ارزش افزوده

امروزه رقابت جهانی، تغییر بازار و فناوری های جدید با ایجاد زنجیره های ارزش منجر به ارزش افزایی در محصولات تولیدی شده است. هدف از ایجاد زنجیره های ارزش بخصوص در بخش دامپروری، بهبود عملکرد، کاهش هزینه های عملیاتی و آشکار کردن فرصت های نهفته در کسب وکار است. از این رو در تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر و نیز چالش های پیش روی زنجیره ارزش گوشت گوسفند پرداخته شد. رویکرد کلی پژوهش تحقیق آمیخته با راهبرد طرح متوالی بود. جامعه موردبررسی در دو بخش کیفی و کمی به صورت جداگانه موردبررسی قرار گرفت. در بخش کیفی 43 نفر به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب و در بخش کمی 382 نفر به با روش خوشه ای و تصادفی انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد مشکلات اجتماعی 21/24 درصد، مشکلات مدیریتی 21/41 درصد، مشکلات مالی 67/8 درصد و مشکلات فنی 67/6 درصد واریانس چالش های پیش روی توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان را تبیین می کنند. مدل سازی معادله های ساختاری تعاملی در نرم افزار SMART-PLS3 نشان داد معیارهای کلی نیکویی برازش تحلیل عامل تأییدی، نشان دهنده برازش متوسط مدل اندازه گیری متغیرهای چالش های پیش روی توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند بود. سپس مدل اندازه گیری نشان داد عامل اقتصادی، سیاست های دولت و فناوری اطلاعات با ضریب تعیین 35 درصد بیش ترین نقش را  توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان دارد. در این راستا در تحقیق حاضر راهکارهای کاهش هزینه های زنجیره تولید گوشت گوسفند از رهگذر سیاست های دولتی و با به کارگیری فرصت های نهفته در فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شده است.

سرمایه فکری از دیدگاه تئوری مبتنی بر منابع به عنوان منبعی استراتژیک درنظر گرفته می شود که به شرکت اجازه می دهد ارزش افزوده ایجاد کند. در نتیجه با توجه به نقش سرمایه فکری در ایجاد ارزش، در این پژوهش براساس روش ضریب ارزش افزوده فکری، مفهوم ارزش افزوده به عنوان شاخص اندازه گیری سرمایه فکری مورد استفاده قرار گرفت و به بررسی ارتباط ارزش افزوده سرمایه فکری با عملکرد مالی، اقتصادی و بازار سهام شرکت پرداخته شد. این پژوهش درمورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های 1384 الی 1387، با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه انجام شد. در پایان با استفاده از داده های شرکت ها مشخص شد که رابطه مثبت و معناداری بین ارزش افزوده سرمایه فکری و عملکرد اقتصادی، مالی و ارزش بازار سهام شرکت ها وجود دارد

