بانکداری اسلامی

هدف اصلی این تحقیق، بررسی عملکرد نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف از نظر شاخص های کارآیی با دو رویکرد پارامتری و ناپارامتری می باشد. برای این منظور از دو رویکرد تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی استفاده شد. نتایج بررسی از نظر هر دو رویکرد، حاکی از کاراتر بودن بانک های اسلامی نسبت به بانک های فعال در نظام متعارف با توجه به متغیرهای ورودی و خروجی مورد مطالعه بوده است. میانگین کارآیی بانک های اسلامی در مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل تحلیل مرزی تصادفی به ترتیب 74 و 15/56 درصد و برای بانک های متعارف به ترتیب 5/69 و 18/43 درصد ارزیابی شد. میانگین کارآیی کل بانک ها نیز در تحلیل پوششی داده ها برابر 8/71 درصد و بر اساس تحلیل مرزی تصادفی 8/37 درصد به دست آمد. مقایسه عملکرد بانک های ایرانی نسبت به سایر بانک ها نشان می دهد که بانک های ایرانی از نظر ارائه تسهیلات نسبت به سایر بانک های اسلامی ضعیف تر عمل کرده ولی نسبت به بانک های نظام متعارف عملکرد قابل قبولی داشته اند.بررسی ها همچنین نشان داد که بانک های دولتی ایران از نظر اعطای تسهیلات نسبت به بانک های خصوصی عملکرد بهتری داشته اند. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که ریسک بازدهی سهام مربوط به بانک های منتخب اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف چه از نظر ریسک سیستماتیک و چه از نظر ریسک غیرسیستماتیک کمتر می باشد.

در دهه های اخیر بحران های مالی زیادی در اقتصادها رخ داده است که اغلب همراه با عواقب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده اند. یکی از این بحران ها ورشکستگی بانکی است که تخریب ناشی از آن قابلیت انتقال به بازارهای دیگر را نیز دارد. سیستم بانکداری اسلامی که در صنعت بانکداری نسبتاً جدید و هنوز در حال رشد است، به دلیل دارا بودن ویژگی های شرعی همچون غیرربوی بودن فعالیت ها، نسبت به سایر بانک ها با ریسک ها و تنگناهای بیشتری مواجه است که لزوم پیشگیری از آن ها را روشن می سازد. در این مقاله با هدف طراحی مدل هشدار سریع برای پیش بینی احتمال وقوع ورشکستگی در سیستم بانکداری 8 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2020-1998 از روش لاجیت چندگانه استفاده شد. ورشکستگی بانکی با استفاده از شاخص Z-Score تعیین شد و نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در نظر گرفته شدند. در روش لاجیت چندگانه امکان پیش بینی وقوع ورشکستگی در دو دوره، قبل از وقوع و حین/پس از وقوع ورشکستگی وجود دارد. نتایج نشان داد که نسبت سرمایه در گردش به دارایی های بانکی و نسبت درآمد بانک قبل از زکات و مالیات به دارایی خالص در دوره قبل و پس از وقوع ورشکستگی اثر منفی بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی داشته اند. نسبت کل بدهی های بانکی به حقوق صاحبان سهام در هر دو دوره بر احتمال وقوع ورشکستگی اثر مثبت داشته است. از طرفی نسبت سود انباشته به کل دارایی های بانکی در هر دو دوره اثر معناداری بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در کشورهای منتخب اسلامی نداشته است.

نوین ترین و بهترین راه موفقیت و بقای سازمان ها تمرکز و توجه آن ها بر چابکی سازمان است. چابکی سازمان ها، پاسخی است جامع و آگاهانه به نیازهای در حال تغییر در بازارهای رقابتی و کسب موفقیت از فرصت هایی است که سازمان با آن ها مواجه می شود. شناخت عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی می تواند کمک شایانی به کسب اطلاعات لازم در محیط های آشفته و متلاطم نموده و به تسخیر جنبه های مزیتی جریان های در حال تغییر منجرگردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی بر چابکی بانک های ایران است. به منظور آزمون الگوی پژوهش از روش های تحلیل عاملی تائیدی، مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. داده های مورد نیاز پژوهش به وسیله پرسشنامه از 398 نفر از مدیران، معاونان و مسئولان ارشد بانک های خصوصی و دولتی در ایران جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی تاثیر مثبت و معنی داری بر چابکی بانک های ایران دارد. بدین معنی که افزایش کیفیت در ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، توانایی بانک ها در واکنش به تغییرات بالقوه را افزایش می دهد. به مالکان و سهامدارن توصیه می شود برای رشد ثروت خود در یک بازار رقابتی و یا جهت تثبیت وضعیت کسب و کار خود در یک محیط در حال تغییر، ساز و کارهای حاکمیت شرکتی را برقرار نمایند تا چابکی سازمانی را افزایش دهند. به سیاست گذاران سطوح خرد وکلان اقتصادی نیز توصیه می شود جهت بهبود سازوکارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با مدیریت، نظارت و ساختار مالکیت بانک ها، مقررات و قوانین حاکمیت شرکتی جامع و کارایی را طراحی و تدوین نمایند و آن ها را به بانک ها ابلاغ نمایند.

به منظور نیل به رشد اقتصادی، شبکه بانکی کشور بایستی تجهیز و تخصیص منابع را به روش بهینه انجام دهد. باوجوداینکه نظام بانکی کشور مطابق قانون بانکداری بدون ربا عمل کرده، ولی منتج به اهداف از پیش تعیین شده نشده است. هدف از پژوهش حاضر به دنبال این است که آیا امکان طراحی و اجرای ساختار مالی اسلامی بهینه در کشور وجود دارد و اینکه چه راه حل هایی برای بهبود ساختار مالی موجود در کشور می توان ارائه داد. با به کارگیری روش تطبیقی و باتوجه به مدل بانکداری اسلامی بیان شده که بر اساس هفت شاخصه زیرساخت حقوقی، چارچوب مقررات و نظارت نظام مالی، حاکمیت شرعی، زیرساخت نقدینگی، اطلاعات و شفافیت، حمایت از مصرف کننده و سرمایه انسانی و چارچوب توسعه دانش تعریف می شود، می توان دریافت که نظام بانکداری فعلی جهت حرکت به سمت نظام بانکداری بهینه باید بخش های سیستم توزیع اعتبار منضبط، زیرساخت اطلاعاتی جامع و حمایت از مصرف کنندگان و توسعه نیروی انسانی را ارتقاء دهد و به منظور توزیع بهینه منابع و پاسخ به نیازهای افراد و بنگاه ها از الگوی مشارکت طبقه بندی شده استفاده نماید. الگوی مشارکت طبقه بندی شده در قیاس با سایر الگوهای ارائه شده در تحقیقات گذشته به تمام نیازهای افراد و بنگاه های سرمایه گذار و اعتبارگیرندگان پاسخ داده و با توجه به زیرساخت های موجود قابلیت اجرایی شدن دارد.