مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
بانکداری اسلامی
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۷۷
61 - 90
حوزه های تخصصی:
از ارکان مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی، عدالت محور بودن آنهاست. تخصیص بهینه منابع بانکی باعث می شود افراد بتوانند در اقتصاد نقش ایفاء کنند. پژوهش پیش رو، سعی دارد عوامل مؤثر و دارای اولویت که بر تخصیص عادلانه منابع بانکی تأثیر بسزایی دارد را احصاء نماید و راهکارهای اجرایی ارائه دهد. در این تحقیق ابتدا با روش مطالعه کتابخانه ای، اصول و الزامات کلان تخصیص عادلانه منابع بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی استخراج و سیاست ها و الزامات اجرای عدالت با مطالعه تطبیقی سایر کشورها، احصاء گردید. پس از استخراج این الزامات، وضع موجود هر یک از شاخص ها و راهکارهای آن به روی نخبگان گذاشته شد و بر اساس آزمون دوجمله ای و آزمون فریدمن این نتایج اولویت بندی شد. سپس با استفاده از روش فرا تحلیل، مهم ترین راهکارهای تخصیص عادلانه منابع به ترتیب اولویت، شناسایی شدند که عبارت اند از: 1. تقویت نظارت فنی و بهبود استقلال بانک مرکزی، 2. بهبود و گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش فین تک ها، 3. کاهش تصدی گری نهاد های دولتی، 4. حمایت از بانک هایی که به توسعه صندوق خطرپذیر کمک می کنند. 5. توسعه وثیقه های مورد قبول بانک و قبول سندهای مبتنی بر اعتماد. درصورتی که این اولویت ها اجرایی شود، تخصیص منابع در بانک ها عادلانه می شود.
بررسی ارتباط سنجی پژو هش های بانکداری و مالی اسلامی با متغیرهای کلان اقتصادی (مطالعه موردی: فصلنامه اقتصاد اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۷۷
121 - 151
حوزه های تخصصی:
امروزه توسعه و پیشرفت جوامع به نتایج پژوهش و تحقیقات علمی گره خورده است. پژوهش از یک سو زمینه ای برای بررسی و کشف چالش ها و مشکلات نظام قانون گذاری و اجرایی بوده و از سوی دیگر امکانی برای جستجو، طراحی و تبیین راه حل های مؤثر در رفع چالش هاست. در این میان، عرصه پژوهش های بانکداری و مالی اسلامی بنا به ضرورت و نیازمندی های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران همواره مورد رجوع محققان اقتصادی کشور بوده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا ارتباط معناداری بین موضوع و روند پژوهش های انجام شده در حوزه بانکداری و مالی اسلامی با مسائل مرتبط و متغیرهای کلان اقتصاد ایران وجود دارد یا خیر؟ نتایج پژوهش که در آن از مطالعه موردی فصلنامه علمی- پژوهشی «اقتصاد اسلامی» به عنوان نماینده نشریات این حوزه استفاده شده است، نشان داد که موضوعات مرتبط با «تجهیز و تخصیص منابع بانکی» بیشترین موضوع و موضوعات مرتبط با «آموزش و پژوهش بانکداری و مالی اسلامی» کمترین موضوع را در پژوهش های حوزه بانکداری و مالی اسلامی به خود اختصاص داده اند. همچنین پژوهشگران در طی زمان، از موضوعات «پایه ای و ناظر به مبانی» به سمت موضوعات «کاربردی و عملیاتی» حرکت داشته اند. همچنین بر اساس مدل رگرسیونی لاجیت مشخص شد که پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی با توجه به مسائل کاربردی اقتصاد ایران، اقدام به تحقیق و پژوهش نموده اند و ارتباط معناداری بین پژوهش های انجام شده در این حوزه با مسائل مرتبط و متغیرهای کلان اقتصاد ایران وجود دارد.
