بانکداری اسلامی

گذشت چندین سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانکداری بدون ربای ایران نشان می دهد خلاها و اشکالاتی وجود دارد که می توان با اصلاح و تکمیل آن ها، گام های مؤ ثری در اصلاح ساختار نظام بانکی برداشت. یکی از اشکالات محوری که زمینه ساز اشکالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصه ی بانکداری شده، تفکر جایگزینی یک به یک بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف ربوی است. اندیشه وران مسلمان از جمله طر احان بانکداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند که الگوی جامع و واحدی طر احی کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکداری متعارف باشد و از این نکته ی اساسی غفلت کرده اند که اسلام با تحریم قرض ربوی، انواع معاملاتی را تأیید کرده که در قالب واحدی نمی گنجند و هر یک، مقتضای خود را دارند. روشن است که جمع کردن این معامله های متنو ع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالی به نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه های نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکی می شود. این مقاله نشان می دهد که نظام بانکداری در ایران دارای مشکلاتی است و آنگونه که انتظار می رفته نتوانسته ربا را از معاملات خود حذف کند. در این رابطه مقایسه ای بین تجربیات ایران و کشور مالزی صورت گرفته است. این مقایسه نشان می دهد که مشکلات فوق در بانکداری اسلامی مالزی هم وجود دارد. اما بدلیل وجود رقابت بین بانکهای اسلامی و متعارف ربوی و استفاده بیشتر از عقود اسلامی در بانکهای اسلامی مالزی، رضایت بیشتری از عملکرد بانکداری اسلامی در مالزی مشاهده می شود

در سال های اخیر استفاده از راهبرد برون سپاری برای سازمان ها به یک الزام تبدیل شده است. از جمله مزایای برون سپاری کاهش هزینه، تمرکز بر شایستگی های محوری، استفاده از تخصص های بیرون از سازمان در جهت افزایش کارایی و اثربخشی، حذف مسائل دردسرساز برای مدیریت، به اشتراک گذاری ریسک با تامین کننده می باشد که به سازمان ها در محیط پویا و رقابتی عصر حاضر کمک شایانی می کند. پژوهش ها نشان می دهد که بانک ها نیز همچون سازمان های دیگر از برون سپاری بهره می گیرند و با تمرکز بیشتر بر فعالیت اصلی خود، به کارایی و بهره وری بیشتر دست می یابند. مطالعه ادبیات نشان می دهد که فناوری اطلاعات از جمله بیشترین خدماتی است که بانک ها از راهبرد برون سپاری استفاده می کنند و فعالیت هایی چون برون سپاری منابع انسانی، وصول مطالبات و ارزیابی طرح ها در کشور به صورت محدود دیده می شود. در این مقاله به بررسی اسنادی این فرضیه پرداخته شده است که برون سپاری (به عنوان یکی از ابزارهای مدیریتی) می تواند در کاهش برخی چالش های بانکداری اسلامی موثر واقع شود. با بررسی تحقیقات و مدل های امکان سنجی برون سپاری مطالعه شده در این پژهش، پیشنهاد می شود که دو فعالیت نظارت عملیاتی و تحقیق و توسعه با توجه به زیرساخت های موجود در کشور برون سپاری شود تا بانک ها از تخصص تامین کنندگان در این زمینه ها بهره مند گردند. بدیهی است پژوهش گسترده تری در این حوزه می تواند فعالیت های قابل برون سپاری بیشتری را شناسایی نماید.

هر چند بانکداری اسلامی در تئوری دارای مزیت های فراوانی است ولی این گونه اظهار می شود که در عمل نتوانسته به مزیت های خود دست یابد. یکی از مهم ترین دلایلی که برای عدم دست یابی بانکداری اسلامی به این مزیت ها عنوان می شود، هزینه های بالای نظارت و کنترل مرتبط با قراردادهای مشارکتی است. با این استدلال که این هزینه ها ناشی از وجود پدیده اطلاعات نامتقارن در این گونه قراردادها است، که اجرای آن ها را برای بانک با بی صرفگی همراه می کند. در این مقاله، ضمن تبیین چگونکی کارکرد اطلاعات نامتقارن در عقود مشارکتی مفید و مقرون به صرفه بودن استفاده از قراردادهای مشارکتی برای بانک ها؛ علی رغم هزینه بر بودن اجرای آن ها؛ بر محورهای چهارگانه؛ وجود فعالیت های نظارت محور مشابه، محدودیت قراردادهای وامی یا قرض با بهره، مزیت های قراردادهای مشارکتی، امکان کاهش اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که هزینه های نظارت بر قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی قابل توجیه است و لذا اجرا و توسعه این نوع عقود، بانکداری اسلامی را با موانع عمده ای مواجه نمی سازد.

