نقش نظام آموزش عالی، در توسعه پایدار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه غیر قابل انکار است. در کشورهای توسعه یافته اهمیت این مراکز آموزشی تخصصی به درستی شناخته شده است و دولت ها در حد امکان و مبتنی بر سیاست گذاری های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر نظام آموزش عالی خود سرمایه گذاری کرده اند که این بخش به تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بپردازد، تا این نیروهای تربیت شده توانایی بهینه در تصدی گری مشاغل مختلف را داشته باشند. در کشورهای در حال توسعه، به دلایل مختلف همچون افزایش تقاضای ورود به آموزش عالی، ناتوانی دولت در پاسخگویی به تقاضاهای فزاینده برای آموزش عالی به دلیل کمبود اعتبارات، تغییرات جمعیت شناختی متقاضیان ورود به آموزش عالی، تأکید و تشویق سازمان های بین المللی همچون بانک جهانی، تغییر روندهای بازار کار و نیاز به نیروی کار با تخصص متنوع، دولت ها سیاست خصوصی سازی آموزش عالی را به دو صورت خصوصی سازی آموزش عالی دولتی و ورود بخش خصوصی به آموزش عالی اتخاذ و در پیش گرفته اند. کشور ما نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه از این قائله مستثنی نبوده است و در همین راستا شاهد ظهور و نضج دانشگاه های پیام نور، دانشگاه های علمی کاربردی و دوره های شبانه و پذیرش دانشجو با شرط اخذ شهریه و در قالب خصوصی سازی آموزش عالی دولتی بوده ایم. دانشگاه های علمی- کاربردی به منظور کسب موفقیت در آموزش عالی خصوصی نیازمند مدنظر قرار دادن الزاماتی جهت توسعه کیفی خود می باشند. در این مقاله تلاش شده است که به معرفی خصوصی سازی آموزش عالی و الزامات توسعه کیفی دانشگاه های علمی کاربردی پرداخته شود.