ارزش افزوده

در این پژوهش که به روش میدانی در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به انجام رسیده است ؛ نویسنده در ابتدا به توصیف مفهوم مدیر یت مدیریت دانش پرداخته و اهمیت آن را در سازمان ها تبیین می کند و ضمن ارائه ی به اهمیت مقوله ی جابجایی سازمانی اشاره نموده و « ارزش افزوده » و « زنجیره ارزش » ،« زنجیره ی دانش » تعاریفی از یادآوری می کند که مستند سازی تجربیات مدیران در اعتلای دانش مدیریت، تا چه اندازه ضرورت دارد . این پژوهش نشان می دهد که مدل کیفیت، بیشترین تاثیر را در توسعه ی دانش سازمانی داشته و طراحی سیستم استدلال محور ، از کمترین میزان تاثیر برخوردار است.

رشد اقتصادی از فاکتورهای بسیار مهمی است که باید به منظور بررسی تغییرات برنامه ریزی شده در مصرف انرژی در نظر گرفته شود؛ بر این اساس در این تحقیق با استفاده از داده های سالیانه 1346 تا 1392، ارتباط بین مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران بررسی شده است نتایج تحقیق حاضر بیانگر اثر مثبت رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و حمل نقل کشور در فاز رکود اقتصادی حاکم بر این بخش های است، از طرفی در بخش کشاورزی، در رژیم رکود شاهد اثرگذاری منفی رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده این بخش هستیم. نتایج بیانگر این است که در فاز رونق، رشد مصرف انرژی دارای اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد کشور نمی باشد. نتایج فوق بیانگر این است که اجرای سیاست های مانند هدفمندی یارانه های انرژی، درصورتی که زمینه ساز کاهش مصرف انرژی شود، بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور می تواند اثرات متفاوتی را بر روی ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران داشته باشد، درصورتی که چنین سیاست های زمینه ساز رکود اقتصادی گردند یا در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور اجرا گردند، می توانندزمینه ساز رکود فزاینده تری در اقتصاد شوند.

در این مطالعه تأثیر دو متغیر توسعه مالی و ارزش افزوده بر مصرف انرژی در بخش های کشاورزی و صنعت ایران، طی دوره زمانی 1392-1355 با به کارگیری روش آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) (پسران، شین و اسمیت، 2001) بررسی شده است. در این تحقیق نسبت اعتبارات پرداخت شده به ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی، به عنوان شاخص توسعه مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون باند ARDL نشان می دهد که در هر دو بخش در بلندمدت و کوتاه مدت رشد توسعه مالی و ارزش افزوده موجب افزایش مصرف انرژی می شوند. رشد توسعه مالی به میزان 1 درصد، مصرف انرژی را در بلندمدت در بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب به میزان 0.05 و 0.025 درصد افزایش می دهد و 1 درصد افزایش در ارزش افزوده باعث رشد مصرف انرژی به میزان 0.31 و 0.62 درصد در بخش های مذکور می شود. همچنین، در مورد تأثیر متغیرهای شهرنشینی و آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای کنترل، نتایج حاکی از تأثیر منفی شهرنشینی و آزادسازی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تأثیر مثبت این متغیر ها بر مصرف انرژی در بخش صنعت است. 

انرژی به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید دارای جایگاه مهمی در فعالیت های اقتصادی است. محدودیت منابع انرژی و مسئله آلودگی محیط زیست به دلیل استفاده بی رویه از منابع انرژی (به ویژه سوخت های فسیلی)، ضرورت استفاده کارآمد و بهینه انرژی را ایجاب کرده و باعث شده است که مقوله کارایی انرژی در سیاست گذاری ها و اغلب مطالعات بخش انرژی در دنیا مورد تأکید قرار گیرد. در این مطالعه بررسی تأثیر کارایی انرژی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی ایران طی دوره ی زمانی سال های 95-1370 طی دو بخش انجام گرفت؛ در بخش اول تابع تولید ترانسلوگ مرزی با مشاهدات ترکیبی به کمک نرم افزار استتا 13 تخمین زده شد و به کمک شرط مرتبه اول حداقل کردن هزینه، کارایی تخصیصی نهاده ها محاسبه شده است. در بخش دوم به کمک روش GLS تأثیر کارایی نهاده های انرژی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی ارزیابی گردید. نتایج این بررسی نشان داد که کارایی تخصیصی بنزین و نفت کوره با ضریب های به ترتیب 1016747/0و3700357/0 تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی می گذارند همچنین کارایی تخصیصی نهاده ی برق، نفت سفید و نفت گاز تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی دارند.  