بانکداری اخلاقی نوعی فعالیت بانکی است که علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، تلاش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. در این مقاله، پس از معرفی بانکداری اخلاقی و اهداف آن، راهکارهای برقراری نظام بانکداری اخلاقی در نظام بانکداری ایران در قالب سه محور «تعیین خط مشی اخلاقی»، «تدوین ضوابط اخلاقی» و «تدابیر ساختاری» پیشنهاد می گردد. محور اول شامل سه بخش موازین و اصول اسلامی، اسناد بالادستی و تجارب سایر کشورها، محور دوم شامل ضوابط اخلاقی درون بانکی، بین بانکی و فرابانکی و در نهایت محور سوم شامل اطلاع رسانی و آموزش، نظارت و بازرسی، ارزیابی و رتبه بندی و اصلاح و بهبود عملکردها می شود. در انتها مهم ترین موانع برقراری بانکداری اخلاقی در نظام بانکی تشریح می گردد

این تحقیق تلاش می کند تا سیر تطور و تکامل نظریه بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی قرار دهد. جهت انجام این کار، رویکردهای موجود در حوزه بانکداری اسلامی در شش گروه کلی مورد تحلیل واقع می شوند که عبارت اند از: ارائه تفسیرهای جدید از ربا، ارائه تبیین حقوقی جدید از معاملات بانکی، تصحیح معاملات بانکی براساس ضرورت، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی (رعایت کلیه اصول و ضوابط اسلامی) و طراحی بانک در چارچوب نظام اقتصادی اسلام. یافته های تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولا، هیچ یک از دیدگاه های مطرح شده نمی تواند به عنوان یک دیدگاه منتخب مورد استفاده واقع شود و نقدهای جدی به تمامی آن ها وارد است. ثانیا، هر چند تشکیل الگوی ایده آل و حداکثری نظام اقتصادی اسلام امری مطلوب و ارزشمند است، اما نباید فراموش کرد که امکان تشکیل آن نیازمند مطالعات گسترده در کشف نظامات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اسلام و عملیاتی شدن بخش معظم آن است. البته این به معنی توقف تلاش ها نیست و اندیشمندان وظیفه دارند به صورت پیوسته در راستای استقرار الگوی ایده آل تلاش کنند. ثالثا، براساس منطق شریعت اسلامی، در عمل نمی توان به دلیل عدم دستیابی به نظام ایده آل اسلامی، اجرای جزئی و مرحله ای شریعت را تعطیل کرد. چرا که آموزه های دینی این خاصیت را دارد که هر یک در حد خود آثار مطلوبی بر جای گذارد. در نهایت به نظر می رسد بهترین راهکار، شروع از بانکداری بدون ربا و حرکت در راستای بانکداری اسلامی به معنای رعایت کلیه اصول و ضوابط اسلامی و جهت گیری به سمت تحقق الگوی ایده آل نظام اقتصادی و بانکداری اسلام است.