نقدی بر نظریه بهره بانکی در مطالعات بانکداری اسلامی با تکیه بر تأثیر خلق پول در تعیین نرخ بهره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سؤال اصلی مقاله حاضر، بررسی تأثیر خلق پول بانک های تجاری و بانک مرکزی بر نرخ بهره در ادبیات اقتصاد پولی و لوازم آن برای نظریه نرخ سود مصطلح در ادبیات بانکداری اسلامی است و در این خصوص به طور ویژه بر بازار ذخایر بانک مرکزی (بازار بین بانکی) تأکید می شود. خلق پول که مهم ترین ویژگی نظام پولی در عصر جدید است، نظریات بهره طبیعی (آثار بوم باورک و فیشر) را به نظریات بهره بازاری ویکسل و کینز ارتقا داد و منجر به معرفی اقتصاد اعتباری محض از سوی ویکسل شد. در این مقاله پس از مرور اجمالی نظریات بهره طبیعی و بهره بازاری و هم چنین توضیح نظریه سود بانکی ارائه شده توسط اقتصاددانان مسلمان مبنی بر این که نرخ سود در بانکداری اسلامی در بخش واقعی تعیین می شود، نشان داده می شود که این نظریه با اقتضائات خلق پول که از سوی جملگی نظریه پردازان بانکداری اسلامی پذیرفته شده است، مطابق نبوده و در واقع خلق پول، چه در نظام بانکداری متعارف و چه در نظام بانکداری اسلامی، بازاری تحت عنوان بازار ذخایر ایجاد می نماید که نرخ آن به هیچ وجه به بخش واقعی مرتبط نیست بلکه تنها به خلق پول بانک های تجاری و بانک مرکزی بستگی دارد. تنها در شرایطی که خلق پول در اقتصاد وجود نداشته و نرخ بهره طبیعی بر معاملات حاکم باشد، اصل تعیین سود در بخش واقعی مصداق دارد و این مسئله، عدم سازگاری نظریه نرخ سود بانکی اقتصاددانان مسلمان با موضع آنان در قبال مسئله خلق پول را آشکار می کند.
بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ریسک اعتباری ازجمله مهم ترین ریسک هایی است که نظام بانکی با آن روبروست. هدف این مقاله بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. این مقاله تأثیر کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، نقدینگی و اندازه را به عنوان عوامل خاص بانکی، بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف را با استفاده از روش پنل دیتای پویا و در دوره زمانی 2016-2011 در 115 بانک اسلامی و متعارف بررسی نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص های، اندازه، کیفیت مدیریت و کفایت سرمایه ارتباط منفی معناداری وجود دارد. همچنین بین نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری ارتباط معناداری وجود ندارد. در بانکداری متعارف ارتباط منفی معناداری بین نقدینگی، کیفیت مدیریت و کفایت سرمایه با ریسک اعتباری به دست آمد، نتایج نشان دهنده عدم ارتباط معنادار بین اندازه بانک و ریسک اعتباری است.
شناسایی و ارزیابی چالش های حساب قرض الحسنه پس انداز و ارائه راهکارهای اصلاحی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۰
5 - 46
حوزه های تخصصی:
حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان یکی از ابزارها و ابتکارات تجهیز منابع پولی در قانون بانکداری بدون ربا به شمار آمده که در طراحی آن اهداف اقتصادی، فرهنگی و شرعی مدنظر قانون گذار و سیاست گذار بازار پول بوده است. البته آنچه مطلوب نهاد ناظر و مردم در رابطه با کارکرد این سپرده بوده، به صورت کامل تحقق نیافته است. این پژوهش درصدد بررسی چندجانبه چالش های مطرح شده در خصوص سپرده قرض الحسنه پس انداز بوده و در گام اول، با انتخاب و بررسی منابع کتابخانه ای، چالش های مطرح شده توسط پژوهشگران این حوزه در سال های اخیر، کدگذاری و طبق روش فراترکیب در 5 مقوله قانونی و نظارتی، فرهنگی، عملیاتی، اقتصادی و شرعی طبقه بندی شده است. در گام بعد، به منظور تکمیل مؤلفه های مؤثر بر پژوهش، صاحب نظران حوزه قرض الحسنه شناسایی گردیده و نظرات آن ها در خصوص اهم چالش های موجود در این حساب دریافت و به همراه یافته های روش فراترکیب، در گروه کانونی موردبحث قرار گرفتند، سپس چالش های منتخب جمع آوری شده از منابع و مصاحبه با خبرگان، در قالب پرسش نامه طیف لیکرت طراحی گردیده تا اهمیت هر یک از آن ها از منظر خبرگان حوزه قرض الحسنه مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت 11 شاخصی که در پرسش نامه از خبرگان مورد سؤال واقع شده بود، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد اعتبارسنجی و روابط بین آن ها مورد آزمون قرار گرفت و اعتبار هریک از چالش های سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان بخش تجهیز نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی مشخص گردید.