با توجه به گسترش تجارت و وابستگی زنجیره تولید در زیربخش های اقتصادی به تجارت بین الملل، نوسانات نرخ ارز می تواند تأثیرات گسترده ای بر تجارت و به تبع آن بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی داشته باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی در ایران است. بدین منظور از داده های سری زمانی در دوره 96-1350 ه .ش. مربوط به سه بخش اصلی اقتصادی و 12زیربخش منتخب استفاده شده است. برای برآورد ضرایب، نخست نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش  TV-GARCH و تکانه تقاضای کل با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات استخراج و سپس ضرایب مدل با استفاده از الگوی ARDL برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز از یک الگوی با ضرایب متغیر در طول زمان پیروی می کند. نوسانات نرخ ارز رابطه منفی و معناداری در کوتاه مدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت داشته است، نوسانات نرخ ارز تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش خدمات نداشته و در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش معدن داشته است. همچنین رابطه نوسانات نرخ ارز بر برخی زیربخش های صنعت نظیر مواد غذایی، خوراکی ها و آشامیدنی ها مثبت و معنادار به دست آمده است.

مطالعه تجربیات موفق توسعه صنعتی در چندین کشور جهان از این حکایت دارد که یکی از مهم ترین ابزارها در زمینه زیرساخت های توسعه صنعتی در دسترس دولت ها، شهرک های صنعتی بوده اند. این شهرک ها به عنوان محلی برای تجمیع صنایع مختلف کوچک، متوسط و بزرگ، دسترسی آنها را به خدمات و نیازمندی های ضروری به شکل مناسبی فراهم آورده است. دسترسی به صنایع وابسته برای تأمین مواد اولیه یا تکمیل زنجیره ارزش و هم چنین بازارهای مصرف را سهولت می بخشند و با دور کردن این صنایع از مناطق شهری و روستایی، به رعایت اصول زیست محیطی در کشور نیز کمک شایانی می کنند. این پژوهش بر آن است تا با بررسی منابع موجود ضمن ارزیابی وضعیت شهرک های صنعتی در کشور، عوامل تأثیرگذار بر موفقیت شهرک های صنعتی را ارائه نماید. بنابراین سؤال اصلی پژوهش تعیین عوامل کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت شهرک های صنعتی است. این شهرک ها در طول سالیان گذشته در رشد و توسعه ی صنعتی، اقتصادی و اشتغال زایی نقش مهمی ایفا کرده اند. با این حال تجربه شهرک های صنعتی در ایران را نمی توان تجربه ای کاملا موفق دانست. تاکنون در هیچ مطالعه مستقلی به بررسی عوامل موفقیت (یا شکست) شهرک های صنعتی در ایران پرداخته نشده است. در این بررسی چارچوب مفهومی برای ارزیابی عوامل موفقیت طراحی و به مدیران و سیاست گذاران و پژوهشگران سیاست گذاری توسعه صنعتی کشور عرضه می شود.