آگاهی از ساختار و پتانسیل بخشهای مختلف در اقتصاد ایران یکی از عوامل مهم و مؤثر موفقیت در برنامهریزی توسعه به شمار میآید. بخش خدمات یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور است که به عنوان موتور رشد سایر بخشهای اقتصادی عمل میکند و سهم آن در تولید ناخالص ملی و توسعه به طور مستمر و چشمگیر رو به افزایش بوده و از این بابت، عوامل مؤثر بر ارزش افزوده آن همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. از طرفی بررسی جهت و میزان اثرگذاری تغییرات حجم نقدینگی بر متغیرهای کلان اقتصادی، در راستای تدوین و اتخاذ سیاستهای کلان مناسب اقتصادی همواره حائز اهمیت است. با عنایت به سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی و اشتغال در اقتصاد ایران و جهشهای حجم نقدینگی در دهه اخیر، در این مطالعه به بررسی و تحلیل جهت و میزان تأثیرپذیری ارزش افزوده بخش خدمات از تغییرات حجم نقدینگی با استفاده از دادههای سری زمانی به صورت سالانه طی دوره 1360 تا 1395 به صورت پویا میپردازیم. در این راستا از مدل خودبازگشتی با وقفههای توزیعی غیرخطی و رهیافت آزمون کرانهها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر تأیید وجود رابطه بلندمدت (همجمعبستگی( بین متغیرهای مدل میباشد. همچنین نتیجه میشود که شوکهای تغییرات حجم نقدینگی دارای اثر نامتقارن بوده و در بلندمدت اثرات بیشتری بر ارزش افزوده بخش خدمات دارند. بر اساس سایر نتایج تحقیق تأثیر نرخ سود اعتبارات بانکی بر ارزش افزوده بخش خدمات مثبت و معنیدار بوده و کشش ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به تغییرات حجم نقدینگی در کوتاهمدت و بلندمدت بیشتر از نرخ سود اعتبارات بانکی است. Awareness of the structure and potential of different sectors in the Iranian economy is one of the important and effective factors for success in development planning. Service section is one of the most important section in a country’s economy that it operates as a development (growth) motor of other sections and its share is constantly increasing in the gross domestic product and development. Hence the effective factors on its added value has always been of interest to economists and politicians. On the other hand, investigating the direction and extent of the impact of liquidity changes on macroeconomic variables is always important to formulate and adopt appropriate macroeconomic policies. In this study, considering the share of service section in the gross domestic product (GDP) and employment in the Iran’s economy as well as liquidity volume mutations in the recent decade, we examine and analyze the direction and extent of the impact of value added of the service section from changes in the volume of liquidity by using time-series data on an annual basis during the period 1360 to 1395 dynamically. In this regard, the self-return model with Non-Linear Auto Regressive Distributed Lag (NARDL) and the threshold test approach has been used. The research outcomes confirm the existence of a long-term Cointegration between the variables of the model. Furthermore, the results show that liquidity volume changes’ shocks have a greater impact on the value added of the service sector in the long term.  According to other research results, the effect of bank credit interest rate on value added of services sector is positive and significant and the attraction of value added of service sector is more than short-term and long-term interest rate of bank credits compared to changes in liquidity volume.  

رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات چالش برانگیز است و در مطالعات مختلف (که ممکن است برای یک کشور خاص نیز انجام شده باشند)، نتایج متفاوتی حاصل شده است. در بسیاری از تحقیقات، روش ها و ابزارهایی جهت مطالعه این ارتباط استفاده شده، که بعداً ثابت شده است که از کارایی لازم برخوردار نبوده اند. در این مطالعه با بکارگیری یک رویکرد جدید علیت که توسط کونیا (2006) ارائه شده، رابطه بین سه حامل انرژی، گاز طبیعی، برق و فرآورده های نفتی با ارزش افزوده شانزده زیربخش اصلی صنعت در بازه 1395-1374 با رویکرد بوت استرپ پنلی مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت رویکرد کونیا، این است که در آن برخلاف روش های سنتی، به دو مقوله ناهمگنی ضرایب و همبستگی بین مقطعی نیز توجه شده و این موضوع باعث می شود تا تخمین پارامترها کاراتر باشد. نتایج نشان می دهد که در پنج زیربخش صنعت «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی»، «تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» رابطه علی یک طرفه از سمت ارزش افزوده به مصرف گاز طبیعی، و در یک زیربخش «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» رابطه دوطرفه بین این دو متغیر وجود دارد. همچنین، نبود رابطه علی بین مصرف برق و ارزش افزوده در شانزده زیربخش صنعت مورد بررسی و وجود رابطه یک طرفه از سمت ارزش افزوده به مصرف فرآورده های نفتی تنها در زیربخش «تولید سایر وسایل حمل و نقل» بدست آمده است. مطابق نتایج این تحقیق، در مجموع به نظر می رسد که مصرف انرژی نقش پیشران رشد را در اقتصاد ایران ایفا نمی نماید و دولت می تواند بدون نگرانی از تبعات منفی آن، به اجرای سیاست های آزادسازی قیمت انرژی و مدیریت تقاضای آن بپردازد..

