مطالب مرتبط با کلیدواژه

بانکداری اسلامی


۸۱.

بررسی تجربه بانکداری اسلامی در عربستان سعودی

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی بانک عربستان سعودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۱ تعداد دانلود : ۵۵۵
رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را برانگیخته است. عربستان سعودی بیشترین سهم دارایی های منطبق بر شریعت را بعد از ایران به خود اختصاص داده است. مطالعه تجربه بانکداری اسلامی عربستان در پژوهش حاضر نشان داد که به رغم وجود نداشتن قوانین و چارچوب های مشخص برای بانکداری اسلامی در این کشور و مقاومت اولیه سازمان پولی عربستان (ساما) در برابر توسعه بانکداری اسلامی، نیاز به این نوع بانکداری از سوی مردم این کشور و ابتکار عمل بانک ها در عرضه محصولات منطبق بر شریعت با اتکا بر عقودی همچون مرابحه، سهم این نوع بانکداری را به نیمی از کل سهم صنعت دوگانه بانکداری عربستان رسانده است. بی گمان نبود نظارت مرکزی توسط ساما و شکل گیری هیئت های شریعت خودتنظیم در مؤسسات اسلامی، به اختلاف آرا در زمینه تطابق محصولات با شریعت دامن زده و مانع گسترش فعالیت بانک های اسلامی سعودی به خصوص در خارج مرزهای عربستان شده است. با این وجود، حضور همزمان دو نظام بانکداری اسلامی و متعارف و رقابت میان آن ها به ویژه در ارائه خدمات منطبق بر شریعت جهت پوشش تقاضای رو به رشد آن، چشم انداز روشنی را برای بانکداری اسلامی این کشور ترسیم کرده است.
۸۲.

بررسی تجربه بانکداری اسلامی در کشور مالزی (روش های تجهیز و تخصیص منابع)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی تخصیص منابع مالزی تجهیز منابع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۸۱
کشور مالزی با داشتن توانایی های عظیم در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین بازارهای سرمایه اسلامی به عنوان کانون بانکداری و مالیه اسلامی مطرح شده و در سال های اخیر بانک های کشور مالزی توانسته اند با ارائه روش های نوین بانکداری اسلامی،  نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند. ایران نیز به عنوان کشوری که نظام بانکداری بدون ربا را به صورت یکپارچه در سال 1362 به اجرا درآورده است از قانون جامعی در این زمینه برخوردار است، لیکن به رغم توانایی و زیرساخت های موجود نتوانسته است از تمام پتانسیل های خود استفاده کند. در این تحقیق سعی می شود تا روش های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی کشور مالزی را مورد بررسی قرار داده و شکاف ها و تفاوت های موجود در اجرای عقود، با بانکداری ایران مقایسه شود. از این رو در بخش اول این مقاله نظام بانکداری مالزی را تشریح خواهد کرد و سپس در ادامه روش های تجهیز و تخصیص منابع را به همراه انواع عقودی که می تواند برای تضمین هر یک از قراردادهای شرعی مورد استفاده قرار بگیرد، به تفصیل بررسی خواهد شد. تمام اطلاعات این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و منابع و اسناد و مدارک موجود در وب سایت بانک مرکزی مالزی اخذ شده است.
۸۳.

بررسی ادراک مدیران بانکی از کارکردهای بانکداری اسلامی (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

