کرم الله دانش فرد

اعتماد یکی از عناصر مهم سرمایه اجتماعی است که رکنی جدایی ناپذیر از مجموعه ثروت یک ملت است. در امر مشارکت وجود اعتماد ضروری است. هدف این مقاله بررسی رابطه اعتماد عمومی با مشارکت شهروندان است. با فراتر رفتن میزان اعتماد از محدوده خانواده و نظام خویشاوندی به حوزه های گسترده تر در مقیاس های فرامحلی در قلمروهای روستایی، شهری و ملی، میزان مشارکت نیز در بازتولید و ارتقای اعتماد اجتماعی توسعه یافته در قالب گسترش صداقت، وفاداری، حسن نیت، وظیفه شناسی، وفای به عهد، ثبات در اندیشه و عمل مؤثر خواهد بود. به تعبیری با تقویت اجتماع اخلاقی و تعهد عملی به التزام های اخلاقی در سطوح میان فردی، بین فرد و نهادها و نیز بین نهادی، فرایند اعتماد اجتماعی در سطوح اعتماد افراد نسبت به یکدیگر و نیز اعتماد اجتماعی نسبت به نهادهای اجتماعی و مأمورانی که متولی و عامل در این نهادها هستند، قوت لازم را کسب خواهد کرد و زمینه ساز تعاون و مشارکت اجتماعی خواهد بود. مشارکت همچنین تعامل میان شهروندان و دولت مردان را ثمربخش تر می سازد و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را ارتقاء می دهد. دخالت شهروندان در اداره امور عمومی پاسخگوئی کارگزاران دولتی را افزایش می دهد و آنها را نسبت به انتظارات مردم پاسخگوتر و حساس تر می سازد. از سوی دیگر مشروعیت و پذیرش دولت نیز با مشارکت مردم تحکیم و تثبیت می شود. در این مقاله، با ارائه تعاریفی از اعتماد و بر شمردن ابعاد آن به اهمیت اعتماد در زندگی و جامعه پرداخته می شود. همچنین چگونگی تأثیرگذاری اعتماد بر متغیرهای دیگر بیان شده و تکامل اعتماد و چگونگی تأثیر آن بر مشارکت شهروندان تحلیل شده است.

ﻣﻬﻢ ﺗﺮیﻦ و ﻋﻈیﻢ ﺗﺮیﻦ ﺳﺮﻣﺎیه ﻫﺮﺟﺎمعه ای ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧی آن جامعه است. مشارکت یکی از ارکان نظام های مردم سالارانه و دموکراتیک محسوب می شود که باعث اﻓﺰایﺶ درک و آﮔﺎﻫی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ شده، و به اثربخشی سیاست ها و برنامه های بخش عمومی منجر می شود. مشارکت شهروندان می تواند در تامین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات، افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیبها و تنش های ناشی از زندگی و رضایت شهروندان موثر باشد. هدف اصلی این پژوهش اسیب شناسی مشارکت شهروندان در احساس و ادراک مسائل عمومی به منظور ارائه راهکارهایی مناسب جهت مشارکت شهروندان می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 69 سؤالی است که بر اساس مبانی نظری تحقیق، تنظیم و روایی پرسشنامه از طریق ارائه نظر خبرگان تائید و ضریب آلفای کرونباخ آن برای جامعه خبرگان 823/0 و برای جامعه مردم عادی 834/0 محاسبه گردیده که بیان گر پایایی و همسانی مؤلفه های درونی پرسشنامه می باشد. جهت تعیین حجم نمونه در جامعه آماری تحقیق که مراجعین به مجلس شورای اسلامی ایران بودند، از روش نمونه گیری تصادفی بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 384 نفر مشخص شد و در جامعه آماری خبرگان (نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران) از نمونه گیری غیر تصادفی تعداد نمونه 290 نفر مشخص گردید. با توجه به وجود دو جامعه متفاوت برای بررسی مقایسه نظرات دو گروه در وضعیت موجود (جامعه) و وضعیت مطلوب (خبرگان) از آزمون تی مستقل و همچنین اهمیت عملکرد استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که درتمامی مولفه ها شکاف میان وضع موجود و مطلوب مشاهده میگردد. بیشترین شکاف مشاهده شده مربوط به شاخص سیاسی ازمولفه اختیار شهروندی و کمترین شکاف مربوط به شاخص غیرحضوری ازمولفه اطلاع رسانی می باشد. لذا برای کاهش شکاف بین وضع موجود ومطلوب مولفه ها، و کمک به ارتقاء مشارکت، در حوزه مولفه ها و شاخصها آسیبها شناسایی و راهکارهایی پیشنهاد شده است.