«اشتباه مفهوم به مصداق» در تعریف ربا و نقش آن در ارزیابی عملیات بانکی (مطالعه تطبیقی در قرآن، روایات و فقه امامیه)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸
95 - 123
حوزه های تخصصی:
گفتمان رایج درباره ربا تعریف آن در قالب ربای قرضی، معاملی و جاهلی است. در نظام بانکداری اسلامی با تکیه بر این گفتمان هرگونه شائبه ربوی بودن قراردادها نفی می شود؛ زیرا ربای معاملی در بانک صورت نمی گیرد، قرض هم درصد ناچیزی از تسهیلات را شامل می شود که نوعاً به صورت قرض الحسنه است. جریمه تأخیر هم در قالب وجه التزام دریافت می شود که در مقابل تخلف مدیون از ادای دین در سررسید است و نه در مقابل تمدید مهلت تا ربای جاهلی بشود. با این حال، به نظر می رسد این گفتمان دچار مغالطه اشتباه مفهوم به مصداق شده است؛ زیرا در قرآن کریم حکم ربا بیان شده است نه تعریف و مصداق آن و در روایات هم حکم برخی مصادیق بیان شده است. حال پرسش این است که مفهوم و ماهیت ربا چیست؟ چه وجه مشترکی بین مصادیق ذکر شده برای ربا وجود دارد؟ اگر ربا منحصر به ربای قرضی و معاملی است، چرا برخی فعالیت های دیگر مثل بیع عینه و... تحت عنوان ربا منع شده است؟ در این مقاله به روش استقرا و تحلیل موارد به این نتیجه رسیده ایم که ربا مفهوم جامعی دارد که شامل همه مصادیق موجود و نوپیدا می شود و قرض و معامله ربوی دو مصداق روشن این مفهوم اند.حکم ربا در قرآن اطلاق دارد و شامل هر مصداقی می شود که این مفهوم بر آن صدق کند. این مفهوم عبارت است از: «زیاده لزومی بر سرمایه در ازای مدت با تضمین اصل و فرع» که روایات و شواهد تاریخی نیز این مفهوم را تأیید می نماید. این مفهوم امروزه در تمام قراردادهای بانکی راه یافته است.
ارزیابی شاخص های سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام بانکی بی گمان یکی از اساسی ترین بخش های اقتصاد محسوب می شود. صحت و سلامت مالی نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصاد جامعه، نظام پولی، منافع سپرده گذاران و حفظ اعتماد عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور، انتخاب و تعیین شاخص های سنجش سلامت بانکی یکی از مراحل مهم و کلیدی است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و ارزیابی شاخص های سنجش سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی و دانشگاهی است. به این منظور 507 پرسشنامه در سال 1397 در بین خبرگان بانکی شامل بانک های تجاری کشور و همچنین خبرگان دانشگاهی توزیع و تحلیل شد. به منظور تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری R و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی و دانشگاهی، علاوه بر شاخص های کملز شامل مؤلفه های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت و حساسیت نسبت به ریسک بازار، شاخص های دیگری نظیر بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی و الزامات قانونی بر سلامت مالی بانک ها تأثیرگذار هستند. همچنین نتایج نشان داد مؤلفه های سلامت مالی با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. این شواهد لزوم توجه به یک نگاه جامع شامل شاخص های پیشنهادی را برای بهبود سنجش سلامت مالی مطرح می سازد.