کلیدواژه‌ها: ادراک بانکداری اسلامی بانک رفاه کارکردهای بانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۵۲۷
بانکدارى اسلامى بر مبناى وکالت و مشارکت در سود و زیان شکل گرفته و بیش تر بر بخش هاى حقیقى اقتصاد و سرمایه گذارى در این بخش ها تأکید دارد. بنابراین، برای توسعه ی این مفهوم در کشورمان، ابتدا لازم است که بدانیم چه درکی از این مفهوم توسط کارشناسان و مدیران بانکی وجود دارد. بدین منظور، این مقاله میزان آشنایی مدیران و کارشناسان بانک رفاه را از کارکردهای بانکداری اسلامی مورد مطالعه قرار داده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی و توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن 158 نفر از کارشناسان و مدیران ارشد و باتجربه بانک رفاه در استان تهران را شامل می شود. نتایج آزمون نشان داد که ادراک اعضای نمونه از تمامی کارکردهای بانکداری اسلامی، به جز به کارگیری تکنیک های بازاریابی، در سطح بالایی قرار دارد. همچنین براساس آزمون رتبه بندی فریدمن مشخص شد که از بین کارکردهای بانکداری اسلامی سوال 10 (حداکثر کردن منافع سهام داران و استاندارد زندگی رفاه جامعه) بالاترین و سوال 7 (بکارگیری برنامه های بازاریابی متناسب با خدمات بانکداری اسلامی) کم اهمیت ترین رتبه را دارا می باشد.
۸۴.

بررسی عملکرد مالی بانک های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با بانک های اسلامی منتخب حوزه خلیج فارس

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی نسبت های مالی عملکرد مالی شاخص کمل (CAMEL)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
تعداد بازدید : ۱۹۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۵۹
نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می تواند کارآمدی را در اقتصاد به همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت هایی داشته است، اما قدرت رقابت پذیری و ابعاد عملیاتی آن در سطح فراملی محدود و اندک است. عوامل متعددی براین موضوع تأثیر دارند؛ عدم همسویی با استانداردهای بانکداری اسلامی و ضوابط عملیاتی کمیته بال، عوامل سیاسی مانند تحریم ها و ریسک تطابق عقود با ضوابط فقهی، از جمله چالش هایی هستند که نظام بانکی ما را در برقراری ارتباط و همچنین بالابردن کیفیت شاخص ها، محدود نموده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی نگارش یافته، به مطالعه عملکرد مالی بانک های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران با بانک های اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس براساس شاخص های کمل (CAMEL) می پردازد. نتایج نشان می دهد بانک های منتخب اسلامی از نظر شاخص کفایت سرمایه، کنترل ریسک های اعتباری، شاخص کیفیت مدیریت و نیز شاخص نقدینگی وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های خصوصی شده ایرانی دارند.
۸۵.

بحرانهای مالی و دلایل ثبات مالی نسبی بانکداری اسلامی در سطح بین المللی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی بحران مالی قراردادهای مشارکتی ثبات مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۳۴۸
در بانکداری اسلامی تسهیلات اعطایی در قالب عقود منطبق با شریعت اسلامی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد عقود اسلامی در قالب دو دسته عقود مبادله ای تقسیم بندی می شوند با توجه به ضرورت استفاده از عقود مشارکتی بانکداری اسلامی زمانی به الگوی مطلوب بانکداری اسلامی نزدیکتر می گردد که بدنه اصلی این بانکداری مبتنی بر عقود مشارکتی باشد و عقود مبادله ای هنگامی که این عقود کاربرد ندارند مورد استفاده قرار می گیرد اگر عقود اسلامی علی الخصوص عقود مشارکتی به درستی اجرا شوند این نوع بانکداری دارای مزیتها و منافع فراوانی نسبت به بانکداری متعارف است که با استفاده از این مزیتها می تواند با ایجاد تطابق بین دارایی ها و بدهی های بانکها کاهش اهرم مالی و بدهی جذب و تعدیل خودکار شوکهای حقیقی اقتصاد برقراری پیوند بین خلق پول با تولید حقیقی اقتصاد و کاهش فعالیتهای سفته بازی و جلوگیری از خروج سریع و کوتاه مدت سرمایه ها از یک کشور تا حد زیادی قادر به جلوگیری از بروز بی ثباتی های مالی و بحرانهای متعاقب آن باشد به ویژه اگر اخلاق اسلامی در جامعه نهادینه شده باشد.
۸۶.

بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام گزارشگری مالی اسلامی استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی نظام بانکداری بدون ربا بانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۷۷۶
با توجه به نقش غیر قابل انکار نظام  بانکی در اقتصاد کشور، طراحی و اجرای استانداردهای حسابداری یکپارچه که بتواند صورت های مالی مختلف را آماده و روند مقایسه آنها را آسان کند، ضروری است. این استانداردها باید حقوق مالکان را حفظ کرده و فعالیت تخصصی این نهادها را بدون آنکه با احکام اسلامی در تضاد باشد، تقویت کند. در اﯾﻦ تحقیق، به بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکی ایران پرداخته و چالش های پیش رو در سه بُعد چالش های درون بانکی، برون بانکی و فرابانکی پژوهش شده است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و مراجعه به خبرگان بانکی و دانشگاهی، کسب نظر ایشان، توصیف و تحلیل داده ها و نهایتاً استنتاج منطقی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بر اساس نظر خبرگان، چالش های برون بانکی و فرابانکی از چالش های درون بانکی مهم تر می باشد. همچنین، عوامل مهمی از جمله نبود نقشه راه و سیاست های کلی مشخص در راستای اجرای بانکداری اسلامی در کشور، نبود زیرساخت های اقتصاد اسلامی مانند بازارهای پولی و مالی اسلامی، ضعف در آموزش استانداردهای حسابداری عقود اسلامی به بدنه کارشناسی بانک ها و فقدان نهاد مشخص در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری بانکداری اسلامی در کشور به عنوان مهم ترین موانع اجرای  استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران می باشد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که اختلاف فقهی بین فقه امامیه و مذاهب اهل سنت، مانع جدی و اساسی در زمینه استفاده از استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور به حساب نمی آید.
۸۷.

طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در سیستم بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی تخصیص منابع عقود مشارکتی بهینه یابی پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۱ تعداد دانلود : ۶۴۲
هدف این مقاله، مدل سازی تخصیص منابع مبتنی بر الگوی بهینه یابی پویای تصادفی در نظام بانکی ایران می باشد. به همین منظور با استفاده از داده های سطح بانکی با روش شبیه سازی اولر- مارویاما اقدام به شبیه سازی مدل تخصیص منابع کرده و مسیر زمانی بهینه تخصیص منابع طی دوره 24 ماهه به صورت عددی به دست آمد. نتایج نشان داد متغیرهای مهمی مانند نرخ سود انتظاری، ریسک سود و نوسان هر یک از انواع تسهیلات، تاثیر زیادی در سهم آن ها دارد. همچنین یافته ها نشان داد هر چقدر میزان سود انتظاری تسهیلات خاص افزایش و میزان ریسک و نوسان آن کاهش یابد، سهم بیشتری از بین انواع مختلف تسهیلات را به خود اختصاص می دهد. بر اساس نتایج، ورود تخصصی بانک ها به تسهیلات مشارکتی و افزایش سهم این نوع تسهیلات به منظور افزایش سودآوری پیشنهاد می شود.
۸۸.

بررسی رابطه بین اعطای تسهیلات بانکی و نوسانات تولید در ایران (طی دوره 93-1385)

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی نوسانات تولید روش SURE داده های تلفیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۳۲۳
هدف این مطالعه، بررسی تأثیر اعطای تسهیلات بانکی بر نوسانات تولید می باشد. به این منظور، از اطلاعات مربوط به بانک های کشور (در سه دسته بندی بانک های تجاری، تخصصی و بانک های غیردولتی) طی دوره زمانی 93-1385 به صورت داده های فصلی استفاده شده است. آزمون مطالعه لیمر، و داده های مورد استفاده از نوع داده های ترکیبی، و روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز رگرسیون به ظاهر نامرتبط یا SURE می باشد، به این صورت که سه معادله برای بانک های تجاری، تخصصی و غیردولتی به طور همزمان برآورد گردید. نتایج، نشان می دهد طی دوره مورد مطالعه تسهیلات اعطایی بانک های کشور که به صورت بانکداری بدون ربا (بانکداری اسلامی) فعالیت می کنند، بر ثبات اقتصادی تأثیر معنی داری نداشته است. در پایان مطالعه، نتیجه حاصل از برآورد مدل مورد بحث قرار داده شده و علت اینکه برخلاف نتایج حاصل از مطالعات در کشورهای دیگر، عملیات بانکداری اسلامی در ایران بر ثبات اقتصادی تأثیر معنی داری نداشته، تجزیه و تحلیل گردیده و نشان داده شده است به رغم وجود قوانین بانکداری اسلامی، بانک های کشور در اجرای آنها تلاش نمی کنند
۸۹.

