اخلاق از دیدگاه هایک (مقاله پژوهشی حوزه)

مساله اصلى:در میان محرومیتهاى فراوان کشورهاى استعمارزده، سه محرومیت عمده و برجسته است: محرومیت از استقلال، محرومیت از رشد و محرومیت از عدالت اجتماعى. همه محرومیتهاى دیگر مردم این کشورها هم از این سه محرومیت اصلى سرچشمه مى‏گیرد و خواست اصلى مردم این کشورها و محتواى انقلابهاى اصیل مردمى، حل این مساله است که چگونه این سه محرومیت را در پیوند با هم از میان بردارند و یکى را فداى دیگرى نکنند.
در شعارهاى انقلابى مردم ما نیز این مساله با برجستگى تام مطرح گردید و در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و پیامهاى برائت از مشرکین و وصیت‏نامه سیاسى الهى حضرت امام (ره) ضرورت تامین استقلال، رشد و عدالت اجتماعى با صراحت قید شده، به طورى که نه فقط روح این اسناد مشحون از درک اهمیت این مساله است، بلکه نص آنها نیز بروشنى این مسائل را مطرح مى‏کند و جایى براى تاویل باقى نمى‏گذارد. یعنى جمهورى اسلامى ایران نیز این وظیفه را در برابر خود گذاشته است که این سه محرومیت را ریشه‏کن کند و جامعه‏اى آزاد، رشد یافته و عادلانه بسازد. (1)
حال سؤال این است که آیا چنین هدفى قابل دسترسى است؟ آیا مى‏توان این سه محرومیت را با هم رفع کرد، و اگر آرى، چگونه؟
در پاسخ این پرسش صاحب‏نظران و مدعیان دانش و تجربه به دو دسته متقابل تقسیم مى‏شوند و الگوهاى رشدى نیز که ارائه مى‏کنند بر دو گونه متقابل است.
گروهى از صاحب‏نظران اصرار دارند تا به کشورهاى در حال رشد بقبولانند که این سه هدف را نمى‏توان در پیوند با هم تامین کرد و الزاما باید نوعى از رشد را برگزید، و استقلال و عدالت اجتماعى را فداى آن کرد. به نظر این دانشمندان اصولا «عدالت اجتماعى‏»، مقوله‏اى بى‏معناست و استقلال هم به آن صورتى که مردم انقلابى مطرح مى‏کنند مقوله‏اى عقب‏مانده، کهنه و مربوط به قرون گذشته است. مساله‏اى که مى‏ماند فقط مربوط به رشد اقتصادى است و باید دید که آیا همین یک هدف نیز قابل حصول است‏یا نه.
گروه بزرگى از صاحب‏نظران مى‏کوشند ثابت کنند که گویا کشورهاى نو استقلال اصلا راهى براى خروج از عقب‏ماندگى ندارند، و گروهى دیگر کدخدامنشانه قیافه دوست‏به خود مى‏گیرند و «راه خروجى‏» نشان مى‏دهند که عبارت است از نوعى رشد به بهاى استقلال.
کسانى که مدعى‏اند اصولا راه رشد بر روى کشورهاى نواستقلال استعمارزده براى همیشه بسته است، نظریاتى مطرح کرده‏اند که به «دورهاى باطل‏» (2) (vicious circles) و «نظریه دورانهاى تاریخى‏» شهرت یافته است. این گونه نظریات از نخستین روزهایى که کشورهاى مستعمره شروع به کسب آزادى سیاسى کرده‏اند از 40 50سال پیش بتدریج تدوین و تبلیغ شده و هنوز هم به گستردگى و در قالبهاى گوناگون تبلیغ مى‏شود. (3)
در زیر نمونه‏هایى از دورهاى باطل را که این صاحب‏نظران چهل سال است‏براى «کشف‏» و تبلیغ آنها مسابقه گذاشته‏اند، ذکر مى‏کنیم:
1. کشورهاى در حال رشد سرمایه ندارند و قادر به کسب آن در داخل کشور خود نیستند. این کشورها چون فقیرند، امکان پس‏انداز ندارند و چون امکان پس‏انداز ندارند، فقیرند.
2. کشورهاى در حال رشد، دسترسى به علوم و فنون جدید ندارند. چون عقب‏مانده‏اند، امکان کسب و کاربرد این علوم و فنون را ندارند و چون این علوم و فنون را به کار نمى‏برند، عقب مى‏مانند.
3. بازار داخلى این کشورها کوچک است و به صنایع بزرگ پیشرفته امکان رشد نمى‏دهد، و چون صنایع بزرگ و پیشرفته ندارند، محصولاتشان قدرت رقابت در بازار جهانى را ندارد.
4. جمعیت این کشورها با ضریب رشد مى‏کند و رشد اقتصادى آنها بزحمت; اگر هنر کنند، ممکن است فقط رشد جمعیت را جبران نمایند، و جایى براى رفع عقب‏ماندگى نیست. (4)
5. تقسیم کار جهانى، امرى است جا افتاده و کشورهاى در حال رشد قادر به تغییر آن نیستند.
6. اصولا مردم کشورهاى در حال رشد، تنبل و بى‏مصرفند و عقب‏ماندگى در سرشت آنها و نصیب جاودانه آنهاست.
به بیان سالز برگر (c.l. salzberger) ، روزنامه‏نگار معروف آمریکایى، در روزنامه نیویورک تایمز (24 فوریه 1971) «... مردم کشورهاى در حال توسعه غیر فعال و تنبل هستند... علاقه و استعداد کمترى براى پذیرش خودکفایى و استقلال همه‏جانبه و ترقى از خود نشان مى‏دهند.»
7. اگر از تکنولوژى پیشرفته «سرمایه‏بر» استفاده کنند، به دلیل زیادى جمعیت، تعداد کثیرى بیکار و فقیر خواهند داشت و اگر از تکنولوژى عقب‏مانده «کاربر» استفاده کنند، همچنان عقب خواهند ماند.
گروه دوم از نظریه‏پردازان غربى که به اصطلاح «راه خروجى‏» نشان مى‏دهند، در واقع همه دورهاى باطل فوق را قبول دارند و تایید و تبلیغ مى‏کنند، منتها معتقدند که این دورهاى باطل وقتى وجود دارد که رشد اقتصادى را با استقلال توام کنیم و بخواهیم رشد مستقل داشته باشیم.وگرنه بن‏بستى نیست و در وابستگى به سلطه جهانى مى‏توان این دورها را شکست. به‏قول اینها:
1. دور باطل سرمایه را مى‏توان با جلب سرمایه خارجى و دریافت وام خارجى شکست.
2. دور باطل کاربرد علوم و فنون جدید را مى‏توان با استفاده از کارشناسان خارجى شکست.
3. دور باطل بازار را مى‏توان با جلب انحصارات چند ملیتى و مشارکت در بازارهاى جهانى آنها شکست.
4. تقسیم کار جهانى موجود را باید پذیرفت و در درون آن جایى مناسب امکانات و شان خود به دست آورد.
به قول این صاحب‏نظران اصولا این همه تاکید بر «استقلال‏» خود نوعى عقب‏ماندگى است. زیرا شرکتهاى چند ملیتى نماینده پیشرفت و تجسم فرداى بشریتند و نباید در برابر آنها مقاومت کرد. باید تمام درها و دروازه‏ها را به روى آنها باز کرد. در آن صورت «رشد اقتصادى‏» نصیب کشورهاى جهان خواهد شد و از «فقر» نجات خواهند یافت، وگرنه در واقع فقر و عقب‏ماندگى سرنوشت جاودانه آنان خواهد بود.
بنا به ادعاى این دانشمندان، وقتى رشد اقتصادى در چارچوب وابستگى به دولتهاى انحصارگر و سلطه‏گر حاصل شد، درآمد ملى بالا خواهد رفت و براى مردم کار پیدا خواهد شد و خواه ناخواه فقر کاهش خواهد یافت و رفته‏رفته به رفاه خواهند رسید و به این ترتیب مساله عدالت هم خود به خود حل خواهد شد. عدالت اجتماعى به معنایى که مردم کشورهاى استعمارزده درک مى‏کنند در نظر این دانشمندان حرف مفت و شعار توخالى است.
به تعبیر میلتون فریدمن:
«این مفهوم متفاوت اخیر از برابرى، که همانا برابرى دست‏آوردها باشد، در قرن حاضر قوت گرفته است... هیچکس واقعا عقیده ندارد که جیره همگان از اقلام گوناگون غذا و پوشاک و غیره باید یکسان باشد، بى‏آنکه سن و جنسیت و سایر کیفیت‏هاى فیزیکى افراد در نظر گرفته شود. بلکه هدف در اینجا رعایت «انصاف‏» است، که خود مفهومى به مراتب مبهم‏تر است مفهومى که ارائه تعریف دقیقى از آن، اگر محال نباشد، بسیار مشکل است...» (5)
پیوند برنامه‏هاى اقتصادى با مسائل اجتماعى
آیا رشد اقتصادى الزاما و فى‏نفسه با مسائل اجتماعى پیوند دارد؟ آیا مسائل اجتماعى خود جزیى از رشد اقتصادى‏اند؟ و یا برعکس، مسائل اجتماعى همچون جسم خارجى خود را بر رشد اقتصادى تحمیل مى‏کنند و مانع حرکت آن مى‏شوند؟
این پرسشها در همه کشورهاى جهان و بویژه در کشورهاى جهان سوم از عمده‏ترین پرسشهایى است که شالوده برنامه‏ریزى اقتصادى را تشکیل مى‏دهند.
امروز در همه کشورها بویژه در کشورهاى جهان سوم، مسائل اجتماعى عمده‏اى مطرح است که کلا در زیر مقوله «عدالت اجتماعى‏» طبقه‏بندى مى‏شوند. این مسائل عمده اجتماعى چگونه با رشد اقتصادى پیوند مى‏یابند و آیا اصولا پیوندى دارند؟
اقتصاددانان سرمایه دارى به طور مستقیم و یا غیر مستقیم وجود چنین پیوندى را انکار مى‏کنند. برخى از آنها صراحتا تاکید مى‏کنند که مسائل اجتماعى اصولا ربطى به اقتصاد ندارند; چیزى است‏خارج از آن و هر قدر هم که مهم باشند، راه حل آنها را باید در جاى دیگرى جست و نه در اقتصاد. برخى دیگر پیوند میان این مسائل با اقتصاد را به این صراحت نفى نمى‏کنند، اما معتقدند که باید تمام توجه را معطوف به رشد اقتصادى کرد. چرا که خواه‏ناخواه پیشرفت اجتماعى را به دنبال خود خواهد آورد. اینها مى‏گویند که با پیش کشیدن مسائل اجتماعى نباید مانع پیشرفت اقتصادى شد. بگذار اقتصاد رشد کند و تولید ملى بالا رود، در آن صورت خواه‏ناخواه فقر و بیکارى و بیمارى و بیسوادى و بى‏حقوقى وبى مسکنى اکثریت توده مردم و... خود به خود حل خواهد شد. اینان کشورهاى پیشرفته سرمایه‏دارى را سرمشق مى‏گیرند و مى‏گویند در این کشورها هنگامى که اقتصاد رشد کرده، مسائل اجتماعى هم به طور عمده حل شده است.