تولید نفت خام و گاز طبیعی به طور یکنواخت و همگن در بین استان های کشور توزیع نشده و بخش عمده ای از مصرف در استان هایی صورت می گیرد که نقش چندانی در تولید ندارند. بنابراین، وقوع هر اختلالی در تولید نفت و گاز می تواند به منزله تهدیدی برای تولید ناخالص داخلی تمامی استان ها قلمداد شود. در این مقاله با محاسبه جدول داده - ستانده چهار منطقه ای (تهران، خوزستان، منطقه نفتی و منطقه غیرنفتی) برای سال 1395 و به کارگیری روش حذف فرضی دیازنباخر و لهر (2013)، تأثیر کاهش جزئی و کامل تولید نفت و گاز در دو منطقه خوزستان و سایر مناطق نفتی بر ارزش افزوده 71 بخش اقتصادی در هر یک از چهار منطقه برآورد شده است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً در پی حذف بخش نفت و گاز در خوزستان، ارزش افزوده این منطقه با کاهش 32 درصدی روبه رو گردد، در حالی که حذف بخش متناظر در منطقه نفتی، ارزش افزوده منطقه نفتی را 14 درصد کاهش می دهد. ثانیاً، کاهش نسبی در ارزش افزوده بخش های اقتصادی و سهم هریک از بخش ها از کاهش ارزش افزوده هر منطقه در پی قطع تولید نفت و گاز خوزستان و منطقه نفتی به شدت بستگی به ساختار اقتصادی منطقه مورد بررسی دارد. بخش خدمات در استان تهران و بخش زراعت و باغداری در سایر مناطق غیرنفتی، بالاترین سهم را از کاهش ارزش افزوده کل در هریک از این مناطق به خود اختصاص می دهند. به نظر می رسد متنوع سازی منابع و مناطق عرضه انرژی، بهینه سازی مصرف سوخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل از مهم ترین راهکارهای ارتقای تاب آوری محسوب شوند.

 در این مقاله سه نوع جدول داده- ستانده در کنار یک جدول تعدیل شده سال 1395 بانک مرکزی در شناخت از گذار نسل اول پایه های آماری به نسل دوم در تامین نیازهای آماری نظریه های جدید تجارت بین الملل معرفی می شود. جدول نوع سوم نقش کلیدی و در واقع نقطه عزیمت این گذار است که در ایران وجود ندارد. در چهارچوب آن سه مسئله و سه پرسش محوری در کانون توجه مقاله قرار می گیرند: نخست اگر نهادهای رسمی در آینده، محاسبه جدول نوع سوم داده- ستانده را در دستور کار خود قرار ندهند، چه راهکاری می توان پیشنهاد کرد؟ دوم، خطاهای آماری کدام یک از جدول های نوع دوم و نوع سوم نسبت به جدول تعدیل شده بیشتر است؟ و سوم، کدام یک از دو جدول داده- ستانده در سنجش محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص ارجحیت دارند؟ آخرین جدول های آماری عرضه و مصرف، جدول متقارن متعارف و جدول مستقل مصرف واردات واسطه ای با استفاده از فرض تناسب واردات مبنای واکاوی پرسش های مطرح شده قرار می گیرند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست محاسبه جدول نوع سوم می تواند این فقدان آماری را برطرف کند. دوم، خطاهای آماری جدول نوع سوم در هر پنج روش آماری در مقایسه با نوع دوم نسبت به جدول تعدیل شده کمتر است و سوم، محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص مستخرج از جدول نوع سوم کمتر از جدول نوع دوم بوده و بنابراین قابلیت تبیین بخشی از نظریه های جدید تجارت بین الملل را دارد.   