بررسی تطبیقی اثر علامت دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اثر علامت دهی بانکداری اسلامی بانکداری متعارف قرارداد بدهی قرارداد مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۴۷۰
با توجه به مشکلات کژگزینی و کژمنشی مترتب بر قراردادهای تأمین مالی در بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی، استفاده از اثر علامت دهی متغیرهای تشکیل دهنده قرارداد مالی می تواند جهت تعدیل مسائل یادشده نقش بسزایی داشته باشد. در قراردادهای مالی بانکداری متعارف، نرخ بهره و وثیقه به عنوان مهم ترین جزء مؤلفه های قرارداد مدنظر قرارگرفته است که با تعیین و تعدیل آن ها به بهبود کارایی اقدام گردیده است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است با عنایت به مباحث بانکداری اسلامی در خصوص عقود مشارکتی و تجربیات بانکداری متعارف به منظور بهبود کارایی قرارداد مالی علاوه بر بعد اقتصادی، نسبت به توسعه بعد اجتماعی قراردادها با لحاظ ارزش های اخلاقی و اسلامی نظیر صداقت، امانت داری که در ارائه رفتار متعهدانه مؤثر است؛ اقدام گردد. همچنین این نکته مورد تأکید قرار گیرد که با توجه به ویژگی های خاص عقود مشارکتی به ویژه پتانسیل اثر علامت دهی مؤلفه «نسبت تسهیم سود» در آن می توان مشکلات موصوف را به حداقل رساند.
۹۰.

ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه های رایج و دلالت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانک خلق پول واسطه گری مالی ضریب فزاینده مقررات بانکی سیاست پولی بانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۹۰
رویداد بحران مالی سال 2008، توجه اقتصاددانان و بانک های مرکزی را به کاستی های دیدگاه های رایج درباره ماهیت بانک و نقش آن در اقتصاد جلب کرد. ازآنجاکه لازمه هرگونه مقررات گذاری احتیاطی برای بانک ها، مدل سازی اقتصاد کلان شامل بخش مالی، و سیاست گذاری پولی و مالی سازگار، تحلیل درست از ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی است، این مقاله به روش تحلیلی−توصیفی رویکردهای سه گانه درباره آن را بررسی می کند؛ ازاین رو پس از ارائه تصویری از دیدگاه های رایج در این باره (دیدگاه واسطه گری مالی و دیدگاه ضریب فزاینده)، هریک از این دیدگاه ها براساس مبانی اقتصاد پولی و اصول حسابداری نقد می شوند. همچنین، دیدگاه درست و کامل تر درباره ماهیت بانک (دیدگاه «خلق پول انفرادی بانک»)، با استناد به آرای اقتصاددانان و بانک های مرکزی پیش رو تبیین خواهد شد. تحلیل استدلال های موافق دیدگاه های واسطه گری مالی و ضریب فزاینده، نشان می دهد که ریشه های مهم فهم نادرست ماهیت بانک عبارت اند از: برداشت کالایی نسبت به پول، مغالطه ترکیب و خلط مباحث خرد و کلان، بی توجهی به اصول حسابداری دوطرفه، عدم تفکیک ترازنامه بانک مرکزی و بانک ها، و عدم توجه به اقتضائات سیاست هدف گذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی. براساس این، اصولی که رعایت آنها برای تحلیل درست بانک در اقتصاد کلان ضروری است، معرفی و برخی دلالت های دیدگاه خلق پول در حوزه بانکدار ی اسلامی، سیاست گذاری پولی، مقررات گذاری بانکی و مدل سازی اقتصاد کلان تشریح می شود.
۹۱.

