دلایل نقلی کافی برای مشروعیت بخشی انتخاب وجود دارد. رویکرد مخالفان این دیدگاه در نفی دلالت این ادله از طریق حمل آنها بر معنای خلاف ظاهر، متضمن استدلال دوریْ است. اشکال آنان به اعتبار سندی روایت های باب مربوط نیز وارد نیست. دلیل اینکه آنها اصرار کرده اند بیعت مدخلیتی در فعلیت ولایت ندارد آن است که ولایت را مترادف با وجوب طاعت گرفته اند و اطلاق ادله وجوب طاعت را مثبت اطلاق ولایت دانسته اند. راز اینکه میان ولیّ معصوم و ولیّ غیر معصوم از نظر مشروعیت سیاسی به معنای نفوذ تصرفات و حرمت براندازی فرق می گذارند، آن است که نصب الهی به ولایت را به معنای جعل استقلالی حکم وضعی می دانند. اگر نصب به ولایت را به معنای جعل حکم تکلیفی به واگذاری سرپرستی امت به ولیّ و در نتیجه وجوب طاعت از او بدانیم، این استغراب از میان می رود؛ زیرا میان حرمت بالذات و حرمت بالعرض انتخاب غیرمعصوم می توان فرق نهاد. در این مقاله به روش تحلیل منطقی دلایل منکران مشروعیت بخشی انتخاب شرح و نقد می گردد و علت رویکرد آنان تبیین می شود.