نقدی بر کتاب درآمدی بر شاخص های بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
کتاب درآمدی بر شاخص های بانک داری اسلامی تلاشی است ارزش مند برای فراهم سازی زمینه های تحقق هرچه بیش تر بانک داری اسلامی ازطریق توسعه مبانی علمی لازم آن و مانند اغلب آثار علمی، از نقاط مثبتی برخوردار بوده، اما کاستی هایی هم دارد. لذا درجهت برجسته کردن نقاط مثبت و کمک به اصلاح کاستی های آن، نگارنده این مقاله تلاش می کند با بررسی انتقادی کتاب مزبور به روش تحلیل توصیفی، ابتدا نقاط مثبت آن و سپس مهم ترین نقاط ضعف یا کاستی های آن را برشمرد. ازجمله نکات قوت کتاب عبارت اند از: الف) پرداختن به موضوع عدالت در بانک داری و شاخص های تحقق آن، ب) رویکرد انتقادی به فرایند قرض الحسنه در بانک داری ایران و ارائه شاخص اسلامی در این حوزه، ج) نقد سیستم بانکی کشور ازمنظر میزان تحقق ربا، غالباً با رویکرد فلسفی کلامی، و د) نگاه به سایر ضوابط شرعی صحت معاملات (ازجمله غرر) در بانک داری اسلامی. ازسوی دیگر، در بیان مهم ترین کاستی های این اثر، می توان به این موارد اشاره کرد: الف) ضعف در شاخص سازی، ب) عدم ابتنای شاخص ها بر مبانی برشمرده شده برای بانک داری اسلامی، ج) نپرداختن به برخی از مهمات ضوابط شرعی معاملات در حوزه بانک داری اسلامی، و د) عمیق نبودن بحث ها.
طراحي ابزارهاي جديد مالي بر اساس حاکمیت اسلامي در نظام بانکی کشور
منبع:
مطالعات نوین بانکی دوره دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵
43-65
حوزه های تخصصی:
يکي از اهداف اساسي کشورها دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و توسعه حاکمیت اسلامي در نظام بانکی کشور مي باشد. در ادبيات اقتصادي سرمايه به منزله رگ حيات يك نظام اقتصادي تلقي شده و بر تشكيل آن به عنوان مهمترين عامل تعيين كننده رشد و توسعه اقتصادي تأكيد زيادي شده است. همچنين امروزه ريسك ابعاد گسترده اي پيدا كرده و تمام بنگاه هاي كوچك و بزرگ پيوسته با انواع مختلف ريسک روبرو هستند. بنابراين براي اينکه اقتصاد جامعه به رشد و توسعه برسد، لازم است هم در بخش تجهيز سرمايه و تامين مالي و هم در موضوع ريسک و مديريت آن شرايط لازم فراهم شود. در کشورهاي پيشرفته اين وظايف را بازارهاي مالي كارآمد به عهده دارند. يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر توسعه بازارهاي مالي و كارآمد شدن آنها، تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي است. براي رسيدن به اين هدف بايد ابزارهاي گوناگون مالي طراحي شود. به منظور طراحي ابزارهاي مالي در کشورهای مسلمان علاوه بر بررسي اقتصادي، حقوقي و فني آن ابزارها بايد انطباق آنها با موازين فقهی مورد بررسي قرار گيرد.
عقود بانکداری اسلامی و فضای کسب و کار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فضای کسب و کار مجموعه شرایط و محیط بیرون از بنگاه است که مدیر یا مالک بنگاه قدرت تغییر آن را ندارد. این فضا طیف گستردهای از متغیرها را دربر داشته که از آن جمله میتوان به محیط کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم، نرخ تسهیلات، محیط بینالمللی مثل شرایط مساعد یا نامساعد سیاسی کشور و محیط اداری آن، کیفیت خدمات اداری، سلامت دستگاه اداری، سرعت انجام امور و میزان امنیت اشاره نمود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عقود اسلامی بانکی بر فضای کسب و کار در ایران میباشد. برای گردآوری دادهها و اطلاعات مربوط به متغیرهای مدل در این پژوهش از دادههای بانک مرکزی و سایت بانک جهانی بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها و برآورد مدل نیز از رهیافت خود رگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) استفاده میشود. یافتههای تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنیدار مانده تسهیلات قرضالحسنه، مانده تسهیلات قراردادهای مبادلهای و مانده تسهیلات قراردادهای مشارکتی بر فضای کسب و کار هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بوده است. همچنین شاخص توسعه انسانی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بر فضای کسب و کار تاثیر مثبت داشتهاند. تاثیر منفی تورم هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بر فضای کسب و کار در کشور اثبات گردیده است. براساس برآورد مدل تصحیح خطا عدم تعادلهای کوتاهمدت متغیر وابسته سالانه به میزان 54% کاهش یافته و به سمت تعادل بلندمدت حرکت میکند.