حکومت های محلی در دوره های زمانی متفاوت تصمیمات زیادی اتخاذ کرده اند که برنامه ریزی استراتژیک یکی از آنهاست. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی آسیب های زیربنایی برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های محلی است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای کاربردی بوده و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. این پژوهش با رویکرد تحقیق آمیخته انجام شده که در قسمت کیفی با مطالعه متون مرتبط و مصاحبه با خبرگان (20 نفر از اساتید دانشگاه و اعضای سازمان های محلی) به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. از مصاحبه های انجام شده با استفاده از روش تحلیل تم 33 زیر مقوله شناسایی و کدگذاری و در چهار دسته رفتاری، دانشی، ارتباطی و نهادی تقسیم شدند. در قسمت کمی برای فازی سازی دیدگاه خبرگان، از اعداد فازی مثلثی با طیف فازی 9 درجه ای استفاده شد که همه شاخص ها را خبرگان پذیرفتند و درنهایت از طریق روش معادلات ساختاری تفسیری و با استفاده از جدول خودتعاملی آسیب های برنامه ریزی استراتژیک سطح بندی شدند. درنتیجه، رفتارهای سیاسی، نبود مهارت مذاکره، نبود تکنولوژی های ارتباطی، نبود ارتباط با عناصر برون سازمانی، عدم اثربخشی قوانین و سازماندهی نامناسب به عنوان آسیب های زیربنایی شناسایی شدند و با ماتریس میک مک در چهار دسته مستقل، رابط، خودمختار و وابسته طبقه بندی شدند و درنهایت با توجه به آسیب های مستقل، راهکارهایی برای بهبود برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های محلی کشور ارائه شد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل توازن زندگی-کار با شناسایی ابعاد و مؤلفه ها با رویکرد سبک زندگی ایرانی- اسلامی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و در زمره پژوهش های آمیخته اکتشافی محسوب می شود. در مرحله کیفی، از تکنیک تحلیل تم برای ایج اد الگ و و در مرحل ه کمی از روش مدلسازی معادلات ساختاری ب رای تأیید اعتبار الگو استفاده شد. در مرحله کیفی، با ۱۵ نفر از خبرگان که به صورت هدفمن د انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت و در مرحله کمی، از ۱۵۲ نف ر از مدیران و کارشناسان در شرکت سایپا با پرسشنام ه نظرخ واهی شد. یافته های پژوهش حاکی از شناسایی ابعاد و مؤلفه های توازن زندگی-کار در قالب سه بعد فردی، خانوادگی و شغلی با 30 شاخص و مؤلفه بود. نتایج تحلیل های کمی نیز مؤید معناداری ارتباط بین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل تحقیق بود. شناسایی ابعاد فردی، شغلی و خانوادگی مدل توازن کار- زندگی به مدیران شرکت خودروسازی سایپا کمک می کند با شناخت شاخص ها، سطح توازن کار- زندگی را ارتقا دهند و زمینه ها و شرایط لازم برای بهینه سازی سبک زندگی فراهم آید. نتایج این تحقیق می تواند برای بهبود توازن زندگی و کار کارکنان با رویکرد سبک زندگی ایرانی اسلامی سودمند باشد و زمینه مناسبی برای تحقیقات دیگر فراهم کند.