بررسی تطبیقی شرایط عقود اسلامی و قراردادهای پشتیبانی بانکداری اسلامی (مورد مطالعه: بانک شهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد اسلام بانکداری اسلامی شروط قراردادهای اسلامی بانک شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۳۱۱
اسلام، بر همه مسائل اجتماعی به خصوص روابط اقتصادی سالم، تأکید بسیاری دارد. آنچه سبب لزوم بررسی و تطبیق مسائل مربوط به قراردادها در اسلام و قراردادهای پشتیبانی در بانکداری اسلامی شده است، وجود قراردادهای متنوع در جامعه حاضر است. در این تحقیق تلاش بر این است تا پس از تعریف و تبیین قراردادها و اصول آن در آیات شریفه قرآن مجید و تشریح ماهیت آن، به بررسی انطباق قراردادهای پشتیبانی در بانکداری با عقود و موازین شرعی و توصیه شده در اسلام پرداخته شود. شناسایی انواع قراردادها، بررسی مبانی مشروعیت و تبیین ارکان و آثار آنها در قراردادهای پشتیبانی در بانکداری اسلامی با رعایت تمامی جوانب آن در امور جاری بانک شهر صورت گرفته است. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که تا چه اندازه قراردادهای پشتیبانی بانک شهر، بر شروط توصیه و دستور داده شده در قراردادهای اسلامی، منطبق می باشند. در این راستا پنج نوع از قراردادهای مورد استفاده در مدیریت امور پشتیبانی بانک شهر، جهت تطبیق با شروط توصیه شده در آیات شریفه قرآن مجید، بررسی و مطالعه شده اند. روش پژوهش در این تحقیق، تحلیل محتوای تلفیقی می باشد. یافته های تحقیق نشان دادند که در سه نوع از قراردادهای بانکداری (خرید اقلام، طراحی، تهیه و راه اندازی سیستم ها و سرویس و نگهداری تجهیزات) تا بیش از ۸۲ درصد انطباق و در دو نوع از قراردادها (واگذاری منافع و حق بهره برداری از زمین و اجاره ملک) تا ۹۱ درصد انطباق با شرایط و توصیه های اسلام برای عقد قرارداد، وجود دارد.
۹۲.

تحلیل رویه ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی بانکداری اسلامی قصد طرفین بطلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۲ تعداد دانلود : ۹۳۹
قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود به نسبت آورده ی خود می کنند، یکی از مهم ترین قراردادهای بانکی شناخته می شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود؛ بانک ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می نمایند. صرف نظر از صحیح بودن این اقدام بانک ها، متأسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی می باشد؛ نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می کند. تحلیل های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت فوق در محاکم دادگستری مطرح گردیده که با بررسی دیدگاه های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می داند، پذیرفته می باشد.
۹۳.

ارزیابی بهره وری نسبی بانک های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (1394-1393)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۵۳۱
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بهره وری نسبی بانک های تجاری منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده و روش آن براساس محتوا، توسعه ای و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، تحلیلی توصیفی از نوع پیمایشی است. شیوه گردآوری داده ها اسنادی، کتابخانه ای و پرسشنامه ای است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها بهره وری نسبی بانک ها در دو سناریو (خروجی ارزش افزوده، خروجی درآمد کل) برای سال های 1394-1393 مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس رویکرد تلفیقی (ترکیبی از رویکرد واسطه ای و تولیدی) جهت شناسایی ستانده ها و نهادهای بانک های اسلامی انتخاب شد که نتایج سناریو اول (خروجی، درآمد کل) در سال 1394 از بین بانک های منتخب، تعداد پنج بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بوده و در سال 1393 سه بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بودند و نتایج سناریو دوم (خروجی، ارزش افزوده) در سال 1394 سه بانک کارای قوی و سایر بانک ها ناکارآمد و در سال 1393 فقط یک بانک کارآمد بودند. نکته قابل توجه اینکه با تغییر خروجی بانک ها از درآمد کل به ارزش افزوده میزان بانک های ناکارآمد بیشتر شده است.
۹۴.