کوزنتس، براساس تجربه کشورهاى توسعه یافته، مى‏گوید: گذشته به ما مى‏آموزد که در اوایل روند توسعه اقتصادى، نابرابرى در توزیع درآمدها افزایش مى‏یابد. دلیل این امر غیر ماهر بودن کارگران و پایین بودن سطح دستمزدهاست، ولى بتدریج‏با توسعه اقتصادى کشور از میزان این نابرابریها کاسته خواهد شد. او معتقد است که عدم توزیع عادلانه درآمد در اوایل روند صنعتى شدن و توسعه اقتصادى در بلندمدت، در مجموع به سود جامعه و اقتصاد خواهد بود. وى معتقد است که با توجه به بالا بودن میل نهایى به مصرف در میان اقشار کم‏درآمد، توزیع عادلانه‏تر درآمدها سبب افزایش تقاضا خواهد شد. در این حالت تنگناهاى موجود در راه تولید، سبب افزایش سطح قیمتها و یا واردات خواهد شد، در حالى که میل نهایى به پس‏انداز در میان طبقات با درآمدهاى سرشار، بسیار بالاست و این پس‏اندازها در نهایت تبدیل به سرمایه‏گذارى مى‏شوند. در نتیجه در تجزیه و تحلیل نهایى، از بیکارى، فقر و سوء تغذیه کاسته خواهد شد. ایشان معتقد است‏به محض این که توسعه اقتصادى مراحل اولیه را پشت‏سر نهاد، نیروى کار تخصص لازم را به دست مى‏آورد و در نتیجه بر دستمزدها افزوده خواهد شد. این مساله خود موجب کاهش نابرابرى درآمدها مى‏شود.
کوزنتس تاکید مى‏کند:
«عاقلانه آن است که فرض شود، در روند رشد نوین اقتصادى، بویژه در دهه‏هاى اولیه آن بر شدت نابرابرى افزوده شود. دلیل این امر رشد سریع بخشهاى غیر کشاورزى و گسترش شهر در نتیجه مهاجرتها بود که از یک طرف موجب افزایش نابرابرى در توزیع درآمد در میان گروههاى درآمدى موجود در بخشهاى مذکور شد و از طرف دیگر با خروج روستائیان از بخش کشاورزى و افزایش سرانه کشاورزان، اختلاف درآمد بین فقیران روستایى و فقیران شهرى افزوده شد، که این بر شدت نابرابرى توزیع درآمد میان بخش کشاورزى و بخشهاى غیر کشاورزى افزود. همچنین مى‏توان چنین داورى کرد که یکى از دلایل مهم کاهش نابرابرى در توزیع درآمدها بویژه در سالهاى اخیر، رشد سریع بهره‏ورى و تولید سرانه نیروى کار است. کاهش مهم درآمدهاى ناشى از ثروت در درآمد خانوارها و تغییرات نهادى در نظرات رهبران اجتماعى در زمینه امنیت اجتماعى، اشتغال کامل، گسترش خدمات عمومى و بسط رفاه عمومى از دیگر عوامل مهم و مؤثر در کاهش نابرابرى در توزیع درآمدها میان گروههاى مختلف اجتماعى است.» (6)
هواداران این نظریه در تکمیل این استدلال مى‏گویند «در کشورهاى توسعه نیافته، سخن گفتن از عدالت‏به معناى توزیع مساوى فقر است.»
دلایل نادرست‏بودن این قضیه، را برخى از اقتصاددانان چنین گفته‏اند:
1. کشورهاى فقیر اغلب سازمان و شبکه ادارى بسیار ناتوان و ضعیفى براى توزیع مجدد درآمد دارند. قدرت پوشش سیستمهاى مالیاتى، محدود و ناچیز است و حتى توسل به مالیات مستقیم نیز، در شرایطى که ایجاب مى‏کند، کارساز نیست.
2. درآمدها به صورت کالا و خدمات عرضه مى‏شود نه به صورت نقدى; پس چنانچه جامعه‏اى از طریق احداث خانه‏هاى لوکس و تولید اتومبیلهاى خصوصى به افزایش درآمد ست‏یافته باشد، چگونه مى‏توان آنها را به خانه‏هاى ارزان قیمت و اتومبیلهاى عمومى، تبدیل کرد تا طبقه فقیر از این افزایش درآمد، سود ببرد؟
3. نهادها و سازمانهاى دخیل در تولید، در مرحله توزیع درآمد هرگز بى‏تفاوت نمى‏مانند. بنابر این اجراى برنامه‏هاى توسعه، عملا نفوذ و قدرت سازمانهایى را که سرمایه‏هاى صنعتى و املاک وسیع را تصاحب کرده‏اند بیش از پیش افزایش مى‏دهد و موجب مى‏شود که هر گونه کوششى در آینده براى سلب قدرت از آنها و اجراى برنامه‏هاى اصولى، با مقاومت و کارشکنى اینان روبه رو گردد.» (7)
همان گونه که هیرشمن گزارش مى‏دهد این نظریه در عمل نیز با شکست مواجه شده است: «سرشمارى سال 1970... نشان داد که توزیع درآمد در برزیل نابرابرتر شده و با وجودى که رشد به میزان قابل ملاحظه‏اى صورت گرفته بود، برخى گروههاى کم‏درآمد، نسبت‏به گذشته وضعشان بدتر شده است.» (8)
همان گونه که گذشت، این شیوه برخورد با موضوع توسعه اقتصادى تاکید بر به حداکثر رساندن نرخ رشد اقتصادى از طریق تمرکز هرچه بیشتر سرمایه، از بین بردن تنگناهاى زیربنایى و افزایش بهره‏ورى اقتصادى دارد، لیکن جوابى براى توزیع مجدد درآمدها ندارد. (9)
داشتن رشد اقتصادى، نیازمند توزیع مناسب درآمدهاست و اهداف توسعه باید در کاهش و حذف نهایى آثار سوء تغذیه، تامین بهداشت، از میان بردن بیسوادى، بیکارى و بى‏عدالتى متبلور شود.
اگر از دیدگاه نظرى بنگریم، این اقتصاددانان، هوادار دخالت و هدایت و ارشاد دولتى اقتصاد، و در عین حال هوادار لیبرالیسم مطلق اجتماعى‏اند. آنها برنامه‏ریزى اقتصاد را، در چارچوب اقتصاد سرمایه‏دارى، مى‏پذیرند و لازم مى‏دانند; توصیه‏هایى براى سیاستهاى مالى و پولى دولت مطرح مى‏کنند، اما معتقدند که در مسائل اجتماعى نمى‏توان و نباید برنامه‏ریزى کرد. به قول آنها این دو، مانعة‏الجمع هستند. پرداختن به مسائل اجتماعى مانع رشد اقتصادى خواهد شد.
کتابهاى اقتصادى دانشگاهى ما منعکس‏کننده نظر اول است. یعنى اصولا کارى به کار اجتماع ندارد و اقتصادى مستقل از اجتماع را تدریس مى‏کند، در منحنى‏هاى مستقیم‏الخط این کتابها هرگز متغیرهاى اجتماعى نشان داده نمى‏شود و کسى کارى به این ندارد که مثلا افزایش بیکارى چه نتایج اجتماعى دارد، کاربرد ماشین و تکنولوژى مدرن در کشاورزى وصنعت چه عواقب اجتماعى‏اى در کشورهایى مثل ایران به بار مى‏آورد و غیره.
از سوى دیگر نوشته‏هاى مطبوعات رسمى و برخى کتابهاى اقتصادى خارج دانشگاهى، نماینده نظریه دوم مى‏باشند. یعنى ضرورت پرداختن به مسائل اجتماعى را انکار نمى‏کنند، اما آن را چیزى خارج از اقتصاد، که به اقتصاد تحمیل مى‏شود، مى‏دانند. در این نوشته‏ها این فکر تاکید مى‏شود که در وضع کنونى نمى‏توان به مسائل اجتماعى نپرداخت. با این همه فقر و فلاکت و بیمارى و بیسوادى که گریبانگیر ماست و این خواست مصرانه و بى‏گذشت مردم که عدالت اجتماعى مى‏خواهند، دولت نمى‏تواند نسبت‏به این امر بى‏توجه باشد. پس، هرآینه باید به فکر مسائل اجتماعى هم بود و آن را همچون جسم خارجى، و از بد حادثه الزاما، به اقتصاد پیوند زد.
اندیشه عدالت اجتماعى و دولت‏حداقل
برخى از اقتصاددانان هوادار نظام سرمایه‏سالارى ضمن رد هرگونه تلاش براى توزیع مجدد درآمدها چنین استدلال مى‏کنند که باید در پى برابر کردن فرصتها بود نه برابر کردن دستاوردها. فریدمن در قسمتى از کتاب خود، آزادى انتخاب، چنین استدلال مى‏کند:
«زندگى به ذات خود منصفانه نیست و اغواکننده است که باور کنیم دولت مى‏تواند روندى را اصلاح کند که طبیعت اختیار کرده است. با این همه بسیار مهم است که روى دیگر سکه را هم ببینیم و دریابیم که از رهگذر همین بى‏انصافى، که ما را به افسوس خوردن وامى‏دارد، چه سودها که مى‏بریم... نظامى که در آن مردم راهشان را خود برمى‏گزینند و لذا بار بیشتر پیامدهاى آن را نیز خود بر دوش مى‏کشند همان نظامى است که اکثرا در طول تاریخ بر ما حکم‏فرما بوده است... همان نظامى که گروهى دیگر را برانگیخت تا جرات ورزند و سرمایه مورد نیاز کارهاى خطرناک و ماجراجویانه را فراهم آورند... البته عده بى‏شمارى نیز بازنده شدند و شاید شمار بازندگان بیش از شمار برندگان بود. ما نام آنان را به یاد نداریم، ولى آنان خود با چشم باز راه خویش را انتخاب کردند و مى‏دانستند که عنان سرنوشت‏خود را به دست‏شانس مى‏سپارند...
ثروتى که این نظام بوجود آورد عموما از راه توسعه تولیدات و یا خدمات جدید، و یا کشف راههاى جدید تولید کالا و خدمات، و یا ایجاد شبکه گسترده توزیع آن کالاها و خدمات فراهم آمد... قبول که هنرى فورد ثروتى بى‏کران بدست آورد، اما مملکت هم از آن رهگذر به وسیله‏اى ارزان و قابل اعتماد براى حمل و نقل دست‏یافت، به علاوه آن که روش تولید کلان را هم فراگرفت. افزون بر این در بسیارى موارد ثروتهاى شخصى نیز نهایتا به خدمت جامعه درآمد: بنیادهاى راکفلر، فورد و کارنگى تنها نمونه‏هاى مشهورى از بنیادها و مؤسسات بى‏شمار خیریه‏اند، و هریک شاهدى بسیار برجسته بر عملکرد نظامى است که بر «برابرى فرصتها» و بر «آزادى‏» مبتنى است...» (10)
شیوه استدلال آقاى فریدمن آدمى را به یاد برنارد مندویل و افسانه زنبورهاى عسل یا فساد خصوصى، خیر عمومى مى‏اندازد. نابرابرى اجتماعى بر موضوعهایى همچون شکاف بین پولدارها و فقرا، نحوه زندگى افراد، بویژه بر حقوق و فرصتها و پاداشها و امتیازاتى که از آن برخوردارند، تاثیر دارد. این نابرابریها لزوما ناشى از تفاوتهاى فردى و نتیجه فداکارى نیست.