هدف این تحقیق ارایه مدل اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی </sup>در بخش صنعت است. این تحقیق برحسب هدف، کاربردی وبرحسب روش جمع آوری وتحلیل داده ها، از نوع آمیخته(آمیخته-اکتشافی) محسوب می شود. برای ارایه این مدل، الگوریتمی طراحی و مراحل کار برآن اساس انجام شد. دربخش کیفی، ابتدا ادبیات موضوع و مطالعات مشابه، تحلیل وعوامل اجرای اثربخش منتج ازادبیات مشخص شد. ازطرف دیگر، 8 نفر ازصاحب نظران وخبرگان دست اندرکار درتدوین و اجرای خط مشی خصوصی سازی در سال های اخیر با روش گلوله برفی انتخاب ومصاحبه انجام شد. داده های مصاحبه، باروش تفسیری تحلیل وعوامل مؤثر براجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی منتج ازمصاحبه مشخص شد. عوامل به دست آمده ازادبیات ومصاحبه تحلیل وتلفیق گردید و مدل اولیه تدوین شد. در بخش کمی، جامعه آماری150نفری؛ شامل کارشناسان، صاحبنظران و افراد درگیر در خصوصی سازی تعریف و به شکل تصادفی سیستماتیک برمبنای جدول مورگان 120نمونه انتخاب شد. دراین بخش عوامل و مدل اولیه به دست آمده ازبخش کیفی موردتحلیل و اعتباریابی قرارگرفت. بدین منظور، ابتدا باروش خوشه بندی سلسله مراتبی، نسبت به خوشه بندی عوامل اقدام شد و برمبنای مدل اولیه، سؤالاتی طرح و بر آن اساس، پرسشنامه تدوین گردید و پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه، داده هاجمع آوری شد. نرمال بودن دادهها باآزمون کولوموگروف-اسمیرنوف بررسی شد؛ به دلیل نرمان نبودن از آزمون دوجمله استفاده و به سؤالات پاسخ داده شد و مدل اولیه مورد تأیید قرارگرفت. همچنین اعتبارمدل بااستفاده ازتحلیل عاملی تأییدی نیز مورد بررسی و تأیید قرارگرفت. این مدل، براساس تحلیل اقدامات اجرا شده دراجرای خط مشی خصوصی سازی درایران پس از ایجاد سازمان خصوصی سازی در دوره زمانی  1380 تا 1398 پیشنهاد شده است.

هدف پژوهش حاضر الگوی همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی کمی) است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمّی که هدف اعتبار مدل بخش کیفی است از روش دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان آشنا با همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با معیارهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که سال هاست در زمینه موضوع پژوهش دارای سابقه هستند، استفاده شده است. تعداد این افراد 28 نفر است. در بخش کیفی، از نمونه گیری به روش هدفمند استفاده شده است و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (19 نفر). جامعه آماری بخش کمّی پژوهش برای اعتبارسنجی شامل همان گروه بخش کیفی برای شناسایی کدها و انجام مصاحبه است (19 نفر). در بخش کیفی مشخص شد که 392 مفهوم، 99 تم اولیه و 12 مضمون سازمان دهنده وجود دارد. دراین راستا بهره گیری از نتایج پژوهش حاضر در جهت حکمرانی مطلوب در راستای همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری می تواند اثربخش باشد و زمینه را برای حرکت در راستای منویات مقام معظم رهبری هموار سازد.

زمینه و هدف: قاچاق تهدیدی علیه نظم و امنیّت هر کشوری است و مبارزه با آن نیازمند سازمانی توانمند است که بتواند اجرای خط مشی را به منصه اجرا بگذارد. پژوهش حاضر با درک اهمیت نیاز به ابزارهایی برای اجرای خط مشی، به دنبال ظرفیت سازی سازمانی در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. روش: پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است که برای تحلیل داده ها از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته از هفده نفر از بازیگران اجرای خط مشی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی یافته های پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها: پنج مضمون اصلی و هجده مضمون سازمان دهنده شامل توسعه استراتژی (هدایت و رهبری پایدار، منابع مالی، تدوین و پشتیبانی از برنامه های اجرا، استقلال سازمانی)؛ زیرساخت های سازمانی (نیروی انسانی، جذب و گزینش کارکنان، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، نظام ارتباطی، مهارت فنی)؛ فرهنگ و جو سازمانی (پذیرش تغییر، چشم انداز مشترک، یادگیری سازمانی)؛ تعامل و مشارکت سازمانی (ساختار حمایت از مشارکت، مشارکت در برنامه ریزی و اجرای خط مشی، همکاری فعال در اجرا)؛ انگیزه اجرا (سازگاری و واکنش مناسب، تشویق بازیگران اجرا) بر ارتقای ظرفیت سازمانی در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر است. نتیجه گیری: دستیابی به اهداف خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند سازمانی است که از ظرفیت مطلوبی برای اجرا برخوردار باشد. بر این اساس، عوامل شناسایی شده نه تنها منجر به ظرفیت سازی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود، بلکه اجرای خط مشی را تسهیل می کند.