کووید-19 در اواخر سال 2019 در اکثر کشورهای جهان فراگیر شد. علاوه بر تلفات انسانی (ابتلا و مرگ ومیر)، اقتصاد کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. براساس آمار صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی حدود 5/3 درصد منفی بوده است. با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود 5/1 درصد مثبت بوده است، اما آثار این همه گیری مشهود است. از این رو، این مقاله در پی آن است با استفاده از الگوی تعاملی داده- ستانده و رویکرد حذف فرضی فعالیت ها دیازنباخر و لهر (2013) و سپس با استفاده از زایتسف (2000) آثار شیوع بیماری کرونا طی یک سال روی ستانده (تولید)، اشتغال و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به تفکیک اجزای آن بررسی کند. به همین منظور از جدول داده- ستانده آماری فعالیت در فعالیت سال 1395 بانک مرکزی و داده های اشتغال مرکز آمار ایران استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است ستانده و ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب، حدود 3/4 و 4 درصدکاهش پیدا می کند. در میان اجزای ارزش افزوده، «درآمد مختلط و مازاد عملیاتی(خالص)» با بیش ترین رشد نزولی مواجه می شود. همچنین به طور مستقیم و غیرمستقیم حدود 5/6 درصد شاغلان کشور از بیماری همه گیر کرونا متاثر شده اند.

رشد و توسعه اقتصادی پایدار از اصلی ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می آید، که تأمین آن مستلزم برنامه ریزی جامع، به کارگیری ابزارهای مناسب و اتخاذ سیاس ت های هماهنگ و سازگار در بخش های مختلف اقتصادی است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران طی برنامه پنجم توسعه (1395-1390) است. مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است و برای سهم استان ها در تولید ناخالص داخلی از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. نتایج حاصل از به کار گیری الگوهای اقتصاد سنجی با استفاده از داده های تابلویی نشان دهنده آن است که رشد بخش ها در دوره مورد نظر تأثیر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین میزان تأثیر ارزش افزوده بخش خدمات بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. اکثر فرصت های شغلی در بخش خدمات بیشتر بر پایه سرمایه انسانی و نیروی کار استوار هستند تا سرمایه فیزیکی، بهره وری در این بخش به نسبت دو بخش دیگر با سرعت بسیار پایینی افزایش پیدا می کند و این سبب خواهد شد تا بهای تمام شده خدمات نسبت به کشاورزی و صنعت بالاتر باشد و همچنین سهم آن بخش نسبت به سایر بخش ها از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بنابراین لازم است برای افزایش اشتغال به این بخش توجه ویژه ای شود.

هدف از این پژوهش،شناسایی میزان تاثیر گذاری اعتبارات اعطایی بانکها در کنار متغیرهای دیگر بر ارزش افزوده بخش صنعت است.برای آزمون تجربی از مدل خود همبستگی برداری VARاستفاده کرده ایم.که چگونگی آثار شوک های مختلف بر رشد صنعت در طول زمان و میزان توضیح دهندگی تغییرات متغیرها بر رشد این بخش با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است.نتایج توابع عکس العمل آنی نشان میدهد که رشد اقتصادی در بخش صنعت بیشتر متاثر از اعتبارات بانکی تخصیص یافته به این بخش است.تورم و تعداد شاغلان از متغیرهای دیگری است که به طور یکسان بر رشد بخش صنعت اثر می گذارند و میزان اثر گذاری انها از اعتبارت بانکی تخصیص یافته به این بخش کمتر است.همچنین،نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که در تمامی دوره های تولیدی (کوتاه مدت و بلند مدت)اعتبارات بانکی تخصیص یافته به بخش صنعت از مهمترین عوامل موثر بر رشد تولید در این بخش بوده که بیشترین تغییرات این متغیر را توضیح می دهد.پس از آن،در کوتاه مدت ابتدا تورم و سپس،شاغلان بخش صنعت بیشتریت درصد تغییرات رشد این بخش را توضیح می دهند.حال انکه در بلند مدت پس از اعتبارات بانکی ابتدا شاغلان و پس از ان تورم بیشترین درصد تغییرات رشد این بخش را به خود اختصاص داده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده در بین مؤدیان مالیاتی استان ایلام می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از دیدگاه شیوه انجام و گردآوری اطلاعات، توصیفی و بررسی اسنادی  است. در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از کلیه مؤدیان (حقیقی و حقوقی) مالیات بر ارزش افزوده استان ایلام که در مراحل پنج گانه شناسایی و ثبت نام گردیده اند. تعداد جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی پرونده های مالیاتی ارزش افزوده استان ایلام به تعداد 1056 پرونده (540 پرونده اشخاص حقیقی و 516 پرونده مربوط به اشخاص حقوقی) تشکیل می دهد و حجم نمونه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای براساس جدول مورگان 280 پرونده (143پرونده اشخاص حقیقی و 137پرونده اشخاص حقوقی) می باشد. به منظور بررسی فرضیات پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. تحلیل یافته ها نشان داد که اعمال جرایم مالیاتی باعث جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده استان ایلام می شود.  

