رکودتورمی

عمده تجهیز و تخصیص اعتبارات در اقتصاد ایران، توس ط نظ ام ب انکی ص ورت می گیرد. از این رو با توجه به نقش بانک ه ا در اقتص اد کش ور خصوص اً تأمین م الی بنگاه های اقتصادی، بررسی تأثیر و نقش تسهیلات بانکی از طریق عقود مختلف بر پدیده رکود تورمی امری ضروری است. کانال اعتبارات بانکی یکی از کانال های انتقال پولی در سازوکار انتقال سیاست پولی است و سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق کانال اعتباردهی بانکی به وسیله عقود مختلف و اوراق مشارکت بانک مرکزی، اجرا می شود. در این پژوهش تأثیر عقود مشارکتی، عقود مبادله ای، سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه بر رکود تورمی کشور موردبررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از داده های فصلی تسهیلات مبتنی بر قراردادهای اسلامی در کنار متغیّرهای نرخ ارز، درآمد های نفتی و هزینه های دولت طی دوره زمانی سال 79-1395، در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری بیزین و پیشین نرمال- ویشارتِ سیمز- ژا مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش سطح تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی، قرض الحسنه و سرمایه گذاری مستقیم، باعث افزایش نسبی و محدود رکود تورمی می شود و در مقابل عقود مبادله ای، کاهش رکود تورمی را به دنبال دارد.

رکودتورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. با توجه به نقش بانک به عنوان اصلی ترین عامل بازار مالی کشور، در این تحقیق، نقش شاخص های بخش مالی در ایجاد رکودتورمی در کشور در بلندمدت و کوتاه مدت و به ترتیب با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و تصحیح خطا[1] و داده های سال های 94-1352 به صورت کمی شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت شاخص های مربوط به بخش بانک و بورس تاثیر مثبت در ایجاد رکودتورمی در کشور داشته در حالی که بیمه رابطه عکس با شاخص رکودتورمی داشته است. براساس نتایج کوتاه مدت، در میان متغیرهای بازار مالی تنها ضرایب شاخص های بورس و بیمه از نظر آماری معنی دار بوده به این معنی که شاخص تسهیلات بانکی به عنوان نماینده فعالیت بانکداری در کوتاه مدت تاثیری در ایجاد معضل رکودتورمی نداشته است.