین، پیچیدگی ساختار مالکیت به چند متغیره ساده خلاصه شده است و اثر شکل های متفاوت بافت مالکیت بر استراتژی و عملکرد را نادیده انگاشته اند. در این تحقیق نقش سرمایه گذاران نهادی برجسته تر دیده شده و رابطه حضور مالکانه آن ها با عملکرد مورد پرسش قرار گرفته است. به علاوه سعی شده است پاسخی برای تاثیرپذیری این رابطه از حضور سایر گونه های مالک نیز بیابد و در نهایت به این سوال پاسخ دهد که آیا ساختار مالکیت و تولیت سازمان ها توان توجیه عملکردهای متفاوت در سازمان ها را دارد؟ قالب نظری پژوهش مبتنی بر اقتصاد سازمانی با رویکرد نظریه ی شرکت، نظریه ی نمایندگی وحقوق مالکیت است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته در بورس سهام و اوراق بهادار تهران است. داده های مربوط به سیزده متغیر از یک صد و سی و یک شرکت برای یک دوره ی پنج ساله استخراج و مبنای تحلیل های آماری قرار گرفته اند. داده ها شامل پنج متغیر مالکیت، پنج متغیر به عنوان سنجه ی عملکرد مالی و سه متغیر نوع صنعت، اندازه شرکت و ساختار سرمایه هستند. تحلیل آماری داده ها از طریق تحلیل واریانس، تحلیل عاملی و رگرسیون های چند متغیره انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهند که گروه های مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکردی که توسط بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. درمحدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری بر عملکردی که از طریق بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. در محدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری سرمایه گذاران نهادی را بر عملکرد تقویت نکرده اند. بر مبنای نتایج حاصل نهادها در نقش مالکین در شرکت های سهامی عام قدرت کاهش هزینه های نمایندگی و اثرگذاری مثبت بر عملکرد را دارند قدرت اثرگذاری نهادها در شرکت های کوچکتر بیشتر بوده است. در مجموع تفاوت در نظام تولیت و ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت ها را توضیح بدهند. "

"خط مشی عمومی را می توان عامل ایجاد و حفظ نظم در جوامع و برنامه حرکت از وضع موجود به طرف اهداف آرمانی دانست. همه آحاد جامعه در این امر نقش دارند اما مانند اغلب مسائل عصر جدید این موضوع نیز تخصصی شده و دارای ارکان تعریف شده می باشد که سهم آن ارکان در انجام این مهم عمده و تعیین کننده است. با ملاحظه دستاوردهای علمی مربوط به این رشته که حاصل تلاش جمعی اندیشمندان جهان است و نیز تعلیمات آسمانی مکتب کمال بخش اسلام و دخالت عقل به صورت مطالعات تطبیقی با لحاظ شرایط زمانی و مکانی به این نتیجه می رسیم که کیفیت نظام خط مشی گذاری در ایران نسبت به آنچه که باید باشد فاصله زیادی دارد. توجیه نبودن برخی از اقشار جامعه، بهره نگرفتن از یافته های علمی این رشته و مناسب نبودن تعدادی از دست اندرکاران این وظیفه از ضعف های اساسی نظام یادشده است. تذکرات و انتقادات مراکز دانشگاهی و رسانه های گروهی و صاحب نظران می تواند به عنوان نقطه شروع یک حرکت فرهنگی تلقی شده و مآلاً به ایجاد تغییرات عملی مطلوب در این زمینه منجر شود."