مقدمه: طرح های توسعه شهری از طریق برنامه ریزی شهری و سرمایه گذاری در زیرساخت ها ارزش افزوده ایجاد می کنند. بسیاری از برنامه ریزان شهری با توجه به تغییراتی که در ارزش املاک و اراضی واقع در طرح های توسعه شهری ایجاد می شود، در صدد تنظیم و اجرای روش هایی بوده اند که در روند توسعه شهرها، بهره وران از منافع توسعه شهری را ملزم به پرداخت حداقل بخشی از این ارزش افزوده به مدیریت شهری کنند. در این خصوص توجه به مؤلفه های عدالت فضایی در جهت کاهش نابرابری ها مورد تأکید برنامه ریزان شهری است. در این پژوهش رویکردهای مختلف اخذ ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و جبران خسارت مالکان از منظر عدالت فضایی و روش های باز توزیع منافع خصوصی ناشی از هدایت توسعه شهرها مورد بررسی قرار گرفته است.برای دستیابی به یک برنامه ریزی صحیح در طرح های توسعه شهری باید شناخت کافی از ابعاد و میزان عوامل مؤثر بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه داشت. تحلیل ارزش افزوده اراضی شهری گویای تعدد و پیچیدگی عوامل مؤثر بر ارزش املاک و اراضی شهر از جمله سیاست های کلان مالی و پولی، سیاست های مدیریت شهری، گرایش های تورمی و میزان عرضه و موجودی مسکن و خدمات شهری و... است. در این پژوهش عوامل مؤثر بر ارزش اراضی و املاک شهری به متغیرهای درونی و بیرونی تقسیم شده است. متغیرهای درونی ارزش افزوده املاک و اراضی شهری دربرگیرنده موضوعاتی از جمله اندازه قطعات، موقعیت اراضی، وضعیت ملک و سرمایه گذاری مالک است. ارزش افزوده ناشی از اقدامات عمومی دربرگیرنده انواع طرح های توسعه شهری و ایجاد زیرساخت های شهری است. از آنجا که بررسی اثرگذاری طرح های توسعه شهری بر ارزش اراضی و املاک شهری در صورتی امکان دارد که اثر سایر عوامل بر ارزش اراضی شهری حذف شود، در این پژوهش وضعیت قیمت اراضی شهر مورد مطالعه (شهر گلپایگان در استان اصفهان) در سال تهیه طرح توسعه شهر بی وزن شده و عددی بین صفر تا یک را به خود اختصاص داد. در این روش مقایسه قیمت اراضی نسبت به سایر نقاط شهر به صورت نسبی مشخص شد. همین عملیات پس از اجرای طرح توسعه و عمران شهر و در سال تهیه طرح تفصیلی صورت گرفت. با توجه به نقشه های استانداردشده در این مرحله امکان تحلیل میزان تغییرات ارزش اراضی شهری از طریق نرم افزار GIS فراهم شد. مواد و روش هامقاله حاضر به لحاظ ماهیت و محتوا، از نوع توصیفی تحلیلی است. از طرفی، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است، زیرا می تواند برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار گرفته شود و کاربرد عملی دارد. از نظر زمان نیز از نوع مقطعی است.در این پژوهش افزایش ارزش اراضی و املاک ناشی از طرح های توسعه و عمران شهری و رویکردهای مختلف در اخذ ارزش افزوده اراضی در طرح های توسعه مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات ارزش اراضی شهری در شهر گلپایگان طی 10 سال (در سال 1390 هنگام تهیه طرح توسعه و عمران شهر و در سال 1400 پس از اجرای طرح و تهیه طرح تفصیلی شهر) بررسی و میزان تغییرات ایجاد شده در کاربری های مختلف و پراکنش آن ها در شهر نحوه توزیع از منظر عدالت فضایی مشخص شده است. ابتدا معیار های عدالت فضایی در طرح های جامع مورد شناسایی قرار گرفت و این معیارها از دیدگاه متخصصان حوزه برنامه ریزی شهری و کارشناسان و دست اندرکاران حوزه شهرسازی دخیل در تهیه طرح های جامع شهری مورد سنجش قرار گرفت و 100 نمونه پرسشنامه ها تکمیل شد. مؤلفه های عدالت فضایی با ارزیابی بیش از 100 منبع علمی که بیشترین تناسب با موضوع را داشتند انتخاب شدند. درنهایت، با استفاده از فن کدگذاری واحدهای معنایی و مقوله ها در قالب اصول و معیارهای عدالت اجتماعی و فضایی تدوین شدند.با توجه به معیارهای عدالت فضایی پرسشنامه ای در قالب 20 گویه متناسب با معیارهای و سنجه های عدالت فضایی تکمیل شد.کفایت اندازه نمونه ها با توجه به تعداد متغیرها و با استفاده از آزمون های KMO داده ها برای تحلیل عاملی برابر با 0/773 است و عددی قابل قبول است.تجزیه وتحلیل یافته ها با استفاده از تکنیک تحلیل عامل اکتشافی انجام شده است. معیار های عدالت فضایی با استفاده از تحلیل ثانویه در مؤلفه های تنوع فضایی و برابری و عدم تبعیض، توجه به نیاز شهروندان و تفاوت به نفع محرومان، مشارکت و رعایت حقوق شهروندی و شفافیت و توافق مورد بررسی قرار گرفته است. یافته هاپس از اجرای طرح توسعه و عمران شهر گلپایگان موارد متعددی در تغییرات ارزش افزوده املاک ﺷهری ﺗأثیرگذار بوده اند که از آن جمله می توان به تعیین کاربری اراضی شهری، تعیین محدوده شهر و ایجاد شبکه معابر، ضوابط و مقررات ساخت وساز و منطقه بندی استفاده از کاربری های مختلف اشاره کرد. در نمونه مورد مطالعه تعیین و تغییر کاربری اراضی شهری به صورت انتفاعی و غیرانتفاعی به صورت مستقیم بر ارزش افزوده اراضی شهری تأثیر گذار بوده است. در قسمت هایی از شهر گلپایگان که تراکم کاربری های انتفاعی پیشنهاد شده، تغییرات ارزش اراضی مثبت و بیشتر از سایر بخش ها است. از مقایسه تغییرات نسبی ارزش زمین نسبت به کاربری های انتفاعی (تجاری) به نظر می آید پس از اجرای طرح، افزایش قیمت زمین و املاک در محورهای اصلی شهر نسبت به سایر بخش ها رشد بیشتری داشته است. البته در محورهای تجاری قدیمی به دلیل فرسودگی و بی توجهی به نوسازی شاهد کاهش ارزش افزوده نسبت به سایر بخش ها هستیم. یافته پژوهش نشان دهنده آن است که طرح های توسعه شهری در چارچوب ضوابط طرح های جامع و تفصیلی، از طریق تدوین ضوابط ساخت وساز، تعیین حداقل یا حداکثر مساحت قطعات زمین، تعیین نسبت زیربنا به مساحت زمین و سطح پوشش همکف، تراکم می تواند به تحقق عدالت فضایی کمک کند. نتیجه گیرینتایج حاصل از بررسی و تحلیل طرح نشان می دهد معیارهای عدالت فضایی در طرح های توسعه شهری در سطح پایینی قرار دارند و برای درک نتایج اخذ افزایش ارزش زمین به چارچوبی برای تحلیل ارتباط بین رویکردهای برنامه ریزی و معیارهای عدالت فضایی نیاز است. همچنین ارتباط مؤلفه های ایجادکننده ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و معیارهای عدالت فضایی ارائه شده است.در ارتباط با شاخص های عدالت فضایی هرچند در شهر گلپایگان تفاوت چندانی وجود ندارد، اما نتایج رتبه بندی حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد تنوع فضایی و عدم تبعیض و برابری به عنوان شاخص هایی که رتبه اول را کسب کرده، شناخته شده است. تحلیل محتوای برنامه ها و سیاست های طرح توسعه شهر گلپایگان، آسیب شناسی وضع موجود و شناسایی کمبودها و مشکلات مربوط به توزیع خدمات در سطح شهر نشان دهنده عدم تبیین جایگاه عدالت فضایی در طرح های توسعه شهری و حوزه های تصمیم سازی جهت برنامه ریزی در شهر است. همچنین راهکارهای توزیع عادلانه منافع در طرح جامع شهر پیش بینی نشده و در مراجع تصویب کننده طرح نیز به آن ها اشاره نشده است.