همه کسانى که با عدالت اجتماعى مخالفت مى‏کنند، به نوعى به دولت‏حداقل اعتقاد مى‏ورزند. دولت‏حداقل دولتى است که در آن، هرکسى مى‏تواند به دنبال آرمانشهر خود برود و قوانین نیز به صورت حداقلى وضع و اجرا مى‏گردد. هرگونه دخالت دولت، مخالف آزادیهاى اساسى فرد، موجب گسترش نظام تمامیت‏خواه (توتالیتر) و برهم زننده نظم بازار دانسته مى‏شود. اساسا براساس چنین نظریه‏هایى نظم بازار، طبیعى‏ترین ابزار براى ایجاد توزیع عادلانه در جامعه است. مکتب اتریشى در اقتصاد، و اقتصاد نئوکلاسیک‏براساس چنین نظریه‏هایى تدوین یافته است. این نظم، به سخن هایک، «خودجوش‏» است. تاکید بر ایجاد عدالت اجتماعى از طریق عمل دولتى موجب گسترش اجبار در جامعه مى‏گردد. به تعبیر هایک: «مفهوم «عدالت اجتماعى‏» به عنوان «اسب تروا» براى نفوذ توتالیتاریسم به کار مى‏رود.» (11)
به باور این نظریه‏پردازان، عدالت اجتماعى افسانه‏اى است که براى توجیه اخلاقى امتیازدهیها ابداع گردیده است. «ابداع افسانه «عدالت اجتماعى‏» تا حدود زیادى ناشى از این سازوکار دمکراتیک خاص است که نمایندگان را وادار مى‏نماید تا براى امتیازاتى که درباره منافع خاص [گروههاى خاص] قایل مى‏شوند، توجیه اخلاقى اختراع‏کنند.» (12) طبق این دیدگاه، وظیفه دولت‏باید تنها مراقبت از مکانیسم تنظیم‏کننده عرضه و تقاضا باشد. بر این اساس، «دولت‏خادم مردم است نه مخدوم، وظیفه دولت مدیریت اقتصادى جامعه نیست، بلکه نگهبانى از آن است.» با دخالت دولت و کاربرد اجبار، آزادى فرد که لازمه توسعه است آسیب مى‏بیند. (13) به نظر هایک «حکومت نباید تبدیل به مؤسسه نیکوکارى بشود و بخواهد «عدالت اجتماعى‏» [مفهومى که مضمون آن براى هیچ کس روشن نیست] را جارى سازد [با دخالت دولت در این امر] دیگر حکومت قانون ممکن نیست، چون «اصل برابرى در مقابل قانون‏» جاى خود را به رفتار نابرابر به منظور توزیع امتیازات مى‏دهد.» به باور این نظریه‏پردازان، اجراى عدالت اجتماعى در جامعه بدون یک برنامه‏ریزى متمرکز ممکن نیست و برنامه‏ریزى، مبتنى بر داشتن علم جامع است و علم جامع از نظر معرفتى قابل حصول نیست.
بنابراین حصول عدالت اجتماعى، به لحاظ معرفتى، ممتنع است. در نظام بازار، قیمتها علایم هشداردهنده و جمع‏آورى‏کننده اطلاعات و آگاهى هستند; در حالى که در نظام برنامه‏ریزى، مکانیسم لازم جهت گردآورى آگاهى و اطلاعات موجود نیست. به نظر اینها نابرابریها و نارواییها یى که توسط مکانیسم بازار ایجاد مى‏شود اگرچه واقعیت دارد، اجتناب‏ناپذیر مى‏باشد. به نظر اینها موانع برنامه‏ریزى، مبتنى بر این است که بخش عمده شناختى که زندگى اجتماعى براساس آن استوار است، خصلت عملى یعنى غیر علمى دارد. چنین شناختى را نمى‏توان در ذهن واحدى متمرکز ساخت، زیرا این گونه شناخت مندرج در آداب و سنن است و این سنن از طریق قواعدى بر رفتار ما حکومت مى‏کنند که عمدتا شناسایى ناپذیرند. بنابراین هرگونه برنامه‏ریزى‏اى مبتنى بر «تظاهر به شناخت‏» است. ما تحت قواعدى عمل مى‏کنیم که سبت‏بدانها شناخت نداریم و عقل ما نیز محدود به همین اصل عدم شناخت است. بنابراین اندیشه بازسازى جامعه به صورتى عقلانى، و به همین سان اندیشه انقلاب، بیهوده و عبث است. (14) البته واضح است که چنین نظریاتى آزادى را در مقابل عدالت‏بسیار برجسته مى‏نماید. به نظر هایک عدالت‏به مفهوم معنى‏دار آن تنها بر اعمال قابل اطلاق است نه بر وضعیتها. بعلاوه، عدالت ذاتا ناهى است‏یعنى هدف آن منع بى‏عدالتى افراد سبت‏به یکدیگر است، نه ایجاد وضعیت عادلانه که به هرحال غیر قابل تصور است. اما عدالت اجتماعى به مفهوم جدید آن نه تنها در مورد اعمال و رفتار افراد بلکه در مورد کل وضعیت اجتماعى به کار برده مى‏شود. به نظر او وظیفه دولت‏باید بى‏تفاوتى نسبت‏به نابرابریهاى انسانها در برخوردارى از امکانات باشد.
هایک در مورد سلبى بودن آرمانها و جهالت انسان مى‏گوید:
«صلح، آزادى و عدالت، سه ارزش بزرگ سلبى هستند که تمدن بشرى اساسا بر آنها بنا شده است... بهترین خدمتى که یک حکومت مى‏تواند در یک جامعه بزرگ انسانهاى آزاد انجام دهد، ماهیت‏سلبى دارد. علت این امر در جهالت پایدار هر مغز انسانى و هر سازمان هدایت‏کننده رفتار انسانى، نسبت‏به واقعیات خاص متعدد و غیر قابل محاسبه‏اى است که ضرورتا نظم مجموعه فعالیتها را معین مى‏کند. تنها ابلهان تصور مى‏کنند که همه چیز را مى‏دانند، اما تعداد آنها زیاد است. به علت همین جهالت، قدرت سیاسى تنها مى‏تواند به تشکیل یک هیئت‏یا ساختار انتزاعى کمک کند (یا در بهترین حالت آن را ممکن سازد) که در آن انتظارات متعدد اعضا به طور تقریبى نسبت‏به هم تعدیل گردد. براى این منظور حکومت‏باید اعضا را وادار به رعایت‏برخى قواعد سلبى و بعضى ممنوعیتها، بدون توجه به اهدافى که آنها دنبال مى‏کنند، نماید... اما روشنفکران کمال‏جو که خواهان این هستند که آزادى، عدالت و قانون جنبه ایجابى به خود گیرد، غافل از این هستند که چنین کوششى سبب تباهى آرمانهاى اساسى و سوء استفاده از آنها خواهد شد.» (15)
در این نوشتار به مبانى معرفت‏شناختى این نظریات نمى‏پردازیم. تنها این نکته را تذکار دهیم که فردگرایى روش‏شناختى نهفته در این نظریات از مکتب نومینالیسم ریشه گرفته است که نماینده برجسته آن ویلیام اکامى مى‏باشد.
اما پیچیدگى ساختار بازار جهانى و شرایط حاکم بر تولید به لحاظ رقابت تکنولوژیک (شامل سازماندهى، مدیریت، اطلاعات و دانش فنى، و ابزار تولید)، امکان دستیابى به کارایى براى واحدهاى اقتصادى مستقل حتى در بهترین شرایط رقابت داخلى، بدون همکارى سازمان یافته دولتى را غیر ممکن ساخته است. ضرورت یک همکارى سازمان یافته محسوس‏تر خواهد بود، اگر شرایط کشورهایى را در نظر بگیریم که بشدت از اقتصاد جهانى تاثیرپذیرند، در حالى که تاثیر اندکى بر اقتصاد جهانى دارند; شرکتهاى بزرگ و چند ملیتى را در مقابل خود دارند، با وجودى که از لحاظ قدرت واحدهاى اقتصادى داخلى هنوز مراحل اولیه را مى‏گذارنند; و خلا عظیمى با تکنولوژى جهانى دارند، در حالى که از لحاظ تکنولوژى بومى و ملى هنوز هویتى نیافته‏اند.
بنابر این، اختلاف در منافع اجتماعى و خصوصى، وجود ریسک، محدودیت اطلاعات، ترس از تقلید سریع توسط دیگران، محدودیت در ظرفیت و توانایى انجام سرمایه‏گذاریها و دوباره‏کاریها از جمله عواملى هستند که کاستیهاى بازار را درباره استفاده از تمامى امکانات قابل دسترس تحقیقاتى در یک بازار آزاد نشان مى‏دهند. (16)
بر این نکات باید دیدگاههاى تازه بانک جهانى را افزود که در قالب یک گزارش مفصل تحت عنوان «دولت در یک جهان دستخوش تغییر» انتشار یافته است.
در این گزارش تاکید شده است که یک دولت مؤثر و مدبر، سنگ بناى اولیه و اصلى موفقیت اقتصادى است و بدون آن پیشرفت اقتصادى و اجتماعى غیر ممکن خواهد بود. حکومت‏شایسته، یک امر زینتى و تجملى نیست‏بلکه عاملى اساسى و ضرورى براى توسعه به شمار مى‏آید.
بر اساس دیدگاه تازه بانک جهانى یک دولت مؤثر و مدبر «نیروى بخش خصوصى و افراد فعال در عرصه‏هاى اقتصادى را به بهترین نحو هماهنگ مى‏کند وبه آن جهت مى‏بخشد و به جاى محدود کردن فعالیتهاى بخش خصوصى نقش همکار و مددکار را براى آن ایفا مى‏کند.»
جیمز ولفسن رئیس بانک جهانى مى‏گوید: «در گذشته بسیارى از کارشناسان به این نتیجه رسیده بودند که چاره رفع مشکلات اقتصادى در به حداقل رساندن نقش دولتهاست. اما شواهد متعددى که در سالهاى اخیر از اقتصادهاى موفق جهان بویژه در شرق دور به دست آمده است نشان مى‏دهد که این دیدگاه نادرست است و توسعه اقتصادى به نهاد ملى قدرتمند وابستگى تام دارد.»
جایگاه نظریه‏هاى توسعه
در مباحث نظرى توسعه، تقسیم‏بندیهاى مختلف بر اساس اعتباراتى انجام مى‏گیرد. از نظر راهبردهاى توسعه با تکیه بر روش دوجنبه‏اى و دوارزشى مى‏توان هفت مقوله را برشمرد:
1)رشد در مقابل توزیع; 2)توسعه کشاورزى در مقابل توسعه صنعتى; 3)توسعه شهرى در مقابل توسعه روستایى; 4)تکنولوژى سرمایه‏بر در برابر تکنولوژى کاربر; 5)تمرکز در مقابل عدم تمرکز; 6)نو در برابر سنتى; و 7)برنامه‏ریزى اجتماعى‏اقتصادى در برابر برنامه فیزیکى.
بر اساس علل توسعه یافتگى و توسعه نیافتگى مى‏توان نظریه‏ها را با تکیه بر تاثیرگذارى عوامل داخلى و خارجى به چهار دسته تقسیم کرد:
1) عوامل درونى، به تنهایى، نقش اصلى را ایفا مى‏کنند.
2) عوامل بیرونى، به تنهایى، نقش اصلى را ایفا مى‏کنند.
3) عوامل درونى و بیرونى به طور متقابل در یکدیگر تاثیر مى‏گذارند، ولى در تحلیل نهایى عامل بیرونى نقش اصلى را ایفا مى‏کند.
4) عوامل درونى و بیرونى به طور متقابل در یکدیگر تاثیر مى‏گذارند، ولى در تحلیل نهایى عامل درونى نقش اصلى را ایفا مى‏کند. (17)
کسانى که رشد را در مقابل توزیع برجسته مى‏کنند، معمولا عامل توسعه نیافتگى را در درون، جستجو مى‏کنند وبه اصطلاح ساز و کار توسعه نیافتگى را «درون‏زا» تصور مى‏کنند. این نظریه‏پردازان به پیروى از والت روستو و تاثیرپذیرى روستو از نظریه تکاملى قرن 19 اسپنسر و با جبرى دانستن مسیر توسعه، «نو» را داراى ارزش مثبت و «سنتى‏» را داراى ارزش منفى ارزیابى مى‏کردند. چرا که طبق تئورى پنج مرحله‏اى (18) روستو (جامعه سنتى، شرایط ماقبل جهش، جهش، حرکت‏به سوى بلوغ اقتصادى، دوران مصرف انبوه) جوامع لزوما باید از مرحله سنتى مى‏گذشتند (19) . بدین لحاظ این نظریات را نظریه مدرنیزاسیون مى‏گفتند.