نظریة «اختصاص جبران کاهش ارزش پول به بعد از سررسید» با تأکید بر قاعده «اقدام» و «ممنوعیت ضرر»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کاهش ارزش پول بانکداری اسلامی قاعده اقدام قاعده ممنوعیت ضرر فقه اسلامی ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۷۷
یکی از مباحث مهم در زمینة «تورم»، بررسی مشروعیت «جبران کاهش ارزش پول در قراردادهای مدت دار» است. این تحقیق ضمن ارزیابی دیدگاه های مربوطه، به این پرسش می پردازد که «چگونه می توان از ترکیب قواعد فقهی اقدام و ممنوعیت ضرر در تحلیل جبران کاهش ارزش پول، در چارچوب فقه اسلامی استفاده کرد؟». برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل محتوا و روش دلفی دومرحله ای برای گردآوری نظرات خبرگان بانک داری اسلامی استفاده شده است. بر اساس فرضیه مقاله، « جبران کاهش ارزش پول قبل از سررسید، به سبب اقدام شخص، ربا محسوب می شود؛ اما پس از سررسید، به خاطر از بین رفتن اقدام و ضرر دیدن شخص از کاهش ارزش پول، جبران کاهش ارزش پول ضروری است». یافته های تحقیق حاکی از وجود سه دیدگاه در مورد جبران کاهش ارزش پول، شامل: «جایز بودن به صورت مطلق»؛ «جایز نبودن به صورت مطلق»؛ و «ضرورت تفصیل بین تورم شدید، متوسط و خفیف» می باشد. هر سه دیدگاه با مشکلاتی روبرو است. در مقابل، دیدگاه منتخب، که بر ترکیب قواعد اقدام و ممنوعیت ضرر استوار است، مبنای نظری مناسبی برای تحلیل جبران کاهش ارزش پول در چهارچوب اسلامی فراهم می کند.
۹۵.

بررسی تأثیر ارائه تسهیلات بانکی در چارچوب عقود اسلامی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای بانکی بانکداری اسلامی عقود اسلامی افزوده بخش های اقتصادی الگوی خودرگرسیون برداری بیزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۴۹۷
در نظام بانکی بدون ربا، عقود اسلامی به دلیل ماهیت عملیاتی و تعاملی با بخش های اقتصادی، می توانند به هدایت و سامان دهی بخش حقیقی اقتصاد کمک کنند. در این مقاله به بررسی تأثیر تسهیلات بانکی در چارچوب عقود اسلامی جعاله، فروش اقساطی، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی و مضاربه بر ارزش افزوده بخش های مسکن و صنعت و معدن می پردازیم. بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین تاثیر تسهیلات بانکی با استفاده از عقود مزبور بر ارزش افزوده بخش های ذکر شده با توجه به متغیرهای سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز و درآمد نفتی طی دوره زمانی 1385-1394 برازش شده است. بر اساس نتایج تحقیق، تسهیلات بانکی در چارچوب عقد مشارکت حقوقی بر بخش های مسکن و صنعت و معدن تأثیر معنی داری ندارد؛ ولی تسهیلات جعاله، مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مضاربه بر تمام بخش های اقتصادی مورد نظر، تأثیر مثبت و معنی داری دارند. لزوم اصلاح چارچوب تسهیلات مشارکت حقوقی، تقویت تسهیلات جعاله و مشارکت مدنی به ترتیب در بخش های مسکن و صنعت و معدن، تقویت تسهیلات مضاربه و فروش اقساطی در این دو بخش، جزء دلالت ها و پیشنهادهای پژوهش به شمار می روند.
۹۶.