گردشگری از طریق تلفن همراه حدود یک دهه است که ظهور پیدا کرده است. امروزه استفاده از تلفن همراه محدود به استفاده از تماس تلفنی یا ارسال پیامک نمیشود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ویژگیهای نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه به عنوان خدمات ارزش افزوده و الویت بندی آنها از دیدگاه گردشگران خارجی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات، توصیقی- پیمایشی است. جامعه آماری، گردشگران ورودی به ایران هستند. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، 384 پرسشنامه درست جمع آوری گردید که با از نرم افزار SPSS و Lisrel مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که از بین یازده ویژگی بیان شده برای ایجاد ارزش افزوده از طریق نرم افزارهای کاربردی موبایل تنها سه ویژگی پیگیری مشکلات بعد از سفر، امکان خرید به صورت آنلاین و پر کردن فرم نظر سنجی درباره سفر، خدمات ارزش افزوده محسوب نمیگردند.

یکی از مهم ترین ابعاد ساختار صنعتی، تمرکز صنعتی است. در این راستا، برای تعیین تمرکز در صنایع ایران از سال 79 تا 84، از شاخص نسبت تمرکز پنج بنگاهی بر حسب متغیرهای ارزش فروش، تولید، ارزش افزوده و اشتغال استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از همبستگی بسیار بالا در میان نسبت تمرکز فروش، اشتغال، ارزش افزوده و ارزش تولید بوده است: همبستگی بین نسبت تمرکز فروش و تولید، حدود 0.9983، فروش با ارزش افزوده 0.9611، تولید و ارزش افزوده حدود 0.9617 به دست آمده است. با توجه به نتایج حاصل و در صورت دسترسی به داده ها، استفاده از نسبت تمرکز ارزش افزوده ترجیح داده می شود. با وجود کاهش تمرکز صنعتی، تمرکز در بیش تر صنایع، بالا بوده است و صنایع ایران در سال 1384 هم چنان ساختار انحصاری داشته اند. این در حالی است که بر اساس متغیر اشتغال، به نظر می رسد بیش تر صنایع به صورت رقابتی اداره می شوند. در بیش تر سال های مورد بررسی، صنایع «تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار» و صنعت «بازیافت ضایعات و خرده های فلزی و غیرفلزی»، «صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه های نفت و سوخت های هسته ای» و «تولید وسایل نقلیه ی موتوری و تریلر و نیم تریلر» دارای نسبت تمرکز بالای 70 درصد بوده اند، این در حالی است که صنعت منسوجات، غیرمتمرکزترین صنعت بر حسب هر چهار متغیر (فروش، تولید، اشتغال و ارزش افزوده) بوده است. طبقه بندیJEL:C46, L11

نرخ ارز واقعی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به اینکه تغییرات نرخ ارز در کلیه بخش های اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهمیت درخور توجهی که توسعه صنعتی می تواند در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش افزوده 8 زیربخش صنعت طی سال های 1353 تا 1390 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاهش نرخ واقعی ارز آثار متفاوتی در زیربخش های مختلف صنعت داشته است، به گونه ای که صنایعی که به مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای خارجی وابستگی شدیدی داشته اند از این سیاست بهره برده اند و در مقابل صنایعی که به مواد اولیه خارجی وابستگی کمتری داشته اند به سمت نابودی کشانده شده اند.  

 با توجه به اهمیت انرژی برق  به عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعه ی اقتصادی، مطالعات گسترده ای به منظور برآورد و پیش بینی تقاضای برق انجام گرفته است. در این مقاله با استفاده از از روش ARDL ، تقاضای برق در بخش صنعت کشور ایران برآورد و پیش بینی شده است. نتایج توابع برآورد شده حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای برق این بخش دارد. کشش درآمدی در بخش صنعت کوچک تر از یک بوده که بیانگر ضروری بودن کالای برق می باشد.  نتایج حاصل از تخمین، بیانگر وجود رابطه ی بلندمدت میان متغیرهای بخش صنعت است. در این مقاله  بر اساس اصلاحات قیمتی مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها و تخمین های به دست آمده، پیش بینی تقاضای برق تا پایان برنامه ی پنجم توسعه انجام شده که نتایج بیانگر افزایش مصرف برق در بخش صنعت می باشد. در پایان پیشنهادات سیاستی جهت ایجاد تغیرات اساسی در ساختار صنعت برای بهبود تکنولوژی ماشین آلات و تجهیزات صنایع مختلف ارائه می کند که در این راستا توصیه می شود دولت پس از تدوین ضوابط و استانداردهای کارائی تجهیزات و ماشین آلات، بر اجرای آن نظارت داشته باشد. طبقه بندی    Q31 , E64 ,L16  , C32: JEL