امروزه صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصادی محسوب می گردد؛ بانکداری اسلامی در مقام نظریه ملاحظات ارزشی و اخلاقی را با ساختار اقتصادی ترکیب می کند. بی تردید هر خدمتی که در بانکداری اسلامی ارائه می گردد نباید در تضاد با ملاحظات اخلاقی باشد. رسالت اصلی بانک ها اتخاذ و استقرار روش های بهینه تجهیز وتخصیص منابع و ارائه خدمات مالی در سطوح مختلف جامعه متناسب با نیازهای پیش روست. بنابراین بر مبنای ملاحظات اخلاقی، بانک های اسلامی برای فعالیت های مالی خود از روش هایی استفاده می کنند که نه تنها با اصول اخلاقی سازگار است بلکه می تواند به تقویت آن ها نیز کمک شایانی نماید. اساس نظریه بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. منابع اولیه سهامداران بانکی و ورودی منابع توسط سپرده گذارن به بانکداری اسلامی نمی تواند منابع آلوده به ربا، رشوه و سایر اموال حرام باشد. از سوی دیگر بانکداری اسلامی منابع بانکی را به فعالیت هایی سوق می دهد که با ارزش های اخلاقی هم خوانی و یا لااقل با آن در تضاد نباشد، بر خلاف بانکداری متعارف که تنها به سود تسهیلات توجه دارد در نظریه بانکداری اسلامی علاوه بر سود دهی تسهیلات به ملاحظات اخلاقی نیز توجه می شود. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که چگونه روش های تجهیز و تخصیص منابع مالی در نظریه بانکداری اسلامی برملاحظات اخلاقی استوار است؟بر این اساس مقاله پیش روکه ماهیت تحلیلی- توصیفی دارد، به دنبال بررسی این فرضیه است که "در نظریه بانکداری اسلامی روش های تجهیز و تخصیص منابع با ملاحظات و ضوابط اخلاقی مطابقت دارند". بانکداری اسلامی با ترسیم اهداف و اصول خاصی، خود را ملزم به رعایت ملاحظات اخلاقی در کلیه فعالیت های مالی از جمله تخصیص و تجهیز منابع کرده است که می توان گفت ضوابط اخلاقی ای همچون حذف ربا از عملیات بانکی در عرصه تجهیز و تخصیص منابع، تجهیز و تخصیص منابع براساس ملاحظات اخلاقی، عدم تخصیص منابع به فعالیت های غیرمولد، توزیع عادلانه منابع، توزیع عادلانه سود، مشارکت در سود و زیان، امین بودن وکیل در قراردادهای بانکی را در فعالیت های مالی خود مورد ملاحظه قرار می دهد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که با توجه به مبتنی براصول شریعت بودن فعالیت های مالی بانک های اسلامی؛ روش های مالی در نظریه بانکداری اسلامی هم از جهت اهداف و هم از جهت عملکرد، نه تنها در تضاد با ارزش های اخلاقی نیست بلکه همسو با ارزش های اخلاقی می باشد. زیرا التزام به اخلاق به عنوان بستری مناسب برای تحقق اهداف نظام بانکی در جامعه اسلامی و تعامل با مشتریان عمل خواهد نمود.

رکودتورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. با توجه به نقش بانک به عنوان اصلی ترین عامل بازار مالی کشور، در این تحقیق، نقش شاخص های بخش مالی در ایجاد رکودتورمی در کشور در بلندمدت و کوتاه مدت و به ترتیب با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و تصحیح خطا[1] و داده های سال های 94-1352 به صورت کمی شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت شاخص های مربوط به بخش بانک و بورس تاثیر مثبت در ایجاد رکودتورمی در کشور داشته در حالی که بیمه رابطه عکس با شاخص رکودتورمی داشته است. براساس نتایج کوتاه مدت، در میان متغیرهای بازار مالی تنها ضرایب شاخص های بورس و بیمه از نظر آماری معنی دار بوده به این معنی که شاخص تسهیلات بانکی به عنوان نماینده فعالیت بانکداری در کوتاه مدت تاثیری در ایجاد معضل رکودتورمی نداشته است.

هدف اصلی در این تحقیق، طراحی الگوی برای کارایی بانکداری اسلامی با رویکرد تفسیری ساختاری می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی- پیمایشی و نوع تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی می باشد در این تحقیق که جامعه آماری آن مشتریان شعب بانک کشاورزی در سطح شهر اردبیل بوده، نمونه گیری با استفاده از شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی (صوری و محتوایی) آن براساس نظر تعدادی از کارشناسان بانکی شهر اردبیل تأیید شد و پایانی آن با استفاده از ضریب آلفا کرون اخ تأیید گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر مشتریان، مهم ترین عامل در کارایی بانکداری اسلامی، بکارگیری تسهیلات پرداختی بیشتر در عقدهای مشارکتی بجای معاملاتی و مشارکت بیشتر بانک در امر سرمایه گذاری و تولید می باشد. با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری و نظر خواهی از ده نفر خبره بانک کشاورزی استان اردبیل عوامل مربوط به عدم تمایل بانک ها به اجرای بانکداری اسلامی تجزیه و تحلیل و روابط بین متغیرها کشف شد. نتایج نشان داد که عامل اطلاعات و اعتماد کافی مردم به بانکداری اسلامی دارای نقش کلیدی بوده و در زمینه افزایش کارایی بانکداری اسلامی در اولویت قرار گیرد.