بررسی بانکداری اسلامی با نگاهی به جعاله بانکی
منبع:
پژوهش ملل مرداد ۱۳۹۹ شماره ۵۵
55-74
جعاله در همه بخش های اقتصادی کاربرد دارد و از این رو می تواند بعنوان مکمل برای عقد مضاربه (که صرفاً مربوط به بخش تجاری است قرار گیرد) کاربرد جعاله در بانکداری اسلامی به حدی است که آن را ام العقود می نامند. دلیل این گستردگی کاربرد از سویی به علت سهولت شرایط این عقد نسبت به سایر عقود و همچنین گستره موضوعات قابل انجام به وسیله آن است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم براساس قراردادهای اسلامی است از جمله روابط اقتصادی دوجانبه همین جعاله می باشد اعطای تسهیلات بانکی با رعایت حدود و مقررات اسلامی امری واجب و در خور توجه است. بنابراین بانک می تواند بعنوان هریک از طرف های عقد جعاله (بانک عامل جعاله است و مواردی که بعنوان جاعل ظاهر می شود) و قرارداد جعاله منعقد کند. احکام موضوع های بحث شده در جعاله بانکی با وجود اختلاف های جزئی تقریبا مطابق با قواعد و احکام عمومی جعاله در قانون مدنی است. در این مقاله تحقیقی سعی شده است تا به بررسی جعاله بانکی پرداخته شود.
بررسی آثار قراردادهای رهنی بانکی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران
منبع:
معارف فقه علوی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷
121-133
حوزه های تخصصی:
تسهیلات اعطایی غالباً در قالب عقود اسلامی با عناوینی از عقود معین در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. این قراردادها مشتمل بر تعهدات تبعی بوده که گاه این تعهدات تبعی خود عقود مستقلی هستند که به ضرورتی به عنوان شرط ضمن عقد، در قرارداد اصلی گنجانده شده اند، مانند عقد رهن.عقد رهن در قالب قراردادهای رهنی بانکی دارای آثار مختلفی از حیث ارکان عقد می باشد. این آثار نسبت به راهن، مرتهن و عین مرهونه متفاوت می باشد؛ در آثار شروط مربوط به راهن می توان گفت این آثار محدود کننده مرتهن در حفظ مورد رهن و بازگرداندن آن، استیفای طلب از عین مرهونه و نیز کافی نبودن رهن برای پرداخت و انصراف را در برمی گیرد. همچنین در آثار شروط مربوط به عین مرهونه، آثار رهن اوراق بهادار و سایر آثار پیرامون عقد رهن را شامل می شود.