در این تحقیق رابطه بین عملکرد بنگاه های صنعتی و صادرگنندگی آنها را بررسی نمودیم: (1) تفاوت عملکرد صادرکنندگان از بقیه کارگاه ها که تنها تولید کننده برای بازار داخلی هستند چگونه است؟ (2) بنگاه هایی که در مسیر صادرکننده شدن قرار میگیرند چه تغییراتی می کنند؟ (3) بنگاه های صنعتی پس از صادرکننده شدن چه تغییراتی به لحاظ عملکرد خواهند داشت؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که صادرکنندگان ایرانی، تولیدکنندگان ممتاز صنعت هستند؛ به طور متوسط صادر کنندگان در فروش 34%، ارزش افزوده 28%، نیروی کار 37%، بهره وری کل 25%، بهره وری نیرو کار 26%، و در بهره وری انرژی نیز 24% یه صورت معناداری بهتر از تولیدکنندگان داخلی هستند. صادرکنندگان بهره ور ایرانی در آستانه پیوستن به بازارهای بین المللی رشد قابل توجهی در شاخص های اشاره شده تجربه می کنند؛ حضور مداوم و پیوسته کارگاه در بازار صادرات با رشد شاخص های عملکردی کارگاه همراه می شود، لیکن شاخص های بهره وری در این کارگاه ها رشد قابل توجهی ندارد؛ هم چنین خروج از بازار صادرات با اثرات شدید منفی برای کارگاه همراه است. برای انجام این پژوهش از اطلاعات تابلویی کارگاه های صنعتی بالای 10 نفر ایران در سال های 1382 تا 1390 استفاده شده است. طبقه بندی JEL : F10

یکسان سازی نرخ ارز، در عمل، عدم تخصیص ارز به بخش های اولویت دار همچون کشاورزی است که واردات آنها با سهمیه ارزی ارزان تر از بازار آزاد صورت می گیرد؛ و با حذف این گونه سهمیه ها، نرخ ارز موزون در کشور افزایش می یابد. در مطالعه حاضر، با طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ، اثر افزایش سی درصدی نرخ ارز بر ارزش افزوده زیربخش های کشاورزی با دو سناریوی شبیه سازی بررسی شد. سناریوی اول مبنی بر افزایش نرخ ارز در شرایط رقابتی و بدون محدودیت عرضه و تجارت خارجی بود که نتایج بررسی این سناریو از افزایش شاخص عمومی قیمت ها و تولید ناخالص داخلی اسمی حکایت داشت؛ و بدون محدودیت تولید و عرضه، افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت ترکیبی عوامل تولید، ارزش افزوده و صادرات زیربخش های کشاورزی و افزایش تقاضا برای عوامل تولید کشاورزی می انجامید. نتایج بررسی سناریوی دوم مبنی بر افزایش نرخ ارز و به طور هم زمان کنترل قیمت های کشاورزی و صادرات حاکی از کاهش ارزش افزوده فعالیت های کشاورزی بود. با توجه به افزایش قیمت نهاده های کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز، پیشنهاد می شود که برای آمادگی و تنظیم بازار و نیز کاهش ریسک تولیدکننده، حفظ ذخیره ای مناسب از نهاده های وارداتی به ویژه خوراک دام، کود و سم و دارو در کشور همواره در دستور کار مسئولان ذی ربط قرار گیرد؛ و با توجه به تفاوت ریسک تولید و درآمد فعالیت ها و محصولات مختلف کشاورزی نسبت به تغییرات نرخ ارز، شایسته است که نخست، با بررسی میزان تأثیرپذیری محصولات کشاورزی از تغییرات نرخ ارز، رتبه بندی آنها بر اساس درجه ضرورت و درجه تأثیرپذیری هر محصول صورت گیرد و سپس، سیاست های حمایتی این محصولات تبیین و تدوین شود.