مناطق یکی از بخش های مهم جهت رشد اقتصادی و تولید یک کشور به شمار می آید. ارزش افزوده بخش های مهم اقتصادی نشان دهنده بهره گیری متناسب از منابع انسانی و طبیعی متناسب به هر منطقه است. امروزه رشد اقتصادی مناطق یک بحث کلیدی و مهم برای دولت و جامعه محسوب می شود. رشد اقتصادی یک منطقه دربرگیرنده رشد همه جانبه در تمام بخش های موجود در آن جامعه است تحقیق حاضر بررسی رشد و رونق اقتصادی پنجاه ودو شهرستان در منطقه ۹ آمایش سرزمین از طریق رتبه بندی ارزش افزوده انجام شده است؛ بنابراین، ابتدا با استفاده ازنظر دوازده نفر از خبرگان و متخصصین مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی ضریب اهمیت بخش های کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات شناسایی شد، سپس جهت دستیابی به رتبه شهرستان ها با استفاده از داده های مرکز آمار    و با استفاده از روش تاپسیس شهرستان هایی که ایجاد رونق اقتصادی در منطقه را دارند شناسایی شده اند. نتایج نشان می دهد جهت رونق اقتصادی به ترتیب بخش کشاورزی، معدن، خدمات و صنعت از اهمیت بالایی در منطقه برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش تاپسیس مشخص شد جهت ایجاد رونق اقتصادی در منطقه ۹ آمایش سرزمین، به ترتیب شهرستان مشهد با گرفتن ضریب 59/0 در رتبه اول قرار گرفت است و به ترتیب شهرستان های خواف 46/0 و زیر کوه 41/0 در رتبه دوم و سوم قرارداد و شهرستان های صالح آباد 014/0، ششتمد 023/0 و کوه سرخ 002/0 به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفته اند؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی در منطقه می بایست منابع و تسهیلات مختلف را جهت ایجاد رونق اقتصادی در بخش های کشاورزی صنعت، خدمات و معدن در اولویت قرار دهند و امکانات زیرساختی را جهت ارتقای شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهرستان های کم برخوردار فراهم نمایند.