بایسته های اخلاقی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل شده که می فرمایند: (العباده سبعون جزئا افضلها طلب الحلال) یعنی عبادت هفتاد جزء دارد که برترین آنها کسب حلال است. بر این اساس مومنین واقعی به اخلاق حرفه ای بانکداری برای کسب حلال خود اهمیت ویژه میدهند بنا بر این از نظر انها بانکی که میخواهد بر اخلاق اسلامی استوار باشد می بایست 6 هدف اصلی به شرحی که درمتن مقاله شرح داده شده از جمله اجرای عدالت اقتصادی در سطح جامعه را دنبال نماید لذا ایده بانکداری اسلامی اولین بار در دهه 1950 مطرح و اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی در دهه 1960 در مالزی و مصر تأسیس شد و هم اکنون بیش از 100 نوع بانک اسلامی وجود دارد اما در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 شمسی تصویب شد اما هنوز بحث نظری و فقهی موجود در افکار عمومی که خود را متخلق به اخلاق اسلامی میدانند به طور واقعی حل نشده لذا در وجدان خود استفاده از عقود اسلامی را صوری می انگارند و تصور می کنند سود رد و بدل شده ربا می باشد. لذا در این مقاله سعی شد با بررسی عملیات بانک ها با تکیه بر ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول از نظر فقه اسلام بررسی و سعی کنیم پاسخ در خوری بیابیم. بدیهی است بانک به هنگام تجهیز منابع ، به سپرده گذاران سود پرداخت میکند و نیز هنگام تخصیص منابع به مشتریان از انها سود دریافت میکنند این دو در بستر زمان اتفاق می افتند، نحوه پرداخت و دریافت این سودها راه بانکداری اسلامی را از بانکداری متعارف جدا می کند و ربا که جزء حرام های مسلم شرع مقدس اسلام است از گذر زمان پدید می آید. به همین دلیل به مسلمات فقه از جمله معاملات سلف و نسیه که مورد اجماع فقهائ است استناد میکنیم تا فرق این دو را با ربا بیابیم.
بازار بین بانکی ایران و چالش ها
با توجه به اینکه بحران های پولی به سرعت بر رشد و تولید تاثیر منفی می گذارد کنترل و شناسایی آن ها و همچنین روش های مقابله با آن ضروری است و از طرفی بانک مرکزی به بانک ها دستوری ابلاغ کرده مبنی بر لزوم تمرکز بیشتر بر روی مدیریت و تنظیم منابع و مصارف خود، به نحوی که از بکارگیری منابع بانک مرکزی اجتناب ورزند. با توجه به این موضوع که به لحاظ طول عمر کوتاه بانکداری بدون ربا در مقایسه با بانکداری متداول در دنیا؛ در حوزه مدیریت نقدینگی، مطالعات کمتری انجام گرفته است، اهمیت موضوع نقدینگی بیش از پیش احساس می شود. نقدینگی به مثابه خون در شریان نظام بانکی برای حفظ سلامت و ادامه حیات آن ضرورت دارد. بانک ها و مؤسسه های اعتباری در انجام امور روزمره خود گاهی با کمبود منابع روبه رو می شوند. طبق مطالعات انجام شده بانک ها در برابر کمبود نقدینگی، که موجب هجوم بانکی و دست آخر ورشکستگی می شود، به شدت آسیب پذیرند. بازار بین بانکی از ارکان مهم بانکداری محسوب می شود. در این بازار بانک های دارای مازاد نقدینگی، منابع خود را به بانک های دارای کسری می دهند. بانک ها برای تعادل وضعیت نقدینگی و رفع نیازهای مالی کوتاه-مدت خود به این بازار مراجعه می کنند. این بازار حداقل دو کارکرد مهم در نظام های مالی ایفا می کند. اولین و مهم ترین کارکرد آن ایفای نقش فعال و مؤثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخ های سود است. کارکرد دیگر بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی به شکل مطلوب از مؤسسات مالی دارای مازاد به مؤسسات دارای کسری وجوه است. با وجود اهمیت بالایی که این بازار دارد با گذشت چهارده سال از تصویب قوانین بازار بین بانکی، همچنان در این بازار با آسیب ها و چالش هایی روبه رو هستیم. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی و توصیفی آسیب ها و چالش های بازار بین بانکی را در تمام جهات مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. با توجه به محدود بودن مقاله ها در زمینه بازار بین بانکی این نوشته از اولین نوشته ها که به آسیب شناسی بازار بین بانکی به شکل گسترده و وسیع پرداخته است.