هدف تحقیق حاضر بررسی سطح کارایی زیست محیطی بخش های عمده اقتصاد ایران و تاثیر آن بر ارزش افزوده بخش های مذکور می باشد. برای این منظور از داده های پانل بخش ها و زیربخش های اقتصاد ایران (کشاورزی، نفت، صنعت، حمل و نقل و بخش خانگی، تجاری و عمومی) طی دوره 1375- 1397 استفاده شده است. در این مطالعه، ابتدا میزان کارایی زیست محیطی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها برآورد شده است، سپس با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی (Panel- ARDL) اثرات کوتاه مدت و بلندمدت کارایی زیست محیطی بر ارزش افزوده بخش های مذکور ارزیابی شده است. متغیرهای بکار رفته در این پژوهش شامل نیروی کار و سرمایه به عنوان ورودی ها و ارزش افزوده به عنوان خروجی مطلوب و انتشار گاز دی اکسید کربن، به عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است. نتایج  بیانگر آن است که بخش کشاورزی و نفت در طی دوره مورد مطالعه از لحاظ زیست محیطی کارا هستند و بخش حمل و نقل کمترین میزان کارایی زیست محیطی را دارد. میانگین نمره کارایی بخش کشاورزی 1 و میانگین نمره کارایی بخش حمل و نقل 403/0 می باشد. نتایج اقتصادسنجی رابطه بلندمدت مثبت و معناداری بین کارایی زیست محیطی و ارزش افزوده را نشان می دهد. بعلاوه در این مطالعه نیروی کار، سرمایه و مصرف انرژی به عنوان متغیرهای ناظر در نظر گرفته شده است.

تدوین سیاست های ملی و نظارت بر مقررات مدیریت آب باید از نظر اجتماعی مطلوب، از نظر محیط زیستی پایدار و از نظر اقتصادی برای دولت و صنعت مناسب باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های دوره 1381 تا 1394 و روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) علاوه بر بررسی فرضیه زیست محیطی کوزنتس با در نظر گرفتن مصرف آب در استان های ایران، به بررسی تأثیر متغیرهای ارزش افزوده صنعت و تجارت (به عنوان عوامل اقتصادی)، شهرنشینی، اندازه دولت (به عنوان عوامل اجتماعی)، میزان بارش و دمای سالانه (به عنوان عوامل اکولوژی) بر مصرف آب بخش صنعت پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از عدم رابطه معنادار بین میزان تجارت، ارزش افزوده بخش صنعت و مجذور آن با مصرف آب بخش صنعت و عدم تائید فرضیه زیست محیطی کوزنتس در بخش صنعت است. نتایج همچنین نشان دهنده تأثیر معکوس و معنادار اندازه دولت و میزان دما و تأثیر مثبت و معنادار شهرنشینی و میزان بارش بر مصرف آب بخش صنعت است، بنابراین لازم است صنایع هر استان متناسب با شرایط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی محلی خود به فناوری های مدیریت سهمیه آب مجهز شوند و سهمیه بندی آب تحت نظارت دقیق قانونی انجام شود و مجازات سخت تری برای استفاده فراتر از سهمیه آب اعمال شود و صرفه جویی در مصرف آب مورد تشویق قرار گیرد.

کار خانه داری زنان در محیط خانه، دارای ارزش اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و مشتمل بر انجام فعالیت های متنوع زنان در خانه است که عمدتاً، پنهان و نامحسوس بوده و به علاوه نقش آن در اقتصاد و اجتماع تبیین نشده است. به عبارت دیگر، بخش اعظم فعالیت هایی که زنان در زمینه نگهداری و تداوم منابع انسانی و مراقبت از کیان خانواده انجام می دهند و محل اجرای آن در منزل است، در حسابرسی ها و آمارگیری های ملی به حساب نمی آید. هدف این مقاله، محاسبه ارزش افزوده کار خانه داری زنان و بررسی برخی عوامل مؤثر بر آن است. بر اساس محاسبات، ارزش افزوده هفتگی کار خانه داری زنان معادل مبلغ 1600000 ریال برآورد گردید. روش مورد نظر در این پژوهش، روش پیمایشی و ابزار مورد استفاده در این روش، پرسشنامه بوده و از شیوه نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی استفاده شده است. پس از تکمیل پرسشنامه نهایی از 2000 زن خانه دار، داده های مربوط جمع آوری و توسط نرم افزارspss مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سه متغیر «سن زن»، «تحصیلات زن» و «تعداد اعضای خانواده» اثر معناداری در تبیین متغیر ارزش افزوده کار خانه داری داشته و در معادله نهایی رگرسیون باقی ماندند. در بین متغیرهای مستقل، متغیر «تعداد اعضای خانوار» بیشترین سهم را در تبیین تغییرات ارزش افزوده کار خانه داری داشته است.