استقرار یک شبکه امن پولی و مالی و تقویت سلامت در نظام بانکی از مباحث مهم در ادبیات روز بانکداری می باشد که جهت دستیابی به این اهداف موضوع استقرار حاکمیت شرکتی در سازمان های فعال در نظام بانکداری در کنار سایر عوامل موثر از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به این که اصول حاکمیت شرکتی تبین کننده عدالت، شفافیت و پاسخگویی در سازمان هاست، اجرای موثر آن در سیستم بانکی منجر به افزایش کارایی سرمایه، کاهش ریسک های سرمایه گذاری، افزایش ثبات مالی، کاهش نرخ هزینه سرمایه و به تبع آن ترغیب فعالان حوزه اقتصادی برای سرمایه گذاری بیشتر می گردد. از مولفه های اخلاقی هر فعالیت اقتصادی در اسلام ایجاد عدالت، صداقت و تساوی حقوق است تا به تمام ذینفعان اطمینان بخشد که حقوق آنان رعایت می گردد. بنابراین وظیفه بانکداری اسلامی تطبیق قوانین شریعت با اصول متعارف بانکداری مدرن می باشد، به طوری که اهداف شخصی ذینفعان را بدون این که وظیفه رفاه اجتماعی را نادیده بگیرد حفظ نماید. این مقاله به بحث پیرامون ماهیت، کاربردها و مقایسه اصول اسلامی حاکمیت شرکتی با اصول متعارف آن با توجه ویژه به OECD می پردازد و ضمن توضیح اولویت های اولیه حاکمیت شرکتی که در موسسات مالی اسلامی که منحصر به فرد هستند، تاثیرات حاکمیت شرکتی اسلامی را برنظام اعتباری موسسات مالی اسلامی بررسی می نماید. می توان نتیجه گرفت اگرچه اقتصاد اسلامی عمدتا عملکرد مشابه با اقتصاد متعارف را دارد اما همیشه یک شکل مشخصی از تفاوت ها بین هر دو اصول در پیاده سازی آن ها وجود دارد. از این رو دیدگاه اسلامی حاکمیت شرکتی با در نظر گرفتن مسئولیت و وظایف بیشتر دارای افق گسترده تری می باشد.

هر اقتصاد پولی دارای یک سیستم مالی می باشد که بانک ها رکن اساسی این سیستم مالی هستند. امروزه از بانک ها به واسطه ارایه خدمات مالی اعتباری متنوع و عدیده با عنوان سوپر مارکت خدمات مالی یاد می شود. تداوم حیات بانک موکول ومنوط به جذب سپرده ها است. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانکداری را تشکیل می دهد. انجام سایر وظایف و عملیات بانکی منوط به جذب سپرده می گردد، به عبارتی این وظیفه اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی می باشد(شایان آرانی، 1389) در حال حاضر با توجه به کاهش و یکسان سازی نرخ سود سپرده های بانکی در بین سایر رقبا، لزوم شناخت و آگاهی کامل از مزیت ها و توانمندی های بانک به منظور حصول به اهداف کلان و بلند مدت در امر جذب منابع جدید در اولویت بررسی می باشد. بانک ملت نیز در حال حاضر با 1811 شعبه در کل کشور و 14 شعبه در استان سمنان به عنوان یکی از بانک های بزرگ کشور در ارائه خدمات بانکی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مقاله حاضر مدل ضریب مکانی و مدل تغییر مکان سهم است که از انواع مدل های برنامه ریزی منطقه ای می باشد. با به کاربستن مدل های مذکور در خصوص هر یک از 14 شعب نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کدام شعبه در جذب کدام نوع سپرده مزیت دارد و می بایست امکانات خود را در آن زمینه به کار گیرد

یکی از مهم ترین تفاوت های نظام مالی اسلامی با نظام مالی متعارف، جایگاه مهم و والای انگیزه های معنوی در کنار پذیرش انگیزه های مادی و سودطلبانه است. در واقع، فرهنگ غنی اسلامی با پرداختن به انگیزه های معنوی، درصدد تنظیم رفتارهای اقتصادی در جهت رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی است. یکی از جلوه های این فرهنگ، در مفهومی همچون قرض الحسنه متبلور شده است. امروزه یکی از عقود پرکاربرد در نظام بانکی کشور، عقد قرض الحسنه است. این عقد هم در بخش تجهیز منابع و هم در بخش تخصیص منابع مورد استفاده نظام بانکی ایران قرار دارد. با مروری بر متن قرارداد و عملیات اجرایی بکارگیری عقد قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، متوجه چالش هایی فقهی – اقتصادی خواهیم شد. این مقاله سعی دارد ضمن تبیین چالش های موجود راهکارهایی را جهت تقلیل چالش ها بیان نماید.

