محمد دهقان منشادی

در این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر وسواس و نگرانی مالی سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه پرداخته شده است. نگرانی شناختی و احساسی مالی، تفکر مکرر و منفی در مورد عدم اطمینان از وضعیت مالی آتی فرد تعریف می شود؛ در حالی که وسواس فکری به تفکر تکراری، منفعلانه و بدبینانه درباره دلایل و عواقب احتمالی نگرانی های مالی فرد اشاره دارد. برای سنجش این تاثیرات بر اساس مستندات علمی معتبر موجود، متغیرهای مستقل این پژوهش شامل تغیرات مثبت مالی در گذشته، دستیابی به اهداف مالی و سرمایه گذاری در زمان حال و درنهایت، ادراک تغیرات مثبت در آینده انتخاب و متغیر وابسته نیز، وسواس و نگرانی شناختی و احساسی مالی و همچنین، متغیر عوامل اجتماعی به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده است. در این پژوهش، از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و سپس، از مدل معادلات ساختاری برای تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه توزیع شده بین فعالان بازار سرمایه استفاده شده و نهایتاً هر شش فرضیه مورد تایید قرار گرفته است. مهم ترین نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، اثبات نقش تعدیل گری عوامل اجتماعی بر رابطه دستیابی به اهداف مالی و سرمایه گذاری در زمان حال، بر نگرانی شناختی و احساسی مالی و همچنین، وسواس شناختی و احساسی مالی است.

علیرغم تأکید بر اهمیت عقود مشارکتی در ادبیات اقتصادی به ویژه اقتصاد اسلامی، سهم این عقود از کل تسهیلات سیستم بانکی ایران در سال هایی اخیر کاهش یافته است. این موضوع بیانگر وجود مشکلات اساسی در اجرای این عقود می باشد. مشکلاتی که سبب شده بانک مرکزی نیز توصیه نماید سیستم بانکی به عقود غیرمشارکتی معطوف شود. نظر به اهمیت استفاده از مشارکت واقعی در تخصیص منابع مالی، این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از مفاد نمونه ای از دعاوی قضایی موجود در این زمینه و مرور مطالعات موجود، به بررسی چالش های استفاده از عقود مشارکتی در سیستم بانکی و ارایه راهکارهای مورد نیاز برای اصلاح آنها در ایران، پرداخته است. در این راستا چالش های موجود در تنظیم قراردادهای مشارکتی در سیستم بانکی و همچنین موانع اجرا و پایبندی به این عقود شناسایی گردیده است. نتایج بیانگر آن است که مدیریت سلطه مالی، افزایش اقتدار بانک مرکزی در نظارت، ساماندهی نظام اعتبار سنجی مشتریان و رابطه بانک و بنگاه، توسعه بانکداری سرمایه گذاری، استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری، کاهش ریسک پرداخت تسهیلات، به روز رسانی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ایجاد وحدت رویه در فرمت تنظیم قراردادها و محاسبات مربوط به تسهیلات، ارتقای نظام آموزش کارکنان و ایجاد تنوع در وثایق بانکی به عنوان مهمترین راهبردهای مورد نیاز برای رفع چالش های موجود، معرفی گردیده است. لذا پیشنهاد می گردد این راهکارها به منظور اصلاح عقود مشارکتی در دستور کار مدیران شبکه بانکی قرار گیرد.

هر چند در مطالعات موجود اثر تکانه های نفتی بر تخریب کیفیت نهادی ایران مورد پذیرش قرار گرفته، ولی کمتر مطالعه ای در حوزه سیاست گذاری با تأکید بر کنترل تخریب نهادی تکانه های نفتی در دسترس می باشد. از این رو این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مرور ادبیات به تنظیم، تجمیع و ارزیابی نتایج مطالعات دیگر در این حوزه پرداخته و نوآوری های نهادی کنترل کننده تخریب نهادی تکانه های نفتی در ایران را شناسایی و معرفی نموده است. در این راستا اصول مربوط به ثبات اقتصاد کلان، مدیریت ریسک، حکمرانی خوب و انضباط مالی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که پیاده سازی قواعد مالی مشخص و استقلال بانک مرکزی در کنار اصلاح ساختار بودجه در جهت کاهش وابستگی مستقیم به درآمدهای نفتی از طریق اصلاح نظام مالیاتی، توسعه بازار بدهی، مولد سازی دارایی های دولت، توسعه مشارکت بخش عمومی – بخش خصوصی، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و ساختار صندوق های بازنشستگی و شفاف سازی مخارج دولت، مهمترین نوآوری های نهادی لازم برای کنترل تخریب نهادی تکانه های نفتی در ایران می باشند. لذا پیشنهاد می گردد اجرای این اصلاحات نهادی به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

در الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) طراحی شده، به نقش کیفیت نهادی در عملکرد اقتصادی، کمتر توجه شده است. این مسأله برای کشورهای صادرکننده نفت، به علت اثرات متقابل کیفیت نهادی و مکانیزم انتشار تکانه های نفتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. اما این موضوع در قالب یک الگوی رسمی DSGE بررسی نشده است. بنابراین، مطالعه حاضر، به بررسی واکنش متغیرهای اقتصاد کلان در برابر تغییرات کیفیت نهادی ناشی از تکانه های نفتی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در ایران، به عنوان یک کشور صادرکننده نفت می پردازد. در الگوی طراحی شده، نقش کیفیت نهادی و درآمدهای نفتی در بخش های خانوارها، بنگاه ها، دولت و بانک مرکزی وارد شده است. پس از حل الگو و خطی سازی، اثر تکانه نفتی بر رفتار پویای اقتصاد کلان ایران با استفاده از روش مقداردهی طی دوره 1396-1338 بررسی شده است. نتایج، بیانگر آن است که تخریب کیفیت نهادی ناشی از تکانه مثبت نفتی، مانعی جدی در بروز اثرات مثبت انتظاری افزایش درآمد نفتی است. درآمدهای نفتی و تکانه های آن، با تخریب کیفیت نهادی کشور نفت خیز از مسیرگسترش فعالیت های رانت جویی، افزایش هزینه های مبادلاتی تولید، کاهش اثرگذاری مخارج دولت و انحراف سیاستگذاری های پولی و مالی از اهداف مورد نظر، به ایجاد اثرات مخرب بر تولید غیرنفتی ایران در بلند مدت می انجامد. لذا پیشنهاد می شود، مکانیزم تخریب نهادی تکانه های نفتی با اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران مهار شود. به طور خاص، این آثار تخریبی می تواند با قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی، تا حدودی محدود شود .

میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن، یکی از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان هستند و دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر می گذارند از اهمیت خاصی برخوردار بوده، به نحوی که یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان می باشد. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان می باشد، به نحوی که امروزه اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم، برای رشد اقتصادی بالاست و بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افق های رشد اقتصادی را محدود می سازد. در این تحقیق به بررسی نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی ایران می پردازیم. ارزیابی نتایج بدست آمده از برآورد مدل به روش VAR نشان می دهد که یک رابطه بلند مدت بین شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد به نحوی که بیثباتی اقتصاد کلان در ایران به عنوان یک مانع جدی برای رشد واقعی و استمرار آن عمل می کند، از این رو پایدارسازی اقتصاد کلان یک گام موثر در راستای دسترسی به نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر در اقتصاد ایران می باشد.