«روستو نه تنها دیدگاهى خطى و جبرى از فرایند توسعه ارائه داده است، بلکه با ایجاد ابهامها و پیچیده کردن مطالب، ذهنها را بیشتر به موضوعهاى بى‏اهمیت رهنمون مى‏شود. در این بیان عدالت اجتماعى و بهبود زندگى فقرا و کیفیت زندگى، نادیده گرفته مى‏شود و تنها رشد موزون در قبال رشد ناموزون، کشاورزى در برابر صنعت، اشاعه ابتکارات، الگوهاى رشد اقتصادى و غیره، مورد بحث قرار مى‏گیرد» (20) صرف نظر از مفاهیم ارزشى نهفته در نظریه‏هاى توسعه، هماهنگى بین مجریان سیاسى و نظریه‏پردازان اقتصادى و سازمانهاى بین المللى را مى‏توان بوضوح مشاهده کرد. زمانى که دورهاى باطل از سوى نظریه‏پردازان اقتصادى مطرح مى‏شد براى شکستن آن، ترومن (رئیس جمهور وقت آمریکا) در سال 1949، برنامه اصل چهار را براى کمکهاى فنى اعلام مى‏نمود. کارشناسان سازمان ملل در 1951 طبق تحلیل خود استدلال مى‏کردند که بیشتر این سرمایه خارجى را باید دولتهاى خارجى و مؤسسات چند ملیتى به صورت کمکهاى بلا عوض و سایر کمکهاى ترجیحى تامین کنند.
آرتور لوئیس درباره اندیشه‏هاى خود در دهه 50 مى‏گوید:
«سومین سؤالى که از خودمان مى‏پرسیدیم این بود که چگونه به کشورهاى ثروتمند بفهمانیم با اعطاى کمک به کشورهاى فقیر، خودشان نیز از نظر اقتصادى منتفع مى‏شوند؟»
مقارن بودن این اندیشه‏ها با جنگ سرد، و تلاش ابرقدرتها براى جذب کشورهاى نواستقلال سر فصل تامل دیگرى در عرصه سیاسى است.
در چنین فضایى اقتصاددانان براى خروج از «دورهاى باطل‏» اقدام به تدوین تئوریهاى مختلفى نمودند نظیر: تئورى «فشار همه جانبه‏» (Bigpush) توسط روزن اشتاین رودن; دکترین رشد متعادل (Balanced grawth) توسط نورکس; دکترین رشد نامتعادل توسط هیرشمن; و نظریه حداقل تلاش بحرانى (Critcal minmum effort) توسط لیبن‏اشتاین.
ولى هسته مرکزى این تئوریها تاکید بیشترى بر کمکهاى خارجى از قبیل سرمایه، دانش استفاده از تکنولوژى مدرن، ارز خارجى و غیره به مثابه «حلقه گمشده‏» گذاشته شده بود. کمکهاى خارجى نقش ویژه‏اى در اعمال «مدل دو وقفه‏اى [دوشکافه]» (two - cap model) وصنعتى شدن از طریق جانشین کردن واردات داشت، چنین استدلال مى‏شد که کمکهاى خارجى مى‏تواند به طور تدریجى صرف پروژه‏هاى توسعه اقتصادى بویژه در بخش صنعت گردد.
گفتنى است که در ایران قبل از انقلاب دو استراتژى جانشینى واردات و توسعه صادرات به‏طور مکمل مطرح شده بود، که نقد و بررسى آن استراتژى در این نوشتار نمى‏گنجد.
نگاهى گذرا بر «تئورى دوران تاریخى‏» و «راه رشد غیر سرمایه‏دارى‏»
نیمه دوم قرن بیستم، شاهد ظهور جنبشهاى رهایى‏بخش بود. این انقلابها از طرفى بشدت ضد سرمایه‏دارى بودند و شعارهاى استقلال طلبانه و عدالت جویانه مى‏دادند و از جانب دیگر در برابر بلوک سوسیالیست از خود استقلال عمل نشان داده و به ایدئولوژیهاى «ناسیونالیستى‏» یا «مذهبى‏» باور داشتند. تحت تاثیر این پدیده دو جریان در ظاهر، متضاد و در باطن، مدافع «بردگى جدید» به وجود آمدند. گروهى از نظریه پردازان غربى با ترسیم «دورهاى باطل فقر» و ارائه «راه خروج‏» از آن، حلقه وابستگى را دوباره احیا مى‏کردند. در برابر این گروه، نظریه‏پردازان مارکسیست قرار داشتند که با ارائه «تئورى دوران تاریخى‏» جانب دیگر دورهاى باطل را تکمیل مى‏نمودند.
تحت تاثیر این پدیده (21) ، این پرسش در جامعه‏شناسى مارکسیستى مطرح شد که: راه رشدى که رژیمهاى انقلابى نو استقلال در پیش گرفته‏اند و در آن ضمن نفى راه سرمایه‏دارى غرب حاضر به تبعیت از الگوى رشد مارکسیستى نیز نمى‏باشند، چیست ؟ طبیعى است که این راه رشد، سوسیالیستى نیست ولى آیا مى‏توان آن را به عنوان راه رشد سرمایه‏دارى ارزیابى کرد؟
در پاسخ این پرسش، گروهى از نظریه‏دازان معتقد شدند که:
1. راه سومى، میان سرمایه‏دارى وسوسیالیسم وجود ندارد و الگوهاى رشد این کشورها نظیر الجزایر همان سرمایه‏دارى دولتى است که لا جرم به همپیوندى با سرمایه‏دارى بین المللى خواهد انجامید (بر اساس این تحلیل، با فروپاشى بلوک شرق گروهى مبلغ راه رشد سرمایه‏دارى شدند وهم‏اکنون نیز هرگونه راه رشدى را که بر اساس نگرش دینى پیشنهاد شود، به دیده حقارت مى‏نگرند.)
2. گروهى دیگر در عین باور به تحلیل فوق قصد داشتند جوامع سوم انقلابى را از اردوگاه «غرب‏» دور ساخته و به اردوگاه «سوسیالیسم‏» بکشانند. آخرین نظریه آنها نظریه «راه رشد غیر سرمایه‏دارى‏» بود که بر اساس «تئورى دوران تاریخى‏» تدوین شده بود (که با تحولات اخیر در شوروى به بوته نسیان سپرده شد.)
مفهوم عمده تئورى مارکسیستى لینیستى تکامل اجتماعى، مفهوم صورت‏بندى اجتماعى اقتصادى مى‏باشد. صورت‏بندى اجتماعى اقتصادى یک مرحله معین تاریخ تکامل اجتماعى است که مجموعا از نیروهاى مولد، مناسبات تولیدى و دیگر روابط اجتماعى، زندگى معنوى و شرایط زندگى خانوادگى، تشکیل مى‏گردد.
تکامل اجتماعى، روند تاریخى قانونمندى است که در آن یک صورت‏بندى مترقى‏تر جایگزین صورت‏بندى دیگرى مى‏شود. جامعه اشتراکى اولیه، برده‏دارى، فئودالیسم، سرمایه‏دارى و کمونیسم، پنج صورت‏بندى اجتماعى اقتصادى هستند که در روند تکامل جامعه بشرى یکى پس از دیگرى قرار گرفته‏اند.
تکامل اجتماعى به شکل تغییر همزمان صورت‏بندیهاى اجتماعى اقتصادى در تمام کشورهاى جهان نیست. به واسطه شرایط داخلى از نظر تکامل اجتماعى و شرایط خارجى متفاوت، گذار از یک صورت‏بندى اجتماعى اقتصادى به صورت‏بندى دیگر در تمام کشورها همزمان انجام نمى‏گیرد. به همین جهت در دو مرحله از تکامل اجتماعى ، جامعه انسانى به سان یک کل، تصویر پیچیده‏اى از تاثیر متقابل و مبارزه بین صورت‏بندیهاى مختلف، ساختارهاى اقتصادى و طبقات، گروههاى اجتماعى، ملل و دولت‏هاى مختلف، را ارائه مى‏دهد. (22)
بنابر این «مفهوم دوران تاریخى، محدودتر از مفهوم فرماسیون [صورت‏بندى] اجتماعى اقتصادى است، بدین معنى که فرماسیون اقتصادى اجتماعى واحدى مى‏تواند به چند دوران تاریخى تقسیم شود که سمت‏حرکت آن‏ها و مضمون عمده آن‏ها یکى نیست... طبقه کارگر براى پیروزى مى‏بایست متناسب با تغییر دوران خط مشى خود را تغییر دهد.» (23)
حال، پرسیدنى است که دوران ما چه دورانى است. در بیانیه کنفرانس احزاب کمونیستى و کارگرى در 1957 آمده است: «محتواى اصلى دوران ما عبارت است از گذار از سرمایه‏دارى به سوسیالیسم که انقلاب کبیر در روسیه آن را آغاز نهاده است‏» و در «زنده باد لنینیسم‏» (چاپ پکن 1960) چنین تاکید شده است: «دوران ما عبارت است از دوران امپریالیسم، دوران انقلاب پرولترى، دوران پیروزى سوسیالیسم و کمونیسم.»
براساس نوشته مائو (در سال 1940) که مورد قبول مارکسیست لنینیستهاى روسى نیز بود:
«اگر در این دوران در یک کشور مستعمره و نیمه مستعمره انقلابى علیه امپریالیسم یعنى علیه بورژوازى جهانى، علیه سرمایه‏دارى جهانى رخ دهد، این انقلاب دیگر از نوع انقلاب‏هاى بورژوا دمکراتیک کهنه نیست، بلکه از نوع انقلاب‏هاى نوین است. این انقلاب دیگر جزئى از انقلاب جهانى بورژوائى و کاپیتالیستى کهنه نیست، بلکه جزئى از انقلاب نوین جهانى است، یعنى جزئى از انقلاب جهانى پرولترى و سوسیالیستى است.» (24)
پس براساس چنین تحلیلى تکلیف تمامى انقلابها روشن گردید! حال، راه رشد چنین کشورهایى کدام است؟ اگر این راه سوسیالیستى و سرمایه‏دارى نیست، پس چه راهى است؟ نظریه‏پردازان شوروى (سابق) مقوله‏اى را به نام راه رشد غیرسرمایه‏دارى اختراع کردند که طبق تعریف، «مرحله رشد غیرسرمایه‏دارى یک مرحله انتقالى براى گذار به سوسیالیسم با دور زدن یا قطع رشد سرمایه‏دارى است‏» (25) به تعبیر اولیانفسکى «راه رشد غیرسرمایه‏دارى قانونمندى عامى است‏براى کشورهاى آزاد شده از یوغ استعمار در جریان نبرد آنها علیه امپریالیسم و در اتحادشان با سیستم سوسیالیستى به منظور نیل به استقلال کامل ملى وترقى اجتماعى.» (26) او مى‏افزاید:
«اگر شرایط سیاسى و اقتصادى، داخلى و خارجى براى دست زدن به ساختمان سوسیالیسم وجود ندارد، درآن‏صورت وظیفه مراحل گذار راه رشد غیرسرمایه‏دارى عبارت از آن است که شرایط اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و داخلى و خارجى را به وجود آورند که پیشبرد امر سوسیالیسم را آسان سازد.» (27)
به‏عبارت دیگر، «راه رشد غیرسرمایه‏دارى تحقق وظایف رشد اقتصادى حال با مراعات دورنماى سوسیالیستى است.» (28)
همان گونه که گذشت این تئورى، بر بنیاد تحلیل دوقطبى از جهان معاصر، که «تئورى دوران‏» خوانده مى‏شود، استوار است: «دوران معاصر» که با انقلاب اکتبر 1917 روسیه آغاز مى‏شود، به حوزه نفوذ دو بلوک سرمایه‏دارى و سوسیالیستى تقسیم مى‏شود. کشورهاى جهان سوم پس از استقلال سیاسى دو راه بیشتر فراروى خود ندارند: یا باید پیوندهاى اقتصادى خود را با دنیاى سرمایه‏دارى غرب حفظ کنند، که لاجرم به تحکیم مجدد سلطه امپریالیسم بر آنها خواهد انجامید و راه رشد سرمایه‏دارى را در پیش خواهند گرفت; و یا باید در مبارزه استقلال‏طلبانه و عدالت‏جویانه خود بر اتحاد جماهیر شوروى و بلوک سوسیالیستى تکیه کنند. در چنین صورتى، این گونه کشورها «راه رشد غیرسرمایه‏دارى‏» را در پیش مى‏گیرند. از دیدگاه تئوریسینهاى شوروى «راه رشد غیرسرمایه‏دارى‏» راه سومى میان سرمایه‏دارى و سوسیالیسم نیست، بلکه تنها یک دور انتقال است، راهى است که لاجرم به سوسیالیسم ختم خواهد شد.