بررسی حقوقی کارت های اعتباری و عناصر تشکیل دهنده آن بر مبنای عقد مرابحه و دیگر عقود در نظام بانکی و اقتصادی کشور

کلیدواژه‌ها: کارت های اعتباری عقد مرابحه نظام بانکی بانکداری اسلامی نظام اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۶۰۰
در تعریفی ساده وتا حدی عام می توان گفت کارت اعتباری، کارتی است که بانک یا مؤسسه اعتباری صادر می کند وبه دارنده آن امکان می دهد کالا یا خدماتی را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارائه این کارت خریداری کند سپس بهای آن را طی مدت زمان مشخصی به صادرکننده کارت بپردازد» .برخی کارت اعتباری را نوعی روش بازپرداخت می دانند که دارنده کارت می تواند تاسقف اعتباری معینی به خرید کالا و خدمات اقدام کرده و طی دوره ای معین، اعتبار دریافتی را تسویه یا آن که متناسب با افزایش دوره، هزینه مازاد (بهره) بپردازد.شخص حقیقی یا حقوقی شرایطی دارد که با مراجعه به بانک صادرکننده کارت، کارت اعتباری دریافت می کند تا به وسیله آن بتواند بدون پرداخت پول نقد، کالا وخدمات مورد نیاز را بخرد و مطابق ضوابط، قیمت آن را به صادرکننده کارت بپردازد.تمام مراکز تجاری، خدماتی و مالی است که براساس قراردادی با صادرکننده کارت توافق می کنند تا در صورت مراجعه دارندگان کارت، کالا و خدمات مورد نیاز آنان را در برابر کارت تقدیم کنند؛ سپس طبق قرارداد بهای کالاها و خدمات را از صادرکننده کارت دریافت کنند.بانک یا مؤسسه اعتباری است که به انتشار کارت اعتباری اقدام کرده، طبق ضوابط خاص آن ها را در اختیار مشتریان می گذارد. بانک یا مؤسسه ناشر افزون بر عملیات انتشار، با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد منعقد می کند که در صورت مراجعه دارندگان کارت مطابق ضوابط، کالا و خدمات در اختیار آنان قرار داده قیمت آ ن ها را از بانک دریافت کند.
۹۷.

جایگاه عقد مرابحه در نظام بانکی کشور

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی عقد مرابحه کارت های اعتباری نظام بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۸
تا سال 1389 تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه در قالب فروش اقساطی در قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت. در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد. پیرو آن هیأت وزیران با پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد ماده 98 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389، آیین نامه قرارداد مرابحه را به شکل ذیل ابلاغ کرد مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کندصنعت بانکداری برای پاسخ به نیازهای جامعه، هر روز گامی به پیش می گذارد و ابزارهای نوی ارائه می کند. در همین راستا درصدد نگارش این موضوع برآمدیم و قصد داریم عقد مرابحه را در نظام بانکی کشور بر اساس بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی مورد مطالعه عمقی و دقیق قرار دهیم.
۹۸.

جایگاه عقود معین در نظم بانکداری اسلامی و رابطه آن با کاهش فقر در جامعه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی عقود معین بانکداری بدون ربا نظام اقتصادی سیستم بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۷
در بینش اسلامی ، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است ؛ بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، و اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد. هدف این مقاله بررسی این عقود درسیستم بانکی ویافتن رابطه آنها با کاهش فقر درجامعه می باشد.برای رسیدن به این هدف ، عقود سیزده گانه موجود در سیستم بانکی به همراه ویژگی های آنها بیان گردید و سپس بر اساس دسته بندی صورت گرفته از این عقود ( قرض الحسنه ، عقود مبادله ای ، عقود مشارکتی ) ، رابطه احتمالی هر کدام از آنها با فقر شرح داده شد . نهایتا این مقاله به این نتیجه رسید که قرض الحسنه و عقود مشارکتی ،می توانند به کاهش فقردرجامعه کمک کنند وعقود مبادله ای اگرچه کاربرد ساده تری نسبت به عقود ذکر شده دارند اما به دلیل بازدهی ثابت و ازقبل تعیین شده ، عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند؛ بنابراین نمی توانند به ما در نیل به هدف اجتماعی و اقتصادی اسلام کمک نمایند.
۹۹.