تجهیز و تخصیص منابع به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می پذیرد که بازار اعتبارات بانک قسمتی از این بازار است. بالا بودن ذخایر بانک ها و تسهیلات اعطایی سوخت شده و یا معوقه ی بانک ها، بیانگر این امر است که سیستم بانکی از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری به خوبی استفاده نکرده و الگوی مناسبی جهت مدیریت ریسک اعتباری در شبکه بانکی وجود ندارد. پژوهش حاضر با تجزیه و تحلیل نظرات 32 نفر از خبرگان حوزه بانکداری اسلامی شامل مدیران بانکی و اساتید دانشگاه که بر اساس تکنیک گلوله برفی انتخاب شده اند، ابزارهای اسلامی مدیریت ریسک اعتباری را با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با استفاده از نرم افزار Expert choice اولویت بندی کرده است. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی بر اساس دو معیار پوشش دهندگی و کارایی نشان می دهد که به ترتیب ابزار وثیقه و ضمانت، اعتبار سنجی، وجه التزام، مشتقات اعتباری و ذخیره زیان وام در رتبه اول تا پنجم هستند. از زیرشاخه های ضمانت و وثیقه، وثیقه نقدی دارای رتبه اول و ضامن کارمند دارای رتبه دوم است. از زیر شاخه های اعتبار سنجی، ظرفیت در اولویت اول و وثایق در اولویت دوم قرار می گیرد. از بین جریمه های مالی و غیر مالی، جریمه مالی در اولویت اول بوده و ذخیره گیری در ابتدا، از زیر شاخه های ذخیره زیان وام نسبت به ذخیره گیری وابسته به وثایق در اولویت اول قرار دارد.

امروزه بانک ها از مهمترین محرک های چرخه اقتصادی کشورها به شمار می آیند که می توانند در بخش های مختلف اقتصادی نقش به سزایی داشته باشند. گسترش بازارهای جهانی و افزایش رقابت در بازارهای خدمات مالی، سودآوری صنعت بانکداری را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اینکه سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به شمار می رود، لذا توجه به شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد در بانک و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز و تأمین مالی ضروری است. براین اساس در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مدیریت نقدینگی بر سودآوری 21 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391-1396 پرداخته می شود. برای اندازه گیری متغیر سودآوری بانک از شاخص های بازدهی مجموع دارایی ها متغیر نقدینگی از چهار شاخص نسبت بدهی کل به کل سپرده ها، نسبت بدهی کل به کل دارایی، نسبت سرمایه گذاری به کل دارایی و نسبت سرمایه گذاری به کل سپرده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی رگرسیون چندگانه نشان می دهد که تمامی شاخص های در نظر گرفته شده برای (ROA)، بازدهی حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازدهی سپرده ها (ROD) و همچنین برای متغیر نقدینگی، تأثیر مثبت و مستقیمی بر شاخص های سودآوری دارند و شاخص نسبت بدهی کل به کل دارایی، دارای بیشترین تأثیر مثبت است.

در حالی که بانکداری اسلامی در بیشتر از 75 کشور شروع شده است، متأسفانه مطالعات کمی در مورد نقش آن در بخش واقعی اقتصاد در این کشورها صورت گرفته است. یک سیستم مالی اسلامی توسعه یافته منابع صندوق های سرمایه گذاری و تخصیص به بخش واقعی اقتصاد را بسیج کرده و منجر به افزایش سرمایه گذاری و رشد بخش واقعی می شود. یک بخش واقعی سالم و سودآور منجر به کارایی و عملکرد بیشتر بانکداری اسلامی خواهد شد. بنابراین، بانکداری اسلامی باید به عنوان یک ساختار پولی بالقوه مورد توجه قرار گیرد. هدف این مقاله بررسی اثر مالیه اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد (شاخص تولیدات صنعتی) با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده ([1]ARDL) در دوره زمانی Q4۲۰۰۵-Q4۲۰۱۵ است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که رابطه بلند مدت بین متغیرها وجود داشته و اثر کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای مستقل بر بخش واقعی اقتصاد هماهنگ است. همچنین نتایج نشان می دهد که حجم سپردهای بانکداری اسلامی اثر منفی و درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص تولیدات صنعتی ایران دارد. 3. Auto-regressive Distributed Lag