شناسایی و رتبه بندی شاخص های کارایی حسابداری در صنعت بانکداری با تأکید بر بانکداری بدون ربای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حسابداری و منافع اجتماعی دوره دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۳۹)
111 - 140
حوزه های تخصصی:
تبیین معیارهای کارایی در هر صنعتی، از جمله مقدمات سرمایه گذاری و انتخاب شرکت در آن صنعت است. سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران برای انتخاب سهام از صنعت بانکداری، با توجه به پیچیدگی صورت های مالی و رویه های حسابداری آن، از معیارهای مشخصی جهت انتخاب سهام استفاده می کنند. هدف این پژوهش، ارزیابی نظام بانکی کشور از حیث کارایی مبتنی بر شاخص های حسابداری، می باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این است که معیارهای کارایی حسابداری در صنعت بانکداری بدون ربای ایران چیست و از بین معیارهای موجود در ادبیات موضوع، کدام معیارها مدنظر سرمایه گذاران است و رتبه بندی این معیارها چگونه است. جهت پاسخگویی به این سؤالات در پژوهش حاضر از روش های تحقیق گوناگونی از جمله تاپسیس استفاده شده است. از بین 15 معیار کارایی حسابداری، تعداد 10 معیار مورد تأیید قرار گرفتند که می توان به نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به تسهیلات و بازده حقوق صاحبان سهام اشاره کرد. از منظر سرمایه گذاران، بازده حقوق صاحبان سهام مهمترین عامل در بررسی سهام بانکی ها می باشد. نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به تسهیلات نیز دومین شاخص کارایی موثر از منظر سرمایه گذاران است. همچنین، درصد تسهیلات به سپرده سومین شاخص انتخابی سرمایه گذاران است.
بررسی و شناخت نظام بانکی و بانکداری اسلامی
منبع:
مطالعات نوین بانکی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷
35-52
حوزه های تخصصی:
بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است. در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د.
نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به شرط تملیک بانک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عقود اسلامی جایگزین قرض ربوی در نظام بانکی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند؛ زیرا هم باید کارکرد قرض را داشته و هم از شبهات وارده مصون باشد. اگر هر یک از این دو با خدشه مواجه شود، عقد جایگزین نمی تواند گزینه مناسبی برای قرض ربوی در نظام بانکی قرار گیرد. آنچه مهم است، در طول سال های اخیر محققان بانکداری اسلامی بیشترین تلاش خود را برای معرفی عقود جایگزین که دو شرط فوق را داشته باشد، معطوف نموده و از بررسی قراردادهایی که در نظام بانکی به نام عقود اسلامی در حال اجرا است، غافل گردیده اند. در این تحقیق نگارندگان تلاش نموده اند با بررسی بنود قرارداد اجاره به شرط تملیک و با فرض تبیین ماهیت آن به عنوان عقد اجاره، اشکالات فقهی وارد بر این قرارداد را مورد بررسی قرارداده، به برخی پاسخ و برخی دیگر را اصلاح و آنچه قابلیت اصلاح نداشته را معیّن نمایند. نتیجه آنکه این قرارداد خالی از اشکال نبوده و نیاز بازنگری در تنظیم بندهای آن از لحاظ فقهی دارد.
تبیین مفهوم خلق پول از هیچ در نظام بانکداری متعارف و حرکت به سمت بانکداری اصل ذخیره کامل: کاربردی از مدل سازگار جریان- سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحران های اخیر مالی و بانکی در دنیا، سبب بروز نگرانی هایی در میان اقتصاددانان در ارتباط با عدم کارایی بانکداری متعارف شده است. در بانکداری متعارف، بانک ها از طریق خلق اعتبار و خلق پول، سبب افزایش نقدینگی و تقاضا کاذب و در نتیجه بسیاری از پیامدها نابسامان اقتصاد از جمله تورم، بیکاری، توزیع ناعادلانه، رکود و .... شده اند. در طی دهه های اخیر تئوری های مختلفی در ارتباط با نظام بانکداری شکل گرفته است: 1) تئوری واسطه گری مالی بانک ها 2) تئوری اصل ذخیره جزئی و 3) تئوری خلق اعتبار. شواهد تجربی نشان می دهد که تئوری سوم، بر تئوری اول و دوم ارجحیت دارد. با این حال با بررسی نظریات موافق و مخالف خلق پول در تفکرات اسلامی و غربی، الگوی بانکداری ذخیره کامل برای اصلاح نظام بانکی که توسط اقتصاددانان غربی و اسلامی نیز مورد تأیید است پیشنهاد می شود. از این رو بر پایه مدل سازگار جریان سهام (Stock-Flow Consistent Model) الگوی بانکداری ذخیره کامل و پیامدهای ناشی از آن، از جنبه تئوری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی بیانگر این است که در چهارچوب این الگو، بدهی های دولت می تواند در بلندمدت به سمت صفر حرکت کند و متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت پایای خود قرار گیرند. از این رو حرکت به سمت بانکداری ذخیره کامل و بانکداری اسلامی، نقش مهمی در جهت اصلاح نظام بانکی و دست یابی به یک وضعیت پایدار در اقتصاد خواهد داشت.