باتوجه به توضیح فوق روشن مى‏شود که اصولا پدیده‏اى به نام «راه رشد غیرسرمایه‏دارى‏» به عنوان «راه سوم‏» میان سوسیالیسم و سرمایه‏دارى مورد قبول تئوریسینهاى شوروى نبود و آنچه به نام تئورى «راه رشد غیرسرمایه‏دارى‏» عرضه مى‏شد، یک مشى سیاسى بود که مى‏کوشید تا راه همپیوندى و جذب شدن به بلوک سوسیالیستى را، به عنوان تنها راه رهایى از سلطه بلوک امپریالیستى غرب، به کشورهاى انقلابى جهان سوم توصیه کرده و راه موفقیت نهایى آنها را در استقلال و عدالت اجتماعى، راه سوسیالیسم بنمایاند. (29) این تحلیل، جانب دیگرى از نظریات مدافع رشد اقتصادى به بهاى استقلال بود.
نظر اندیشمندان مردمى وضد استعمار، بر این است که سه هدف استقلال، رشد و عدالت اجتماعى نه فقط با هم قابل حصولند، بلکه اساسا جدا از هم قابل حصول نیستند. رشدى که به بهاى استقلال و عدالت اجتماعى تامین شود بواقع رشد نیست، حرکتى است معیوب در جهت تحکیم نو استعمار و تشدید اسارت ملل استعمارزده.
به نظر این دانشمندان اولا، همه کشورهاى در حال رشد وجوه مشابهى دارند و لذا در الگوهاى پیشرفت آنها الزاما نکات مشترکى وجود خواهد داشت; از قبیل: تجهیز قواى انقلابى مردم براى دخالت مؤثر در امور اقتصادى اجتماعى، مبارزه با تقسیم کار ظالمانه موجود در جهان و تلاش براى تغییر آن، لغو مناسبات اجتماعى ظالمانه، تقویت‏بخش دولتى و تعاونى و غیره.
ثانیا ، کشورهاى در حال رشد با آن که وجوه مشترکى دارند، در واقع بسیار متفاوتند و هریک امکانات ویژه‏اى دارند که باید آنها را بشناسند و به کار گیرند. و لذا الگوهاى رشد این کشورها، ضمن تشابه کلى، تفاوتهاى جدى با هم خواهد داشت.
اگر بخواهیم عقاید این صاحب‏نظران را در یک جمله با هم مقایسه کنیم باید بگوییم که دانشمندان گروه اول به دشواریها و «دورهاى باطل‏» تکیه مى‏کنند و امکانات را عملا مسکوت مى‏گذارند و لذا راه خروج را در وابستگى مى‏شناسند، اندیشمندان انقلابى و مردمى ضمن درک دشواریها به امکانات کشورهاى در حال رشد تکیه دارند و راه خروج را در شناخت و تجهیز همین امکانات مى‏دانند. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نظریات امام خمینى در صف نظریات انقلابى و مردمى و در برابر نظریات گروه اول قرار دارند.
امام راحل در «فریاد برائت‏» خود اعلام مى‏دارند: «یکى از مسائل بسیار مهمى که بعهده علماء و فقهاء و روحانیت است، مقابله جدى با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادى شرق و غرب و مبارزه با سیاستهاى اقتصاد سرمایه‏دارى و اشتراکى در جامعه است. هرچند که این بلیه دامنگیر همه ملتهاى جهان گردیده است و عملا بردگى جدیدى به همه ملتها تحمیل شده و اکثریت جوامع بشرى در زندگى روزمره خود به اربابان زر و زور پیوند خورده‏اند و حق تصمیم‏گیرى در مسائل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و علیرغم منابع سرشار طبیعت و سرزمینهاى حاصل‏خیز جهان و آبها و دریاها و جنگلها و ذخائر، به فقر و درماندگى گرفتار آمده‏اند و کمونیستها و زراندوزان با ایجاد روابط گرم با جهانخواران، حق حیات و ابتکار عمل را از عامه مردم سلب کرده‏اند و با ایجاد مراکز انحصارى و چند ملیتى، عملا نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و همه راههاى صدور و استخراج و توزیع و عرضه و تقاضا و حتى نرخ‏گذارى و بانکدارى را به خود منتهى نموده‏ند، و با القاء تفکرات و تحقیقات خودساخته، به توده‏هاى محروم باورانده‏اند که باید تحت نفوذ ما زندگى کرده والا راهى بر ادامه حیات پابرهنه‏ها جز تن دادن به فقر باقى نمانده است...»
کشورهاى مسلط جهانى با قدرت عظیم اقتصادى، نظامى و تبلیغاتى که طى قرون در ست‏خود متمرکز کرده‏اند در تلاشند تا «ثابت‏» کنند که جز وابستگى راهى براى رشد وجود ندارد. آنها در این زمینه به چند اقدام هماهنگ متوسل مى‏شوند.
1. کشورهایى را که راه رشد مستقل توام با عدالت را در پیش گیرند با اعمال فشارهاى سیاسى، اقتصادى و نظامى «مجازات‏» مى‏کنند و با ارتکاب انواع جنایتها چنان ویرانى و کشتارى در این کشورها به راه مى‏اندازند که تنها بازسازى آن، سالها وقت و انرژى بگیرد (ویتنام، کره شمالى، الجزایر و امروز ایران و...) و با محاصره اقتصادى، تقویت علنى نیروهاى ضد انقلابى داخلى و مسلح کردن آنها و دامن زدن به بى‏ثباتى و خرابکارى، چنان شرایطى ایجاد مى‏کنند که دولتهاى مستقل و ملى نتوانند برنامه‏هاى رشد اقتصادى اجتماعى خود را اجرا کنند (ایران، نیکاراگوئه، آنگولا، پاناما، شیلى زمان آلنده و...)
به گفته امام:
«همه توطئه‏هاى جهان‏خواران علیه ما از جنگ تحمیلى گرفته تا حصر اقتصادى و غیره براى این بوده است که ما نگوییم: اسلام جوابگوى جامعه است، و حتما در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگیریم... واقعا باید به سمتى حرکت نماییم که ان‏شاء الله تمام رگه‏هاى وابستگى کشورمان از چنین دنیاى متوحشى قطع شود.»
2. با محافظت از تقسیم کار موجود جهانى و اعمال سیاستهاى تبعیضى و بازرگانى بین‏المللى و دامن زدن به نابرابرى در مبادلات با کشورهاى در حال رشد، امکان پس‏انداز و سرمایه‏گذارى را از آنان سلب مى‏کنند.
3. به پایه‏ریزى شبکه‏اى جهانى از نخبگان با استفاده از نهادهاى آموزشى مى‏پردازند. این هدف، از طریق دادن امتیازات مالى پرجاذبه (فرار مغزهاى بین‏المللى)، تخریب روحیه بومى از طریق «اثر تظاهرى‏» مصرف تجملى ثروتمندان در داخل و خارج کشور ایجاد گروههاى ممتاز در کشورهاى فقیر که به لحاظ اقتصادى و ایدئولوژیکى از جهان خارج تبعیت مى‏کنند، انتقال روشهاى نامناسب دانشگاهى و بدون کاربرد، صورت مى‏پذیرد. بدین ترتیب، در کنترل و اشاعه ایدئولوژى نظام سرمایه‏دارى در جهان سعى نموده، و در این راستا تلاش بى‏وقفه‏اى را در جهت طرح جهان‏بینى خاص خود و بى‏اعتبار کردن دیدگاههاى دیگر انجام مى‏دهند.
در وصیت‏نامه سیاسى الهى امام آمده است:
«آنان ملتهاى ستمدیده زیر سلطه را، در همه چیز عقب نگهداشته و کشورهاى مصرفى بار آوردند. و به قدرى ما را از پیشرفتهاى خود و قدرتهاى شیطانى شان ترسانده‏اند که جرات دست زدن به هیچ ابتکارى نداریم و همه چیز خود را تسلیم آنان کرده و سرنوشت‏خود و کشورهاى خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطیع فرمان هستیم. و این پوچى و تهى مغزى مصنوعى، موجب شده که در هیچ امرى به فکر و دانش خود، اتکاء نکنیم و کورکورانه از شرق و غرب تقلید نماییم. بلکه از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتکار، اگر داشتیم، نویسندگان و گویندگان غرب و شرق‏زده بى‏فرهنگ، آنها را به باد انتقاد و مسخره گرفته و فکر و قدرت بومى ما را سرکوب و مایوس نموده و مى‏نمایند و رسوم و آداب اجنبى را، هرچه مبتذل و مفتضح باشد، با عمل و گفتار و نوشتار ترویج کرده و با مداحى و ثناجویى، آنها را به خورد ملتها داده و مى‏دهند.» (30)
4. ضمن سرکوب هر کشورى که راه رشد مستقلى در پیش گیرد به چند کشور وابسته کمک مى‏کنند تا به نوعى رشد اقتصادى وابسته نایل آیند و همچون نمایشگاهى، رشد وابسته رابه رخ ملل در حال رشد بکشند.
5. با تبلیغات وسیع تلاش مى‏کنند تا موفقیت کشورهاى در حال رشد مستقل عادلانه را پنهان کنند و از اقتصاد آن کشورها منظره‏اى دهشتناک و شکست پشت‏شکست ترسیم کنند. اگر کسى از این تبلیغات تاثیر پذیرد معتقد خواهد شد که ما اصلا اشتباه کردیم که انقلاب کردیم و گرنه رژیم شاه ما راتاکنون به سطحى بالاتر از کره جنوبى رسانیده بود.
واقعیت دنیاى کنونى ما و تجربه مبارزات نیم قرن اخیر ملل استعمارزده و در حال رشد اثبات کرده است که رشد مستقل توام با عدالت اجتماعى امکان‏پذیر است. پیامهاى حضرت امام (ره) ومنویات ایشان و قانون اساسى ایران قابل اجراست. طبیعى است همه کشورهاى در حال رشد دشواریهایى داشته‏اند و دارند. کدام کار بزرگى است که آسان دست دهد. اما وجود این دشواریها به معناى ورشکستگى و بسیارى دشواریها در حکم عدم موفقیت پشت عدم موفقیت نیست. امرى عادى است، که اگر نبود شگفتى داشت.
«مردم شریف ایران و مسلمانان و آزادى‏خواهان تمامى جهان بایدبدانند که اگر بخواهند بدون گرایش به چپ و راست و مستقل از هر قدرت و ابرقدرتى روى پاى خویش بایستند، باید بهاى بسیار گران استقلال و آزادى را بپردازند.» (31)
امکانات ویژه و استثنایى کنونى جمهورى اسلامى
نگارنده اعتقاد و ایقان عمیق دارد که کشور ما در شرایط کنونى چنان امکاناتى براى رشد در جهت تحکیم استقلال در اختیار دارد که از بسیارى جهات وضع ممتازى به کشور ما مى‏دهد و اگر از این امکانات بدرستى استفاده شود، خواهیم توانست راه رشد مستقل خود را با سرعت قابل ملاحظه‏اى بپیماییم.