امروزه صنعت گردشگری یکی از پایه های اصلی و استوار اقتصاد جهان است که با ایجاد بالاترین میزان ارزش افزوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد. صنعت گردشگری در استان خراسان رضوی قابلیت برنامه ریزی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی استان را برای توسعه این بخش و رشد تولید و ایجاد ارزش افزوده و افزایش اشتغال و منابع درآمدی در منطقه، دارا است. هدف این مطالعه بررسی میزان ارزش افزوده ایجادی فعالیت های اصلی گردشگری استان (هر یک از 12 بخش گردشگری) است. ضمن اینکه بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه گذاری بر ارزش افزوده صنعت گردشگری به صورت مستقیم و غیر مستقیم از دیگر اهداف مطالعه است. بدین منظور از جدول داده ستانده بروز رسانی شده استان خراسان رضوی مربوط به سال 1397 استفاده شده است. نتایج با درنظر گرفتن 2 سناریو (سرمایه گذاری متناسب در تمامی بخش های اقتصادی صنعت گردشگری بصورت یکجا، و سرمایه گذاری در هر یک از بخش های اقتصادی صنعت گردشگری بصورت مجزا) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد چنانچه سرمایه گذاری در همه بخش های گردشگری، به صورت هم زمان 100 میلیارد ریال -در کل معادل 1200 میلیارد ریال- افزایش یابد (به عنوان سناریوهای تحلیلی)، 7/851 میلیارد ریال بر میزان ارزش افزوده ی فعالیت های اقتصادی استان افزوده خواهد شد؛ که از این میزان 5/95 درصد از خلق ارزش افزوده، به صورت مستقیم مربوط به بخش های 12 گانه ی صنعت گردشگری است. بیشترین اثر مستقیم سرمایه گذاری در خلق ارزش افزوده، مربوط به بخش "عمده فروشی و خرده فروشی" و پس از آن مربوط به "بخش های هنر، سرگرمی و تفریح" و "خدمات آژانس مسافرتی" می باشد. همچنین اگر 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری در هریک از بخش های گردشگری نیز بصورت مجزا انجام گیرد، بیشترین خلق ارزش افزوده مستقیم، در بخش "هنر، سرگرمی و تفریح"، صورت می گیرد. سرمایه گذاری بر تشکیل گروه ها و مؤسساتی در سطح استان برای تولید، تبلیغ و راه اندازی فعالیت های مختلف هنری، تفریحی و ورزشی، سرمایه گذاری در طراحی بسته های سفر در موضوعات خاص در حوزه خدمات آژانس مسافرتی و خدمات دهی در بخش اقامت (تأمین جا) بر اساس ذائقه و سلیقه مسافران از مهمترین پیشنهادات این پژوهش بودند.