مدیریت نقدینگی، در چارچوب مدیریت ریسک صنعت خدمات مالی است که در تمام نهادهای مالی اعم از اسلامی و سنتی مشاهده می شود. برای نهادهای مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی و تأمین منابع مالی، از ویژگی منحصر به فردی برخوردار هستند، زیرا بسیاری از ابزارهای مالی مرسوم موجود که برای تأمین مالی به کار می روند، مبتنی بر نرخ بهره هستند و بنابراین از نظر شرعی و فقهی کاربردپذیر نیستند. یکی از روش های مهم فرآیند تأمین مالی، تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار است، که یکی از ابزارهای جدید در این عرصه همراه با کاهش ریسک نهادهای مالی محسوب می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیل محتوا انجام شده است، چگونگی و شرایط اوراق بهادارسازی در بانکداری اسلامی مطرح و هم چنین نشان داده می شود که اگر استفاده از این ابزار مالی در چارچوب بانکداری اسلامی صورت پذیرد، از نظر شرعی و فقهی بلامانع است.

آگاهی از محصولات و خدمات مالی اسلامی با درک صحیح از گزینه های تجاری موجود، محتوای محصولات ونیز عملکرد این محصولات ارتباط مستقیم دارد. این آشنایی با دسترسی به محصولات و خدمات به طور مستقیم یا مطالعه منابع موجود در مورد آن به دست می آید. در زمینه خدمات مالی اسلامی ،ضرورت تدوین کتب دانشگا هی ،به دلیل نیاز به آشنایی بیشتر مخاطبین با انواع خدمات مالی منطبق بر ضوابط شریعت است که بهتر است در حد امکان به صورت مقایسه ساختار نظام پولی ومالی در سطح بین الملل ،تفاوتها وتشابهات ونیز چالش های به کار گیری و گسترش ابزارهای مالی اسلامی صورت گیرد.برای این کار لازم است به جای گزارشگری محض،مثالهایی از مسایل موجود از جمله شبهات ربا در سطح کارشناسی مطرح گردد.در این مقاله به نقد وبررسی کتاب "خدمات مالی اسلامی ؛اثرمحمد عبید الله" ترجمه محمد واعظ برزانی , حامد طاهری پرداخته می شود که توسط سازمان سمت برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع درس «موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی» و به عنوان کمک درسی برای «مالیه بین الملل و پول و بانکداری» در نظر گرفته شده است.

تسهیلات قرض الحسنه یکی از مهم ترین اعتبارات بانکداری اسلامی به شمار می رود که می تواند بر اشتغال تأثیر بگذارد. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تسهیلات قرض الحسنه بر اشتغال در استان های ایران می پردازد. در این پژوهش، تأثیرتسهیلات قرض الحسنه که خارج از طبقه بندی عقود مبادله ای و مشارکتی در نظام بانکداری اسلامی می باشد بر اشتغال مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، از مدل داده های تابلویی شامل استان های ایران در سال های 1394-139۸ استفاده گردیده است. نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی نشان می دهد که و یافته های تحقیق بیان می کند که تسهیلات قرض الحسنه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه فیزیکی و بهره وری نیروی کار تأثیر مثبت و معنی داری بر اشتغال استان ها دارد. علاوه بر این، مشاهده می شود که بیشترین تأثیر مربوط به تولید ناخالص داخلی و سرمایه فیزیکی است و اشتغال بیشتر از آنکه تابع تسهیلات قرض الحسنه و بهره وری نیروی کار باشد، تحت تأثیر شرایط اقتصاد کلان قرار دارد.