هدف تحقیق حاضر طراحی مدل مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد شفافیت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و در گروه تحقیقات آمیخته قرار می گیرد. در مرحله کیفی تحقیق، از روش تحلیل تم برای طراحی مدل تحقیق استفاده شد. بدین منظور با 27 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. براساس نتایج، 6 بعد مسئولیت پذیری اقتصادی، استراتژیک، قانونی، اخلاقی و دینی، نوع دوستانه و زیست محیطی و همچنین 5 دسته راهبرد برای ارتقای مسئولیت اجتماعی با رویکرد شفافیت سازمانی شامل راهبردهای مدیریتی، مالی، ساختاری، تکنولوژی و مدیریت منابع انسانی شناسایی شدند. در بخش کمی نیز با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS به سنجش و اعتبارسنجی الگوی تحقیق پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 167 نفر از مدیران و متخصصان سازمان تامین اجتماعی در شهرستان تهران نظرخواهی به عمل آمد. براساس یافته های تحلیل عاملی، کلیه عوامل شناسایی شده تایید شدند. همچنین، مقدار ضریب تعیین محاسبه شده برای راهبردها و اقدامات شفافیت مقدار 692/0 و برای متغیر پیامدها 716/0 است. نهایتا، نتایج تحقیق نشان داد که در راستای ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی، بهره گیری از رویکرد شفافیت سازمانی دارای اثربخشی مطلوبی است.

مدیریت هوشمند استعداد، به معنای مدیریت اثرگذار یا هوشمندانه منابع انسانی است که دربرگیرنده سرمایه دانشی یک سازمان و قابلیت در تولید، حفظ و نگهداری، ذخیره، انتقال و به کارگیری دانش در حمایت از سازمان برای تحقق اهداف و مقاصدش می باشد. مسئله تحقیق حاضر این است که ابعاد و جوانب مختلف مدیریت هوشمند استعداد چه مواردی هستند و چگونه می توان نسبت به ادغام موفق مدیریت استعداد و مدیریت دانش اقدام نمود. از این رو هدف تحقیق شناسایی ابعاد و مؤلفه های مدیریت هوشمند استعداد در سازمان های دولتی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی محسوب می شود. در مرحله کیفی این تحقیق، از تکنیک تحلیل تم و در مرحله کمی از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. در مرحله کیفی به منظور طراحی الگوی تحقیق، با 31 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. در مرحله کمی به منظور تأیید اعتبار مدل از 85 نفر از مدیران منابع انسانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظرخواهی شد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده پرسش نامه بود. براساس یافته ها، سه دسته متغیر شامل هدایتگرها، بسترها و اقدامات مدیریت هوشمند شناسایی شدند. همچنین برای متغیر اقدامات مدیریت هوشمند استعداد هفت بعد تأمین استعدادهای دانشی، توسعه استعدادهای دانشی، به کارگیری استعدادهای دانشی، ارزشیابی استعدادهای دانشی، نگهداری استعدادهای دانشی، ارزش آفرینی از استعدادهای دانشی و بسترسازی فعالیت استعدادهای دانشی تعیین گردید. یافته های بخش کمی نشان داد که متغیرهای تحقیق قابل قبول است. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت هوشمند استعداد پدیده ای پیچیده و چندبعدی است و از نظر ماهیت با مدیریت استعداد تفاوت هایی دارد. مهم ترین تفاوت در زمینه پویا بودن مدیریت هوشمند استعداد (با توجه به ماهیت نسبتاً ایستای مدیریت استعداد) است که این ویژگی به دلیل ادغام با مدیریت دانش و بهره گیری از ظرفیت های آن ایجاد شده است. همچنین بهره گیری از رویکرد مدیریت هوشمند استعداد در سازمان های دولتی، می تواند آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت متعددی به همراه داشته باشد و سطح کیفی سرمایه های انسانی را ارتقاء دهد.

هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی مدل طراحی شده توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب است. بر همین اساس از رویکرد آمیخته پژوهش از نوع اکتشافی استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی عبارت از صاحب نظران و متخصصان حوزه توسعه منابع انسانی و بیانیه گام دوم انقلاب است که از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور و با روش نمونه گیری هدفمند؛ 15 نفر بر اساس اشباع اطلاعاتی پژوهشگر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در بخش کمی پژوهش نیز کارکنان بخش منابع انسانی وزارتخانه ها بوده اند که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 372 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه پژوهش اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، در بخش کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و در بخش کمی به دو روش توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS انجام شد. طبق یافته های پژوهش در بررسی برازش مدل، حکایت از برازش مناسب مدل بود. پس از بررسی برازش مدل طراحی شده برای ارزیابی ابعاد اصلی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب در تشریح ابعاد مشخص شدکه بُعد جامعه بیشترین نقش را در میان ابعاد مورد بررسی دارد و بعد از این بُعد، بُعد سازمانی قرار داشت. در انتهای این پیوستار نیز بُعد فردی ، در تشکیل ابعاد اصلی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب نقش معناداری ایفا نمود. بر اساس یافته های پژوهش، لزوم هماهنگی بین سیاست های توسعه منابع انسانی با سیاست های کشور از جمله خط مشی های ارائه شده در بیانیه گام دوم انقلاب ضروری است و موجب تحقق اهداف توسعه منابع انسانی در کشور خواهد شد.

امروزه بسیاری از سازمان های دولتی از فقدان وجود ارتباطات اثربخش در بین کارکنان در سطوح مختلف سازمانی رنج می برند و بسیاری از اقدامات و برنامه های سازمانی به همین دلیل به اهداف تعیین شده نمی رسند. رفتار سازمانی مثبت گرا یکی از زمینه هایی است که می تواند به بهبود کیفیت ارتباطات سازمانی کمک کند که تاکنون در تحقیقات علمی کمتر بدان پرداخته شده است. هدف تحقیق حاضر، ارائه الگوی ارتباطات سازمانی در راستای ارتقاء رفتار سازمانی مثبت گرا در سازمان های دولتی است. این تحقیق در زمره تحقیقات اکتشافی محسوب می شود. در مرحله کیفی تحقیق حاضر، از روش تحلیل تم و در مرحله کمی از روش الگو سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. در مرحله کیفی به منظور طراحی الگوی تحقیق با 24 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه شد. در مرحله کمی به منظور تأیید اعتبار مدل از 189 نفر از مدیران و خبرگان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظرخواهی به عمل آمد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده پرسش نامه بود. براساس یافته ها پنج بعد اخلاقی، انسانی، عملکردی، پرورشی و هیجانی برای ارتباطات سازمانی مثبت شناسایی شدند. همچنین سه دسته راهبرد شامل راهبردهای ارتباطی تسهیل گر، تعدیل گر و بسترساز برای ارتقای ارتباطات مثبت تعیین گردید. یافته های مرحله کمی نشان داد که مقادیر ضریب تعیین برای متغیر ارتباطات مثبت مقدار 524/0 و برای متغیر پیامدها 575/0 است که مقادیری مطلوب است. نتایج نشان داد بهره گیری از رفتار سازمانی مثبت گرا می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهبود کیفیت و اثربخشی ارتباطات سازمانی داشته باشد که منجر به نتایج ارزشمندی در سطح فردی کارکنان و سازمان می شود.

آرمانهای دموکراسی و حکمرانی خوب نمی توانند بدون محیط امن و سالم میسر شوند. شفافیت، منابع انسانی، رشد فرهنگی اجتماعی و وضعیت اقتصادی پنج عامل مهم در ایجاد محیط امن در خدمات عمومی می باشد. سلامت نقطه مقابل فساد اداری بوده و در کشورهای درحال توسعه با دموکراسی و دولت سازی ارتباط نزدیکی دارد. از اینرو هدف اصلی مقاله شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهایی برای دستگاه های اجرایی کشور به منظور خط مشی گذاری موفقیت آمیز سلامت اداری می باشد تا بتوان با سرعت خوب در مسیر توسعه حرکت نمود. بنابراین در گام اول مجموعه ای از زیرساخت های لازم جهت سیاستگذاری موفق در حیطه سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد باید شناخته شود که در این تحقیق براساس ادبیات پژوهش شناسائی شدند و در گام بعد مهمترین عناصر شناسایی شده براساس دیدگاه اساتید و خبرگان دکتری مدیریت دولتی با سابقه اجرایی با تکنیک دلفی غربال گری گردیده است. پنل دلفی در تحقیق حاضر 21 نفر از اساتید دکتری مدیریت با تجربه اجرایی بوده اند برای خوشه بندی عناصر از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از کدنویسی VB در محیط اکسل استفاده شده است. همچنین مدل اندازه گیری با استفاده تکنیک حداقل مجذورات جزیی و نرم افزار Smart PLS ارزیابی شد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مهم ترین زیرساختها در تحقیق حاضر شامل مولفه های، رشد اجتماعی، رشد فرهنگی، منابع اﻧﺴﺎﻧﯽ، وضع اقتصادی، همکاری های بین المللی و ارتقای سیستم های اطلاعاتی در جهت شفافیت می باشد که مولفه همکاری های بین المللی (با دو شاخص) در راند دوم با توجه به تجمیع نظر خبرگان حذف شد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که در زیر ساخت ها شفافیت و ارتقای سیستم های اطلاعاتی در جهت رویه های دولت الکترونیک و سایبر بورکراسی بیشترین تاثیر را بر سلامت اداری دارد.