اگر «دورهاى باطل‏» و «بن‏بستهاى‏» ترسیم شده را یک به یک و با دقت علمى بررسى کنیم خواهیم دید که در لحظه انقلابى کنونى و موقعیت‏خاص بین‏المللى کنونى، کشور ما الزاما در درون این دورهاى باطل قرار ندارد. ما در وضعى هستیم که مى‏توانیم در خارج از این دورها قرار بگیریم و به پیش برویم. ما امکاناتى داریم که سایر کشورهاى جهان سوم، کلا یا بعضا، از آنها محرومند. این امکانات به صورت فهرست عبارتند از:
1. روند انقلابى عمیقى که طى چندین دهه در جامعه ما جریان داشت و در سال 1357 در یک حرکت‏بسیار فراگیر مردمى به ثمر نشست، رژیم شاهنشاهى را سرنگون کرد و جمهورى اسلامى را برقرار ساخت.
2. فرهنگ با سابقه و نیروى کارشناسى و روشنفکرى متعهد.
3. وسعت‏خاک و جمعیت کافى.
4. درآمد نفت و گاز طبیعى.
5. پایه متوسطى از صنعت و فن.
6. امکانات قابل ملاحظه طبیعى.
7. موقعیت جغرافیایى مناسب، دسترسى به دریاى آزاد و بازارهاى مناسب داد و ستد.
8. قانون اساسى مدون و مصوب و پیامها و فتواهاى روشن امام.
در ادامه تک‏تک مواردبالا را توضیح مى‏دهیم:
1. روند انقلابى
یکى از دلایل عمده‏اى که کشورهاى جهان سوم به هنگام رشد در دور باطل اسیر مى‏شوند، این است که در این کشورها تحول اجتماعى‏اقتصادى ضرور براى رشد انجام نمى‏گیرد و آنها نمى‏دانند که با نظام عقب‏مانده سابق و سنتى خود چه کنند آیا آن را تغییر دهند؟ چرا و چگونه؟ تئوریهاى «رشد»ى هم که عملا پیشرفت این کشورها را غیرممکن مى‏دانند و برایشان دور باطل ترسیم مى‏کنند، اولا به طور عمده «درون‏گرا» بوده و علل عقب‏ماندگى را درداخل جستجو مى‏کنند و نقش عوامل خارجى را نادیده مى‏گیرند، ثانیا تئوریهایى ایستا هستند. به عبارت دیگر درهمه این تئوریها وضع اجتماعى موجود در این کشورها ثابت فرض مى‏شود و یا فقط در معرض برخى تغییرات کمى است. این تئوریها هرگز به این سؤال پاسخ نمى‏دهند که اگر جوامع جهان سوم به طور انقلابى متحول شوند آن وقت چه خواهد شد. آیا باز هم دورهاى باطل باقى خواهد ماند و یا راه خروج باز خواهد شد؟
حتى تئوریهاى «نوین‏» رشد که راه خروج از عقب‏ماندگى را در وابستگى و «رشد به بهاى استقلال‏» مى‏دانند، الزاما حد معینى از تحول اجتماعى را توصیه مى‏کنند. زیرا پیشرفت، حتى در چارچوب وابستگى هم بدون انجام تغییرات معین اجتماعى، در کشورهاى جهان سوم مقدور نیست.
کشور ما نمونه بارزى است. برنامه هفت‏ساله اول (رژیم شاه) با این حساب تدوین شده بود که نظام ارباب‏رعیتى تغییر نکند و دست کم مالکیتهاى عظیم دست نخورده بماند. با این حساب بود که این برنامه، ایران را کشورى «کشاورزى‏» اعلام مى‏کرد و فقط رشته‏هایى از صنایع را که بیشتر در خدمت اربابان زمین مى‏بود تکامل مى‏داد. اما همان وقت روشن بود که پیشرفت، حتى در چارچوب برنامه‏اى مثل برنامه هفت‏ساله هم مقدور نیست، مگر این که در نظام اجتماعى تغییرى حاصل شود. از اینجا بود که حتى شاه که در زمان تدوین برنامه اول تلاش خود را به کار برد تا املاک رضاخانى را دوباره به چنگ آورد وبزرگترین ارباب زمین در ایران باقى بماند مجبور شد منادى اصلاحات ارضى و «انقلاب سفید» باشد. انقلاب سفید شاه آن نوع از تحول اجتماعى را پیش‏بینى مى‏کرد که در چارچوب الگوى «رشد به بهاى استقلال‏» و یا «رشد براى وابستگى‏» ضرورت داشت.
در اینجا مقصود، بررسى چند و چون این «انقلاب!» نیست، بلکه فقط تاکیدبر این واقعیت است که رشد اقتصادى، حتى در مقیاس محدود و معیوب شاهنشاهى آن هم جز با تحول معین اجتماعى مقدور نبود.
بسیارى از کشورهاى جهان سوم، به این دلیل در تلاش براى رشد با شکست مواجه مى‏شوند که یا اصلا ضرورت تحول را نمى‏پذیرند و یا آن را به شکل معیوب و نادرستى مطرح مى‏سازند.
وقتى از انقلاب اجتماعى سخن مى‏گوییم باید به هر دو جنبه آن توجه کنیم: هم به تحولى که در مناسبات اجتماعى پدید مى‏آورد و هم به حرکت عمومى‏اى که در میان وسیع‏ترین قشرهاى جامعه ایجاد و آنها را براى مشارکت در بازسازى جامعه به میدان مى‏آورد. برخى از کشورهاى جهان سوم، به عنوان نمونه مصر دوران ناصر،در پیشرفت‏خود به آن دلیل موفق نشدند که اگر تحولى هم در جامعه آنها حاصل شد، محدود بود و از «بالا» انجام گردید.
آنچه از نظر نیروى انسانى نعمت‏بزرگترى براى کشور ماست، این است که وسیع‏ترین قشرهاى مردم ما در یک انقلاب کم‏نظیر به حرکت آمدند; امروزه شصت میلیون جمعیت ما دور از میدان نیستند. همه در صحنه‏اند و آگاهى کم‏نظیرى از خود نشان مى‏دهند و در حساس‏ترین کارها به طور گسترده شرکت مى‏ورزند.
انتخابات اخیر ریاست جمهورى نمونه بارزى از این حرکت میلیونى بود. این حرکت وسیع توده‏اى در هیچ جاى جهان سابقه نداشته است که حدود 90 درصد دارندگان حق راى در جهت مشارکت‏سیاسى به حرکت درآمده باشند.
توده‏هاى عظیم دهقانى ما برغم بیسوادى نسبى چنان آگاهى و تحرکى از خود بروز مى‏دهند که حیرت‏آور است. وقتى این نیروى عظیم انقلابى در کار سازندگى اقتصادى به حرکت افتد بسیارى از مسائلى که حل آنها آسان نیست، حل مى‏گردد. جوانانى که فداکارانه و آگاهانه در صحنه‏هاى نبرد انقلابى شرکت کردند، به آسانى توانستند مسائل مدیریت، طرح‏ریزى و اجراى طرحهاى بزرگ اقتصادى را بیاموزند و به دوش گیرند.
امام امت ضمن تاکید بر نقش خودباورى در روند انقلابى مى‏فرمود:
«شما اگر چنانچه باورتان باشد که نمى‏توانید صنعت‏بکنید و نمى‏توانید صنایع بزرگ و کوچک را و چیزهایى که احتیاج به غرب بوده است، خودتان آنها را درست کنید، تا این باور هست، نمى‏توانید که انجام دهید. اول باید باورتان بیاید که ما هم انسانیم، ما هم قدرت تفکر داریم، ما هم قدرت صنعت داریم.
اساس باور این دو مطلب است: باور ضعف و سستى و ناتوانى و باور قدرت و قوه توانایى... این پیروزى که شما به دست آوردید، براى این بود که باورتان آمده بود که مى‏توانید» (32)
باز تاکید داشتند: «شما افسردگى را از خود دور کنید، ... شما که این قدرت و تدبیر را دارید که براى آزادى و استقلال ملت مبارزه مى‏کنید. شما که توانسته‏اید مردم را بیدار و به مبارزه وادار کنید...» (33)
2. فرهنگ با سابقه و نیروى کارشناسى و روشنفکرى متعهد
بسیارى از کشورهاى در حال رشد بویژه کشورهاى افریقاى سیاه در امر بازسازى جامعه و نجات از وابستگى با این دشوارى روبه رو هستند که سطح تکامل فرهنگى جامعه خیلى پایین‏تر از آن است که براى پذیرش الگوى مناسب رشد ضرورت دارد. البته کشور ما هم از این حیث وضع درخشانى ندارد و از سلطه طولانى عوامل سلطه‏گران رنج مى‏برد، ولى به هر صورت فرهنگ غنى گذشته ایران و رشد آموزش متوسطه و عالى در دهه‏هاى اخیر، ما را در سطحى قرار داده است که مى‏توانیم تا حدود زیادى به کارشناسان و مدیران خودى متکى باشیم. جامعه ما از نظر روحى و سطح آموزش آمادگى پذیرش علوم و فنون جدید، و کسب و کاربرد تکنولوژى نسبتا پیشرفته را دارد و حداقل این است که ما در چنان سطحى از کارشناسى هستیم که مى‏توانیم این سطح را سکویى براى پرش آینده قرار دهیم: این سطح متوسط رشد وقتى با شور انقلابى و مشارکت توده مردم و در کنار فقه غنى شیعه قرار بگیرد و توام شود، نیروى مؤثرى ایجاد مى‏کند.
در تحلیل جامعه سرمایه‏دارى اروپا، برخى از نظریه‏پردازان معتقدند که اخلاق پروتستانى در رشد سرمایه‏دارى و پیشرفت اقتصادى اروپا مؤثر بوده است. این مذهب با مقدس شمردن «کار» و «پس‏انداز» نقش فعالى در تسریع روند رشد اقتصادى داشته است.
«ترغیب روانشناختى این وجهه‏نظر از طریق این ایده که کار به عنوان تکلیف [Beruf] بهترین و اغلب در تحلیل نهایى یگانه وسیله اطمینان از آمرزش خویش به شمار مى‏رود. از سوى دیگر، استثمار این شوق مخصوص به کار را با تعبیر کردن مال‏اندوزى صاحب‏کار به عنوان یک «تکلیف‏» مشروعیت‏بخشید. روشن است که تلاش براى ورود به ملکوت خداوند منحصرا از طریق انجام کار به عنوان «تکلیف‏» و ریاضت‏کشى نیرومندى که انضباط کلیسایى بالطبع بویژه به طبقات ندار تحمیل مى‏نمود بشدت بر رشد «بارآورى‏» کار به معناى سرمایه‏دارانه کلمه مؤثر بود...
یکى از عناصر بنیادى روح سرمایه‏دارى جدید، بلکه همه فرهنگ جدید، یعنى شیوه زندگى عقلانى بر مبناى ایده شغل به عنوان تکلیف [Beruf] ، از روحیه ریاضت‏کشى مسیحیت زاده شد.» (34)
گرچه مذاهب کاتولیک و پروتستان داراى کتاب مقدس واحدى هستند، اما به سبب تفسیرهاى متفاوت‏شان از آن، رفتار اینجهانى کاملا متفاوتى دارند. (35)
درباره مبناى فرهنگى تمدن باید بیافزاییم که تمدنها در غرب و جهان اسلام بدون مبناى فرهنگى دینى صورت نگرفته است. در قرن چهارم هجرى جهان اسلام شاهد تمدن شگرفى بود که به تمدن اسلامى نیز مشهور گردیده است. مذهب مسیحیت چون از اول مذهب فضیلت اخروى بود براى این دنیایى کردن نیازمند جریان پروتستان بود که با دنیوى کردن دین، امکان تمدن را فراهم نماید. ولى اسلام از اول هم دین دنیا بود، بنابراین سازگارى دین و دنیا در درون اسلام تعبیه گردیده بود. بنابراین نیازمند چنین جریاناتى نبوده است.
درباره پیشرفت اقتصادى ژاپن گروهى از تحلیلگران نقش مذهب کنفوسیوس را اساسى مى‏دانند چرا که براساس یک تحلیل از مذهب کنفوسیوس «کار گروهى‏» مقدس مى‏گردد.