اصول موضوعه و راهبردهای بانکداری اسلامی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی بانکداری اسلامی نگرش سیستمی راهبردهای بانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۴۷۱
نظام پولی و بانکی اسلامی مشتمل بر بانک مرکزی، شبکه بانکی، نهادهای قانونی، نظارتی، کنترلی، تنظیم گری (رگولاتوری)، نظامات حسابداری و حسابرسی و مالیاتی و همچنین سازوکار تعیین قیمت و ... می باشد که همه این مجموعه را باید در چارچوب نظام اقتصادی اسلام ارزیابی نمود. بدون توجه به کلیت نظام بانکداری اسلامی اعمال تغییر در بخشی از ابعاد این نظام از جمله تغییر در روابط حقوقی، تغییری بنیادین در ساختار موجود نظام بانکی ایجاد نمی کند.  آنچه به عنوان مزیت این تحقیق مطرح است نوع نگاه سیستمی به نظام بانکداری اسلامی است که آن را به عنوان یک زیرسیستم در ساختار اقتصاد اسلامی می بیند. این چارچوب بر اساس سه واژه و معیار قرآنیِ حق و عدل و قوام توضیح داده می شود. بر این اساس مقاله حاضر به اصول و راهبردهای بانکداری اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای اقتصاد اسلامی پرداخته است. برای دستیابی به جوهر نظام بانکداری اسلامی قبل از هر چیز تنظیم «نگرش» مهم است: نگرش بر اساس روش شناسی مبتنی بر رویکرد سیستمی و شناسایی ارکان تکوینی و تشریعی اقتصاد و بانکداری اسلامی است که در این تحقیق به آن اشاره شده است. در این تنظیم و معماری جدید از نظام بانکداری اسلامی «فقه الاقتصاد» نقش ویژه ای خواهد داشت. بر این اساس ثبات پول، رابطه بخش پولی با بخش واقعی، تعادل های اقتصادی، قیمت گذاری و نظارت تخصصی موضوعات اساسی خواهد بود که بر اساس این نگرش، در نظام بانکی بررسی می شود و قراردادهای اسلامی در این بستر به اجرا در می آیند.
۱۰۰.

ارائه الگوی شاخص های سلامت بانکی با تأکید بر بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سلامت بانکی ثبات مالی بانک بانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۴۰۷
بانک ها به عنوان مؤسسات اعتباری نقش تعیین کننده ای در گردش پول جامعه داشته و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی شاخص های سلامت بانکی به ویژه شاخص های سلامت در بانکداری اسلامی می باشد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بانکی می باشد. نمونه مورد بررسی شامل 382 نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بانک ها می باشند. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه خبرگان بانکی و دانشگاهی شاخص هایسلامت بانکی انتخاب واز طریق طراحی پرسشنامه توسط محقق، بررسی گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی می باشد. به منظور تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری R و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی، شاخص های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت، حساسیت نسبت به ریسک بازار، بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی، میزان تسهیلات برخوردار از پشتوانه فنی و اقتصادی و سایر عوامل بر سلامت بانکی مؤثر می باشد؛ همچنین طبق نتایج این پژوهش در خصوص شاخص بانکداری اسلامی، تمامی گویه های بانکداری اسلامی بر سلامت بانکی مؤثر می باشد و در این رابطه پیشنهاد می گردد شورای فقهی بانک مرکزی نقش فعالی در طراحی شاخص ها و معیارهای لازم برای تقویت سلامت بانکی برای بررسی انطباق با شریعت در نظام بانکی ایفا و تنها به ارائه رهنمودهای کلی در این رابطه بسنده نکند.