بحران آب یکی از مهم ترین مسائل آینده ایران است که امکان سکونت در بسیاری از زیستگاه های انسانی و جانوری را تهدید می کند. این بحران بیش از آنکه نتیجه کمبود منابع آبی باشد، نتیجه حکمرانی نامطلوب آب در ایران است که امروز آن را به مرز هشدار رسانده است. هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی سیاست گذاری منابع آبی کشور به منظورارتقای بهره وری این صنعت در کشور می باشد. این پژوهش از بعد هدف اکتشافی، از بعد مخاطب بنیادی و در زمره تحقیقات آمیخته است. در مرحله کیفی تحقیق حاضر، از روش تحلیل تم و در مرحله کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در مرحله کیفی، جهت طراحی الگوی تحقیق، با 19 نفر از متخصصان و کارشناسان باتجربه بخش آب کشور که به صورت هدفمند انتخاب شدند مصاحبه به عمل آمد. براساس یافته ها، 3 شکاف حاکمیتی، سیاست گذاری و عملیاتی شناسایی گردید. همچنین 10 راهبرد برای حکمرانی آب شناسایی شدند. در مرحله کمی نیز، برای اعتبارسنجی الگوی تحقیق، از 189 نفر از مدیران و متخصصان وزارت نیرو با پرسشنامه محقق ساخته نظرخواهی شد که حجم نمونه با فرمول کوکران محاسبه گردید و روش نمونه گیری نیز از نوع تصادفی ساده بود. داده های حاصل با روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نهایتا، نتایج تحقیق نشان داد که بهره گیری از الگوی مطلوب حکمرانی در سیاست گذاری مدیریت منابع آب می تواند اثربخش باشد و نتایج ارزشمندی در راستای ارتقای بهره وری صنعت آب کشور ایجاد کند.

سازمان ها برای نیل به اهداف خود دست به تغییرات بنیادین در ساختار سازمانی می زنند که پدیده ادغام سازمانی یکی از این تغییرات است. یکی از جدیدترین و بزرگ ترین این موارد ادغام پنج بانک انصار، قوامین، کوثر، حکمت و مهر اقتصاد در بانک سپه است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل مدیریت بحران برنامه ریزی نیروی انسانی با تمرکز بر ادغام پنج بانک انصار، قوامین، کوثر، حکمت و مهر اقتصاد در بانک سپه است. با توجه به این که تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است، برای شناسایی ابعاد مدل ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مخزن، شاخص ها استخراج شد و سپس دلفی خبرگان برای به دست آوردن ابعاد نهایی مدل در سه مرحله انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و معاونان بانک های سپه در استان های سمنان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی است. سرانجام برای تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت پی آل اس و اس پی اس اس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تیم سازی، جامعه پذیری مؤثر، ساختار منعطف، تفکر سیستمی و باز بودن سازمان، عواملی هستند که در مدل مدیریت بحران برنامه ریزی نیروی انسانی باید در نظر گرفته شوند.