«اقتصاد سرمایه‏دارى و ملى‏گرایانه مبتنى بر نظام سلسله‏مراتبى، استخدام مادام‏العمر، وفادارى کارمندان به شرکت‏یا سازمان مربوطه، و خریدن سهام برقرار گردید که با نسخه ژاپنى آیین کنفوسیوس مطابقت داشت.» (36)
گرچه این تحلیلگران به مذهب به عنوان یک ابزار نگاه مى‏کنند (ابزارانگارى در دین)، ولى با این همه، این تامل بیراهه نیست که در برخى از کشورهاى جهان سوم گاهى باورهاى سنتى موجب رکون و مانع پیشرفت و رشد اقتصادى است. ولى در ایران اسلامى امام خمینى (ره) با طرح مباحث‏حکومتى اسلام و طرح این که «فقه تئورى واقعى اداره جامعه از گهواره تا گور است‏» و با تکیه بر دو عنصر تحول‏دهنده فقه (زمان و مکان) در اجتهاد و استنباط فقهى، خواستار پاسخگویى مسائل عصرى در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى گردیدند. ایشان براساس این برداشت از دین با تذکر به فقهاى محترم شوراى نگهبان تاکید بر در نظر گرفتن مصلحت نظام داشتند و از طرفى دیگر به مجلس شوراى اسلامى در تشخیص موضوعات عرفى، رجوع به کارشناسان متعهد را توصیه کرده و مى‏فرمودند:
«در موضوعات عرفیه، که تشخیص آنها با عرف است، مشورت با کارشناسان، حجت‏شرعى است که مخالفت‏با آن، بدون حجت قوى‏تر، خلاف طریقه عقلاءاست.»
جمهورى اسلامى ایران، هم اکنون از نعمت‏بزرگ حوزه‏هاى علمیه برخوردار است که به موضوعات مستحدثه و نوین رو آورده‏اند و فقهاى نسل جدید، کاوشهایى پیرامون مسائل عصرى در عرصه اقتصاد را با تکیه بر روش فقه سنتى در استنباط احکام آغاز نموده‏اند که اگر این حرکت‏به طور پیگیر ادامه یابد، کارشناسان و اقتصاددانان ما مشکلات موجود و موانع رشد را که پاسخ شرعى مى‏طلبد با مشورت و نظردهى این فقها مى‏توانند براحتى حل کنند.
از جانب دیگر حرکت تخصصى شدن فقه در زمینه اقتصاد پى‏ریزى گردیده است. این حرکت اگرچه بکندى پیش مى‏رود، ولى امید مى‏رود که با این روش، فقهایى تربیت گردند که از مبانى علمى نظریه‏هاى خود در محیطهاى دانشگاهى و از مبانى فقهى آن در حوزه‏ها دفاع نموده، موجبات شکوفایى اقتصاد و بسط عدالت اجتماعى را در جامعه فراهم آورند.
بر این نکته باید تلاش متفکران دینى را افزود. جاى گفتن نیست که بذر توسعه در زمینه مساعد فرهنگى جوانه مى‏زند گشایش بحثهاى جدى و کارشناسانه در باره موضوعاتى همانند: سنت و تجدد، انتظار از دین، دین و توسعه، اخلاق و توسعه، عدالت وتوسعه و این که دین چگونه با نیازهاى معاصر همگام مى‏گردد، پشتوانه فرهنگى محکمى براى توسعه است.
3. یکى از دشواریهاى جدى بسیارى از کشورهاى نواستقلال، که مانع رشد آنهاست، کوچکى بیش از حد بازار داخلى و عدم امکان به کارگیرى صنایع و فنون جدید است. صنایع و خدمات پیشرفته امروز به حداقلى از مقیاس نیاز دارد که ایجاد واحدهاى کوچکتر از آن یا اصلا مقدور نیست و یا به هیچ روى به صرفه نخواهد بود. کشور ما خوشبختانه در جرگه چند کشور نسبتا پرجمعیت در حال رشد است و در عین حال کشورى است که از سالها پیش حصار اقتصاد طبیعى آن شکسته و بازار داخلى آن بالنسبة رشد کرده است، به طورى که به اتکاى همین بازار و با تلاش براى گسترش و تعمیق آن مى‏توان هم نیروى کار کافى و هم محل مصرف و کاربرد کافى را براى سرمایه‏گذارى و آغاز رشد منابع مدرن به دست آورد.
4. یکى از مسائل پیچیده رشد در کشورهاى در حال توسعه، مساله تامین سرمایه است، تا جایى که بسیارى از تئوریسین‏هاى غربى آن را مهم‏ترین و کلیدى‏ترین مساله معرفى مى‏کنند و جدى‏ترین دورهاى باطل را بر مبناى فقدان سرمایه ترسیم مى‏کنند. البته اغراق در این زمینه مثل هر زمینه دیگر جایز نیست. با این حال نمى‏توان اهمیت درجه اول آن را انکار کرد.
کشورهاى در حال رشد با این دشوارى بزرگ روبه رو هستند که فقر شدید توده مردم و وضعیت اقتصادى، امکان پس‏انداز و تامین سرمایه را به آنها نمى‏دهد، در حالى که رشد اقتصادى بدون تمرکز مقدار معینى از سرمایه هرگز مقدور نیست. کشورهاى اروپایى و امریکا و ژاپن، این مشکل خود را با غارت ملل دیگر و غارت معادن طلا و نقره و غارت توده زحمتکش خودى «حل‏» کردند. این راه، امروز براى ملل در حال رشد بسته است و بدتر آن که هم اکنون نیز بشدت غارت مى‏شوند و رمق اقتصادى‏شان از سوى انحصارات سرمایه‏دارى مکیده مى‏شود و دیگر جایى براى پس‏انداز ملى باقى نمى‏ماند
اما این دشوارى، هنوز تمام مساله نیست. جانب دیگر مساله که دشوارى بزرگترى است این است که امروز، پس‏انداز ملى و تامین سرمایه به پول ملى، درد کشورهاى در حال رشد را دوا نمى‏کند. از آنجا که صنعت و تکنولوژى و علم و فن نوین در کشورهاى پیشرفته متمرکز شده، کشورهاى در حال رشد اگر نخواهند دوچرخه را هم از نو اختراع کنند، مجبورند صنعت و تکنولوژى را از خارج خریدارى کنند. بنابر این نه فقط به سرمایه، بلکه به سرمایه‏اى به شکل ارز خارجى نیاز دارند. یعنى مجبورند اولا، با وجود فقر شدید از گلوى کودکان خود بگیرند و پس‏انداز کنند و ثانیا، این پس‏انداز را به ارز محکم خارجى تبدیل کنند. تجربه نشان مى‏دهد که این کشورها در هر دو مورد، بویژه در مورد تبدیل سرمایه خود به ارز خارجى، با عدم موفقیت روبه رو مى شوند.
مدافعان نظریه جلب سرمایه‏هاى خارجى و وام‏گیرى از خارج با سوء استفاده از همین دشوارى است که توانستند مدعاى خود را در تعدادى از کشورهاى در حال رشد به کرسى بنشانند و آنان را در دام قرضه‏هاى عظیم و کمرشکن اسیر کنند.
کشور ما از این نعمت کم‏نظیر برخوردار است که معادن غنى نفت و گاز دارد و هنوز تا چند مدت مى‏تواند به درآمد نفت متکى باشد. ویژگى نفت این است که بواقع «طلاى سیاه‏» است و لذا تحریم و جلوگیرى از فروش آن در بازار معاصر آسان نیست و قیمت آن هم با آن که شدیدا زیر فشار و در خطر است، در بلندمدت نباید ناامیدکننده باشد. ما مى‏توانیم طى آینده‏اى متوسط به حد معقولى از درآمد نفت‏به صورت ارز بسیار محکم، امیدوار و حتى مطمئن باشیم. بعلاوه، فرآورده‏هاى شیمیایى نفت و گاز هم مى‏تواند براى خود راهى به بازارهاى جهانى بگشاید. شایان ذکر است که 8/14 درصد ذخایر گازى دنیا در ایران است و بر اساس یک تحلیل، قرن بیست‏ویکم، قرن گاز خواهد بود. و تا پایان آن انرژى جایگزین نفت و گاز نداریم.
5. تعدادى از کشورهاى در حال توسعه، در چنان سطح نازلى از صنعت قرار دارند که براى آنها آغاز رشد هم دشوار است. اما کشور ما در جرگه کشورهایى است که سابقه صنعت نوین آن برغم کاستیهاى فراوان‏طولانى است و امروز در چنان سطحى هستیم که مى‏توانیم بخشى از نیازهاى صنعتى خود را در داخل کشور تامین کنیم. این سطح رشد اگرچه از کشورهایى مثل ترکیه هم پایین‏تر است ولى در پیوند با حرکت انقلابى مى‏تواند زمینه‏اى باشد براى آغاز رشد نسبتا سریع.
6. امکانات معدنى غنى قابل ملاحظه. یکى از دشواریهاى جدى کشورهاى در حال رشد عدم دسترسى به منابع معدنى، و بویژه منابع انرژى، است. بسیارى از آنها فقط یک یا دو ماده معدنى دارند که تولید و صادر مى‏کنند و در عوض براى صنایع ملى خود مجبورند بسیارى از مواد را از خارج وارد کنند و یا از رشد صنایع معینى چشم بپوشند. بویژه فقدان منابع انرژى براى اکثریت این کشورها دشوارى عظیمى است. بدون انرژى، رشد ممکن نیست و وارد کردن انرژى بخش مهمى از منابع ارزى ناچیز آنها را جذب مى‏کند. فقدان سایر منابع معدنى از قبیل آهن، فلزات رنگین و غیره هم مساله کوچکى نیست.
خوشبختانه کشور ما از این حیث در جرگه کشورهاى غنى و از جهاتى بسیار غنى قرار دارد، به طورى که براى مراحل اولیه رشد تقریبا نیازى به وارد کردن مواد خام از خارج نداریم و اگر با دقت و دلسوزى برنامه‏ریزى کنیم مى‏توانیم همه نیازهاى فزاینده خود را برطرف کرده و صادرکننده هم باشیم. منابع نفت و گاز ما نعمت عظیمى است که به ما امکان مى‏دهد با اتکا به انرژى ارزان و خودى رشد سریعى را برنامه‏ریزى کنیم و امیدوار به اجراى آن باشیم.
7. موقعیت جغرافیایى کشور ما هم در مقایسه با بسیارى از کشورهاى در حال رشد، امکانات قابل ملاحظه‏اى در اختیار ما قرار مى‏دهد. چرا که، به وسعت، به آبهاى آزاد راه داریم و در فواصل مساعدى از بازارهاى مهم اروپا و آسیا قرار گرفته‏ایم و بازارهاى پیرامون و نزدیک ما هم بازارهاى ثروتمندى هستند.
8. هریک از آنچه گفتیم، امتیاز برجسته‏اى است; اما از آنچه گفتیم یک امتیاز دیگر در کشور ما موجود است که از جهاتى مهم‏تر و کمیاب‏تر از همه آنهاست و آن این که جمهورى اسلامى ایران قانون اساسى مدون دارد که در آن خطوط اساسى رشد اقتصادى‏اجتماعى با صراحت و دقت ترسیم شده و پیامها و فتواهاى اخیر حضرت امام نیز به تردیدها و ناباوریها و خرابکاریهاى عمدى ضربه جدى وارد آورده و راه ما را روشن کرده است. از این نعمت نباید هرگز غافل بمانیم. در بسیارى از کشورهاى در حال رشد چنین قوانین مدون و اظهارنظرهاى صریح و معتبرى موجود نیست و آشفته فکرى و چه بسا ندانم‏کارى کاملا معصومانه‏درباره انتخاب راهى که باید رفت، مانع عمده‏اى بر سر راه تکامل آنها ایجاد مى‏کند و سبب نوسانهاى مخرب و، سرانجام، سقوط مى‏شود.