تکنولوژی روز دنیا در مسیر رشد و توسعه خود با چالش های بسیاری روبرو است. پذیرش و رواج گسترده فناوری IoT می تواند بسیار بیشتر و جدی تر از اینترنتی که هم اکنون در دسترس ما است، ما را تهدید نماید. چالش هایی که در اتخاذ چنین فناوری پیش روی ماست هم جنبه اجتماعی و هم جنبه تکنیکی خواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر سطح آمادگی پذیرش فناوری های اینترنت اشیاء بوده است. پذیرش فناوری اینترنت اشیاء در قالب 6 مقوله اصلی من جمله بعد اجتماعی، فرهنگی، انسانی، تکنولوژیکی، مالی، مدیریتی، قوانین و مقرارت دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. نظرات کارشناسان و کاربران حوزه مالی و بورس و مؤسسات مالی در سطح کشور، جمع آوری گردید. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان و کاربران حوزه مالی و بورس و مؤسسات مالی تشکیل داده است. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، 384 نفر به صورت تصادفی در دسترس، انتخاب شده اند. برای اعتبار سنجی مدل و آزمون روابط بین متغیرها نیز از نرم افزار SMART.PLS استفاده شده است. نتایج نشان داد مقوله های شناسایی شده بر میزان آمادگی پذیرش اینترنت اشیاء تأثیر دارند.

در این مقاله بر اساس نظریه بازی تکاملی، یک مدل ریاضی جدید از استراتژی بانک ها برای دادن وام های اعتباری به مشتریان ارائه می کنیم. این مدل یک رویکرد کارآمد و واقع گرایانه را ارائه می دهد. هدف مقاله بررسی بازی تکاملی بین بانک و مشتریان برای اعطا تسهیلات و اعتبار است. مشتریانی که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می کنند را دو نوع در نظر می گیریم. نوع اول شامل اشخاص یا شرکت های کوچک و متوسط (SME) هستند که درخواست دریافت وام های خرد از بانک را دارند. نوع دوم شامل شرکت های بزرگ هستند که درخواست وام های کلان را از بانک دارند. رابطه بین بانک و مشتریان یک رابطه دو طرفه است. در تعامل بین بانک و مشتریان ممکن است آن ها به یکدیگر اعتماد داشته باشند یا بخواهند رفتار فرصت طلبانه داشته باشند. این مدل به بانک کمک می کند تا بتواند به صورت هدفمند در مورد تخصیص تسهیلات به مشتریان تصمیم بگیرد و استراتژی بهینه را پیدا کند. این مقاله پارامترهای مؤثر بر این تصمیمات استراتژیک را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که با افزایش یا کاهش برخی از پارامترهای مطرح شده در مدل، بانک ها می توانند در اعطا تسهیلات به مشتریان به صورت موفق تر عمل کنند و در نهایت سودآوری آن ها نیز افزایش می یابد.

علیرغم تأکید بر اهمیت عقود مشارکتی در ادبیات اقتصادی به ویژه اقتصاد اسلامی، سهم این عقود از کل تسهیلات سیستم بانکی ایران در سال هایی اخیر کاهش یافته است. این موضوع بیانگر وجود مشکلات اساسی در اجرای این عقود می باشد. مشکلاتی که سبب شده بانک مرکزی نیز توصیه نماید سیستم بانکی به عقود غیرمشارکتی معطوف شود. نظر به اهمیت استفاده از مشارکت واقعی در تخصیص منابع مالی، این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از مفاد نمونه ای از دعاوی قضایی موجود در این زمینه و مرور مطالعات موجود، به بررسی چالش های استفاده از عقود مشارکتی در سیستم بانکی و ارایه راهکارهای مورد نیاز برای اصلاح آنها در ایران، پرداخته است. در این راستا چالش های موجود در تنظیم قراردادهای مشارکتی در سیستم بانکی و همچنین موانع اجرا و پایبندی به این عقود شناسایی گردیده است. نتایج بیانگر آن است که مدیریت سلطه مالی، افزایش اقتدار بانک مرکزی در نظارت، ساماندهی نظام اعتبار سنجی مشتریان و رابطه بانک و بنگاه، توسعه بانکداری سرمایه گذاری، استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری، کاهش ریسک پرداخت تسهیلات، به روز رسانی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ایجاد وحدت رویه در فرمت تنظیم قراردادها و محاسبات مربوط به تسهیلات، ارتقای نظام آموزش کارکنان و ایجاد تنوع در وثایق بانکی به عنوان مهمترین راهبردهای مورد نیاز برای رفع چالش های موجود، معرفی گردیده است. لذا پیشنهاد می گردد این راهکارها به منظور اصلاح عقود مشارکتی در دستور کار مدیران شبکه بانکی قرار گیرد.