حریم های ربا در فقه اسلامی؛ دلالت هایی برای الگوی بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۱)
309 - 336
حوزه های تخصصی:
حرمت ربا به عنوان یکی از احکام مسلّم اسلامی مورد پذیرش است، ولی در اینکه ربای محرم چیست و اقسام آن کدام است؟ اتفاق نظر وجود ندارد، قدر متیقن از آن قرض به شرط زیاده است، ولی در روایات اسلامی موارد متعددی به عنوان ربا تحریم شده است که به ظاهر این ماهیت را ندارد، باید دید مبنای تحریم در این موارد چیست؟ آیا ربا یک ماهیت دارد که همه این موارد و از جمله قرض ربوی مصادیق آن مفهوم کلی هستند؟ یا اینکه ماهیت ربا منحصر در قرض ربوی است که در این صورت باید دید تحریم موارد دیگر چه مبنایی دارد؟ پاسخ به این پرسش نقش بسیار کلیدی در طراحی و ارزیابی عملیات بانکی دارد، اگر ربا منحصر به قرض باشد، می توان تسهیلات را در قالب قراردادهای دیگری تنظیم کرد که دریافت زیاده مطابق التزام اصلی مانعی ندارد ولی بنا بر نظر دیگر موارد مذکور ماهیت ربوی دارد، و باید از آن احتراز کرد، پژوهش پیشِ رو به روش استقرا و تحلیل موارد به این نتیجه رسیده است که تحریم ربا تنها در قرض ربوی توجیه حقوقی و عقلی دارد و در موارد دیگر ماهیت و مفهوم ربا وجود ندارد، در عین حال دلیل تحریم آن در روایات نوعی ارشاد و دلالت بر ایجاد حریم برای رباست تا ربای قرضی را به موارد دیگر تبدیل نسازند، و ماهیت ربا را در فرم ها و قالب های بعضاً نوپدید پیاده نسازند، امری که امروزه در طراحی نظام مالی و بانکداری اسلامی مغفول افتاده است.
تبیین معیار های اخلاق در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
167 - 194
حوزه های تخصصی:
نظام بانکداری بر اساس قواعد فعالیت خود با واسطه گری مالی، امکان تخصیص منابع دارندگان مازاد پس انداز را فراهم می کند. قواعد نظام بانکداری در یک تقسیم بندی ساده به دو بخش قواعد درونی و قواعد بیرونی دسته بندی می شود. به طوری که قواعد درونی ماهیت حقوقی- قانونی و قواعد بیرونی ماهیت اخلاقی دارند. وجود این دو دسته از قواعد با هم در بانکداری اسلامی بیان گر تکامل بانکداری اسلامی است. در این تحقیق با روش تحلیل مضمون به استخراج معیارهای اخلاق در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. در این زمینه پس از تحلیل مبانی نظری در حوزه ی اخلاق، به جایگاه آن در بانکداری پرداخته شده است. این پردازش از طریق مصاحبه صورت گرفته است. تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده نشان می دهد که معیارهایی هم چون؛ رعایت مصلحت عمومی جامعه، حفظ ثبات اقتصاد، اصول اخلاقی(صداقت، وجدان، امانت داری و اعتماد)، عدالت، تکریم شخصیت انسان، مسئولیت پذیری، پایبندی به تعهدات، اخلاق در استفاده از ابزار برای جذب مشتری، اخلاق در زمینه اطلاعات نامتقارن، تبیین قوانین در چهارچوب اخلاق، امهال معسر، اخلاق در استفاده از ابزار در اختیار (خلق پول) و اخلاق در استفاده از منابع قرض الحسنه به عنوان معیارهای اخلاق بر عملکرد بانکداری اسلامی موثراند.