این پژوهش با هدف طراحی و تبیین الگوی شکل گیری خط مشی های مبتنی بر شواهد در حوزه جذب و نگهداشت کارکنان حرفه ای به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها، آمیخته (کیفی-کمّی) می باشد. در فاز کیفی تحقیق، گروهی از خبرگان شامل اساتید دانشگاهی و مشاورین مجرب در حوزه مدیریت منابع انسانی و همچنین مدیران ارشد منابع انسانی در صنعت هوانوردی ایران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. در این فاز با استفاده از روش نمونه گیری نمونه گیری هدفمند، 11 نفر از خبرگان انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها در فاز کیفی تحقیق، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با خبرگان بود. در فاز کیفی تحقیق، داده های حاصل از مصاحبه بر اساس روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در فاز کمّی نیز، کلیه مدیران ارشد صنعت هوانوردی ایران به عنوان جامعه در نظر گرفته شدند و از میان آنها، 108 نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در فاز کمّی تحقیق نیز، از پرسشنامه بسته و محقق ساز مشتمل بر 27 گویه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری داده ها استفاده شد. روایی و پایایی این پرسشنامه به روش های مختلف مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در فاز کمّی تحقیق، جهت انجام تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی، از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل استفاده شد. سرانجام، نتایج تحقیق منجر به طراحی الگوی چند شاخکی شکل گیری خط مشی های مبتنی بر شواهد در حوزه جذب و نگهداشت کارکنان حرفه ای شد. این الگو سه شاخک اصلی شامل شاهدگذاری، فنی و سیاسی را شامل می شود که هر کدام از این شاخک ها نیز خود شامل زیرمجموعه هایی می باشند.

زمینه و هدف: موفقیت مسیر شغلی، طی سال های اخیر، یکی از مفاهیم پُرتوجه در مطالعات منابع انسانی بوده است. سازمان ها برای اینکه بتوانند نیروهای انسانی خود را حفظ کنند و ضریب ترک مشاغل را در کمترین سطح نگاه دارند، ناگزیرند تا بسترهای لازم را برای توسعه و پیشرفت منابع انسانی، به ویژه برای نیروهای کارآمد و متخصص فراهم آورند؛ از این رو درصدد برآمدند تا درک و بینش خود را در زمینه موفقیت مسیر شغلی توسعه دهند و مدل پویا و منعطفی را برای آن طراحی کنند. هدف این پژوهش، طراحی مدل ارزیابی موفقیت مسیر شغلی کارکنان دولتی است. روش: این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی، از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و مبتنی بر روش شناسی کیفی است که با استفاده از روش فراترکیب به اجرا درآمده است. بدین منظور، مقاله های منتشرشده در زمینه موفقیت مسیر شغلی در پایگاه های نشریه های جهانی، در بازه زمانی تعیین شده بررسی شد. برمبنای اصول روش فراترکیب و معیارهای مطرح شده در آن، مقاله ها وارد فرایند تحلیل فراترکیب شدند. برای تحلیل مقاله های منتخب نیز از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد. یافته ها: این پژوهش با تکیه بر روش فراترکیب و بررسی ۷۱ مقاله منتخب، یک الگوی پارادایمی در زمینه موفقیت مسیر شغلی ارائه داده است. نتیجه این بررسی، شامل ۵۳ مقوله فرعی، ۱۷ مقوله اصلی و ۴ مقوله کلی بود که در قالب یک الگوی نظری ارائه شد. مقوله های کلی به دست آمده عبارت اند از: بهبود مستمر موقعیت های عینی؛ نهادینه سازی موفقیت پذیری ذهنی؛ سیاست گذاری یکپارچه در ساخت مسیر شغلی؛ ارزیابی موفقیت مسیر شغلی. یافته ها بیانگر این جهت گیری مدیریتی است که می بایست موفقیت مسیر شغلی گام به گام باشد و همچنین لازم است که ارزیابی موفقیت مسیر شغلی، از دو جنبه کارکنان و مدیران به طورمشترک و ارزیابی موفقیت مسیر شغلی عینی و ذهنی، از سوی کارکنان و ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت مسیر شغلی از سوی مدیران صورت گیرد. نتیجه گیری: می توان گفت که در طراحی مدل های موفقیت مسیر شغلی، بایستی به هم سویی درونی و اجرایی با واقعیت های شغلی سازمان و خواست نیروها توجه کرد. سازمان های دولتی می بایست در تدوین برنامه های مسیر شغلی کارکنان از رویکرد کارمندمحوری بهره جویند.