بخش های مهم اقتصادی که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به آن تأکید شده بخش ارزش افزوده و تولید است. نهادهای اقتصادی می توانند با افزایش سرریز فناوری و بهره وری بر ارزش افزوده تأثیرگذار باشند. هدف این مقاله بررسی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف، الگوی دکالو و همکاران (2013) تعدیل شده و اثر شاخص اقتصاد مقاومتی بر سرریز فناوری و تابع تولید بررسی شده است. سؤال مطرح شده در مقاله حاضر این است که اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی چه تأثیری می تواند بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی داشته باشد؟ برای پاسخ به این سؤال، از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و نرم افزار گمز، استفاده شده است. نتایج سناریوی اول نشان می دهد در صورت عدم اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ارزش افزوده در بخش های کشاورزی، خدمات و سایر کاهش می یابد ولی در بخش های صنعت، نفت و گاز و معدن تغییرات مثبت است. در سناریوی دوم، نتایج نشان داد که با بهبود وضعیت نهادی در کشور در اثر اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ارزش افزوده در همه بخش های اقتصادی افزایش می یابد؛ بنابراین پیشنهاد می شود در کنار اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به بهبود وضعیت نهادی کشور توجه شود.  

در این پژوهش مقادیر کارایی فنی، تخصیصی، هزینه ای، درآمدی و سود در زراعت جو آبی و دیم در ۲۶ استان کشور با در نظر گرفتن نقش نهاده ثابت مکانیزاسیون با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی بررسی و پتانسیل افزایش تولید به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه از طریق بهبود کارایی تعیین شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی های فنی، تخصیصی و هزینه ای در زراعت جو آبی بیشتر از جو دیم بوده و مکانیزاسیون منجر به بهبود شاخص های مورد مطالعه شده است. پائین بودن کارایی هزینه ای در زراعت آبی به دلیل تخصیص نامناسب نهاده ها و در زراعت دیم به علت پائین بودن کارایی فنی است. میانگین کارایی هزینه ای در زراعت آبی جو بدون احتساب نقش مکانیزاسیون 79/0 می باشد که علت عمده آن تخصیص نامناسب نهاده های مورد استفاده است، با لحاظ مکانیزاسیون میانگین کارایی های فنی، تخصیصی و هزینه ای به ترتیب به 95/0، 88/ و 83/0 افزایش می یابد.

ارزش بازار شرکت ها و قیمت سهام می تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده اقتصادی قرارگیرد. نرخ ارز همواره بر رفتار عرضه و تقاضای بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر رونق و توسعه بازار سرمایه در ایران می تواند یکی از راهکارهای جذب و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت های مولد و دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی باشد. براین اساس تحقیق حاضر اثرات نامتقارن متغیرهای کلان و ارزش افزوده اقتصادی بر بازده سهام ایران را با استفاده از رویکرد خودرگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه طی دوره q 2 1399-q 1 1380 مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق بیانگر غیرخطی بودن مدل برآوردی است بدین صورت که اثر شوک های نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده بر بازده سهام در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن است. افزایش یک درصدی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به ترتیب 2.87 و 19.69 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام مؤثرند. یک درصد تغییر شوک های مثبت و منفی حجم نقدینگی نیز به ترتیب به میزان 16.95 و 4.12 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام تأثیر دارند. تأثیر نامتقارن ارزش افزوده اقتصادی نیز به عنوان معیار حساب ملی بر بازده سهام مستقیم و معنادار است.