کشورهاى در حال رشد، از آنجا که مدت طولانى اسیر استعمار بوده‏اند و امروز نیز از همه سو تحت فشار و در معرض انواع توطئه‏ها هستند، طبعا از ریسمان سیاه و سفید هم مى‏ترسند. این کشورها مى‏خواهند، و کاملا حق دارند که بخواهند، که راه رشدى متناسب با نیاز خود و ویژه خود داشته باشند. این علاقه به استقلال راى و انتخاب راه رشدى متناسب با اوضاع هر کشور، گاه به اغراق مى‏کشد و کسانى مى‏خواهند راه «اختراعى‏» خود را به کشور تحمیل کنند و یا کسانى از ترس این که مبادا کشور از جاده استقلال راى بیرون برود اعتماد به نفس را از دست مى‏دهند و با هر نظرى و هر راهى، جز شعارهاى گنگ و توخالى، مخالفت مى‏کنند. وجود این گونه انحرافات، آشفته فکرى و ندانم‏کارى را تشدید مى‏کند.
در کشور ما خوشبختانه هم قانون اساسى مدون و مصوبى وجود دارد که در رفراندوم عمومى و در واقع با راى 2/98 درصد مردم تصویب شد، و هم فتواها و پیامهاى اخیر امام وجود دارد که به تردیدهاى عمدى بسته‏ذهنان و بازدارندگان رشد اجتماعى پایان داده و دست‏کم تکلیف مردم و حکومت را روشن کرده است. به عبارت دیگر، در مقایسه با اکثر کشورهاى در حال رشد، کشور ما از این امتیاز بزرگ برخوردار است که مى‏تواند بر آشفته فکریها غلبه کند. زیرا راه رشد ما، راه رشدى که مال خود ماست و کسى آن را به ما تحمیل نکرده، موجود و مدون است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را برترین فقها و خبرگان اسلام تدوین و تصویب کرده‏اند که به امضاى حضرت امام و تصویب میلیونى مردم رسیده است.
بنابراین ما در وضعى نیستیم که بگوییم چه باید کرد. ما با اعتماد به نفس کامل مى‏توانیم اعلام کنیم که راه رشد خود را یافته و اصول آن را مدون و اعلام کرده‏ایم. حال باید با تعمق در قانون اساسى و آخرین فتواها و پیامهاى حضرت امام، مساله را براى خودمان دقیق‏تر کنیم.
چنین است فهرستى از مهم‏ترین امکانات و امتیازاتى که کشور ما در حال حاضر از آن برخوردار است. این مجموعه بندرت ممکن است در یک زمان و در یک کشور جمع آید. سده‏ها مى‏گذرد تا چنین فرصتهاى طلایى و مقارناتى پدید آید و ستاره‏اى را در طالع سعد کشاند، و اگر بموقع استفاده نشود از میان مى‏رود.
آنچه گفتیم وابسته به زمان است; امروز وجود دارد و فردا نخواهد بود و اگر امروز مورد استفاده قرار نگیرد فردا غیر قابل استفاده خواهد بود.
این نکته را هم ناگفته نگذارم که زمان حاضر، نه فقط براى ما بلکه براى همه کشورهاى در حال رشد، زمانى استثنایى است. فاصله کشورهاى در حال رشد از کشورهاى پیشرفته روز به روز بیشتر مى‏شود. در آینده‏اى نه چندان دور این فاصله به حدى خواهد رسید که پیمودن آن و پر کردن شکاف شاید غیر ممکن بشود. اگر کشورهاى در حال رشد، امروز نجنبند و از امکاناتى که دارند بهره نگیرند، فردا بسیار دیر خواهد بود و شاید در آینده‏اى نه چندان دور، در حالى که کشورهاى پیشرفته از منظومه شمسى بیرون مى‏روند، کشورهاى در حال رشد از تامین غذاى مردم خود نیز عاجز بمانند. این خطرى است که شاید احساس ما نخواهد یا نتواند بپذیرد، اما محاسبه عقلایى به آن حکم مى‏کند.
پى‏نوشت‏ها:
1. « اجراء قوانین بر معیار قسط و عدل و... آزادى بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایى و جلوگیرى از استعمار و استثمار و استعباد... چیزهایى نیست که به مرور زمان در طول تاریخ بشرى و زندگى اجتماعى کهنه شود.
اگر در صدر خلقت، عدالت اجتماعى باید جارى شود و از ستمگرى و چپاول و قتل باید جلوگیرى شود امروز چون قرن اتم است آن روش کهنه شده؟ و ادعاى آنکه: اسلام با نوآوردها مخالف است همان‏سان که محمدرضا پهلوى مخلوع مى‏گفت که اینان مى‏خواهند با چارپایان در این عصر سفر کنند، یک اتهام ابلهانه پیش نیست; زیرا اگر مراد، از مظاهر تمدن و نوآوردها، اختراعات و ابتکارات و صنعتهاى پیشرفته، که در پیشرفت و تمدن بشر دخالت دارد، هیچ‏گاه اسلام و هیچ مذهب توحیدى با آن مخالفت نکرده و نخواهد کرد، بلکه علم وصنعت، مورد تاکید اسلام و قرآن مجید است...»(وصیت نامه سیاسى الهى امام‏ره)
امام راحل در قسمت دیگرى از وصیت نامه‏شان مى‏نویسند:
«حکومت‏حق، براى نفع مستضعفان و جلوگیرى از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعى... از بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادات است‏»
2. اصطلاح (Vicous circle of poverty) (دورهاى باطل فقر) اول بار توسط سینگر در 1949 به کار برده شده و توسط راگنار نرکس استاد دانشگاه کلمبیا در کتاب معروف خود «مسائل تشکیل سرمایه در کشورهاى توسعه نیافته‏» پیگیرى شد. نرکس در این کتاب با اشاراتى به اصطلاح مدار بسته یا دور باطل فقر یا به گفته او «دایره خبیثه فقر» مى‏نویسد: یک کشور «کم توسعه‏» فقیر است چون فقیر است‏به عبارت دیگر دلیل فقر کشورهاى کم توسعه همان فقر آنها است.(راگنار نرکس، مسائل تشکیل سرمایه در کشورهاى توسعه‏نیافته، ترجمه عبدالله زندیه، مؤسسه تحقیقات اقتصادى دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران، چاپ اول، 1348.
3. «در نگاهى به گذشته آنچه تا حدودى موجب شگفتى است این است که بیشتر کسانى که در باب کشورهاى کم توسعه به وضع نظریه پرداخته‏اند از شهروندان کشورهاى توسعه یافته بوده‏اند».(جرالد ام مایر دادلى سیرز، پیشگامان توسعه، ترجمه على اصغر هدایتى على یاسرى، انتشارات سمت، ص‏29.)
4. این گونه دورها را مى‏توان در آثار کسانى چون سینگر (H.Singer) ، نرکس (R. ، مالن بوم (D.Malenbaum) ، گاناژه (E.Gannage) و... ملاحظه نمود.
5. میلتون و رز فریدمن، آزادى انتخاب، ترجمه حسین حکیم‏زاده جهرمى، نشر پارسى، ص‏165.
6. سیمون کوزنتس، رشد نوین اقتصادى، ترجمه مرتضى قره‏باغیان، نشر رسا، 1372، ص‏131.
7. محبوب الحق، «بحران در استراتژى توسعه‏»، نگاه نو، شماره‏2، ص‏36 و37.
8. راجى کانت، الگوهاى نظرى در اقتصاد توسعه، ترجمه دکتر غلامرضا آزاد (ارمکى)، نشر دیدار، 1374، ص‏340.
9. مرتضى قره‏باغیان، اقتصاد رشد و توسعه، جلد اول، نشر نى، ص‏25.
10. میلتون فریدمن ورزا فریدمن، آزادى انتخاب، ترجمه حسین حکیم‏زاده جهرمى، نشر پارس ص‏165 و170 و171
11. بنگرید به: حقوق، قانونگذارى و آزادى: سراب عدالت اجتماعى، جلد دوم.
.........
این مجموعه سه جلدى است که جلد اول آن به نظمهاى خودجوش مى‏پردازد. جلد دوم اختصاص به سراب عدالت اجتماعى دارد و جلد سوم آن به نظم سیاسى در یک جامعه آزاد اختصاص یافته است. این مجموعه به همت آقاى دکتر موسى غنى‏نژاد تحت عنوان «قانون، قانونگذارى و آزادى‏» به فارسى برگردانده مى‏شود.
12. حقوق، قانون‏گذارى و آزادى، جلد سوم، ص‏11.
13. حسین بشیریه، «جامعه در مقابل دولت‏»، کتاب توسعه‏4، ص‏19.
14. حسین بشیریه، «اندیشه‏هاى فریدریش هایک‏»، اطلاعات سیاسى‏اقتصادى، سال دهم، شماره هفتم و هشتم، 1375، ص‏18. و نیز: موسى غنى‏نژاد، «سراب عدالت از دیدگاه هایک‏»، نامه فرهنگ، تابستان و پاییز، 1372.
15. F.A. Hayek,Law, Legislation and Liberty.(vol.3).
16. محمود توسلى، خصوصى سازى یا ترکیب مطلوب دولت و بازار، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى، 1373، ص‏54و63.
17. رحیم رحیم زاده اسکویى، «توسعه نیافتگى از دیدگاه تئوریک‏»، کتاب توسعه‏4، نشر توسعه، ص‏72 67.
18. Rostow.W. The stages of Econimic Growth,1960.
19. توافق این اندیشه‏«(دیدگاه تکاملى اسپنسر)، با نظریه تکامل اجتماعى مارکسیسم باعث پذیرش گسترده از سوى نظریه پردازان مارکسیسم گردید. بر این اساس «نو» به لحاظ گذر تاریخى‏«مثبت‏» ارزیابى مى‏شد.
20. رامش ور پراساد میسرا، «هفت مقوله اساسى توسعه‏»، ضمیمه اقتصادى اطلاعات، اردیبهشت 1365.
21. این پدیده با الگوهاى کلاسیک مارکسیستى قابل حل نبود.
22. و . آفانیسف، م . ماکارووا، ل . مینیایف، مبانى سوسیالیسم علمى، انتشارات سازمان جوانان توده ایران، 1360، ص‏51.
23. ف . م . جوانشیر، مائوئیسم و بازتاب آن در ایران، انتشارات حزب توده ایران، چاپ سوم، 1359، ص‏87.
24. مائو، منتخبات، جلد دوم، ص‏435.
25. دایرة المعارف اقتصادى، ج‏3، ص‏71، مسکو 1979. به نقل از: ع . دخانیاتى، دمکراسى انقلابى و راه رشد سرمایه‏دارى، انتشارات گام، 1360، ص‏22.
26. ر . اولیانفسکى، راه رشد غیرسرمایه‏دارى، گروه هوادار حزب توده ایران، 1359، ص‏10.
27. همان، ص‏13.
28. همان، ص‏16.
29. بنگرید به: سیاست و سازمان حزب توده از آغاز تا فروپاشى، مؤسسه مطالعات سیاسى و پژوهشهاى سیاسى، جلد اول 1370، ص 262-255.
30. وصیت نامه امام چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ص‏15-16.
31. فریاد برائت، ص‏21.
32. صحیفه نور، ج‏14، ص‏94.
33. در جستجوى راه امام از کلام امام، دفتر هشتم، ص‏287.
34. ماکس وبر، اخلاق پروتستانى و روح سرمایه‏دارى، ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهرى کاشانى، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران 1373،ص‏188 و 189.
35. موریشیما، «کنفوسیوس و سرمایه‏دارى‏»، پیام، فروردین‏68، ص‏34 و 35، به نقل از کتاب «چرا ژاپن موفق شد؟».
36. همان. و نیز بنگرید به مجون لیو نیگستون جومور فیلیشیا اولد فادر، شناخت ژاپن، ج‏1، ترجمه احمد بیرشک، انتشارات خوارزمى، تهران، 1375، ص‏257.